works

المتغير النخبوي في التحولات والانهيارات الديمقراطية

Mon, 09 Feb 2026 05:03:13 GMT

جون هيغلي (جامعة تكساس/هيوستن)، وميشيل بورتون (كلية لويولا/ميرلاند)

ترجمة: عبد القادر نعناع (جامعة الشام العالمية/حلب)

ملخص البحث

تعتمد النظم الديمقراطية المستقرة اعتمادًا كبيرًا على ما يُسمّى بـ "الوحدة التوافقية" للنخب الوطنية. فطالما ظلت النخب منقسمة، تبقى النظم السياسية غير مستقرة، وهي حالة تجعل من التحولات الديمقراطية والانهيارات الديمقراطية مجرد تذبذبات مؤقتة في الأشكال التي تتخذها النظم غير المستقرة. ويبدو أن الانقسام هو الحالة العامة السائدة بين النخب الوطنية، كما يميل هذا الانقسام بقوة إلى الاستمرار بغضّ النظر عن التطور الاجتماعي-الاقتصادي أو غيره من التغيرات التي تطرأ على جماهير السكان.

أما النخب المتوافقة والمتحدة، الضرورية لقيام ديمقراطيات مستقرة، فلا تتشكل إلا بطرق محدودة، من أهمها طريقتان تنطويان على تحولات نخبويّة مميّزة. بعد توضيح هذا الطرح، سنفحص العلاقة بين النخب والأنظمة السياسية في دول الغرب منذ بدء عملية تماسكها بعد عام 1500. ونُبيّن أن مقاربتنا تقدّم تفسيرًا منطقيًا ومتماسكًا للسجل السياسي الغربي، وتسهم بدرجة كبيرة في توضيح آفاق قيام ديمقراطيات مستقرة في المجتمعات النامية اليوم، كما تجعل التحليل متزايد التركيز على النخب في دراسة التحولات والانهيارات الديمقراطية أكثر منهجية وانتظامًا.

للعودة إلى النص الأصلي:

John Higley and Michael G. Burton, “The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns,” American Sociological Review, Vol. 54, No. 1 (February 1989), pp. 17–32.

لتنزيل الدراسة

توازن القوى عبر الوكلاء في سورية

Thu, 05 Feb 2026 15:35:24 GMT

مصطفى العلي ود. عبد القادر نعناع

تشكل هذه الدراسة المحكمة بحثاً أكاديمياً قدمه مصطفى العلي تحت إشراف د. عبد القادر نعناع، لاستكمال متطلبات مناقشة رسالة الماجستير. وقد نشر هذا البحث في مجلة جامعة الزيتونة الدولية في عددها 42، المجلد الثاني، بتاريخ كانون الثاني/يناير 2026.

شهدت الحروب في التاريخ المعاصر تحوّلاً نوعيّاً في طبيعتها وأدواتها، حيث تراجعت أنماط المواجهة التقليديّة المباشرة بين الجيوش النظاميّة لصالح أنماط غير تقليديّة من الصراعات، وعلى رأسها الحروب بالوكالة. وقد ارتبط هذا التحول بارتفاع الكلفة المادية والبشرية للحروب التقليديّة، وبالقيود القانونيّة والسياسيّة التي تحدّ من قدرة الدول على الانخراط المباشر في النزاعات، مما دفع العديد من الفاعلين الدوليين إلى البحث عن أدوات بديلة لتحقيق أهدافهم الاستراتيجيّة.

في هذا الإطار، برزت الحرب بالوكالة كآلية فعّالة لإدارة النزاعات دون تحمّل تبعات التدخّل المباشر. فهي تمنح القوى الإقليميّة والدوليّة قدرة على التأثير في مسارات النزاعات الداخليّة من خلال وكلاء محليين كالميليشيات، ما يتيح تحقيق المكاسب بأقل الخسائر الممكنة. كما تسهم هذه الحروب في إعادة تشكيل توازنات القوى على المستويين الإقليمي والدولي، إذ يتحول النزاع المحلي إلى ساحة لتقاطع المصالح بين أطراف متعددة، وتصبح إدارة الوكلاء أداة لإعادة توزيع النفوذ بين القوى الكبرى. وتُعدّ إيران نموذجاً بارزاً في توظيف الحرب بالوكالة كأداة لإعادة صياغة توازن القوى الإقليمي. فمنذ ثمانينيات القرن العشرين، تبنّت طهران استراتيجية تقوم على بناء شبكة من الوكلاء العقائديين والمسلّحين في مناطق عدّة من الشرق الأوسط، بهدف توسيع مجالها الحيوي وتعزيز نفوذها خارج حدودها. وقد تجسّد هذا النهج بأوضح صوره في الحرب السورية منذ عام 2011، حيث رأت إيران في بقاء نظام الأسد ضرورة لحماية مصالحها الإقليمية، فدعمت النظام سياسياً واقتصادياً وعسكرياً عبر وكلائها، وفي مقدمتهم حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية. وبذلك، تحوّلت الساحة السورية إلى ميدان مركزي لإعادة ضبط توازن القوى عبر الوكلاء، بحيث أصبحت إيران فاعلاً حاسماً في توجيه مسار الصراع الإقليمي، مستخدمة أدوات غير مباشرة لإدامة نفوذها وتثبيت حضورها الاستراتيجي.

للاطلاع على البحث، على الرابط التالي

التمدد الإيراني بين الأيديولوجيا والمصلحة "قراءة في كتاب "الاجتياح الفارسي للعالم العربي"

Fri, 31 Oct 2025 14:31:51 GMT

مراجعة/ نور عباس

يمثل كتاب "الاجتياح الفارسي للعالم العربي: دراسات في التدخلات الإيرانية في العالم العربي بعد عام 2011" للدكتور عبد القادر نعناع محاولة جادة لفهم التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة العربية في العقد الأخير، من زاوية الدور الإيراني المتنامي، إذ لا يقتصر الكتاب على توصيف التدخلات الإيرانية في الدول العربية، بل يسعى إلى تحليل محددات السياسة الخارجية الإيرانية، ورصد أدواتها، وقراءة انعكاساتها على الأمن القومي العربي وعلى التوازنات الإقليمية والدولية.

تأتي أهمية هذا العمل من كونه يتناول مرحلة مفصلية في التاريخ العربي الحديث، حيث تزامن اندلاع الثورات العربية مع صعود المشروع الإيراني إلى ذروة نفوذه، مستفيدًا من انهيار بعض الدول، ومن هشاشة أخرى، ومن فراغ استراتيجي تركته القوى الدولية. بهذا المعنى، يشكّل الكتاب مرجعًا لفهم كيف تحوّلت إيران من لاعب إقليمي محدود التأثير إلى قوة قادرة على إعادة تشكيل خرائط النفوذ في المشرق والخليج واليمن، بل ومحاولة مدّ نفوذها إلى شمال أفريقيا.

محددات السياسة الخارجية الإيرانية

يبدأ المؤلف بتفكيك البنية النظرية التي تحكم السياسة الخارجية الإيرانية، موضحًا أن هذه السياسة ليست مجرد رد فعل على الأحداث، بل هي مشروع استراتيجي طويل الأمد يقوم على مزيج من الأيديولوجيا والمصلحة. فالعوامل الداخلية، مثل طبيعة النظام السياسي القائم على ولاية الفقيه، ودور الحرس الثوري كفاعل عسكري واقتصادي، والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، كلها تشكّل قاعدة صلبة لصناعة القرار.

أما العوامل الخارجية فتتمثل في البيئة الإقليمية والدولية، حيث تنظر إيران إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لمجالها الحيوي، وتسعى إلى موازنة نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. كما يولي المؤلف اهتمامًا خاصًا للمحددات الدينية والمذهبية التي توظفها إيران كأداة نفوذ، وللمحددات التاريخية والجغرافية التي تجعل من الخليج العربي والعراق وسوريا ساحات مركزية في استراتيجيتها.

التدخلات الإيرانية في الساحات العربية

ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى دراسة معمقة لكل ساحة عربية على حدة، محللًا طبيعة التدخل الإيراني فيها. ففي العراق، يوضح كيف تحوّل البلد بعد 2003 إلى ساحة نفوذ إيراني مباشر، عبر الميليشيات والأحزاب السياسية والاقتصاد، وصولًا إلى مرحلة ما بعد "داعش" حيث عززت إيران حضورها العسكري والسياسي.

أما في سوريا، فيخصص المؤلف فصلين لتطور السياسة الإيرانية قبل 2011 وبعد اندلاع الثورة. يبين كيف تحوّل التدخل من دعم سياسي للنظام إلى تدخل عسكري مباشر عبر الحرس الثوري و"حزب الله"، وكيف أصبح الوجود الإيراني عنصرًا حاسمًا في بقاء النظام السوري.

في لبنان، يبرز الكتاب دور "حزب الله" كأداة مركزية للنفوذ الإيراني، وكيف أصبح لبنان قاعدة متقدمة للمشروع الإيراني في المشرق، ليس فقط عسكريًا بل أيضًا سياسيًا واجتماعيًا. وفي اليمن، يناقش صعود الحوثيين والدعم الإيراني لهم، وتحول اليمن إلى ساحة صراع إقليمي بين إيران والسعودية، بما لذلك من انعكاسات على أمن الخليج والممرات البحرية.

كما يتناول الكتاب سياسات إيران تجاه دول الخليج العربي، من البحرين والسعودية والكويت والإمارات وقطر وعُمان، مبرزًا أدواتها الناعمة والخشنة في محاولة اختراق هذه الدول. وفي فلسطين، يوضح كيف وظفت إيران القضية الفلسطينية لتعزيز شرعيتها الإقليمية عبر دعم حركات المقاومة، مقدمة نفسها كحامية للقضية في مواجهة إسرائيل. أما في المغرب العربي، فيعرض محاولات إيران مد نفوذها إلى شمال أفريقيا عبر البعد المذهبي والدبلوماسي، وإن كان ذلك بمدى أضيق مقارنة بالمشرق.

البعد الإسرائيلي والدولي

يولي الكتاب اهتمامًا خاصًا لتطور الفكر الإسرائيلي تجاه إيران بعد الاتفاق النووي عام 2015 وبعد الثورات العربية. يوضح كيف رأت إسرائيل في إيران تهديدًا استراتيجيًا وجوديًا، وكيف انعكس ذلك على سياساتها الأمنية والعسكرية، وعلى تحالفاتها الإقليمية. كما يناقش التوازنات الدولية، من الموقف الأمريكي الساعي إلى احتواء إيران عبر العقوبات والضغوط، إلى الدور الروسي الذي استفاد من التحالف مع طهران في سوريا لتعزيز نفوذه في الشرق الأوسط.

لماذا من الضروري قراءة الكتاب؟

تكتسب قراءة كتاب "الاجتياح الفارسي للعالم العربي: دراسات عن التدخلات الإيرانية في العالم العربي بعد عام 2011" أهمية مضاعفة في السياق السوري الراهن، لأن سوريا تمثل إحدى الساحات المركزية التي تناولها المؤلف بعمق، ولأنها تشكّل النموذج الأوضح لتجسيد الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.

أول ما يجعل الكتاب ضروريًا في الحالة السورية هو أنه يقدّم إطارًا تحليليًا لفهم طبيعة التدخل الإيراني في سوريا منذ عام 2011. فلم تكن التجربة السورية مجرد دعم سياسي أو دبلوماسي من طهران للنظام، بل تحوّلت إلى تدخل عسكري مباشر عبر الحرس الثوري و"حزب الله"، وإلى حضور اقتصادي واجتماعي وثقافي متنامٍ. أي تساعد قراءة الكتاب في إدراك أن هذا التدخل لم يكن طارئًا، بل جزءًا من مشروع استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى جعل سوريا حلقة أساسية في "محور النفوذ الإيراني" الممتد من طهران إلى بيروت.

ثانيًا، لأن الكتاب يربط بين المحددات الداخلية للنظام الإيراني وبين سياساته الخارجية، وهو ما يتيح فهم دوافع طهران في سوريا. فالتدخل لم يكن فقط لحماية حليف سياسي، بل أيضًا لحماية مشروع أيديولوجي قائم على توظيف البعد المذهبي، ولتعزيز موقع إيران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا الربط يساعد السوريين على قراءة ما يجري في بلدهم ضمن سياق أوسع يتجاوز حدود الصراع الداخلي.

ثالثًا، لأن الكتاب يضع التدخل الإيراني في سوريا ضمن خريطة التدخلات الإقليمية والدولية، فيوضح كيف تداخل الدور الإيراني مع الدور الروسي، وكيف أثار قلق إسرائيل، وكيف شكّل تحديًا مباشرًا لدول الخليج. هذه القراءة المقارنة تمنح السوريين فهمًا أعمق لموقع بلدهم في قلب صراع إقليمي ودولي معقّد، وتفسر لماذا تحوّلت سوريا إلى ساحة تنافس مفتوح بين قوى متعددة.

رابعًا، لأن الكتاب يقدّم بدائل فكرية لفهم المستقبل. فهو يذكّر بأن التدخلات الخارجية، مهما بلغت قوتها، لا يمكن أن تستمر دون بيئة داخلية هشّة تسمح بها. ومن هنا، فإن قراءة الكتاب في سوريا تفتح النقاش حول كيفية إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، قادرة على إدارة التنوع المجتمعي، وتحصين البلاد من أن تكون ساحة مفتوحة لمشاريع الآخرين.

إن الضرورة الحقيقية لقراءة هذا الكتاب في سوريا تكمن في أنه يوفّر عدسة تحليلية لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. فهو يكشف كيف تحوّلت سوريا إلى محور رئيسي في المشروع الإيراني، ويضع هذا التحول في سياق إقليمي ودولي أوسع، ويذكّر بأن أي حل مستقبلي للأزمة السورية لا يمكن أن يتجاهل هذا البعد. بهذا المعنى، يصبح الكتاب ليس مجرد دراسة أكاديمية، بل أداة لفهم الذات السورية في زمن التدخلات، ومفتاحًا للتفكير في كيفية استعادة القرار الوطني وبناء عقد اجتماعي جديد.

ختامًا، يقدّم كتاب "الاجتياح الفارسي للعالم العربي" للدكتور عبد القادر نعناع قراءة معمّقة وموثقة لمشروع إقليمي بالغ التعقيد، استطاع أن يفرض نفسه على المشهد العربي منذ عام 2011 بوصفه أحد أبرز محددات الصراع والتحولات في المنطقة. ومن خلال الجمع بين التحليل النظري لمحددات السياسة الخارجية الإيرانية والدراسة التطبيقية لتدخلاتها في مختلف الساحات العربية، يضع المؤلف بين يدي القارئ مرجعًا لا غنى عنه لفهم طبيعة هذا المشروع وأبعاده.

تكمن قيمة الكتاب في أنه لا يكتفي بتوصيف الوقائع، بل يسعى إلى تفسيرها وربطها بسياقاتها التاريخية والسياسية والفكرية، الأمر الذي يمنحه بعدًا تحليليًا يتجاوز حدود السرد إلى مستوى الاستشراف. وهو بذلك يفتح أمام الباحثين وصنّاع القرار والمثقفين العرب أفقًا لفهم التحديات التي تواجه المنطقة، ويذكّر بأن مواجهة التدخلات الخارجية لا يمكن أن تنجح من دون معالجة مواطن الضعف الداخلية التي تجعل الدول العربية عرضة للاختراق.

في السياق السوري على وجه الخصوص، يكتسب الكتاب أهمية مضاعفة، إذ يقدّم إطارًا لفهم كيف تحوّلت سوريا إلى ساحة مركزية في الاستراتيجية الإيرانية، وكيف تداخل هذا الدور مع حسابات القوى الإقليمية والدولية الأخرى. ومن هنا، فإن قراءة هذا العمل لا تمثل مجرد اطلاع على دراسة أكاديمية، بل هي خطوة ضرورية لفهم الذات السورية والعربية في زمن التحولات الكبرى، وللتفكير في سبل استعادة القرار الوطني وبناء عقد اجتماعي جديد قادر على تحصين الدولة والمجتمع.

إن هذا الكتاب، بما يحمله من عمق وجرأة وشمولية، يظلّ علامة فارقة في الدراسات العربية المعاصرة حول إيران ودورها في المنطقة، ومرجعًا لا غنى عنه لكل من يسعى إلى قراءة الحاضر بوعي واستشراف المستقبل ببصيرة.

نقلاً عن أوسكار نيوز

الهويات المتصدعة وإدارة التنوع قراءة في كتاب "تفكيك الأمم: جدل في النزعات الانفصالية وإدارتها"

Sun, 26 Oct 2025 05:42:35 GMT

نور عباس

يشكّل كتاب "تفكيك الأمم: جدل في النزعات الانفصالية وإدارتها" للدكتور عبد القادر نعناع إسهامًا علميًا رصينًا في حقل الدراسات السياسية والاجتماعية، حيث يقدّم معالجة معمّقة لإحدى أكثر القضايا إلحاحًا في عالم اليوم: مسألة الانفصال والهويات الفرعية في ظل الدولة القومية الحديثة. ينطلق المؤلف من خلفية أكاديمية متينة، إذ يمزج بين التأسيس النظري المستند إلى مدارس الفكر السياسي والاجتماعي الكبرى، وبين التحليل النقدي للواقع العربي الذي يرزح تحت أزمات الهوية والانقسام.

لا يكتفي الكتاب بوصف الظاهرة، بل يسعى إلى تفكيك بنيتها الداخلية، وإبراز العوامل التي تغذيها، سواء كانت داخلية مرتبطة بالوعي الجمعي والنخب واللغة والجغرافيا، أم خارجية مرتبطة بالاحتلال والعولمة والتدخلات الدولية. ومن خلال هذا التشريح، يضع المؤلف القارئ أمام صورة مركبة، حيث الانفصال ليس مجرد خيار سياسي، بل هو نتاج تفاعل طويل بين التاريخ والهوية والسلطة.

الإطار النظري وبنية المفاهيم

يؤسس المؤلف عمله على مراجعة دقيقة للنظريات التي تناولت نشوء القوميات والهويات، إذ تفسر النظرية الماركسية القومية على أنّها انعكاس للبنية الاقتصادية وصراع الطبقات، بينما تنظر الليبرالية إلى القومية بوصفها نتاج الحرية الفردية وبناء الدولة الحديثة. أما نظريات العلاقات الدولية فتتعامل مع القومية بوصفها أداة في التوازنات والصراعات بين الدول. ويضيف المؤلف إلى ذلك المقاربة الإثنية الرمزية التي تركز على اللغة والرموز والذاكرة الجمعية، ونظرية التعددية الثقافية التي تطرح إمكانية إدارة التنوع داخل الدولة الواحدة عبر الاعتراف والتمثيل.

من خلال هذا العرض، يوضح المؤلف أن القومية ليست حقيقة ثابتة، بل بناء اجتماعي وسياسي يتشكل عبر التاريخ. ومن هنا، يقدّم تعريفًا دقيقًا للنزعة الانفصالية باعتبارها حركة سياسية ومجتمعية ذات طبيعة إثنية، تقودها نخب داخل دولة قومية، لإعادة تعريف الذات في مواجهة الآخر، والسعي إلى إنشاء دولة – أمة مستقلة، باستخدام أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية، فيضع هذا التعريف الانفصال في سياقه الصحيح: ليس مجرد مطلب حقوقي، بل مشروع سياسي معقّد يتجاوز حدود الدولة إلى النظام الدولي.

التجارب العالمية والأزمة العربية

يستعرض الكتاب تجارب عالمية متباينة في التعامل مع النزعات الانفصالية، إذ أدى انهيار الاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية إلى بروز كيانات جديدة، بعضها جاء عبر تقسيم سلمي كما في تشيكوسلوفاكيا، وبعضها عبر حروب أهلية دامية كما في يوغسلافيا. وفي أفريقيا، لعبت العوامل الاستعمارية والموارد الطبيعية دورًا محوريًا في إذكاء النزاعات الإثنية، كما في السودان وإثيوبيا وسيراليون. أما أوكرانيا فتمثل نموذجًا حديثًا لانقسام الهوية بين الشرق والغرب، وتدخل الفاعلين الدوليين في إعادة رسم الحدود.

غير أن التجربة العربية تحمل خصوصيتها، فقد نشأت الدولة العربية الحديثة بحدود استعمارية، ما جعلها تحمل أزمتين متداخلتين: تقسيم الأمة العربية إلى كيانات صغيرة، وإدماج جماعات إثنية داخل حدود لم تُصمَّم لاحتوائها، وقد أنتج هذا نزاعات أهلية في لبنان والسودان واليمن والصومال، ومطالب انفصالية في جنوب السودان وكردستان العراق والصحراء الغربية. ومع اندلاع الثورات العربية عام 2011، عادت هذه الإشكاليات إلى الواجهة، حيث رأت الأقليات في الحراك الشعبي فرصة سياسية لتجديد مطالبها، سواء عبر الاحتجاج السلمي أم عبر العنف المسلح.

ينتقد المؤلف الخطابات العربية التي تعاملت مع هذه الإشكاليات، فقد ظل الخطاب الإسلامي يتأرجح بين الشورى والديمقراطية، دون أن يقدّم صيغة واضحة لإدارة التنوع. أما الخطاب العلماني فطرح الدولة المدنية لكنه تجاهل البعد الإثني. وركز الخطاب القومي العربي على الوحدة لكنه فشل في إدارة التعدد الداخلي. أما الخطابات الأقلوية فسعت إلى تثبيت خصوصياتها لكنها اصطدمت بالسلطة المركزية. النتيجة أن جميع هذه الخطابات أسهمت في تفكيك الدولة بدلًا من ترسيخها، لأنها لم تقدّم نموذجًا ديمقراطيًا تشاركيًا قادرًا على إدارة التنوع.

نحو إدارة ديمقراطية للتنوع

في الفصول الأخيرة، ينتقل المؤلف من التشخيص إلى البحث عن حلول. وهنا، يطرح مجموعة من الآليات التي يمكن أن تسهم في إدارة التعددية الثقافية والإثنية بعيدًا عن خيار الانفصال.

أول هذه الآليات هو الديمقراطية، التي يراها المؤلف شرطًا أساسيًا لإدارة التنوع. وهو يميز بين الديمقراطية التوافقية التي تقوم على إشراك جميع المكونات في السلطة، والديمقراطية التنافسية التي تقوم على تداول السلطة عبر الانتخابات، والانتقال الديمقراطي الذي يتيح للمجتمعات الانتقال من السلطوية إلى المشاركة. كما يناقش جدلية الحريات الفردية والجماعية، باعتبارها إحدى أهم التحديات في المجتمعات المتعددة.

الآلية الثانية هي العدالة، التي يراها المؤلف حجر الزاوية في أي عقد اجتماعي جديد. فالعدالة الإثنية تقتضي الاعتراف بحقوق الجماعات المختلفة، والمساواة قد تحتاج أحيانًا إلى تفضيل إيجابي لتعويض الفوارق التاريخية. كما أن المشاركة السياسية والعدالة الانتقالية تشكلان أدوات أساسية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

أما الآلية الثالثة فهي الحكم اللامركزي، الذي يتيح للجماعات إدارة شؤونها المحلية ضمن إطار الدولة. يناقش المؤلف الفيدرالية والحكم الذاتي، ويعرض مزايا وعيوب الفيدرالية، ويستحضر نماذج مقارنة مثل أطروحات ويل كيمليكا حول التعددية الثقافية. ويخلص إلى أن اللامركزية قد تكون وسيلة للحفاظ على الدولة، إذا ما صُممت بطريقة تضمن المساواة في المواطنة وتمنع الانفصال.

في ضرورة الكتاب

يخلص الكتاب إلى أن الانفصال ليس حلًا للأزمات الإثنية، بل هو إعادة إنتاج لها في صورة جديدة، إذ سرعان ما ستظهر أقليات جديدة داخل الكيان المستقل. الحل يكمن في إدارة التنوع بعدالة وديمقراطية، عبر آليات تشاركية تعترف بالهويات وتمنحها حقوقها، دون أن تهدم الدولة.

وتكمن القيمة الكبرى لهذا الكتاب في أنه يجمع بين التأسيس النظري والتحليل الواقعي، ويقدّم قراءة نقدية جريئة للخطابات العربية، ويضعها في سياق عالمي أوسع. وهو بذلك يشكّل مرجعًا مهمًا للباحثين في قضايا القومية والهويات والانفصال، ولصنّاع القرار الذين يواجهون تحديات إدارة التنوع في مجتمعاتهم.

وتكتسب قراءة كتاب "تفكيك الأمم: جدل في النزعات الانفصالية وإدارتها" أهمية خاصة في السياق السوري الراهن، لعدة اعتبارات متشابكة تجعل من أطروحاته أكثر من مجرد دراسة نظرية، بل أداة لفهم الواقع السوري وتفكيك تعقيداته.

أولًا، لأن سوريا تمثل نموذجًا حيًا للدولة التي نشأت بحدود استعمارية لم تراعِ التكوينات الإثنية والدينية والمذهبية داخلها. هذا ما جعلها عرضة منذ نشأتها لأزمات هوية متراكمة، تفاقمت مع ضعف الدولة المركزية وتراجع قدرتها على إدارة التنوع. الكتاب يقدّم إطارًا نظريًا يساعد على فهم كيف تتحول هذه التباينات إلى نزعات انفصالية أو مطالب حكم ذاتي، وكيف يمكن أن تُدار بآليات ديمقراطية وعدلية بدلًا من القمع أو التفكك.

ثانيًا، لأن التجربة السورية منذ عام 2011 أعادت طرح كل الأسئلة التي يناقشها الكتاب: شكل الدولة، طبيعة الحكم، موقع الهويات الفرعية، وحدود الانتماء الوطني. فالحراك الشعبي وما تلاه من صراع مسلح كشف هشاشة العقد الاجتماعي السوري، وأبرز مطالب مكونات إثنية كالأكراد، إلى جانب بروز خطابات طائفية وجهوية. قراءة الكتاب في هذا السياق تتيح فهم هذه الظواهر ضمن إطار أوسع، يربطها بالتجارب العالمية ويضعها في سياق تاريخي وسياسي متكامل.

ثالثًا، لأن الكتاب يقدّم بدائل عملية لإدارة التنوع، مثل الديمقراطية التوافقية، والعدالة الانتقالية، والحكم اللامركزي. هذه الأدوات ليست بعيدة عن النقاش السوري الحالي حول مستقبل الدولة، بل تمثل خيارات مطروحة في أي عملية سياسية أو دستورية مقبلة. ومن هنا، فإن استيعابها نظريًا ومقارنتها بتجارب أخرى يمنح السوريين – نخبًا ومجتمعًا – أدوات فكرية لتجنب إعادة إنتاج الصراع.

رابعًا، لأن المؤلف يبيّن أن الانفصال ليس حلًا نهائيًا، بل قد يفتح الباب أمام أزمات جديدة، إذ سرعان ما تظهر أقليات داخل الكيانات المستقلة. هذه الفكرة بالذات ذات صلة مباشرة بسوريا، حيث أي تقسيم محتمل لن يحلّ المشكلة، بل سيعيد إنتاجها في كيانات أصغر، ما يجعل من إدارة التنوع داخل الدولة الواحدة خيارًا أكثر واقعية واستدامة.

إن أهمية قراءة هذا الكتاب في السياق السوري تكمن في أنه يوفّر عدسة تحليلية لفهم جذور الأزمة، ويقدّم خريطة فكرية للخيارات الممكنة، ويذكّر بأن الحل لا يكمن في الانفصال أو القمع، بل في بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة والمشاركة والاعتراف بالهويات. بهذا المعنى، يصبح الكتاب ليس مجرد دراسة أكاديمية، بل مساهمة في النقاش السوري حول مستقبل الدولة والمجتمع.

منقول عن موقع أوسكار نيوز 24/10/2025

الفراغ الممقوت في الشرق الأوسط: انسحاب الولايات المتحدة والصراع المرتقب على الهيمنة العسكرية

Tue, 23 Sep 2025 09:31:13 GMT

كنيث م. بولاك Kenneth M. Pollack

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

قد يبدو الأمر خيالياً، لكن المراقبين قد ينظرون قريباً إلى أواخر القرن العشرين باعتبارها فترة استقرار نسبي في الشرق الأوسط. فرغم كثرة الصراعات والفوضى، نادراً ما أدّت أعمال العنف إلى تغييرات دراماتيكية. لم تُحتَلّ دول أو تُمحَ من الخريطة بشكل كامل، وبينما تغيّر بعض الحكّام المستبدين بآخرين، لكن الحدود وحتى الأنظمة لم تشهد تحولات كبيرة. فمنذ عام 1973 توقفت معظم الدول الكبرى في المنطقة عن خوض الحروب المباشرة ضد بعضها البعض، مفضّلةً دعم الإرهاب والتمرد –وهما استراتيجيتان للضعفاء– عوضاً الهجمات التقليدية. وقد استغرق الرئيس العراقي صدام حسين والزعيم الليبي معمر القذافي وقتاً أطول لاستيعاب هذه القاعدة. بل إن صدام لم يستوعبها أبداً في الحقيقة. غير أنّهما شكّلا استثناءً يؤكد القاعدة.

ويمكن الأساس المُغفَل وراء هذا الاستقرار في ميزان قوى عسكري مختل أثبت أنه عصيّ على التغيير. فقد تكون الفوضى ظاهرة على السطح، لكنّ قاعدة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بقيت صلبة. في أحد طرفي الطيف، وقفت الولايات المتحدة باعتبارها القوة المطلقة القادرة على هزيمة أي خصم إن شاءت توظيف ما يكفي من القوة. وجاءت إسرائيل بعدها مباشرة، إذ منحها تفوقها العسكري المذهل وإمداداتها المستمرة من السلاح الأميركي القدرة ذاتها على استخدام القوة بمرونة واسعة. أما في الطرف الآخر، فكانت الدول العربية عاجزة عن خوض حرب عصرية فعّالة حتى ضد بعضها البعض. فيما وقعت إيران وتركيا في منزلة وسطى، أقرب بكثير إلى الضعفاء منها إلى الأقوياء.

ونتيجة لهذه الفوارق، لم يقع استخدام منتظم للقوة ضد أعداء خارجيين سوى من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. ونظراً لكونهما مدافعين مخلصين عن الوضع القائم، كان سلوكهما يميل إلى المحافظة على النظام القائم أكثر من السعي إلى إعادة تشكيله. ومع ذلك، كان الاستثناء هنا أيضاً يؤكد القاعدة: فقد حاولت إسرائيل عام 1982 إعادة تشكيل لبنان، لكنها دفعت الثمن عبر 18 عاماً من حرب عصابات عقيمة. وفعلت الولايات المتحدة الأمر ذاته في العراق عام 2003، وانتهت إلى المصير نفسه.

وبالتالي، لم يشهد الشرق الأوسط حرباً كبرى تقليدية بين الدول منذ أكثر من ثلاثة عقود. وكان الاستثناء الجزئي الوحيد هو حرب لبنان عام 2006، حيث خاضت إسرائيل مواجهة مع حزب الله، الكيان الحاكم بحكم الأمر الواقع في لبنان. حتى هذه الحرب بدورها كانت استثناءً يؤكد القاعدة، إذ لم يكن أي من الطرفين راغباً في الحرب، بل انزلقت إليها إسرائيل وحزب الله، وأصيبا بدرجة من الصدمة بحيث لم يكررا أخطاءهما منذ ذلك الحين (1).

لكن كل ذلك بدأ يتغير. ففي السنوات الأخيرة، أخذ الغلاف الصلب لميزان القوى العسكري في الشرق الأوسط يتشقق، مطلقاً أسراباً من "قوى الانتقام والفوضى Furies " في القرن الحادي والعشرين تهدد بإعادة رسم المشهد الإقليمي. ومع بروز تقنيات عسكرية ومدنية جديدة، وسعي الولايات المتحدة في تقليص دورها في الشؤون الداخلية للمنطقة، باتت دول الشرق الأوسط تجد صعوبة متزايدة في تحديد الجهة التي تمتلك اليد العليا استراتيجياً. فمن خلال إقناع الحكومات بإمكانية تحقيق النصر عبر أسلحة جديدة وغير مجرَّبة، يهدد صعود الحرب في عصر المعلومات بتدمير القواعد الجيوسياسية التي حكمت الشرق الأوسط لما يقارب نصف قرن.

الموجة المستقبلية

أشكال الحرب في تغير مستمر. فالبشرية تسعى باندفاع لا ينقطع لإيجاد وسائل جديدة لتدمير نفسها، ولا حرب تشبه سابقتها تماماً. غير أن بعض التحولات تكون عميقة الجذور، وغالباً ما تكون تلك التحولات الأوسع أثراً أعقاب التحولات الاقتصادية الكبرى، إذ إن التغيرات التكنولوجية العسكرية الأكثر أهمية تنبع بدرجة كبيرة من تطورات تكنولوجية غير عسكرية. فالسكك الحديدية، والبرق، والراديو، والطائرات، والمحركات ذات الاحتراق الداخلي، وأسرار الذرة، كان الغرض منها جميعها تطلعات مدنية، لكن بمجرد اكتشافها أو ابتكارها، سرعان ما استُخدمت في خدمة الحروب، وكانت التغيرات التي أحدثتها ثورية بحق.

وكما أعادت الثورة الصناعية تشكيل اتجاهات الحرب بشكل كامل في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تفعل الثورة المعلوماتية الأمر ذاته اليوم. وكما استغرق الأمر قرناً تقريباً لكي تدرك الجيوش حول العالم ملامح الحرب المتطوّرة في عصر الصناعة –أي كيفية خوضها على نحو صحيح، وبالتالي كيفية التنبؤ بدقة بميزان القدرات العسكرية– فإن الجيوش اليوم تحاول استيعاب كيفية خوض الحروب في عصر المعلومات. وحيث أن هناك تقنيات جديدة آخذة في الظهور، لكن لا يعلم أحد أيّها بعد سيصبح محورياً في الحرب وأيّها سيظل هامشياً.

وفي الحرب، غالباً ما تتبع التغيرات التكنولوجية العميقة مساراً ذا ثلاث مراحل، كما خلصنا أنا والخبير العسكري جاي ميشكو Jay Mischo. تبدأ التكنولوجيا الجديدة كابتكار لا يتجاوز كونه مجرد أمر غريب. خذ مثلاً الطائرات الأولى التي استُخدمت في الحرب العالمية الأولى. فقد كانت مجرد آلات واهية تُستخدم للاستطلاع. لكن سرعان ما بدأ الطيارون في حمل أسلحة لإطلاق النار على طائرات العدو، ثم قنابل لإلقائها على قواته. ورغم أن هذا لم يكن حاسماً في المعارك البرية، فإن كثيرين أدركوا إمكاناته المستقبلية.

ويؤدي هذا الإدراك إلى المرحلة الثانية، حين يُنظر غالباً إلى التقنية العسكرية الجديدة باعتبارها "الرصاصة السحرية" لحل مشكلة قائمة. ومع استمرار الحرب العالمية الأولى، بدأ يُنظر إلى القوة الجوية باعتبارها وسيلة لضرب قلب العدو مباشرةً، وقاعدته الصناعية، وسكانه، بل وحكومته. وبعد الحرب، أخذ الجنرال الإيطالي والمنظّر العسكري جوليو دوهِه Giulio Douhet هذا المفهوم إلى تطوره المنطقي (ولو كان غير العملي)، مقترحاً أن القوة الجوية يمكن أن تتجاوز تماماً مذابح الحرب البرية، بما يتيح انتصارات سريعة وحاسمة مع الحد الأدنى من الخسائر، وذلك على الأقل للطرف الذي يمتلك أكبر قوة جوية وأفضلها.

وفي النهاية، تُثبت بعض التقنيات الجديدة أنها بالغة القيمة لدرجة أنها تؤسس لمجالات قتال مستقلة بذاتها، وغالباً ما تنشأ خدمات عسكرية مكرّسة لها. فالطائرات، والغواصات، والآليات الميكانيكية بلغت جميعها هذه المرحلة الثالثة في عصر الصناعة. وأصبحت الدول بحاجة إلى قوات جوية متخصصة (حتى وإن كانت ملحقة بالقوات البرية أو البحرية) لخوض عمليات جوية مستمرة. وصارت الحرب الجوية مجالاً قتالياً قائماً بذاته، لكنها في الوقت نفسه تفاعلت بانتظام مع الحروب البرية والبحرية، ومع أنشطة الاستخبارات، والقدرات اللوجستية، والطاقة الإنتاجية، ونظم القيادة والسيطرة. وكان التفوق في الجو قادراً على أن يتحول إلى تفوق في مجالات الحرب الأخرى، في حين كان من الممكن لجوانب أخرى من القتال أن تهدد قدرة أي جيش على مواصلة عملياته الجوية. وبحلول الأيام الأولى للحرب العالمية الثانية، غدت القوة الجوية في آنٍ معاً عاملاً حاسماً بذاته، وهشّة أمام العمليات في كل الميادين الأخرى.

أما اليوم، فلا أحد يعلم أيّاً من ابتكارات الثورة المعلوماتية سيجتاز المراحل الثلاث ليؤسس لمجالات قتال حيوية جديدة. ويبدو أن التكنولوجيا السيبرانية هي المرشح الأبرز، رغم الفوائد المحدودة التي جنتها روسيا منها خلال المراحل الأولى من غزوها لأوكرانيا. ومن السهل تخيّل حرب معلوماتية متطوّرة تنطوي على معركة مستمرة بين "محاربي الفضاء السيبراني" الذين يسعون لتحطيم خصومهم وحماية أنفسهم، متنافسين على الهيمنة في الفضاء الإلكتروني. وبالتوازي، قد يسعى الجنود السيبرانيون إلى ضرب القوات الميدانية للعدو، وخطوطه اللوجستية، وإنتاجه، ونقله، ونظم القيادة والسيطرة لديه. ومن المرجح أن يكونوا هم أنفسهم عرضة لهجمات الوحدات غير الحركية kinetic units (القوات القتالية غير المباشرة). وكما فعلت الحرب الجوية، قد تجعل الحرب السيبرانية بعض أوجه الصراع القديمة أقل فعالية أو حتى بالية. فكما أطاحت القوة الجوية في نهاية المطاف بسفن القتال العظمى التي حكمت البحار لألفيات، قد تنزع الأسلحة السيبرانية عن بعض الأسلحة أو التكتيكات قيمتها. وكما في الحرب الجوية، ستجري كل هذه العمليات بشكل متزامن ومترابط مع سائر عناصر القوة العسكرية. ورغم أن هذا السيناريو يبدو مرجحاً، إلا أن الحكم النهائي عليه لا يزال سابقاً لأوانه.

غير أن بروز الحرب السيبرانية ليس التغيير التكنولوجي الوحيد المهدد بإحداث ثورة في توجهات الحرب. ففي عصر الصناعة، كان الصراع يُعرّف بمنصات ميكانيكية: الدبابات، والسفن الحربية، والطائرات، وغيرها، وما يزال هذا التصور قائماً. فعندما يسعى المحللون إلى تقييم القوة العسكرية لدولة ما أو إلى المقارنة بين طرفين في حرب، فإنهم يبادرون إلى عدّ منصاتهم تلك: كم دبابة يمتلكون؟ ومن أي نوع؟ كم طائرة؟ وكم سفينة من كل طراز؟ وكما قال عالم السياسة باري بوزن Barry Posen منذ عقود في إحدى المحاضرات: بعد الثورة الصناعية، انتقلت الجيوش من "تسليح الإنسان" إلى "تجنيد الرجال لخدمة السلاح". وهكذا أصبح السلاح أهم من المقاتل ذاته.

لكن منصات الحرب في العصر الصناعي كانت صعبة التشغيل، وصعبة الاندماج في عمليات مشتركة، وصعبة الإصلاح والصيانة، وصعبة الإنتاج. كان على الأفراد أن يكونوا بارعين للغاية في التعامل مع آلات الحرب والتكتيكات المعقدة التي نشأت لاستخدام هذه الأسلحة بأقصى فاعلية. خلقت صعوبات تشغيل هذه الأدوات وإجراء عمليات عسكرية مثلى فروقاً كبيرة في فعالية القوات المسلحة المختلفة، فبعض الجيوش —مثل الجيش الألماني في أوائل القرن العشرين، والجيش الأميركي والإسرائيلي في نصفه الثاني— كانت متفوقة في ذلك إلى حد بعيد. أما جيوش كثيرة أخرى فلم توفق أبداً في إتقان ذلك: وجيوش الدول العربية كانت الأضعف بين كل ذلك، نتيجة اعتبارات سياسية واقتصادية وثقافية متنوعة. وبحلول نهاية تلك المرحلة الزمنية، باتت معظم الأطراف تدرك هذه الفوارق جيداً.

اليوم، باتت الذخائر الجديدة تقوض أهمية المنصات العسكرية نفسها بشكل متزايد. ففي العصر الصناعي كانت معظم آلات الحرب تطلق مقذوفات خاملة —رصاصات، وقنابل، وشظايا— وهي أغبى سلاح غبي، وحتى الطوربيدات والصواريخ كانت مَوجهة بصعوبة خلال معظم تلك الحقبة. مثل هذه التكنولوجيا البدائية جعلت توظيف المنصات نفسها بأقصى فاعلية أمراً محورياً، إذ كانت المنصات هي التي تتقدم، وتتناغم، وتصيب الهدف، ومن ثمّ تقوم بنسبة 99 في المائة من العمل عملياً. ومع مرور الوقت، بدأت الذخائر الذكية —وبشكل متزايد الذخائر المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي— تقوم بكل ذلك بنفسها. لقد امتلك العالم ذخائر ذكية لما يقرب من خمسة عقود الآن، وهي تزداد تطوراً لتصبح هي المنصات المهيمنة على أي ساحة معركة.

مثال بارز على هذا الاتجاه هو مقاتلة الجيل الخامس F-35، وهي ليست متميزة في الاشتباك الجوي القريب، لكن نقدها على أساس ضعف قدرتها في الاشتباك الجوي القريب يشبه انتقاد بندقية M-16 لأنها سيئة في القتال بالحراب. فأي شخص يخطط لشن هجوم بالحراب باستخدام بنادق M-16 لا صلاحية له لقيادة المشاة في العصر الحديث، وسيكون ذلك تبديداً لقدرات تلك البندقية المذهلة بأسلوب قتال تقليدي قديم، مثلما أن الاشتباك الجوي القريب سيمثل تبديداً لقدرات F-35 المذهلة إن جرت عليها مقاييس قتال قديمة. إذ تُعدّ F-35 نظاماً متنقلاً لتوصيل وتوجيه ذخائرها: تحتوي الطائرة على مجموعة من الحساسات المتطورة، وأنظمة اتصالات قادرة على الارتباط بشبكة معقدة من مستشعرات ومُطلِقين آخرين، وعلى قدرات التخفي والحرب الإلكترونية اللازمة لاختراق دفاعات جوية حالية. لكنها ليست مقاتلة من العصر الصناعي مصممة للمناورة المعقدة لتوصيل ذخائر قاتلة؛ إذ يمكن لذخائر الطائرة إلى حد كبير أن تجد طريقها إلى الهدف بمجرد أن تضعها الطائرة ضمن نطاقها.

مزيج قدرات F-35 يمثل موجة مستقبلية أخرى في الحرب: مستشعرات متقدمة مرتبطة بذخائر بعيدة المدى متفوقة تُدَار عبر برامج متطورة لإدارة المعركة، وكل ذلك معزَّز بالذكاء الاصطناعي. في عالم من هذا النوع، ستقوم المنصات بعمل قليل نسبياً. أما الذخائر فستقوم بكل المناورات والقتل، موجهة بمعلومات مباشرة من المستشعرات ومُدارة في نهاية المطاف عبر برامج إدارة المعركة القادرة على تتبّع معلومات تفوق ما يمكن لأي إنسان أن يتعامل معه. معاً، قد تحدد هذه الأدوات الأهداف والتهديدات فورياً، وتخصص الأسلحة لتدميرها، وتطلق هذه الأسلحة، وتكرار العملية بلا توقف.

حروب الطائرات المسيّرة

تبقى مقاتلات F-35 والأسلحة المعقدة المماثلة لها باهظة الثمن للغاية، حيث أن بعض دول الشرق الأوسط الغنية بما يكفي، والملتزمة بما يكفي بدفاعها، والقريبة بما يكفي من الولايات المتحدة قادرة على اقتناء مثل هذه الأسلحة، وقد دخلت هذه المقاتلات في الخدمة في الجيش الإسرائيلي بالفعل، وستكون الإمارات العربية المتحدة التالية في الحصول عليها، وربما تلحق بها السعودية في نهاية المطاف. أما مصر والعراق والأردن فمن غير المرجح أن تحصل عليها مطلقاً. ومع ذلك، فإن هذه الدول الأقل ثراءً والأقل ارتباطاً بالولايات المتحدة يمكنها أن تحصل على طائرات مسيّرة.

تتقدم المسيّرات بسرعة لتصبح عنصراً محورياً في حروب عصر المعلومات، فكثير منها رخيص: مجرد ألعاب أطفال معدّلة تحوّلت إلى أدوات موت بطرق مشوهة. وبما أنها غير مأهولة، فهي جذابة للدول المترددة في التضحية بمواطنيها في الحروب. علاوة على ذلك، تُعد المسيّرات بحد ذاتها السلاح الأسمى لحروب المعلومات: كثير منها يمتلك مدى بعيداً، وحساسات مدمجة، وقدرات على التخفي، وإمكانية تنفيذ ضربات دقيقة. كما أن بإمكان العديد من المسيّرات الرخيصة الإفلات من تقنيات باهظة الثمن، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر التقليدية ورادارات الدفاع الجوي. وهي أيضاً عصيّة على التدمير بأسلحة دفاع جوي مكلفة، ودقيقة بما يكفي لإلحاق أضرار موجعة بأهداف هشة.

ورغم أن المسيّرات ليست قادرة على كل شيء، إلا أن لديها إمكانات هائلة لتطوير قدراتها الذاتية بحيث تضاهي وربما تتفوق على إجراءات المواجهة المستقبلية، وربما إلى أجل غير مسمى. تعمل العديد من الدول على تطوير مسيّرات صغيرة جداً (Microdrones) يمكنها تفادي الكشف بسهولة أكبر، وأسراب مسيّرات قادرة على إغراق الدفاعات، بل وأسراب من المسيّرات الدقيقة الصغيرة التي تجمع بين الميزتين معاً. كما تعمل دول عدة للتغلب على نقطة ضعف أساسية في المسيّرات، وهي حاجتها إلى نوع من التوجيه من مشغّل على الأرض. حيث أن أنظمة القيادة والسيطرة المتطورة، والمسيّرات الذاتية الموجهة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تقضي على هذه الثغرة، وإن كان ذلك على حساب مخاطر تسبب الخوارزميات بفوضى غير مقصودة. وقد تكبح المخاوف من الأضرار الجانبية دولة ملتزمة بالمعايير الأخلاقية العامة أو قوة مهيمنة تسعى إلى تجنب التصعيد غير المقصود، لكن مثل هذه المخاوف قد تكون بلا معنى لجماعات إرهابية عدميّة أو لدولة تخوض صراعاً وجودياً أو تسعى إلى مكاسب معتبرة.

على مدى 75 عاماً، شكّل الشرق الأوسط أكبر مختبر أسلحة في العالم، فقد اختبر جميع كبار مصنّعي السلاح أحدث آلات القتل في حروب المنطقة: من السوفييت في مصر، إلى الأميركيين في العراق، إلى الروس في سورية، والطائرات المسيّرة ليست استثناءً. فمن الأرخص بشكل صادم إلى الأغلى على الإطلاق، باتت تهيمن على الحروب في الشرق الأوسط، وتعيد تشكيل ميزان القوى العسكري فيه.

على سبيل المثال، كان يُنظر إلى الجيش التركي على أنه أقرب إلى مادة للتندر بين الخبراء. فعلى الرغم من تبجّح أنقرة بقدراته، إلا أن قواتها أظهرت في السنوات الأخيرة ضعفاً حقيقياً في مواجهة المتمردين الأكراد أو مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ثم اكتشف الأتراك المسيّرات. وكنتيجة لذلك، استعادوا قدراً كبيراً من مجدهم العثماني. ففي عام 2020، حاصر القائد الليبي المتمرّد خليفة حفتر العاصمة طرابلس، وكان من المرجح أن يسقطها عاجلاً أم آجلاً، حينها نشرت أنقرة جيشاً من المستشارين والمسيّرات مكّن الحكومة المركزية في ليبيا من تحطيم قواته وإجباره على الدخول في مفاوضات سياسية. وفي العام نفسه، شن النظام السوري هجوماً كبيراً على معقل المعارضة في إدلب مستخدماً قوة مدرعة أعيد بناؤها بمساعدة إيرانية وروسية، وهناك أيضاً هاجمت أسراب من المسيّرات التركية أعمدة الدبابات السورية أثناء تقدمها شمالاً، فحطمتها كأنها تحف أثرية متهالكة. وأخيراً، في أواخر عام 2020، مكن أسطول آخر من المسيّرات التركية أذربيجان من هزيمة القوات البرية الأرمنية في أحدث جولات القتال على إقليم ناغورنو-قره باغ المتنازع عليه (2).

وليس الأتراك وحدهم من يستفيد من المسيّرات. فقد تبنّتها إيران أيضاً، وزوّدت بها حلفاءها ووكلاءها في أنحاء الشرق الأوسط، إلى جانب المستشارين والتدريب والتوجيه. ففي سبتمبر 2019، ضربت إيران منشأة بقيق السعودية العملاقة لمعالجة النفط باستخدام نحو عشرين مسيّرة وثلاثة صواريخ كروز. تمكنت المسيّرات من الإفلات من أنظمة الدفاع الجوي الكثيفة حول الموقع، وتسببت في تعطيل ما يقارب نصف إنتاج النفط السعودي لعدة أسابيع.

ومنذ ذلك الحين، شن حلفاء إيران ووكلاؤها هجمات متكررة على القوات الأميركية في العراق وسورية باستخدام المسيّرات، كما شنوا حملة جوية مستمرة ضد السعودية، معظمها (لكن ليس كلها) نفذها الحوثيون من اليمن. كانت هذه الهجمات فعّالة بشكل لافت. ولإدراك سبب موافقة السعوديين –على مضض– على الدخول في محادثات مباشرة مع الإيرانيين في بغداد في أيار/مايو 2021، بعد سنوات من المماطلة الدبلوماسية، يكفي التذكير أنه في نيسان/إبريل 2021 وحده تعرضت السعودية لقرابة 84 هجوماً بالمسيّرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز أطلقها الحوثيون ووكلاء إيرانيون آخرون. ومن المهم أيضاً ملاحظة أن السعوديين لم يوافقوا على هذه المحادثات إلا بعد محاولتهم الفاشلة أولاً شراء مسيّرات تركية. وبداية من كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2022، تعرضت الإمارات العربية المتحدة بدورها لسلسلة من الهجمات الدورية بالصواريخ والمسيّرات أطلقها الحوثيون من اليمن والحشد الشعبي –مجموعة من الميليشيات– من العراق، ولا يجمع بين هذه المجموعات سوى اعتمادها المشترك على إيران (3).

قبل عشرين عاماً، كانت إيران وتركيا ضعيفتين للغاية بحيث لا تستطيعان استخدام القوة ضد جيرانهما، فبالكاد كانتا قادرتين على مواجهة معارضيهما الداخليين من البلوش والأكراد. أما اليوم، فقد أصبحتا قادرتين على استعراض قوتهما عبر الشرق الأوسط بفعالية كبيرة. إذ جمدت تركيا الحربين الأهليتين في ليبيا وسورية ]والمساهمة في إسقاط نظام الأسد في سورية عام 2025[. وخاضت إيران ربما أول حملة جوية قسرية ناجحة حقاً في التاريخ ضد السعودية، مجبرة الرياض على الجلوس إلى طاولة مفاوضات لم تكن تنوي الاقتراب منها. أما الإماراتيون، فقد واجهوا الوضع ذاته، ولم يقتصر ردهم على تقديم تنازلات استباقية للإيرانيين على المدى القصير، بل شرعوا أيضاً في بذل كل ما بوسعهم لبناء جيش من المسيّرات خاص بهم على المدى الطويل.

خروج أميركا

ليست التغيرات في التكنولوجيا العسكرية العامل الوحيد الذي يعيد تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط. فعلى مدى ما يقرب من خمسة قرون، كانت هناك دائماً قوة كبرى خارجية تضطلع بدور الهيمنة وضامن الأمن النهائي في المنطقة. فقد غزا العثمانيون معظم الشرق الأوسط في منتصف القرن السادس عشر وحكموا المنطقة لما يقارب 400 عام. وعندما سقط العثمانيون في الحرب العالمية الأولى، تولى البريطانيون الدور نفسه لنحو 50 عاماً، إلى أن تخلوا عن التزاماتهم الإمبراطورية شرق السويس عام 1968. وبعد تردد، اضطلعت الولايات المتحدة بالعبء على مدى نصف قرن تالٍ.

بدأت الولايات المتحدة في التراجع عن هذا الدور في عهد الرئيس باراك أوباما، إذ أخذت تنسحب تدريجياً من المنطقة حتى وإن أصرت إدارته على العكس. وفي عهد الرئيس دونالد ترامب، بات الخروج الأميركي أكثر وضوحاً وفوضوية، إذ تخلت واشنطن عن بعض حلفائها الإقليميين وشجعت آخرين –في كثير من الأحيان متأرجحة بين هؤلاء وأولئك بلا تمييز–. أما فريق الرئيس جو بايدن، فقد ظل يؤكد لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أن الرئيس لا يريد الانسحاب أكثر، بل ويرغب في إعادة الانخراط بطرق معينة. ومع ذلك، فإن آلاف المطالب الأخرى التي تستنزف وقت وموارد وطاقات واشنطن تجعل تلك الرغبات بلا جدوى. فبايدن ]رغب[ في إعادة الانخراط، لكنه ]لم يمتلك[ القدرة الكافية على ذلك.

لقد خلق الخروج الأميركي فراغاً أمنيا، تسابق على ملئه أكثر القوى عنفاً وعدوانية واضطراباً، تتقدمها إيران وحلفاؤها. فمنذ مستوياتهم المتدنية عامي 2010 و2015، عقب زيادة القوات الأميركية في العراق واقتراب انهيار حليفهم السوري، أعادت طهران وحلفاؤها —من نظام الأسد في سورية إلى الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وحماس والجهاد الإسلامي في غزة، مروراً بميليشيات شيعية من أفغانستان والعراق وباكستان وسورية— بناء أنفسهم عبر استغلال الحروب الأهلية في المنطقة ومهاراتهم في الحروب غير التقليدية. لقد كان هذا النهج من صميم تكتيكات الجنرال الإيراني قاسم سليماني: "أرسلوا الميليشيات بدلاً من القوات النظامية"، وهو ما مكّن إيران من توسيع نفوذها في العراق ولبنان وسورية واليمن.

إن تنامي النفوذ الإيراني وتراجع الولايات المتحدة بشكل غير لائق أثار ذعر حلفاء واشنطن في المنطقة، ودفع بعضهم إلى التحالف بطرق لم تكن لتُتَصوَّر سابقاً. فقد انضمت البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة إلى مصر والأردن في طي صفحة العداء مع إسرائيل من خلال توقيع اتفاقيات أبراهام. ويبدو أن السعودية ستلحق بهم، ربما بعد رحيل الملك سلمان. لقد حلّت براغماتية تقدير القوة العسكرية الإسرائيلية واستعدادها لاستخدامها ضد إيران محل الكراهية السابقة للدولة العبرية. وقد احتفى كثيرون بهذا التقارب باعتباره نهاية الصراع العربي-الإسرائيلي. لكن، حتى مع استبعاد المعاناة المستمرة للفلسطينيين، فإن مثل هذا الطرح يغفل حقيقة أن ما يتشكل هنا هو تحالف حرب هدفه النهائي عدواني لا سلمي. وفي المقابل، تجمعت قطر وتركيا ونصف ليبيا بدافع تعاطف مشترك مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو تحالف عسكري هجين وغريب لا يربط بين أعضائه رابط استراتيجي متين.

في أعقاب الانسحاب الأميركي الطويل، باتت دول المنطقة تتصارع أكثر فأكثر، ويتوقع معظمها أن يصبح ذلك هو الوضع الطبيعي الجديد. فقد تدخل السعوديون والإماراتيون، على سبيل المثال، في الحرب الأهلية اليمنية عام 2015 لمنع توسع النفوذ الإيراني. ورغم أن تدخلهم تسبب في بروز التهديد الذي سعوا إلى منعه، إلا أنهم أقدموا على تلك الخطوة لأن الولايات المتحدة لم تفعل شيئاً إزاء مكاسب إيران الإقليمية، ولم يقدموا عليها إلا بعد مناشدات متكررة لإدارة أوباما للتصرف بدلاً منهم. كما قصفت إسرائيل أهدافاً إيرانية في سورية مئات المرات خلال العقد الماضي، ومؤخراً وجهت اهتمامها نحو ميليشيات موالية لإيران في العراق. وتخوض إيران وإسرائيل حرباً سيبرانية تصاعدت لتشمل هجمات إيرانية على مستشفيات إسرائيلية وهجمات إسرائيلية على محطات وقود إيرانية. أما القوات التركية فتقاتل وكلاء روساً وإماراتيين في ليبيا، كما ]واجهت[ النظام السوري والقوات الإيرانية في سورية.

أما الإرهاب، الذي كان شاغلاً رئيساً لواشنطن في الشرق الأوسط، فهو يتراجع تدريجياً ليصبح مشكلة ثانوية. وذلك لأن الإرهاب هو استراتيجية الضعفاء، وقد أتاح تحول أنماط الحرب في المنطقة للدول التي كانت ضعيفة سابقاً الانخراط في عمليات عسكرية أكثر تقليدية، وهو تطور مقلق لكل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

ويبدو أن انسحاب الولايات المتحدة وكأنه يطلق العنان لصراع متوقع بين دول الشرق الأوسط حول من سيحل محلها في قيادة المنطقة. فبعضها مستعد للقتال بشراسة لنيل ذلك التاج، وبعضها الآخر مستعد للقتال بنفس القدر لمنع غيره –أو أي طرف كان– من الحصول عليه. وحتى لو فشل الجميع، فإن العملية ستكون دامية ومزعزعة للاستقرار، وربما تمتد نيرانها لتحرق المناطق المجاورة إن لم تلتهمها بالكامل.

ضباب الحرب

يشكل صعود التكنولوجيا الجديدة وتراجع القوة المهيمنة مزيجاً قابلاً للاشتعال. فالحروب، في نهاية المطاف، تميل إلى أن تصبح أكثر شيوعاً عندما يعجز الناس عن تقييم ميزان القوى العسكرية بدقة. ولم يكن ذلك أوضح مما هو عليه في الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية. فعلى مدى 25 عاماً، من 1948 حتى 1973، اعتقدت الدول العربية أنها أقوى مما كانت عليه فعلياً، لكن خمس حروب مع إسرائيل قضت نهائياً على ذلك الوهم. ومنذ ذلك الحين، لم تحاول أي من هذه الدول تحدي إسرائيل مباشرة مرة أخرى. بل إن معظم الدول العربية كانت هزائمها ساحقة إلى درجة أن ارتداداتها السياسية بدت مهددة وجودياً، فتوقفت عملياً عن استخدام القوة العسكرية التقليدية كأداة من أدوات سياستها الخارجية.

وتقدم الحرب الإيرانية–العراقية مثالاً آخر على هذا الديناميك. ففي أثناء الصراع، طوّر الإيرانيون قدرات سمحت لهم بالانتصار في سلسلة معارك ضد العراق بين 1981 و1982. لكن طهران أساءت فهم حدود تلك القدرات، وحاولت في ست سنوات إضافية غزو العراق، لتُهزم على الأرض على يد جيش عراقي أعيد تشكيله جزئياً، وفي البحر على يد القوة البحرية الأميركية. وقد علّم ذلك الإيرانيين مدى ضعفهم الحقيقي، عندها تحولت إيران إلى تكتيكات تقلل من احتمال استدعاء رد عسكري أميركي تقليدي. ورغم أن إيران لم تتخلّ عن طموح مرشدها الأعلى الأول، روح الله خميني، بالهيمنة على المنطقة، فإنها تخلّت عن فكرة أن ذلك يمكن أن يتحقق بالقوة العسكرية التقليدية، واتجهت بدلاً من ذلك إلى التخريب، وحرب العصابات، والإرهاب، وأساليب الهجوم غير المباشرة وغير التقليدية.

أما في العراق، فقد كان صدام حسين الاستثناء الذي يثبت القاعدة. إذ هاجم الكويت عام 1990 رغم اعتقاده بأن الولايات المتحدة قد تتدخل عسكرياً لصالحها. لكن، وكما اتضح من التسجيلات والوثائق التي جُمعت بعد سقوط بغداد عام 2003، كان صدام قائداً غارقاً في الوهم يحرّف الواقع بما يخدم أهدافه. فقد حذّره المقربون منه من مواجهة الولايات المتحدة، لكنه تجاهل تحذيراتهم لأنه كان يؤمن بأن الجيش العراقي أقوى من الجيش الأميركي. لقد تطلب الأمر قائداً موهوماً مثل صدام كي يظن أن دولة عربية قادرة على مواجهة الولايات المتحدة، ولم يكن أحد غيره بهذه الدرجة من الحماقة.

خلال العقد الماضي، بدأت كل هذه اليقينيات الاستراتيجية في الانهيار. ويعود ذلك جزئياً إلى أنه لم يعد واضحاً عم من أو عن ماذا –إن وُجد– ستدافع عنه الولايات المتحدة فعلياً في الشرق الأوسط. فإن كانت الولايات المتحدة لم ترد عسكرياً على هجوم إيراني صارخ على أبقيق، القلب النابض لإنتاج النفط الخليجي وبالتالي للاقتصاد العالمي، فعلى أي تهديد سترد عسكرياً إذاً؟ هذه حالة جديدة كبرى من عدم اليقين في المشهد الاستراتيجي للشرق الأوسط.

كذلك تتهاوى يقينيات ميزان القوى العسكري القديم بفعل التحولات في التكنولوجيا العسكرية. فمن المحتم أن بعض الدول ستكون أكثر قدرة على استيعاب أدوات الحرب الجديدة من غيرها. وفي الوقت الراهن، على الأقل في الشرق الأوسط، كانت إيران وتركيا الأقدر على استثمار هذه التحولات، مستعيدتين قدراً من النفوذ العسكري الذي فقدتاه منذ قرون. غير أن المحللين والقادة ببساطة لا يعرفون أي الدول ستخرج رابحة وأيها خاسرة مع إعادة توزيع القوة عبر المنطقة. فلم يكن واضحاً مثلاً أن السويد ستغدو قوة عسكرية في القرن السابع عشر أو بروسيا في القرن الثامن عشر، ولا أنهما ستنحدران فجأة عندما حدث ذلك.

وفي أوائل القرن العشرين، بدا أن المملكة المتحدة ستكون الرابح الأكبر من التحول العسكري الذي أحدثته الثورة الصناعية. فقد قادت هذه الثورة وابتكرت معظم تطوراتها المفصلية، واخترعت العديد من أدوات الحرب الأساسية في ذلك العصر: المحرك البخاري، والغواصة، والدبابة، والبوارج الضخمة، والقطار، والمدفع الرشاش، وحاملة الطائرات، والرادار، والسونار، والمحرك النفاث، وغير ذلك. ومع ذلك، تراجعت المملكة المتحدة من أقوى قوة عسكرية في الحقبة ما قبل الصناعية إلى قوة متوسطة في العصر الصناعي. وكان سقوطها نتيجة لعجزها عن توظيف هذه الأسلحة بفعالية بقدر ما كان نتيجة للتراجع الاقتصادي.

خلاصة ذلك أن المراقبين الخارجيين ببساطة لا يعرفون أي الدول (أو الفاعلين من غير الدول) سيكون الأقدر على خوض حروب القرن الحادي والعشرين، ولن يعرفوا ذلك حتى يرى المحللون والقادة نتائج المعارك. فالتدريبات والمناورات والعقيدة العسكرية وحتى التعليم لا تكشف إلا قدراً محدوداً. وإلى أن تخوض الدول غمار القتال، يستحيل معرفة أية استعدادات ما قبل الحرب كانت الأنجع وأي طرف فهم على نحو أفضل ما تتيحه التكنولوجيا الجديدة. ومن المهم التذكير بأنه في أيار/مايو 1940، كان معظم الخبراء العسكريين حول العالم يعتقدون أن فرنسا تملك جيشاً أفضل، وأكثر استفادة من دروس الحرب العالمية الأولى، من ألمانيا، لكن نتائج المعارك أثبتت العكس.

يبدو هذا الدرس أكثر أهمية اليوم. ففي العصر الصناعي، كان المخططون قادرين على عدّ الدبابات والطائرات والسفن الحربية لكل طرف، مهما حاولت الحكومات إخفاءها. أما اليوم، فبات من شبه المستحيل قياس قدرات الجيوش على خوض حروب عصر المعلومات. وكما لاحظت المحللة العسكرية راشيل كريمر Rachel Kramer، فإن الغموض هو السمة الجوهرية للحرب السيبرانية، ما يجعل من المستحيل تقريباً معرفة القوة الحقيقية لأي طرف حتى ينتصر طرف ويُهزم آخر. ففي الفضاء السيبراني، إن اكتشفت دولة أن خصمها عثر على ثغرة، فإنها تسارع إلى سدها، ويزول تفوق الخصم، فالشفافية تعني الموت، والتخفي هو كل ما يهم. وهذا كله يجعل من الأصعب معرفة من القوي، ومن الضعيف، وإلى أي مدى تتبلور قوتهم.

العنف الناجم عن عدم اليقين

من هام 1948 حتى 1973، لم تدرك الدول العربية ضعفها الحقيقي، ولم تكن إسرائيل قد اكتشفت قوتها الفعلية بعد. وخلال السنوات الأولى من الحرب الإيرانية–العراقية، طوّر الإيرانيون قدرات جديدة غير متوقعة أخافت جيرانهم (والولايات المتحدة)، لكنهم بالغوا لاحقاً في تقدير فعالية تلك القدرات. ومنذ البداية حتى النهاية، ضخّم صدام حسين قدرات العراق العسكرية، وقادت هذه الالتباسات إلى صراعات أطول وأكثر دموية وأشد وطأة. وعلى العكس، حين أصبح ميزان القوى العسكري في المنطقة أكثر وضوحاً، تراجعت حدة وعدد الحروب في الشرق الأوسط. وكما حذر الأثينيون الميليين يوماً: "الأقوياء يفعلون ما يشاؤون، والضعفاء يعانون ما يجب أن يعانوه". سواء كان ذلك عادلاً أم لا، فقد أثبت أنه وسيلة فعالة لحفظ السلام.

أما اليوم، فهناك أسئلة أكثر من الإجابات حول الحرب. إذ إن غياب اليقين سيمنح الأمل لأولئك الذين يسعون إلى تغيير أوضاعهم بالعنف. وقد يقنع الضعفاء بأنهم أقوياء، وقد يضعف الأقوياء بطرق تستدعي تحديات غير متوقعة. وكلما اشتد ضباب الحرب على منطقة، زادت احتمالات أن تعيش أهوال الحرب. إن الفهم الواضح لميزان القوى العسكري في الشرق الأوسط، الذي كان أساس استقراره النسبي في السابق، يتفكك اليوم تحت رياح التغيرات التكنولوجية والاستراتيجية الجديدة. وعلى الجميع أن يستعدوا لإعصار من الصراعات المستقبلية في منطقة لا تحتاج إلى المزيد منها.

الحواشي:

(1) حتى أيلول/سبتمبر 2024 عندما بدأت إسرائيل بجملة عمليات عسكرية في لبنان أولاً، ضد حزب الله وقتلت العديد من قياداته بمن فيهم أمينه العام نصر الله ونائبه وقادته الرئيسون. ثم وسعت العمليات باتجاه سورية والتي كانت قائمة بالأساس طيلة فترة الثورة السورية، لكنها تصاعدت بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وما تلاها من تصعيد متبادل مع إيران وصولاً إلى حرب الأيام الـ 12 في الفترة 13 حزيران/يونيو حتى 25 حزيران/يونيو 2025، وهو ما سيؤكد عليه المقال لاحقاً. (المترجم)

(2) وهو ما تكرر في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2024، أثناء عملية "ردع العدوان" التي شنها مقاتلو هيئة التحرير في إدلب، وبالتنسيق مع تركيا، والتي كان سلاح المسيرات عاملاً حاسماً فيها، والتي انتهت بإسقاط نظام الأسد. (المترجم)

(3) كما كان سلاح المسيرات حاضراً في ردود الفعل الإيرانية المباشر أو عبر وكلائها الحوثيين أثناء التصعيد الإسرائيلي-الإيراني في عامي 2024 و2025. (المترجم)

المؤلف : كيث م. بولاك، زميل أول في American Enterprise Institute.

المترجم : د. عبد القادر نعناع، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة شام، حلب-سورية.

للاطلاع على النص الأصلي، انظر:

Kenneth M. Pollack, "America’s Exit and the Coming Contest for Military Supremacy", Foreign Affairs, Vol. 101, No. 3, May/June 2022, pp. 130-142.

مخاطر التشاؤم: لماذا تكون الأمم القَلِقَة أمماً خطِرة؟

Wed, 03 Sep 2025 16:55:38 GMT

المؤلف: دانييل دبليو. دريزنر Daniel W. Drezner

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

يتمثل الجانب المظلم في العلاقات الدولية أنه على الرغم من اتفاق الجميع على أهمية القوة، إلا أنه لا يوجد اتفاق على كيفية تعريفها أو قياسها. هناك لحظات نادرة يحدث فيها توافق حول توزيع القوة: كالهيمنة الأمريكية قبل جيل من الآن مثلاً. وهناك لحظات أكثر عندما تظل القوة والنفوذ النسبي للقوى الكبرى غير واضحين: كالعقد الأخير من السياسة الدولية مثلاً، والذي تشكّل من خلال سرديات متنافسة متعددة حول صعود الصين وتراجع الولايات المتحدة. وهناك لحظات تُختبر فيها مسألة القوة الدولية برمتها: كالأوقات التي تندلع فيها الحروب الكبرى، مثل الحرب الجارية حالياً بين روسيا وأوكرانيا.

عادةً ما يُنظر إلى القوة على أنها قدرة دولة على إرغام الآخرين على القيام بما تريد. وغالباً ما يقيس الخبراء ذلك من خلال النظر إلى القوة العسكرية أو الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذه القياسات، في أحسن الأحوال، جزئية —وفي أسوأ الأحوال، متحيزة— ولا تكشف سوى القليل جداً عن كيفية تصرف الدولة أو عدم تصرفها. والعامل الحاسم الذي يغيب في مثل هذه الحسابات هو التوقعات المستقبلية، وما إن كان قادة الدولة يعتقدون بمصير متفائل أم متشائم لبلادهم. فإن اعتقد القادة أن المستقبل يبدو غير مؤاتٍ، فإنهم سيُغَرّون باتخاذ إجراءات محفوفة بالمخاطر في الحاضر لتفادي المزيد من التراجع، مما قد يؤدي إلى سباقات تسلّح ومناورات على حافة الهاوية خلال الأزمات. في المقابل، يتوقع القادة المتفائلون مستقبلاً أكثر إشراقاً لبلادهم، وبالتالي يفضلون الصبر الاستراتيجي، الذي يميل إلى إنتاج استثمارات في الحوكمة العالمية.

لقد فوجئت الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها –بسرور– بمسار الحرب في أوكرانيا، حيث اعتقد الكثيرون أن روسيا ستنتصر فيها بسهولة وسرعة. لكن، ولسوء الحظ، قد يكون هذا الإحساس بالتفاؤل عابراً —وطبعاً، بالكاد يتفق مع وجهة نظر موسكو وبكين–. في الواقع، يمكن تصور سيناريو تجعل فيه أزمة أوكرانيا العالم كله أكثر تشاؤماً بشأن المستقبل، مما قد يعني احتمالاً أكبر بكثير لنشوب حرب بين القوى الكبرى.

توقعات كبيرة

طالما اعتُبِرت القوة عملة السياسة العالمية، لكن هناك اتفاقاً قليلاً –سواء في الأوساط الأكاديمية أو السياسية– حول كيفية تعريفها. ولتوضيح ذلك، هناك طريقة سهلة عبر سرد جميع الصفات المرتبطة بالمصطلح، مثل "ناعمة soft"، "حادّة sharp"، "اجتماعية social"، "هيكلية structural"، وهذه مجرد الصفات التي تبدأ بالحرف (s). ويختلف التعريف المطبق للقوة من قضية إلى أخرى، ومن فاعل إلى آخر.

أحد أسباب هذه التباينات هو أن قادة السياسة الخارجية يفترضون أموراً مختلفة عن المستقبل، وتحدد هذه الافتراضات بدورها أبعاد القوة المهمة. فبعض أشكال النفوذ ذات قيمة في الحاضر، بما في ذلك القوة العسكرية والإكراه الاقتصادي. لكنها رغم أهميتها في الأزمات، غالباً ما تخلق معضلات أمنية غير منتجة. وعندما تزيد قوة كبرى ميزانيتها العسكرية، حتى لأغراض دفاعية، سيشعر المنافسون بضرورة الرد بالمثل.

فيما أشكال أخرى من النفوذ تعمل بوتيرة أبطأ. فالشبكات الاقتصادية وأطر الأمن لا تُبنى بين عشية وضحاها. إذ إن بناء هياكل الحوكمة العالمية، مثل مؤسسات بريتون وودز ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مهمة شاقة قد تستغرق سنوات. فالقوة الناعمة —أي قدرة دولة على إقناع دول أخرى برغبات مماثلة— قد تستغرق أجيالاً لتتطور وتُمارس. لكن لهذه الأشكال من القوة مزاياها: فهي تقوي نفسها ذاتياً؛ فبمجرد تأسيسها، يصعب على المنافس إيجاد بدائل. لكن غالباً لن يهتم القائد الذي لا يتطلع نحو المستقبل البعيد بهذه الوسائل؛ لأن عوائد الاستثمار فيها ليست فورية. على خلاف القائد المتطلع نحو المستقبل، والذي سيكون مستعداً لتحمل تكاليف قصيرة المدى للاستثمار في أدوات القوة التي ستثبت قيمتها على المدى الطويل.

أما إن كان قادة السياسة الخارجية سيتخذون منظوراً قصير أو طويل الأجل للقوة، فهذا يعتمد على عدة عوامل. فإن اعتقد القادة أن العالم الذي يعيشونه هوبزيّ —حيث الحياة فقيرة، وبغيضة، وحشية، وقصيرة—فلن يمكنهم تحمل رفاهية النظر بعيد المدى. إذ إن النظام الدولي المليء بالكوارث والأوبئة والنمو الاقتصادي المحدود والعنف يفرض عليهم التركيز على المدى القصير. بمعنى آخر، لمعظم تاريخ العلاقات الدولية، كان المنظور قصير المدى منطقياً تماماً.

ومع ذلك، سنحت الظروف العالمية الأفضل في الآونة الأخيرة للقادة برؤية مستقبل أكثر إيجابية. فقد أنهى العالم فخ مالتوس—الاعتقاد بأن نمو السكان محدود بالإنتاج الزراعي— وبدأت الثورة الصناعية، إيذاناً بعصر يمكن للناس فيه الاعتقاد بجدارة أن أياماً أفضل قادمة. وارتفع متوسط العمر المتوقع للبشر من أقل من 30 عاماً في عام 1800 إلى أكثر من 70 عاماً في 2015. وخلال فترة زمنية مماثلة تقريباً، انخفض معدل وفيات الأطفال بمقدار عشرة أضعاف. أي أن عالم أصبح فيه الجميع أكثر صحة وثراءً، بمستقبل أكثر إشراقاً.

كانت هذه الاتجاهات شبه عالمية، لكن الدول الفردية تختلف في تفاؤلها أو تشاؤمها النسبي بشأن قوة مستقبلها. فيمكن لصانعي السياسات في دول ذات معدلات مواليد قوية ومستدامة وهجرة خارجية ضئيلة تفسير هذه المؤشرات على أن دولتهم في صعود. بينما قد تشير معدلات المواليد المنخفضة والهجرة الخارجية المرتفعة إلى العكس. وبالمثل، يمكن للدول التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعًا أو ركوداً مستمراً أن تتوقع نفس النمط في المستقبل. عموماً، يُتوقع أن تكون الدول ذات اتجاهات النمو القوي مقارنة بمنافسيها أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل. كما يمكن للنتائج السياسية الهامة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، أن تؤثر في التوقعات المستقبلية. فالدول التي تفوز في الحروب من المحتمل أن تكون واثقة من قدرتها المستقبلية على مواجهة التهديدات الأمنية التقليدية، في حين أن الدول الخاسرة ليس أمامها خيار سوى الالتزام ببناء قوة عسكرية قصيرة المدى، خشية المزيد من الهزائم على أرض المعركة.

كما يمكن للمعلومات المرصودة أن توجه توقعات الدول الزمنية: فالاقتصاد المزدهر عادةً ما يكون علامة جيدة. ومع ذلك، في معظم السياقات، يبقى المستقبل غير مؤكد. فحتى المعلومات المفترضة الموضوعية يمكن أن تقدم إشارات متناقضة أو مربكة. وعليه، لا تزال الأهمية الحقيقية لمعدل النمو الاقتصادي في الصين أو أهمية الدولار الأمريكي للتجارة العالمية، على سبيل المثال، محل جدل كبير. بمعنى آخر، يمكن للمقاييس المادية أن تقلل من حالة عدم اليقين بشأن المستقبل إلى حد محدود.

وتتعامل النخبة في السياسة الخارجية مع هذا الغموض عن طريق صياغة روايات متماسكة حول ما إن كان المستقبل سيكون مواتٍ أو غير مواتٍ لمصالح بلادهم. ففي حين تعتمد الأيديولوجيات مثل الماركسية والليبرالية الدولية، على سبيل المثال، على رؤى للتقدم تقوم على صعود بعض الفاعلين بلا توقف نحو السلطة والازدهار، فإن الروايات الأكثر تشاؤماً تشمل دورات تاريخية من الصعود والهبوط، أو التدهور النهائي، والعنف، وإعادة الولادة.

عموماً، تتنوع الروايات الاستراتيجية حول المستقبل، لكنها عادةً ما تتخذ أحد شكلين تقريبيين: يرى الفاعلون ذوو التوقعات الإيجابية أن توزيع القوة في المستقبل سيكون أفضل لبلادهم مقارنة بالحاضر، بمعنى آخر، المستقبل مواتٍ، والأحداث ستكافئ الصبر الاستراتيجي. بينما يرى الفاعلون ذوو التوقعات السلبية أن توزيع القوة في المستقبل سيكون أسوأ لبلادهم مقارنة بالحاضر. هؤلاء الفاعلون يرون مستقبلاً غير مواتٍ وقد يشعرون بالحاجة لاتخاذ إجراءات فورية لدرء التدهور.

التطلع نحو المستقبل البعيد

لا تستطيع الحكومات المتشائمة التركيز كثيراً على المستقبل البعيد لأنها تعتقد أنه يجب عليها التحرك في الحاضر لتجنب عالم أكثر خطورة. في هذه الظروف، ما يهم هو ما يُعرف بالقدرات الحركية —أدوات السياسة التي يمكن استخدامها فوراً لتغيير الحقائق على الأرض بأسرع ما يمكن–. لذا، سيركز قادة هذه الدول معظم اهتمامهم على الموارد العسكرية والاقتصادية الحالية، وعلى الجهود النشطة لزيادتها. قد يلاحظ هؤلاء القادة المبادرات التي تقوم بها دول أخرى لتعزيز قوتها الناعمة أو تطوير شبكات أو مؤسسات بديلة، لكنها ستثير اهتماماً أقل لديهم، فالقادة الذين يركزون على الحاضر لن يعطوا الأولوية لمثل هذه التهديدات طويلة المدى.

في المقابل، تتمتع الحكومات التي لديها توقعات إيجابية بشأن المستقبل بثقة في استمرار صعودها الوطني. وهذا يتيح أفقاً زمنياً أطول، مما يسمح لصانعي السياسات بالاستثمار في أشكال القوة التي تستغرق وقتاً أطول لتؤتي ثمارها: الحوكمة العالمية، الدبلوماسية الثقافية، التحالفات والشراكات طويلة الأمد، الابتكارات التكنولوجية الطموحة، وما إلى ذلك. إذ تتطلب هذه الأشكال من القوة استثمارات كبيرة ووقتاً لتطويرها، لكن مكافآتها كبيرة. كما أن التوقعات المتفائلة تعني أن هذه الدول يمكنها تطبيق تعريف طموح للقوة عند تقييم قدرات الآخرين. ويمكن ملاحظة ما تفعله القوى الكبرى الأخرى في العديد من أبعاد القوة، وليس القوة العسكرية فقط. كما أوضح عالم الاجتماع ستيفن لوكس Steven Lukes: "كلما اتسع نطاق ما يُحتسب على أنه قوة وفقاً لإطارك المفاهيمي، كلما تمكنت من رؤية المزيد من القوة في العالم".

إن مدى تفاؤل أو تشاؤم القوى الكبرى بشأن المستقبل له تأثيرات عميقة في استراتيجياتها الحالية. فعالم فيه قوى كبرى متفائلة سيكون فيه ساحات مواجهة قليلة الحروب. وستستثمر هذه القوى الكبرى الواثقة في موارد تهدف إلى الجذب والإكراه معاً، مما يشير إلى عالم متنازع عليه لكنه مسالم نسبياً. أما عالم القوى الكبرى المتشائمة، فسيؤدي إلى التركيز على القدرات العسكرية وإغراء الانخراط في أعمال وقائية، وستكون النزاعات المسلحة أكثر احتمالاً في عالم متشائم، حيث يكون دور القوة في أقصى أهميته.

وعند البحث في الديناميكية بين قوة صاعدة وأخرى راسخة، فإنه بالنسبة لكلا الفاعلين، سيغير الاعتقاد بأن أياماَ أفضل قادمة إدراكهم للتهديدات. بالنسبة للقوة الصاعدة، يجعل هذا التفاؤل الاستثمار الفوري في القدرات العسكرية يبدو غير ضروري، لأنه قد ينطوي على خطر إثارة صراع غير مطلوب، فأي شيء قد يثير رد فعل وقائي من القوى الراسخة غير مرغوب فيه. ولماذا ستخاطر بزعزعة الوضع القائم المقبول إن كانت الخطوات التصحيحية ستكون أسهل في المستقبل، عندما يكون توزيع القوة أكثر ملاءمة؟

كما يجعل التفاؤل القوة الراسخة أقل ميلاً لاستخدام القوة عند مواجهة منافس صاعد، والذي قد تبدو جهوده لتحدي النظام الأمني القائم أشبه بأعمال تخريب ذاتي أكثر منها تهديداً حقيقياً. وبهذا، تتخذ القوى المهيمنة المتفائلة بعض الإجراءات الوقائية لضمان عدم قدرة القوى غير القانعة على تهديد مصالحها الأمنية الأساسية، لكنها تركز أساساً على دفع الدول الصغيرة لقبول القواعد القائمة للعبة. فيما تولي القوى الراسخة ذات الآفاق الزمنية الطويلة اهتماماً أكبر للقوى الصاعدة التي تستثمر في القدرات غير العسكرية، مثل القوة الناعمة، التي قد تشكل مخاطر حقيقية على المدى البعيد.

قدمت التسعينيات مثالاً جيداً لهذه الديناميكيات. حيث استوعب صانعو السياسات الأمريكية أطروحة "نهاية التاريخ" للعالم السياسي فرانسيس فوكوياما، التي تفترض أنه لم يعد هناك أي منافسين أيديولوجيين عالميين للديمقراطية الليبرالية والسوق الحرة. كما عززت الحجة التي طرحها ناي بأن الولايات المتحدة تمتلك فائضاً من القوة الناعمة من هذا التفاؤل. وزادت الثقة الأمريكية أيضاً بفضل الإيمان بالديمقراطية وما يُعرف بتوافق واشنطن حول التنمية الاقتصادية النيوليبرالية. وبفضل هذا التفاؤل، لم يكن من المستغرب أن تختار الولايات المتحدة الانخراط بدل المواجهة مع منافسين محتملين مثل الصين.

لم يكن من المستغرب أيضاً أن ترحب الصين بهذا الانخراط. من خلال احتضان العولمة، حيث شهد اقتصاد الصين نمواً استثنائياً. وكانت توقعات بكين للمستقبل إيجابية أيضاً، ممثلة بالنصيحة الحذرة للقائد الصيني دنغ شياو بينغ للبلاد: "راقب بهدوء، ثبتت موقعك، تعامل مع الأمور بهدوء، أخف قدراتك وانتظر الوقت المناسب، كن بارعاً في الحفاظ التواضع الشخصي، ولا تَدّعِ القيادة أبداً". حيث كان للصين أسباب وجيهة تدفع بعيداً عن متابعة أهداف متمردة صريحة خلال هذه الفترة، لأنها كانت تتوقع مستقبلاً مشرقاً. لم يكن من مصلحة الصين تحدي النظام الدولي الليبرالي مباشرة، إذ قد يعني ذلك حرمانها من فوائده. لذلك، استثمرت كل من بكين وواشنطن أكثر في الحوكمة العالمية طويلة المدى والقوة الناعمة. رغم أن القوة العسكرية موجودة دائماً، لكنها لم تكن الخيار السياسي الأول لأي من القوتين الكبريين.

في المقابل، فإن عالماً تتوقع فيه القوى الكبرى مستقبلاً متشائماً سيكون أكثر خطورة بكثير. في هذه الحالة، سيركز الفاعلون على القدرات العسكرية قبل كل شيء. على عكس أشكال القوة الأخرى، يمكن نشر القوة العسكرية بسرعة خلال الأزمات. وقد تختار القوة الصاعدة، خوفاً من نافذة محدودة للصعود، الحصول على الموارد العسكرية لتعظيم ميزتها المؤقتة ومنعها من التخلف مرة أخرى. أما قوى الهيمنة الراسخة، التي تخشى أيضاً مستقبلاً متراجعاً، فقد تتصرف سلباً وتسرّع نزاعاً عسكرياً اعتقاداً منها بأن قوتها ستتناقص مع مرور الوقت. فبالنسبة لدولتين متشائمتين، سيزيد التأخير في الحسم العسكري من خطر الكارثة.

المثال الكلاسيكي لتطبيق هذه الديناميكية هو ما سبق الحرب العالمية الأولى. عشية هذا الصراع، كانت المملكة المتحدة أقوى دولة في العالم. ومع ذلك، كان صانعو السياسات البريطانيون قلقين للغاية بشأن صعود ألمانيا الويليمية السريع، خصوصاً توسعها البحري. بدورها، كانت برلين تتوقع مستقبلاً سلبياً نظراً للتراكم الأسرع للقوة لدى روسيا. وبحلول عام 1912، خاف قادة الأركان العامة البروس من أن قدرات روسيا ستصبح في أقل من خمس سنوات كبيرة جداً لمواجهتها. أدى ذلك إلى دفع الاستراتيجيين الألمان للدعوة إلى شن حرب وقائية قبل أن تُغلق نافذة ألمانيا للسيطرة على أوروبا القارية. باختصار، كانت أوروبا مستهلكة بالتشاؤم. لذا، انخرطت جميع القوى الكبرى في استراتيجيات تسلح محمومة، ومعظمها في حروب تجارية. وتم تشبيه هذا الوضع بالغابة المورقة المليئة بالأخشاب الجافة، حيث كل ما يلزم هو شرارة عشوائية —اغتيال دوق— لإشعال النار.

عصر التشاؤم

خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، واصلت الصين التصرف كقوة كبرى متفائلة. كان الاقتصاد الصيني ينمو بسرعة، وبيئة الأمن في بكين تتحسن، وأصبح مواطنو البلاد أكثر تعليماً من أي وقت مضى. (وحتى اليوم، تشير استطلاعات الرأي العام إلى أن الصينيين أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل وأكثر ثقة بأن بلادهم تتجه في الاتجاه الصحيح مقارنة بأي اقتصاد رئيس آخر). عزّز هذا الإحساس بالثقة الصبر الاستراتيجي والتركيز على المدى الطويل. فرعت بكين معاهد كونفوشيوس في الخارج لتعزيز صورتها وقوتها الناعمة، واستثمرت في استراتيجية دبلوماسية طويلة الأمد للحد من الاعتراف الدولي بتايوان. كما طورت قضايا متفرقة لتلعب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد بعضهما البعض، كل ذلك مع تعزيز حسن النية في "عالم الجنوب". كما بدأت الصين في إنشاء هياكل للحوكمة العالمية يمكن أن تتحدى النظام الدولي الليبرالي، بما في ذلك بنك التنمية الجديد، وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، ومبادرة الحزام والطريق.

في نفس الفترة، تدهورت توقعات الولايات المتحدة. فقد هزت هجمات 11 أيلول/سبتمبر، والحرب الكارثية على العراق، والأزمة المالية لعام 2008، ثقة الأمريكيين في المستقبل. وفقاً لبيانات استطلاع غالوب، كانت آخر مرة اعتقد فيها غالبية المستجيبين الأمريكيين أن بلادهم تتجه في الاتجاه الصحيح هي كانون الثاني/يناير 2004. كما أن استعراضاً سريعاً لخطابات التنصيب الرئاسية الأخيرة يلمح إلى تصاعد هذا التشاؤم. ففي 2009، وسط أزمة اقتصادية وحرب، شدّد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على ضرورة "البدء من جديد في مهمة إعادة صنع أمريكا". وكان خطاب الرئيس دونالد ترامب في 2017 أكثر مبالغة، إذ شجب "المجزرة الأمريكية" في السنوات الثماني السابقة ووعد بـ "حماية حدودنا من ويلات دول أخرى تصنع منتجاتنا، وتسرق شركاتنا، وتدمر وظائفنا". وفي خطاب التنصيب عام 2021، أقر الرئيس جو بايدن بأن "قليلاً من الفترات في تاريخ أمتنا كانت أكثر تحدياً أو صعوبة من الفترة التي نحن فيها الآن".

على الرغم من تزايد التشاؤم الأمريكي، نجحت الصين إلى حد كبير في تجنب المواجهة. من خلال الانضمام إلى "الحرب على الإرهاب" التي قادتها الولايات المتحدة، وتمكنت الصين من الصعود بينما كانت الولايات المتحدة تركز على الأخطار الأكثر إلحاحاً. كما كانت الصين صبورة بما يكفي للاستثمار في هياكل الحوكمة العالمية التي لم يعتبرها العديد من المسؤولين الأمريكيين تهديدات وشيكة. وبدا مستقبل بكين مشرقاً، فلم تشعر بالحاجة لمواجهة الهيمنة الأمريكية فوراً، وكان على الصين الانتظار فقط حتى يحين الوقت المناسب.

مع ذلك، بدأ تفاؤل بكين يتراجع مع استحواذ الزعيم الصيني شي جينبينغ على السلطة. فقد سجلت الصين معدلات ولادة أقل مما كانت عليه منذ 30 عاماً، وفشلت الجهود الحكومية الأخيرة لتعزيز هذه الأرقام. وسجلت الصين أبطأ معدل نمو سكاني سنوي منذ عقود، وانخفض عدد العمال المهاجرين في 2020 لأول مرة منذ بدء جمع البيانات. مقارنة بالولايات المتحدة، تواجه الصين أزمة ديموغرافية شديدة. ويبدو من المحتمل الآن أن تشيخ البلاد قبل أن تصبح غنية. في الوقت نفسه، أدت سياسات الصين الصارمة المتعلقة بـ "صفر كوفيد" إلى تدهور الرأي العام في المناطق الحضرية مثل بكين وشنغهاي.

كما أصبح المستقبل الاقتصادي للصين أكثر تشاؤماً في السنوات الأخيرة. على الرغم من النمو الاستثنائي بين 2000 و2010، فقد كان التباطؤ خلال العقد الماضي حاداً بنفس القدر. إذ انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من ذروة 14٪ في 2007 إلى حوالي 2٪ في 2020. كما انخفض إجمالي نمو الإنتاجية إلى النصف منذ الأزمة المالية لعام 2008، مما دفع عالم السياسة ديني روي Denny Roy لوصف الصين بأنها "قوة عظمى منخفضة الإنتاجية". علاوة على ذلك، تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين ما يقرب من ثلاثة أضعاف تلك الخاصة بالولايات المتحدة. ويبدو أن نمو الاقتصاد المستقبلي أقل وعداً نظرًا لفشل جهود الإصلاح تحت قيادة شي. كما لاحظ الاقتصادي دانييل روزن Daniel Rosen في هذه الصفحات عام 2021: "يشير تقييم صادق للانتكاسات الأخيرة إلى أن الوقت ينفد … ليس هناك سوى بضع سنوات لصالح الصين للتحرك قبل أن ينضب النمو".

تشكل هذه الاتجاهات سبباً للقلق. إذ ستكون العلاقات بين الدول الأقل استقراراً عندما تتبنى جميع القوى الرائدة توقعات متشائمة —وهي حالة قد تصف العقد القادم ]الحالي[ من سياسة القوى الكبرى –. فقد اعتمدت كل من الصين والولايات المتحدة وجهات نظر سلبية عن العالم، وهناك سبب للخوف من أن تتزايد سوداويتها أكثر. كما أن كلا البلدين يشهدان شيخوخة سكانية. وأصبح الهجرة إلى الولايات المتحدة، المصدر التقليدي للقوة الديموغرافية، متوقفة وفقاً لمكتب الإحصاء الأمريكي. ووفقاً لأحد التقديرات، هناك حالياً 1.8 مليون مهاجر أقل من الفئة العمرية العاملة في الولايات المتحدة مقارنة بما كان سيكون موجوداً لو استمرت اتجاهات الهجرة قبل 2020. والأسوأ من ذلك، أن الصدمات النظامية المستمرة —جائحة كوفيد-19، الاضطرابات المالية، اختناقات سلسلة التوريد العالمية، الاستقطاب السياسي— ستزيد من عقلية الأزمة التي تدعو للتفكير قصير المدى.

التطلع نحو الجانب المشرق

التشاؤم أيضاً هو عامل رئيس في الحرب في أوكرانيا. فعلى الرغم من كل حديثه عن استعادة عظمة روسيا، يتبنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤية تشاؤمية للعالم، وهذا يفسر قراره بغزو أوكرانيا. لقد فشلت التدخلات الروسية في 2014 في القرم وأوكرانيا الشرقية بشكل كبير. فبدلاً من العودة إلى الحظيرة الروسية، استجابت أوكرانيا بتعزيز قدراتها العسكرية واقترابها أكثر من الناتو والاتحاد الأوروبي. ومع تسارع انجراف أوكرانيا غرباً، شعر بوتين بضرورة التحرك سريعاً —وبالقوة العسكرية— قبل أن تهرب كييف تماماً من نفوذ روسيا. وكما أوضح مسؤول غربي استخباراتي لبي بي سي، شعر بوتين "كما لو أن نافذة الفرصة تغلق أمامه".

وغذّى مسار الحرب المفاجئ على الأرجح تشاؤم بوتين —وشجع أيضاً التشاؤم في بكين–. ربما توقع المسؤولون الصينيون استجابة غربية مجزأة وغير فعّالة تجاه حرب روسيا. وليس من المستغرب موافقة شي على "صداقة بلا حدود" مع بوتين قبل الغزو. لكن مع مرور أشهر الحرب، بدا موقف الصين أكثر ضعفاً. فقد ترك دعم بكين لروسيا جيرانها الآسيويين أكثر حذراً تجاه النوايا الصينية. علاوة على ذلك، ولمساعدة أوكرانيا، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية التي حدت بشدة من قدرات روسيا. لا يمكن للمسؤولين الصينيين النظر إلى الصعوبات التي تواجهها روسيا في إخضاع جارتها دون التفكير في أوجه الشبه مع تايوان. وإن كان شي يخشى أن نافذة الفرصة للقيام بالتوحيد القسري تغلق، فقد يتصرف بشكل وقائي.

يبقى السؤال الأساسي هو ما إن كانت الحرب في أوكرانيا ستدفع الولايات المتحدة إلى تبني توقعات أكثر إيجابية بشأن مستقبلها. فعلى مدى العقدين الماضيين، أضعفت الهجمات الإرهابية والأزمات المالية والاستقطاب السياسي التفاؤل الأمريكي. ويهدد التضخم المتصاعد ونقص السلع بتفاقم التشاؤم الأمريكي أكثر فأكثر. وإن خاف صانعو السياسات من تراجع قوة وتأثير البلاد، فإن احتمال نشوب حرب بين القوى الكبرى سيرتفع بشكل كبير.

مع ذلك، قد يكون دعم الولايات المتحدة الناجح لأوكرانيا نقطة تحول. فلأول مرة منذ سنوات، أظهرت الولايات المتحدة كفاءة سياسية خلال أزمة عالمية. وقد ذكّرت المقاومة الشرسة لأوكرانيا وانتماؤها لأوروبا والولايات المتحدة الجميع، بما في ذلك الأمريكيين، بأن القوة الناعمة والقوة الهيكلية للولايات المتحدة ما تزال قائمة. وبعد عقود من الخطاب حول تراجع الولايات المتحدة وانكماش الديمقراطية، يمكن الآن لصانعي السياسات الأمريكيين التحدث عن تحالفات مستعادة وعزم على تعزيز النظام الدولي الليبرالي. وربما بدأت تصورات الهيمنة الأمريكية تتغير باتجاه أكثر إيجابية.

وفي حال اعتقد المسؤولون الأمريكيون أن المستقبل سيكون أكثر إيجابية من الحاضر، فقد يتمكنون من التركيز على تعزيز النظام الدولي الليبرالي الذي خدم مصالح الولايات المتحدة لعقود. ومع اهتمام أقل بالتهديدات الفورية، قد تتمكن واشنطن من إعادة التأكيد على الأهداف طويلة الأمد، مثل عكس تراجع الديمقراطية وبناء مجموعة مرنة من القواعد للاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. وعلى الرغم من تصاعد التشاؤم الصيني، يمكن للولايات المتحدة القوية، الواثقة في مستقبلها ودورها في العالم، أن تستعيد موقعها التاريخي داخل النظام الدولي. وعليه، ستعزز الولايات المتحدة المتفائلة المؤسسات الدولية وتوفر جسراً للدول في عالم الجنوب —بما في ذلك الصين— التي ترغب في الانضمام إلى النظام بصفتها أصحاب مصلحة مسؤولة. ومع ذلك، إن استسلمت القوى الكبرى للتشاؤم، فلن يكون هناك ضمان لأي شيء، وسيمر العالم بعقد خطير.

النص الأصلي منشور في مجلة Foreign Affairs، بتاريخ 21/7/2022، على الرابط التالي:

https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2022-06-21/perils-pessimism-anxious-nations

في الإعلان الدستوري السوري المؤقت

Thu, 13 Mar 2025 21:32:31 GMT

رغم بعض الجوانب المهمة في الإعلان الدستوري المؤقت، مثل تجريم دعوات الانفصال أو الاستقواء بالخارج أو تشكيل فصائل مسلحة أو تأييد جرائم النظام البائد. إلا أن هذا الإعلان الدستوري أبعد ما يكون عن بناء نظام ديموقراطي.

حيث يركز الإعلان السلطة التنفيذية بيد الرئيس (غير المسؤول أمام أحد)، كما يمنحه تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، فيما يمنح صلاحية اختيار الثلثين للجنة يتم تعيينها من قبل الرئيس، ولا يملك المجلس أية صلاحيات رقابية أو حسابية على السلطة التنفيذية، ما يعطي النظام طابعاً استبدادياً.

أي أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة تشبه تلك التي في الأنظمة السلطوية، وخصوصاً مع محدودية دور البرلمان، والقيود المفروضة على التشريعات وتعيين الأعضاء، كلها تشير إلى ضعف استقلالية البرلمان مقارنة بالديمقراطيات الحقيقية.

وفيما تمتلك السلطة القضائية بعض الاستقلالية، لكن هيمنة الرئيس على تعيين القضاة وتشكيل المحاكم وإدارة قضايا الدولة تظل مؤشراً على وجود تأثير قوي للرئيس في السلطة القضائية.

بالنظر إلى هذه العناصر، يُمكن وضع هذا الإعلان الدستوري في نقطة أقرب إلى الأنظمة الاستبدادية، وحيث لا يزال هناك بعض التعددية في السلطة في الجوانب الشكلية، مثل وجود برلمان ومحاكم، لكن هذه الهيئات تظل تحت رقابة شديدة من رئيس الجمهورية، مما يشير إلى وجود سلطوية واضحة مع القليل من التوازن الديمقراطي.

وطالما أن الشعب لا ينتخب البرلمان، فليس له رقابة على البرلمان أبداً، وطالما أن البرلمان غير منتخب فهذا يبرر أنه لا يراقب الحكومة ولا يحاسبها (مجرد استجواب)، فلا سلطة له على الحكومة. وبالنتيجة لا مكان للشعب في إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.

الخطوة القادمة بالغة الأهمية أيضاً، هي سن القوانين بناء على هذه الدستور، وهذا السن قد يخلق إشكاليات على مستوى فهم النص الدستوري وتفسيره، وخصوصاً في قضايا العدالة الانتقالية، وإعادة بناء الاقتصاد، وقانون الأحزاب، والمشاركة السياسية، والمساواة في الفرص (هل تعني المساواة في الفرص عدم دستورية الاستئثار البيروقراطي الجاري حالياً)، وهنا نعود إلى فكرة أن المحكمة الدستورية التي عينها الرئيس هي من يقرر أن القوانين التي يقترحها الرئيس أو البرلمان المعين من قبل الرئيس، دستورية أم لا.

أما الدعوة لتشكيل لجنة كتابة دستور دائم، فهذه يجب أن تنبع من مؤتمر وطني أكثر شمولاً واختصاصاً بعد إطلاق العملية السياسية، وليس بناء على تعيين أو تشكيل أو تكليف.

هذا الإعلان خطوة باتجاه نظام الفرد القائد (الاستبداد)، وابتعاد كبير عن النهج الديموقراطي المنشود. وبالتالي هو إعلان بأن السلطة لن تكون راعية لإطلاق عملية انتقالية، وبالتالي تصبح المهمة مسؤولية النخب والقوى السياسية أن تبدأ في عملية إنشاء قوى وأحزاب وتكتلات سياسية، تطلق مرحلة نضال سياسي جديدة في مواجهة السلطة، بغية إحداث أسس أكثر صلة بالانتقال الديموقراطي، وبغية الاشتغال على مسار تنشئة سياسية مضادة للتنشئة السلطوية الموروثة أو المستجدة.

د. عبد القادر نعناع

عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزيتونة الدولية

عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. مكاسب استراتيجية مهدَّدة

Tue, 11 Mar 2025 16:33:43 GMT

أستاذ العلاقات الدولية، عبد القادر نعناع، يرى أنه من الطبيعي أن تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى استعادة مكانتها وفعاليتها في العالم العربي، كما أن ذلك يصبّ في صالح الدول العربية.

ويقول في حديثه لـ "الترا سوريا": "رغم أن بعض الفتور كان ظاهرًا في الأسابيع الأولى من استلام الشرع بين سوريا ومصر، إلا أن من مصلحة مصر وكل الدول العربية أن تستعيد سوريا مكانتها من جهة، إلى جانب إخراجها من المحور الإيراني وموازنة النفوذ الإقليمي، وحيث إن القضية الفلسطينية تشهد واحدة من أكثر مراحلها خطورة، فإنها تحتاج إلى توافق عربي على آليات المرحلة".

ويضيف: "هذا يستوجب الانفتاح على الحكومة السورية بغض النظر عن أية تحفظات لدى بعض الحكومات العربية، وبالنتيجة هو ما يجب أن يكون فعلًا، أي أن تشارك سوريا الجديدة في المحافل الإقليمية والدولية كافة، حتى ترسّخ شرعية التغيير الحاصل".

وتعكس دعوة الإدارة السورية الجديدة للقمة رغبة عربية في استقرار سوريا وخروجها من أزمتها الطويلة، وفق ما يؤكد نعناع، لكنه يشير إلى أن هذه الرغبة تترافق بشيء من الترقب العربي والدولي لسلوكيات الحكومة الجديدة، وإن كانت دول مثل قطر والسعودية وتركيا أكثر انفتاحًا، إلا أن الجميع يراقب المشهد السوري ومآلاته. ويرى نعناع أن هناك توافقًا عربيًا حول ضرورة الاستقرار في سوريا وإنهاء الحرب والأزمات، لكن هذا التوافق قد يتردد في مزيد من الانفتاح على الحكومة الحالية مؤقتًا، بانتظار المزيد من السلوكيات المطمئنة.

وتشكل عودة سوريا إلى الحاضنة العربية مكسبًا استراتيجيًا لها على عدة أصعدة، وفق ما يوضح أستاذ العلاقات الدولية، عبد القادر نعناع. فمن الناحية الدبلوماسية: "تسهم المشاركة الفعّالة في المنظمات الإقليمية والدولية بتعزيز سياسات سوريا الخارجية وترسيخ شرعية المرحلة الانتقالية، إضافة إلى أن قبول سوريا في محيطها العربي يعزز من مكانتها على الساحة الدولية".

واقتصاديًا يمكن أن تحقق فوائد ملموسة، "مثل تعزيز التعاون التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية".

ويعدّ بناء كتلة إقليمية ودولية داعمة أمرًا ضروريًا لمواجهة التهديدات الأمنية الإيرانية والميليشياوية والإسرائيلية التي تتعرض لها سوريا، بحسب نعناع، خاصة وأن هذه التهديدات تؤثر في مصالح العديد من الدول العربية. بموازاة ذلك، تمثّل عودة سوريا إلى المنظومة العربية تحوّلًا استراتيجيًا يعزّز من الأمن القومي العربي. ويلفت عبد القادر نعناع إلى أنه "في السنوات الماضية، كانت سوريا منطلقًا للتهديدات الأمنية عبر الميليشيات الإيرانية وتهريب المخدرات ونشاط الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، لذا شهدنا انفتاحًا واضحًا من دول مثل السعودية والأردن ولبنان وقطر، بهدف القضاء على هذه المخاطر".

ويؤكد أن عودة سوريا تُعدّ خطوة لتوسيع آفاق التعاون العربي، سواء عبر تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي، أو من خلال دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، ما يسهم في موازنة القوى الإقليمية ضد التأثيرات الخارجية السلبية.

يحذر نعناع من أن الطرفين الإيراني والإسرائيلي، يجتمعان اليوم على تغذية الفوضى في المشرق العربي عمومًا وسوريا خصوصًا، في محاولة من كل منهما لتوسيع مناطق نفوذه.

ويضيف: "تحاول طهران إحياء مشروعها الذي تعرّض لانكسار بعد أحداث 7 من أكتوبر واغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، وهروب بشار الأسد، عبر وكلاء جدد، لكن بذات الآليات السابقة، وهي آليات زرع الفوضى".

مداخلة حول:

"عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. مكاسب استراتيجية مهدَّدة"، ألترا سوريا، 2025/3/11، مع Ninar Khalifa

على الرابط التالي:
https://ultrasyria.ultrasawt.com/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8E%D9%91%D8%AF%D8%A9/%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9

الجنوب السوري ومطامع نتنياهو التوسعية

Mon, 24 Feb 2025 05:04:32 GMT

لم تكن تصريحات نتنياهو الأخيرة خارج سياق ما يحصل في الشرق الأوسط منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو في سياق انفجار النزاعات المسلحة في المنطقة. لكن اغتيال قيادات حماس وحزب الله، ثم سقوط نظام الأسد، كان بمثابة سقوط الشرق الأوسط الإيراني، وبالتالي هذا أحدث فراغاً استراتيجياً على مستوى المنطقة، تسارع إسرائيل لتعبئته منذ 8 كانون الأول/ديسمبر، مانعة ظهور قوى إقليمية منافسة جديدة، وهذا ما أسميناه حينها ببداية تبلور شرق أوسط إسرائيلي (تهيمن عليه إسرائيل).

يتفق هذا الشكل من الشرق الأوسط، مع الطبيعة العدوانية المتطرفة لنتنياهو ومشروعه التوسعي، ومع وصول أقوى داعميه (ترامب) إلى البيت الأبيض، وفراغٍ متّسع، وضعف دول الجوار، وغياب القوى الموازنة، وانهيار الدولتين السورية واللبنانية. جميع هذه المتغيرات، عززت المطامع الإسرائيلية المستمرة بالتوسع من جديد، وخصوصاً أن إسرائيل لا تؤمن بالحدود الثابتة، وهذا جزء أصيل في مشروعها منذ ما قبل عام 1948.

أي إن هناك تهديدات جدية بتوسع المشروع الإسرائيلي أكثر فأكثر في سورية، بما يتجاوز المنطقة العازلة، وربما تكون تهديدات نتنياهو، مؤشراً على مرحلة قادمة لا تمتلك فيها سورية القدرة على المواجهة إطلاقاً (أسوء من مرحلة النكسة عام 1967، حين لم تمتلك سورية مقومات المواجهة)، ونظن أن نتنياهو جاد في استهداف القوات السورية التي قد تشكل عائقاً أمام مطامعه.

وحيث أن نتنياهو اعتبر أن القوات السورية هي (هيئة تحرير الشام)، فهو بشكل أو بآخر لم يعترف بعد بالحكومة السورية الجديدة، وما يزال ينظر إلى المجريات باعتبار أن جماعة إسلامية سيطرت على الحكم، محاولاً خلق متغيرات أمنية جديدة عبر استغلال ما تراه إسرائيل "فوضى" سورية.

وهناك مساران محتملان للمشهد السوري، إما رغبة نتنياهو الشخصية في توسيع حدود إسرائيل، بشكل حزام أمني أو بشكل دائم، أو أن ما يجري هو نوع من ممارسة الضغوط القصوى بهدف دفع دمشق لمفاوضات سلام مباشرة.

بالنتيجة، هذا يتطلب من الحكومة السورية جملة خطوات، تبدأ دبلوماسياً في العواصم الإقليمية والدولية، وتمر عسكرياً، عبر استكمال تحويل الفصائل إلى جيش سوري وطني، وربما عبر اتفاقيات دفاعية وتسليحية وتدريبية هي بأمس الحاجة لها، في ظل توحش إسرائيلي شرق أوسطي، وتنتهي سياسياً على المستوى الداخلي من خلال حكومة تتشارك فيها كل القوى السورية مسؤولية الدفاع عن الدولة. وربما قد يكون الوقت مناسباً لإطلاق مسار مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع تل أبيب.

د. عبد القادر نعناع

عميد كلية العلوم السياسية – جامعة الزيتونة الدولية

الشرق الأوسط الإسرائيلي: التطرف والتطرف المعزز

Sat, 08 Feb 2025 13:59:20 GMT

يشهد الشرق الأوسط مرحلة جديدة من اختلال توازن القوى الإقليمي، الذي تتسابق فيه كل من تركيا وإسرائيل لتصحيح هذا الخلل بما يعزز مكانتهما الإقليمية.

ربما تكون إسرائيل الأكثر فعالية في ذلك، حيث أنها هي المتسبب الأكبر بهذا الخلل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وخلال عام واحد، استطاعت كسر المحور الإيراني في اثنتين من محطات ارتكازه شرق أوسطياً (لبنان وسورية)، وبالتالي أحدثت فراغاً استراتيجياً غير معتاد، يحتاج إلى كثير جهد لملئه.

عموماً، يشهد الشرق الأوسط ما نسميه (التغييرات العَقْدِية: أي أن هناك تغييرات كبيرة كل عقد من الزمن)، وهذه التغييرات تكون بناء على ما سبق وتأسيساً لما سيلي. لكن التغييرات هذه المرة كانت أكبر بكثير، وهي شبيهة بوقع احتلال العراق. وربما تكون أكبر من ذلك، فمنذ احتلال العراق عام 2003، اشتغلت إيران على بناء شرق أوسط إيراني سيمتد حتى صيف 2024، كان لإيران فيه النفوذ الأكبر، والحراك العسكري الأكثر انتشاراً، والمكاسب الأكثر استراتيجية.

وبالتالي، فإن ما حصل منذ اغتيال نصر الله في أيلول/سبتمبر 2024 وهروب الأسد في كانون الأول/ديسمبر، هو انهيار الشرق الأوسط الإيراني، وبداية شرق أوسط إسرائيلي سيتم تأسيسه خلال سنين قادمة.

ولكل شرق أوسط لزومه الخاص بقيامه، ومن لزومه تصفية كل ما يتعلق بالمشروع الإيراني، وهنا لا نعني تصفية النظام الإيراني، بل إخراجه من معادلات القوة شرق الأوسط، عبر إخراجه من المرتكزين الآخرين: العراق واليمن أولاً ، وإعادة إيران إلى ما دون مرحلة توازن الرعب (التوازن النووي الوشيك) لضمان التفوق النووي الإسرائيلي، وإيجاد وكلاء جدد للشرق الأوسط الإسرائيلي، ومن ذلك كان تصفية كل عناصر القوة العسكرية لسورية ما بعد الأسد (تدمير أكثر من 80% من قوتها العسكرية)، وهو ما قد يحتاج إلى سنوات من الاستهداف المستمر (ضربات جوية، اغتيالات، تخريب، دعم قوى محلية، تحشيد دولي)، قبل الوصول إلى مرحلة "السلام الإسرائيلي Pax Israeliana"، ونشك في إمكانية الوصول إلى هذا النمط من السلام (حيث تعيش إسرائيل آمنة تماماً على ذاتها ومصالحها)، حيث أن إسرائيل تسعى لفرض هذا السلام دون أية تسويات فعلية لتعقيدات الشرق الأوسط التي تسببت بها.

وفيما يستند نتنياهو إلى مشروع شخصي بالغ التطرف منذ 2023، فإنه الآن يستند إلى ترامب صاحب المشاريع المتطرفة الأخرى في المنطقة (صفقة القرن، اتفاقات أبراهام، نقل السفارة، الاعتراف باحتلال الجولان، حملة الضغط الأقصى)، وبالتالي يشكل ترامب عامل تحفيز أكبر لتعزيز الشرق الأوسط الإسرائيلي، سواءً في الطرح المتطرف المتعلق بتهجير سكان غزة، أو بدء عمليات عسكرية غير محدودة في الضفة الغربية، أو فرض توجهات شرق أوسطية تتفق مع بناء أمن إسرائيلي جديد.

وربما يكون من سمات هذا الشرق الأوسط، طي صفحة استخدام القوى العسكرية دون الدولة (الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى)، والعودة إلى العمل ما بين الحكومي في المنطقة، لكن ذلك لا ينفي أن لإسرائيل مطامع ما تزال حاضرة في تفتيت المنطقة ما استطاعت إلى ذلك، وخصوصاً مع سلوكها العلني تجاه سورية ولبنان. ولا يعني أن إسرائيل ستشتغل على تحقيق شرق أوسطها كما فعلت إيران (عبر ميليشياتها)، بل هي أكثر حاجة إلى وجود كلاء شرق أوسطيين يتولون هذه المهمة، ومع صعوبة تشكيل ميليشيات على النمط الإيراني، فإن أمام إسرائيل نمطين آخرين: تعزيز النزعات الانفصالية كما تفعل مع قسد في شرق سورية، أو الاعتماد على حكومات شرق أوسطية مقابل منافع وضمانات أمنية واقتصادية، ومن غير الواضح بعد أي النمطين أكثر إمكانية (وإن كنا نرجح النمط الثاني أكثر).

ورغم ما يظهر من رفض عربي معلن حول مشروع تهجير سكان غزة، لكن لا حدود لتطرف محور نتنياهو-ترامب، وبالتالي تبقى قدرة الدول العربية على التأثير الحقيقي محدودة، وإن كان طرح ترامب بجعل غزة منطقة استثمار سياحي وتهجير سكانها داخلياً أو خارجياً قد يكون نوعاً من بوالين الاختبار لقياس مدى قدرة ترامب على الضغط على شركائه في الشرق الأوسط، وخصوصاً مع رفض فلسطيني-عربي لأية عمليات تهجير من غزة، تبقى قدرة الدول العربية على فرض موقف موحد فعّال موضع تساؤل، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية والتباين في المصالح بين العواصم العربية، فيما قد تحمل زيارة ترامب المرتقبة للسعودية تبياناً للتوجهات القادمة.

د. عبد القادر نعناع

عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزيتونة الدولية

مصر والتغييرات السورية:هواجس ومعايير القاهرة للحكم على المرحلة المقبلة

Fri, 07 Feb 2025 07:19:49 GMT

عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الزيتونة الدولية الدكتور السوري عبد القادر نعناع تحدث لـ «القدس العربي» عن مجموعة من الهواجس التي قد تكون مشتركة بين مصر وسواها من دول عربية أو غربية، لكن ما يجعل الموقف المصري أكثر تعقيدا من وجهة نظره «بنية العقل السياسي المصري التقليدية أولاً، والعسكرية الأمنية ثانياً، والمستندة إلى حالة قلق مفرط من حراك أي طرف من قوى الإسلام السياسي ثالثاً».

وقال نعناع: مصر، كغالبية الدولة العربية، لا تتفق مع التغييرات الراديكالية في نظم الحكم العربية، وإن كانت دول الخليج كذلك، لكن الشبه الجمهوري – العسكري يجعل مصر أكثر حساسية للتغيير الحاصل في سوريا.

ورغم أن مصر لم تكن على وئام مع نظام الأسد، ولم تكن على عداء كذلك، بل يمكن وصف العلاقة بأنها مجمدة، بل ولم تبادر مصر إلى كسر هذا الجمود مع نظام الأسد كما فعلت السعودية والإمارات، لكنها في الطرف الآخر استقبلت مئات آلاف السوريين (لأسباب إنسانية، وليس لأسباب سياسية) دون أن يعني ذلك أي علاقة مع قوى المعارضة السورية منذ يونيو/حزيران 2013.

وتحدث الخبير في العلاقات الدولية عن تجربة مصر الراهنة التي «تستند إلى صدام مع الإسلام السياسي المتمثل في حركة الإخوان المسلمين، ولا تزال الدولة المصرية تلاحق بقايا عناصر الحركة، فإن ذلك يجعل تقبل حركة إسلام سياسي في دولة عربية أخرى غير مقبول للقيادة المصرية، عدا عن ظهور بعض الشخصيات الملاحقة مصرياً في دمشق بعد ساعات فقط من سقوط نظام الأسد، بل وتجرأ بعضها على توجيه رسائل تهديد للحكومة المصرية. عدا عن مطالب مصرية بتسليم بعض الشخصيات المصرية الموجودة في سوريا كما أشيع».

وربما تشترك الدول العربية عموما بهذه الهواجس ذاتها، لكنها في الحالة المصرية وفق وصف نعناع «تبدو مضاعفة» عازيا السبب إلى الاعتقاد المصري بمركزية الدور المصري في الشرق الأوسط، وهي مركزية فائتة لم تعد قائمة بالشكل ذاته، وإن كانت حاضرة في مناسبات مختلفة، لكنها لم تعد تلك المركزية الناصرية التي تجعل من الحكومة السورية حريصة على ضمان تأييد مصر، وإن كانت الحكومة السورية حريصة على علاقات طبيعية وودية مع كل الدول العربية، لكنها ربما لم تقدم لمصر ما ظنت أنها تستحقه: أمنياً، وسياسياً، ومكانة شرق أوسطية. لكن لا أظن أن موضوع المكانة كثير الأهمية في الموقف المصري، كما هي بقية العوامل، بل يمكن وضع مسألة المكانة في ذيل القائمة، ولو كان كذلك، لكانت الخارجية السورية بادرت بزيارة مصر مبكراً.

وقال: هناك أحاديث عن انزعاج مصري سابق من موقف «هيئة تحرير الشام» ذاتها من الإخوان المصريين وتأييدهم للحركة، لكن ذلك كان في زمن مضى، فيما يتسم نهج الحكومة السورية منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بالمبادرة تجاه القوى الإقليمية والدولية، وبمحاولة طي ما سبق، ومد الجسور نحو المحيط العربي.

وقال: من جهة أخرى، لن يكون الموقف المصري على كثير من الاختلاف عن الموقف في عدة دول عربية، سواء انفتحت على دمشق أم لا تزال متحفظة، فجميعها في حالة ترقب لمجريات الأحداث السورية، مستخدمة جملة معايير للحكم على المرحلة المقبلة، وأهمها قدرة الشرع على فرض سيادة الدولة السورية وتسوية التهديدات الأمنية القائمة، ونوعية الإسلام السياسي الذي سيتبلور في الشارع السوري، وإن كانت مصر أكثر حساسية لهذه الجماعات، لكن وجود إسلام سياسي تتم إعادة إنتاجه بشكل أكثر مدنية وانفتاحاً (على النمط التركي ربما) غير معادٍ للحكومات العربية، وغير ثوري أو مُستَقطِب لقوى خارجية، قد يخفف من قلق العرب (والسوريين أيضاً). إضافة إلى مسألة تصدير «النموذج الثوري» السوري، وخصوصاً أن ما حدث في سوريا هو امتداد للربيع العربي الذي شهد موجتين (2011، 2019) واستقرار سوريا قد يشجع على التخطيط لموجة ثالثة في بعض الدول، عبر تحويل الحالة السورية إلى نموذج يحتذى به.

ولا يبدو حتى الآن أن هناك رغبة في الشارع السوري والحكومة، بتحويل سوريا إلى «نموذج» سواء عبر الاحتذاء أو الاستقطاب أو الرعاية.

وعن تاريخ العلاقات السورية ـ المصرية قال المتحدث: شهدت العلاقات المصرية-السورية فترات من الاضطراب والعداء والقطيعة، ربما كان أشدها بعد الانفصال (1961-1967) وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد (1979-1990) ونتمنى ألا تكون هذه فترة أخرى. وهناك مؤشرات مقبلة يمكن الاستفادة منها في فهم الموقف المصري، وخصوصاً مع أول اجتماع يجري في جامعة الدول العربية (بغض النظر عن مستوى التمثيل والاجتماع) لكنه سيكون دليل عمل لفهم الموقف المصري التقليدي بشكل أوضح.

منشور ضمن تحقيق صحفي، صحيفة القدس العربي

7 شباط/فبراير 2025

على الرابط التالي:

https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1/?fbclid=IwY2xjawISkjFleHRuA2FlbQIxMAABHfjVDKctScYyhYWYQFygpkdB5YmsmRKllj9iA1nP3CYjwhzVeMVhf-2Isw_aem_NWxceJhYOYG5Ag8jtcP0Uw

الترحيب السعودي والتطمينات السورية

Mon, 03 Feb 2025 05:38:35 GMT

السعوديون بطبعهم شعب مضياف، وكل من عاش في تلك البلاد يدرك ذلك تماماً. لكنهم في ذات الوقت يتميزون بالهدوء والتأني في اتخاذ قراراتهم، لا سيما في القضايا السياسية، ويميلون إلى دراسة المعطيات بدقة قبل الالتزام بخطوات طويلة الأمد. هذا النهج يختلف إلى حد ما مع النهج السوري، حيث يتسم السوريون بسرعة الإيقاع، والسعي إلى الإنجاز المتسارع، وتحمل الأعباء الكبيرة، مما يجعلهم أكثر اندفاعاً في بعض المواقف.

وتعكس الزيارات السورية المتكررة إلى السعودية، بوضوح، رغبة دمشق في إعادة تموضعها ضمن الفضاء العربي، وخاصة في الخليج (وتحديداً السعودية)، مع التأكيد على فك الارتباط مع المشروع الإيراني، الذي لطالما اعتُبر مصدر تهديد رئيس للمنطقة. ويفهم هذا التحول أيضاً في سياق التوازنات الإقليمية، حيث تسعى سورية إلى طمأنة العواصم العربية بأنها ليست مجرد امتداد لنفوذ تركي في المنطقة.

في هذا السياق، تحاول الإدارة السورية الجديدة إغلاق أي أبواب محتملة للصدام مع الدول العربية، وهو ما يتجلى في زيارة الإمارات، والنهج الهادئ تجاه مصر، إلى جانب زيارة الأردن وقطر والانفتاح على الكويت والبحرين ولبنان، وباقي المحيط العربي. إلا أن السعودية تظل الفاعل العربي الأبرز في المشهد السوري الخارجي، حيث يحمل التحول السوري معها انعكاسات مباشرة على موازين القوى الإقليمية، مما يستقطب الرياض، سواء أرادت ذلك أم لا، لتكون جزءاً من معادلة إعادة ترتيب المحاور في الشرق الأوسط، وهي معادلة لا تزال قائمة منذ النصف الثاني من القرن الماضي.

ورغم الاحتفاء السعودي الرسمي بالوفود السورية، إلا أن الحذر يظل السمة الأبرز في السياسة السعودية تجاه دمشق (إعلامياً وسياسياً)، وهو حذر لا يقتصر على السعودية وحدها، بل ينسجم مع الموقف الدولي والإقليمي الأوسع، سواء الأوروبي أو الأمريكي أو العربي. فمن الواضح أن الرياض ليست في عجلة من أمرها لتقديم التزامات طويلة الأمد، قبل اختبار مدى استقرار الإدارة السورية الجديدة، وقدرتها على الحكم الفعلي، ومدى اتساق خطابها السياسي مع ممارساتها على الأرض. كما أن هناك مخاوف من مسألة "تصدير النموذج"، التي تثير حساسية لدى عدد من الدول العربية.

وإلى جانب البعد السياسي، هناك أيضاً اعتبارات اقتصادية وأمنية في التأني السعودي، حيث تراقب الرياض الوضع الاقتصادي في سورية ومدى استقراره قبل الانخراط في أي مشاريع استثمارية، كما تأخذ في الحسبان الملفات الأمنية المعقدة في المنطقة. وترقب السعودية أيضاً مواقف دول أخرى مثل مصر والإمارات وتركيا تجاه سورية.

حتى الآن، تبدو الخطوات السورية متماشية إلى حد كبير مع خطابها المعلن، مما يقلل من المخاوف الإقليمية، لكن هذه المخاوف لن تتلاشى بالكامل قريباً. فالتطورات المقبلة داخلياً وخارجياً ستحدد ما إن كان هذا المسار سيستمر، أم أن المنطقة ستشهد تقلبات جديدة في المشهد السوري.

لكن من المؤكد، أن الزيارة الأولى للسعودية، هي خطوة موفقة من الإدارة السورية داخلياً وخارجياً، وتفتح آفاقاً مغلقة، وتحضِّر البلاد لعلاقات طبيعية في الشرق الأوسط، ومن المؤكد أن السعودية شرعت أبوابها للقيادة السورية الجديدة، وترحب بخطواتها المتتالية.

د. عبد القادر نعناع

عميد كلية العلوم السياسية – جامعة الزيتونة الدولية

خطاب المسؤولية الرئاسية، ومسؤولية النخب السورية

Fri, 31 Jan 2025 07:39:50 GMT

شهد القرن الماضي انقساماً بين شكلَي نظام حكم: عسكري انقلابي (سُمِّي بالجمهوري)، وآخر ملكي وراثي (على اختلاف مسمياته)، وامتاز كل منهما بسمات خاصة، ففيما اتّجه الأول نحو ما عُرِف بالنموذج الناصري للتنمية: أي أنّ الدولة هي المسؤولة عن عمليات التنمية والاقتصاد والتحرير ومحاربة الصهيونية والتصدي للإمبريالية العالمية وتحقيق أهداف الثورة/الانقلاب مقابل عدم تدخل العامة في الشأن السياسي إلا عبر السلطة وحدها، كان النموذج الآخر أقل وعوداً من نظيره، أي أنه لم يُحمِّل نفسه كثير مسؤولية أمام شعوبه واكتفى بخطاب التنمية والسيادة، لكنه أغلق هو الآخر المجال العام (في معظمه، حيث حافظت ملكيات كالأردن والكويت والمغرب على حيز لا بأس من المجال للاشتغال السياسي).

ونلحظ اليوم بروز ما يمكن أن يكون نموذجاً ثالثاً، وهو أقرب إلى أن يكون حالة وسط بين النموذجين السابقين، عبر خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع، من خلال خطابه المقتضب الذي تحمّل فيه مسؤولية المرحلة الانتقالية، محدِّداً المهام التي سيتصدّى لها (والمُساءلة عنها لاحقاً)، في نقاط شملت تحرير كامل التراب السوري، مع وعود بالتنمية، وأخرى بالعدالة والسلم الأهلي، ورابعة بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وخامساً استعادة مكانة الدولة والمواطن السوري. وهي وعود جديرة بالتقدير والمشاركة التي طالب الجميع بها باعتبار كل السوريين (كلنا) شركاء في النصر.

إذاً، أصبح لدى القوى السورية برنامج عمل تستدرك فيه مسار السلطة في السنوات القادمة أولاً، ومحددات مسبقة لمحاسبة السلطة ثانياً، وقضايا أخرى كثيرة –لم يتمّ التطرق لها– يمكن بناء مشاريع سياسية عليها ولأجلها، وهو ما يشبه رمي الكرة في ملعب النخب والقوى السياسية السورية. أي أن المرحلة القادمة تتطلب تحركاً نخبوياً واسعاً لوضع السلطة أمام الاختبار الفعلي: اختبار إطلاق المجال العام أمام الاشتغال السياسي، واختبار الشراكة التي جاءت في الخطاب، واختبار قدرة النخب ذاتها ومصداقيتها في العمل لأجل البلاد ونهضتها أيضاً. فلا يمكن تصور أن تنجِز السلطة وحدها هذه الوعود، فيما تُحجِم القوى السورية عن الانخراط بدورها التاريخي، أو أن تنشغل بتعظيم مصالحها (قوى وأفراداً)، إذ إنّ محاسبة السطلة تستوجب بدروها محاسبة النخب "الشريكة" للسلطة في المسؤولة.

رغم تأخر الخطاب، وقد يكون ذلك لأسباب تتعلق بحجم الانتقال التاريخي الذي شهدته سورية، لكنه يشكل بداية لنا –نحن السوريين– جميعاً لنبدأ العمل على إعادة بناء الدولة والتاريخ السوري.

د. عبد القادر نعناع

عميد كلية العلوم السياسية - جامعة الزيتونة الدولية

البقاء في السياق، الخروج عن النص: في إعلان النصر السوري

Thu, 30 Jan 2025 11:30:47 GMT

ما يزال المشهد السوري مُضطَرباً في غالبية جوانبه: السياسية والاقتصادية والأمنية، وليس من المتوقع أن يشهد استقراراً مُستداماً في القريب العاجل. فيما تتحمّل السلطة جزءاً مهمّاً من هذه الفوضى، لكثير أسباب، منها: عدم المساهمة في توضيح الصورة للمجتمع السوري المترقِّب، وترك فراغٍ تملؤه فوضى الشائعات والوسطاء. وحتى خطاب النصر المُنتظَر منذ خمسين يوماً، أتى بذات الفوضوية، صحيح أنه بقي في سياقه المتوقع منه، لكنه خرج عن بعض نصوص ما كان مُنتَظراً.

فبداية، لم يأتِ الخطاب خارجاً السياق الذي حدثت فيه التغيرات السورية الكبرى خلال الشهرين الماضيين، والتي كانت انتصاراً عسكرياً سريعاً وحاسماً، أقرب إلى حالة انقلاب عسكري لمجموعة منظَّمة على نظامٍ بالٍ ما كان قابلاً للحياة، أكثر منه انتصار ثورة شعبية اجتاحت الشوارع والمدن وأسقطت الطاغية، ولا ضير في ذلك، طالما أنّ الطرفين متفقان على هذا الهدف وعنده.

إذاً، ما سيجري بعد التحرير/إسقاط النظام، مبنيٌّ على هذه المقدمة، وهنا نضع الأمر في سياق الانقلابات العسكرية المعهودة في التاريخ السوري، رغم خصوصية/تمايز الزمان والجماعة والآليات والبيئات. وفي هذا السياق، أتى ما كان متوقّعاً بالضبط، احتكار السلطة الانتقالية في يد الجماعة الانقلابية، وما عدا ذلك أمر غير ممكن، وما المطالبة بالشراكة والانتخابات والانفتاح (الآن)، ما هو إلا ضرب من الفوضى في هذه المرحلة، لن يقبل بها أصحاب القوة.

فمن طبيعة الانقلابات أن تضع السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، في يدها عبر زعيمها أو عبر مجلس عسكري يدير البلاد، ويتخذ جملة إجراءات استثنائية ذات طابع مؤقت: دستور مؤقت، هيئة تشريعية مؤقتة، حكومة مؤقتة، وهنا لا كثير فرق بين المؤقتة والانتقالية، فكلاهما مرحلي وليس مستقراً. لكن هناك خروجاً محموداً عن أدبيات الانقلابات المعهودة، عبر غياب حالة الطوارئ المترافقة بالأحكام العرفية، وإن كان هناك شكوك وشكاوى من طبيعة إجراءات السلطة القضائية المؤقتة.

إذاً، خطاب النصر أتى كما يجب أن يأتي، وأتى في سياق ذات الخطابات الانقلابية كلها: "إنما نحن انتصرنا للشعب ولقضاياه العادلة". وحيث أنه خطاب يهيئ المجال للمرحلة الانتقالية فإن لا كثير تعويل عليه، خارج ما قال به الشرع أولاً: ملء الفراغ السلطوي، السلم الأهلي، بناء مؤسسات الدولة، العمل على بنية اقتصادية تنموية، استعادة المكانة الدولية والإقليمية. أو في الإعلان ذاته: حل كل القوى السياسية والعسكرية والأمنية السابقة، والبدء بالتأسيس من جديد.

لكنه أيضاً أغفل مواضيع بالغة الأهمية (وربما الخطورة) ينتظر الجمهور البتّ فيها، ومنها: محاسبة المجرمين، وتوحيد سورية. كما أنه ثانياً لم يظهر كما يجب أن يظهر: أي أنه لم يُوجَّه إلى الشعب السوري مباشرة، مع غياب أي خطاب تعويضي من السلطة للشعب، بل الإصرار على ترك فجوة بين السلطة والشعب تملؤها جهات وسيطة سيكون لها دور غير حميد لاحقاً. وربما يكون ثالث الاعتراضات أنه لم يتأسس على إعلان دستوري مؤقت، وهنا (حيث سلطة الأمر الواقع) فلا كثير فرق بين من يأتِ أولاً. أما الاحتجاج الرابع الأبرز، فهو غياب أطر زمنية للمرحلة الانتقالية، ولا أظن أن نظاماً انقلابياً يرغب بتسليم السلطة، فكيف بوضع جدول زمني لذلك. ويذهب الاحتجاج الخامس، إلى غياب مصطلحات تأسيسية للمرحلة القادمة: ديموقراطية، حقوق إنسان، حريات، انتخابات، عدالة، وهو –وفق ما أرى- أكثر الاحتجاجات صواباً ومداعاة للقلق من توجهات السلطة.

فمنذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر الفائت، والمجال العام السوري منشغل بشكل نظام الحكم القادم، ومرشحيه وآلياته ومؤسساته، في تعبير عن أمل بنظام ديموقراطي "موعود"، لا يبدو أنه قريب الأفق في ظل المعطيات الحالية. فالسلطة، وخاصة السلطات الانقلابية والعسكرية والثورية المسلحة، لا تمنح الديموقراطية من تلقاء نفسها (إلا نادراً)، بل هي نتيجة خضوعها لعمليات اشتغال سياسي نخبوي ومجتمعي تضغط على السلطة وتدفعها نحو إقرار الديموقراطية ولو على مراحل متتالية، أو من الأبسط إلى الأعقد.

ختاماً، لم يأت خطاب النصر خارج ما كان متوقعاً، ورغم أنه لم يأت كما كان متوقعاً بالضبط، إلا أنه وعبر إزاحة نظام إجرام طائفي شرس، فإنه يمنح الشعب مبررات جديدة للاحتفال، لا بالسلطة بل بالمنجز ذاته، على أن الوظيفة القادمة في مراقبة السطلة الانقلابية المؤقتة تبقى مسؤولية النخب السياسية السورية، التي يناط بها تشكيل المجال العام والمناخ السياسي والحواضن المجتمعية.

د. عبد القادر نعناع

عميد كلية العلوم السياسية – جامعة الزيتونة الدولية

في المشهد النخبوي السوري الراهن

Sun, 12 Jan 2025 19:23:55 GMT

على مدى ستة عقود، عمل النظام البائد على تجريف المجال العام، ما أدى إلى تغييب طويل لأي بيئة صحية تسمح بتطور نخب وطنية فاعلة ومستقلة. ورغم نجاح عمليات التجريف هذه في إنتاج فراغ فكري وسياسي كبير، إلا أن النخبة السورية لم تُلغَ بشكل كامل، وظلت حاضرة في الظل أو في الشتات. لكن في ذات الوقت، نتج جيل جديد من النخب المشوهة بالفساد والانتهازية، هيمنت على العديد من المؤسسات التي برزت بعد 2011، بما في ذلك بعض المؤسسات "الثورية"، إلى جانب نخب نكوصية ما تزال حبيسة القرن الماضي (حبيسة لحظة الاستقلال).

أعتقد أن المشهد النخبوي قبل وصول البعث إلى السلطة كانت أكثر تنوعاً وتمثيلاً لاتجاهات فكرية وأيديولوجية متعددة، تميزت بانتمائها إلى تيارات قومية ويسارية ودينية، إضافة إلى نخب ليبرالية ذات تأثير محدود. كما ضم المشهد نخباً عسكرية وشخصيات من الأعيان، فضلاً عن أشكال أخرى من القيادات المجتمعية والسياسية (ماسونية، إقطاعية، ريفية، إثنية، ...) أسهمت في تشكيل الحياة العامة وتوجيه الأحداث الوطنية. وكان تنوع هذه النخب، رغم اختلافاتها، يعكس حيوية اجتماعية وفكرية افتقدتها البلاد لاحقاً بعد عقود من حكم شمولي سعى لتقويض هذا التنوع وتقليص المساحة العامة.

رغم الأمل الكبير في دور النخب السورية اليوم، إلا أن المشهد يتسم بالتداعي والصراع الداخلي. من أبرز مظاهر هذا التداعي السعي المحموم للحصول على حصة من "الكعكة السورية" بدلاً من العمل على طرح مشاريع سياسية بناءة، سواء بالتعاون مع السلطة أو بشكل مستقل عنها. هذا التنافس على المكاسب الشخصية يقف في وجه العمل الوطني الجماعي الذي تحتاجه البلاد بشدة.

فيما يواجه جزء كبير من النخب الوطنية المستقلة صعوبات تحول دون عودتهم الفورية إلى سورية، بينما يسعى آخرون إلى احتكار المجال العام وتوجيهه لخدمة مصالحهم الضيقة، فالعصبية والانتماءات الضيقة، بالإضافة إلى الارتهان لأجهزة الاستخبارات، تبقى من أبرز نقاط ضعف المشهد النخبوي السوري.

أما وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أضافت تحدياً جديداً عبر خلق "نخب شعبوية" تتغذى على التفاعل السريع بدلًا من الفعل العميق.

في حين تواجه النخب السورية تحدياً كبيراً في استعادة ثقة الشعب، وهو ما يتطلب تواصلاً حقيقياً يتجاوز الخطاب النخبوي المنعزل عن هموم المواطنين. ولا يمكن بناء الثقة دون انخراط فعلي مع المجتمع، والاستماع إلى تطلعاته، وتقديم حلول واقعية تعالج معاناته.

ورغم قتامة هذا المشهد، تبقى الفرصة قائمة لنهوض جديد يعيد للنخب دورها القيادي عبر تحمل مسؤولياتها الوطنية والعمل على مشاريع تعزز التغيير وتدفع نحو مستقبل أفضل.

فالنخبة السورية اليوم بحاجة إلى إعادة بناء ووعي جديد يعيد للمجال العام دوره ويصنع نخباً مسؤولة تحمل مشروعًا وطنياً جامعاً.

د. عبد القادر نعناع

عميد كلية العلوم السياسية – جامعة الزيتونة الدولية

في الحلم الديموقراطي السوري

Mon, 06 Jan 2025 14:50:30 GMT

منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر الفائت، والمجال العام السوري منشغل بشكل نظام الحكم القادم، ومرشحيه وآلياته ومؤسساته، في تعبير عن أمل بنظام ديموقراطي "موعود"، لا يبدو أنه قريب الأفق في ظل المعطيات الحالية.

فالسلطة، وخاصة السلطات الانقلابية والعسكرية والثورية المسلحة، لا تمنح الديموقراطية من تلقاء نفسها (إلا نادراً)، بل هي نتيجة خضوعها لعمليات اشتغال سياسي نخبوي ومجتمعي تضغط على السلطة وتدفعها نحو إقرار الديموقراطية ولو على مراحل متتالية، أو من الأبسط إلى الأعقد. وهنا لا أتحدث عن "انتخابات" فهذه شكل أو أداة من أدوات الديموقراطية، فيما يقع كثير في هذا الخطأ بالقول إن وجود انتخابات وفوز أكثرية إثنية هو حصل الديموقراطية الموعودة، وعلينا إقفال الباب على ذلك.

هذه الديموقراطية، لا يمكن لها الظهور أو النمو في بيئات غير حاضنة لها، أو غير ديموقراطية، فحديث الائتلاف (الذي طالما كان إقصائياً) عن الديموقراطية هو مهزلة سياسية. وحديث اليمين الإسلامي المتطرف هو كذلك، وحديث النخب الاستعلائية والقمعية أيضاً، وأحاديث بعض الأقليات عن عدم قبول الآخر واشتراطات تفكيكية وغير عقلانية هو في ذات المسار.

أي أن البيئة السورية في حد ذاتها –اليوم على الأقل– هي بيئة غير منتجة وغير حاضنة للديموقراطية، مع التذكير بأن الديموقراطية ليست صندوقاً يطوف حوله المواطنون.

لذا، فإن الحلم الديموقراطي السوري، لن يبدأ من قبل السلطة أولاً، بل من قبل المجتمع، وذلك عبر تبني أسس الديموقراطية وآلياتها فيما بينه من جهة، وفي منزله وعمله وأسرته وحزبه ونقابته، حتى يصل إلى مرحلة الاقتناع بنفعية الديموقراطية للجميع، وحينها سيكون مستعداً لقبول نتائجها (الخسارة أو الربح)، ثم يبدأ مسار الضغط على السلطة بهذا الاتجاه، وتتشكل الموالاة والمعارضة على هذا الأساس (وليس على أسس إثنية).

في حالات أخرى، تكون نخب السلطة ذاتها ذات ميل ديموقراطي (وهو أمر غير متوفر حتى الآن في سورية). كما أن غياب الطرف المجتمعي/النخبوي الديموقراطي الآخر، سيدفع السلطة إلى تأجيل الدمقرطة قدر الإمكان، والاستئثار بالسلطة.

بالإجمال، هناك الكثير من المعارك السياسية التي علينا خوضها في الأشهر والسنوات القادمة، قبل الوصول إلى الحلم الديموقراطي المنشود (هذا إن كان حلماً للجميع)، وما الأصوات التي تحاول قمع حريات التعبير التي تتشكل اليوم، إلا مساعٍ من أطراف سياسية أو من قوى شعبوية لمنع تهيئة البيئة السورية لاحتضان غرسة الديموقراطية (تحت شعارات أشبه بشعار: لا صوت يعلو على صوت المعركة).

د. عبد القادر نعناع

عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزيتونة الدولية

في الاستعلاء ما بعد الاستعماري الأوروبي ومحاولة إعادة تشكيل المشهد السوري

Sat, 04 Jan 2025 05:52:33 GMT

رغم الادعاءات الدبلوماسية التي صرح بها وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، حول تعزيز الاستقرار والانتقال السلمي والسيادة، إلا أن الزيارة الفرنسية الألمانية المشتركة تحمل إشارات تخدم أهدافاً جيوسياسية تتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية واحترام إرادة الشعوب، ضمن السلوكيات ما بعد الاستعمارية التي تنتهجها أوروبا في العالم كله. ويمكن تسجيل النقاط التالية في الزيارة:

أولاً، يمثل اللقاء الفرنسي برجال دين سوريين (مسيحيين) تناقضاً مع العلمانية (بالغة التطرف) التي تدّعي فرنسا التمسك بها لضمان إبعاد الدين عن المجال العام. فبدلاً من الالتزام بمبدأ الفصل بين الدين والدولة (بشكله الفرنسي الصارم)، سعت فرنسا إلى استخدام الدين وسيلةً لتحقيق أهداف سياسية، في ازدواجية جديدة في تطبيق قيمها العلمانية خارج حدودها. هذا التناقض هو مثال على التوظيف ما بعد الاستعماري للهوية الدينية لتحقيق مكاسب سياسية.

ثانياً، ثم إن لقاء/اتصال الوفد الفرنسي والألماني مع ممثلي "قسد" ودعوتهم للمشاركة في مستقبل سورية يتناقض كلياً مع مفهوم السيادة السورية. بل إن دعم ميليشيات إرهابية ذات ارتباطات أجنبية، رغماً عن الحكومة السورية، يعكس ممارسة ما بعد استعمارية تفرض هيمنة القوى الكبرى على الدول الضعيفة، ويتناقض مع الخطاب الأوروبي في "مكافحة الإرهاب".

ثالثاً، كما أن الإصرار على خطاب "حماية الأقليات والمرأة" بدلاً من التركيز على حماية المواطنين السوريين كافة وتكريس حقوق الإنسان، يعكس منظورًا استشراقياً يُقسّم الشعب السوري سياسياً إلى طوائف وأعراق، ما يساهم في تعزيز الانقسامات المجتمعية في هذه المرحلة بالغة الحرج. ويتجاهل هذا النهج حقيقة أن الحماية الحقيقية تتطلب نظاماً شاملاً يحترم حقوق الجميع.

رابعاً، كما أن رفض التواصل مع الهوية الإسلامية باعتبارها هوية الأغلبية السورية وفرض سرديات غربية حول العلمانية (التي تم انتهاكها في النقطة الأولى) يعيد إنتاج آليات السيطرة الثقافية الأوروبية ما بعد الاستعمارية، حيث يتجاهل هذا النهج أن هوية الشعوب يجب أن تتشكل بحرية دون تدخل خارجي.

خامساً، وهذا يظهر من خلال التمويل المشروط الذي اقترحته الدول الغربية، وسيلةً للإذلال السياسي وفرض الإملاءات (لا تمويل للمؤسسات الإسلامية). حيث أن ربط المساعدات الإنسانية والاقتصادية بشروط سياسية دينية يعكس عقلية الهيمنة ويؤدي إلى انتقاص السيادة الوطنية، ولا يعزز عملية الانتقال السلمي التي تطالب بهد الدول الأوروبية ذاتها.

سادساً، ولابد من التذكير طبعاً، بفشل فرنسا وألمانيا في اتخاذ أي موقف جاد لوقف المجازر التي ارتكبتها الأقلية الحاكمة (نظام الأسد البائد)، المدعومة/المصنوعة من الغرب نفسه، وهو ما يُظهر ازدواجية أخرى في تطبيق معايير حقوق الإنسان، واستمرار الدعم غير المباشر للأنظمة القمعية لضمان حماية المصالح الغربية ما بعد الاستعمارية.

سابعاً، ومما يؤكد النظرة الأوروبية ما بعد الاستعمارية (الامتداد الاستعماري القديم)، هو محاول تحويل سورية إلى ساحة للتوترات بين فرنسا وألمانيا من جهة وتركيا من جهة ثانية، بشأن "قسد"، ومحاولة فرضها توجهات جيوسياسية على سورية بما يضمن المصالح ما بعد الاستعمارية التي ما تزال تُشكّل السياسة الدولية.

وأخيراً، يتضح الإصرار على إبقاء سورية دولة ضعيفة ومجزأة بما يعكس تناقضًا بين خطاب السيادة والاستقرار والواقع العملي الذي يهدف إلى تفريغ هذه المفاهيم من محتواها الحقيقي. وتُظهر هذه الزيارة أن الغرب الأوروبي لا يزال يسعى إلى إعادة إنتاج الهيمنة عبر أدوات ما بعد استعمارية حديثة، مستخدماً خطاباً "تحررياً" يُخفي مصالحه الجيوسياسية.

د. عبد القادر نعناع

عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزيتونة الدولية

ما بين الشرع والجولاني والهيئة

Thu, 02 Jan 2025 08:18:10 GMT

هناك بون واسع ظهر في الأسابيع الثلاثة الماضية، بين خطاب الشرع (المعتدل والمنفتح) وبين سلوكيات جماعته (المنغلقة على ذاتها)، وهنا يقع لبس يصعب تحليله، بين الطرفين.

ربما يكون سبب اللبس هو الهدف الذي يتطلع كل طرف منهما لمستقبله ورؤيته السياسية، فالشرع، كما هو معروف لنا جميعاً، صاحب طموح سياسي عالٍ جداً، جعله ينتقل من سورية إلى القاعدة فداعش فالنصرة فالهيئة إلى "لبس الكرافة والتواصل مع الطوائف المحلية والقوى الخارجية"، وهذا (ربما) يكون دليلاً على طموح سياسي وليس على بعد أيديولوجي، يحاول تسخير المتغيرات التي تجري حوله بما يخدم الطموح نفسه. وهذا يفسر انتقاله للقاعدة عندما كانت رائجة، ثم داعش عندما أصبحت أكثر رواجاً، ثم النصرة عندما كانت ضرورة، ثم الهيئة بعد أن أصبحت النصرة عبئاً، ثم البحث عن حل الهيئة بعد أن انتهت وظيفتها بالنسبة له.

على المقلب الآخر، فإن جماعته، وهم أصحاب بيعة في عنقهم (للجولاني تحديداً)، فإنهم أصحاب أيديولوجيا، يسعون إلى فرضها على مناطق نفوذهم بشتى الطرق المتاحة، حتى بالصدام والعنف. وبالتالي هم أسرى أيديولوجيتهم "السلفية الجهادية".

إن قبلنا هذه الفرضية، بين طامح سياسي يحاول الاستفادة من المتغيرات، وبين جماعة أيديولوجية تحاول فرض مسار المتغيرات، فهذا قد يقودنا إلى مجموعة من النتائج:

حل الهيئة، يعني حل البيعة، وبالتالي تحلل الشرع من "بيعة الجولاني"، وما يترتب عليها من تحلل من مكافأة "الإخوة" أو "إخوة السلاح"، ومن الدفاع عنهم وحمايتهم. وقد أشار الشرع مراراً إلى ضرورة حل الهيئة، ويبدو أنه في عجلة من أمره في ذلك، للتخلص من اليمين الديني المتطرف.
قبول الأمريكان والأوروبيين والسعوديين والأتراك، للمخرجات السياسية حتى الآن، يعني أن هناك فعلاً توجهاً لدى الشرع للتحلل من "الجولاني وفكره وبيعته"، والذهاب نحو شكل مقبول إقليمياً ودولياً.
هذا الحل، يستوجب إنشاء كتلة سياسية بديلة للهيئة، يكون قوامها حواضن جديدة، مطواعة قابلة للتشكيل والتوجيه، غير مأدلجة كسابقتها، على أن تكون: وسط اليمين، أو يسار اليمين الديني. ويمكن هنا الانتقال من السلفية الجهادية إلى السلفية الدعوية أو ما يشابهها.
لكن حتى الآن لا تشير الدلائل على التخلص منه اليمين المتطرف، بل على تنصيبهم في كل المناصب العليا، وهنا الإشكال أكثر تعقيداً، فهل يعني هذا التنصيب حرقاً لهم. حيث أنه –وجميعنا يعلم ذلك- من غير الممكن لجماعة منفردة إدارة بلد أنهكه الفساد والاستبداد لستة عقود، وأن مصير من يتصدى لهذه المهمة منفرداً، هو تماماً مثل مصير مرسي وجماعته في مصر –الفشل الحتمي والتصادم مع المجتمع بكل قواه- وخصوصاً أن مؤشرات التصادم مع المجتمع بدأت تظهر رويداً رويداً، وستزداد في الأيام القادمة.

بغض النظر عن صحة هذه الافتراضيات الأولية من عدمه، فإنه من المؤكد أن هناك صراعاً يتصاعد لا على السلطة، بل على الهوية السياسية والدينية السورية، موقعه المساجد والتعليم والقوانين وسواها، بحيث تحاول "الهيئة" خطفها والاستفراد بها ثم فرضها على الجمهور كله، ويبدو أنها في عجلة من أمرها، ليقينها أن التأخير ليس في صالحها، فكلما تأخرت في ذلك، زادت قوة القوى السياسية والمجتمع المدني في سورية، وزادت القدرة على مقاومة هذا التيار.

د. عبد القادر نعناع

عميد كلية العلوم السياسية - جامعة الزيتونة الدولية

مسؤولية النخب السورية

Fri, 27 Dec 2024 05:58:57 GMT

كل سلطة مفسدة، ولن تتنازل السلطة طواعية عن جزء من الحيز العام من تلقاء نفسها، كما أنها ستسارع إلى ملئ أي فارغ في الحيز العام، باعتبارها الأكثر قوة وقدرة على الحركة. ولا توجد سلطة تحتفظ بحصص سياسية لمعارضيها إلى حين أن ينضجوا ويصبحوا قادرين على العمل السياسي.

بناء على ذلك، ستسعى السلطة الحالية لتملئ كثيراً من المجال العام، مغلِقَةً الأبواب خلفها، معتمدة على عناصرها (وكثيرٌ منه لا خبرة له)، أو على عناصر مضمونة الولاء، في صراع سياسي تقليدي على القوة والسلطة.

هنا تبرز الوظيفة الحقيقة للنخب السورية، فيما يلي:

تشكل قوى سياسية (أحزاب، لوبيات، تكتلات، ائتلافات)، داخل سورية، وهذا يشترط عودة كثير من هذه النخب في الأسابيع والأشهر القادمة، لرفد النخب السياسية التي في الداخل.
العمل على بناء حواضن اجتماعية وتوسيعها وربطها بشبكات الحواضن الأخرى.
استدراك وسائل الضغط على السلطة، لإجبار السلطة على: تعديل سلوكها السلطوي، أو إجبارها على اتخاذ سلوك نأت بنفسها عنه، أو على مشاركة المجال العام، أو الحصول على مناصب عليا منها، وما إلى ذلك. ووسائل الضغط هنا كثيرة ويتم استكشافها وفق خصوصية كل بلد.

ولعل أبرز مواقع العمل التي يجب أن تتطلع إليها النخب السورية في المرحلة القريبة القادمة، هي البرلمان السوري، فهو أكثر أهمية في المرحلة الحالية من وزارات (مؤقتة أو انتقالية)، فهذه كلها يجب أن تخضع للبرلمان (مركز الصراعات السياسية والتفاوض السياسي وبناء الثقل السياسي وصناعة السياسة والهوية السورية الجديدة).

ما يجري من تهافت لمقابلة السلطة الجديدة والحصول على مكسب ولو كان (قائمة كرسي بالية)، ليس عملاً سياسياً ذي قيمة، مقابل بناء القوى السياسية وبناء الحواضن الاجتماعية لها.

ما أقصده بالقوى السياسية، هو تشكيل واسع من: القوى الدينية التقليدية، النخب الصناعية والتجارية، النخب العلمية والأكاديمية، النخب السياسية، وبالطبع القوى السياسية الأقلوية، إلى جانب مجموعة من لوبيات الضغط. وفي كل من هذه القوى هناك تفريعات كثيرة.

عدم تبلور هذه القوى السياسية حتى الآن، هو ما يسمح للسلطة بالاستئثار بالمجال العام (وتجريب كيف تشتغل الدولة)، لكن هذه القوى تحتاج إلى بعض الوقت حتى تتبلور وتعلن عن نفسها وتبدأ بنشاطها، ولعل وجودنا في (حالة مؤقتة) يخدم حال الانتظار هذه.

في المقابل، عدم نضوج هذه القوى خلال عام 2025، هو استقالة طوعية من النخب السورية (وبالتالي من المجتمع السوري)، من دورها في بناء السياسة السورية.

د. عبد القادر نعناع

عميد كلية العلوم السياسية - جامعة الزيتونة الدولية

العلمانية الطائفية في سورية

Thu, 26 Dec 2024 05:08:27 GMT

تعتبر العلمانية الطائفية التي شهدتها سورية طيلة نصف القرن الماضي، أسوء شكل من أشكال العلمانية على الإطلاق، رغم ما في بعض ملامح العلمانية من إيجابيات، إلا أن هذا الشكل الذي عرفته سورية طيلة نصف القرن الماضي، هو الأسوأ.

يقوم هذا الشكل على أساسين متكاملين:

في الأساس الأول: تم إجبار المجتمع (الأكثري) على التخلي عن استخدام معتقداته في المجال العام، إكراهاً وقمعاً وتهديداً. ودفعه لحصر تلك المعتقدات الدينية في مجاله الخاص. ثم تم اقتحام المجال الخاص، ومراقبة مدى اتفاق المعتقدات الدينية الأكثرية مع البنية السلطوية، وتحطيمها ثانية في المجال الخاص. وذلك تحت ادعاء أن الدين يتعارض مع العلمانية وإدارة الدولة، وأخيراً تمت محاولات إعادة إنتاج الدين (الأكثري) بأدوات سلطوية (مشايخ السلطة).

في الأساس الثاني: تم السماح للطرف الآخر (الأقلوي) بإحضار معتقده الديني وفرضه على المجال العام، وإكراه الآخر على قبوله والخضوع له ومحاكاته. وذلك تحت ادعاء حق التعبير وحماية حقوق الأقليات.

في هذا الشكل من العلمانية (العلمانية الطائفية)، كان من الضروري للطغيان إحداث تهديم مادي (المساجد) وتهديم معنوي (احتقار الدين وشتم الذات الإلهية)، وتهديم نفسي (اعتقال المصلين وتعذيبهم، أو المنع من الصلاة في المؤسسات العامة)، وتهديم قيمي وأخلاقي في مقابل فرض انحطاط قيمي بديل عنه بحجة العلمانية.

ما يجري حالياً من اختباء خلف شعارات علمانية، إنما هي محاولة لاستعادة الشكل العلماني الطائفي التسلطي، الذي يحرِم المجتمع (الأكثري) من التعبير عن ذاته والدفاع عن هويته وتصحيح ما لحق به من خراب (عمليات التهديم المذكورة)، بحجة حماية حقوق الأقليات. وإنما هي محاولة أخيرة من حاضنة النظام المجرمة، في الحصول على جولة قمع أخرى.

في ضرورات النووي الخليجي

Thu, 05 Sep 2024 06:11:38 GMT

أتى تصريح الأمير تركي الفيصل، في مؤتمر المنامة الأمني، خلال شهر نيسان/إبريل الفائت، عن ضرورة امتلاك دول الخليج العربية المعرفة النووية لمواجهة أيّة تهديدات إيرانية، ضمن سياق إقليمي شديد التوتر، يشهد تصادمات مصلحية وعسكرية على جبهة المشرق العربي خصوصاً، حيث تعمل ارتدادها على اختراق المنظومة الخليجية، عبر المداخل المذهبية من قبل إيران.

من هنا يمكن طرح تساؤل بالغ الأهمية، حول دواعي احتياج دول مجلس التعاون الخليجي، إلى سلاح نووي، أو على الأقل تقنية نووية تؤهلها للتحوّل إلى سلاح في حال دعت الضرورة ذلك. وعن الإمكانيات الفعلية والعوائد المرجوة من هذه المعرفة.

وتُعبِّر تصريحات الفيصل عن إدراك لمستقبل التهديدات المتوسّعة في المنطقة: "لا نكنّ أيّ عداء لإيران ولا نريد لها أو لشعبها أيّ ضرر كجيران ومسلمين .. لكنّ الضرورة للحفاظ على أمننا تدفعنا إلى العمل على إيجاد توازن معها بما في ذلك المعرفة النووية والاستعداد لأيّ احتمالات في الملف النووي الإيراني .. إنّ أيّ خرق لهذا التوازن سيتيح للقيادة الإيرانية استغلال كلّ الثغرات لإلحاق الضرر بدول الخليج العربية (1)".

وسنتناول في هذه الدراسة الموجزة، الأبعاد المصلحية من السعي إلى امتلاك المعرفة النووية، سواء في البعد الدولي أو الإقليمي أو الخليجي. والإمكانات الاقتصادية والجيوسياسية المتاحة أمام دول الخليج العربي، وبالأخص السعودية.

لتنزيل الدراسة كاملة

الاستراتيجية المقارنة – إطار تحليلي جديد (ملخص دراسة)

Wed, 07 Aug 2024 09:55:57 GMT

دراسة هاكان إيدستروم ويعقوب ويستبرغ، "الاستراتيجية المقارنة – إطار عمل جديد للتحليل"، المنشورة في مجلة الاستراتيجية المقارنة، بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2023.

ترجمة وتلخيص: د. عبد القادر نعناع

تحليل الاستراتيجيات العسكرية: الأبعاد والتصنيفات والتحديات

تُعد الاستراتيجية العسكرية عنصراً أساسياً في تحديد كيفية استخدام الدول لقدراتها العسكرية لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية. تتضمن الاستراتيجية العسكرية ثلاثة عناصر رئيسية: الأهداف (Ends)، والوسائل (Means)، والطرق (Ways). يتمثل الهدف في تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة، بينما تشمل الوسائل الموارد المتاحة لتنفيذ الاستراتيجية، وتغطي الطرق كيفية استخدام هذه الموارد بفعالية. وتم مناقشة هذه العناصر بمزيد من التفصيل في سياق تحليلي استند إلى بيانات من 31 دولة خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين.

الأهداف: البقاء، التأثير، والمكانة

تختلف النظريات حول الأهداف الأساسية التي يجب أن تسعى الدول لتحقيقها عبر استراتيجياتها العسكرية. ينظر الواقعيون الدفاعيون، مثل كينيث والتز، إلى بقاء الدولة كأولوية أساسية. حيث يُعتبر البقاء شرطاً مسبقاً لتحقيق أي هدف آخر، وتُستخدم استراتيجيات التوازن لمنع القوى الصاعدة من الهيمنة العالمية. في المقابل، يدعو الواقعيون الهجوميّون، مثل هانز مورغنثاو وجون ميرشايمر، إلى تبني استراتيجيات لتعظيم القوة لزيادة التأثير والسيطرة على الآخرين، ويهدفون إلى تحقيق الهيمنة العالمية.

أحد الأبعاد الأخرى للأهداف هو تحقيق المكانة. المكانة هي متغير علائقي يعتمد على التقديرات المتبادلة بين الدول حول تصنيفاتها وسمعتها في النظام الدولي. يمكن أن يؤدي الحصول على اعتراف بالمكانة إلى تعزيز نفوذ الدولة وإعطائها صوتاً أقوى في القضايا العالمية. تشمل الأبعاد الأساسية للأهداف: بقاء الدولة، زيادة التأثير، وتحقيق مكانة مرموقة.

الوسائل: الموارد والتحديات

تتضمن الوسائل الموارد السياسية والعسكرية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها. يتم تصنيف الوسائل إلى مستويين: المستوى الاستراتيجي والسياسي، حيث تشمل: الموارد العسكرية، الاستخباراتية، الدبلوماسية، القانونية، والمالية؛ والمستوى العسكري الذي يركز على جودة وكمية وقوة استعداد القوات المسلحة. يتعين على الدول أن توازن بين الموارد قصيرة الأجل، مثل جودة القوات، وموارد طويلة الأجل، مثل ميزانية الدفاع والبنية التحتية العسكرية.

تواجه الدول تحديات في تحويل قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية إلى قدرات عسكرية فعالة. يتطلب الأمر وقتاً طويلاً لتجهيز القدرات العسكرية الجديدة وجعلها جاهزة للتشغيل، حيث يعتمد الوقت اللازم على مستوى التكنولوجيا وإمكانية تحويل الموارد الاقتصادية إلى قدرات عسكرية.

الطرق: استراتيجيات وطرق الاستخدام

عند تناول الطرق، يُستخدم نموذج تصعيد الصراع الذي قدمه سام تانجريدي، والذي يحدد ثلاثة مستويات: وقت السلم، النزاع، والحرب. تُصنف الاستراتيجيات إلى أربعة سياقات رئيسة: تجنب النزاع، إدارة الأزمات، منع الحرب، والقتال. كما قدم غراي تصنيفاً للأنواع المختلفة من النزاع، مثل الحروب العامة، الحروب المحدودة، النزاعات غير النظامية، والإرهاب.

أحد الأبعاد الرئيسة في تقييم الطرق هو القدرة على التكيف مع متطلبات العمليات العسكرية متعددة الأطراف وإدارة الأزمات. يشمل ذلك تطوير المهارات المهنية والاستراتيجيات الخاصة مثل مكافحة التمرد، واستخدام وحدات صغيرة وسريعة وقابلة للتكيف مع بيئات النزاع المعقدة. تختلف الاستراتيجيات بناءً على ما إذا كانت الدولة تركز على الدفاع الوطني أو العمليات العسكرية البعيدة.

تصنيفات الدول وتأثيرات القوة غير المتكافئة

تُصنف الدول وفقاً لقدراتها الاقتصادية والعسكرية إلى فئات مختلفة، مثل القوى الكبرى، القوى المتوسطة، والقوى الصغيرة. تتمتع القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، بقدرات عسكرية واقتصادية عالمية ولها دور نشط في جميع مناطق العالم. فيما تتمتع القوى المتوسطة، مثل ألمانيا واليابان، بقدرات كبيرة ولكنها تركز على التأثير الإقليمي أو العالمي من خلال بناء تحالفات. أما القوى الصغيرة، مثل دول البلطيق، فتمتلك قدرات محدودة وغالباً ما تعتمد على التحالفات لدعم دفاعها الوطني.

تُستخدم مجموعة من المؤشرات لتحديد هذه الفئات، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، الإنفاق العسكري، والاعتراف الدولي بالمكانة. على سبيل المثال، تُصنف الدول التي تُحقق أعلى مرتبة في الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري كقوى متوسطة رئيسة، بينما تُصنف الدول التي لا تفي بهذه المعايير كقوى صغيرة.

الاختلافات بين الفئات والتشابهات داخلها: الاختلافات بين الفئات

نلاحظ اختلافات بين فئات الدول الكبرى في استراتيجياتها العسكرية. الدول الكبرى مثل الصين وروسيا تركز على الاستراتيجية أحادية الجانب، بينما فرنسا والمملكة المتحدة تفضل الاستراتيجية متعددة الأطراف. فيما تتبع الولايات المتحدة نهجًا متوازنًا، حيث توازن بين النهجين الأحادي ومتعدد الأطراف.

أما بين القوى المتوسطة الكبرى مثل أستراليا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية، فنجد تفضيلًا واضحًا للنهج متعدد الأطراف. وتُظهِر إيطاليا نهجًا متوازنًا، بينما تميل بولندا إلى النهج الأحادي. وتُفضِّل الدول الصغيرة مثل بلغاريا وكرواتيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا أيضًا النهج متعدد الأطراف، بينما تميل الدول الأخرى في هذه الفئة إلى الاستراتيجية متعددة الأطراف بشكل أوضح.

أسباب عدم تناسب استراتيجية واحدة للجميع: الاختلافات في القوة والموضع في النظام الدولي

تختلف استراتيجيات الدول بناءً على موقعها وقوتها في النظام الدولي. تركز الدول القوية مثل القوى الكبرى على تحقيق الوضع والنفوذ، بينما تركز الدول الأضعف على البقاء. وتميل القوى المتوسطة إلى التركيز على النفوذ. وعلى الرغم من أن القوى الكبرى تملك موارد عسكرية أكثر بكثير من الدول الصغيرة، فإن الدول التي تركز على الاستراتيجية متعددة الأطراف تفضل التعاون المتعدد الأطراف، بينما تركز الدول التعديلية على الدفاع الوطني والنهج الأحادي.

التفسيرات لاختلافات الاستراتيجيات داخل الفئات:

القوى الكبرى

في فئة القوى الكبرى، نرى اختلافًا بين الصين وروسيا من جهة، وفرنسا والمملكة المتحدة من جهة أخرى. بينما تركز الصين وروسيا على الدفاع الوطني والنهج الأحادي، تركز فرنسا والمملكة المتحدة على التوسع الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف. تُفسَّر هذه الفروقات بوجود تباين في مستوى التكامل الإقليمي: تكاملت أوروبا الغربية بشكل عميق في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية، في حين أن المناطق التي توجد فيها الصين وروسيا أقل تكاملًا وأقل استقرارًا.

القوى المتوسطة الكبرى

تختلف القوى المتوسطة الكبرى مثل البرازيل والهند واليابان وكوريا الجنوبية بناءً على تجاربها التاريخية وإعداداتها الإقليمية. فعلى الرغم من تفضيل كل من البرازيل والهند للدفاع الوطني، فإن اليابان وكوريا الجنوبية تركزان على البقاء والتعاون المتعدد الأطراف. ويقوم التاريخ الإقليمي، مثل الحروب والصراعات مع القوى العظمى، بدور في تفضيلات الدول. كما توجد البرازيل والهند في بيئات إقليمية تتسم بالقلق الأمني، مما يفسر تفضيلهما للدفاع الوطني.

القوى المتوسطة الصغرى

تُظهِر الدول المتوسطة الصغرى مثل جمهورية التشيك والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وبلدان أخرى اختلافات في تفضيلات الاستراتيجية. بينما تركز جمهورية التشيك والدنمارك وإسبانيا على النفوذ والحروب التساهمية، تركز فنلندا والنرويج والسويد على التوازن بين النفوذ والبقاء والدفاع الوطني. الاختلافات في الموقع الجغرافي والحدود مع القوى الكبرى مثل روسيا تفسر تباين الاستراتيجيات.

الدول الصغيرة

تتمتع الدول الصغيرة مثل بلغاريا وكرواتيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا بتشابه كبير في تفضيلها للبقاء والتعاون المتعدد الأطراف. يعزز تقارب هذه الدول الجغرافي مع روسيا، والأحداث التاريخية مثل الحروب العالمية والحكم الشيوعي، تفضيلها للبقاء والتعاون. وتعود الفروقات بين هذه الدول إلى ظروف تاريخية وجغرافية محددة.

تشابهات بين الدول من فئات مختلفة:

مجموعة الدول المعرضة للخطر

تشمل مجموعة الدول المعرضة للخطر دولًا صغيرة مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بالإضافة إلى فنلندا وكوريا الجنوبية واليابان. جميع هذه الدول تركز على البقاء والدفاع الوطني والتعاون المتعدد الأطراف. بينما تشترك هذه الدول في جغرافية متشابهة في مواجهة قوى كبرى محتملة مثل روسيا والصين، فإن التاريخ المشترك، مثل الحروب العالمية، يساهم في تفسير هذه التشابهات.

مجموعة الدول الساعية للتأثير

تشمل هذه المجموعة كندا وجمهورية التشيك والدنمارك وإسبانيا. على الرغم من وجودها في مجمعات أمنية مختلفة، فإن هذه الدول تشترك في التركيز على التعاون متعدد الأطراف. يمكن تفسير هذا التركيز على التعاون بسبب التكامل العالي في مجمعاتهم الإقليمية. لا تعاني هذه الدول من تهديد مباشر من قوى كبرى، مما يفسر تفضيلها للتعاون والمساهمة في الناتو.

مجموعة الدول الساعية للوضع

تشمل هذه المجموعة ألمانيا ورومانيا، اللتين تسعيان لتحقيق الوضع ضمن الناتو. تقع هذه الدول في نفس المجمع الأمني المتكامل، مما يفسر تفضيلها للتعاون متعدد الأطراف. على الرغم من عدم مواجهتهما لتهديدات مباشرة من القوى العظمى، فإن تاريخهما المشترك، مثل معاهدات السلام وتغيرات الأراضي، قد يساهم في سعيهما لتحقيق الوضع.

مجموعة الدول غير الآمنة

تشمل هذه المجموعة بلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا. تركز هذه الدول على البقاء، والمساهمة في الحروب، والتعاون متعدد الأطراف. وعلى الرغم من التشابهات التاريخية، تفسر المجموعة الإقليمية المشابهة تفضيلها للتعاون. فيما التهديدات الجغرافية التي تواجهها هذه الدول أقل وضوحًا مقارنة بالدول الأخرى، مما يفسر التركيز على البقاء والتعاون المتعدد الأطراف.

الاستنتاجات

أظهرت النتائج أن الأداة التحليلية المستخدمة قد سمحت لنا بتحديد الفروق الدقيقة في عناصر الاستراتيجية العسكرية. كما أن الاعتراف بالاختلافات في القوة النسبية بين الدول أتاح لنا رؤية اختلافات منهجية بين الدول في فئات مختلفة. بينما تؤكد الكبرى العظمى والقوى المتوسطة الكبرى على الوضع والنفوذ، تركز الدول الصغيرة والمتوسطة الصغرى على البقاء. تختلف استراتيجيات الوسائل بين الدول، حيث تميل الدول إلى التعاون متعدد الأطراف بدلاً من تحقيق التوازن ضد الهيمنة.

وتشير النتائج إلى أن البحث في الاستراتيجية العسكرية للدول يجب أن يشمل تحليل التعرض الاستراتيجي الإقليمي والجغرافي وتجارب النزاعات المسلحة. وعلى الرغم من أن حوالي ربع الدول كان لديها تركيبة فريدة من العناصر الاستراتيجية، فإن ثلاثة أرباع الحالات المتبقية تشير إلى تشابهات بين الدول في فئات مختلفة، مما يساهم في تطوير أدوات النظرية في مجال الاستراتيجية المقارنة.

إن فهم الاستراتيجيات العسكرية يتطلب تحليلاً متكاملاً للعناصر الثلاثة: الأهداف، الوسائل، والطرق، بالإضافة إلى تصنيف الدول وفقاً لقدراتها ومواردها. حيث توفر هذه التحليلات إطاراً لفهم كيفية توجيه الدول لاستراتيجياتها العسكرية لتحقيق أهدافها في سياقات مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والموارد المتاحة. فيما تساعد التصنيفات والتقييمات في توضيح كيف يمكن للدول استخدام استراتيجياتها العسكرية بشكل فعال لتحقيق أهدافها وتعزيز موقعها في النظام الدولي.

تعاريف:

الدفاع الوطني: التركيز على حماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية عبر تعزيز القدرة العسكرية والوجود الأمني.
التوسع الإقليمي: استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة على التأثير والسلطة ضمن منطقة جغرافية معينة.
التعاون متعدد الأطراف: نهج يركز على العمل الجماعي والتنسيق مع دول أخرى عبر منظمات دولية أو تحالفات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
النهج الأحادي: استراتيجية تركز على اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات بشكل منفرد دون تنسيق أو تعاون مع الدول الأخرى.
الوضع: الهدف من استراتيجية عسكرية يركز على تحسين مكانة الدولة وتأثيرها الدولي بشكل عام.
النفوذ: السعي لزيادة التأثير السياسي والعسكري والاقتصادي للدولة على الدول الأخرى أو في مناطق معينة.
البقاء: التركيز على ضمان استمرارية وجود الدولة وأمنها في مواجهة التهديدات المحتملة.
المساهمة في الحروب (التساهمية): استراتيجية تعتمد على دعم الحروب والتدخلات العسكرية كجزء من التحالفات أو الأهداف الدولية، بدلاً من التركيز على الحماية الداخلية فقط. وهي عملية دعم الأهداف العسكرية من خلال المشاركة في عمليات عسكرية ضمن تحالفات دولية أو لمهام معينة. وتخصيص الموارد والمشاركة في العمليات العسكرية لدعم تحالفات أو لتحقيق أهداف استراتيجية دون التركيز الكامل على الدفاع الوطني.
تعريف باري بوسن للاستراتيجية الكبرى: هي سلسلة وسائل وغايات سياسية-عسكرية، وهي نظرية الدولة حول كيفية "تأمين" نفسها بشكل أفضل. يجب أن تحدد الاستراتيجية الكبرى التهديدات المحتملة لأمن الدولة وأن تضع الحلول السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها لمواجهة تلك التهديدات. العقيدة العسكرية هي المكون الفرعي للاستراتيجية الكبرى الذي يتعامل بشكل صريح مع الوسائل العسكرية.

للاطلاع على النص الأصلي كاملاً:

Håkan Edström & Jacob Westberg, "Comparative strategy – A new framework for analysis", Comparative Strategy (Oxford: Routledge, 19 Jan 2023, 42:1, 80-102, DOI: 10.1080/01495933.2022.2130676).

To link to this article: https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2130676

ما الذي يجعل المفهوم الاستراتيجي جيداً؟ (ملخص دراسة)

Wed, 24 Jul 2024 12:20:04 GMT

المؤلف: Lukas Milevski

ترجمة وتلخيص: د. عبد القادر نعناع

هذه ترجمة وتلخيص لدراسة Lukas Milevski، حول "ما الذي يجعل المفهوم الاستراتيجي جيداً"، والمنشورة عام 2023. تتناول هذه الدراسة أهمية تقييم جودة المفاهيم الاستراتيجية في العلوم الاجتماعية، وتقدم تحليلاً لآراء كل من غاري غويرتز وجون غيرينغ وجيوفاني سارتوري حول كيفية تحسين جودة المفاهيم. يركز النص على كيفية تطوير المفاهيم بشكل علمي وفعّال من خلال التقييم النقدي والتحليل المنهجي. كما يعرض النص كيفية بناء المفاهيم التي تسهم في تطوير النظريات الاستراتيجية والنماذج العملية في هذا المجال الأكاديمي.

المقدمة

تُعتبر جودة المفاهيم الاستراتيجية أحد الموضوعات الأساسية في الدراسات الأكاديمية والعسكرية، حيث تجمع بين جوانب النظرية والتطبيق. يتطلب فهم الاستراتيجية استكشافًا شاملاً للمتطلبات والتحديات التي تطرحها، بما في ذلك كيفية تحويل الأفكار الاستراتيجية من النظرية إلى التطبيق العملي. يُشير مفهوم "الاستراتيجية" إلى الجوانب التي تتعلق بالعلاقات بين القوة العسكرية والتأثير السياسي، وكذلك العلاقات بين الأعداء. مع ذلك، فإن مفهوم "الاستراتيجية" يتنوع حسب المدارس الفكرية والتطبيقات العملية، مما يجعل من الصعب تحديد تعريف شامل ومحدد.

صناعة المفهوم:

يُعاني علماء العلوم الاجتماعية من نقص في التركيز على جودة المفاهيم التي يستخدمونها في أبحاثهم، مما يؤدي إلى صعوبة في تقييم قيمة المفاهيم الحالية أو الجديدة. تناول قلة من العلماء هذا الموضوع، أبرزهم غاري غويرتز Gary Goertz، وجون غيرينغ John Gerring، وجيوفاني سارتوري Giovanni Sartori.

يعتبر غاري غويرتز Goertz أحد أبرز المساهمين في مناقشة جودة المفاهيم، حيث يرى أن المفاهيم تتضمن تحليلًا نظريًا وتجريبيًا للظواهر التي تشير إليها. يُميز غويرتز بين مدرستين لتعريف المفهوم: الاسمية، التي تعتمد كليًا على التعريفات المُعطاة، والواقعية، التي ترى أن المفاهيم تشمل خصائص أساسية تحدد جوهرها. حيث تُعتَبر المدرسة الواقعية أكثر فائدة، إذ تُفهم المفاهيم كـ "نظريات حول الوجود" تعكس العناصر الأساسية لظاهرة معينة.

ويقسم غويرتز المفاهيم إلى ثلاثة مستويات: المستوى الأعلى هو المفهوم المركزي، والطبقة الوسطى التي تحتوي على خصائص ثانوية تشكل المفهوم، والمستوى السفلي الذي يربط هذه الخصائص بالأدلة التجريبية. وتعتبر الطبقة الوسطى مهمة لأنها تتضمن التفاصيل النظرية التي تقترح العلاقات بين الخصائص الرئيسية. كما يعرض غويرتز أيضًا نموذجين لبنية المفاهيم: المنطق الفلسفي الكلاسيكي الذي يتطلب استيفاء جميع الشروط لتطبيق المفهوم، وبنية "الشبه العائلي" الأكثر مرونة، التي تعتبر مجموعة من الخصائص يمكن أن تفي بها الظواهر الواقعية. بينما النموذج الكلاسيكي لا يزال سائدًا، فإن نهج الشبه العائلي قد يكون مفيدًا في السياقات الاستراتيجية.

فيما قدّم جون غيرينغ Gerring ثمانية مقاييس لجودة المفاهيم: الألفة، الجذب، الإيجاز، التماسك، التمايز، العمق، الفائدة النظرية، والفائدة الميدانية. حيث تشير الألفة إلى مدى معرفة الجمهور بالمفهوم، ويتعلق الجذب بجاذبية المصطلح، والإيجاز بمدى اختصار وتبسيط المصطلح. فيما يشير العمق إلى الصفات الضمنية التي تنشأ من تفاعل ميزات التعريف، كما يتعلق التماسك بمدى ترابط الميزات التعريفية، بينما يقيس التمايز مدى تميز المفهوم عن المفاهيم الأخرى.

وانتقد جيوفاني سارتوري Sartori بدوره انتقد ما أسماه "جنون الحداثة"، والذي يظهر من خلال إدخال مفاهيم جديدة دون الاعتبار للأفكار السابقة. حيث أشار إلى أن المعاني يجب أن تكون مستندة إلى التجارب التاريخية، وأن التغييرات في المفاهيم تحتاج إلى تبرير قوي يثبت عدم فقدان المعنى أو زيادة الغموض. وفضّل سارتوري المحافظة على المفاهيم القائمة ولكن حذّر من تحولها إلى تقليد غير متفكر.

الأبعاد البينية للاستراتيجية:

يحدد كولين جراي Colin S. Gray الأبعاد المختلفة للاستراتيجية، والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية:

الأشخاص والسياسة: تشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية والأخلاقية التي تؤثر على الاستراتيجية.
التحضير للحرب: يتضمن هذا البعد الجوانب الاقتصادية واللوجستية، والتنظيم، والإدارة العسكرية، وجمع المعلومات، والنظرية الاستراتيجية والعقيدة، والتكنولوجيا.
الحرب نفسها: يتناول هذا البعد العمليات العسكرية، القيادة، الجغرافيا، الاحتكاك، والتغير، والشك، والعدو، والوقت.

تؤثر كل فئة من هذه الفئات على التفكير والممارسة الاستراتيجية بشكل مختلف حسب السياق، حيث يعتقد بعض النقاد أن استخدام مصطلح "استراتيجي" في جميع هذه الأبعاد يمكن أن يخفف من قوة المصطلح ويجعله غير ذي معنى في بعض الأحيان.

الاختلافات بين المدارس الفكرية:

تختلف المدارس الفكرية حول كيفية تطبيق المفاهيم الاستراتيجية:

ترى المدرسة الأولى، والتي تمثلها أعمال سون تزو Sun Tzu، أن الاستراتيجية يجب أن تقدم توجيهات واضحة ومباشرة حول كيفية شن الحرب وتحقيق النصر. وفقًا لهذه المدرسة، توفر الاستراتيجية مبادئ وإجراءات محددة يمكن اتباعها لضمان النجاح العسكري.
من ناحية أخرى، تركز المدرسة الثانية، التي يمثلها كارل فون كلاوزفيتز Carl von Clausewitz، على تطوير فهم عميق للمبادئ الاستراتيجية من خلال دراسة نظرية الحرب وكيفية مواجهة التحديات غير المتوقعة. في هذه المدرسة، لا تهدف النظرية إلى تقديم خطوات عملية محددة، بل إلى إعداد القادة لمواجهة التحديات المستقبلية.

عمق المفاهيم الاستراتيجية:

يشير غارينغ Gerring إلى أن فائدة المفهوم تتعزز من خلال قدرته على "تجميع" الخصائص. ومع ذلك، فإن استخدام المفاهيم الاستراتيجية قد يكون معقدًا بسبب التفسيرات الضمنية التي قد تحد من التفكير الاستراتيجي. على سبيل المثال، مفهوم "حرب المنطقة الرمادية Gray-Zone" قد يفرض نمطًا متماثلًا من التفكير في مواجهة التهديدات، مما قد يكون ضارًا عندما تكون الاستجابة غير متوقعة أو غير متكافئة. وقد يؤدي التفسير غير المتوازن للمفاهيم إلى محدودية في التفكير الاستراتيجي، مما يؤثر في فعالية الاستراتيجية في الميدان.

الطبيعة النظرية للاستراتيجية:

تُفَصَّل النظريات الاستراتيجية إلى نوعين: الوصفية والتنبؤية. حيث تهدف النظريات الوصفية إلى تنظيم وتصنيف وشرح المفاهيم، مما يساعد في توقع المستقبل من خلال الانخراط النشط في النظرية. من جهة أخرى، تقدم النظريات التنبؤية تنبؤات محددة بناءً على إدخال كافة المتغيرات في النظرية. وفيما تكون النظريات الوصفية أكثر ملاءمة للسيناريوهات التي تتطلب التفاعل النشط مع النظرية لفهم كيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية، فإن النظرية التي تفتقر إلى دعم تجريبي أو منطقي قد تكون غير فعالة وقد تكون ضارة في بعض الحالات.

النظريات النظامية والآنية:

كما تُفَصَّل النظريات إلى نوعين: النظامية والآنية. إذ توفر النظريات النظامية إطارًا فكريًا يشمل المبادئ والقوانين التي تطبق بشكل منتظم. من ناحية أخرى، تطوِّر النظريات الآنية استجابة لتحديات أو أحداث محددة، وتكون مصممة للتعامل مع الوضع الحالي. يتمثل دور النظريات النظامية في توفير إطار عام لفهم الاستراتيجية، بينما تسعى النظريات الآنية إلى الاستجابة للتحديات الخاصة بمرونة وسرعة. وكلا النوعان لهما أهمية في فهم وتطبيق الاستراتيجية بفعالية.

مرحلة الترجمة الأولى: تطوير المفاهيم الآنية

تبدأ عملية نقل النظرية الوصفية إلى التطبيق بتطوير مفاهيم آنية استنادًا إلى النظرية النظامية. يتم استخدام المفاهيم الأساسية مثل "القيادة" أو "اللوجستيات" كإطار لتطوير مفاهيم آنية مصممة خصيصًا للسياق الحالي. على سبيل المثال، تم تطوير مفهوم "معركة جو-أرض Air-Land" استنادًا إلى مفهوم المستوى التشغيلي للحرب، لمواجهة تحديات محددة مثل احتمالية غزو السوفييت لأوروبا الغربية. يتطلب هذا التطور مرونة في استخدام المفاهيم الأساسية لتلبية متطلبات التحديات الخاصة.

مرحلة الترجمة الثانية: إنشاء نظرية النجاح الآنية

في هذه المرحلة، يتم تحويل مجموعة المفاهيم الآنية إلى نظرية نجاح آنية. تتطلب هذه المرحلة تجميع المفاهيم المختلفة من مصادر متعددة وتطوير نظرية متماسكة حول كيفية تحقيق النجاح. يجب أن تكون عملية إنشاء النظرية مدعومة بالنظرية النظامية، ولكن في الممارسة العملية، قد تكون غير منتظمة بسبب ضغوط الزمن والتحديات العملية. يتطلب هذا التحويل التفاعل بين النظرية النظامية والمفاهيم الآنية لتطوير نظرية متكاملة وفعالة.

مرحلة الترجمة الثالثة: تنفيذ النظرية من خلال الأوامر

المرحلة الأخيرة هي تحويل النظرية إلى أوامر عملية لتنفيذها على الأرض. يتضمن ذلك ترجمة متطلبات الاستراتيجية إلى أوامر تكتيكية وعملياتية ولوجستية. يجب أن تتيح الأوامر للضباط الميدانيين فهم كيفية تماشي إجراءاتهم مع الاستراتيجية الكبرى. ويعتبر التواصل الفعال بين مختلف فروع العلوم العسكرية ضرورياً لضمان تنفيذ الاستراتيجية بفعالية. كما يجب أن توفر الأوامر توجيهات واضحة حول ما يتوقع من التكتيكات والأداء التكتيكي لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

معايير جودة المفاهيم الاستراتيجية:

تُقيَّم المفاهيم الاستراتيجية وفقًا لمعيارين رئيسيين: أكاديمي وعملي. حيث تركز المعايير الأكاديمية على تطوير مفاهيم دقيقة وصارمة، بينما تركز المعايير العملية على تمكين العمل الفعّال في الميدان. ويعتمد مدى التزام المفهوم بأحد المعايير على موقعه في عملية النقل من النظرية النظامية إلى الأوامر التكتيكية. وعلى الرغم من أن المفاهيم الأساسية للنظرية النظامية ضرورية للتفكير الاستراتيجي الفعّال، فإن الممارسة العملية تتطلب مفاهيم آنية مصممة خصيصًا للتحديات الحالية. كما أن التوازن بين النظرية العامة والمفاهيم العملية ضروري لضمان فعالية الاستراتيجية في التطبيق العملي.

التأثير المتبادل بين المفاهيم والنظريات

يجب أن تتكامل النظرية النظامية والمفاهيم العملية بشكل فعال لتحقيق نجاح الاستراتيجية، حيث أن التفاعل بين جميع مراحل النقل وجميع مستويات المفاهيم والنظريات أمر لا مفر منه. بينما يمكن أن تكون المفاهيم الآنية ضارة إن تم تطويرها دون إطار نظري عام، إذ تكون مفيدة عندما يتم دمجها بشكل صحيح مع النظرية النظامية. ويتطلب النجاح الاستراتيجي التوازن بين النظرية والتطبيق، مع الاستفادة من كلا النوعين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بفعالية.

للاطلاع على الدراسة الأصلية:

Lukas Milevski, "What makes a good strategic concept?" Comparative Strategy (Leiden: Institute for History, Leiden University, 2023, VOL. 42, NO. 5), pp. 718–728

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01495933.2023.2236493

Syria at Risk: Risky Scenarios Endangering the Middle East

Sun, 12 May 2024 05:12:47 GMT

Warnings against neglecting the conflict in Syria

Amidst the ongoing crises in the Middle East, the Syrian issue remains central to conflicts in the region and poses a threat to regional stability due to the five foreign military powers interfering in Syrian territory and the steady influx of Iranian-sponsored Shiite militias using Syria as a base to advance Iran's hegemonic efforts. The Assad regime's ongoing commission of crimes against humanity against its opponents and those who oppose its authority is the reason why the state of rebellion persists in some of the country's regions.

Over 12 million Syrians have been forced to flee their homes due to forced demographic change. The opposition has been using a pointless strategy to manage areas that are no longer under the control of the regime, and both the regime and the opposition use mercenaries in these efforts. Armed forces to assist their friends in global battles.

The separatist group also persists in breaking humanitarian and international law, as well as engaging in organized terrorism of various kinds directed at the Arab community residing in the area. ISIS, the other terrorist group, continues to operate at a low level and occasionally issues international warnings about the possibility of their activity resuming in Syria and Iraq in the upcoming years.

The anticipated breakthrough that would bring about regional stability and an improvement in humanitarian conditions does not seem to be happening.

There are three possible scenarios, ranging from extreme pessimism to extreme optimism. We prefer the middle scenario, but keep in mind that there are other scenarios that could occur within these three, and that local, regional, and international factors could change these scenarios once more:

In the worst-case scenario, we think that the Syrian conflict is still ongoing and that ongoing foreign intervention is causing violence in all of its manifestations to escalate. More crimes against humanity, human rights abuses, and restrictions on Syrians living abroad will result from the Assad regime's and its allies' growing influence in Syria, which is being bolstered by Iran and Russia. In this scenario, increasing regime violence may prompt terrorist, rebel, and separatist groups to step up their activities. As a result, the humanitarian, economic, livelihood, security, and military situations will worsen, causing more division and chaos throughout the nation.

In the best-case scenario, some regional and international parties' diplomatic efforts may be successful in bringing about a peace agreement that ends the Syrian conflict. This agreement would be based on the establishment of a joint transitional government made up of representatives from the opposition, the regime, and the separatists, with a gradual withdrawal and deportation of foreign forces. sectarian militias, prior to embarking on a long-term reconstruction strategy (despite the risk of catastrophic corruption), which results in a progressive amelioration of the living and humanitarian circumstances of Syrians and the commencement of their repatriation. However, given the current situation and the lack of genuine international pressure on the Assad regime to make concessions toward this solution, as well as the opposition parties' severe fragility and dispersion into rival and conflicting forces, as well as the international community's preoccupation with more urgent issues in the Middle East and worldwide, and their inability to reach a consensus on a political settlement in Syria, we do not see the possibility of achieving this scenario.

Regarding the intermediate scenario between them, which we generally anticipate to take place in the medium term (the next one to three years), there will still be foreign interventions and mutual clashes, but the conflict will remain intermittent and low intensity. The humanitarian, security, and living conditions in some areas might experience a slight and transient improvement, but the nation as a whole will continue to be characterized by chaos and future uncertainty due to the failure of international efforts to reach a political settlement. With the conflict still at its lowest level and the overall state of the economy continuing to worsen, the current situation is one of stagnation.

In conclusion, Syria's collapse and failure have never been, and never will, an internal issue. All Middle Eastern nations face security challenges as a result of this international and regional responsibility, which implies that all parties in the region must share some of the burden of solving this incredibly difficult issue. Many of the solutions put forth by certain regional powers aimed to maintain, freeze, or normalize the status quo, which in turn fuels further regional collapses and threats.

Going back to the first point, which is to impose genuine, gradual political change on the parties involved in the current crisis (the regime, the opposition, and the separatists) with support and guarantees from the regional and international community, continues to be the best way to restore stability in Syria and its environs. We think the regional powers have many of the means to accomplish this, given enough credibility. All parties must be put aside in the proposal and execution, and they must not move toward normalization with the ruins or align with one party at the expense of the problem.

Dr. ABD ALQADER NANAA

Prepared for the Consulting Office for the Middle East

Risks and Solutions

سورية: سيناريوهات خطرة تهدد الشرق الأوسط

Sun, 12 May 2024 04:39:12 GMT

تحذيرات من إهمال الصراع في سورية

تستمر القضية السورية في لب نزاعات الشرق الأوسط، ويستمر تهديدها لاستقرار الإقليم كاملاً، في ظل تدخل خمس قوى عسكرية أجنبية في الأراضي السورية، واستمرار تدفق الميليشيات الشيعية التي ترعاها إيران والتي تتخذ من سورية موطئ قدم لها لتعزيز مشروع الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط، فيما يستمر نظام الأسد في ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية تجاه معارضيه ورافضي سلطته، وهذا ما يدفع إلى استمرار حالة التمرد في مناطق عدة من البلاد، مع استمرار عمليات التغيير الديموغرافي القسري، في ظل نزوح أكثر من 12 مليون سوري (بين نازح محلي ولاجئ خارج البلاد)، كما تستمر المعارضة على ذات المنهج غير المجدي في إدارة شؤون المناطق التي خرجت عن سلطة النظام، كما يوفر الطرفان (المعارضة والنظام) مرتزقة عسكريين لدعم حلفائهم في نزاعاتهم الدولية.

بدروها تستمر الجماعات الانفصالية بانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني، وممارسة أشكال مختلفة مما يمكن اعتباره إرهاباً منظماً ضد السكان المحليين العرب. كما تستمر عمليات التنظيم الإرهابي الآخر: داعش، بشكل منخفض الحدة، وبين حين وآخر، مع تحذيرات دولية من احتمال عودة نشاط هذا التنظيم في سورية والعراق في الأعوام القادمة.

ولا يبدو أن هناك انفراجاً مأمولاً يؤدي إلى استقرار المنطقة وتحسين الأوضاع الإنسانية.

يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات تتراوح من أقصى التشاؤم إلى أقصى التفاؤل، مع ترجيحنا للسيناريو الأوسط، ومع التنويه بأن هناك سيناريوهات أخرى محتملة أيضاً، ضمن هذه السيناريوهات، عدا عن أن المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، قد تعيد تشكيل هذه السيناريوهات من جديد:

في السيناريو الأكثر تشاؤماً: نعتقد أن الصراع في سورية مستمر، مع استمرار التدخل الأجنبي، ما يقود إلى تصاعد العنف بكل أشكاله. فيما تزداد قوة نظام الأسد وحلفاؤه في سورية، مع استمرار دعم إيران وروسيا له، وهذا ما سيقود إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، والتضييق المستمر على السوريين في دول الشتات. وفي هذا السيناريو، قد يزداد نشاط الجماعات الإرهابية والمتمردة والانفصالية في رد على تصاعد عنف النظام. وبالنتيجة، ستشهد البلاد مزيداً من التشظي والفوضى، مع تأزم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المعاشية والأمنية والعسكرية.

في السيناريو الأكثر تفاؤلاً: قد تنجح جهود بعض الأطراف الإقليمية والدولية الدبلوماسية، ما يقود إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع في سورية، على أساس إقامة حكومة انتقالية مشتركة (مكونة من أطراف من النظام والمعارضة والانفصاليين)، مع سحب تدريجي للقوات الأجنبية، وتفكيك وترحيل الميليشيات الطائفية، قبل البدء بمشوار طويل الأمد لإعادة إعمار البلاد (رغم تهديد الفساد مرتفع الحدة)، ما يقود إلى تحسن تدريجي في الأوضاع المعاشية والإنسانية للسوريين، مع بدء عودة السوريين إلى بلادهم. لكننا لا نرى إمكانية لتحقيق هذا السيناريو في ظل المعطيات الحالية، نتيجة عدم وجود ضغط دولي حقيقي على نظام الأسد لتقديم تنازلات نحو هذا الحل، عدا عن الضعف الشديد الذي منيت به أطراف المعارضة وتشتتها إلى قوى متنافسة ومتنازعة، إضافة إلى الانشغال الدولي بقضايا أكثر إلحاحاً في الشرق الأوسط وفي البيئة الدولية، وعدم اتفاقها على تسوية سياسية في سورية.

أما في السيناريو المتوسط بينهما، والذي نميل إلى ترجيح قيامه على المدى المتوسط (1-3 سنوات قادمة)، فإن الصراع سيبقى قائماً بشكل متقطع ومنخفض الحدة، مع استمرار التدخلات الأجنبية، والاشتباكات المتبادلة فيما بينها. ربما تشهد بعض المناطق تحسناً بسيطاً ومؤقتاً في الأوضاع الإنسانية والأمنية والمعاشية، إلا أن البلاد بشكل عام، ستبقى تحت تأثير الفوضى وعدم وضوح المستقبل، مع إخفاق الجهود الدولية في التوصل إلى تسوية سياسية. وهو سيناريو جمود الوضع الحالي على ما هو عليه، مع استمرار الصراع بحدوده الدنيا، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية عموماً.

ختاماً، إن فشل سورية وانهيارها، لم يكن شأناً داخلياً أبداً، ولن يكون كذلك، فهو مسؤولية إقليمية ودولية، تفرض تحديات أمنية على كل دول الشرق الأوسط، ما يعني أن المسؤولية عامة في تجاوز هذه الإشكالية بالغة التعقيد. ورغم كثير حلول تم طرحها من بعض القوى الإقليمية، لكن جميعها سعت إلى تكريس الوضع الراهن، أو تجميده أو التطبيع معه، وهو بحد ذاته مسبب لمزيد من الانهيارات والتهديدات الإقليمية.

وتبقى العودة إلى النقطة الأولى، أفضل السبل لاستعاد الاستقرار في سورية ومحيطها، وهي إطلاق مسار تغيير سياسي تدريجي حقيقي، وبرعاية وضمانة إقليمية ودولية، وفرضه على أطراف الأزمة الراهنة (النظام والمعارضة والانفصاليين)، ونعتقد أن القوى الإقليمية تمتلك كثيراً من أدوات الفرض، بشرط المصداقية في الطرح والتنفيذ، وليس التحول إلى التطبيع مع الخرائب أو الاصطفاف مع طرف على حساب القضية، فكل الأطراف يجب تنحيتها.

د. عبد القادر نعناع

تم إعداده لصالح المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط

Risks and Solutions

رأي: في إشكالية النخب السورية ما بعد 2011

Wed, 06 Mar 2024 06:13:21 GMT

أحد مكونات المشكلة السورية (المستعصية)، أنه لم يتم إنتاج نخب اجتماعية تاريخية على حجم الحدث، لها من الشرعية وقادرة على إدارة الشأن العام (الفوضى العامة).

عوضاً عن ذلك، تم إنتاج نخب مصطنعة، يمكن اعتبارها عميلة أو مرتزِقة أو انتهازية، وهي نخب جديدة أو تم استحضارها من منشقي النظام وفاسديه السابقين، وهي نخب وظيفية أي أن وظيفتيها الرئيستين (1) الحفاظ على الفوضى بشكلها الحالي، لضمان نفوذ الدول الراعية لهذه النخب، (2) ومنع ظهور/هيمنة النخب الوطنية أو وصولها إلى المشهد العام .

ولعل أهم هذه النخب المصطنعة: النخب التي صنّعتها قطر وتركيا في المشهد السوري.

هذه النخب تعتمد بشكل مفرط (يكاد يكون كلياً) على الرعاة الخارجيين، وتتصارع فيما بينها على حصص المنفعة الشخصية، وتتسابق في تقديم الولاء السياسي والهويتي للرعاة.

وبالتالي ليس لهذه النخب أية شرعية، وغير مقبولة إلا في إطار الزبونية السياسية المحدودة جداً (بمعنى أن شرعيتها ارتزاقية: من خلال تمويل عدد محدود من الأشخاص ليكونوا جمهوراً لها)، وهي غير قادرة على إحداث أي تغيير (يضر بمصالح الرعاة)، وهي منغلقة بمعنى أنها لا تسمح بدخول أحد لفضائها (منعاً لانهيارها، أي أنها عصبوية للغاية)، وهي شرسة (بمعنى أنها مستعدة لتدمير أي نخب ممنافسة لها، أو أي نخب وطنية مناهضة لها).

بل الأمر أكثر تعقيداً.

على حافة الكارثة العالمية

Fri, 26 Jan 2024 07:29:03 GMT

نحن في وضع مشابه للفوضى التي سادت في بداية النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الماضي، ومن الممكن الإشارة إلى هذا بوصفه "وباء الفوضى" باستخدام العبارة التي استخدمها آنذاك الرئيس الأمريكي روزفلت.

ويرجع ذلك إلى تصاعد النزاعات المسلحة في شرق أوروبا والشرق الأوسط، واستمرار القلق في جنوب شرق آسيا (السلام الهش)، والانقلابات العسكرية والتوترات في إفريقيا، وغيرها من المؤشرات.

هذا يعني أنه إذا اندلعت نزاع مسلح آخر في الشرق الأوسط أو آسيا أو شرق أوروبا، فإننا قد نكون على وشك كارثة عالمية أوسع نطاقًا.

العالم يضطرب بشكل متزايد (ومجنون)، واحتمالية عودته من هذا الجنون تتضاءل كل يوم. وفي حال استمر مستوى الجنون العالمي الحالي، فقد يقود هذا إلى اصطدام كارثي بين القوى الكبرى المتنافسة.

د. عبد القادر نعناع

On the Brink of A Global Catastrophe

Fri, 26 Jan 2024 05:22:45 GMT

We are in a situation similar to the chaotic beginning of the second half of the 1930s, and it is possible to refer to this as an "epidemic of lawlessness" to borrow the phrase used by then US President Roosevelt.

This is due to the growth of armed conflicts in Eastern Europe and the Middle East, the ongoing anxiety in Southeast Asia (fragile peace), many coups and military tensions in Africa, and other indicators.

That means if another armed conflict breaks out in the Middle East, Asia, or Eastern Europe, it would only be necessary for us to be on the brink of a much vaster global catastrophe.

The world is going insane, and the likelihood that it will come back from this madness is dwindling every day. If the current level of worldwide insanity persists, this will culminate in a catastrophic collision.

Dr. ABD ALQADER NANAA

Prepared for the Consulting Office for the Middle East

Risks and Solutions

دراسة في إشكاليات وفرضيات وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة 2023

Sat, 18 Nov 2023 06:23:33 GMT

يُعتَبر إشعال حرب أمراً فردياً مُناطاً بجهة أو قائد أو جماعة مسلّحة، لأهداف متعدّدة، لكن إيقاف الحرب لن يكن فردياً بشكل من الأشكال. فالحرب دعوة لكلّ الأطراف المعنية (دولاً وجماعات) للمشاركة في الحصول على مكاسب أو تصفية قضايا عالقة، أو حتى لأسباب تتعلق بالانتقام التاريخي وتصحيح أوضاع راهنة أو مختلّة في ميزان القوى، وسواها من مبرّرات انخراط عديد من الأطراف في الحرب، وخصوصاً أنّ الحرب غالباً ما تكون استمراراً لإشكاليات سياسية قائمة.

إشكاليّة انخراط عدة أطراف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تخلق إشكاليّة أخرى تتعلّق بتعثر مسار الحرب وفق تصور صانعيه، فكثيراً ما انحرفت الحروب عما خُطِّطَ لها لتتحوّل إلى كارثة على أطرافها، كما حصل في الحربين العالميتين مثلاً، أو في الغزو العراقي للكويت عام 1990.

نناقش في هذه الدراسة، بعض الإشكاليات التي طرأت في مشهد الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في غزة بعد عملية طوفان الأقصى –التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023–، بهدف بناء سيناريوهات لتوقّع المسار المفضي إلى وقف إطلاق النار، وهو المحور الأخير، أو النتيجة التي نسعى للوصول إليها.

لكن قبل ذلك، لابدّ من تحديد مقوّمات مشهد النزاع لفهم مداخله المُفضِيَة إلى احتمال وقف إطلاق النار. فيما نحاول أن نطبّق فرضيّات عرضها كل من: Govinda Clayton وزملائه حول المسارات المفترضة لوقف إطلاق النار.

حيث تستعرض هذه الدراسة الإشكاليّة في تحديد الطرف البادئ في العمليات العسكرية، وذلك بهدف تحديد المسؤولية في القانون الدولي. وعليه يمكن تحديد أهداف كلا الطرفين حماس وإسرائيل.

ويبدو أن هناك نهجاً جديداً تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى تطبيقه على حماس بهدف تصفيتها، وهو نهج تشبيه الحدث بأحداث أيلول/سبتمبر 2001، وتشبيه حماس بداعش، وهو تشبيه لابدّ للدراسة من التوقّف عنده.

كما تتناول هذه الدراسة تكاليف الحرب المتنوعة، وتكاليف استمرار الحرب، لما في ذلك من تأثير على مستقبل التفاوض والتسوية بين الطرفين. حيث تقوم إشكاليّات تعيق عملية التفاوض بينهما، وأبرز تلك الإشكاليات هو الدور الأمريكي الرافض للتسوية، حتى لحظة إعداد هذه الدراسة.

قبل أن تنتقل الدراسة إلى اختبار فرضيّات Clayton وزملائه لوقف إطلاق النار، بهدف بناء سيناريوهات وقف إطلاق النار.

بالإجمال تستند الدراسة إلى منهج دراسة الحالة، في الفترة الزمنية الممتدة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و14 تشرين الثاني/نوفمبر.

ترى الدراسة أنّ الإشكال بين طرفيّ النزاع هو إشكال دائم، وعليه فإنّ الانتفاضات المدنية والنزاعات المسلّحة والحروب، هي فعل طبيعي بالنتيجة، وفعل متواصل، باعتبار أنّ هذه الأفعال حقّ من حقوق أصحاب الأرض، كما تقرّ بذلك المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، وكما يفرضه الوعي البشري السليم بالذات وبالهوية، عدا عن أنّ الإشكال متصل بالإشكال الإقليمي في الشرق الأوسط، والمضطرب في العقود الأخيرة، ضمن فاعلين متعددين (فاعلين من الدول ومن دون الدولة).

ويتعمق الإشكال نتيجة موقف القانون الدولي. حيث يقر القانون الدولي لإسرائيل بحق الدفاع عن النفس باعتبارها تعرّضت لاعتداء من قبل جماعة مسلحة دون الدولة، ويترافق ذلك مع دعم أميركي لإسرائيل ضمن مجلس الأمن، ما يعيق اتخاذ أية إجراءات عقابية على إسرائيل. ومن جهة ثانية، لم تحترم إسرائيل المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات ومسارات التفاوض بين الطرفي، كما أنّها رفضت تطبيق قرارات الأمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي)، وتستمر بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عبر مجازر ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وتتنوع أهداف الطرفين من هذه الحرب. ففي حال حماس، يمكن القول إن هناك أهداف غير معلنة تتعلق بالترتيبات الإقليمية وحلفائها في المنطقة، وأهدافاً معلنة غير مباشرة تتعلق باستمرار النضال التحرري، وهدفاً مركزياً معلناً مباشراً وهو الوصول إلى صفقة تبادل أسرى.

وشكّلت عملية حماس، إهانة بالغة الحدة لإسرائيل ومشاريعها الإقليمية، وأمنها الداخلي، وسمعتها الدولية، ومنظوماتها الأمنية والعسكرية. وعليه، فإن أهداف إسرائيل من الحرب، تتمحور حول الانتقام واستعادة السمعة وتدمير حماس، حتى لا تتكرر الحادثة من جهة، وحتى تكون مشاريعها أكثر استقراراً في الإقليم، مهما كانت تكلفة عملية الانتقام. وقد قادت عملية طوفان الأقصى إلى استحضار الروح الانتقامية لأحداث أيلول/سبتمبر 2001، وسعياً أميركياً لتصفية حماس بنهج تصفية داعش.

ونتيجة التكاليف الباهظة التي تكبدتها إسرائيل، السياسية والبشرية والاقتصادية وعلى مستوى سمعة إسرائيل، وضعت إسرائيل أهدافاً بالغة التطرف قبل الوصول إلى وقف إطلاق النار، عقّدت عملية التفاوض بشكل كبير.

وقد اختبرت الدراسة مجموعة فرضيات، ظهرت من خلالها إسرائيل غير مستعدة أو راغبة بوقف إطلاق النار، مع وجود دعم أمريكي وغربي واسع لها، وشارع إسرائيلي يتطلع إلى اجتثاث حماس. وفيما تزداد التكاليف البشرية والمادية على حماس، وتجعلها أكثر استعداداً لتقديم التنازلات. لكن حماس تواجه مشكلة أكبر، تتعلق بالمعادلة الصفرية، أو تطلّع إسرائيل والولايات المتحدة إلى اجتثاثها –وربّما كل الفلسطينيين– من قطاع غزة نهائياً.

وحيث وضعت الدراسة مجموعة من السيناريوهات للوصول إلى وقف إطلاق نار، فإنّها نعتقد أنّ السيناريو الأكثر ترجيحاً للوصول إلى وقف إطلاق نار (مع تحييد المتغيرات الأخرى والمتغيرات المستقبلية)، هو:

ارتفاع كلفة الحرب السياسية والبشرية والاقتصادية، مع وجود وساطة مقبولة من كل الأطراف، مترافقة مع ارتفاع مستوى الإدانة العالمي للجرائم الإسرائيلية.

الدراسة متاحة للتنزيل، بصيغة PDF:

كما أنها متاحة بشكل موجز على شكل بودكاست، يمكن الاستماع لها على قناة الدكتور عبد القادر نعناع، على الرابط التالي:

https://youtu.be/GYR0P83k0Ak?si=geRPJAgl45cuPw0a

الفوضى المتحركة: الأبعاد الإقليمية لطوفان الأقصى

Fri, 10 Nov 2023 06:20:02 GMT

لا يمكن فصل حدث طوفان الأقصى عن أبعاده الإقليمية، فهو فاعل ومتفاعل فيها، ككل الأحداث الأخرى، وذلك نتيجة مسبّبات عديدة، منها ترابطه الهُويّتي بالمنطقة، ومنها اشتغال عدّة قوى على توظيف القضية الفلسطينية أداةً في حراكها الإقليمي، والأهم من ذلك، استعصاء الحدث سياسياً وإنسانياً، حتى باتت القضية الفلسطينية محور القضايا العربية والإسلامية، وشكلاً من أشكال النزاع العربي-الغربي، والذي يتجلى في بعض صوره كنمط من أنماط الهيمنة الغربية المستمرة في المنطقة.

وفي هذه الورقة، نحاول أن نستعرض السياق الإقليمي الذي اندلعت فيه عملية طوفان الأقصى، والتأثيرات التي خلّفها هذا السياق في العملية.

البيئة الإقليمية قُبيل عملية طوفان الأقصى

يعيش الشرق الأقصى عقوداً متتالية من الفوضى، أدّت في محصلتها إلى انهيار وفشل مجموعة دول عربية (سورية، اليمن، العراق، لبنان، الصومال، السودان، ليبيا)، عدا عن أزمات إنسانية واقتصادية حادّة تبرز في مصر والأردن وتونس خصوصاً. ويبدو أن لكل عقدٍ من العقود الماضية سياسات عامة أدّت إلى شكل جديد من الفوضى المتراكمة.

تشتغل على تغذية هذه الفوضى مجموعة قوى عسكرية إقليمية ودولية (الولايات المتحدة وحلفاؤها، إسرائيل، روسيا، إيران، تركيا)، جنباً إلى جنب مع الجماعات المسلحة من دون الدولة (الميليشيات الطائفية، المنظمات الإرهابية، المتمردون والثوار)، فيما لا تزال بعض الاستبداديات العسكرية تهدم بنيان دول أخرى.

خلّف هذا المشهد تداعياً كبيراً في العالم العربي، واختلالاً في ميزان القوى لصالح القوى العسكرية المتدخِّلة في المنطقة، وأزمات متراكبة بنيوية مستعصية على كل أشكال الحل. وهو ما دفع ما تبقى من دول عربية فاعلة إلى إطلاق مسار من المصالحات مع الأزمات (التطبيع مع الأزمات)، منذ مطلع هذا العقد، سواءً تلك المصالحات البينية، أو المصالحات مع الأنظمة الاستبدادية، أو مع الخصوم الإقليميين، ضمن ما أسماه البعض نهج "تصفير الأزمات".

لكنها أزمات بالغة الاستعصاء، ولا يمكن بشكل من الأشكال إلغاء وجودها، فهي في عملية تفاعل مستمر، وإن ركدت لفترات وجيزة نتيجة فقدان بعض من طاقتها الدافعة، لكن غياب العمل المشترك لحلها، يشكّل عامل تغذيةٍ لانطلاقها من جديد، لذا يمكن تسمية النهج العربي بنهج "تبريد الأزمات"، أو قمعها، بهدف خلق بيئة إقليمية مواتية لمشاريع تنموية عابرة للحدود.

لكن بالمحصلة، كانت نتيجة هذه المصالحات:

- الإقرار بنفوذ إيران وميليشياتها في مجموعة من الدول العربية.

- إيقاف كل أشكال العمل العسكري ضد هذه الميليشيات، وإيقاف كل أشكال الدعم للقوى المناهضة لها.

- استمرار النهج الإيراني على ذاته دون تغيير، أي نهج مدّ النفوذ في العالم العربي عبر الميليشيات وأدوات أخرى.

- محاولة إدراج إيران في المصالح الإقليمية. لكن إيران لم تكن معنيّةً بهذه المصالح، بقدر تطلعها لمزيد من الهيمنة على العالم العربي. فالمشروعان مختلفان كلياً، ففيما المشروع العربي الأخير يرنو لتنمية مشتركة عابرة للحدود، فإن إيران تتطلع لتغيير هذه الجغرافيا، وتغيير البيئة السكانية والهُويّتية للمنطقة بأسرها، بما يخدم مشروع "امبراطورية فارسية".

- ثم جاء الاندفاع غير المبرّر نحو إسرائيل، عبر اتفاقات أبراهام وما بعدها، دون الدفع نحو تسوية سلمية ونهائية للقضية الفلسطينية، بل ربما مع تخلٍّ واضح عنها.

فيما النقاط الأربعة الأولى كانت بمثابة رسالة إلى إيران لتستمر بذات النهج العدواني، فإن النقطة الأخيرة كانت بمثابة رسالة إلى إسرائيل بأنّ القضية الفلسطينية باتت خارج الحسابات الإقليمية العربية. واعتقدت إسرائيل بالتالي أنّ الوقت بات مناسباً لتصفية هذه القضية تصفية نهائية.

إشكاليّة الدور الإيراني

شجّع التخلي العربي عن القضية الطرفين: الإسرائيلي على تصفيتها، والإيراني على توظيفها. إذ خلق التخلي عن القضية عربياً، فراغاً سارعت إيران إلى ملئه عبر تقديم عدة أشكال من الدعم (عسكري، مالي، استخباراتي، سياسي، إعلامي، لوجستي)، وهو ما كانت بالضبط تحتاجه المقاومة الفلسطينية في غزة لتبقى قادرة على مواجهة إسرائيل.

مع التذكير بأنّ فعل المقاومة، هو فعل مستمر ودائم، وتأكيد على استمرار المطالبة بالحقوق الفلسطينية، ومنع تصفية القضية إسرائيلياً ودولياً.

وهذه واحدة من أكثر الإشكاليات التي تؤخذ على المقاومة الفلسطينية في العقد الأخير، ففيما كانت إيران تدمّر مجموعة من الدول العربية، كانت حماس والجهاد على تنسيق دائم مع إيران، رغم القطيعة التي شهدتها العلاقة بين حماس ونظام الأسد في الفترة (2011-2021).

لمن حماس والجهاد، سلكتا نفس المنهج الذي سلكته الدول العربية في تقديم المصالح الذاتية على الأمن القومي بالإجمال، حتى لم يعد بالإمكان تعريف الأمن القومي العربي وتوضيح حدوده والمخاطر التي تهدده. وخصوصاً بعد إنشاء غرفة عمليات مشتركة في بيروت مع حزب الله والحرس الثوري (كما تشير بعض التقرير بعد عام 2021) لتنسيق العمل المشترك بين هذه الجهات.

إذاً، تبقى إيران حاضرة في كل فعل عسكري للمقاومة الفلسطينية، وهو حضور يتمثل بأدنى أشكاله في التدريب والتنسيق والاستخبارات والتسليح، وفي أعلى أشكاله بالتخطيط والإدارة والتوجيه والتصعيد. لذا نفضل الرأي الذي يرى أنّ إيران كانت على بينة من الطوفان قبل وقوعه بفترة كافية، حتى تكون مستعدة لتلقي أية ردود فعل إسرائيلية محتملة. ونستدل على ذلك بخطاب خامنئي السابق للحدث بأيام قليلة، عندما وصف الدول العربية المُطبِّعة مع إسرائيل بأنها تقف في الجانب الخاسر. هذا يعني أن التطبيع مع إسرائيل، ربما كان سبباً من أسباب عملية طوفان الأقصى.

إشكالية التطبيع

بالعودة إلى المشهد الإقليمي قبل عملية طوفان الأقصى، كان واضحاً اختلال ميزان القوى لصالح القوى الإقليمية وفي مقدّمتها إيران. لكن عمليات التطبيع –وتحديداً التطبيع المرتقب بين السعودية وإسرائيل– حملت تهديداً لميزان القوى المختلّ هذا، وأدركت إيران أن السعودية قد تمتلك مقدرات تعيد تصحيح بعض الخلل، وخصوصاً مع مطالبها بتعهد دفاعي أمريكي، وبإنشاء مفاعل نووي على الأراضي السعودية، وسواها من المطالب الأمنية، ما قد يشكّل تحدياً لمشاريع النفوذ الإيرانية المستقبلية.

الإشكال الثاني في خلل التوازن هذا أنه سيكون لصالح إسرائيل، التي ستصبح أكثر اندماجاً وقبولاً ببيئتها الإقليمية، بعد التطبيع مع السعودية، ما يعني تعزيز قوتها في مواجهة إيران، وربما لاحقاً تشكيل حلف إقليمي على رأسه السعودية وإسرائيل، وهو تهديد محتمل آخر لمشاريع النفوذ الإيرانية في المنطقة.

بالأساس، النزاع الإيراني-الإسرائيلي، هو نزاع نفوذ وليس نزاع وجود، أي أن الطرفين يعملان على توسيع نفوذهما في ذات البيئة الإقليمية، ففيما تعمل إيران على بناء مجال حيوي لها في العالم العربي عبر الاستحواذ العسكري، تعمل إسرائيل على بناء ذات المجال في ذات البيئة عبر عمليات التطبيع المستمرة مع دول المنطقة.

الظرف الزمني لإطلاق العملية

بناءً على ما تقدم، يمكن القول إن الظرف كان ملحّاً بالنسبة لإيران، لعرقلة أية ترتيبات إقليمية جديدة، وربما التقى هذا الطارئ الزمني بالنسبة لإيران، مع ترتيبات خاصة بحماس، تتعلق بقدراتها واستخباراتها ومرونة حركتها، وتقديرها بأن إسرائيل في حالة تراخٍ أمنية في الفترة الأخيرة عدا عن فترة الأعياد الدينية التي تمر بها، وارتفاع مستوى الحنق العام في الشارع الفلسطيني نتيجة مسببين رئيسين في الأشهر الماضية: تسارع عمليات التطبيع دون أفق للقضية الفلسطينية، وإصرار اليمين الإسرائيلي المتطرف على نهج الاعتداءات الممنهجة والمستمرة على المقدسات الإسلامية.

وفق حسابات أخرى، ربما لا يكون المشهد على هذه الحال، بل مجرد تصادف زمني بين الحدثين. في كلا التحليلين، يمكن ملاحظة حالة التزامن المصلحي بين الطرفين، وبين المتغيرات الإقليمية.

الفوضى المتحركة

رغم أنّ عملية طوفان الأقصى، هي في أحد أشكالها، تأكيد للحق الفلسطيني المشروع بمقاومة الاحتلال بكافة الطرق المتاحة، إلا أنها تحمل في أوجه أخرى مخاطر إقليمية واسعة، إذ يترتب إشكال إقليمي آخر عليها، متمثلاً بالفوضى المتحركة.

كما ورد أعلاه، فإنّ الشرق الأوسط يعيش حالة فوضى مستمرة –منذ عقدين على الأقل–، ومن سمات هذه الفوضى الاستمرارية والتحرك لضمّ بيئات جديدة إليها، أي توسيع الفوضى المستمر من قبل القوى المغذية لها، ويبدو أن مشروع التهجير الواسع لسكان غزة نحو مصر، هو شكل من أشكال تحريك هذه الفوضى نحو مصر.

رغم رفض فكرة إخراج سكان غزة من الإقليم، وصعوبة تحقيقها، لكنها تعني نقل خط المواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى داخل مصر، فحق المقاومة مشروع ودائم. لذا، فإن عملية النقل تعني استخدام الأراضي المصرية في عمليات عسكرية مدعومة من إيران، وستكون بشكل حتمي في مواجهة مع الجيش المصري الملتزم باتفاقيات سلام مع إسرائيل منذ 1979. هذا بدروه قد يحفز جماعات أخرى على امتداد الإقليم لتغذية النزاعات المسلحة العابرة للإقليم.

عدا عن إشكالية توطين ما يزيد على مليوني مواطن فلسطيني، في مصر، وما يترتب عليه من تصفية للقضية الفلسطينية التي قد تقود إلى بروز جماعات أكثر تطرفاً في مواجهة إسرائيل والدول العربية المحيطة بها والمطبِّعة معها.

أيضاً، يمكن ملاحظة جهة أخرى هي هدف لهذه الفوضى المتحركة: الأردن. حيث تضمّ حجماً سكانياً فلسطينياً كبيراً، وحدوداً مضطربة مع العراق وسورية، واشتغالاً إيرانياً لمدّ النفوذ إليها، وهشاشة في بنيتها الاقتصادية. رغم موقعها كدولة حليف للولايات المتحدة من خارج الناتو، إلا أن تهديد نفوذ إيران في المنطقة عبر عمليات التطبيع، قد يدفع إيران نحو توسيع هذا النفوذ، وخصوصاً أن الأردن مجاورة لبيئات تهمين عليها الميليشيات الإيرانية من جهة، كما أنها تتعرض لجملة ضغوط إيرانية (عسكرية ومذهبية وتهريب مخدرات) في السنوات الماضية.

تهديد السلام في الشرق الأوسط

لذا، يرى البعض أن عملية طوفان الأقصى تشكل تهديداً للسلام في الشرق الأوسط. ولا نذهب في هذا الاتجاه لأسباب عديدة قد ذكرناها، وهي أن الشرق الأوسط بالأساس لم يكن في حالة سلام. ما كان يميز المنطقة قبل العملية، هو الفوضى والعمليات العسكرية الخارجية (دول وغير دول)، وملايين المواطنين العرب اللاجئين، واستمرار الاشتباكات المسلحة على امتداد الإقليم.

ربما كان هناك سلام مؤقت أو محاصر في بعض الدول العربية، لكنه لا يرقى إلى مستوى إطلاق وصف "السلام في الشرق الأوسط"، بمعنى غياب النزاعات المسلحة والتهديدات الخارجية وكل أشكال العنف، واستقرار دول الإقليم.

عدا عن أن إسرائيل غير معنية بالسلام مع الفلسطينيين أبداً، فمنذ اتفاق أوسلو 1993، والقضية الفلسطينية في مرحلة تراجع واضحة للعيان. ورغم تشكيل سلطة فلسطينية ومنحها بعض الصلاحيات الشرطية والبلدية، إلا أنه لم يعد هناك أرض بالمعنى الجغرافي القابل لتطبيق حل الدولتين الموعود في تلك الاتفاقيات.

بالأساس، إسرائيل فصلت سلامها مع الدول العربية عن سلامها مع الفلسطينيين، وهو ما قامت به الدول العربية أيضاً. وبالمحصلة، لم يعد للفلسطينيين أية آمال بالمفاوضات التي توقفت منذ سنوات عديدة، وبدا لهم أن الكفاح المسلح وسيلة للحفاظ على ما تبقى من المشروع/الحق الفلسطيني.

مستقبل المواجهة في الشرق الأوسط

قادت عملية طوفان الأقصى، والأزمات المتراكمة في المنطقة، والفوضى المتحركة، إلى تصعيد على امتداد الشرق الأوسط، شمل وصول حاملات طائرات أمريكية إلى إسرائيل وكم كبير من الدعم والعتاد العسكري واللوجستي الأمريكي، ما يوحي باستعداد أمريكي لشن حرب إقليمية.

في ذات الوقت، لا ترغب أي من دول الإقليم بشن حرب إقليمية واسعة، فهذا قد يعني خراباً أكبر على امتداد الإقليم. ربما إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي كانت تدفع طيلة السنوات الماضية إلى هكذا مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن للولايات المتحدة حساباتها الدولية المختلفة، فهي منشغلة بترتيبات التغيير الحاصل في النظام الدولي، وهو انشغال بالغ الكلفة مالياً وعسكرياً في أوروبا وآسيا، وترتّب عليه تخفيض التزام الولايات المتحدة عسكرياً بمناطق عدة، من ضمنها الشرق الأوسط. لذا فإن عودتها للانشغال بحرب إقليمية في الشرق الأوسط، قد تمتد لسنوات، وقد تبلغ كلفتها مئات مليارات أو تريليونات الدولارات (حتى الآن كلفت حروب الولايات المتحدة في المنطقة قربة 6.4 تريليون دولار مع فوائد قد تصل إلى 2 تريليون دولار)، ما يعني التسليم بالتخلي عن مساحات مهمة من التنافس الدولي لصالح الصين وروسيا.

كما أن هكذا حرب، ستعني حتماً ارتفاعاً مهولاً في أسعار النفط بما يضر بكل الاقتصاديات الصناعية الكبرى، وتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها عبر الإقليم (فميليشيات إيران منتشرة عبر الإقليم)، وربما عودة توظيف خلايا التنظيمات الإرهابية النائمة في المواجهة الإقليمية.

لذا، ربما يكون الحضور العسكري الأمريكي المبكر والسريع، هو رسالة إلى كل الإقليم، وخصوصاً إيران وميليشياتها، بأن الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً دائماً ومفتوحاً بأمن إسرائيل، وبأنها لن تسمح بتحويل التهديد الأمني إلى تهديد وجودي لها. لكن تبقى المشاركة الأمريكية المباشرة رهن التطورات العسكرية على الأرض، وهو أمر لا ترغب الولايات المتحدة بتوسيعه، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال التصريحات الأمريكية التي تشير إلى عدم تورط إيران –حتى الآن– في عملية طوفان الأقصى.

عدا عن أن هذا الحضور العسكري، يعني التزام إدارة بايدن التزاماً مفتوحاً بأمن إسرائيل، وهو ما يمكن أن يوفر له أصوات اللوبي اليهودي في الانتخابات القادمة.

ما ترغب به إسرائيل والولايات المتحدة، هو إبقاء النزاع داخل فلسطين المحتلة، وإبقاء دول الإقليم والجماعات المسلحة بعيداً عن هذا النزاع، وصولاً إلى تصفية حماس وربما قطاع غزة بالكامل. لكن هكذا طرح، ربما يكون –بحد ذاته– دعوة لكثير من الأطراف الإقليمية للتدخل في هذا النزاع.

ختاماً، تبقى القضية الفلسطينية القضية المحورية في العالم العربي، وهي قضية ذات بعد هويتي وإنساني وديني، لا يمتلك أحد حق إسقاطه أو التنازل عنه. لكن عمليات التطبيع التي جاءت على حساب هذا الحق، جعلته أداة للتوظيف من قبل خصوم المنطقة، وهو ما يجب استدراكه عربياً، عبر جهود في اتجاهين: رفض كل أشكال التصفية للقضية الفلسطينية، وربط عمليات التطبيع الحالية والمستقبلية بتسوية تضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة وأمنهم.

د. عبد القادر نعناع

نشرت هذه المادة، في مجلة شؤون إيرانية، العدد 27، تشرين الأول/أكتوبر 2023، ص 65-68

ومتوفرة على موقع مركز الخليج للشؤون الإيرانية، على الرابط التالي:

https://alkhalej.net/p/12178414

The Displacement Approach is a Threat to the Entire MENA Region

Fri, 13 Oct 2023 05:29:07 GMT

The Middle East appears to be heading toward worse chaos in the coming months, as military operations and the targeting of civilians and infrastructure coincide in multiple parts of the region -notably in northern Syria and the Gaza Strip- and with the participation of all foreign powers operating militarily in the region.

The Consulting Office for MENA warns of the dangers of attempting to depopulate these areas. If such a step takes place, it will not bring peace to the region. On the contrary, it will serve as a trigger for increased tension, which will be used more flexibly by external powers and extremist organizations to fuel ongoing regional and international conflicts in the region.

Proposals to create a so-called "alternative homeland" or geographical alternatives for displaced peoples will be tools for igniting more violence and turmoil in the Middle East. Also, it will be used flexibly by external powers and extremist organizations to fuel region's ongoing regional and international conflicts.

In addition to, the insistence on labeling people's demands, grievances, and movements as terrorist contributes to the creation of a breeding ground for extremist organizations.

More violence, use of military force, armed mobilization, and external intervention will not solve the Middle East's problems. The desired stability begins with finding fair solutions to the region's peoples' grievances.

Dr. ABD ALQADER NANAA

Prepared for the Consulting Office for the Middle East

Risks and Solutions

نهج التهجير تهديد لكامل إقليم الشرق الأوسط

Fri, 13 Oct 2023 04:49:23 GMT

تحذير من محاولات التهجير في سورية وفلطسين

يبدو أن الشرق الأوسط يتجه إلى مزيد من الفوضى في الفترة القادمة، فالعمليات العسكرية واستهداف المدنيين والبنى التحتية تتزامن في عدة مناطق من الإقليم، وخصوصاً في شمال سورية وقطاع غزة، وبمشاركة كل القوى الأجنبية التي تشتغل عسكرياً في المنطقة.

ونحن في المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط، نحذر من خطورة المحاولات الرامية إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها. إذ إن هذه الخطوة –إن حصلت– لن تجلب أي شكل من أشكال السلام في الإقليم، بل على العكس من ذلك تماماً، ستكون دافعاً لمزيد من الاحتقان الشعبي الذي سيكون توظيفه أكثر مرونة من قبل القوى الخارجية والتنظيمات المتطرفة، بغية تغذية النزاعات الإقليمية والدولية المستمرة في إقليمنا.

وما الطروحات التي تتناول أفكاراً لخلق ما يسمى "وطناً بديلاً" أو بدائل جغرافية للشعوب المهجرة، إلا أدوات لتفجير مزيد من العنف والاضطراب في الشرق الأوسط.

كما أن الإصرار على وسم مطالب الشعوب ومظالمها وحراكها، بالإرهاب، يساهم بدوره في خلق بيئة حاضنة لتنظيمات متطرفة.

إن اضطرابات الشرق الأوسط، لا يمكن حلها بمزيد من العنف واستخدام القوة العسكرية والتعبئة المسلحة والتدخل الخارجي. إن بداية الاستقرار المنشود يكون عبر إيجاد حلول عادلة لمظالم شعوب المنطقة.

د. عبد القادر نعناع

تم إعداده لصالح المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط

Risks and Solutions

Biden's Brittle Stick: Alternatives to the Nuclear Agreement

Thu, 12 Oct 2023 10:51:59 GMT

The Iranian nuclear project is regarded as one of the most complicated in the Middle East. For many decades, the international community -led by the United States- has been unable to limit Iran's pursuit of nuclear military technology despite the principle of dual containment that the Clinton administration adopted towards Iraq and Iran in the 1990s, at a time when the United States (and its ally Israel) was on guard to eliminate any preliminary structures for nuclear projects in Iraq, Syria, and Libya during the same period, leading many to question the American commitment.

The American approach to the Iranian nuclear issue

The American approach has relied on a long series of sanctions that have exhausted the Iranian regime and people since 1979, with the occasional military threat (the big stick), without being accompanied by actual military action towards the nuclear project or a response to interference by Iranian agents in the Middle East or even in defense of US allies when they were subjected to Iranian military aggression (whether direct or indirect).

The actual breakthrough in this approach occurred during the Obama administration via a third path represented by the diplomatic way, which led the two parties (and, behind them, the P5+1 group and the international community) to the nuclear agreement known as the JCPOA. This agreement represented a significant breakthrough in one of the most difficult Middle Eastern issues, putting Iran's nuclear development under international scrutiny on the one hand and allowing Iran to gradually re-engage in the international environment, particularly in international trade and economic fields. It was a significant achievement for Iran because it would allow it to legitimize its nuclear efforts in the international arena after a few years of monitoring.

This agreement, however, was not accompanied by broader Middle Eastern settlements concerning Iran's ballistic missile program, military interventions in the region, and the ongoing threat to Arab countries. Perhaps Obama's initial idea was based on "sharing interests in the Middle East between Iran and Saudi Arabia," along with other regional powers. However, the two parties (Iran and Saudi Arabia) rejected Obama's offer because they believed they could defeat each other in regional competition.

The most significant difference between Iran and the major Arab powers emerges here: Iran has a long-term project based on a historical-sectarian-nationalist tendency, aiming to extend influence and reshape identity, demographics, and even geography throughout the Arab Levant, and if possible, beyond That (the Arabian Peninsula and North Africa). Iran has accomplished this project in two decades (2003-2023), as its influence has spread beyond Baghdad and Beirut to Damascus and Sanaa, all while preparing for what comes next. While the Arab projects were immediate, incomplete reactions, they lacked the identity dimension that the Iranian project possessed.

Some Arab observers, on the other hand, believe that Trump's withdrawal from the nuclear agreement and imposition of "maximum pressure" is a far superior strategy to Obama's diplomatic approach. However, Trump did not take any steps to protect his Middle Eastern allies and partners (especially Saudi Arabia and the UAE, which were targeted by an Iranian military attack in 2019), nor did he take any steps to limit Iran's influence in many Arab countries. Trump's withdrawal also allowed Iran to gradually evade its international obligations regarding its nuclear program, allowing it to resume developing it both secretly and openly, civilly and militarily.

Biden's strategy for dealing with the Iranian nuclear issue

Despite Biden's efforts to restore Obama's diplomatic approach, the Biden administration was unable to control the development of the Iranian project. Biden's Iran policy was weak, ineffective, and lacked the coercive tools his predecessors possessed.

An important cause of the failure to control Iran's nuclear project can be attributed to the Biden administration, another element to the two parties' loss of trust following Trump's withdrawal, and a third issue to significant international changes. All of these factors contributed to Iran's transition from a nuclear program under international supervision (during Obama's presidency) to a nuclear threshold state (during Biden's presidency) after it demonstrated the ability to enrich uranium at rates exceeding 60% or even 80%. It is reportedly a few weeks away from producing the first Iranian nuclear bomb, which is subject to technical measures on the one hand and Iranian sovereign will on the other, and the international reasons today have nothing but delaying efforts. And nothing else to get in the way of this moment.

Subsequently, the Biden administration's failure on this issue was evident in the previous years, and he also lost the option of military action (which may have been in 2019 when Iran targeted Saudi Arabia and the UAE during Trump's presidency). There was a legitimate justification at the time, and regional powers were united in confronting Iran, as well as a supportive international environment. The international situation has completely changed: the countries of the region are no longer willing to engage in a military operation that could last for years and deplete their future development plans, savings, economic growth, and current stability, and it is possible that only Israel is pushing for this option.

The International Variables Problem

Returning to the international circumstance that bears a part of this failure, the international environment has not been the same since 2022, and it has become clear the flexibility of the "unilateral" international system, the signs of which began to appear clear since Trump came to power, but it has become A reality imposed on international politics after 2022. With Russia's defiance of the international order and China's rise to polar competition, the United States is no longer able or willing to take military action in the Middle East as it was in previous decades.

This approach strengthens Russia's and China's relations with the region's countries, as well as the emergence of a flexible polarization approach for the MENA region and the countries of what was known as the Third World (or the World South). As a result, today's international environment crystallizes alternatives to American coercion, which has been a defining feature for decades and has become a type of American imperative since the Cold War. In addition, this international flexibility/liquidity is bolstered by Sub-Saharan countries' efforts to break free from Western (French) custody (in collaboration with Russia and China).

This international environment, which will produce a new and different international order in the coming years/decades (in which the US will continue to play an important role), is no longer conducive to unilateral American military measures and will not legitimize an American war, despite the Biden administration's continued waving of a stick that is no longer as thick as usual. Meanwhile, the United States' priorities have been shifted to Eastern Europe, Southeast Asia, and other less vital regions. Iran is fully aware of these international changes and, like many other countries in the MENA region, is attempting to find a place that suits its interests.

These variables have made reaching a nuclear agreement more problematic, and it has become clear that the two parties (American and Iranian) are far from reaching an agreement that will return Iran to its status as a "pre-threshold nuclear state," and the matter may have become unworkable. However, the two parties urgently require negotiating successes (temporary gains) that help Biden's election campaign and calm the Iranian regime's crises. The prisoner swap deal can be viewed as an alternative to the anticipated nuclear deal because it provides both parties with a "temporary gain" and ensures that indirect negotiations between them continue in the future. It is a new American approach linked to the previously mentioned international variables.

It is hard to predict the course of relations between the two parties after the negotiating blockage, and impractical to build on this exchange deal. Biden's election success will not, as it appears, lead to a new negotiating approach, whereas the success of a hard-line Republican opponent may return the scene to something similar to what it was during the Trump administration, particularly in the years 2019-2020. That led Iran to be more obstinate in negotiations and to develop military capabilities.

The role of regional variables

The leading regional powers in the Middle East have recognized the nature of these developments and the reduction in American commitment to the region, so they quickly modified their methods in what became known as the Omni-Aligned approach. Saudi Arabia, the UAE, and Egypt expanded their relations with Russia and China on the one hand and rearranged their regional rivalries through a series of trans-regional reconciliations with Qatar and Turkey, then Israel, and more recently with Iran, in what appears to be a broad process of cooling the Middle East's intractable crises. In this multi-crisis situation, all parties are unable to find solutions, particularly in the collapsed/failed/fragile states (Iraq, Syria, Lebanon, Palestine, Yemen, Libya, and Sudan).

Arab reconciliation with Iran may be the most exceptional event along this path, especially given that Iran has been the most dangerous adversary to the Arab region over the last decade while Iran's military intervention -via its agents- in the Arab world is still ongoing, and the Iranian nuclear and ballistic threat remains a constant in Middle Eastern power calculations.

To summarize, given the failure of successive American administrations to rein in Iranian aggressive behavior to push Iran down into a persuasive and creative diplomatic path, the chances of Arab countries -and China behind them- controlling Iranian behavior are far less than those of the United States. It implies preparing for a new wave of Iranian intervention, targeting new Arab environments with old and new tools. We must not rely on Iran's current situation because the international community has become more willing to accept a nuclear Iran.

Dr. ABD ALQADER NANAA

With a crisis-cooling approach, there will be no peace in the Middle East

Tue, 10 Oct 2023 05:34:59 GMT

The cooling crisis approach that has been followed for the last several years cannot achieve stability in the Middle East, and the outbreak of a new phase of confrontation between the Palestinians and Israel confirms the danger of this approach. Because many of the region's crises have been stagnant for a few years, the re-outbreak of one crisis in the region reactivates many intertwined crises.

Reconciliation processes and cross-regional security arrangements offer no real solutions to the Middle East's intractable crises, ignoring these crises and believing that creating an economic-security-technological interconnection capable of forming a new environment supportive of sustainable peace is an illusion, which adds to the region's crises' complexity.

When the region's countries insist on ignoring the peoples' grievances, it creates a strategic vacuum that other countries fill by exploiting these tragedies and grievances to serve their projects. Ignoring the region's crises turns them into tools in the hands of regional and international powers competing in the Middle East.

Syria, Lebanon, Palestine, Iraq, Yemen, Libya, Somalia, and Sudan are all hotbeds with unrest that will last for decades if their crises are not addressed. In such conditions, any cross-region project will be jeopardized.

Ignoring these grievances also fosters the emergence of extremist groups and separatist movements, which fuel anti-government sentiment and anti-government projects.

To reach the "Zero" stage, which is the point at which a sustainable future can begin to be established, we must first provide a safe environment for the people of the region by supporting peaceful political change (immediately) and enabling the process of political participate for citizens, which is considered the basis for disarming non-state groups. Providing a basic level of political and social justice is essential and vital.

Although it will be difficult, the region's countries must stop using people as tools to achieve their competing interests in order to reach the "Zero" stage.

What is going on now are attempts to overcome crises, but they are far greater than the possibility of crossing them, which means drowning in them later.

Dr. ABD ALQADER NANAA

Prepared for the Consulting Office for the Middle East

Risks and Solutions

لا سلام في الشرق الأوسط مع نهج تبريد الأزمات

Tue, 10 Oct 2023 04:54:38 GMT

تحذير من عمليات التطبيع المتنوعة دون حلول شاملة

لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط عبر نهج تبريد الأزمات المتبع منذ سنوات عدة، واندلاع مرحلة جديدة من المواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل يؤكد خطورة هذا النهج. وحيث أن كثيراً من أزمات المنطقة هي أزمات راكدة منذ بضع سنوات، فإن اندلاع أزمة في الإقليم، يعيد تفعيل كثير من الأزمات المتشابكة معها.

لا تقدم عمليات المصالحات والترتيبات الأمنية العابرة للإقليم أية حلول حقيقية لأزمات الشرق المستعصية، بل إن تجاهل تلك الأزمات، والاعتقاد بأن خلق تشابك اقتصادي-أمني-تكنولوجي قادر على خلق بيئة جديدة داعمة لسلام مستدام، هو اعتقاد واهم يزيد من تعقيد أزمات المنطقة.

كلما أصرت دول المنطقة على تجاهل مظالم شعوب هذه المنطقة، أدت إلى خلق فراغ استراتيجي تقوم دول أخرى بملئه عبر توظيف هذه المآسي والمظالم خدمة لمشاريعها. أي أن تجاهل أزمات المنطقة يجعلها أدوات في يد قوى إقليمية ودولية لتنافس بها خصومها في الشرق الأوسط.

سورية ولبنان والعراق وفلسطين واليمن وليبيا والسودان، هي بؤر اضطراب ستبقى قائمة لعقود قادمة إن لم يتم معالجة أزماتها. وستكون تهديداً لأية مشاريع تنموية عابرة للإقليم.

تجاهل هذه المظالم أيضاً، يوفر بيئة خصبة لظهور تيارات متطرفة ونزعات انفصالية، تعمل على تغذية المشاعر المناهضة للحكومات وللمشاريع الحكومية.

حتى نصل إلى مرحلة "الصفر"، وهي المرحلة التي يمكن بدء تأسيس مستقبل مستدام، علينا أولاً أن نوفر بيئة آمنة لسكان المنطقة، عبر دعم تغيير سياسي سلمي (فوراً)، وتمكين مواطني الإقليم على المشاركة السياسية، التي تعتبر أساساً لنزع سلاح الجماعات دون الدولة. كما أن توفير حد أساسي مقبول من العدالة السياسية والاجتماعية أمر ضروري وحيوي.

ورغم أنه من الصعوبة تحقيق ذلك، لكن على دول الإقليم التوقف عن استخدام الشعوب أدوات في تحقيق مصالحها المتنافسة، بهدف الوصول على مرحلة "الصفر".

ما يجري الآن، هو محاولات للعبور فوق الأزمات، لكنها أكبر بكثير من إمكانية العبور فوقها، وهذا يعني الغرق فيها لاحقاً.

د. عبد القادر نعناع

تم إعداده لصالح المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط

Risks and Solutions

عصا بايدن الهشة: صفقات بديلة عن الصفقة النووية

Thu, 28 Sep 2023 17:28:39 GMT

يُعتَبر الملف النووي الإيراني، واحداً من أكثر ملفات الشرق الأوسط تعقيداً. فلعقودٍ طويلة، لم يستطع المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تقييد السعي الإيراني لامتلك تقنية عسكرية نووية، رغم مبدأ الاحتواء المزدوج (dual containment) الذي تبنّته إدارة كلينتون تجاه العراق وإيران في تسعينيات القرن الماضي، في وقتٍ كانت الولايات المتحدة (وحليفتها إسرائيل) على أُهبَة الاستعداد للقضاء على أية بُنى أولية لمشاريع نووية في العراق وسورية وليبيا في ذات الفترة، ما يدفع كثيرين إلى الشك في النهج الأمريكي في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

النهج الأمريكي في التعامل مع الملف النووي الإيراني

اعتمد النهج الأمريكي على سلسلة طويلة من العقوبات أنهكت النظام والشعب الإيراني منذ عام 1979، مع تهديدٍ عسكري بين الحين والآخر (العصا الغليظة)، دون أن يترافق هذان المساران بعمل عسكري فعلي تجاه المشروع النووي، أو ردٍ على تدخل وكلاء إيراني في الشرق الأوسط، أو حتى دفاعاً عن حلفاء الولايات المتحدة عندما تعرضوا لاعتداء عسكري إيراني (سواءً أكان مباشراً أم غير مباشر).

وكان الاختراق الفعلي في هذا النهج، فترة إدارة أوباما، عبر مسار ثالث، تمثّل في المسار الدبلوماسي، الذي قاد الطرفين (ومن خلفهما مجموعة 5+1 والمجتمع الدولي)، إلى التوصل إلى الاتفاق النووي والمعروف بـ (JCPOA). كان هذا الاتفاق بمثابة اختراق حقيقي في أحد الملفات شرق الأوسطية المستعصية، ما جعل تطوير القدرات النووية الإيرانية تحت المراقبة الدولية من جهة، وسمح لإيران بالانخراط التدريجي في البيئة الدولية من جديد، وخصوصاً في المجالات التجارية والاقتصادية الدولية. وكان بالنسبة لإيران منجزاً بالغ الأهمية، حيث سيسمح لها بعد بضع سنوات لاحقة من المراقبة، بشرعنة جهودها النووية في البيئة الدولية.

لكن هذا الاتفاق لم يترافق بتسويات شرق أوسطية أوسع، تتعلق ببرنامج الصواريخ البالستية، والتدخلات العسكرية في دول المنطقة، والتهديد المستمر لهذه الدول. ربما كان مشروع أوباما حينها قائماً على فكرة أساسية هي "تشارك المصالح في الشرق الأوسط بين إيران والسعودية"، إلى جانب القوى الإقليمية الأخرى بالطبع. لكن الطرفين آنذاك (إيران والسعودية) رفضا عرض أوباما، لما اعتقدا أنهما قادرين على هزيمة كل منها الآخر في المنافسة الإقليمية.

وهنا يبرز أهم فارق بين إيران والقوى العربية الكبرى، وهو أن لدى إيران مشروع طويل الأمد، قائم على نزعة تاريخية-مذهبية-قومية، يهدف إلى مد النفوذ وإعادة تشكيل الهوية والديموغرافيا بل والجغرافيا في عموم المشرق العربي، وإن أمكن مدّ هذا المشروع إلى أبعد من ذلك (الجزيرة العربية وشمال إفريقيا). وهو فعلاً ما استطاعت إيران إنجاز شيء منه في عقدين من الزمن (2003-2023)، حيث تجاوز نفوذها بغداد وبيروت إلى دمشق وصنعاء، فيما تتحضر إلى ما بعد ذلك. في حين أن المشاريع العربية كانت ردود فعل آنية غير متكاملة، وفاقدةً للبعد الهويتي المُوَازِن للبعد الهويتي في المشروع الإيراني.

في المقابل، يرى بعض المراقبين العرب، أنّ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وفرض نهج "الضغط الأقصى maximum pressure"، هو نهج أفضل بكثير من نهج أوباما الدبلوماسي. لكن ترامب نفسه لم يتخذ أية إجراءات لحماية حلفائه وشركائه في الشرق الأوسط (وخصوصاً السعودية والإمارات عندما تعرضتا لهجوم عسكري إيراني عام 2019)، كما أنّه لم يتخذ أية إجراءات للحدّ من نفوذ إيران في العديد من الدول العربية. كما أنّ انسحاب ترامب سمح لإيران –بالتدريج– بالتحلّل من التزاماتها الدولية بخصوص ملفها النووي، والعودة إلى تطوير برنامجها بشكل سري وعلني، ومدني وعسكري.

نهج بايدن في التعامل مع الملف النووي الإيراني

لم تُفلِح إدارة بايدن في ضبط تطوّر المشروع الإيراني، رغم محاولة بايدن استعادة نهج أوباما الدبلوماسي. فكان برنامج بايدن في التعامل مع إيران، ضعيفاً، وغير مجدٍ، وفاقداً لأدوات الإكراه التي كان يمتلكها أسلافه.

تتحمل إدارة بايدن جزءاً مهماً من الإخفاق في ضبط مشروع إيران النووي، لكن جزءاً آخر يتعلق بفقدان الثقة بين الطرفين بعد انسحاب ترامب، وجزء ثالث يأتي نتيجة المتغيرات الدولية بالغة الأهمية. هذه العوامل جميعها، جعلت إيران تنتقل من برنامج نووي تحت إشراف دولي (فترة رئاسة أوباما)، إلى دولة عتبة نووية (فترة رئاسة بايدن)، بعد أن استطاعت تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق (60% أو حتى 80%)، وباتت على بُعدِ أسابيع قليلة من إنتاج أول قنبلة نووية إيرانية، والتي هي رهن إجراءات تقنية من جهة، وإرادة سيادية إيرانية من جهة ثانية، وليس للعامل الدولي اليوم سوى مساعي تأخير وعرقلة هذه اللحظة لا أكثر.

بالمحصلة، كان إخفاق إدارة بايدن في هذا الملف واضحاً في سنوات حكمه السابقة، كما أنه فقد خيار العمل العسكري (والذي ربما كانت آخر فرصة له عام 2019 حين استهدفت إيران السعودية والإمارات فترة حكم ترامب. حينها كان هناك مبرر شرعي، وقوى إقليمية متضامنة في مواجهة إيران، وبيئة دولية مساندة. لكن الظرف الدولي اختلف كلياً)، فلم تعد دول المنطقة مستعدة للانخراط في عملية عسكرية قد تمتد لسنوات طويلة، وتستنزف مشاريعها التنموية المستقبلية، ومدخراتها ونموها الاقتصادي واستقرارها الحالي، وربما لم يتبقَ سوى إسرائيل التي تدفع نحو هذا الخيار.

إشكالية المتغيرات الدولية

بالعودة إلى الظرف الدولي الذي يتحمل جزءاً من هذا الإخفاق، فمنذ عام 2022، وتحديداً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تعد البيئة الدولية ذاتها، وبدا واضحاً مرونة النظام الدولي "الأحادي"، الذي بدأت معالم التغير فيه تبدو واضحة منذ وصول ترامب للسلطة، لكنها أصبحت واقعاً مفروضاً على السياسيات الدولية بعد عام 2022. فمع تمرد روسيا على النظام الدولي، وتسارع صعود الصين نحو المنافسة القطبية، لم يعد بالإمكان القول إنّ الولايات المتحدة قادرة أو راغبة على التحرك العسكري في الشرق الأوسط كما كانت في العقود الماضية.

يعزّز هذا النهج، تطور علاقات روسيا والصين مع دول المنطقة، وبروز نهج الاستقطاب المرن لدول المنطقة خصوصاً، ودول ما كان يعرف بالعالم الثالث (أو عالم الجنوب) عموماً. وبالتالي فإن البيئة الدولية اليوم تبلور بدائل عن الإكراه الأمريكي الذي كان سمة أساسية لعقود خلت، وكان نوعاً من الأوامرية الأمريكية بعد الحرب الباردة. تتعزّز هذه المرونة/السيولة الدولية، مع مساعي دول إفريقية جنوب الصحراء للخروج عن الوصاية الغربية (الفرنسية)، بالتعاون مع روسيا والصين كذلك.

هذه البيئة الدولية التي ستنتج في السنوات/العقود القادمة نظاماً دولياً جديداً ومختلفاً (سيبقى للولايات المتحدة دور مهم فيه)، لم تعد بيئةً مواتية للعمل العسكري الأمريكي المنفرد، ولن تشرعن حرباً أمريكية، رغم استمرار إدارة بايدن بالتلويح بعصا لم تعد بتلك الغلاظة المعهودة. في حين باتت أولويات الولايات المتحدة موزّعةً بين شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى أقل أهمية. وتدرك إيران تماماً هذه المتغيرات الدولية، وتحاول –كما كثير من دول المنطقة– إيجاد مكان ملائم فيها لمصالحها.

هذه المتغيرات، عقّدت أكثر فأكثر عملية التوصل إلى اتفاق نووي، وبات واضحاً أن الطرفين (الأمريكي والإيراني) بعيدين عن تسوية تعيد إيران إلى ما قبل وضع "دولة عتبة نووية"، بل ربما أصبح الأمر غير قابل للتطبيق. لكن الطرفين بحاجة ماسة إلى منجزات تفاوضية (مكاسب مؤقتة)، تسند الحملة الانتخابية لبايدن، وتبرِّد أزمات النظام الإيراني.

يمكن اعتبار صفقة تبادل الأسرى، صفقة بديلة عن الصفقة النووية التي كانت مفترضة، بحيث تقدّم للطرفين "مكسباً مؤقتاً"، وتحافظ على استمرار علمية التفاوض غير المباشر بينهما في الفترة المقبلة. وهو نهج أمريكي مستحدث، مرتبط بالمتغيرات الدولية المذكورة.

لا يمكن التنبؤ بمسار العلاقات بين الطرفين بعد الانسداد التفاوضي، ولا يمكن البناء على صفقة التبادل هذه، كما أن نجاح بايدن في الانتخابات لن يقود –كما يبدو– إلى نهج تفاوضي جديد، فيما نجاح خصم جمهوري متشدد، قد يعيد المشهد إلى شيء مشابه لما كان فترة ترامب، وخصوصاً عامي 2019-2020، ما يعني دفع إيران إلى مزيد من التعنت التفاوضي، وتطوير القدرات العسكرية.

دور المتغيرات الإقليمية

أدركت القوى الإقليمية الرائدة في الشرق الأوسط، مسار هذه التطورات، وتخفيض الالتزام الأمريكي تجاه المنطقة، فسارعت إلى تعديل نهجها هي الأخرى، فيما بات يعرف بالنهج متعدد التحالفات (Omni Aligned)، حيث وسّعت السعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع روسيا والصين من جهة، وأعادت ترتيب تنافساتها الإقليمية عبر سلسلة مصالحات عابرة للإقليم مع قطر وتركيا، ثم إسرائيل، ومؤخراً مع إيران، فيما يشبه عملية تبريد واسعة لأزمات الشرق الأوسط المستعصية، مع عجز كل الأطراف عن إيجاد حلول لتلك الأزمات، وخصوصاً في الدول المنهارة/الفاشلة/الهشة (العراق، سورية، لبنان، فلسطين، اليمن، ليبيا، السودان).

وربما تكون المصالحة العربية مع إيران، الحدث الأكثر استثناءً في هذا المسار، وخصوصاً أن إيران كانت العدو الأكثر خطراً على المنطقة العربية خلال العقد الماضي من جهة، وأن تدخل إيران العسكري (عبر وكلائها) في المنطقة العربي ما يزال مستمراً على قدم وساق، فيما لا يزال التهديد النووي والبالستي الإيراني حاضراً دائماً في حسابات القوة في الشرق الأوسط.

ختاماً، فإنه مع إخفاق الإدارات الأمريكية المتلاحقة في ضبط السلوك العدواني الإيراني، وإخفاقها في دفع إيران نحو مسار دبلوماسي فعّال وخلّاق، فإن فرص الدول العربية –ومن ورائها الصين– لضبط السلوك الإيراني أقل بكثير من الفرص الأمريكية. ما يعني ضرورة التحوّط لموجة تدخل إيرانية جديدة، تستهدف فيها بيئات عربية جديدة، عبر أدواتها السابقة، وأدوات مستحدثة. كما لا يمكن الركون إلى وضع إيران الحالي، فالبيئة الدولية باتت أكثر استعداداً لتقبل إيران النووية.

د. عبد القادر نعناع

هذه المادة منشورة أيضاً على موقع المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط

وفي العدد 26، سبتمبر 2023، مجلة شؤون إيرانية

China And Iran Are seeking to Fill the MENA Vacuum

Mon, 25 Sep 2023 05:40:05 GMT

The US is gradually reducing its commitments in the MENA region, taking several approaches, including networking among regional powers (particularly between Israel and the Arabs). However, this commitment reduction creates a vacuum in MENA, which grows as the US becomes more involved in international affairs (Eastern Europe, Southeast Asia, Sub-Saharan Africa), prompting other powers (inevitably) to fill it to the extent of their strength.

While Russia is preoccupied with its senseless war in Ukraine, China is gradually attempting to fill the vacuum (at least economically and diplomatically) in the initial stages. However, its international experiences to date do not confirm its ability to establish broad security networking, and its experiences in establishing infrastructure in several African countries were tinged with skepticism, with some of them proving to be failures, as part of what has become known as the "debt trap," in which China seizes assets and economic programs in exchange for unconditional political or humanitarian debts (such as Western debts).

That is, because the vacuum is too large for China to fill alone, the regional powers (each of them) seek to fill a share of it, and the weight of this share is linked to each country's strength, the strength and sustainability of its strategy, its ability to plan long-term to acquire a regional role, and its desire to engage in this intense rivalry.

In the medium term, Iran remains one of the most significant powers actively seeking to fill a portion of this vacuum and expand its Middle Eastern share. While it employs a variety of approaches, including human, ideological, and military, the crisis-cooling approach will allow it to catch its breath and prepare for new stages.

There is skepticism about Iran's claim, but part of it exists because Iran is continuing to develop its weapons program, which exclusively targets its Middle Eastern neighbors. Aside from drones, there are ballistic missiles, hypersonic missiles, a potential nuclear bomb, and constant ideological mobilization.

Photo: 16 different types of Iranian drones from the most recent Iranian military display. Of course, such weapons can be tested in several international environments (collapsed states).

Dr. ABD ALQADER NANAA

Prepared for the Consulting Office for the Middle East

Risks and Solutions

الصين وإيران تسعيان لملء الفراغ في الشرق الأوسط

Mon, 25 Sep 2023 05:03:50 GMT

تحذير من أنشظة الصين وروسيا في الشرق الأوسط

تخفض الولايات_المتحدة التزاماتها في الشرق الأوسط، شيئاً فشيئاً، متبعة نهجاً مختلفة، منها التشبيك بين قوى الإقليم (وخصوصاً بين إسرائيل والعرب). لكن تخفيض الالتزامات هذا، يخلق فراغاً في الشرق الأوسط، يتسع مع ازدياد انشغال الولايات المتحدة في الشؤون الدولية (شرق أوروبا، جنوب شرق آسيا، إفريقيا جنوب الصحراء)، ما يدفع قوى أخرى (حتماً) لتعبئته على قدر قوتها.

وفيما تنشغل روسيا بحربها العبثية في أوكرانيا، فإن الصين تسعى شيئاً فشيئاً لملء هذا الفراغ، على الأقل اقتصادياً ودبلوماسياً، في المرحلة الأولى. لكن تجاربها الدولية حتى الآن لا تؤكد قدرتها على التشبيك الأمني الواسع، فيما كانت تجاربها في إنشاء بنى تحتية في دول إفريقية عدة، تجارب يشوبها الكثير من التشكيك، وبعضها أثبت فشله، ضمن ما بات يعرف بـ "فخ الديون"، حيث تستولي الصين على أصول وبرامج اقتصادية مقابل ديون غير مشروطة سياسياً أو إنسانياً (مثل الديون الغربية).

أي أن الفراغ أكبر من أن تملئه الصين وحدها، لذا فإن القوى الإقليمية، يسعى كل منها، لأخذ حصة من هذا الفراغ، ووزن هذه الحصة مرتبط بقوة كل دولة، ومتانة استراتيجيتها واستدامتها، وقدرتها على التخطيط بعيد المدى لحيازة دور إقليمي، ورغبتها في الانخراط في هذا التنافس الحاد.

على المدى المتوسط، تبقى إيران واحدة من أهم القوى الساعية بقوة إلى ملء جزء من هذا الفراغ، وتوسيع حصتها من الشرق الأوسط. فيما تعتمد على نهج متعددة: بشرية وأيديولوجية وعسكرية. ونهج تبريد الأزمة معها سيجعلها قادرة على التقاط أنفاسها والتحضير لمراحل جديدة.

الصورة: من آخر عرض عسكري إيراني، ل 16 نوع من طائرات درون الإيرانية. طبعاً هناك الكثير من البيئات الدولية (الدول المنهارة) التي يمكن تجريب هكذا أسلحة فيها.

مع التشكيك بالادعاء الإيراني، لكن جزءاً منه قائم، فإيران ماضية في تطوير برنامجها التسليحي، والذي يستهدف محيطه في الشرق الأوسط حصراً. فإلى جانب الدرونز، هناك الصواريخ البالستية، والصواريخ فرط الصوتية، والقنبلة النووية المرتقبة، والتعبئة الأيديولوجية الدائمة.

د. عبد القادر نعناع

تم إعداده لصالح المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط

Risks and Solutions

الموجة الإيرانية الرابعة: الحدود والأدوات

Fri, 28 Jul 2023 17:33:47 GMT

يشهد الشرق الأوسط مساعٍ إقليمية لتبريد الأزمات والنزاعات البينية، بعد عقد منهك من حروب الوكالة/الحروب الهجينة، التي قادت إلى تدمير عدة دول عربية. يتزامن هذا التبريد مع اضطراب متنامٍ في النظام الدولي، ما يشير إلى أن عملية التبريد لن تتعدى كونها عملية التقاط أنفاس للقوى المتنازعة في الشرق الأوسط، قبل البدء بجولة جديدة من النزاعات الإقليمية انعكاساً لتطور الأزمات والنزاعات الدولية. وخصوصاً أن الأزمات شرق الأوسطية أزمات بنيوية مستعصية لا يمتلك أي طرف القدرة/الرغبة على حلها، بغض النظر عن الطروحات الإقليمية غير الواقعية حول حلول مقترحة.

في قلب هذه النزاعات، تبرز إيران، باعتبارها الدولة الأكثر عدوانية في الشرق الأوسط، على الأقل منذ مطلع العقد الماضي، عبر نشاط تدخلي/عدواني ذي سمة تبشيرية وتاريخية وقومية-مذهبية، يعود إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي، في امتداد استراتيجي طويل الأمد، وفق مراحل متتالية تراعي الظرف الإقليمي والدولي. هذه الاستراتيجية الإيرانية المتدرجة والمستمرة سمحت لإيران بعد أربعة عقود من الاشتغال الإقليمي، أن تفرض مصالحها وهيمنتها في العراق وسورية ولبنان واليمن، مع ارتباطات مصلحية ومذهبية دون-دولتية أوسع من ذلك.

موجات النفوذ الإيراني في العالم العربي

يمكن تقسيم مراحل النفوذ الإيراني في العالم العربي إلى ثلاث موجات رئيسة، كانت الأولى متزامنة مع حرب الخليج الأولى (1980-1988)، والتي تميزت بفهم عربي للنزاع على أنه نزاع قومي عربي-فارسي، وإن كانت إيران قد منيت بخسائر فادحة (تجرع السم) في الجبهة العراقية (كما تكبدها العراق)، إلا أنها استطاعت أن تفرض وجودها المذهبي في لبنان عبر حزب الله، وأن تكون حاضرة في الحسابات الإقليمية الإسرائيلية. ونتيجة إخفاق الجولة الإيرانية الأولى في العراق، فقد احتاجت إيران فترة من التسكين/التبريد خلال عقد التسعينيات بالتزامن مع فترة الانتقال من النزاع الدولي إلى مرحلة القطبية الأحادية المرنة المنفتحة عالمياً (تبريد متوافق مع التبريد الدولي).

ما إن أعادت إيران ترتيب أولوياتها، حتى اندفعت نحو جولة جديدة من التغلغل في العالم العربي، بالتزامن مع الغزو الأمريكي للعراق، واستطاعت إيران في هذه الجولة الثانية تثبيت حضورها في العراق بشكل غير مباشر (عبر الوكلاء/الميليشيات المحلية، والارتباط المذهبي)، أو بشكل مباشر عبر إشراف قادة الحرس الثوري/فيلق القدس على تثبيت التغلغل الإيراني في العراق. واشتغلت جنباً إلى جنب بالتنافس الاحتلال الأمريكي، حتى باتت الفاعل الأكثر أهمية في العراق. فيما كانت تؤسس لمرحلة ما بعد العراق عبر ربط السياسات السورية بعملية صنع القرار في طهران، فيما كان حزب الله يعمل على الاستفراد بالمشهد اللبناني (بعد اغتيال العقبة الكبرى: رفيق الحريري)، فيما كان نظيره الحوثي يشتغل (عبر حروب ستة) على تحضير اليمن لفوضى التدخل الإيراني. وفي نهاية العقد الأول من هذا القرن، كانت إيران قد أنجزت تقدماً ملحوظاً في عملية التغلغل تلك، بينما لم تتجاوز استراتيجيات الردع العربية حدود التحذير من "الهلال الشيعي"، فيما نحا الفهم العربي للنزاع باتجاه المزج بين البعدين القومي والمذهبي.

في المرحلة ما بين الموجة الثانية والثالثة، شهدت المنطقة نوعاً من التبريد بين إيران والقوى العربية التي خرجت سالمة من الموجتين السابقتين (دول الخليج ومصر)، لكن هذا التبريد قام على سياسة الإقرار بالأمر الواقع، أي الإقرار بأن إيران أصبحت فاعلاً رئيساً في العراق ولبنان.

بدورها، كانت حراكات الشوارع العربية، التي ستقود إلى فوضى طويلة الأمد في عدة دول عربية، بيئة مناسبة لإطلاق الموجة الإيرانية الثالثة. فمنذ أن رأى خامنئي أن "الثورات العربية" هي امتداد للثورة الإيرانية، كانت إيران تعمل على تكرار مشهدها العراقي في سورية واليمن والبحرين. وتتطلع إلى مد نفوذها إلى مصر وشمال إفريقيا. لم تقد الموجة الثالثة إلى تحقيق كل المناط بها، لكنها جعلت إيران على اتصال جغرافي مباشر بالبحر المتوسط (العراق، سورية، لبنان، غزة)، وجعلتها حاضرة في سياسات البحر الأحمر (اليمن)، في وقت هي قريبة للغاية من أن تصبح الدولة النووية الثانية في الشرق الأوسط. فيما أخفقت في البحرين وإفريقيا العربية.

ونتيجة نتيجة تغير الفاعلين المواجهين لإيران، تغير الفهم العربي كذلك لطبيعة النزاع العربي-الإيراني، بحيث تم حصره في كثير من الأحيان في بعده المذهبي (صراع سني-شيعي)، ما أوحى أن النزاعات في هي نزاعات دينية على غرار نزاعات العصور الوسطى في أوروبا. وحيث أن محرك الاستراتيجية الإيرانية هو بعد قومي بالأساس، فقد وجدت في مذهبة النزاع، أداة إضافية لتعزيز تدخلها "الحمائي" للأقليات الشيعية في العالم العربي.

الإقرار بالأمر الواقع

إن عملية التطبيع/المصالحة الإيرانية-العربية الحالية، هي مصالحة قائمة على الإقرار بمعطيات الأمر الواقع، والذي يعني التسليم بهيمنة إيران على العراق وسورية ولبنان واليمن، أو على غالبية هذه الدول من جهة. والتسليم بحضور إيران العسكري إقليمياً واعتبارها محدداً رئيساً لمستقبل الشرق الأوسط وسياساته الأمنية. بل والتسليم بمنهج التحريض الإثنو-مذهبي الإيراني في الشرق الأوسط، والذي قاد إلى عمليات تغيير ديموغرافية واسعة في الدول المستهدفة، أدت إلى طرد الملايين من السكان العرب من المنطقة، وتوطين الميليشيات الإيرانية والشيعية فيها. هذا الإقرار، يؤكد فكرة استعصاء الأزمات شرق الأوسطية واستحالة حلها. أي أنها مصالحة أتت نتيجة نجاح الموجة الثالثة الإيرانية، وإخفاق الاستراتيجيات العسكرية العربية في مواجهة إيران خلال العقد الماضي، وإقرار الأطراف العربية المعنية بعدم قدرتها على الاستمرار في منافسة إيران إقليمياً.

إيران بدورها، تحتاج حالياً إلى عملية تبريد الأزمات هذه، نتيجة جملة أسباب، على رأسها إعادة ترتيب أولوياتها وخصوصاً بعد عقد منهك مالياً وعسكرياً وتنموياً. فمن المتوقع أن تحتاج إيران إلى عدة سنوات، تتفاوض فيها مع القوى الغربية، بغية تخفيف أكبر قدر من العقوبات، للحصول على عوائد مالية مجمدة أو مبيعات نفط دولية ترفد الاقتصاد المحلي واقتصاد التدخل الإقليمي (تبيع إيران حالياً قرابة مليون ونصل المليون برميل يومياً). وخصوصاً أن إيران تمر بأزمة داخلية حادة تتعلق بشرعية النظام فيها.

ربما يحمل التغيير في منصب المرشد الأعلى، وتخفيف العقوبات الدولية، والانفتاح الاقتصادي المرافق ذلك، مع تغييرات في السياسات المحلية، فرصة لإعادة ترميم شرعية النظام الإيراني قبل العودة إلى استكمال استراتيجية الهيمنة الإقليمية. إلى حين إنجاز هذه الأولويات، فقد جمدت إيران التنافس الإقليمي عند الحدود التي هيمنت عليها، وبذلك تضمن الانطلاق منها وليس العودة إلى نقطة الصفر.

أي أنه بمجرد إعادة ترتيب أولوياتها، فإن إيران جاهزة لإطلاق موجة رابعة من التغلغل في العالم العربي، عبر الأدوات التالية:

قوة عسكرية (مدعومة بعتبة نووية، أو مظلة نووية).
ميليشيات شيعية حاضرة في كثير من أرجاء الشرق الأوسط.
امتداد ديموغرافي مذهبي أقلوي يتطلع إلى إيران باعتبارها "الراعي السياسي العضوي"، واستمرار عمليات التبشير المذهبي.
استمرار حالة الفوضى وربما توسعها في الشرق الأوسط، والتي تشكل بيئة جد مناسبة للتدخل الخارجي (كما يحصل في السودان حالياً).
انسحاب إقليمي عربي عن ردع هذا التمدد، وإقرار بالهيمنة الإيرانية على "الهلال الشيعي" واليمن.
تشبيك مصالح عربية-إيرانية، يدفع دولاً عربية إلى مزيد من التقارب مع إيران، وعدم الانخراط في أية سياسات ردع.
عدم وجود مفهوم عربي مشترك للأمن القومي وللتهديدات المحيطة بالإقليم.
بل وجود أنظمة عربية أصبحت تحت نفوذ إيران مباشر.
ارتباط قوى حزبية ونخبوية عربية بالسياسات الإيرانية.
تغييب القوى البشرية العربية الفاعلة التي كانت سداً في وجه المشروع الإيراني (قتل، تهجير، اعتقال، تدمير مقومات المواجهة، تغيير ديموغرافي، ... إلخ).

تبقى الإشكالية هي رسم الحدود الجغرافية للموجة الرابعة، والتي ستكون باتجاهات عدة: باتجاه المجتمعات التي تضم أقليات شيعية نشطة و"مضطهدة"، وباتجاه دول الفوضى/الدول الفاشلة، وباتجاه المناطق التي أخفقت إيران فيها سابقاً.

عدا عن أن إيران قد تجد في المتغيرات الدولية، سنداً لموجتها القادمة، فالنظام الدولي لم يعد نظاماً أمريكياً صرفاً (أحادي القطبية)، وهو متجه إلى مزيد من التأزم في السنوات القادمة، بما ينعكس على كثير من الأقاليم، وفي مقدمتها الشرق الأوسط. أي أن اشتداد تأزم النظام الدولي، سيدفع الشرق الأوسط لأن يشهد أزمات جديدة أو متجددة، فلطالما كان الإقليم مرآة لأزمات الدولي، بما يسمح بموجة إيرانية رابعة من التغلغل في العالم العربي.

د. عبد القادر نعناع

أرض الفرص الاستراتيجية: انعكاس ميزان القوى في الشرق الأوسط

Thu, 20 Apr 2023 08:38:34 GMT

طالما كانت أوروبا الشرقية والوسطى منطلق تشكيل النظام الدولي International Order، منذ الحروب النابليونية مطلع القرن التاسع عشر، أو حتى أبعد من ذلك. حيث حدّدت نتائج التنافس/الصراع في تلك المنطقة توزيع القوى الكبرى، ويبدو أنها ما تزال تؤدّي ذات الدور حتى يومنا هذا، في ظل الحرب الروسية-الغربية في أوكرانيا. فيما كان الشرق الأوسط بدوره، مرآة لشكل النظام الدولي، وطالما انعكس ميزان القوى الدولي على توزيع القوى وشكل السياسات وتوازناتها في الشرق الأوسط، ويبدو أنه هو الآخر ما يزال يؤدّي ذات الدور، مع اشتداد التنافس الدولي (الأمريكي-الروسي-الصيني) فيه.

فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبلورت مصالح الولايات المتحدة (إلى جانب الاتحاد السوفييتي حينها) في الشرق الأوسط، عبر مجموعة من العقائد الرئاسية الرامية لتحقيق جملة من الأهداف، بدءاً من تصفية النظام الدولي السابق عبر تصفية مستعمراته في المنطقة، مروراً باحتواء الخصم السوفيتي، وضمان تدفقات النفط من المنطقة، وما تطوّر لاحقاً من مشروع حماية إسرائيل (الشريك الاستراتيجي الرئيس)، والشركاء الآخرين في الإقليم، قبل أن تتبلور المصلحة الأمنية الجديدة بعد الحرب الباردة في مكافحة الإرهاب ومنع الانتشار النووي. لكن مستوى الالتزام الأمريكي ومستوى المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط شهد تراجعاً ملحوظاً طيلة العقد الماضي، وصولاً إلى ترك مساحات استراتيجيات سمحت لقوى أخرى بالعمل ضمن الشرق الأوسط (الفاعلين من الدول ومن غير الدول).

ويمكن وصف هذه المساحات بأنها فراغ استراتيجي سارعت عدة دول لملئه، ما أعاد ضبط/زعزعة ميزان القوى في الشرق الأوسط، انعكاساً للتغيرات الجارية في ميزان القوى الدولي. ما أدخل المنطقة في حالة نزاعٍ مسلّح ممتدٍّ جغرافياً وزمانياً، وخلق أزمات بنيويّة مستعصية على الحل، وأنتج مجموعة من الدول الفاشلة، عزّزت فكرة الفراغ الاستراتيجي، وخلقت مزيداً من التهديد الأمني لدول المنطقة، دفعتها للقبول بتسويات قائمة على نتائج تلك النزاعات، في عملية هي أشبه بالهُدَن لتبريد تلك الأزمات، لكنها غير قادرة على حلّها بطرق سلمية مستدامة، ما ينذر بعودة انفجارها في أي وقت.

د. عبد القادر نعناع

هذه الدراسة منشورة في مجلة شؤون إيرانية، العدد 22

لتنزيل الدراسة كاملة

Global Crises that have an impact on MENA

Tue, 04 Apr 2023 17:31:49 GMT

Geopolitical Shocks

Another world-shaking, world-reordering war in Europe: Russia's invasion of Ukraine;
Brewing fears of war on an even greater scale in Asia: Taiwan;
International order liquidity, its transition into a new order, and the re-building of alliances that follow.
Rogue State Problems: Iran and North Korea;
Failed states surrounded and centered in MENA;
Terrorist groups that have spread throughout failed states;
China is rapidly aging. A coronation in China and political upheaval across the democratic world.
Growing geopolitical friction between China and the United States.
The increasing internationalization of armed conflicts.

Global Economy

Deglobalization;
Supply chain problems and Supply chocks;
High prices of energy, which causes the worst energy crisis in a half-century with the worst food crisis in over a decade;
The world may very well be entering an extended period of global recession, because of three important factors: the impact on commodity prices of Russia's war against Ukraine, slowing Chinese growth as a result of Beijing's zero-COVID policy, and problems in the Chinese property sector, and sharply tightening US interest rates;
Massive spending programs implanted around the world, high deficits, and very low-interest rates (as stimulation) led to the current inflation. Climate-induced catastrophes and emboldened movements to mitigate and adapt to them: A surge in climate adaptation curtails progress on cutting emissions, locking in at least 1.5 degrees of warming;
A less acute but still-raging, still-hugely disruptive pandemic, which comes with a pandemic-driven recession.

Dr. ABD ALQADER NANAA

Prepared for the Consulting Office for the Middle East

Risks and Solutions

Syrian Crisis

Wed, 15 Mar 2023 17:26:32 GMT

Extreme Risky Crisis

Crisis Level: Extreme Risk Crisis (45.103 point)

Classification:

Based on our matrices-approach, the Syrian crisis is (Extreme Risk Crisis). That According to the following results:

Introduction:

According to our multi-matrices approach, the Syrian crisis is (Extreme Risk Crisis). That As a result of the following findings:

After a 12-year-conflict, the Syrian crisis has become entrenched in the state's structure.
It has been semi-active/stagnant since 2019 due mainly to sporadic military operations in different areas of Syria.
Internally, it is a multi-party crisis. There are at least three parties (the government or Assad's regime, Kurds, and various groups of rebels).
At the level of foreign military intervention, it is a multi-actor crisis with at least six interventionist foreign powers: the USA and its allies, Russia, Turkey, Iran, Israel, and Qatar.
Foreign non-state military intervention in the Syrian crisis includes: ISIS, Al Qaeda, Shiite militias, Wagner PMC, and may be mercenaries.
This crisis has a direct regional impact on Turkey, Lebanon, Jordan, and Iraq.
Furthermore, it has an indirect impact on Israel, Saudi Arabia, and Egypt.
Meanwhile, Syria is ranked third worst in the world on the Fund for Peace Index, despite a 2.3% improvement last year, and remains on Very High Alert.

Results:

As a result, we have classified the Syrian crisis as a Extreme Risk Crisis. We assume that this level will persist at least in the medium term (three more years) because there is no political will to address it:

Since the first day of the crisis, Assad's regime has rejected any genuine political changes that would push for a solution, while its security approach is extremely violent toward its opponents.
The Syrian opposition is disjointed, lacks an agreed-upon program, is very weak and dependent on external dictates (particularly from Turkey and Qatar), and lacks local and international trust.
The armed Syrian opposition has devolved into local armed groups seeking limited benefits under Turkish control.
In turn, the Kurds are more than a militia and less than a separatist group, and they are untrustworthy because they cannot keep the lands they control without American assistance and lack a clear vision for managing the areas they occupy. Sometimes, they use extremism and terror against citizens and opponents.
While the opposition and Kurds are powerless to manage their controlled areas on self-reliance, Assad's regime is impotent to control the entire Syrian territory or manage its area economically.
Iran is the most influential country in Syria, with multiple spheres of influence: political, economic, military, social, religious, and institutional. It is hard to imagine Iran's influence in Syria ending in the short term.
Russia has a direct military influence that cannot be challenged or threatened, which could last in the long term.
Turkey wields political, military, and social influence that couldn't be withdrawn in the short term.
Israel's military operations in Syria will continue as long as the situation in Syria remains unchanged.
Qatar's indirect intervention, which includes support for opposition parties and Islamic extremists, is expected to continue in the short term.
The Arab League countries are unlikely to reach an unanimous agreement to the Syrian crisis, let alone implement any proposed solution. As a result, Arab countries are expected to gradually open to Assad's regime.
Despite numerous Security Council resolutions and international negotiating tracks, international efforts to resolve the Syrian crisis have failed.
Several international sanctions prevent the Assad's regime from attempting to stabilize before implementing a political solution.

The Solution Requires:

A new participatory governance formula by Assad's regime, the Syrian opposition, and the Kurds. (very low possibility in the present)
Agreement on safe spots to which the Syrians will return inside Syria without reprisals from the regime or other parties. (very low possibility in the present)
Collaboration between regional and Syrian actors to undermine Iran's influence in Syria. (unlikely in the present)
An American-Russian settlement in Syria. (unlikely in the present)
Turkish withdrawal from Syria. (very low possibility in the present)

Risk Warning:

As a result, the demographic crisis (which directly affects more than half of the population and indirectly affects everyone) will continue to interact, threatening the country's future and posing a threat to its neighbors.

Even if a temporary solution is reached, it will be fragile and prone to collapse, especially given that the Assad regime's current structure is not conducive to stable continuity, is incapable of restoring state sovereignty, and is incapable of managing the rebuilding process, based on its current political and military composition and methodology.

As a necessary consequence, the Syrian crisis has remained the vacuum's epicenter in MENA, becoming a magnet for chaos, extremism, and external intervention and competetion. As a result, Syria has become a hotspot of crisis and chaos.

This prospect will persist in the short term and may still in the medium term.

What exacerbates the risk of the Syrian crisis is that it is surrounded by two severe crises in Iraq and Lebanon, which may combine to form a highly-parlous regional crisis.

Dr. ABD ALQADER NANAA

Prepared for the Consulting Office for the Middle East

Risks and Solutions

الأزمة السورية: أزمة شديدة المخاطر

Wed, 15 Mar 2023 09:05:56 GMT

استناداً إلى منهجية الأبعاد المتعددة، تم تصنيف الأزمة السورية كـ (أزمة شديدة المخاطر). ذلك بناءً على النتائج التالية:

المقدمة:

بحسب نهج الأبعاد المتعددة، تم تصنيف الأزمة السورية كـ (أزمة شديدة المخاطر). وذلك نتيجة للنتائج التالية:

بعد نزاع دام 12 عاماً، أصبحت الأزمة السورية متجذرة في هيكل الدولة. ومنذ عام 2019، كانت في حالة شبه نشطة/راكدة نتيجة العمليات العسكرية المتفرقة في مناطق مختلفة من سورية.
داخلياً، هي أزمة متعددة الأطراف، حيث يوجد على الأقل ثلاثة أطراف رئيسة (الحكومة أو نظام الأسد، الأكراد، ومجموعات متنوعة من المتمردين/الثوار).
على مستوى التدخل العسكري الأجنبي، هي أزمة متعددة الفاعلين، مع تدخل ما لا يقل عن ست قوى أجنبية: الولايات المتحدة وحلفاؤها، روسيا، تركيا، إيران، إسرائيل، وقطر.
يشمل التدخل العسكري الأجنبي غير الحكومي في الأزمة السورية: داعش، القاعدة، الميليشيات الشيعية، شركة فاغنر وورثتها، وربما مرتزقة آخرين.
هذه الأزمة لها تأثير إقليمي مباشر في تركيا ولبنان والأردن والعراق، وتأثير غير مباشر في إسرائيل والسعودية ومصر.
وفي الوقت نفسه، تحتل سوريا المرتبة الثالثة كأسوأ دولة في العالم على مؤشر صندوق السلام، على الرغم من تحسن بنسبة 2.3٪ العام الماضي، وتظل في حالة تأهب عالية جدًا.

النتائج:

نتيجة لذلك، قمنا بتصنيف الأزمة السورية كأزمة شديدة المخاطر. ونفترض أن هذا المستوى سيستمر على الأقل في المدى المتوسط (ثلاث سنوات أخرى) لأنه لا يوجد إرادة سياسية لمعالجتها:

منذ اليوم الأول للأزمة، رفض نظام الأسد أي تغييرات سياسية حقيقية من شأنها أن تدفع نحو حل، في حين أن نهجه الأمني شديد العنف تجاه معارضيه ما يزال قائماً.
المعارضة السورية غير موحدة، تفتقر إلى برنامج متفق عليه، ضعيفة جدًا وتعتمد على الإملاءات الخارجية (خصوصاً من تركيا وقطر)، وتفتقر إلى الثقة والمشروعية المحلية والدولية.
تدهورت المعارضة السورية المسلحة إلى مجموعات مسلحة محلية تسعى للحصول على فوائد محدودة تحت السيطرة التركية.
بدورهم، الأكراد أكثر من ميليشيا وأقل من جماعة انفصالية، ولا يمكن الوثوق بهم لأنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بالأراضي التي يسيطرون عليها دون مساعدة أمريكية ويفتقرون إلى رؤية واضحة لإدارة المناطق التي يحتلونها. في بعض الأحيان، يستخدمون التطرف والإرهاب ضد المواطنين ومعارضيهم.
بينما المعارضة والأكراد عاجزون عن إدارة المناطق التي يسيطرون عليها بالاعتماد على الذات، فإن نظام الأسد عاجز عن السيطرة على كامل الأراضي السورية أو إدارة مناطقه اقتصاديًا.
إيران هي الدولة الأكثر تأثيراً في سورية، مع مجالات نفوذ متعددة: سياسية، اقتصادية، عسكرية، اجتماعية، دينية، مؤسسية. ومن الصعب تخيل نهاية نفوذ إيران في سورية على المدى القصير.
روسيا لها تأثير عسكري مباشر لا يمكن تحديه أو تهديده، والذي يمكن أن يستمر على المدى الطويل.
تركيا تمارس نفوذًا سياسيًا وعسكريًا واجتماعيًا لا يمكن سحبه في المدى القصير.
العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا ستستمر طالما أن الوضع في سوريا يبقى على حاله.
من المتوقع أن يستمر التدخل غير المباشر لقطر، والذي يشمل دعم بعض الأحزاب المعارضة والمتطرفين الإسلاميين، في المدى القصير.
من غير المرجح أن تتوصل الدول العربية إلى اتفاق وإجماع بشأن الأزمة السورية، ناهيك عن تنفيذ أي حل مقترح. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنفتح الدول العربية تدريجياً على نظام الأسد.
على الرغم من العديد من قرارات مجلس الأمن ومسارات التفاوض الدولية، فشلت الجهود الدولية في حل الأزمة السورية.
تمنع عدة عقوبات دولية نظام الأسد من محاولة الاستقرار قبل تنفيذ حل سياسي.

الحل يتطلب:

صيغة جديدة للحكم التشاركي من قبل نظام الأسد والمعارضة السورية والأكراد. (احتمالية منخفضة جداً في الوقت الحالي)
الاتفاق على مناطق آمنة يمكن للسوريين العودة إليها داخل سوريا دون انتقام من النظام أو الأطراف الأخرى. (احتمالية منخفضة في الوقت الحالي)
التعاون بين الجهات الإقليمية والسورية لتقويض النفوذ الإيراني في سوريا. (غير محتمل في الوقت الحالي)
تسوية أمريكية روسية في سوريا. (غير محتمل في الوقت الحالي)
انسحاب تركي من سوريا. (احتمالية منخفضة جداً في الوقت الحالي)

التحذير من المخاطر:

نتيجة لذلك، ستستمر الأزمة الديموغرافية (التي تؤثر بشكل مباشر على أكثر من نصف السكان وتؤثر بشكل غير مباشر على الجميع) في التفاعل، مما يهدد مستقبل البلاد ويشكل تهديدًا لجيرانها.
حتى إذا تم التوصل إلى حل مؤقت، فسيكون هشًا وعرضة للانهيار، خاصة بالنظر إلى أن هيكل نظام الأسد الحالي لا يوفر استمرارية مستقرة، وغير قادر على استعادة سيادة الدولة، وغير قادر على إدارة عملية إعادة الإعمار بناءً على تركيبه السياسي والعسكري الحالي ومنهجيته.
وبالضرورة، بقيت الأزمة السورية في مركز الفراغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأصبحت جاذباً للفوضى والتطرف والتدخل الخارجي والمنافسة. ونتيجة لذلك، أصبحت سورية بؤرة للأزمات والفوضى.
سيستمر هذا الاحتمال في المدى القصير وقد يستمر في المدى المتوسط.
ما يزيد من تفاقم خطر الأزمة السورية هو أنها محاطة بأزمتين شديدتي الخطورة في العراق ولبنان، مما قد يتسبب في تكوين أزمة إقليمية شديدة الخطورة.

د. عبد القادر نعناع

تم إعداده لصالح المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط

Risks and Solutions

Manifestations of Iranian Intervention in MENA

Wed, 01 Mar 2023 09:51:53 GMT

Iran has been the most dangerous player in this regional-international competition in MENA.

Over the last two decades, many powers have competed in MENA to fill the strategic vacuum caused by a variety of factors. The United States and its allies, Russia, Iran, Turkey, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Qatar, are the most significant competitors.

Iran has been the most dangerous player in this regional-international competition, with influence spheres extending into Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, the Gaza Strip, and beyond.

Iran has attempted to create what could be a modern Iranian lebensraum based on historical, ethnonational, and sectarian dimensions in two essential ways:

Indirect intervention: Iran employs a slew of regional proxies, including Shiite militias (Co-Religionists), Islamic extremist groups (Pan-Islamists), and some Arab regimes and elites (Pragmatists).

Direct intervention: Iran has not yet used its military to occupy Arab countries directly, while it sends military advisers and groups of soldiers to support its allies and proxies, to build small non-permanent bases and arm them.

Here are some of Iranian intervention manifestations that pose a long-term threat to MENA peace.

A- Iranian Strategic Hotspots in the Arab World:

The forms of Iranian imperial expansion in the Arab World can be divided into successive hotspots, the nature of which varies with regional and international changes but remains constant in the Iranian strategic project:

Strategic Anchor Hotspots: These hotspots are the foundation of the Persian imperial project, serving as a foundation for its rooting and the strategic base for subsequent expansionary operations. Iraq, Lebanon, and Syria are among them. Through the Revolutionary Guards, Iran has been able to impose indirect military hegemony on them and define their local politics (political, economic, social, and religious frameworks)

Strategic Expansion Hotspots: These are critical for stabilizing and protecting the Iranian project by enveloping the first hotspots in cultural-sectarian isolation, which could later turn into a political-military buffer to the outside, preventing Arab resistance from leaking into the Iranian project. These include Houthi militias in Yemen, whereas Iran has failed to include Egypt and Sudan in these hotspots after expelling elements of its project from them.

Surplus Expansion Hotspots: These represent a strategic surplus in the Iranian project, completing hegemony over the Arab world, transforming it into a first defending line, and possibly subject to bargaining in the face of competing projects. They include North African countries, with Tunisia as its gateway (all sides in Tunisia, 'Islamists; Pan-Arabists; and Secularists,' have agreed with Iranian policies in the Arab World). These hotspots provide logistical support for the previous two by utilizing their elements to strengthen the Iranian project (by Shiite proselytizing and elites attracting).

The Supreme Strategic Goal: It includes all Arab Gulf countries to direct control over the Two Holy Mosques, according to religious-nationalist claims, by surrounding these countries with previous hotspots and penetrating them from within by feeding sectarian conflicts. In addition to numerous attempts to penetrate other Arab Gulf States with various religious, economic, social, or political tools, Bahrain is regarded as the main gateway to this goal.

B- Iranian Penetration Mechanisms:

The Iranian project is a long-term project that targets the entire Arab region, exploiting any disruptions that occur in these environments and prompting its elements through a variety of penetration mechanisms. The following are some of the most important:

Establishing cooperation agreements between Iran and the target country (diplomatic penetration);

Historical demands and rewriting a fictitious history of Persian presence (cultural penetration);

Establishing intelligence-based investment projects (economic penetration);

Rebuilding societies on a sectarian basis by changing the demographic structures' identities (human penetration by Shiite proselytizing and elites attracting);

The attainment of legal privilege status for Shia minorities (legal penetration);

Initiating new internal crises or exacerbating existing crises (political penetration);

Using hard power to support Shia-converted political regimes or groups in the face of others (military penetration).

C- Creating Minorities in the Arab World:

Within the Arab sphere, Iran has worked to nurture minorities (nurturing grievances), particularly Shiites and Alawites, in the face of Arab states by providing support under religious, legal, and political guises.

However, it has collided with Arab societies that had not included Shia minorities, forcing Iran to choose one or more of these options:

Creating minorities in those societies (Shiite proselytizing);

Adopting of ethnic minorities or political/societal elites. It is similar to Israel's approach to polarizing minorities in the Arab world (the Kurds in Iraq and the Berbers in Morocco);

Displacing Arabs and Sunnis from areas that have become Iranian influence spheres and re-engineering the demographic structure through the domiciliation of its Shiite militias, which have been drawn from several countries to fight in Arab countries.

D- Shiite Proselytizing Techniques:

Shiite proselytizing (Twelver Shia) employs two parallel and complementary techniques. They appear separate but are complementary in the project's reality:

Shiite proselytizing of separate centers within the country, characterized by their political and cultural elites, with the role of attracting the periphery. Iran is counting on them to take control of the country later.

Shiite proselytizing of geographical cantons far from the center, which later forms an integrated geographic-demographic strip that could be separated if the plan to control the state fails.

We refer to Iran as the most daring regional player in the MENA region. It has held four Arab capitals through risk-taking behavior and regional hegemonic ambition, which requires ongoing cooperative efforts to study.

Dr. ABD ALQADER NANAA

Prepared for the Consulting Office for the Middle East

Risks and Solutions

الحرب المؤجلة على إيران: أطر ومعوِّقات

Mon, 20 Feb 2023 09:47:59 GMT

يمر الشرق الأوسط بواحدة من أسوء مراحله التاريخية، التي ما تزال قيد التفاعل، حيث خلفت مجموعة من الدول العربية المنهارة (الفاشلة)، وأخرى تعاني من ضغط الهشاشة، فيما تتنافس قوى إقليمية ودولية وغير دولتية على حصة من مكاسب الانهيار (الفراغ) هذا. وما يزيد من سوء المشهد شرق الأوسطي، هي حالة السيولة التي يشهدها النظام الدولي (مرحلة انتقالية) والتي تجد في الشرق الأوسط مكاناً مناسباً للتعبير عنها. في ظل هذه الأطر، فإن الدولة الإيرانية دخلت مرحلة فشل لا يمكن العودة عنه، ولا يمكن إدارته من قبل النظام الحالي، في وقت لا يبدو أن مشروع إسقاط النظام القائم ممكن حتى الآن، فيما تتصاعد الدعوات الإقليمية لشن حرب واسعة على إيران، لأهداف عدة منها منعها من الحصول على التسليح النووي الذي يرجح أنها قد بلغته، هكذا حرب لا يمكن لها أن تقوم دون بيئة دولية دافعة نحوها من جهة، وبيئة تحالفية إقليمية قادرة على التصدي لقوة إقليمية بحجم إيران. تطرح هذه المقالة بعضاً من أفق المشهد شرق الأوسطي، ودارسة احتمالات الاستجابة لدعوات الحرب على إيران، ومعوقات قيام تلك الحرب.

بداية، فإن البيئة شرق الأوسطية، هي أكثر البيئات الفوضوية دولياً، ونقصد بذلك، غياب نسق إقليمي (Regional Order) قادر على ضبط مسارات العمل السياسي والعسكري، وتداعي القوى الإقليمية العربية التقليدية لصالح القوى الإقليمية غير العربية، ولأدوار القوى العربية متوسطة الحجم. هذه القوى لا يبدو أنها قادرة على إقامة توازن إقليمي مع إيران (كالذي كان بين العراق وإيران على سبيل المثال)، ولا تمتلك أهدافاً مشتركة تدفعها نحو التعاون في ضبط مسارات الشرق الأوسط (إلا في حالات نادرة)، وتعمل جميعها في بيئة خرائب أنتجتها فوضى الثورات العربية بعد عام 2011. أي أن لجميعها تطلعات بأن تحوز على حصة من المصالح التي خلفتها الفوضى، وعليه فهي تتنافس داخل الشرق الأوسط العربي تحديداً، عبر أدوات متعددة، لكنها لم تنتقل إلى حالة المواجهة بشكل مباشر حتى الآن. لذا، فإن الدعوات التي تدفع نحو حرب مع إيران، هي دعوات لنقل الحرب الباردة الإقليمية (إن جاز التعبير)، والتي هي شكل من أشكال المنافسة الإقليمية، إلى حرب ساخنة بين المتنافسين، وبمعنى آخر تحويل التنافس إلى نزاع مسلح مفتوح، يزيد من عبء الفوضى في الشرق الأوسط.

الإشكال هنا، أن هذه الدعوات لا تنظر في حجم التشابك الإقليمي-الدولي في التنافس شرق الأوسطي، فالقوى المقصودة بالتنافس هي: الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، روسيا، تركيا، إيران، إسرائيل، السعودية، دول عربية متوسطة الفعالية (الإمارات وقطر)، ويبدو أن الصين تلج هذا التنافس بشكل تدريجي، عدا عن الإرهاب الدولي. تدير هذه القوى جميعها، عملية التنافس فيما بينها في ظل نظام دولي في حالة سيولة (مرحلة انتقالية) غير محددة الملامح والنتائج بعد. يزيد من تعقيد المشهد الدولي، أن البيئة الدولية تشهد استعادة لواحدة من أخطر مظاهر الحرب الباردة (الحرب الروسية في أوكرانيا)، وإشعال حرب أخرى (في الشرق الأوسط هذه المرة)، تتشابك فيها قوى دولية عدة، يعني نقل الاضطراب في النظام الدولي إلى مرحلة أكثر تعقيداً، أو ما يشبه الدفع نحو بلورة تكتلين دوليين متنازعين في بيئات متعددة (وهذا يعني خلق بيئة مناسبة للدفع نحو حرب عالمية ثالثة). ما يعزز هذه المخاوف أن بوادر الانفكاك عن الولايات المتحدة بدأت تظهر في الشرق الأوسط (وإن كانت محدودة)، وفيما تتزايد حالة التشكيك بمصداقية الولايات المتحدة عالمياً، تعمل روسيا والصين على بناء تحالفات عالمية، وتحديداً في بيئات التنافس الدولي (أبرزها الشرق الأوسط).

فالبيئة الدولية الحالية، ليست أحادية تشاركية كاللحظة التاريخية لعام 1990 حين استطاعت الولايات المتحدة بناء تحالف دولي لتحرير الكويت، وليست أحادية انفرادية بالمطلق كاللحظة التاريخية لعامي 2001 و2003 حينما قامت الولايات المتحدة بغزو أفغانستان والعراق دون نظر في المواقف الدولية. نحن اليوم أشبه بمرحلة ثلاثينيات القرن العشرين الفوضوية، حيث لا يمكن للولايات المتحدة شن حرب بفردها ولا يمكن لها بناء تكتل دولي قادر وراغب بشن حرب على إيران.

وحتى لو افترضنا تجاوزاً، أن رئيساً أمريكياً كان يمتلك من الجرأة (التهور) ما يكفي لشن حرب على إيران في هذا التوقيت، فإن الولايات المتحدة بالغة الانشغال في حربها مع روسيا في أوكرانيا من جهة، وفي التحضير لمواجهة الصين من جهة ثانية (وخصوصاً أن عديداً من المفكرين الأمريكيين يرى أن احتمالات المواجهة ربما تقع بين عامي 2027-2032). عدا عن الاستنزاف العسكري والمالي الذي تعاني منه الولايات المتحدة (بعض أسلحتها المرسلة إلى أوكرانيا تجاوز صادراتها خلال عشرين عاماً الماضية). فيما تم تغيير العقيدة العسكرية الأمريكية من القدرة على الانخراط في حربين كبريين في آن واحد، إلى الانخراط في حرب كبيرة واحدة، والحرب مع إيران لن تكون سوى حرب كبيرة، في ظل حرب كبيرة أخرى (أوكرانيا)، والتحضير لحرب أكبر (مع الصين). وفي حال تجاوز جميع هذه المقدمات، فإن بايدن أمام استحقاق انتخابي في العام المقبل، يقيد من رغبته في الانخراط في مزيد من النزاعات الدولية.

ربما يتم طرح بدائل عن حرب أمريكية (دولية) على إيران، من خلال مجموعة من الأفكار التي تم تداولها خلال الأعوام القليلة الماضية (تحديداً منذ عام 2019، فترة رئاسة ترامب)، منها على سبيل المثال إنشاء حلف عربي (ناتو عربي)، بالتشارك مع إسرائيل؛ لمواجهة إيران. غير أن هذه الأفكار لم تكن من الواقعية بمكان حتى ترى النور. ولا يمكن الاعتماد فعلياً على تحالف سعودي-إسرائيلي-إماراتي مع عدد من الدولة الصغيرة (الأردن والبحرين والكويت)، لمواجهة إيران. هكذا مواجهة تتطلب وجود مصر وتركيا باعتبارها قوى إقليمية فاعلة أو متضررة من هكذا حرب. مصر بدورها، لا تتفق –حتى الآن– مع هذه الدعوات التي ترى أنها توريط لها في حرب لا تعنيها من جهة، فيما تركيا هي أقرب إلى إيران منها إلى تكتل حرب مضاد لإيران، وتتشارك معها كثيراً من منافع الفراغ/الفوضى في الشرق الأوسط. بدورها لم تستطع السعودية القضاء على إحدى ميليشيات إيران (الحوثي)، وتعطي الإمارات بدورها أولوية للتوازن الإقليمي أكثر من رغبتها في الدفع نحو نزاع إقليمي مفتوح لا يعمل مدى تطور خطورته وضرره.

وتختلف أدوات كلا طرفي المواجهة، ففيما تعتمد السعودية وإسرائيل على الطرق التقليدية (السلاح الثقيل)، فإن منهج إيران العسكري في الشرق الأوسط أكثر تعقيداً بكثير، ففيما لم يستطع العراق هزيمة إيران في حرب السنوات الثمان بالطرق التقليدية، فإن العقوبات الدولية بدورها لم تؤدِ إلى إسقاط النظام الإيراني. فيما أنشأت إيران عشرات الميليشيات الشيعية الممتدة على كامل الشطر الشرقي من الشرق الأوسط (العمل عبر الوكلاء)، فهو أقل تكلفة وأكثر تدميراً للدول المستهدفة من المواجهة التقليدية. حيث تنتشر هذه الميليشيات من العراق إلى سورية ولبنان وفلسطين واليمن، وكانت إيران قادرة على تحريك جماعات شيعية مسلحة في البحرين، وربما تكون قادرة على تحريك مثلها في دول خليجية أخرى. هذه الميليشيات (الوكلاء)، هي كيانات مرتبطة عضوياً بإيران، أي أنها تعلم أن مصالحها وأمنها واستمرارها مرتبط بشكل حتمي باستمرار النظام الإيراني الحالي، وأن عقيدتها السياسية والدينية جزء من عقيدة نظام الملالي، لذا لا يمكن التعويل على انفكاك بين هؤلاء الوكلاء والدولة الأم (إيران).

أما خصوم إيران فيفتقرون لمثل هؤلاء الوكلاء، فإسرائيل لا تمتلك وغير قادرة على بناء وكلاء ضمن بيئة شرق أوسطية رافضة بشكل شبه كلي للعمل مع الإسرائيليين، أما السعودية فقد تخلت منذ عام 2017، وبشكل تدريجي عن وكلائها، أو تراجع دعمها لهم، ما أفسح المجال لتركيا لتحل محلها في كثير من المواقع التي انسحبت منها السعودية، أو لإيران لتطرد الوكلاء السابقين للسعودية (سورية ولبنان أوضح الأمثلة على ذلك)، فيما لا يقوم ارتباط عضوي وعقدي بين السعودية ومن تبقى من وكلائها، وهو أقرب إلى ارتباط مصلحي/مالي، يخدم شخصيات بعينها، وليس مشروعاً مكتمل الأركان.

رغم ذلك، في حال قررت إسرائيل والسعودية، فإنها ستحتاج إلى دعم أمريكي مفتوح على كل الخيارات. وفي حال كانت هذه الحرب محدودة بحيث تستهدف مواقع إيران النووية، فهذا لا يمكن ضبطه بالمطلق، فجزء من المواقع النووية الإيرانية معلوم وممكن الاستهداف، لكن جزءاً أكثر أهمية محصن بشدة، أو غير معلوم بالمطلق. فالوضع الإيراني مختلف تماماً عن مفاعل تموز العراقي عام 1981، وعن مفاعل الكبر السوري عام 2007. وجل ما تستطيع إسرائيل فعله –حتى الآن، في حال لم يكن هناك مخطط أمريكي واسع– هو النهج القائم على القرصنة والاستهداف المحدود وتصفية العلماء الإيرانيين. وهذا لن يقود إلى تدمير القدرة النووية أو التقليدية الإيرانية، بل ربما يعيقها إلى حد ما، ويدفعها إلى تطوير دفاعاتها. وفي حال تجاوز تلك المعوقات كلها، إلى عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية إما عبر الطائرات أو الصواريخ الإسرائيلية أو السعودية، فإن رد الفعل الإيراني سيكون مفتوحاً على خيارات متعددة.

تشمل هذه الخيارات، استخدام الوكلاء، وهم فاعلون مؤثرون للغاية في أمن السعودية وإسرائيل (حزب الله اللبناني والحركات الإسلامية الفلسطينية والحوثيون في اليمن)، وربما تقوم إيران بعمليات عن بعد على غرار ما قمت به عام 2019 من استهداف حقول أبقيق السعودية، لكن بشكل أكثر توسعاً، وربما تدفع إيران إلى خيارات أكثر تطرفاً ضد دول الخليج وإسرائيل، وهو ما يعني حتماً انخراطاً دولياً (أمريكياً وروسياً وصينياً) في مقدمة لحرب أوسع.

لكن على هذه الأشكال من التصعيد، أن تأخذ بعين الاعتبار أن إيران ربما تكون قد تجاوزت مرحلة العتبة النووية، إلى مرحلة دولة نووية، وخصوصاً أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أخبر مؤخراً البرلمان الأوروبي، أن إيران جمعت ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لـ "عدة أسلحة نووية". فيما هددت إيران بأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحالة ملفها إلى مجلس الأمن الدولي، فإنها سترد على مثل هذا السيناريو بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، معلنة بشكل فعال أنها ستصبح دولة نووية (Foreign Affairs، 6 فبراير).

بدورها، ذكرت وكالة Bloomberg، في 19 فبراير، نقلاً عن دبلوماسيين كبيرين لم تذكر هويتهما، أن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اكتشفوا يورانيوم مخصب بدرجة نقاء 84 في المائة في إيران، ما يجعلها أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات التسلح النووي.

يبقى التعويل على انهيار النظام داخلياً، أمر لا يمكن التنبؤ بموعده، وإن كنا نرى أن النظام لم يعد قادراً على إدارة الدولة، فإننا نعني بذلك الإدارة الرشيدة للدولة الإيرانية، بينما أثبت النظام بعد شهور من الاحتجاجات الواسعة أنه قادر على الاستمرار عبر منهج القمع الواسع (والقتل المستمر)، وهو منهج ليس بجديد على النظام الإيراني، وسيحتاج إلى برهة طويلة من الزمن قبل أن يدفع إلى انهيار النظام، ولنا أن نأخذ نظراءه في الإقليم، والذين إما أنهم ما يزالون في السلطة، أو أنهم سقطوا نتيجة تدخل خارجي فقط.

عدا عن أن سقوط النظام، لن يعني بشكل من الأشكال انتهاء إيران كدولة إقليمية ممتدة ونشطة عسكرياً ومسلحة نووياً، فالحرس الثوري يتحكم بكثير من مفاصل الدولة الإيرانية، وسيبقى كذلك، حتى لو تم استبدال نظام بآخر. وما ستقدمه الحرب الإقليمية هو مزيد من التشدد والقمع داخل إيران، وتغذية التيار المتطرف لتصعيد المواجهة إقليمياً. لكن في حال انهيار الدولة الإيرانية ككل (رغم أننا لا نرى هذا السيناريو في المدى المتوسط)، فإن ذلك لن يعني أيضاً استقرارً في الشرق الأوسط، فهكذا انهيار سيجلب معه شكلا ًمن أشكال الحرب الأهلية (ربما النمط اليوغسلافي أكثر وضوحاً)، يشتبك أمنياً مع الشرق الأوسط ووسط آسيا.

ختاماً، بناء على هذه الأطر، نعتقد أن سيناريو حرب ساخنة مع إيران، يبقى محدود الأفق في المستقبل المنظور، ويتطلب معطيات دولية وإقليمية غير متوافرة بعد، وفي حال الدفع نحو هذا السيناريو، فإن نتائج متعددة الأشكال، من ردود إيرانية محدودة (وهو أمر لا نعتقد أن إيران ستكتفي به)، إلى استخدام وكلاء إيران على امتداد الإقليم لاستهداف دول خليجية وإسرائيل ومصالح أمريكية في المنطقة، إلى أسوء الاحتمالات وهو سيناريو الانتحار الإيراني (وإن كان غير وارد حالياً) الذي يتضمن ردوداً مباشرة على إسرائيل ودول المنطقة، وربما بأسلحة غير تقليدية. هذه الحملة الإقليمية على إيران، تغذي التيار المتشدد فيها، وتزيد من حالة القمع داخل إيران، لكن تبقى مقاليد الأمور مضبوطة بيد الحرس الثوري، وفي حال خروجها من يده وفق متغيرات لاحقة، فإن سيناريو حرب أهلية على نمط يوغسلافيا يبدو وارداً في دولة قائمة على الإكراه المركزي الإثني (الشيعي الفارسي) لمحيط من الأقليات المضبوطة قهراً خلال القرن الفائت، في ظل بيئة شرق أوسطية فوضوية تدفع نحو العنف والتطرف. هذه المعوقات كلها، تجعلنا نعتقد أن خيار تأجيل الحرب الساخنة والمباشرة مع إيران، والبحث عن بدائل أخرى لضبط سلوك إيران الإقليمي، هو الخيار الأقل كلفة لكافة دول الإقليم.

د. عبد القادر نعناع

رئيس المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط

المادة منشورة على موقع المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط

وفي العدد هذه المادة نشرت في العدد 20، شباط/فبراير 2023، من مجلة شؤون إيرانية، الصادرة عن شريكنا "مركز الخليج للدراسات الإيرانية".

The Mullahs' regime is no longer fit to run the Iranian stat (Interview)

Fri, 03 Feb 2023 09:57:47 GMT

Interview with Dr. ABD ALQADER NANAA

Since the 1979 Islamic revolution, Iran has been working against international agreements that took four centuries to take root in the international geopolitical field, which has made it a 'rouge state' according to Dr. ABD ALQADER NANAA, a specialist in Iranian and international affairs and the Chief Consultant of The Consulting Office for MENA. He points out that the Iranian project is based on historical, sectarian, and ethnonational claims that aims to build a new "Persian Empirical Era."

Interviewer: Sherif Abdelhamied, the Head of the Gulf Center for Iranian Studies.

Q1: You -in the Consulting Office for MENA- rank Iran as the most dangerous power to the stability and security of the MENA region. Why does Iran hold this position?

This classification is based on many variables, including Iranian direct and indirect military intervention; a state-threat poses to its neighbors; state-sponsored terrorism; level of influence or meddling in regional nations' decision-making processes; and the extent and significance of non-state actors that Iran sponsors. Of course, there is also the nuclear issue and the worsening internal situation. These essential parts all support the notion that Iran is a 'rouge state.'

Since Iran rejects the nation-state form and international institutional arrangements and seeks to bring MENA back to the nation-former state's imperial era, this classification goes beyond simply being an American description of anti-American forces.

Q2: Can you explain that?

Iran operates not only against American interests but also against the international system and agreements that took four centuries to establish, which is why I emphasize the term 'rogue state' when describing it.

The issue is that among several rivals that have been attracted to a strategic vacuum, Iran is the most dangerous. The Iranian project is grounded on historical; ideological; sectarian; and ethnonational claims, all of which serve to invoke a brief historical period that was "glorious to the Persians" ten centuries ago and an attempt to establish a new Persian empire. That has led the Iranian regime to demolish the areas where its influence has spread, that includes as much human cleansing as possible and the eviction of the area's citizens to make way for the Iranian project and Shiite elements. In other words, it takes a similar stance to the Israeli approach but on a much larger scale.

Iran cannot be separated away from the region due to its historical, human, religious, cultural, and ethnic ties to the area. That increases the Iranian regional danger by providing 'legitimacy' for extensive and multi-tooled interventions, at least for Iran.

Q3: You have referred to the concept of a 'strategic vacuum' that attracts competing powers, and you have written about it elsewhere. Why do you use the term 'vacuum'?

Firstly, we define it as the absence of a ruling authority for a specific territory (a country or a region). The dominating government of the state is one example of a local controlling authority. Other examples include one or more regional or international powers controlling a country or a region. This vacuum in MENA has been slowly emerging since 1991, liberated Kuwait and isolated Iraq; or since Somalia's civil war started. Its emergence was not immediately apparent, but it became more pronounced after 2003 when American troops invaded Iraq.

A cluster of Arab countries (Syria, Iraq, Libya, Somalia, Yemen, Lebanon, and to some extent Sudan) are currently going through a local/regional vacuum because of the lack of a functioning government with local and competition between political and military parties. In addition to the absence of an external controlling power.

Q4: What exactly is the function of these external controlling powers?

Afghanistan can be an example to understand the function of controlling external powers. Since the country's liberated from the Soviet Union, there has not been a central government capable of running the country; instead, it has been under American control since 2001 (i.e., a vacuum filled with American power alone, which means there is no vacuum). However, in our region, it is impossible to regulate such control because instead, it is a process of competition between regional powers (Iran, Turkey, Israel, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Qatar) and international ones (the United States and its allies, Russia, while China is trying to obtain footprint). This competition has been founded inside failed or collapsed Arab states, which regrettably have been slowly expanding since 2011.

Iran is the most violent country in this competition, which is driven by militarily intervention (directly or indirectly) in Iraq; Syria; Lebanon; Yemen; and the Gaza Strip, as well as political and ideological influence in these countries or elsewhere.

Q5: What are the main factors driving Iran's regional behavior, which poses a threat to the stability in the region, and how did it come to hold such a precarious position in MENA?

Since 1994, Iran has been alongside Iraq under US control as part of the Dual Containment Strategy. However, the occupation of Iraq gave Iran a new opportunity to operate in Arab countries and to emerge what might be described as 'strategic audacity.' The Iranian government hasted to seize the opportunity to fill the vacuum left by the collapse of regional security arrangements with its interests through the 'strategic initiative' and to have a portion of it before engaging in negotiations with other powers, including the United States, about regional security.

That strategy is known as a 'risk-taking' strategy because Iran chose to move forward despite knowing that regional interventions could bring about significant gains but pose serious risks. In contrast, other regional powers were still judging the effects of the shock and were waiting for new regional agreements.

However, Iran would not have implemented this strategy without several forceful tools. This strategy started with establishing coalitions or proxies in the region, most notably:

The transnational 'Shiite militias,' which have a military, political, and ideological back from Iran (authentic organic link).

Ideological 'Sunni' Islamic organizations that support 'Pan-Islamism,' which deal with Iran as a partner, including al-Qaeda; the Muslim Brotherhood; and others (a global religious link).

Pragmatic groups (regimes and local Arab elites) find in Iran a guarantor of their narrow interests (pragmatic link).

In addition, perhaps separatist groups that do not necessary collaborate with Iran on its project but find in the Iranian project a way to control some territories (a deconstructive link).

As a result, Iran has an action plan; an ideological and historical foundation that guides its project; control over its political and military tools; continuous financial and military support for its proxies; and the burden of the harm caused by regional competition (which has turned Iran into one of the world's most isolated nations with a collapsed economy). Even its American rival lacks access to all these integrated tools in MENA.

Q6: Do you believe that the United States pushed Iran to acquire this regional status, or, as is rumored, the Obama administration did that? If not, why haven't American forces launched a military strike against Iran yet?

The Obama administration has received lot of criticism. Some of that criticisim was unjustified, other wasn't. As I previously mentioned, the Iranian regional project started with Hezbollah and war with Iraq on the ground in the 1980s, and was officially launched with the invasion of Iraq under George W. Bush.

While Obama's doctrine was based on the notion that "Iran has emerged as a one of the region's key actors, and that the other regional actors (especially Saudis) must accept this and collaborate with Iran and the US to create new regional policies (Cold Peace) reflect these changes." That was rejected by the Arab countries, which were actively involved in the region (Arab Gulf States).

As a result, the American initiative led to the nuclear agreement (JCPOA), which, despite its flaws, at least brought Iran's nuclear project under international control. That was before Trump withdrew from the deal and allowed Iran to resume its nuclear program.

Q7: So, why did the Trump administration not launch a military operation against Iran?

The idea that the United States abandoned its allies or refrained from militarily confronting Iran is frequently brought up in the Arab world (conspiracy theory). Yes, The United States may not have provided its Arab allies with the necessary assistance to confront Iran. But, we must understand that the United States has no interest in beginning a war in the Middle East with Iran, whose outcomes are uncertain, at a time when the international order is experiencing a highly fluid situation and a transitional period that is still taking shape.

Since the turn of the previous decade, the United States has been preoccupied with China's rise and Russia's military activities in MENA and Eastern Europe. Confronting Iran has come at a high price for the United States than those other interests. Here, we are discussing the "American" international order, not just costly regional interests.

Since Trump had a good relationship with the Gulf governments and could have taken such action as part of his "maximum pressure" campaign, the Trump administration was expected to push for limited military action in response to the Abqaiq fields' targeting in 2019. However, Trump was not prepared to deal with the fallout from that.

The biggest issue arises when the United States leaves the MENA region, diminishing its influence and involvement in regional affairs. That will inevitably lead to another vacuum that other powers (especially Iran, Turkey, and Russia) will fill at the expense of the Arab nations.

Q8: How do you judge the Arab strategy for battling Iran? Do you believe their strategy has achieved its goals, or is there something else at play that goes beyond the American let down of the Arab strategy's numerous flaws?

In the event that we concur -bypassing- with the notion of American letdown, then yes, it is far from the issue of disappointment. The decision-making process between the Persians and the Arabs is wholly different, which is the problem in this situation. There is a single leadership in Iran versus numerous Arab governments with various ideologies and interests. In addition to being aggressive and proactive, or "audacity or strategic initiative," as I called it. The Iranian approach is an 'act' approach in contrast to the Arab one, which is divided between the "react" approach and the peaceful approach that promotes stagnation in the region. The Arab approach aims to restore the previous control in the event of a defect, and in the best case scenario, it is an attempt to create a new static. That means maintaining the current conditions without change.

Therefore, the idea of regional security is the point. I am not refering to the term "Arab security', because it is no longer possible to explore and has become unrealistic. We now require a new regional security agreement.

Another dilemma with the Arab strategy is that while Iranian project is occurring in Arab territories, while Arab response has is directed at the same territories (defence approach). So it makes sense to observe that the worst destruction spreads to Arab countries. In this situation, what Iran refers to as "strategic patience" becomes apparent because it is a long-term project that could last for several decades rather than just being focused on short-term gains.

In addition, some Arab countries do not consider Iran a threat to the regional stability. Instead, they provide Iran with a variety of facilities. Other Arab countries short the definition of their national or regional security in order to exclude Arab countries influenced by Iran, which allows them to underestimate the threat posed by Iran.

In this regard, our teacher Tizini had a key contention based on the notion that "no outsider can interfere with something inside except through inside's channels," according to which Iran and others gain from the destruction in the Arab world.

Another concern is that Iran's proxies operate within a well-defined, tightly-controlled, comprehensive ideological framework, have a trustworthy relationship with Iran, and aware that Iran won't desert them. The relationship between the current Arab powers and their proxies, however—some of them have not even had proxies— is something we miss in the Arab scene.

Q9: Can you explain the concept of tools or proxies? Do you mean that the Arab countries must confront Iran internally? If so, who qualifies the Arab countries to do so?

We have always had Arab powers at the forefront of the Arab scene. We transitioned from the leadership of the Quartet of Egypt, Iraq, Syria, and Saudi Arabia to the one of Saudi Arabia and the UAE with a significant regional status of Egypt (which cannot be ignored). Smaller players who are more concerned with Iran than with regional security exist (I mean Qatar, of course).

Apart from the reliability consideration, Iran's tools -the pro-Iranian Arab regimes and elites- cannot be used to fight Iran, and militias like the Houthi cannot be confronted by F-16. Saudi Arabia established allies or proxies in the area and later abandoned them, leaving a secondary vacuum that Turkey hurriedly filled. Along with the fact that those proxies were not managed through a coordinated regional strategy aimed at confronting Iran and regaining control of the region, they were financed as a response to Iran's incursion, which was more akin to a financial exhaustion process in many cases. This strategy produces mercenaries rather than proxies.

Confronting Iran in Yemen, Syria, and Iraq is insufficient, while the destruction fueled by Iran is expanded in the region. The Arab side will remain the real loser if the conflict is not moved to Iran and through local proxies in Iran.

Due to the low cost of Iranian military action (Shiite elements, ideology, light weapons, permanent support), Iran has so far had massive economic damage with few military casualties (that has been affoardable). But those costs have come with significant benefits (running countries, displacing millions of people, killing hundreds of thousands of Arabs, if not millions, destroying infrastructure, and disrupting the foreseeable and medium future of the targeted countries).

Q10: So, according to you, the conduct of sectarian proselytizing has a military aspect and is more than just a religious issue?

The mullahs' regime undoubtedly has not and will not differ from any other Persian regime in its animosity toward Arabs and its projects directed at them.

Iran's regime realizes it is too costy to confront the nations of the region directly, especially after the experience of the eight-year war with Iraq and the outcome of Iraq's invasion of Kuwait. Iran, therefore, primarily uses covert military intervention (through proxies).

Those proxies come in a variety of forms. As I previously mentioned, the Shiites are either: essential to the project (Hezbollah, for example); or simply Shiite mercenaries (the components of the dispersed militias). Among them are new Shiites who have been launched after being incorporated into the Iranian military machine for the money, ideology, or other reasons.

As a result, we notice Iranian proselytizing activity from far east Asia to sub-Saharan Africa to search of fighters under the banner "Support the Ahl al-Bayt" in order to turn them into military commodities by offering them lucrative salaries, military positions, sexual services, and even settlement in some targeted environments (as it is in Syria). In addition to the divine promise of paradise. Long-range missiles, Patriots, and F-16s cannot defeat them.

Q11: Let us turn to the topic of Iran's nuclear program. Do you think Iran will have nuclear weapons, or is it just a political maneuver? What if it does have access to this weapon? What does the region's future hold in light of Iran's nuclear capability?

Trump's campaign of "maximum pressure" caused both parties to break their international commitments, which helped Iran advance to a "nuclear threshold state" with an enrichment level over 60%, which is very close to the level needed to obtain nuclear weapon technology. Iran could, if it wanted to, reach a level above 90% in 3 weeks, according to estimates. That is a technical issue, but in terms of arming technology, it is more complicated.

Despite all its maneuvers, Iran -in my opinion- is presently focused on two things: accepting its status as a nuclear threshold state and not going beyond it to achieve international openness and the removal of sanctions. In other words, the nuclear option is a pressure tactic at that point. However, if that tactic failed, Iran would have gained the scientific know-how necessary to develop nuclear weapons in the short term. I think Iran won't give up this technology, especially after the lessons learned from Libya, Iraq, and Ukraine.

If it does have such weapons, it will increase Iran's power and influence on the regional and global levels and support its regional project.

Q12: Iran has significant regional and international relations. What role do those relations play in the current situation in the region, and do you think these relations can constrain Iranian destructive behavior in MENA?

In this meaning, Iran has two different kinds of relations. The first is a close arrangement with Russia and Turkey, which are competing with one another to fill the vacuum in MENA. It controls this competition through alternating presidential summits to keep from colliding. There may be some armed conflicts between their proxies on the ground, but this does not necessarily mean trouble between these powers. Instead, they are eager to seize control of the MENA vacuum and keep the US and the Arabs out of that vacuum.

The second type is the relations based on shared interests, especially those with China. I do not think China or any other country is particularly interested in restricting Iranian behavior, particularly at this time of international fluidity. Every great power is seeking allies now (without being compelled to pose constraints on them), which is essentially a Chinese feature.

The issue here is that some Arab powers think that improving relations with Iran's network of allies will lead those powers to put pressure on Iran, restrict its project, or even abandon it. I do not believe that is possible.

Instead of asking the international powers to confront Iran in favor of Arab (international relations do not operate in this manner), the Arab should instead embark on a solid project on the ground and secure international support.

Another issue is that a confrontation with Iran will result from the alliance with Israel. Despite all of the statements, Israel alone lacks the capability, desire, and interest of the United States to directly engage in military conflict with Iran or any other country without open American support.

Israel is attempting to drag the United States into an open conflict with Iran because its actions are limited to sabotage, piracy, assassination, and confrontation with Iran in Arab countries (as is often the case in Syria). There is no place in current US strategies for a new Middle Eastern collapse that is significantly worse than what is happening now.

Q13: The Iranian issue and its effects on the region are topics of much discussion. In light of the recent unrest, how do you envision the future of Iran's interior? Do you think that the Iranian regime will be overthrown in the foreseable future, and in which way?

Although it is poised to fall, the current Iranian regime (the mullahs) has continued in this manner for years despite no longer being qualified to rule the Iranian state and its legitimacy being rapidly eroded. As a Middle Eastern observer, I fear the sudden demise of a country the size and power of Iran on the one hand. In addition to my lack of confidence in any succeeding Iranian regime, the concern I see is a problem with the Persian creed itself, and up until this point, the rivals of the mullahs' regime have not illustrated any significant signs of giving up the imperial strategy in the Arab world or overcoming the historical period in which the Persians got stuck 15 centuries ago.

In the event of a change, which is probably on the way, I think the military forces will continue to function even if their allegiances shift. That means that the Revolutionary Guards will continue down the path of change and won't let the state be collapsed, unless new changes appear.

Although the PMOI's fortunes are better than those of other Iranian opposition groups, I do not believe they will be cut off from the Revolutionary Guards. In fact, there is no opposition inside or outside of Iran that is able to challenge the Revolutionary Guards. I warry about is the rise to power in Tehran of an opposition group that is acceptable to the West; has an ethno-Persian intolerance; supports the Iranian project in the Middle East; has access to nuclear technology; and uses a variety of proxies. Then, we must get ready for a new wave of Iranian expansion in the Arab world, a wave that does not threaten Western and Israeli interests.

The original interview was published in Arabic in: Iranian Affairs, Issue 19, in January 2023.

Source: The Consulting Office for MENA

By: Dr. ABD ALQADER NANAA

مظاهر من التدخل الإيراني في الشرق الأوسط

Tue, 31 Jan 2023 09:45:21 GMT

يرصد المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (The Consulting Office for MENA: Risks & Solutions)، المعني بدراسة المخاطر في الإقليم، مظاهر التدخل الإيراني، ويحدد المكتب إيران باعتبارها الفاعل الأكثر خطورة في التنافس الإقليمي-الدولي الحاصل في المنطقة.

ووفقاً للمكتب، فعلى امتداد العقد الماضي، تنافست عدة قوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لملء فراغ استراتيجي وقع لأسباب عديدة. تمثلت هذه القوى في كل من: الولايات المتحدة وحلفاؤها، روسيا، إيران، تركيا، السعودية، الإمارات، قطر. ويرى المكتب أن إيران طالما سعت لخلق ما يمكن اعتباره مجالاً حيوياً إيرانياً معاصراً، يقوم على أسس تاريخية وقومية ومذهبية، وذلك باستخدام طريقين رئيستين:

التدخل غير المباشر: حيث توظف إيران مجموعة من الوكلاء الإقليميين، بمن فيهم: الميليشيات الشيعية (الأتباع الدينيين)، الجماعات الإسلامية المتطرفة (أصحاب أيديولوجية القومية الإسلامية)، وبعض الأنظمة السياسية والنخب العربية (النفعيين).
التدخل المباشر: فيما لم تستخدم إيران قواتها المسلحة بشكل احتلالي مباشر للدول العربية، إلا أنها ترسل مستشارين عسكريين وفرقاً من جنودها لدعم حلفائها ووكلائها في المنطقة، وتبني قواعد عسكرية غير دائمة (صغيرة ومتناثرة)، كما تقوم بتسليح حلفائها وهذه القواعد.

ويحدد المكتب أربعة مظاهر من مظاهر التدخل الإيراني في الإقليم، والتي تفرض تهديداً طويل الأمد للسلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أ-البؤر الاستراتيجية الإيرانية في العالم العربي:

ويمكن تقسيم أشكال التمدّد الإمبريالي الإيراني في البيئة العربية، وفق بؤر متوالية، تتغير طبيعتها القائمة وفقاً للمتغيرات الإقليمية والدولية، إلا أنها تبقى ثابتة في الفكر المؤسِّس للمشروع الإيراني:

بؤر الارتكاز الاستراتيجية: وتشكِّل هذه البؤر عماد المشروع الإمبريالي الفارسي، وقاعدة التأصيل له عربياً، ومنطلق العمليات التوسعية اللاحقة، وتشمل كلاً من العراق ولبنان وسورية. وقد استطاعت إيران فرض هيمنة عسكرية مباشرة عليها، وتحديد أطر العلاقات السياسية داخلها وفق إملاءات الحرس الثوري.
بؤر تمدّد استراتيجي: وتشكِّل هذه البؤر أهمية كبرى، لناحية استقرار المشروع الإمبريالي، وحمايته، عبر تغليفه للبؤر الأولى بمناطق عزل ثقافي-مذهبي، تتحوَّل لاحقاً إلى عازل سياسي-عسكري تجاه المحيط الخارجي، يمنع تسرب مقاومة عربية إلى داخل الكيان الإمبريالي، وتشمل الميليشيات الحوثية في اليمن، فيما أخفقت إيران في ضم مصر والسودان إلى هذه البؤر، بعد تصفية مقومات مشروعها في هذه الدول.
بؤر التوسع الفائض: وتشكِّل مناطق هذه المجموعة فائضاً استراتيجياً في المشروع الفارسي، تستكمل به الهيمنة على العالم العربي ككل، جاعلة منها خط دفاع أول، وربما قابلٍ للمساومة في مواجهة المشاريع المنافسة له. وتشمل دول المغرب العربي، حيث تعتبر تونس بوابتها (كل الأطراف التونسية كانت داعمة للطروحات الإيرانية: الإسلاميين، العلمانيين، القوميين العرب). تشكل هذه البؤر داعماً إسنادياً لوجستياً للبؤر السابقة، عبر توظيف معطياتها في ترسيخ المشروع الإيراني (تشييع واستقطاب نخب).
الهدف الاستراتيجي الأعلى: ويشمل دول الخليج العربي كافة، بحثاً عن السيطرة المباشرة على الحرمين الشريفين، وفق ادعاءات دينية-قومية، عبر إحاطة هذه الدول ببؤر ارتكاز وتمدّد وتوسع، واختراقها من داخلها عبر تغذية صراع الهويات المذهبية. بالإضافة إلى محاولات اختراق عديدة وبأدوات مختلفة، دينية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.

ب-آليات الاختراق الإيراني:

يعتبر المكتب أن المشروع الفارسي، مشروع بعيد المدى، يستهدف كل محيطه العربي، مستفيداً من أية اضطرابات تقع في هذه البيئات، دافعاً إلى توظيفها بأقصى حدودها من خلال جملة آليات اختراق، لعلّ من أهمها:

الربط بين إيران والدولة المستهدفة باتفاقيات التعاون (الاختراق الدبلوماسي).
الإسناد التاريخي وإعادة كتابة تاريخ مصطنع للحضور الفارسي فيها (الاختراق الثقافي).
إنشاء مشاريع استثمارية ذات أبعاد استخباراتية (الاختراق الاقتصادي).
إعادة بناء المجتمع مذهبياً، عبر تغيير هويات البنى الديموغرافية (الاختراق البشري الهويتي الديني/ التشييع واستقطاب النخب).
الاستحصال القانوني على وضع مميّز للأقلية (الاختراق القانوني).
العمل على استحداث أزمات داخلية أو تغذية أزمات قائمة (الاختراق السياسي).
إسناد النظام السياسي أو المجموعات البشرية التي تمّت مذهبتها/ تشييعها في مواجهة الطرف الآخر عبر أدوات القوة الصلبة (الاختراق العسكري).

ج-صناعة الأقليات في العالم العربي:

حيث عملت إيران ضمن المجال المشرقي على تغذية النزعات الأقلوية، خاصة لدى الشيعة والعلوية والأكراد في مواجهة الدولة العربية، عبر دعمها تحت غطاء ديني-قانوني. لكنها اصطدمت بمجتمعات عربية لا تضمّ أقليات شيعية، لذا عمدت إلى أحد خيارين:

إمّا خلق أقليات في المجتمع (التشييع).
أو تبنّي قضية الأقليات العرقية. وننوّه هنا إلى ذات المسلك الإسرائيلي تجاه استقطاب الأقليات في العالم العربي (الأكراد في العراق، والأمازيغ في المغرب).
إجبار سكان المناطق المستهدفة على النزوح منها بالقوة العسكرية، لتصبح مناطق نفوذ إيرانية، يتم إعادة هندستها بشرياً، عبر توطين ميلشيات إيران الشيعية فيها، والتي يتم استقطابها من عدة دول للقتال في الدول العربية.

د-التبشير المذهبي (التشييع):

تنهج عمليات التشييع (الإثني عشري) منهجين متوازيين ومتكاملين، أي أنّهما يتِمَّان في ذات الوقت، ولكن بشكل منفصل ظاهرياً، ومتكامل في حقيقة المشروع:

تشييع بؤر منفصلة داخل مراكز الدولة، تتميز بنخبويتها السياسية والثقافية، تعمل على اجتذاب الأطراف، ويكون الاعتماد الرئيس عليها في محاولة السيطرة على الدولة لاحقاً.

تشييع بؤر جغرافية أشبه بالكانتونات، تكون متطرِّفة عن المركز، تشكِّل فيما بعد شريطاً جغرافياً-ديموغرافياً متكاملاً، يمكن فصله في حال إخفاق خطة السيطرة على الدولة.

ويعتبر المكتب الاستشاري، أن إيران هي اللاعب الإقليمي الأكثر جرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهو ما سمح لها بأن تفرض سيطرتها داخل أربع دول عربية، عبر: (1) منهج الاستفادة من المخاطر، (2) طموح الهيمنة الإقليمية.

د. عبد القادر نعناع

رئيس المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط

المادة منشورة على موقع المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط

نظام الملالي لم يعد صالحاً لإدارة الدولة الإيرانية (مقابلة)

Sun, 22 Jan 2023 09:57:06 GMT

أكد د. عبد القادر نعناع، الباحث المتخصص في الشؤون الدولية، رئيس المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن إيران "دولة مارقة" لأنها تعمل منذ قيام ثورة 1979 ضد ترتيبات دولية احتاجت أربعة قرون حتى تترسخ في المجال الجيوسياسي العالمي، مشيراً إلى أن المشروع الإيراني يقوم على دعاوى تاريخية ومذهبية وقومية، الهدف منها بناء "إمبراطورية فارسية" جديدة.

حاوره: شريف عبد الحميد، رئيس مركز الخليج للدراسات الإيرانية

تصنفون إيران في أعمالكم، وأحدثها في المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها القوة الأكثر خطورة على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، ما الذي يجعل إيران تحتل هذه المرتبة؟

يقوم هذا التصنيف على مجموعة معايير، من ضمنها، حجم التدخل العسكري المباشر وغير المباشر، وحجم التهديد الذي تمثله الدولة لجوارها، وحجم السيطرة أو التدخل في عمليات صنع القرار لدى دول الإقليم، وحجم ودور الفاعلين من غير الدولة الذين ترعاهم هذه القوة، ويضاف إلى ذلك بالطبع، الملف النووي، عدا عن تداعي الأوضاع الداخلية فيها. جميع هذه العوامل تعزز فكرة أن إيران دولة مارقة.

هذا التوصيف، ليس مجرد توصيف أمريكي لقوى مناهضة للولايات المتحدة، بل يمكن تفصيله بناء على رفض إيران شكل الدولة-الأمة والترتيبات الدولية المؤسستية الراسخة في النظام الدولي، ومحاولة إعادة منطقة الشرق الأوسط إلى العصر الإمبراطوري السابق للدولة-الأمة.

وماذا يعني ذلك؟

هذا يعني أن إيران تشتغل ليس بالضد من مصالح الولايات المتحدة فحسب، بل بالضد من النظام والترتيبات الدولية التي احتاجت أربعة قرون حتى تترسخ، وهو ما يجعلنا نؤكد على وصفها قوة مارقة.

الإشكال هنا، أن إيران بالفعل هي الأكثر خطورة بين متنافسين متعددين في فراغ استراتيجي يجذبهم، فالمشروع الإيراني يقوم على دعاوى تاريخية وأيديولوجية ومذهبية وقومية، جمعيها تدفع إلى استحضار لحظة تاريخية قصيرة "كانت مجيدة لدى الفرس" قبل عشرات القرون، ومحاولة بناء إمبراطورية فارسية جديدة. هذا ما دفع النظام لإيراني إلى عملية تهديم للمناطق التي امتد إليها النفوذ الإيراني، وهو تهديم يشمل تطهيراً بشرياً قدر الإمكان، وتفريغ المنطقة من أصحابها، لتكون جاهزة لتبيئة المشروع الإيراني. بمعنى آخر، هو نهج مشابه للنهج الإسرائيلي، لكنه على امتداد أكثر اتساعاً منه بكثير.

ما يزيد من خطورة إيران في المنطقة عن سواها، أنه لا يمكن بشكل من الأشكال، فصل إيران عن الإقليم، فهي جزء أصيل منه، تاريخياً وبشرياً ودينياً وحضارياً وعرقياً. هذا يضاعف من خطورتها الإقليمية، حيث يمنحها –بالنسبة لها على الأقل– "شرعية" لعمليات التدخل واسعة النطاق ومتعددة الأدوات.

ذكرتم، مصطلح الفراغ الاستراتيجي الجاذب للقوى المتنافسة، وكنتم قد كتبتم حول ذلك في أكثر من موضع، ماذا تقصدون بهذا الفراغ؟

بداية، نعني به، غياب سلطة ضابطة لمنطقة جغرافية ما (دولة أو إقليم)، هذه السطلة الضابطة إما أن تكون محلية (الحكومة الضابطة للدولة)، أو أن تكون قوى إقليمية أو دولية، واحدة أو أكثر، ضابطة لدولة أو لإقليم. في منطقتنا، ومنذ عام 1991 أي منذ تحرير الكويت والحرب الأهلية في الصومال، بدأنا نشهد بروز هذا الفراغ بشكل تدريجي، وإن لم تكن بدايته ملحوظة، لكنه سيشتد بعد عام 2003 بعد احتلال العراق.

اليوم لدينا مجموعة من الدول العربية (سورية، العراق، ليبيا، الصومال، اليمن، لبنان، والسودان نوعاً ما)، جميعها تشهد فراغاً محلياً، حيث لا تسيطر الحكومات على كامل تلك الدول (تنافس محلي بين قوى سياسية وعسكرية)، إلى جانب غياب قوى خارجية ضابطة.

ما هو دور هذه القوى الخارجية الضابطة بالتحديد؟

وحتى نفهم دور القوى الخارجية الضابطة، يمكن استخدام أفغانستان مثالاً على ذلك، ففي حين لم تكن هناك حكومة واحدة قادرة على إدارة الدولة منذ تحريرها من الاتحاد السوفييتي، إلا أنها منذ 2001 كانت تحت ضبط أمريكي (أي فراغ مملوء بالقوة الأمريكية وحدها، ما يعني انعدام الفراغ)، في حين أنه في منطقتنا لا يمكن رصد مثل هذا الضبط، بل هي عملية تنافس بين قوى إقليمية (إيران، تركيا، إسرائيل، السعودية، الإمارات، قطر)، وأخرى دولية (الولايات المتحدة وحلفاؤها، روسيا، فيما تحاول الصين الحصول على موطئ قدم)، هذا التنافس يقوم في البيئات المنهارة/الفاشلة في العالم العربي، والتي للأسف تتسع شيئاً فشيئاً منذ عام 2011.

في هذا الفراغ غير المضبوط، نرى أن إيران هي الأكثر امتداداً من سواها، والأكثر عنفاً أيضاً، ما جعلها حاضرة عسكرياً (بشكل مباشر أو غير مباشر)، في العراق وسورية ولبنان واليمن وقطاع غزة، وحاضرة سياسياً وأيديولوجياً في أبعد من ذلك.

كيف تسنى لإيران الحصول على هذا المكانة الخطيرة في الشرق الأوسط، وما هي أبرز محددات سلوكها الإقليمي المهدِّد لاستقرار الإقليم؟

إيران كانت إلى جنب العراق، تحت ضبط أمريكي ضمن سياسة الاحتواء المزدوج منذ 1994، لكن احتلال العراق، فتح المجال واسعاً أمام إيران للعمل ضمن البيئات العربية. هنا يمكن أن نرصد بداية تبلور ما يمكن تسميته "الجرأة الاستراتيجية"، أي أن إيران لم تنتظر قيام ترتيبات أمنية إقليمية جديدة، بل سارعت إلى استغلال الفوضى والفراغ الذي حصل لتملئه بمصالحها "المبادأة الاستراتيجية"، ولتحوز على حصة من هذا الفراغ، ثم لتفاوض القوى الأخرى، ومن ضمنها الولايات المتحدة، على الترتيبات الأمنية الإقليمية.

يمكن تسمية هذا النهج بنهج "تحمل المخاطر Risk-taking"، أي أن إيران كانت تدرك مبكراً أن هناك مكاسب كبيرة في التدخلات الإقليمية، لكنها مكاسب محفوفة بتهديدات خطيرة، ورغم ذلك، فضلت أن تمضي قدماً، على خلاف القوى الإقليمية الأخرى، التي كانت تحت تأثير الصدمة من جهة، وبانتظار الحصول على تسويات إقليمية جديدة من جهة ثانية.

لكن، لم يكن لإيران أن تمضي في هذه النهج، لولا امتلاكها سلة أدوات مضبوطة، بداية من بناء الأحلاف أو الوكلاء في المنطقة، وأبرزها:

الميليشيات "الشيعية" العابرة للحدود، التي وجدت في إيران راعياً سياسياً وعسكرياً وأيديولوجياً لها (ارتباط عضوي أصيل).
الجماعات الإسلامية "السنية" الأيديولوجية (مثل القاعدة والإخوان وسواهم)، أصحاب نظرية "الإسلام القومي"، والتي وجدت في إيران شريكاً لها (ارتباط أممي).
جماعات براغماتية (أنظمة سياسية ونخب محلية عربية)، وجدت في إيران ضامناً لمصالحها الضيقة (ارتباط براغماتي).
وربما جماعات انفصالية، وجدت في المشروع الإيراني سبيلاً للاستحواذ على بيئاتها الجغرافية، وإن لم تتشارك مع إيران في مشروعها (ارتباط تفكيكي).

وبناء عليه، نلحظ أن لدى إيران، خطة عمل، وقاعدة تاريخية وأيديولوجية تحرك مشروعها، وأدوات عسكرية وسياسية مضبوطة، ومساعدات مالية وعسكرية غير منقطعة لوكلائها، وتحمل الأضرار الناتجة عن التنافس الإقليمي (التي جعلت إيران واحدة من أكثر دول العالم عزلة عن البيئة الخارجية وباقتصاد منهار). هذه النهج المتكاملة، غير متوافرة لدى منافسيها في الإقليم، حتى لدى الأمريكيين.

هل تعتقدون أن الأمريكيين، أو إدارة أوباما كما يشاع، كانت وراء دفع إيران إلى الوصول إلى هذه المكانة الإقليمية؟ وإن لم تكن، لِمَ لَمْ تتدخل الولايات المتحدة عسكرياً ضد إيران؟

يتم تحميل إدارة أوباما كثيراً من اللوم حول صعود المشروع الإيراني، بعض هذا اللوم حقيقي، وبعضه مجرد محاولات تعمية. فالمشروع الإيراني كما ذكرنا، بدأ على الأرض مع حزب الله منذ الثمانينيات، وانطلق بعد احتلال العراق في عهد بوش الابن. ما طرحه أوباما، كان قائماً على فكرة أن إيران أصبحت جزءاً من الفاعلين الرئيسين في المنطقة (أو الفاعل الأكثر نشاطاً)، وأن على دول الإقليم تقبل ذلك، والعمل مع إيران والولايات المتحدة لصوغ سياسات إقليمية جديدة تراعي هذه المتغيرات وهو ما لم تقبله الدول العربية الفاعلة آنذاك (الخليجية). وبناء عليه، جاء المشروع الأمريكي في التوصل إلى الاتفاق النووي، ورغم كل مثالبه، إلا أنه على الأقل وضع المشروع النووي الإيراني تحت رقابة دولية، قبل أن يعود ترامب عن الاتفاق، ويتيح لإيران إعادة تفعيل نشاطها النووي.

فلماذا لم تتدخل إدارة ترامب عسكرياً ضد إيران؟

كثيراً ما يطرح في العالم العربي، فكرة أن الولايات المتحدة لم تواجه إيران عسكرياً (ضمن نظرية المؤامرة)، أو أنها تخلت عن حلفائها. ربما لم تقدم الولايات المتحدة لحلفائها العرب، المساعدة اللازمة لذلك، لكن ينبغي أن ندرك أنه لا مصلحة أمريكية في إشعال حرب في الشرق الأوسط مع إيران، لا يُعلَم حدودها، في وقت يشهد النظام الدولي مرحلة سيولة عالية، ومرحلة انتقالية ما تزال قيد التبلور. أي أن الولايات المتحدة (ومنذ مطلع العقد الماضي)، كانت مشغولة بالصعود الصيني، ثم أضيف إليه التحرك الروسي العسكري في الشرق الأوسط وشرق أوروبا. وهي مصالح أكثر أهمية وخطورة للولايات المتحدة من مسألة مواجهة إيران. فهنا الحديث عن النظام الدولي "الأمريكي"، وليس مجرد مصالح إقليمية بالغة التكلفة.

نعم، كان يفترض بإدارة ترامب، الدفع نحو عمل عسكري ولو محدود رداً على استهداف حقول أبقيق 2019، وخصوصاً أن ترامب كان على علاقة وطيدة بالحكومات الخليجية، وكان يمكن اتخاذ مثل هذا الإجراء تحت حملته "الضغط الأقصى"، لكنه لم يكن مستعداً لتحمل تداعيات ذلك.

الإشكال الأكثر خطورة، هو ما بعد الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط، حيث تتراجع الولايات المتحدة عن حضورها الصلب في المنطقة، وعن مشاركتها في قضايا المنطقة، ما يخلق بالحتمية فراغاً ستسعى القوى الأخرى إلى ملئه، وفي مقدمتها إيران وتركيا وروسيا، على حساب الدول العربية.

ما رأيك بالنهج العربي في مواجهة إيران، هل تعتبر أن هذا النهج قدّم ما يفترض به أن يفعل، أم أنّ هناك أبعد من موضوع الخذلان الأمريكي باتجاه أخلال عديدة في النهج العربي؟

نعم، هو أبعد من موضوع الخذلان، في حال وافقنا –تجاوزاً– على فكرة الخذلان الأمريكي، الإشكال هنا، أن عملية صنع القرار لدى الطرفين مختلفة تماماً، أقصد لدى الفرس ولدى العرب. ففي إيران، هناك قيادة واحدة في مواجهة عدة حكومات عربية متباينة التوجهات والمصالح. هذه من جهة. عدا عن أن نهج إيران عدواني استباقي، وكما أسميناه "جرأة أو مبادأة استراتيجية"، أي أنه نهج فعل "act"، فيما كان النهج العربي موزعاً بين نهج رد الفعل "react" والنهج السلمي الدافع نحو استاتيك المنطقة، أي المحافظة على الأوضاع القائمة دون تغيير، وفي حال وقوع خلل فيها، فإن النهج العربي يسعى إلى استعادة الضبط السابق، وفي أحسن الأحوال يكون سعياً نحو خلق استاتيك جديد.

الإشكال إذاً يتعلق بمفهوم الأمن الإقليمي، ولن أقول الأمن العربي أو القومي، لأنه هذا المفهوم أصبح غير واقعي ولم يعد بالإمكان الخوض فيه. نحن اليوم بحاجة إلى توافق إقليمي جديد، حول مفهوم الأمن، ومحددات التهديد فيه، وآليات الاستقرار.

إشكال آخر في النهج العربي، أن مشروع إيران يجري على أرض عربية، فيما رد الفعل العربي منحصر في الأرض العربية (دفاع)، وعليه من الطبيعي أن نرى أن الخراب الأكبر يقع في البيئات العربية، ومن ثم يمتد إلى بيئات عربية جديد. وهنا يبرز ما تسميه إيران "الصبر الاستراتيجي Strategic Patience"، حيث أنها غير معنية بمجرد الحصول على مكاسب آنية، بقدر ما هو مشروع بعيد المدى، قد يمتد لعقود لاحقة.

عدا عن أن هناك دولاً عربية لا ترى في إيران أية خطورة على استقرار الإقليم، بل على العكس، تقدم لإيران تسهيلات جمة. فيما تُضيّق دول عربية أخرى مفهوم الأمن الوطني أو الإقليمي حتى لا يشمل الدول العربية الواقعة تحت النفوذ الإيراني، وبالتالي يكون بإمكانها التقليل من شأن هذا التهديد الإيراني.

أستاذنا الطيب تيزيني –رحمه الله– كان صاحب جدلية مهمة بهذا الخصوص، تقوم على فكرة أنه "ليس لخارج ما أن يتدخل في داخل ما إلا من خلال أقنيته"، أي أن إيران، وسواها، تستفيد من الخراب الواقع في البيئات العربية، لترسيخ مشروعها أكثر فأكثر.

إشكال آخر يمكن إضافته هنا، وهو أن وكلاء إيران المذكورين سابقاً، يعملون ضمن نهج أيديولوجي واضح ومضبوط وبعيد المدى، والعلاقة بينهم وبين إيران موثوقة، ويدرك هؤلاء الوكلاء أن إيران لن تتخلى عنهم. في المقابل، نفتقد في المشهد العربي لمثل هذه العلاقة بين القوى العربية الحالية وبين وكلائها، بل بعضها لم يمتلك وكلاء حتى.

هل لك بتوضيح فكرة الأدوات أو الوكلاء هذه، وهل تقصد أن على الدول العربية أن تواجه إيران داخل إيران، ومن هي الدول العربية المؤهلة لذلك بالأساس؟

أولاً أنا أتحدث عن القوى العربية الفاعلة، لدينا دائماً قوى عربية تتصدر المشهد العربي، حيث انتقلنا من تصدر الرباعي مصر والعراق وسورية والسعودية، إلى تصدر السعودية والإمارات بدرجة أولى، مع احتفاظ مصر بمكانة إقليمية لا يمكن تجاهلها. هناك قوى فاعلة أصغر، هي أقرب إلى إيران منها إلى الأمن الإقليمي (نقصد قطر بالطبع).

أما موضوع الأدوات، فلا يمكن مواجهة ميليشيا مثل ميليشيا الحوثي عبر طائرات F-16، ولا يمكن استخدام أدوات إيران نفسها لمحاربة إيران (الأنظمة والنخب العربية الموالية لإيران)، عدا عن إشكالية الموثوقية. السعودية خلقت حلفاء أو وكلاء في المنقطة ثم تخلت عنهم، ما خلق فراغاً إضافياً في الفراغ الأساسي، سارعت تركيا لملئه مباشرة. عدا عن أن هؤلاء الوكلاء لم تتم إدارتهم عبر نهج إقليمي متكامل يهدف إلى مواجهة إيران من جهة، واستعادة ضبط المنطقة مر أخرى، بل كان في كثير منه رد فعل على وجود إيران، كان أقرب إلى عملية استنزاف مالي، هذا النهج يخلق مرتزقة وليس وكلاء.

النقطة الثالثة، نعم لا يمكن الاكتفاء بمواجهة إيران في العراق وسورية واليمن وسواها، إن لم يتم نقل الصراع إلى داخل إيران، وعبر وكلاء محليين في إيران، فإن الخاسر الحقيقي سيبقى الطرف العربي، فيما تتسع رقعة الخراب التي تغذيها إيران.

إيران إلى الآن لم تتضرر سوى اقتصادياً، مع أضرار بشرية عسكرية محدودة للغاية، حيث أن تكلفة العمل العسكري الإيراني منخفضة للغاية (عناصر شيعية أو تم تشيعيها، أيديولوجيا، سلاح خفيف، دعم دائم). هذه التكلفة المخفضة كانت مكاسبها كبيرة (إدارة دول، تهجير ملايين السكان، قتل مئات آلاف العرب إن لم يكن ملايين العرب، تدمير بنى تحتية، تعطيل المستقبل المنظور والمتوسط للدول المستهدفة).

إذاً أنت ترى أن عملية التشييع (التبشير المذهبي)، هي أكبر من قضية دينية، أي أنها ذات بعد عسكري؟

بالتأكيد ذلك، نظام الملالي لم ولن يختلف عن أي نظام فارسي آخر في عدائه للعرب ومشروعه المستهدِف للعرب، ربما ما يميز نظام الملالي، هو استخدام الدين ومزجه بالقومية، لذا تقاطع مع الحركات الجهادية والإرهابية التي تنتمي إلى نفس المدرسة (الإسلام القومي). وهو يدرك أنه غير قادر على مواجهة دول المنطقة بشكل مباشر، وخصوصاً بعد تجربته مع العراق في حرب السنوات الثمان، وبعد أن رأى مصير العراق بعد اجتياح الكويت. لذا إيران عمدت بشكل أساسي إلى التدخل العسكري غير المباشر (عبر الوكلاء).

هؤلاء الوكلاء على أنواع كما ذكرنا، الشيعة منه، إما أنهم جزء أصيل من المشروع (حزب الله مثلاً)، أو مجرد مرتزقة شيعة (عناصر الميليشيات المتفرقة)، ومنهم متشيعون جدد لأسباب مادية أو عقائدية أو سواها، يتم ضخهم بعد أدلجتهم في الماكينة العسكرية الإيرانية وبالتكلفة المنخفضة التي ذكرناها.

لذا نرى نشاطاً إيرانياً تبشيرياً يمتد من أقصى شرق آسيا، إلى إفريقيا جنوب الصحراء، بحثاً عن مقاتلين، تحت شعار "نصرة آل البيت"، لتحويلهم إلى سلع عسكرية، مع رواتب مجزية لهم، ومناصب عسكرية، وخدمات جنسية، بل وتوطين في بعض البيئات المستهدفة (كما يجري في سورية)، إضافة إلى الوعود الإلهية بالجنة. هؤلاء لا يمكن هزيمته بالباتريوت وF-16 والصواريخ بعيدة المدى.

نصل إلى مسألة النووي الإيراني، هل تعتقد أن إيران ستمتلك سلاحاً نووياً، أم أنها مجرد مناورة، وماذا لو امتلكت هذا السلاح فعلاً، ما هو مستقبل المنطقة في ظل قوة نووية إيرانية؟

حملة الضغط الأقصى التي شنها ترامب على إيران، أدت بالمحصلة إلى تخلي الطرفين عن التزاماتهما الدولية، وهو ما ساعد إيران إلى الارتقاء إلى مرتبة "دولة عتبة نووية" مع مستوى تخصيب عند 60%، وهو مستوى قريب للغاية من مستوى الحصول على تقنية السلاح النووي. وتشير التقديرات إلى أنه بإمكان إيران –في حال رغبت بذلك– أن تصل إلى مستوى فوق 90% خلال 3 أسابيع. طبعاً هذا على المستوى التقني، لكن على مستوى تسليح التقنية فهو أعقد من ذلك.

برأيي، رغم كل المناورات الإيرانية، فإن إيران معنية بأمرين حالياً، قبول مكانتها باعتبارها دولة عتبة نووية وعدم تجاوز ذلك، بهدف الانفتاح الدولي ورفع العقوبات. أي ان الملف النووي وسيلة ضغط حتى الآن. لكن في حال لم تُجدِ، فإن إيران أصبحت تمتلك من المعرفة العلمية ما يؤهلها للوصول إلى السلاح النووي في وقت قصير للغاية. ولا أظن أنها ستتخلى عن هذه التقنية، وخصوصاً بعد الدرس الأوكراني والعراقي والليبي.

في حال امتلكت هكذا سلاح، فإنه سيمنح إيران مزيداً من القوة السياسية الإقليمية والدولية، وبالتالي تعزيز مشروعها الإقليمي.

لإيران علاقة إقليمية ودولية مهمة، ما دور هذه العلاقة فيما يجري في المنطقة، وهل تعتقد أنه يمكن لشبكة العلاقات هذه أن تضبط السلوك الإيراني؟

علينا أن نميز بين نوعين من العلاقات الإيرانية، الأولى علاقات تشابك عالية المستوى، وهي مع روسيا وتركيا، حيث تتنافس هذه الدول على إدارة الفراغ شرق الأوسطي. ومنعاً لتصادمها، هي تدير هذه المنافسة عبر القمم الرئاسية المتناوبة فيما بينها. ربما يقع بعض الصدام المسلح على الأرض بين وكلاء كل طرف، لكن هذا لا يعني أن هناك إشكالاً بين هذه الدول، بل على العكس، هي حريصة على الاستفراد بالفراغ شرق الأوسطي، وإبعاد الولايات المتحدة والقوى العربية عنه.

الأخرى، هي علاقات مصلحية واسعة، وأبرزها مع الصين. ولا نعتقد أن الصين أو سواها معني بشكل مباشر بضبط السلوك الإيراني، وخصوصاً في مرحلة السيولة الدولية، فكل قوة كبرى تبحث عن حلفاء لها (دون ضغوط)، وهي بالأساس سمة صينية.

الإشكال هنا، أن بعض القوى العربية، ترى أن التقرب من شبكة علاقات إيران، سيدفع دول هذه الشبكة إلى الضغط على إيران أو تقييد مشروعها أو التخلي عنها، ولا أعتقد أن ذلك وارد.

عوضاً عن ذلك، بإمكان القوى العربية بلورة مشروع حقيقي على الأرض، وجلب دعم دولي له، عوضاً عن الطلب من القوى الدولية مواجهة إيران بالوكالة عنها، فالعلاقات الدولية لا تجري بهذا الشكل.

هناك أيضاً إشكال آخر، هو الاعتقاد أن التحالف مع إسرائيل سيقود إلى مواجهة إيران، إسرائيل نفسها، ورغم كل التصريحات، غير قادرة على مواجهة إيران أو سواها، دون دعم أمريكي مفتوح، أي انخراط أمريكي عسكري مباشر، وهو أمر يفوق قدرة الولايات المتحدة ورغبتها ومصالحها الحالية، أي أن ما تفعله إسرائيل هو محاولة استدراج الولايات المتحدة إلى حرب مفتوحة مع إيران، فيما حدود الفعل الإسرائيلي لا تتجاوز عمليات التخريب والاغتيال والقرصنة، أو مواجهة إيران في الأراضي العربية (كما يحصل في سورية بشكل شبه يومي)، لكن حرباً مع إيران، ستعني بالضرورة انهياراً شرق أوسطي أكثر حدة بكثير مما هو قائم اليوم، لا مكان له في الاستراتيجيات الأمريكية الحالية.

يطول الحديث عن المسألة الإيرانية وتداعيتها الإقليمية، برأيكم، كيف ترون مستقبل الداخل الإيراني في ظل الاضطرابات الأخيرة، وهل تعتقدون أن هناك تغييراً قد يقع في النظام الإيراني، وفي أي اتجاه في حال وقع؟

النظام الإيراني الحالي (الملالي)، لم يعد صالحاً لإدارة الدولة الإيرانية، وشرعيته تتآكل بشكل متسارع، ورغم أنه مهيئ للسقوط، إلا أن ذلك لا يمنع استمراره على هذه الشاكلة لسنوات. بالنسبة لي كمراقب شرق أوسطي، أخشى من الانهيار المفاجئ في دولة بحجم وقوة إيران من جهة، عدا عن عدم ثقتي بأي نظام إيراني لاحق، فالإشكال الذي أراه هو إشكال في العقيدة الفارسية ذاتها، وإلى الآن لم يبدِ منافسو نظام ملالي أية بوادر حقيقية للتخلي عن النهج الامبريالي في العالم العربي، أو تجاوز اللحظة التاريخية التي علِق فيها الفرس قبل 15 قرناً.

في حال حصول تغيير، وهو وراد، أعتقد أن القوى العسكرية ستبقى مصانة وإن تغير ولاؤها، بمعنى أن الحرس الثوري سيحافظ على مسار التغيير، ولن يسمح بتفكيك الدولة، ما لم تظهر متغيرات جديدة. بالأصل، لا يوجد في إيران ولا خارجها معارضة قادرة على مواجهة الحرس الثوري، وإن كانت حظوظ مجاهدي خلق أكثر من سواها من المعارضات الإيرانية، لكن لا أظن أنها ستكون بمعزل عن الحرس الثوري. ما أخشاه، هو وصول جهة معارضة مقبولة غربياً إلى السلطة في طهران، ذات توجه قومي فارسي، تحتفظ بالمشروع الإيراني شرق الأوسطي، وبمعرفة نووية واسعة، وبوكلاء متنوعين، حينها علينا أن نتحضر لموجة جديدة من المد الإيراني في العالم العربي، موجة لا تهدد مصالح الغرب، وتتفق مع إسرائيل.

النص منشور لأول مرة في مجلة شؤون إيرانية، العدد 19، يناير/كانون الثاني 2023.

ومنشور في المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط.

قمة طهران: التنافس الاستراتيجي المضبوط

Thu, 22 Dec 2022 14:54:49 GMT

طالما شكَّل الشرق الأوسط بيئةً عاكسة لطبيعة النظام الدولي وحركته، ويمكن العودة إلى التاريخ القريب لملاحظة هذه الانعكاسات، سواءً إبان الحرب الباردة، أو في فترة الأحادية القطبية. وهو ما يخلِق نمطاً متكرراً في السياسات الإقليمية شرق الأوسطية هو "نمط العَقْدِيّة decadal pattern"، ونعني به سياسات عامة تَسِم الإقليم وتتغيّر كل عقد تقريباً، بالتوازي مع التغيرات التي تطال البيئة الدولية وفق ذات النمط، دون أن يعني ذلك تاريخاً محدداً لبداية العقد، أو مدة 10 سنوات كاملة من السياسات، بل هي مقاربة لنمط من التوجهات العامة في الإقليم، تمتد إلى ما يقارب هذه الفترة.

بناءً على ذلك، يمكن الافتراض، أن العقد الثاني من القرن الحالي، انتهى منذ أشهر قليلة، بما يتضمنه من سياسات كان أبرزها:

الثورات الشعبية، وفوضى مساعي الدمقرطة.
الضغط الدولي في قضايا حقوق الإنسان والحريات والدمقرطة.
الاستفراد الأمريكي بالتوجهات العامة للمنطقة.
بروز قوى الإسلام السياسي السلمية والعنفية، في المشهد العام.

وبالتالي، فإن عقدنا الجديد هذا، سيحمل ضمناً، سياسات قد تكون مناقِضَة لسابقتها، وفق المتغيرات التالية:

بروز تنافس دولي، هو أشبه بإعلان انتهاء مرحلة القطبية الأحادية، وولوج مرحلة انتقالية في النظام الدولي، يقوم عليها ثلاثة قوى رئيسة: الولايات المتحدة وحلفاؤها، روسيا، الصين، إلى جانب قوى إقليمية تزداد قوة، وأبرزها: الهند، إيران، البرازيل، تركيا.
عودة الولايات المتحدة للبحث عن بناء تحالفات، أو تعزيز تحالفات سابقة، بغض النظر عن "مستوى الحريات السائد لدى الحلفاء"، وحتى بغض النظر عن مصالحهم العابرة للقوى، وهو نمط شبيه بتوجهات الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة. وهنا يفضل التمييز بين نوعين من حلفاء الولايات المتحدة:

حلفاء استراتيجيون: وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، وإسرائيل والمجموعة الرباعية.
حلفاء مرحليون.

تراجع جاذبية الولايات المتحدة في عالم الجنوب، لصالح روسيا والصين.
عواقب اقتصادية واجتماعية فوضوية للمرحلة الانتقالية في النظام الدولي، ستترك تأثيرات سلبية في كثير من المجتمعات.

وعليه يمكن أن نرسم حدود العقد الجديد في الشرق الأوسط، وفق المحددات التالية:

العودة إلى نمط الحكومات المستقرة (الأوتوقراطية)، جنباً إلى جنب مع الحكومات الفاشلة الاستبدادية.
توسع الفراغ الاستراتيجي الذي ستعسى كثير من القوى الإقليمية والدولية إلى ملئه، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن، بأنه لن يسمح للآخرين بملء هذا الفراغ.
بروز ثقل جديد للسعودية والإمارات، يمكن التعويل عليه –جزئياً–في الدفع نحو شكل من أشكال التوازن الإقليمي.
تراجع دور القوى من غير الدول non-state actors، لصالح الأدوار الحكومية.

هذه بعض المتغيرات الأساسية، التي يمكن من خلالها فهم سياق القمتين اللتين عُقِدتا خلال الأيام الماضية:

القمة الأمريكية مع قيادات عربية.
قمة طهران: قمة المنافسة الاستراتيجية المضبوطة Summit of Managed Strategic Competition.

وفيما سعت القمة الأولى، لإعادة ترتيب التحالفات العربية-الأمريكية، وتصحيح الخلل الذي وقع بين الطرفين خلال السنوات الماضية، مع تراجع ملحوظ في مكانة الولايات المتحدة ومستوى الثقة بها، على امتداد الإقليم والعالم. فإن القمة الثانية تستدعي كثيراً من المراقبة والحذر، حيث أن أصحابها، يتشاركون العمل العسكري داخل العالم العربي، وعلى حدود تماس بينهما بالغة التعقيد والخطورة والتسليح.

تأتي هذه المشاركة الثلاثية في المنطقة –إلى جانب الوجود الأمريكي – إما بشكل عسكري مباشر/احتلال، أو بإشراف مباشر/رعاية، أو عبر الحروب بالوكالة التي باتت السمة الرئيسة لإدارة التنافس في الإقليم، عبر أدوات محلية (أنظمة استبدادية فاشلة، ميليشيات طائفية، مرتزقة مسلحون، إلى جانب ثقافة أيديولوجية يتم من خلالها تعبئة الجمهور المستهدف). وبالطبع لا يمكن التحكم كلياً بهذه الأدوات، لذا يتم السماح لها بالتحرك بحرّية في المنطقة المستهدفة، ما يعزز ثقافة السلاح، خصوصاً مع انعدام مقومات الاستقرار والحياة في كثير من مناطق التنافس تلك.

هذا يدفعنا إلى القول إن قمة طهران، تسعى فيما تسعى إليه، إلى:

استيعاب القمة الأولى، والمتغيرات الدولية الجديدة.
إدارة التنافس بين القوى الثلاثة في الشرق الأوسط، بما يضمن عدم تصادمها ببعضها البعض، وتوفير حماية مشتركة لمصالحها.
هذا يوفر لها فرصة للانتقال إلى مناطق أخرى للبحث عن مصالحها في المرحلة الدولية الانتقالية، دون القلق على مصالحها شرق الأوسطية وشرق المتوسطية.
جهد مشترك لمنع وجود أطراف/قوى أخرى في المنطقة (الصين، وقوى عربية). أو السعي المشترك لإخراج الولايات المتحدة منها، وحتى توسيع رقعة وجود هذه القوى في الشرق الأوسط.
هذا يسمح لها بالحفاظ على علاقات ودية سياسية واقتصادية وعسكرية وصناعية، في ظل حالة استقطاب دولي، ما يجعل منها كتلة دولية فاعلة في ظل المرحلة الانتقالية على المستوى الدولي.

ورغم تقديرنا بتراجع دور القوى من غير الدول non-state actors، لكن من الضروري الحذر من بروز موجة تطرف/إرهاب جديدة، تديرها هذه الدول، في عملية تنافسها الاستراتيجية تجاه بعضها، أو تجاه بؤر جديدة مُستَهدَفة، وخصوصاً أنّ الحواضن الشعبية التي تعاني من الفقر والظلم والاستبداد، ما تزال قائمة دون معالجة لمظالمها التي تتراكم أكثر فأكثر، وما تزال تشكل عوامل جذب للقوى الخارجية وللتطرف معاً.

هذا يستدعي حراكاً عربياً بالغ الاستعجال، لإعادة تقدير مفهوم الأمن القومي العربي، واتخاذ إجراءات ربما تعتمد نفس المنهج الذي تعتمده القوى الخارجية، من خلال خلق أدوات محلية موازنة لأدوات تلك الدول. وهي مهمة دفاعية-هجومية، ترمي إلى حماية الدول العربية لذاتها من جهة، ومن جهة ثانية توسيع مجالها الحيوي من خلال استعادة المحيط العربي الذي تشتغل فيه القوى الخارجية، وهو الدول الفاشلة في الشرق الأوسط (سورية والعراق ولبنان واليمن وليبيا والصومال).

د. عبد القادر نعناع

منشور في مركز الخليج للدراسات الإيرانية بتاريخ يوليو 2022

ترتيبات النفوذ والفراغ في الشرق الأوسط: الحاجة إلى بناء تيارات سيادة وطنية (مصر نموذجاً)

Sat, 03 Dec 2022 05:35:24 GMT

تنضبط العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، وفق قواعد تقليدية، تستند بالأساس إلى النظرية الواقعية في القوة والمصالح والنفوذ والتحالفات. ورغم ما طرأ على النظام الدولي من تغييرات بعد الحرب البادرة، إلا أن تأثير ذلك في ترتيبات الشرق الأوسط كان ضيقاً، وسرعان ما انهارت ترتيبات العقد اللاحق لغزو الكويت، لصالح عودة الترتيبات المعتادة، مع بروز تكلتين رئيسين: المعتدلين والمقاومين، اللذين حكما المنطقة حتى انهيار كل تلك الترتيبات لصالح ترتيبات جديدة قائمة بعد 2011.

ستسهم هذه المتغيرات في تعزيز القوى الإقليمية، وفتح المجال أمام قوى دولية لتوطين نفوذها، بينما ستبرز دول عربية جديدة في ترتيبات النفوذ (الإمارات وقطر)، مستفيدة من الفراغات الاستراتيجية الواقعة في المنطقة، ومن فوائضها المالية والسياسية من جهة أخرى.

المشهد العربي بعد عام 2011:

أخرجت ثورات الربيع العربي، سورية وليبيا واليمن، من معادلات القوة والنفوذ في المنطقة، وأضيفت إلى العراق الذي تم إخراجه نظرياً منذ عام 1990، وعملياً منذ 2003. وهذا ما قاد إلى وجود فراغات استراتيجية في هذه الدول، دفعت بها إلى أن تكون دولاً فاشلة أتاحت للفاعلين الأكثر استعداداً (الدول وغير الدول)، أن يحوزوا على نفوذ طويل الأمد فيها، في عملية تعظيم المكاسب أو صد المخاطر الناجمة عن هذه الدول الفاشلة.

ربما تكون مصر استثناءً من ترتيبات ما بعد 2011، أي من ترتيبات الفوضى والفشل، وإن كانت قد شهدت فترة وجيزة من بدء تحولها إلى منطقة نفوذ إيرانية (مشروع قيد الولادة آنذاك) في ظل حكم جماعة الإخوان، إلا أنه سرعان ما تمت استعادة سيادتها من قبل قوى محلية (قوى السيادة الوطنية)، لتخرج مصر من دائرة الفوضى الإقليمية، لكنها لم تستطع بعد أن تستعيد نفوذها الإقليمي، الذي اندفعت قوى أخرى لتعبئته.

ولعل مشهد الفراغ العربي، سمح للقوى العربية الجديدة (الإمارات وقطر)، أن تكونا صاحبتي جرأة إقليمية، بحثاً عن حيازة مكانة إقليمية، وتعزيز مصالحهما من جهة ثانية، أو تقويض خصومهما (وهما بالأساس خصمين إقليميين متنافسين بشدة) ثالثاً، في ساحات الفراغ تلك، مع اختلاف نهجي الدولتين.

النفوذ الإقليمي والدولي

لكن النفوذ الأهم والأوسع والأكثر خطورة، كان نفوذاً إقليمياً، تتصدّره إيران بالأساس، ضمن مشروع (قومي-ديني)، يتّسم بالجرأة الإقليمي، بمعنى عدم انتظار تسويات أو ترتيبات إقليمية تضمن لها مكانتها في هذا الفراغ، أو تقرّر حصة لها من المصالح المتاحة. وإن كانت قد بدأت مشروعها منذ ثمانينيات القرن العشرين، مع حربها على العراق، وعبر لبنان وسورية (التحالف مع الأسد الأب وإنشاء حزب الله)، قبل أن تتحوّل إلى العمل المباشر داخل الدول العربية بعد 2003 في العراق، ثمّ تثبت امتداداها من طهران حتى المتوسط غرباً، وحتى مضيق باب المندب جنوباً. جاعلة من الدول الفاشلة هذه، قاعدة أساسية لتوسيع مشروعها، الذي يتطلع إلى الجزيرة العربية ومصر في مراحل متأخرة.

ربما ما يميز النهج الإيراني، أنه طويل المدى واستراتيجي، وأنه بنائي، بمعنى أنه قائم على مراكمة مناطق النفوذ ومقومات القوة، واستخدامها في التفاوض. فيما يتسم أسلوب المفاوضات الإيرانية، بأنه يجمع بين العمل العسكري المستمر على الأرض (عبر ميلشيات محلية سنية وشيعية وأنظمة سياسية)، وبين التفاوض الدبلوماسي التقليدي غير التنازلي/غير التشاركي في المحافل الدولية. وهنا لابد من تسجيل ملاحظة مهمة، هو عدم تخلي الإيرانيين عن حلفائهم أو أدواتهم في المنطقة، بل استمر دعمهم، وهي سياسة سيفتقدها خصومهم.

النفوذ الآخر، وهو نفوذ لم يكن ليبرز لولا انهيارات ما بعد 2011، وهو النفوذ التركي، لكنه ورغم ما أحرزه من تقدم في بعض مناطق الفراغ، إلا أنه لا يمتلك ذات الجرأة الإقليمية التي تمتلكها إيران من جهة، في حين يعتمد كثيراً على التسويات والمفاوضات والتنازلات المتبادلة. كما أن المشروع التركي غير متسق حتى الآن، ويعاني من اضطرابات داخلية من جهة ثانية، فيما لا تمتلك تركيا ذات الموثوقية والاستمرارية لدى حلفائها أو أدواتها التي تمتلكها إيران، إذ شهد النهج التركي، قابلية التخلي عمن يفترض أنهم حلفاء أو أدوات لها، لصالح إعادة تشكيل مشروعها وفق المتغيرات الطارئة، أي أن مشروعها بحد ذاته ما يزال قيد التشكل والتغيير.

أما النفوذ الدولي الأبرز، فكان النفوذ الروسي، الذي استفاد من متغيرات الفراغ الاستراتيجي شرق الأوسطي هذه، ليستخدمها ضمن مشروع دولي أوسع بكثير (استعادة مكانة روسيا)، وكان الأكثر هيمنة على مستوى السياسات والحكومات، وخصوصاً في سورية وليبيا، لكن النفوذ الأرضي (الامتداد العسكري والميليشياوي)، يبقى للقوى الأخرى. وتمتاز روسيا كما إيران بالمصداقية واستمرارية إسناد حلفائها/أدواتها.

بالتأكيد هنا فاعلون جدد، على مستوى النفوذ، وإن كانوا أقل أهمية، أو أنهم انحسروا في المرحلة الحالية، من مثيل (القاعدة وحركات الإسلام السياسي وما يتفرع عنها، الحركات الانفصالية، قوى التمرد/الثورات). حيث استفادت جميع القوى النافذة من تراجع النفوذ الأمريكي المتعمد، ومن الفراغات التي نشأت عنه.

الحالة السعودية:

لكن الحالة الأكثر تناقضاً في المشهد الإقليمي، هي الحالة السعودية، وخصوصاً أنها قوة إقليمية كبيرة، في مواجهة قوتيين شديدتي التنافس (إيران وتركيا)، وفي مواجهة خصوم أقل شأناً مع نفوذ واسع (قطر، حركات الإسلام السياسي، الميليشيات الإيرانية). أي أنه من المفترض أن تنخرط السعودية بشكل واسع في مناطق الفراغ المحيطة بها، والتي تُعتبر مناطق عمق استراتيجي لها (دينياً وقومياً وأمنياً)، أو بصيغة أخرى (مجالاً حيوياً)، مستفيدة من كل الأدوات التي تشتغل بها القوى الأخرى، مع ميزة عليا –يفتقر إليها منافسوها– هي شرعية اشتغالها إقليمياً (قبول شعبي عربي لدور سعودي واسع).

وهنا يمكن تقسيم الدور السعودي الإقليمي بعد 2011، إلى مرحلتين: الأولى استمرت حتى عام 2017، حيث شهدت دعماً لاستعادة مصر سيادتها وإقصاء جماعة الإخوان عن السلطة وعن تحويل مصر إلى موطئ إيراني، ودعم واسع للحراك الشعبي السوري (عسكرياً وسياسياً ومالياً وإعلامياً)، حتى باتت السعودية (عبر حلفائها) على مشارف دمشق. فيما كانت تحاصر توسع الميليشيات الحوثية في اليمن على حدودها الجنوبية.

لكن منذ عام 2017، بدء النهج السعودي إقليمياً، بالتحول نحو التخلي عن مناطق النفوذ تلك، والمساهمة بخلق فراغات ستسارع القوى الأخرى لملئها، وخصوصاً في سورية ولبنان، مع تأخر الإنجاز في ليبيا واليمن. والتخلي عن عدد ممن حلفاء/أدوات السعودية، ما جعل النفوذ السعودي ينحسر إلى داخل السعودية، التي تعرض أمن مدنها للتهديد من قبل ميليشيات إيران، مرات عدة، أو أنها باتت هدفاً لتوسع النفوذ الإقليمي تجاهها.

التحديات الراهنة (منهج عمل):

يكرس التراجع الأمريكي هذا الفراغ الاستراتيجي، سواء كان تراجعاً أمريكياً مقصوداً عبر فك الارتباط المتصاعد مع الشرق الأوسط، أو عبر تراجع هيبة/مكانة الولايات المتحدة شرق أوسطياً وعالمياً، لصالح القوى الجديدة (روسيا والصين). وحيث أن البيئة الدولية ككل تذهب باتجاه مرحلة دولية جديدة بالغة الخطورة والتحدي، يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية في النظام الدولي، فإن الفراغات الاستراتيجية ستتسع أكثر فأكثر، فيما يكون للفاعلين الأكثر جرأة قدرة على انتزاع مزيد من المصالح والنفوذ، في هذه المرحلة. وهو ما يمكن ملاحظته في المشروع الإيراني بشكل مباشر.

ومن دراسة المشروع الإيراني في الشرق الأوسط، يبدو أن تكلفة مد النفوذ والهيمنة العسكرية (المباشرة وغير المباشرة)، باهظة بشكل كبير، وخصوصاً مع سوء الإدارة الإيرانية لشأنها الداخلي، لكن المؤكد أن التكلفة البديلة لعدم التدخل ستكون أكبر بكثير مما يمكن تحمله، وبما يدفع الدولة في الشرق الأوسط إلى أحد خيارين اثنين: إما أن تكون صاحبة نفوذ وإما تكون منطقة نفوذ.

لعل التجربة السعودية في دعم (تيار السيادة الوطنية) في مصر، كانت تجربة ناجحة في إسناد مصر في أشد حالاتها اضطراباً، ساعد على نجاح ذلك عوامل مصرية داخلية كثيرة لا يتسع المجال لتبيانها. وبالتالي يمكن استخدام ذات المنهج، لكن مع أدوات مختلفة في الدول الفاشلة في الشرق الأوسط (أي: خلق تيارات سيادة وطنية). لكن مع الانتباه إلى أن محاولة استخدام أدوات إيران (دفع ميلشيات إيران والأنظمة المتحالفة معها، للانشقاق عنها)، هو نهج طالما أثبت فشله، بل عزز من مكانة إيران إقليمياً، في وقت تصرّ فيه إيران على استخدام مزيج من القوة الصلبة والعقيدة الشيعية والخطاب المقاوم، كأدوات رئيسة في الاحتفاظ بنفوذها وتوسيعه في عموم الشرق الأوسط.

د. عبد القادر نعناع

أكاديمي وباحث في العلاقات الدولية والشرق الأوسط

تمدد الإمبريالية الإيرانية إلى تونس: الإسنادات والأدوات وما بعد الترسيخ

Sat, 17 Sep 2022 16:52:27 GMT

صدر عن مركز الخليج للدراسات الإيرانية- القاهرة، العدد رقم 3 من سلسلة أوراق إيرانية، في أيلول/سبتمبر 2022

بعنوان: تونس ... مطرقة المشروع الإيرانية وسندان التشيع

يشمل الكتاب دراستين:

1- د. عبد القادر نعناع، "تمدد الإمبريالية الإيرانية إلى تونس: الإسنادات والإدوات وما بعد الترسيخ.

2- د. خميس والي، "الإخوان وإدخال التشيع إلى تونس ... راشد الغنوشي نموذجاً"

في الدراسة الأولى:

تتوالى التصريحات الإيرانية بسلمية سياستها الخارجية وعلاقاتها البينية مع الدول العربية، في تناقض واضح مع السلوك الخارجي الإيراني المتّسع باستمرار، مستنداً إلى جميع الأدوات المتاحة له، بدءاً من أدوات القوة الناعمة المرتكزة على ربط البيئة المستهدفة عبر جملة اتفاقيات تعاون مشترك في عديد من المجالات، وتوظيف للتاريخ وفق قراءات مجتزأة، وصولاً إلى إعادة تشكيل الحاضن الاجتماعي الثقافي-الديني للبيئة المستهدفة من خلال إعادة تمذهبه شيعياً.

لتنتقل إيران في مشروعها إلى مراحل متقدمة، عبر توظيف أدوات قوتها الصلبة، والتي بلغت أقصاها في العراق ولبنان واليمن، وكان أشدها إجراماً في سورية، عبر إسناد نظام الأسد بالسلاح والميليشيات، بل الإشراف والمشاركة المباشرة في العمليات العسكرية الموجهة ضد المجتمع السوري، بعد أن رسّخت ذاتها عبر الأدوات السابقة.

ويكتسي المشروع الفارسي طابعاً إمبريالياً توسعياً، من خلال الدفع إلى الهيمنة على مزيد من البيئات العربية، وصولاً إلى حالة تبعيتها المطلقة للمرشد في طهران. وتبقى دائماً عملية الاستهداف موجّهة تجاه بيئات عربية، ترى فيها مجال نفوذها الاستراتيجي-الإمبريالي (أو ما تعتبره إيران فراغاً استراتيجياً)، متوافقة مع المتغيرات القائمة في بيئة النظام الدولي، بما يسمح لها بالمناورة والمساومة والتعاون.

ونحاول في هذا الدراسة تسليط الضوء على المشروع الإيراني المتمدد باتجاه تونس، وإسناداته وأبعاده، وأدوات ترسيخه، باعتبار تونس بوابة إيران إلى شمال إفريقيا وغرب المتوسط.

هذه الدراسة، هي جهد سابق يعود لأعوام خلت. وبتكليف من مركز الخليج للدراسات الإيرانية، مشكوراً، وجدنا ضرورة مراجعتها وإعادة تحيينها، في إطار الاستمرار بملاحظة المشروع الإيراني ومراجعة مستويات تغلغله في البيئة العربية، وهو ما وجدناه على ذات الأسس التي كنا قد بنيناها في المراحل الأولى للدراسة. لذا أضفننا على الدراسة بندين جديدين هما:

ما بعد الترسيخ الإيراني في تونس.
القضية الفلسطينية: مدخل إيراني في تونس.

كما أرفقنا في هوامش هذه الدراسة، بعض المراجع الحديثة، التي لم تكن موجود في النسخة الأولى من الدراسة، نجد أنها تقع في ذات المسار والمنهج، ومتممة لما سبق وأن قدمناه، ونخص هنا دراستين صادرتين عن بوابة الحركات الإسلامية، وأخرى عن Independent عربية، سيتم ذكرهما في الهوامش.

لتنزيل الدراسة الأولى:

النظام القديم/الجديد للشرق الأوسط: زيارة بايدن واستمرار الإخفاق الأمريكي في المنطقة

Fri, 26 Aug 2022 12:04:51 GMT

مارك لينش

ترجمة: عبد القادر نعناع

لم تسفر زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، شهر يوليو/تموز الماضي، عن نتائج مبهرة بقدر ما أسفرت عن تذمر واضح. وأثبتت أن المكاسب التي حصل عليها بايدن لقاء قبضته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تكاد لا تذكر. إذ لم تلتزم السعودية بزيادة إنتاج النفط، ولم يتم الإفراج عن أي من المعارضين، ولم تظهر مسائل حقوق الإنسان إلى العلن، إلا عندما رفض الأمير محمد بن سلمان الانتقاد الموجه له بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك عبر الإشارة إلى الصمت الأمريكي تجاه مقتل شيرين أبو عاقله، الصحفية الفلسطينية الأمريكية التي قُتلت في مايو/أيار الماضي في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي، كما لم تعلن السعودية عن تحركات واسعة نحو التطبيع مع إسرائيل، ولم يتبلور تحالف أمني جديد في المنطقة.

لكن على ما يبدو، فإن لدى إدارة بايدن طموحات أوسع من تلك الزيارة، لا يمكن رصدها من خلال ملاحظة سجل الإنجازات قصيرة الأجل. حيث تعتقد الإدارة الأمريكية أنها بحاجة إلى إعادة العلاقات مع السعودية والحلفاء الإقليميين الآخرين، والعمل من منظور مصلحتهم في التعامل بشكل أفضل مع مجموعة متنوعة من القضايا. ما زاد في إلحاح هذه النظرية، هو احتمال الإخفاق الوشيك لمفاوضات إحياء اتفاقية نووية مع إيران، فضلاً عن الصدمات الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. في حين أن الشائعات الإعلامية التي سبقت الزيارة حول إنشاء تحالف عسكري رسمي مع الدول العربية وإسرائيل، وأن القصد من الرحلة هو دفع المنطقة نحو نظام إقليمي جديد قائم على التعاون الإسرائيلي العربي ضد إيران، بتوجيه من الولايات المتحدة، لم تكن سوى تصريحات سابقة لأوانها. ورغم أن الزيارة أنجزت بعض الخطوات الصغيرة في هذا الاتجاه، لكن لا يبدو أن هذه الإجراءات قادرة على زيادة مستوى الاستقرار الإقليمي، ولن تكون البنية الأمنية التي تصورتها الإدارة جديدة قابلة للتحقق حالياً.

يتنامى اصطفاف إسرائيل مع الدول العربية ضد إيران منذ عقود، فيما جعلت اتفاقات أبراهام، التي تم التوصل إليها تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، التعاون رسمياً وعلنياً، وأزالت صراحة مسائل فلسطين وحقوق الإنسان من المعادلة. وفي ذات الوقت، تراهن الولايات المتحدة على قدرة الدول العربية الأتوقراطية على تبني نظام إقليمي يشمل إسرائيل، دون القلق بشأن كيفية استقبال الجماهير العربية لهذه السياسات. لكن هذه مخاطرة في وقت تتصاعد فيه الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في معظم أنحاء المنطقة، ومن المرجح أن تأتي بنتائج عكسية، كما حدث في الماضي.

طالما كان ضبط نظام إقليمي في الشرق الأوسط، بقيادة الولايات المتحدة، سلوكاً أمريكياً (أشبه بالتسلية) منذ عام 1991، عندما نجحت الولايات المتحدة بقيادة عملية عسكرية لإخراج صدام حسين من الكويت. لكن الشرق الأوسط الحالي لم يعد يأتمر بأوامر واشنطن كما كان حينها. حيث أصبح قادة الشرق الأوسط، أكثر تحوطاً في المراهنة على الولايات المتحدة، في وقت يُلاحِظ فيه هؤلاء القادة صعود عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد، وهذا واضح في رفضهم الانحياز مؤخراً إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا.

لكن إن نجح بايدن وبشروطه، في خلق تحالف إقليمي رسمي موجه ضد إيران، يضم إسرائيل والأنظمة الأوتوقراطية العربية، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تكرار أخطاء الماضي. وقد يقود إلى تسريع الانهيار التالي للنظام الإقليمي من خلال عكس مسار التقدم نحو خفض التصعيد، وتشجيع القمع المحلي، وتمهيد الطريق للجولة التالية من الانتفاضات الشعبية.

ميثولوجيا/أساطير عام 1991

يمكن اعتبار السلوك الأمريكي القائم على إقامة نظام إقليمي تقوده الولايات المتحدة، هو سلوكي جيني في تكوين السياسات الأمريكية. وعلى وجه الخصوص، هناك جيل من صنّاع السياسة الخارجية الأمريكية، ينظر إلى عام 1991 والنظام الإقليمي الذي تم بناؤه في الشرق الأوسط آنذاك، باعتباره النموذج الأمثل الذي يجب محاكاته. من السهل معرفة أسباب هذه النظرة، وخصوصاً أن تلك الحقبة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة، كانت تمثل ذروة تفوق الولايات المتحدة على العالم. وقد بدأت فعلياً بعد تدخل الولايات المتحدة عامي 1990-1991 لعكس نتائج احتلال العراق للكويت. وأطلقت إدارتي جورج بوش الأب وبيل كلينتون جهوداً طموحة لإعادة ربط المنطقة بالقطبية الأحادية للولايات المتحدة، والحفاظ على نظام إقليمي ملائم لمصالح الولايات المتحدة.

وللحظة وجيزة من التاريخ، كانت كل الطرق تؤدي إلى واشنطن. إذ أطلقت الولايات المتحدة عملية السلام في مدريد لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولإنشاء نظام إقليمي بقيادة الولايات المتحدة، يمكن أن يشمل كلاً من إسرائيل والدول العربية. فيما بحث حلفاء السوفييت السابقون –مثل سورية– طرق الدخول إلى هذا النظام الجديد، من خلال مفاوضات السلام مع إسرائيل. حتى إيران –المنهكة من عقد من الحرب مع العراق– سعت هي الأخرى إلى إعادة بناء علاقاتها بأوروبا ودول الخليج، وإطلاق "حوار الحضارات" في الأمم المتحدة، واتخاذ خطوات محدودة في التعاون مع واشنطن، بل والتراجع عن سياستها التدخلية في الإقليم.

ولفترة وجيزة، ظهرت أسس معيارية إيجابية أخرى، إلى جانب الأساس العسكري، لنظام إقليمي تقوده الولايات المتحدة. تمثل ذلك في شرعية العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة لتحرير الكويت، والتي كانت عملية متعددة الأطراف حقاً، في ظل شرعية ممنوحة من مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية. كما قدّم الاستثمار الأمريكي المكثف في صنع السلام العربي-الإسرائيلي بعد عام 1991، والإشراف على عملية أوسلو للسلام، رؤية إيجابية محتملة لمستقبل الشرق الأوسط.

لكن تلك الأسس المعيارية لم تتجذر في البيئة الإقليمية، وثبتت صعوبة إدارة النظام الإقليمي المتصور. ورغم الحنين العميق لواشنطن إلى الشرق الأوسط إبان التسعينيات، لكن تلك الفترة لم تكن كما تُصوِّرها الميثولوجيا/الأسطورة الأمريكية. حيث فشل النهج الأمريكي لعام 1991 في إنتاج نظام إقليمي مستقر وشرعي بقيادة الولايات المتحدة، حتى عندما كانت في ذروة قوتها العالمية، وهو ما يزودنا بدروس بالغة الإفادة اليوم.

لا شيء يمكن استعراضه

لم يقم النظام الإقليمي بعد عام 1991 بإدارة نفسه بنفسه، فيما تطلبت سياسة الاحتواء المزدوج لإيران والعراق إنشاء قواعد عسكرية أمريكية شبه دائمة في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في الخليج العربي. كان هذا تحولاً هائلاً عن السياسة الأمريكية في العقود السابقة، التي قامت على أساس الموازنة الخارجية للإقليم، من خلال مراقبة المنطقة، واستخدام حلفائها المحليين، وتجنب إقامة قواعد عسكرية دائمة واسعة النطاق. شمل هذا التحول، تكريس قدر غير متناسب من الطاقة الدبلوماسية لمشاكل المنطقة، حتى بدا أن كل أزمة في الإقليم تتطلب اهتماماً أمريكياً أكبر. وأدت سياسة التعامل مع الأزمات التي لا نهاية لها بهذه الطريقة، إلى تجاهل أو حتى تعزيز الأنظمة الأوتوقراطية التي كان من شأنها أن تقوض النظام الإقليمي في نهاية المطاف.

في قلب تلك السياسات الأمريكية، كانت عملية احتواء العراق، التي تطلبت الحفاظ على نظام عقوبات صارم وغير مسبوق تاريخياً. لكن حرمان العراق من وارداته وصادراته كان بدوره مسؤولاً عن أعداد لا حصر لها من الوفيات المتزايدة، ومسؤولاً عن البؤس الإنساني الذي قوّض بشدة الادعاءات الأخلاقية الأمريكية، بنظر العرب.

في حين أدت الاشتباكات حول عمليات التفتيش على الأسلحة إلى أعمال عسكرية متكررة، منها مثلاً عملية ثعلب الصحراء، والتي كانت عبارة عن حملة قصف لأهداف عراقية استمرت أربعة أيام نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1998. لكن في النهاية، لم تنجح تلك الجهود، واستغل صدام برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة لتأمين نظامه، فيما تآكل الامتثال الإقليمي للعقوبات الدولية.

ورغم المجهود الدبلوماسي، فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بوعدها بتحقيق سلام إسرائيلي–فلسطيني. ورغم أن إدارة كلينتون بذلت جهداً في المفاوضات، لكنها لم تتمكن من التغلب على تداعيات اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين عام 1995، أو الموجات المتتالية من إرهاب حماس، أو التوسع الإسرائيلي المستمر في سياسة الاستيطان في الضفة الغربية. وبالمثل، فشلت واشنطن في تحقيق سلام إسرائيلي-سوري.

كما شهد عقد التسعينيات أيضاً، التقليل من أهمية الديمقراطية في المنطقة، خوفاً من فوز الإسلاميين في صناديق الاقتراع. وبدلاً من ذلك، تظاهرت واشنطن بالاعتقاد بأن الحكام العرب الأوتوقراطيين سيعملون على تطوير المجتمعات المدنية لتهيئة شعوبهم ليكونوا على أهبة الاستعداد للديموقراطية الحقة يوماً ما. هذه بالطبع، هي نفس الحجة التي ساقتها وتسوقها معظم الأنظمة الأوتوقراطية العربية اليوم، وهو ادعاء لم يُظهر فريق بايدن أي جهد للتشكيك فيه. إذ تمت مقايضة الترويج للديمقراطية بالحصول على نظام إقليمي مستقر وترسيخ الأوتوقراطية العربية بكل عللها. وعليه، لم يكن من قبيل الصدفة أن عقد التسعينيات كان أيضاً فترة تمرد إسلامي في مصر والجزائر وفترة حضانة القاعدة.

محصلة ذلك، أن الأيام المجيدة لقيادة الولايات المتحدة للشرق الأوسط، هي أقل بكثير مما تبدو عليه. حيث فشلت جهود احتواء العراق، وفشلت الجهود الأمريكية لتأمين سلام عربي-إسرائيلي. ولم تفلح أطروحة بناء شروط الديمقراطية من خلال العمل مع الأوتوقراطيين العرب. وعليه يمكن القول إن بروز دور الولايات المتحدة في كل هذه الإخفاقات، جعلها هدفاً جذاباً للقاعدة، والتي حولت نشاطها من "العدو القريب" إلى "العدو البعيد" في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

تكرار الأخطاء

حاولت كل الإدارات الرئاسية التي أعقبت كلينتون، إعادة تصميم النظام الإقليمي في الشرق الأوسط. فبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، شرعت إدارة جورج دبليو بوش في استراتيجية التفوق الأمريكي، ليكون محور هذا النظام الإقليمي الجديد هو "الحرب العالمية على الإرهاب"، والتي تضمنت في الشرق الأوسط تعاوناً وثيقًا بين الولايات المتحدة وأجهزة الأمن الإقليمية، وتوسيعًا هائلًا وتدخلياً للوجود الأمريكي في المنطقة. لكن غزو العراق للإطاحة بصدام، أثبت بكل تأكيد مدى كارثية هذا النهج الذي خلق فراغاً من الاستقرار في قلب الشرق الأوسط. وأطلق الاحتلال الأمريكي للعراق العنان للطائفية المتوحشة، ومكّن كلاً من إيران والحركات الجهادية السنية مثل الدولة الإسلامية الوليدة، وتسبب في تدفق ملايين اللاجئين. وحيث استنفدت حرب العراق الرغبة والقدرة الأمريكية على العمل عسكرياً في الشرق الأوسط، فإنها انتهت بانتصار إيران الباهظ –إلى حد ما– وتمكنها من ترسيخ حلفائها في مواقع مهيمنة في الدولة العراقية.

تلك الفوضى، هي ما أطلقت عليه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس خلال ذروة حرب إسرائيل على لبنان "الشرق الأوسط الجديد"، ورغم أنه كان عنيفاً وتنافسياً مفرطاً، لكن من الناحية الهيكلية هو مشابه تماماً لما هو عليه الشرق الأوسط اليوم.

فمن جهة، كان هناك ما أسماه المسؤولون الأمريكيون "محور المعتدلين"، والذي شمل إسرائيل ومعظم الدول العربية تحت المظلة الأمنية الأمريكية، في مقابل "محور المقاومة" الذي شمل إيران وسورية والجهات الفاعلة غير الحكومية مثل حماس وحزب الله. وغالباً ما يتم تجاهل حقيقة أن وسائل الإعلام المملوكة للسعودية دعمت في البداية هجوم إسرائيل عام 2006 على حزب الله، بسبب كراهيتها للحركة الشيعية المدعومة من إيران، إلى أن أجبرها رد عام معادٍ على تغيير خطها التحريري. فيما قادت عدم شعبية التدخل الأمريكي، مثل الحروب في العراق وأفغانستان، إلى تعظيم مكاسب تركيا وقطر السياسية، من خلال التصرف كدول متأرجحة الموقف، متخذة مواقف أكثر انسجاماً مع الرأي العام العربي بشكل عام.

بدوره، قدّم الرئيس باراك أوباما، رؤية مختلفة حقاً للنظام الإقليمي، تستند إلى خلق توازن قوى مستقر وقابل للتطبيق بين إيران وجيرانها، من خلال الدبلوماسية النووية، وتقليص الوجود العسكري الأمريكي. لكن إسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة، جميعها، عارضت عملياً كل ما حاولت إدارة أوباما تطبيقه، بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني، ونظروا إلى مشروع أوباما على أنه النقيض لحالة الازدهار التي تشهدها دولهم في تلك الآونة.

لم ترغب دول الخليج العربي مشاركة المنطقة مع إيران (كما اقترح أوباما)، ولم تكن راغبة فيما اعتبرته أفكار أوباما الهرطقية حول تبني الديمقراطية وانتفاضات الربيع العربي. في الوقت نفسه، عارض القادة الإسرائيليون أفكار أوباما حول استئناف مفاوضات السلام التي من شأنها أن تعمل على إنشاء دولة فلسطينية، بل وعارضوا بشكل أكبر فكرة أن حل الدولتين سيكون ضرورياً لإقامة علاقات مع الدول العربية. كما أثبتت إيران أيضاً أنها غير راغبة في تعديل سياساتها الإقليمية بشكل هادف والتوقف عن استخدام وكلاء للقتال في أماكن مثل العراق وسورية واليمن بعد توقيع الاتفاق النووي. جميع هذه المواقف، أدت هذا إلى تقويض جهود أوباما في صياغة نظام إقليمي جديد.

وهذا يفسر سبب ترحيب إسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة –مثل العديد من القادة العرب الآخرين– بعودة إدارة ترامب إلى نموذج بوش الابن: "الشرق الأوسط الجديد". حيث تبنى ترامب وجهات نظرهم على أنها وجهة نظره هو، وتوقف عن الضغط على الدول العربية بشأن سجلاتها الحقوقية، أو دفعها لحل القضية الفلسطينية. كما تخلت إدارته عن الاتفاق النووي الإيراني، وواصلت بدلاً من ذلك ما وصفته بحملة "الضغط الأقصى" على إيران. لكن مرة أخرى، جاءت محاولات فرض نظام إقليمي بنتائج عكسية، إذ شجع احتضانه الشديد لهذه الدول العربية وإسرائيل على أسوأ غرائز تلك الحكومات، بما في ذلك التدخل العدواني الذي أدى بشكل حتمي إلى تسريع الحروب الأهلية وفشل الدولة في جميع أنحاء المنطقة، من اليمن إلى ليبيا وسورية. وأدى القمع المتصاعد داخل تلك الدول، إلى زيادة عدم الاستقرار الداخلي وخطر تجدد الانتفاضات، بينما أدى تسارع سياسة إسرائيل في مصادرة الأراضي الفلسطينية إلى حدوث أزمات متكررة.

كما ثبت أن تبني ترامب لنهج "الشرق الأوسط الجديد" له حدود، وهو ما أثار استياء الحلفاء الإقليمين. وخصوصاً مع رفض ترامب الرد على إيران بعد هجومها غير المسبوق على منشأتين نفطيتين رئيسيتين داخل السعودية عام 2019، وأشار ذلك إلى أن الشرق الأوسط بات مسألة تقع مسؤوليتها على حكمة قادة المنطقة. كان هذا بمثابة إثبات بأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على العلاقة المتينة بالإدارة الأمريكية للرد عسكرياً على مثل هذا الهجوم العدواني، فهل يمكن الوثوق بأي ضمانات أمنية أمريكية؟

لا أحاديث منمقة بعد الآن

يُظهر مفهوم بايدن للمنطقة أن هذه الرؤية للنظام الإقليمي ما تزال قائمة بين قادة المنطقة وفي دوائر السياسة في واشنطن، على الرغم من كل الصراع والبؤس الإنساني الذي ولّدته. لقد تكيفت الأنظمة العربية بشكل فعال في مواجهة مطالب واشنطن، وأثبتت فعاليتها في صد أي جهود أمريكية لتغيير السياسات. ورغم أن أعضاء فريق بايدن هم –في غالبهم– تمت صناعتهم من قبل إدارة كلينتون، ويعتقدون أنهم تعلموا الدروس الصحيحة من سنوات أوباما وترامب، لكن من المفارقة أن الشرق الأوسط الذي يأملون في تصميمه، يشبه بدرجة أكبر النظام الإقليمي الذي حاوله الرئيس جورج دبليو بوش الوصول إليه.

ولعل الفارق بين نموذج بايدن عن نموذج بوش الابن، هو ما تخلى عنه بايدن: "أجندة الحرية". ربما يكون بوش قد تخلى عن أفكار الترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط بمجرد فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، لكن خطاب إدارته حول التغيير الديمقراطي في المنطقة، قدّم على الأقل بعض الرؤية الإيجابية للنظام الإقليمي. في المقابل، فإن بايدن، في رحلته الأخيرة إلى السعودية، تخلى عن ذلك تماماً. وهذا ما يمكن اعتباره مفهوم بايدن لإدارة تريد إصلاح العلاقات مع القادة العرب وتجنب أي شيء قد يثير استعداءهم. لكن لها تكاليف حقيقية يتم التضحية بها.

كانت الأوتوقراطيات العربية الملاط الذي ربط النظام الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة خلال عقدي التسعينيات والعقد الأول من هذا القرن. فيما أدت الانتفاضات العربية عام 2011 إلى تفكيك هذا الرابط بطريقة لم يتم استيعابها كاملة بعد. ولم يتم إنتاج تحولات ديمقراطية مستدامة في أي مكان في العالم العربي، فيما حسم الانقلاب الرئاسي في تونس في يوليو/تموز 2021 مصير واحدة من التجارب القليلة التي ظهرت.

ويسعى الأوتوقراطيون العرب اليوم، إلى إقناع واشنطن، بأنهم قد استعادوا النظام القديم كاملاً، وأن الديمقراطية أصبحت ملفاً غير قابلة للنقاش، وأنهم استعادوا سيطرتهم بشكل حازم. في حين أن المؤشرات الاقتصادية الكئيبة في معظم المنطقة، والتي تفاقمت بسبب كوفيد -19 وحرب روسيا في أوكرانيا، والانفجارات المتكررة للحشود الشعبية في أماكن غير متوقعة مثل الجزائر والعراق ولبنان والسودان، تشير إلى أن تصوراتهم هذه ما هي إلا تصورات مضللة.

عالم مختلف

وبغض النظر عن احتمالية اندلاع انتفاضات شعبية جديدة، تبدو المنطقة اليوم مختلفة تماماً عن تلك المرحلة السابقة للنظام الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة. إذ أصبح الشرق الأوسط متعدد الأقطاب داخلياً، وتحولت مراكز القوى العربية عن المناطق التقليدية في قلب العالم العربي (بلاد الشام ومصر) باتجاه دول الخليج العربي، واشتركت دول غير عربية مثل إسرائيل وإيران وتركيا بشكل متزايد في معادلات القوة هذه. بينما أدى انعدام أمن النظام –بشكل وجودي– أعقاب صدمة عام 2011، إلى جانب انتشار الدول الفاشلة والحروب الأهلية، إلى تغيير منطق التدخل وتغيير ميزان القوى في المنطقة. بينما أدى رفض أوباما التدخل المباشر في سورية، ورفض ترامب الرد على الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية السعودية، وانسحاب بايدن من أفغانستان، إلى تغيير وجهة نظرة القادة العرب في الولايات المتحدة كضامن للأمن في المنطقة.

وعليه، لا يمكن اعتبار الفترة الحالية، فترة هيمنة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. لكن هذا لا يعني أن هناك ما يشبه القطبية الثنائية الجديدة أو حتى التعددية القطبية في العالم. إذ لطالما كانت روسيا مُفسِدَة أكثر من كونها قطباً منافساً لقوة الولايات المتحدة، فيما تستهلكها حالياً حربها في أوكرانيا. وبدروها، لم تقدّم الصين بعدُ محاولة لترجمة وجودها الاقتصادي المتنامي بسرعة، إلى نفوذ سياسي أو عسكري، وفي الغالب، تشارك الصين الولايات المتحدة المصالح الأساسية مثل الحفاظ على تدفق النفط من الخليج.

ولكن حتى مع عدم وجود منافس حقيقي، فإن الولايات المتحدة، ببساطة، لا تملك الموارد أو القدرات السياسية للعب دور المهيمن في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، لم تعد القوى الإقليمية تعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع أو ستعمل عسكرياً للدفاع عنها. إذ علّمت الانتفاضات العربية هؤلاء القادة الأوتوقراطيين أن واشنطن لا تستطيع ضمان بقاء الأنظمة التي تعمل من أجل المصالح الأمريكية. وعليه لا يمكن اعتبار مواقفهم القومية، وشكواهم المتزايدة من تخلي واشنطن، أنها مجرد موقف مساومة تهدف إلى تأمين المزيد من الأسلحة الأمريكية والدعم السياسي. بل مواقف هي تعكس القدرات المتزايدة للدول العربية ومشاعرها العميقة بعدم الأمان، ولن تثمر المحاولة غير الفعالة لطمأنة هذه الدول، فشكوكهم عميقة للغاية، في وقت يبدو فيه أن القدرات الأمريكية والإرادة السياسية غير كافية بشكل واضح.

يبدو هذا المشهد سيئاً، لكن لا يجب أن يكون كذلك. فبدلاً من محاولة إعادة بناء نظام تآكلت أساساته بشكل لا يمكن إصلاحه، فإن النهج الأفضل هو تشجيع التحركات التي تتخذها الدول بمفردها لتهدئة التوتر الإقليمي في غياب القيادة الأمريكية.

فخلال العام الماضي، أعادت دولة الإمارات بناء علاقاتها مع قطر وتركيا، فيما سرى وقف إطلاق النار في ليبيا واليمن، وعقدت السعودية محادثات أولية مع إيران. لذا فإن تحركات الولايات المتحدة لبناء جبهة موحدة ضد إيران –تصعيد مبيعات الأسلحة وإعادة تأكيد الضمانات الأمنية–، يمكن أن تكون ذات نتائج عكسية للغاية لهذه الجهود المحلية. فكلما تحركت واشنطن لتوسيع التزاماتها العسكرية والسياسية لقيادة نظام إقليمي جديد، كان من المرجح أن تصبح المنطقة أقل استقراراً.

تعاني المنطقة من اضطراب عميق منذ عام 2011، وتعتبر مشاكلها كثيرة. لكن كيفية إعادة بناء نظامها الإقليمي له عواقب وخيمة، وستسهم مفاهيم النظام القديمة بسرعة في مزيد من الفشل. إذ أصبح الخليج اليوم، منطقة أكثر استقلالية، وأصبحت دوله العربية مستعدة وقادرة على التصرف دون اعتبار لقوة عظمى راعية لهم.

لكن خارج عدد قليل من دول الخليج الثرية، تعد المنطقة أيضاً مزيجاً من العمليات العسكرية ومكاناً بالكاد يستطيع فيه الأوتوقراطيون التمسك بالسلطة في مواجهة مشكلات اقتصادية هائلة ومتفاقمة. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الأخير، استمرت الصراعات في ليبيا وسورية واليمن في الاشتعال، ويمكن أن تشتعل في أي وقت. فيما يسعى الحكام الأوتوقراطيون والملوك في جميع أنحاء المنطقة لترويج فكرة الاستقرار واستعادة الحالة الطبيعية، لكن واقع الظروف الاقتصادية والسياسية على حد سواء اليوم، أسوأ مما كان عليه عشية انتفاضات 2011.

كما أنه في ظل غياب أي أمل في حل الدولتين أو أي قيود دولية جادة على الاحتلال الإسرائيلي، فإن توسع إسرائيل المستمر في الضفة الغربية والحصار المستمر لغزة يمكن أن يؤدي إلى أزمة أخرى في أية لحظة.

بدورها، فإن الولايات المتحدة نفسها في حالة من الفوضى، ويستنزفها الاستقطاب والتنافس السياسي الداخلي، فيما تخلت إلى حد كبير، حتى عن التظاهر، بتعزيز الديمقراطية أو حقوق الإنسان.

وفيما يجادل المدافعون في إسرائيل والخليج بأن اتفاقيات أبراهام توفر رؤية للمنطقة يمكن بناء نظام حولها، لكن كل الأدلة تشير إلى أن الجمهور العربي يرفض بأغلبية ساحقة فكرة التطبيع مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية. ما يعني بناء نظام إقليمي يعتمد على أنظمة أوتوقراطية لقمع الرأي العام بدلاً من بناء نظام تحكمه الشرعية خارج القصور، لن يكون مستقراً أو وثابتاً.

سيكون من السخرية حقًا، إن انتهى هذا النظام الإقليمي كما انتهى النظام الإقليمي لكلينتون في التسعينيات، عبر حرب غير ضرورية وكارثية. إذ أدى انسحاب ترامب أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 إلى تقويض جهود أوباما لبناء نظام بديل، ولم يستطع بايدن التغلب على التداعيات السلبية لذلك. ومع طي الاتفاق النووي الإيراني، بات من السهل جداً تصور الانزلاق نحو مشروع أمريكي يهدف إلى شن حرب لتغيير النظام في إيران. من المؤكد أن بايدن تجنب مناقشة استخدام القوة ضد إيران، كما أن انسحابه من أفغانستان يعطي بعض المصداقية لتصميمه على تجنب حرب أخرى واسعة النطاق، لكن الضغط لاتخاذ إجراء حاسم سيزداد مع تضييق الخيارات إلى: قبول إيران نووية، أو العمل عسكرياً لمنعها. إن المسار الذي يسلكه بايدن لإعادة بناء النظام الإقليمي يجعل هذه النتيجة الكارثية أكثر احتمالية.

الكاتب: البروفيسور مارك لينش، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن

المترجم: د. عبد القادر نعناع، باحث وأكاديمي مختص بالشرق الأوسط والعلاقات الدولية.

للاطلاع على النص الأصلي، انظر:

Marc Lynch, "The New Old Middle Eastern Order: Biden’s Trip Shows Why Washington Is Still Getting the Region Wrong", Foreign Affairs, July 26, 2022:

https://www.foreignaffairs.com/united-states/new-old-middle-eastern-order

Peace in the MENA Remains a Tall Order (Key Points)

Thu, 04 Aug 2022 09:18:55 GMT

The Arab opposition squandered a crucial opportunity to transition their countries towards democracy over the past decade. They were characterized by corruption, failure, authoritarianism, a lack of political programs, and an inability to present themselves as a convincing alternative to the populace or international supporters.

Concurrently, the Syrian crisis has emerged as the most severe crisis in the MENA region, with foreign-armed forces clashing, various armed non-state actors operating, and Syria enduring one of the world's most dire humanitarian crises.

Achieving peace in the MENA region necessitates initiating peace in Syria. The international community, along with international law scholars and human rights advocates, has diligently worked to establish laws prohibiting governments from using violence against their citizens and permitting international intervention to protect civilians. The Responsibility to Protect (R2P) doctrine was established specifically for this purpose, legitimizing international intervention to safeguard civilians.

However, the Syrian case has demonstrated the ineffectiveness of enforcing this rule over the last decade. This scenario calls for both practical and theoretical evaluations, as the Syrian situation still demands an immediate and lasting international solution.

The events in Syria have the potential to be replicated in numerous Arab countries, leading to a proliferation of failed states in the MENA region. Failed states such as Syria, Iraq, Libya, Somalia, Lebanon, and Yemen pave the way for increased foreign intervention and the proliferation of non-state actors, thereby threatening the future stability of the MENA region. Theoretical models suggest that the impacts of state failure extend up to a radius of 800 km and persist for more than 50 years.

The Global Peace Index 2022 edition confirms that the problem encompasses the Arab Peninsula, Egypt, and the MENA region as a whole. Many of these failed states (marked in red) are likely to remain in their current condition for decades, thereby exporting their problems to neighboring countries or inviting external powers to intervene. Addressing this issue is a top priority for Egypt, Saudi Arabia, and the UAE to secure their future.

To achieve any semblance of peace in the Middle East, Iran must first be expelled from the region. True peace cannot be envisioned otherwise. This mission falls upon Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Egypt. Other regional powers, preoccupied with their own agendas and interests with Iran, have shown little concern.

With the decline of Arab influence in the MENA region in favor of Iran (primarily) and Turkey, the lebensraum (Syria, Iraq, Lebanon, Yemen, and Libya) has become a battleground of failed states, rife with danger and occupied by regional powers. This lebensraum has now become the target of other powers, which are attempting to expand their influence into additional Arab territories, such as Iran's ambitions towards Jordan.

While Saudi Arabia and Egypt are geographically closer to these failed states, the UAE remains a safe haven, distant from the region's turmoil. The UAE has significant opportunities, positioning itself as the most active Arab actor in the short term. However, it must elevate its political methods and tools to a regional level. This can be achieved by leveraging the continuous strategic vacuum in the region.

Arab countries now have limited options. The most crucial is to resume their original roles as soon as possible.

Meanwhile, eliminating the first generation of al-Qaeda leadership is an effective method to weaken its structure. However, this alone is insufficient. Al-Qaeda can easily appoint new leaders. The organization thrives on an appealing ideology, which, due to structural factors, finds its primary audience in the vast MENA region and Africa.

If global powers are serious about counterterrorism, they must address the underlying factors: tyranny, injustice, state failure, hopelessness, and ignorance of foreign interventions. These factors have created an environment conducive to populist rhetoric, which has evolved into various forms of extremism, including al-Qaeda. If these factors persist, a new wave of terrorism can be expected.

To achieve long-term peace in the MENA region, it is essential to contain the destructive forces, which include:

- Regimes that have failed criminally.

- Foreign intervening (occupying) powers.

- Ineffective oppositions.

- Cross-border militias.

- Terrorism.

- Populist parties.

The region is predominantly under threat, providing an ideal environment for extremism, alongside a sharp decline in resources, opportunities, and environmental conditions.

Finally, the MENA region requires a "risk index" based on regional priorities to predict the impacts of:

Global warming.
Terrorism.
Popular movements.
Foreign interventions.
Non-state actors.
Economic trends.
Ethnic and sectarian disruptions.
Food and energy deficiencies.
Inter-state conflicts.

Dr. ABD ALQADER NANAA

A Traditional Game in the MENA

Tue, 02 Aug 2022 09:42:14 GMT

Great powers, regional powers, local powers, and non-state actors are all engaging in a traditional game with new rules in the MENA region. As a new decade of traditional competition unfolds, all of these actors—particularly the United States, Russia, Turkey, and Iran—are operating within the same strategic vacuum created by the failed states of the Middle East, where true realism can be observed.

Recently, a summit in Tehran aimed to mitigate the tripartite competition in the Levant among Russia, Iran, and Turkey. This summit was a precursor to facilitating a new phase in their pursuit of interests in various fields, employing both soft and hard power, with the Levant serving as their battleground.

In understanding this traditional competition, it is evident that foreign powers' strategies in the MENA region have relied on proxy wars conducted through local agents, including corrupt totalitarian regimes, sectarian militias, armed mercenaries, and ideological cultural influences, with minimal direct military interventions.

These powers are unable to fully control their proxies, thus allowing them to operate freely within local failed societies, with the stipulation that they do not target other competing powers.

In the absence of real opportunities for life and stability, gun culture has proliferated, posing a significant threat to the region's future.

Therefore, Russia, Iran, and Turkey utilized the summit to establish boundaries among their spheres of influence in the Levant, using the local population as a shield to safeguard their interests. Consequently, one aspect of their competition centers on attracting support from the local populace in this regard.

Dr. ABD ALQADER NANAA

حول المشروع التركي في "العودة الطوعية" للسوريين

Sat, 21 May 2022 09:48:14 GMT

هناك إشكاليات كثيرة في الطرح هذا، فأولاً هناك إشكالية مفاهيمية، من خلال إكراه السوريين على العودة بطرق عدة، أحدثها ما يسمى "العودة الطوعية"، المتمثلة بتضييق المجال التركي أمامهم، وإيقاف أوراقهم القانونية وملاحقتهم في أعمالهم ومنازلهم، وصولاً إلى تعريض حياتهم ومصالحهم للخطر بشكل مستمر، ثم الإكراه القسري على العودة، هذه ليست عملية طوعية البتة، من حيث المفهوم.

ثم إن العودة الطوعية تكون عودة إلى الوطن الأم بعد حدوث استقرار سياسي فيه، أو خلق مبادرات دولية وعملية سياسية متكاملة، أما عملية بناء مجمعات اسمنتية على عجل، أشبه بالمعتقلات، هي عملية نقل السكان إلى مخيمات من نوع جديد، ووضعهم تحت سلطة غير شرعية، تأتمر بأوامر الاستخبارات التركية، وليست سلطة محلية شرعية نابعة من عملية سياسية.

هي بالتأكيد عملية بالغة الضرر على ملايين السوريين، وفي حال تنفيذها، ستقود إلى اضطرابات اجتماعية جديدة، قد توصل إلى مرحلة انفجارات اجتماعية أمنية واقتصادية وسياسية داخل تلك التجمعات السكنية الجديدة، ستطال الجانب التركي حتماً، المتحكم بإدارة تلك المناطق.

عدا عن أن هذه العملية، هي بالأساس مصممة للتخلص من أكبر قدر من السوريين المقيميين في تركيا، عوضاً عن السعي لإيجاد قوانين ناظمة لهذا الوجود وحامية له، هي عملية مناكفة سياسية، لم تقدم عليها الحكومة التركية، إلا عندما أدركت أنها في موقف بالغ الحرج انتخابياً، ونتيجة إخفاقات اقتصادية لم تستطع معالجتها إلا من خلال تحميلها إلى السوريين.

السوريون في تركيا، هم مصدر دخل كبير لتركيا، على عدة مستويات، سواء من خلال الدعم الدولي للحكومة التركية كونها تستضيف السوريين، أو عبر استثمارات السوريين الخاصة، أو كونهم عمالة رخيصة للغاية تقلل من تكاليف الإنتاج التركي، أو نتيجة المنح الأوروبية والعربية التي تصل إليهم، أو نتيجة التمويلات السياسية التي تتدفق على المؤسسات السورية، أو نتيجة الحوالات العائلية الداعمة لوجود أقاربهم في تركيا، أو نتيجة استثمارات عربية أتت بالأساس لتواكب الحضور السوري في تركيا.

تعلم الحكومة التركية ذلك جيداً، لكنها في مفاضلة صعبة بين الانتخابات وبين المنافع الاقتصادية، لذا تفضل كسب الانتخابات عبر المدخل السوري، ولو كان هذا المكسب غير إنساني وغير نفعي اقتصادياً.

كان بإمكان الحكومة عبر عقد من الزمن، صياغة قوانين ناظمة للوجود السوري، تمنع استغلالهم كورقة انتخابية ضاغطة، لكنها فضلت استخدامهم هي بدورها في ذلك، ما دفعها إلى مثل هذه الطروحات اليوم.

هذا يؤثر سلباً في كل السوريين في تركيا، حيث أنه يخلق حالة عامة من الإحساس بالقلق من عدم الاستقرار النفسي والمادي، ويخلق اضطرابات نفسية تدفعهم للبحث عن مخارج نحو هجرة غير شرعية مهما كانت تكلفتها، عدا عن أنه يجعلهم في حالة قلق دائم من تعرضهم للاعتداء، وخوفهم من فقدان ممتلكاتهم التي عملوا على بنائها خلال عقد من الزمن.

العودة الطوعية، هي تلك التي تكون نتيجة عملية سياسية تقود إلى حل لأزمة مستعصية، تضمن أمن وسلامة الجميع، ونقل جميع ممتلكاتهم، وعودتهم إلى منازلهم التي خرجوا منها، والعيش في ظل سلطة شرعية تمثلهم هم وحدهم، وبضمانات أمنية حقيقية، وليست أبداً ما يتم تروجيه من طرف واحد إكراهاً، ودون أية ضمانات.

د. عبد القادر نعناع

أكاديمي وباحث في العلاقات الدولية

موقع: الحل نت

الثقل السوري في النزاع الغربي-الروسي (عنب بلدي)

Tue, 05 Apr 2022 05:00:28 GMT

يجب الحذر عند المقارنة بين سورية وأوكرانيا، سواء بالنسبة لروسيا أو بالنسبة للغرب، أو حتى بالنسبة لنا.

أما بالنسبة للغرب وروسيا، فأوكرانيا تمثل تهديداً وجودياً لكلا الطرفين، بمعنى أنها تمثل الأولوية العليا التي تهدد وجود الدول ذاتها، وهنا ستكون الأدوات أكثر حدة في المواجهة، وبالتالي أكثر حسماً قدر الإمكان.

أما سورية، فهي بالنسبة للطرفين، ذات بعد مصلحي وأمني، غير وجودي، أي أن ما يجري في سورية لا يهدد وجود روسيا أو الغرب، بل هل تهديد للمصالح والأمن أو تثقيل لهما بشكل مباشر أو غير مباشر.

بالنسبة لنا، هذا يساعدنا في تقييم مكانتنا في ميزان المصالح الدولية، لكن هذه المكانة ستختلف قليلاً مع اندلاع النزاع في أوكرانيا، حيث ربما نكون قريباً إحدى ساحات النزاع الغربي-الروسي الهامشية، إلى جانب ليبيا وإفريقيا جنوب الصحراء (مالي خصوصاً). وعليه قد يمتد الاشتباك الغربي-الروسي إلى هذه الساحات، بهدف ضغط طرف على آخر، أو إشغال طرف بملفات مصلحية وأمنية فرعية.

أي أن إعادة فتح الجبهات في سورية في مواجهة روسيا أو إيران -رغم ما بين الطرفين من اختلاف- هو شأن دولي اليوم، وليس شأناً محلياً، وإن كان هناك قوى محدودة ترغب بفتح تلك الجبهات، إلا أنها بالأساس مضبوطة دولياً، وباتفاقيات بين الدول المتدخلة في سورية. وعليه قد نشهد مثل ذلك، في حال توفر إرادة دولية لمواجهة روسيا في سورية، عبر الأدوات المحلية (الحرب بالوكالة)، بهدف الضغط على روسيا.

لكن أيضاً، هذا يرتب تهديدات أخرى، إذ قد تعمد بعض الأطراف الدولية إلى التنسيق مع نظام الأسد نفسه، للعمل ضد المصالح الروسية في سورية، أي إقناع الأسد بالتخلي عن روسيا، اعتقاداً أن لنظام الأسد قدرة على إحداث تغيير في المشهد السوري، من خلال نقض الاتفاقيات مع روسيا، مقابل رفع بعض العقوبات.

ما يدفع إلى طرح سيناريو هذا التنسيق، أنه أقل كلفة من سيناريو التسليح وفتح جبهات مع الروس في سورية. وإن كان هذا الخيار اليوم ضعيف الاحتمال، لكنه يبقى خياراً قائماً، وخصوصاً مع تغير موقف الولايات المتحدة من فنزويلا وإيران.

د. عبد القادر نعناع

مداخلة لصحيفة عنب بلدي

روسيا وسورية (نون بوست)

Mon, 04 Apr 2022 05:03:51 GMT

تسعى الولايات المتحدة خصوصاً، والدول الغربية، إلى توسيع دائرة مواجهة روسيا، لتشمل ساحات عدة، أبرزها الساحة السورية (قانونياً وإعلامياً وسياسياً حتى الآن). هذا يخلق أمامنا فرصة مهمة للتشبيك مع القضية الأوكرانية في الساحات الدولية، وبالتالي الاستفادة من التوظيف السياسي لقضيتنا، في الحصول على مكاسب يمكن البناء عليها.

لكن هناك محاذير يجب أخذها بعين الاعتبار، أولها أن استخدام قضيتنا هو استخدام سياسي/مصلحي، وليس له ذات البعد الأمني/الوجودي الذي يهدد أوروبا، وهذا ليس إشكالاً إن استطعنا الاستفادة من ذلك.

أما ثانيها، فهو متعلق بنا، حيث أن هذا يمنحنا فرصة لم نكن نتوقع حصولها، وعليه فإن سوء استغلالنا لهذه الفرصة، سيكون له ارتدادات بالغة السوء علينا، لناحية وسم المعارضة السورية بأنها فاشلة رغم كل الظروف التي خدمتها. وعليه نحن مطالبون ببناء برنامج عمل جديد كلياً وبالغ الاستعجال، ومتسق مع التوجهات الدولية لعزل روسيا وحلفائها.

أما ثالثها، فهو الارتداد المصلحي في الموقف الغربي/الأمريكي. وهنا نعني أن هناك تغيرات هائلة تقع في الشرق الأوسط حالياً، لناحية إعادة خلق ترتيبات إقليمية جديدة، هي نتيجة للاتفاق النووي مع إيران (المتوقع خلال فترة قصيرة)، حيث ستكون إيران دولة مارقة مع تمويلات كبيرة، وذراع عسكري (الحرس الثوري) ليس على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وبتمويل واسع (عائدات النفط الجديدة).

هذا المتغير ناجم عن الحرب على أوكرانيا، وقد يخلق لنا معضلة كبيرة في سورية، إن لم يكن هناك استدراك مبكر للتحضير لمواجهته.

عدا عن خطورة انكفاء الولايات المتحدة عن مقاطعة الدولة المارقة "إيران وفنزويلا" بهدف إعادتها إلى السوق النفطية الدولية، حيث يشكل لنا هذا تحذيراً من انكفاء الولايات المتحدة عن خطابها التصعيدي الأخير تجاه الأسد، في مرحلة ما، والعودة نحو بغية استقطابه بعيداً عن روسيا، في حال لم نستطع التشبيك مع الولايات المتحدة.

النقطة الأخيرة، أن روسيا باتت شبه معزولة دولياً، وتتعرض لانتكاسة عالمية في سمعتها كقوة كبرى، هذا يخدمنا في حال قررنا نقض ما ترتب على اتفاق أستانا سياسياً وعسكرياً، وسنجد كثيراً من الداعمين لنا في هذا النقض.

إذاً، نحن مطالبون بتكثيف برنامج عملنا على الأصعدة: الذاتية، والأمريكية، وفي مواجهة إيران وروسيا. للاستفادة مما تقدمه لنا الفرصة الدولية الناجمة عن اضطراب النظام الدولي ككل.

د. عبد القادر نعناع

مداخلة لموقع نون بوست

مخاطر الترحيب بإيران المارقة

Fri, 18 Mar 2022 03:46:02 GMT

شكلت الحرب الروسية على أوكرانيا، تداعيات دولية واسعة، دفعت إلى تغييرات في السياسات الدولية ذاتها. إذ تراجع بعض أهم حلفاء الولايات المتحدة عن تأييد الموقف الأمريكي الصارم تجاه العدوان الروسي، وفضلوا الاحتفاظ بمسافة تضمن مصالحهم لدى الطرفين، كما فعلت الهند وباكستان وتركيا، بل وحتى دول الخليج المحسوبة تقليدياً بأنها حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لم تُبدِ اندفاعاً كبيراً نحو تأييد الصرامة الأمريكية تجاه روسيا.

تتسع المتغيرات الدولية التي نشهدها، سواء على مستوى التداعيات الأمنية، التي قد تقودنا إلى ما يخشاه الجميع من حرب عالمية ثالثة، نتيجة سوء فهم أو تقدير لبعض السلوكيات والرسائل السياسية، أو نتيجة تهور لبعض المسؤولين، وتحديداً الروس. ويضاف إلى ذلك تداعيات اقتصادية من المتوقع أن تزداد حدة كلما طالت الحرب الروسية على أوكرانيا، وتشمل هذه التداعيات مسائل الغذاء والطاقة والعمالة والأجور والاستهلاك العالمي، وسواها.

لكن أحد أبرز التداعيات الأمنية-الاقتصادية، كان انفتاح الغرب على الدول المارقة Rogue States، وهو مصطلح صممته الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة، لوصف مجموعة من الدول المتمردة على البنية والترتيبات الدولية، وتشمل بالخصوص كوريا الشمالية وإيران وسورية وفنزويلا، وسواها.

حيث أدت الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مع قلق دولي مشترك، من أن تقوم روسيا باستخدام مصادر الطاقة كتهديد لفرض شروطها على أوروبا، أو أن يستمر استخدام عائدات تلك المصادر في تمويل الحرب الروسية، أو أن يقوم الغرب بفرض عقوبات واسعة على تلك المصادر في ظل عدم القدرة على توفير مصادر بديلة. هذه الاحتمالات تعني حتمياً ارتفاعاً هائلاً في أسعار مصادر الطاقة (النفط والغاز تحديداً)، يؤدي إلى شلل الاقتصاد العالمي بأسره.

وإن كانت الجهود الدولية حتى الآن قادرة على كبح الارتفاع الذي قارب 140 دولار للبرميل الواحد، وإعادته إلى ما دون 100 دولار (حتى تاريخ هذه المقالة)، عبر إقناع بعض المنتجين بزيادة إنتاجهم، والاستمرار في الاعتماد على المصادر الروسية، وسحب المخزون الاستراتيجي الأمريكي، إلا أن هذا الضبط لا يمكن الاعتماد عليه طويلاً، فيما تشير المصادر الغربية إلى احتمال اقتراب سعر البرميل من 200 دولار، بينما تهدد روسيا برفع السعر إلى حدود 300 دولار للبرميل الواحد.

هذه المتغيرات بالغ الأهمية والاضطراب، خلقت قلقاً اقتصادياً عالمياً، من انهيار شبيه بالانهيار الاقتصادي بين الحربين العالميتين، وخصوصاً أن العالم غير مستعد بعد للاستغناء عن المصادر الكربونية من جهة، فيما يحتاج إلى سنوات من إنشاءات البنى التحتية حتى يكون قادراً على استغلال الاكتشافات الجديدة في المتوسط والأطلسي.

هذا ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى إعادة ترتيب سياستهما الدولية تجاه الدول المارقة (إيران، وفنزويلا)، والسعي لإعادتها إلى سوق النفط الدولية، بهدف كبح الارتفاع الحاد في أسعار النفط، عبر ضخ ملايين البراميل التي تعوض عن النفط الروسي.

لذا يبذل الغرب جهوداً مكثفة لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران، وعلى ما يبدو أن إيران استطاعت تمرير كثير من شروطها فيما يتعلق بالعقوبات أو فيما يتعلق بالهيمنة الإقليمية وبرامج التسلح الإيرانية، إدراكاً منها لأهمية اللحظة التاريخية-الاقتصادية، التي خلقها العدوان الروسي على أوكرانيا. بل واستطاعت روسيا هي الأخرى تمرير شروطها بالحصول على استثناءات من العقوبات الغربية تجاه علاقاتها الاقتصادية والعسكرية والنووية مع إيران، بهدف الحصول على موافقها بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.

لكن تداعيات هذا الاتفاق، وفي هذا الوقت، وبهذا الشكل، تشير إلى كثير من المخاطر التي يفترض على دول المنطقة أخذها بعين الاعتبار:

أولها: أن الاعتقاد بإمكانية تعويض الخسائر المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط عام 2020، يبدو غير مأمول منه، وذلك في حال استعادة النفط الإيراني والفنزويلي، وربما الليبي.
ثانيها: أن القبول بإيران المارقة، دون أية قيود سياسية إقليمية، يعني السكوت عن مشروعها الإقليمي، وخصوصاً في شرق المتوسط، ما يعني إقراراً بها دولة مهيمنة إقليماً. (يحاول الغرب استجرار قبول دول الخليج عبر تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، دون إجراءات حقيقية لمواجهة الحوثي).
ثالثاً: أن رفع الحرس الثوري عن القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، يعني ترك المجال له لاستعادة دوره في داخل إيران وخارجها، عسكرياً واقتصادياً.
رابعاً: الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، يشكل دفعة قوية للاقتصاد الإيراني من جهة، ولمشروعها العسكري من جهة ثانية.

هذه المخاطر، تعني، أننا أمام مرحلة بالغة الخطورة، نشهد فيها دولة إيران المارقة، وهي مقبولة غربياً، ومزودة بكثير من الأموال (الشرعية كما وصفها البريطانيون)، ومهيمنة إقليمياً، وبذراع عسكري بالغ الضراوة، يعاد تسليحه بشكل واسع. وعليه فإن المشروع الإيراني سينطلق مرة أخرى من قاعدة أكثر قوة من لحظة الانطلاق السابقة عام 2011. وهنا ستكون وجهته دولاً جديدة في المنطقة العربية، لم تعد الولايات المتحدة ملتزمة بأمنها كما كانت.

بالأساس، لم تلتزم الولايات المتحدة بأمن دول الخليج، كما كان مفترضاً، واعتدت إيران بشكل مباشر أو عبر ميليشياتها الحوثية، أو عبر حزب الله، على أمن السعودية والإمارات والبحرين والكويت. ولا يبدو أنها ستكون ملتزمة بترتيبات أمنية تحمي هذه الدول، بعد توقيع اتفاق نووي مع إيران. فيما تركت سورية والعراق ولبنان واليمن ساحة للاشتغال الإيراني، طيلة العقد الماضي.

كما أن هذا الاتفاق النووي، يأتي بعد أعوام من الاشتغال الإيراني السري على تطوير قدرات نووية عسكرية (بعد انسحاب ترامب من الاتفاق السابق)، وفي وقت ترجح فيه المصادر الأمريكية أن إيران اقتربت أو وصلت إلى نسبة التخصيب المطلوبة لصناعة قنبلة نووية، وأن إيران تتجه الآن إلى صناعة الحاوية (القنبلة) التي ستحمل الحشوة النووية. وهذا مصدر تهديد آخر، لعموم المنطقة، حيث أصبح في جوارنا جار نووي مارق ومقبول دولياً، بل ويتم تمويله من مدخرات مجمدة في الغرب ومبيعات نفط للغرب.

ربما يجادل بالبعض بأن الصورة ليست بهذه القتامة والخطورة، وخصوصاً أن قدرة إيران على التصدير لا تتجاوز اليوم 1.5 مليون برميل، فيما بنيتها التحتية متداعية، ويقبع غالبية الشعب الإيراني تحت خط الفقر. سنقبل بهذا الجدل مؤقتاً، حيث تدرك إيران أن اللحظة بالغة الأهمية، لذا قد نشهد استثمارات غربية في تطوير الإنتاج والتصدير الإيراني فيما يتعلق بالنفط.

لكن المشكلة تبقى قائمة فيما يتعلق بالبنى التحتية والاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأخرى، وهي مشكلة ذات شقين، الأول مرتبط بطبيعة القوانين الإيرانية المتصلبة التي لا تسمح بهذه الاستثمارات، وتُلحِق غالبيتها بمؤسسات الحرس الثوري، والشق الثاني متعلق بانعدام الثقة الغربية فيما يتعلق بالاستثمار في إيران (باستثناء موضوع الطاقة بالغ الإلحاح اليوم).

إن استطاعت إيران إدارة هذه المرحلة بشكل براغماتي، فسيكون لدينا جار عدواني بالغ الخطورة، لكن ما يزال هناك شك كبير في قدرة إيران على الاستفادة من المتغيرات الدولية، خصوصاً أن إيران غير معتادة وغير معنية على تشارك المكاسب مع قوى أخرى. هذا النمط قد يقيد قدرتها على الحراك الإقليمي. عدا عن أن كثيراً من القوى الإقليمية تشعر بالقلق من دور إيران القادم، وهو ما قد يدفع إلى بروز تكتل إقليمي يواجه إيران.

بصيغة أخرى، إعادة إيران المارقة إلى البيئة الدولية، يعني إطلاق تنافس/نزاع/صراع إقليمي في الشرق الأوسط، مكانه دول عربية، وضحاياه شعوب عربية.

أعتقد، أننا اليوم، بأمس الحاجة إلى إطلاق منظمة أمنية إقليمية، بأبعاد سياسية وعسكرية وأمينة واقتصادية وثقافية، حكومية ونخبوية معاً، لمواجهة إيران، بشكل مباشر وغير مباشر، دون الاعتماد على أية ضمانات دولية من أي من القوى الدولية المتنافسة. وأعتقد أن ما يساعد على ذلك، بروز تحولات حادة يشهدها النظام الدولي International Order، على مستوى إعادة إنتاج القطبية، وهي مرحلة بالغة السيولة والفراغات الاستراتيجية، تسمح للقوى الإقليمية بتثقيل دورها ومكانتها ومصالحها، وهنا نعتقد أن هذا الدور منوط بمصر والسعودية بالدرجة الأولى، مع الانفتاح على دول إقليمية ذات هموم أمنية مشتركة.

د. عبد القادر نعناع

منشور في مركز الخليج للدراسات الإيراني

رأي: القوة الحادة لدى روسيا والصين

Fri, 11 Mar 2022 09:54:16 GMT

hعتدنا في العلاقات الدولية، على وجود قوة صلبة (القوات العسكرية والاقتصاد)، وقوة ناعمة (كل ما يكسب العقول والقلوب)، وفق تصنيف جوزيف ناي.

لكن أطلق كل من Christopher Walker and Jessica Ludwig، مصطلحاً جديداً، هو القوة الحادة Sharp Power، ووجدا أنها تختلف عن القوة الناعمة، فهدفها لا يتعلق بكسب العقول والقلوب، بل بالتضليل الإعلامي وتشويه الرأي العام، وتخريب البيئات المستقرة، وتخريب البنى الإلكترونية، وتهديم البنى الديموقراطية.

أي بالضبط ما تقوم به روسيا والصين في أرجاء العالم.

يحتج البعض، بعدم قدرة روسيا على الحصول على نفوذ عالمي، كونها لا تمتلك قوة ناعمة، تجعل منها قائداً لشعوب أو حكومات. وهذا صحيح في التفكير التقليدي ما بعد الحرب الباردة (وحتى أثناء الحرب الباردة).

لكن روسيا والصين لهما نفوذ لدى شعوب وحكومات عديدة على امتداد العالم، قائم على:

حاجة الأنظمة الاستبدادية إلى داعم دولي ملتزم بدعمهم دون شروط وقيود سياسية وإنسانية، دعماً كاملاً (وهو ما لم تعد الولايات المتحدة توفره).
رفض كثير من الشعوب للسياسات الأمريكية خلال مرحلة السلام الأمريكي American Pax، أي مرحلة ما بعد الحرب الباردة (مناكفة الولايات المتحدة).

هذان العاملان، يعطيان لروسيا مساحة كبيرة للعمل، في دول الجنوب، عدا عن دعم التيارات الشعبوية في الغرب، إلى جانب بروز النزعة "البوتينية" في الغرب الديموقراطي.

ولنا في ما يجري اليوم في إفريقيا، أكبر مختبر دولي للسياسات الروسية.

د. عبد القادر نعناع

Ukraine Options: Highlights

Fri, 11 Mar 2022 03:13:34 GMT

Ukraine Options: Highlights

It does not appear that Putin will back down now, and he is eager to achieve his political and military objectives.
Negotiations in Turkey aimed at bringing the tank to the negotiating table or obtaining Russian demands at a lower cost.
Russia is completely unconcerned about its losses or the international sanctions imposed on it.
Russia will temporarily halt its invasion of Kyiv, imposition of its hegemony over Ukrainian sovereignty, and transformation of the government into a government in exile (resistance).
Then Putin may negotiate with the West rather than the Ukrainians.
This raises the prospect of Ukraine being divided into eastern and western parts.
Because Ukraine poses a significant security threat to the US, the US is eager to occupy Russia in Ukraine and turn Ukraine into Afghanistan, and has already allocated $14 billion.
This entails destroying Ukraine in order to demolish the emerging Russian Empire.
Because Ukraine poses a genuine existential threat to Europe, Europeans are terrified.
However, Europe is dispersed, unable to make decisions, and suffocated by Russian energy sources.
Europe will make scattered efforts to keep the war as limited as possible to Ukraine, while waiting for the Americans and Ukrainians to resolve the conflict.
If Russia prevails in Ukraine, Europe may be forced to make concessions to Russia.

Today, Ukrainians have two choices:

Continue the resistance or rely on the Americans, which risks destroying or dividing the country, resulting in tens of thousands of deaths, millions of displaced people, and the loss of the country's future.
Permanent cessation of resistance, which entails transforming Ukraine into a Russian enclave.
Perhaps it is now possible to take advantage of Turkey's role by making the following concessions:

Recognition of separatist republics in the East
Recognizing Moscow's control over Crimea (just Crimea).
Adoption of a constitution mandating Ukraine's neutrality and refusal to join NATO or the European Union (an alliance can be formed later between neutral countries in Europe).
Permitting the International Atomic Energy Agency to inspect all sites claimed by Russia to be the sites of chemical or nuclear tests.
Acceptance of Russian as a second language in areas where Russian is the majority language.

However, the following conditions must be met:

Military operations must be halted immediately.
All Russian forces must be withdrawn within ten days.
Russia's contribution to the country's reconstruction, as well as the payment of compensation to those who have been harmed and their families. (Within a maximum of two years.)
The signing of an international agreement in the presence of China, the United States, the European Union, and Turkey that guarantees Ukraine's security (within a maximum period of six months).

Concessions must not be made all at once, while Ukrainian conditions must be made all at once.
The other option would be to turn Ukraine into a battlefield between East and West, with the Ukrainian people suffering as a result.

Dr. ABD ALQADER NANAA

متغيرات شرق أوسطية: سياسات ملء الفراع الاستراتيجي

Mon, 28 Feb 2022 11:55:11 GMT

محاضرة/دراسة ألقيت في الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الموريتانية-نواكشوط بتاريخ 22 شباط/فبراير 2022

ملخص الدراسة:

تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر المناطق اضطراباً في العام، منذ مطلع القرن الحالي، نتيجة عوامل داخلية وأخرى إقليمية وثالثة دولية، دفعت بتلك المنطقة إلى أن تشهد مجموعة متغيرات باتت تشكل أحد معالم النظام الدولي القائم/قيد التغيير.

وإن كانت المنطقة الجغرافية لما يسمى بـ MENA، منطقة متسعة، فإننا سنكتفي بمنطقة الشرق الأوسط المتمثلة في المشرق والخليج العربيين وما يحيط بهما من قوى إقليمية متفاعلة ومؤثرة في هذه المنطقة، إلى جانب التوقف عند التنافس الدولي في مياه شرق المتوسط.

من المعلوم في أساسيات تحليل العلاقات الدولية، استخدام أطر التحليل الثلاثة: الدولي، الإقليمي، المحلي. ابتداءً من تحليل الإطار الدولي كونه الأيسر في فهمه، ثم نزولاً إلى الإقليمي فالمحلي، ولكننا سنفضل عوضاً عن ذلك، التنقل بين هذه الأطر الثلاثة حسب الحاجة التي تفرض ذاتها، حيث ساهمت المنطقة في استقرا النظام الدولي حيناً، وحيناً كانت انعكاساً لاضطراباته، وبيئة للمساهمة في عملية إعادة تشكيله، تلك العملية الجارية في السنوات الأخير، ونلحظ تداعياتها واضحة اليوم، في مناطق عدة من العالم.

ويمكن أن نطلق على المرحلة القائمة في هذه اللحظة الراهنة، مرحلة إعادة ترتيب الشرق الأوسط/، في ظل الانسحاب الأمريكي المتصاعد منه، لملء هذا الفراغ، لكن بأدوات جديدة. تتمثل في:

تقارب إسرائيلي-خليجي.
تقارب إسرائيلي-تركي.
تقارب إيراني-خليجي.
تقارب إيراني-أمريكي.
تنسيق مشترك تركي-روسي-إيراني.
تصالح خليجي-خليجي.
تقارب تركي/قطري-مصري.

ورغم هذه الأشكال الجديدة من الدبلوماسية، التي تسم مطلع العقد الحالي، إلا أننا نعتقد أنها بهدف رسم حدود المصالح بين هذه الدول فيما أسميناه مناطق الفراغ، بهدف تهدئة بعض الملفات الإقليمية المضطربة. لكن ذلك يترافق مع:

استمرار مقومات ظهور موجة جهادية جديدة (الظلم والطائفية والاستبداد والاحتلالات).
انهيار بنى تحتية انهياراً شبه شامل، ما يعني فقدان مقومات الاستقرار.
وجود ملايين النازحين واللاجئين في المنطقة وعلى حدودها، رافضين لإعادتهم قسرياً إلى بلدانهم، نتيجة عدم وجود تسويات سياسية تضمن أمنهم ومطالبهم وتطلعاتهم السياسية.
وجود قوى من غير الدولة، تنتشر على امتداد الشرق الأوسط.
استمرار وجود القوى الأجنبية داخل بعض الدول العربية، على شكل احتلالي استيطاني طويل الأمد.

ويترافق ذلك أيضاً، مع مرحلة بالغة الأهمية والخطورة على مستوى النظام الدولي، إذ يمكن القول إننا قد تجاوزنا مرحلة القطبية الأحادية لكننا لم نلج بعد مرحلة التعددية القطبية المفترضة. وهي مرحلة تخلق كثيراً من الفوضى على امتداد العالم، حيث تسعى القوى الكبرى أثناء تحولها إلى عظمى، إلى خلق فراغات والسعي لملئها بهدف تعظيم مكانتها وتثبيتها، بما يجعل منها قوى عظمى.

وفي حال الولوج الفعلي والنهائي نحو القطبية المتعددة، فمن المرجح أن تكون بيئات الفراغ شرق الأوسطي، مناطق نزاع بالوكالة بين القوى العظمى، وفق تجربة الحرب الباردة السابقة.

ومن المتغيرات التي لابد أن نتوقف عندها في ختام هذه الورقة البحثية، هو التنافس الإقليمي/الدولي على قيادة فراغ الشرق الأوسط، أي أن التنافس بات على شكلين:

تنافس ملء الفراغ.
تنافس قيادة الفراغ.

أما ملامح هذا التنافس القيادي، فيمكن الابتداء بملاحظة المتغيرات التي تقع الآن، ويتمثل أبرزها فيما يلي:

السعي الإيراني لتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط، عبر تأكيد تحالفاتها، وآخرها زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر، بالتزامن مع الزيارات الأخرى. عدا عن بدء جلسات حوار مع بعض الدول الخليجية.
رغم أن تركيا كانت قد انضمت إلى تنسيق ثلاثي مع روسيا وإيران، إلا أنها هي الأخرى تسعى لبناء تحالف شرق أوسطي جديد، من خلال الانفتاح على الإمارات ومصر وإسرائيل، وأحدث تحركاتها كانت الزيارة الإسرائيلية إلى أنقرة، والزيارة التركية إلى أبو ظبي.
أما إسرائيل، فهي الأخرى تسعى إلى بناء تكتل عربي، يكون لها فيه مكانة قيادة، تحل محل الولايات المتحدة، عبر تقديم عروض لحماية أمن الخليج والدول العربية بعد الانسحاب الأمريكي، وذلك من خلال زيارة متعددة، أحدثها زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المنامة.
أما دول الخليج فتسعى بدورها إلى تنويع تحالفاتها، بغية صيانة أمنها بعد تراجع الالتزام الأمريكي بأمن المنطقة، لكنها ما تزال غير قادرة على إدارة الفراغ أو ملئه.
أما روسيا، القوة الأكبر حجماً في هذا التنافس، فيبدو أن مكاسبها تزداد باطراد، وهي مكاسب هيمنة ونفوذ طويل الأمد، تتجاوز السيادة الوطنية للدول المستهدفة، وباتت تتخذ من سورية قاعدة للتوسع، نحو ليبيا وسواها. بل واستخدمت سورية لأهداف عدة، منها أهداف تتعلق بالترويج إلى دور روسيا القيادي المحتمل في المنطقة، من خلال:
استخدام سورية حقلاً لتجارب الأسلحة الروسية الجديدة، وبالتالي محاولة افتتاح أسواق شرق أوسطية للأسلحة الروسية.

استخدام الدعم الروسي (السياسي والعسكري) لنظام الأسد، بشكل مطلق، لإظهار قدرة روسيا على دعم حلفائها حتى آخر رمق، بغض النظر عن سلوكهم الاستبدادي.
التشارك مع الحكومات العربية في تحالفاتها في ليبيا، لمواجهة تركيا (شريك روسيا في مناطق أخرى من العالم).

لتنزيل الدراسة:

رأي في مفهوم التجديد وبعض من أركانه

Fri, 11 Feb 2022 09:59:44 GMT

دفعني المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم المقام في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى مراجعة ذاتية لمفهوم التجديد، رغم أنّ التجديد سمة لا غنى عنها لكل مجتمع يتطلع إلى الارتقاء، وهنا التجديد بكل معانيه، الفكرية والتطبيقية وما يتفرع عنها. حتى أنّه لا يمكننا تخيّل الاشتغال على الحكامة والتطلع نحو حكم رشيد، دون وجود خطاب تجديدي، ديني أو سياسي أو مجتمعي، أو سواها.

رغم ذلك، ألحظ بوناً شاسعاً بين المشارقة والمغاربة في معنى التجديد ذاته، على الأقل من زاويتي. وأقصد بالمشارقة هنا شرق المتوسط ومصر خصوصاً، كون الكارثة الفكرية تقع في هذه البيئة في العشرية السوداء الماضية، نتاجاً لها ومتفاعلة معها، ومعيداً لإنتاجها.

تجديد الخطاب الإسلامي، هو بالأصل تنحية كلّ ما هو متطرّف منه وشاذّ وغير منضبط بالأصول الإسلامية، والتطرّف بالحتمية هو نتاج جهل أو أغراض سياسية أيديولوجية –كما لدى كل جماعات الإسلام السياسي دون استثناء على ما أظن–.

هذا التجديد يحتاج بيئة سلميّة أولاً باعتبارها أولى أركان هذا الخطاب، تكون بيئة نابذة للعنف والتطرف الفكري والسلوكي، وتكون أيضاً بيئة علمية رافضة للجهلة الذين يشتغلون على قيادة المجتمعات نحو الخراب لأهداف مصلحية ثانياً، إذاً هي بيئة منبثقة من داخل الإسلام ومن علماء لهم يد طولى في العلوم الدينية، إذ لا يمكن تخيل تجديد فكري من خارج الفكر، وأقصد من غير إلمام بحدوده التي تمنع تدميره كلياً، وهنا أتجرأ على وصف بعضهم بالتهديميين ولم يكونوا يوماً تجديديين.

كما يحتاج هذا الخطاب قادة يفهمون معنى السلم المدني ويشتغلون عليه ثالثاً، ويدركون أبعاد إدارة التنوع الثقافي بكل مفرداته الدينية والاجتماعية.

وهذا ما اجتمع عليه قادات مجتمعية إفريقية (مسلمون وغير مسلمين)، في نواكشوط، تحت رعاية العلامة عبد الله بن بيّه، لمحاربة آفة تتفاقم في بلدان غرب إفريقيا، متخذة من "الإسلام" ستاراً لها، وأقصد تعاظم التطرف الإرهابي الذي يستهدف المسلمين أنفسهم قبل سواهم، بالتزامن مع ما أسماه السيد ولد أباه "صدمة الانتقال السلمي"، أي عودة الانقلاب العسكرية وتهديد الديموقراطيات الهشة في هذه الدول، بالتزامن مع ما أجمع عليه الكثيرون من مشاكل اجتماعية واقتصادية تغذي هذ الآفة.

هذه الجماعات المتطرفة، عانينا منها نحن المشارقة كثيراً، بل إن جاز القول، نحن الذين عانينا منها، منذ ولوج القاعدة إلى بلادنا، وما تفرع عنها وتشابك معها، وما ترافق معها من ميليشيات شيعية، وبالتالي نحن أولى بإنتاج خطاب "تجديدي"، وهنا وللمرة الأولى، سأتحفظ على مفهوم التجديد.

مشرقياً، خلال العشرية الماضية ونيف، كان مفهوم التجديد تائهاً لا ضوابط له ولا حدود ولا معنى، لأنه لم ينضبط بالأركان الرئيسة، فلا هو أُنتِج في بيئة سلمية بل هي بيئة منتجة ومصدرة للعنف، ولا هو أُنتِج في بيئة علمية بل بيئة أعطت لأشباه المتعلمين "في العلم الديني" مكاناً مرموقاً، ولم يكن هناك قادة يشتغلون على مفهوم السلم المدني.

إذاً، ظهرت اتجاهات متطرفة –حتى خارج الجماعات الإرهابية–، هي تيارات شعبية بحثت عن التطرف وعززته، وهو اليوم في أشد مراحله، ويمكن ملاحظته في سهولة التكفير وشيوعه لدى جيل الحروب والثورات. بل يمكن ملاحظة مدى التطرف الديني لدى شباب لم يتعلموا إلا نزراً يسيراً، وأصبحوا مُوَجِّهين لسواهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا كان الركن الرابع قد سقط (التواصل مع الشباب باعتبارهم هدفاً رئيساً لخطاب التجديد).

هذه الاتجاهات، دفعت لظهور ما سيُعرف بالمجدّدين مشرقياً، كان قسم منهم أبعد ما يكون عن ذلك، هم شخصيات لا علم ديني لها، بل هم على خصومة حادة مع الإسلام أحياناً، واشتغلوا على صناعة خطاب ديني بعيد عن قواعد الإسلام ومفاهيمه (بأدواته لكن من خارجه). أو أشبه بصناعة نسختهم من الإسلام، بما يتفق معهم وحدهم، واستطاعوا بدورهم أن يجذبوا جمهوراً هو أيضاً متطرف في المقلب الآخر، وبالغ التطرف حد العداء نحو الإسلام، باعتبار أن:

"الإسلام ليس هو الإسلام، بل ما قال به هؤلاء المجددون"، الذين أُطلِق عليهم من قبل أتباعهم بالمفكرين والمجددين والمحدثين وما إلى هنالك من تسميات لا علاقة لها بمضمون ما يطرحونه. نتيجة سقوط الأركان الأربعة السابقة. وهنا أعيد التذكير بأنني أعني القسم الذي بات الأكثر شهرة في المجتمعات وفي الإعلام وبين جمهور مضطرب الهوية وعدائي التوجه.

طبعاً ذلك مرتبط بشكل أبعد، بالصراعات الطائفية والمذهبية والدينية، وهنا يسقط مرة أخرى ركن (القدرة إدارة التنوع البشري). وهو ومرتبط بالحتمية بالصراع الديني-العلماني، وبالصراع الأكثري-الأقلوي، وهو ما أنتج خطابين متطرفين متضادين، أحدهما يدعي امتلاك الإسلام جملة وتفصيلاً، وآخر يدعي صناعة إسلام جديد، سيُعرَف بين بعض من الجمهور باسم (الإسلام الكيوت cute Islam)، وخطابات ثالثة رافضة للهوية الإسلامية كلياً، وما بينها.

أما الركن الآخر الذي يغيب مشرقياً (وتحديداً الدول الفاشلة والمنهارة: العراق، سورية، لبنان، اليمن، ويمتد إلى أبعد من ذلك)، وهو عدم وجود أنظمة سياسية تشتغل على صيانة المجتمعات، بل كانت تلك الأنظمة مسبباً رئيساً بدروها لشكلي التطرف، بعد أن كانت سبباً في انهيار الدولة بأسرها، متشاركة في هذه المهمة مع التدخلات الخارجية التي أتى قسم منها على شكل احتلالات جديدة للدول العربية، غذت بدورها كل اتجاه متطرف.

د. عبد القادر نعناع

باحث مختص بشؤون الشرق الأوسط

لا خيارات أمريكية جيدة بخصوص إيران: إحياء الاتفاق النووي أقلها سوءاً

Wed, 02 Feb 2022 12:39:58 GMT

باتت إيران أقرب من أي وقت مضى، من امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي، فبعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى، وقامت بتخزين المزيد منه. نتيجة لذلك، تمتلك إيران اليوم القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية في أقل من شهر، وذلك مقارنة بالمدة الزمنية التي كانت ستصل إلى سنة كاملة، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

وبينما يكرر كل من قادة إيران وإدارة الرئيس جو بايدن، رغبتهم بالعودة إلى اتفاق عام 2015، لكن الطرفين ما يزالا متباعدين بشأن أي الخطوات تسبق الأخرى: إيقاف التخصيب النووي أم تخفيف العقوبات، وحول المدى الذي يجب أن تتخذه هذه الخطوات وكونها بعيدة المدى. في المقابل، وبينما تستمر المحادثات دون حل، تستمر أجهزة الطرد المركزي الإيرانية بالعمل، ففي أواخر ديسمبر/كانون الأول، حذرت الحكومات الأوروبية من أن "الأسابيع، وليس الأشهر"، المتبقية قبل استعادة الاتفاق القديم لم تعد ممكنة.

الحقيقة المرة اليوم، هي أن الولايات المتحدة بات لديها قليل من الخيارات الجيدة لاحتواء البرنامج النووي الإيراني. إذ يمكن لها أن تستمر في الوضع الراهن بلا اتفاق، وهو ما يسمح لإيران بمواصلة الاقتراب تدريجياً من صنع القنبلة رغم المعاناة تحت العقوبات. كما يمكن للولايات المتحدة متابعة مسار العودة إلى اتفاق 2015 ثم محاولة حمل إيران على الموافقة على اتفاق "أطول وأقوى"، كما اقترح فريق بايدن. كما يمكن أن تحاول عقد صفقات أخرى مختلفة، إما أكثر أو أقل صرامة من اتفاق 2015.

أو يمكن للولايات المتحدة أن تحاول تدمير البنية التحتية النووية لإيران، عبر ضربة عسكرية، ما قد يعيق تقدم طهران نحو صنع قنبلة لبضع سنوات، لكن من شبه المؤكد أن هذه الضربة ستثير انتقاماً إيراناً وربما حث الخطى نحو خط النهاية النووي.

ويبدو أن من بين هذه الخيارات، فإن خيار العودة إلى اتفاق 2015 هو الأقل سوءاً. وسيُبعِد إيران عن حافة الهاوية النووية، وسيوفّر أملاً متواضعاً لإجراء مزيد من المحادثات حول المشاكل الصعبة مثل برنامج الصواريخ الإيراني، وملف دعمها للجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد يشكل مخاطر أقل بكثير من محاولة ضرب برنامج إيران عسكرياً، ومن المرجح أن تكسب الولايات المتحدة المزيد من الوقت. لكن مكاسب إيران المعرفية لا رجوع عنها، ما يعني أن العودة إلى الاتفاق القديم لن يكون عائقاً قوياً أمام صنع القنبلة، كما كان قبل أن يمزقه ترامب، وسيكون حمل طهران على الموافقة على تعزيز الصفقة بمرور الوقت أمراً صعباً.

الطموحات النووية

تزعم إيران أن برنامجها النووي المستمر منذ عقود كان دائماً برنامجاً سلمياً بالكامل. لكن مجموعة واسعة من مصادر المعلومات –أكدها ووسّعها أرشيف الوثائق الإيرانية التي سرقها العملاء الإسرائيليون عام 2017– تثبت أنه على الأقل في الفترة من 1999 إلى 2003، سعت إيران إلى تصميم وتصنيع أسلحة نووية وإجراء تجربة نووية. وأنه كان هناك جهد شامل يتضمن كل عنصر لازم لإنتاج مواد نووية وتصنيعها في قنابل. قاد البرنامج السري محسن فخري زاده، العالم النووي وضابط الحرس الثوري الإسلامي، الذي اغتالته المخابرات الإسرائيلية، بحسب تقارير، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

في أواخر عام 2003، بعد أن غزت الولايات المتحدة العراق، وبدأ المفتشون الدوليون في التحقيق في بعض الأنشطة الإيرانية السرية، أغلقت إيران أجزاء من برنامجها التي كان يمكن تحديدها على أنها جهود لصنع أسلحة نووية أو التي كانت لا تزال سرية. لكن إيران واصلت برنامجها المفتوح لتخصيب اليورانيوم –المناسب لصنع وقود منخفض التخصيب للمفاعلات، وكذلك المواد عالية التخصيب للقنابل–، وبناء "مفاعل أبحاث" في أراك كان مناسباً تماماً لإنتاج بلوتونيوم يُستَخدم في صنع الأسلحة.

بحلول عام 2015، كانت إيران قد أتقنت تخصيب اليورانيوم بالطرد المركزي، وركبت آلاف أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول، وبدأت في اختبار أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً يمكنها تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع، وتخزين كميات كبيرة من اليورانيوم منخفض التخصيب.

إذ يُعد تخصيب اليورانيوم عملية تصاعدية، بمعنى أنه بمجرد رفع نسبة التخصيب من 0.7 في المائة لليورانيوم 235 كما يكون في حالة الطبيعة، إلى نسبة 4 في المائة المناسبة لصنع وقود المفاعل، تكون قد أنجزت بالفعل ثلثي العمل للوصول إلى المواد المخصبة بنسبة 90 في المائة التي تستخدم عادة للأسلحة النووية. بعبارة أخرى، كان مخزون إيران الضخم من اليورانيوم منخفض التخصيب، يعني أنها كانت تمتلك ثلثي الطريق لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب لقنبلتها الأولى، وهي عملية قدّر المسؤولون الأمريكيون علناً أن إيران كان من الممكن أن تكملها في غضون ثلاثة أشهر.

غيّر الاتفاق النووي لعام 2015 كل ذلك. ففي مقابل تخفيف العقوبات، ووافقت إيران على عدم تصميم أو بناء أسلحة نووية مطلقاً، وقامت بتخزين أكثر من ثلثي أجهزتها للطرد المركزي، والتخلص من 98 في المائة من اليورانيوم المخصب، وسكبت الإسمنت في قلب مفاعل أراك، كما وافقت على عدم إجراء مجموعة من الأنشطة ذات الصلة بتطوير القنبلة النووية، ووافقت على مجموعة بعيدة المدى من إجراءات التفتيش.

تم تصميم هذه الشروط لإطالة الجدول الزمني اللازم أمام لإيران لإنتاج مواد القنابل، إلى حدود ما يقرب من عام، وهو وقت كافٍ للمجتمع الدولي لاكتشاف مثل هذا الجهد واتخاذ إجراءات لوقفه.

كان الاتفاق النووي حلاً وسطاً، واحتوت قيود التخصيب الخاصة به على "بنود انقضاء" تنتهي صلاحيتها في غضون عشر إلى 15 عاماً، فيما كانت أحكام التفتيش الخاصة بها، ورغم كونها غير مسبوقة، وبعيدة كل البعد عن "أي وقت مضى وفي أي مكان سابق"، إلا أنها لم تطلب من إيران الاعتراف بكل أنشطتها النووية السابقة. علاوة على ذلك، منح رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأصول، إيران، المزيد من الأموال، ذهب بعضها لدعم الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط أو لتعزيز برنامجها الصاروخي، ولم يشمل الاتفاق أياً من ذلك.

رأى مؤيدو الاتفاق أنه "أرضية وليس سقفاً"، على أمل أن تؤدي فوائد التعاون والتكامل الاقتصادي المتزايد مع الغرب إلى عقد صفقات إضافية، وفي النهاية علاقة مختلفة مع إيران، ولم يحدث شيء من ذلك بالطبع. إذ قام ترامب بالانسحاب من الاتفاق عام 2018، وفرض عقوبات صارمة على إيران، واضطرت الشركات في جميع أنحاء العالم للامتثال، خشية إقصائها من السوق والنظام المالي الأمريكي. فيما تراجعت العملة الإيرانية، وارتفع معدل التضخم والبطالة وتزايد الفقر في إيران.

ومن اللافت للنظر أن إيران استمرت في الامتثال لشروط الاتفاق لمدة عام بعد انسحاب الولايات المتحدة، مع التأكيد على أن اللوم سيقع بحزم على واشنطن. بدأت بعد ذلك في تجاوز قيود الاتفاق، متجاوزة تدريجياً حدود التخصيب حتى يناير/كانون الثاني 2020، حين أعلنت أخيراً أن برنامج التخصيب الخاص بها لن يكون مقيداً بالاتفاق على الإطلاق.

الهاوية النووية

اليوم، إيران أقرب ما تكون إلى صنع القنبلة من أي وقت مضى. إذ تظهر أحدث التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن إيران تجاوزت حدود اتفاق 2015، ويقوم خبراء طهران بصب معدن اليورانيوم، ويكتسبون خبرة قيّمة يحتاجونها لصنع مكونات أسلحة اليورانيوم. كما تجاوزت إيران حد التخصيب البالغ 3.67 في المائة التي حددها اتفاق عام 2015، وهي الآن تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نقطة انطلاق سهلة لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المائة وهي نسبة الوصول إلى الأسلحة النووية (أو المواد التي يمكن لإيران استخدامها مباشرة في الأسلحة إذا قامت بتعديل تصميمات أسلحتها النووية وصواريخها).

في غضون ذلك، نمت مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من سبعة أضعاف الحد المسموح به في عام 2015، ولديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، 60 في المائة، لصنع قنبلة بسرعة من اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة.

وعلى الرغم من الانفجار الدراماتيكي في أبريل/نيسان الماضي في أكبر منشأة تخصيب لديها، الذي يُزعم أنه نتيجة لعملية إسرائيلية، فإن إيران تُشغِّل عدداً من أجهزة الطرد المركزي أكثر مما يسمح به اتفاق عام 2015، بما في ذلك مئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتختبر أجهزة أكثر تقدماً.

إن مزيج مخزون اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، سيمكّن إيران من إنتاج المواد اللازمة لقنبلة أولى في غضون شهر تقريباً، وهو إطار زمني سيستمر في التقلص مع زيادة مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة. وفي غضون شهرين آخرين بعد الاختراق الأول، يمكن أن يكون لدى إيران ما يكفي من المواد لصنع قنبلة ثانية، ثم الثالثة والرابعة بعد ذلك بوقت قصير.

في الوقت نفسه، ألغت إيران المراقبة الإضافية المتفق عليها في اتفاق عام 2015، واستمرت في تقديم معلومات خاطئة حول منشأ مفتشي جزيئات اليورانيوم الصناعي، التي تم العثور عليها في عدة مواقع غير معلنة (على الرغم من استمرارها في السماح بالتفتيش على برنامجها النووي المعلن).

قد تؤدي العودة إلى اتفاق عام 2015 إلى تأخير بعض التقدم النووي الإيراني، والتخلص من مخزونات اليورانيوم المخصب الإضافي، وإعادة التخصيب إلى 3.67 في المائة، وإيقاف تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. لكن المعرفة التي اكتسبها الإيرانيون لم يعد بالإمكان محوها. ويوماً بعد يوم، يكتسب الإيرانيون مزيداً من المعرفة في تخصيب معدن اليورانيوم، وتشغيل وتصنيع أجهزة الطرد المركزي عالية الأداء، والتعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب دون التسبب في ردود فعل متسلسلة عرضية، وإحباط المفتشين الدوليين دون إثارة رد جاد.

ومع ذلك، فإن إنتاج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح نووي يختلف عن صنع سلاح نووي. فلصنع سلاح، سيتعين على إيران صب مكونات اليورانيوم وآليتها، وتصنيع متفجرات متنوعة لسحق كرة من اليورانيوم بكثافة أعلى بكثير، وصنع صواعق موقوتة بشكل متقن لتفجير تلك المتفجرات من جميع جوانب القنبلة في نفس الوقت، وبناء جهاز لإطلاق وابل من النيوترونات في اللحظة المناسبة لبدء التفاعل المتسلسل.

لقد عملت إيران على كل ذلك في برنامجها النووي القديم، لكن من غير الواضح إلى أي مدى تآكلت قدرات صناعة القنابل الإيرانية خلال 18 عاماً منذ انتهاء الأجزاء الرئيسة من جهود التسليح، أو إلى أي مدى تسبب اغتيال فخري زاده والعلماء النوويين الآخرين –فضلاً عن الوفيات الطبيعية وتقاعد الآخرين– بإعادة البلاد إلى الوراء.

يبدو أن عملاء المخابرات الإسرائيلية متفائلون، ويقدرون أنه حتى بعد أن تنتج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن إيران ستحتاج ما بين عام ونصف العام إلى عامين، لصنع قنبلة نووية. ربما يكون هذا الاتجاه صحيحاً، ما لم يكن لدى إيران مرافق سرية غير معروفة، ولكن بمجرد أن تنتج إيران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب، يمكنها إخفاء المادة بعيداً، مما يجعل من الصعب جداً العثور على أي برنامج لتصنيع قنبلة وتعطيله.

خيارات قاسية

إن التقدم السريع الذي أحرزته إيران على الجبهة النووية لم يترك للولايات المتحدة سوى القليل من الخيارات الجيدة. وبدون اتفاق نووي جديد، سيكون برنامج طهران النووي غير مقيد بشكل حقيقي، أو مجرد قيد الخوف من استفزاز ضربة عسكرية هو ما سيحد من تقدم إيران نحو صنع قنبلة. وبينما لا تزال معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية –إيران طرف فيها– تحظر على طهران صنع أسلحة نووية، لكن المعاهدة لا تمنع إنتاج أو تخزين المواد النووية الصالحة للاستخدام في الأسلحة، طالما أنها تخضع للتفتيش الدولي. نتيجة لذلك، قد تختار إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بحيث يكون لديها ما يكفي، إذا تم تخصيبه، لعدة قنابل نووية.

ومن المرجح أيضًا أن تواصل إيران اختبار وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، بحيث تكون جاهزة للتحرك بسرعة –ربما في موقع سري–، إن قررت يوماً ما اتخاذ الخطوة الأخيرة نحو الأسلحة النووية.

وبالتالي، فإن الأدوات الحقيقية الوحيدة التي سيتعين على الولايات المتحدة امتلاكها، لتقييد إيران في هذه الحالة، هي التخريب والعقوبات. قد تحدّ العقوبات بدورها –بشكل متواضع– من الدعم المالي لإيران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، لكنها ستسبب أيضاً معاناة كبيرة للشعب الإيراني. في المقابل، يمكن للتخريب أن يخلق نكسات لإيران، لكنها نكسات مؤقتة فقط، إذ لم يمنع أي منها –حتى الآن– إيران من إحراز تقدم جوهري نحو صنع قنبلة نووية. وتأتي مثل هذه الإجراءات مع مخاطرها الخاصة، والتي من المحتمل أن تزيد من الشعور الإيراني بالتهديد الذي يقوي موقف دعاة صنع القنابل في طهران، وقد يؤدي إلى تكثيف "حرب الظل" منخفضة المستوى بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج.

في المقابل، إن تمكنت الولايات المتحدة من إحياء اتفاق 2015، سيقلل هذا من مستوى التهديد النووي الذي تشكله إيران، لكن ليس بالقدر الذي فعله الاتفاق الأصلي. فقد مضت أكثر من ست سنوات من الوقت الذي اشتراه الاتفاق، إلى جانب انقضاء معظم الآمال بأن يؤسس الاتفاق عادات التعاون التي يمكن لها بناء اتفاقيات إضافية عليها.

وحتى إن أوقفت إيران أجهزة الطرد المركزي الإضافية، وتخلت عن مخزونها الإضافي من اليورانيوم المخصب، فمن المحتمل أن تكون قادرة على تشغيل أجهزة الطرد المركزي نفسها مرة أخرى، في مواقع معروفة أو سرية، في وقت قصير نسبياً، ذلك إن اختارت انتهاك الاتفاقية.

كما يمكنها صنع المزيد من أجهزة الطرد المركزي، وتوسيع قدرتها على التخصيب بشكل أسرع بكثير مما كانت ستتمكن من ذلك قبل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 2015. (أحد أسباب عدم اليقين الرئيسة هو مدى سرعة إيران في صنع وتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة هذه).

ووفقاً لإحدى التقديرات، فإن إحياء الاتفاق النووي من شأنه أن يطيل الجدول الزمني لإيران لإنتاج مواد قنبلة ما إلى خمسة أو ستة أشهر، وهي مدة مقدرة اليوم بشهر واحد فقط، فيما كانت مقدرة بعام تقريباً عندما تم تنفيذ الاتفاق بالكامل لأول مرة في عام 2016. وستشمل العودة إلى الاتفاق مرة أخرى رفع العقوبات الرئيسة عن إيران، وتقوية الحكومة الإيرانية وتقليل النفوذ الغربي.

وقد اقترح بعض الخبراء قبول نهج "الأقل مقابل الأقل"، فعلى سبيل المثال: يتم حمل إيران على التخلي عن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والتوقف عن تخزين المزيد من اليورانيوم المخصب، ووقف تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة مقابل رفع بعض العقوبات. قد يُكسِب مثل هذا الترتيب بعض الوقت للمحادثات، لكنه ليس بأي حال من الأحوال حلاً طويل الأمد.

وقد حث آخرون إدارة بايدن، على التخلي عن إحياء اتفاق 2015، وفرض عقوبات أكثر صرامة لإقناع إيران بتقديم تنازلات، وعرض نهج "المزيد مقابل المزيد"، الذي يشترط أن تقبل فيه طهران قيوداً أكثر جوهرية من اتفاق 2015 –ربما مقترنة ببعض قيود على صواريخها وأنشطتها الإقليمية– مقابل رفع المزيد من العقوبات (وربما مزايا أخرى).

لكن الفوضى الحالية هي نتيجة حملة "الضغط الأقصى" التي قادها ترامب، لذلك ليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن المزيد من نفس النهج سيؤدي إلى انفراج. ففي طهران، برر انسحاب ترامب من الاتفاق موقف أولئك الذين يجادلون بأن واشنطن لن تكون شريكاً موثوقاً به أبداً، وهؤلاء المتشددون يمتلكون الآن أدوات السلطة. علاوة على ذلك، يفترض أحدث اقتراح موازنة قدّمه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الاقتصاد الإيراني سينمو بنسبة ثمانية بالمائة في سنة الموازنة القادمة حتى بدون اتفاق نووي، مما يشير إلى أنه لا يشعر بالحاجة الملّحة لتقديم تنازلات. وتاريخياً، استجابت إيران للضغوط الغربية في بناء نفوذ عليها، من خلال محاولة بناء نفوذ مضاد خاص بها، وهو ما يفسر جزئياً، سبب قيام إيران بنشر الكثير من أجهزة الطرد المركزي، وتخزين الكثير من اليورانيوم المخصب، ودعم العديد من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

قد يكون المسار الأكثر منطقية للتوصل إلى اتفاق أطول وأقوى، هو العودة أولاً إلى الاتفاق الأصلي، ثم محاولة إطالته وتقويته في المفاوضات اللاحقة، هذا يستحق المحاولة. ولكن نظراً لأن العودة إلى اتفاق 2015 سيتطلب رفع العديد من العقوبات عن طهران، فإن نفوذ واشنطن لشروط أفضل في المستقبل سوف تتقلص.

الخيار الأخير هو توجيه ضربة عسكرية، والتي يمكن أن تعطل مؤقتاً الكثير من البنية التحتية النووية الإيرانية. ورغم أن إيران يمكن أن تستخدم محطة فوردو لتخصيب الوقود –المحطة العميقة تحت الأرض– لإنتاج مواد القنابل، فإن بعض أنواع القنابل الخارقة للتحصينات يمكن أن تدمر المحطة، ويمكن تدمير الأنفاق المؤدية إلى الموقع. لكن سيتعين أيضاً تدمير المنشآت النووية الأخرى، جنباً إلى جنب مع الدفاعات الجوية الإيرانية المكثفة، مما يجعل مثل هذا الهجوم عملية جوية كبيرة ومعقدة، وهي أصعب بكثير من ضربات موقع واحد التي شنتها إسرائيل ضد مفاعل تموز العراقي عام 1981 ومفاعل الكبر في سوريا عام 2007.

مع التأكيد على أن الجيش الأمريكي قادر على تنفيذ مثل هذا الهجوم، بينما تعمل إسرائيل على تحسين قدرتها على القيام بذلك (رغم أن قدراتها للتزود بالوقود على المدى الطويل وخرق المخابئ محدودة بشكل أكبر). لكن بعد ذلك، من المرجح أن تعيد إيران البناء في مواقع سرية، وقد تقرر طرد المفتشين ومحاولة بناء سلاح نووي قبل اكتشافه ومهاجمته مرة أخرى. بعبارة أخرى، قد تؤدي مثل هذه الضربة إلى زيادة –بدلاً من تقليل– الاحتمال طويل الأمد لامتلاك إيران قنبلة نووية.

تتراوح تقديرات الوقت الذي يمكن أن تشتريه الضربة العسكرية من سنتين إلى خمس سنوات، وهو أقل مما يمكن أن توفره صفقة متفاوض عليها. وإن عثرت وكالات الاستخبارات الأجنبية في أعقاب الضربة على مواقع سرية جديدة، فستكون هناك حاجة إلى جولة أخرى من الضربات وربما أخرى بعد ذلك.

ومن شبه المؤكد أن إيران ووكلائها سيردون، ولديهم العديد من الخيارات، من الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن تصل إلى إسرائيل، إلى ما يقدر بـ 100000 صاروخ ومقذوف في أيدي حزب الله، إلى الطائرات بدون طيار فائقة الدقة (درون)، التي نفذت ضربات تحذيرية لأكبر منشأة نفطية سعودية عام 2019.

في المقابل، فإن كلا الطرفين إيران والولايات المتحدة، لا يرغبان في حرب أخرى واسعة النطاق في الشرق الأوسط، وخطر التورط في واحدة من مثل هذه الحروب سيكون كبيراً. وبالطبع، فإن الهجمات العسكرية على دول أجنبية دون مبرر الدفاع عن النفس هي هجمات محظورة بموجب القانون الدولي. بشكل عام، فإن خيار الضربة العسكرية هو الأكثر خطورة على الإطلاق، على الرغم من أنه يجب التفكير فيه إذا بدأت إيران سباقاً للحصول على القنبلة.

التجرّع الصعب، والاتفاق

باختصار، ترك التقدم النووي الإيراني للولايات المتحدة بعض الخيارات السيئة، فلن تُكسِب استعادة اتفاق 2015 الكثير من الوقت أو الأمان كما فعل الاتفاق الأصلي، ولكن القيام بذلك هو أفضل مجموعة من الخيارات السيئة. إذ لن تؤدي العودة إلى الاتفاق فقط إلى تقييد برنامج إيران من الناحية الفنية، ولكن من خلال تقليل التهديدات الموجهة لإيران وخلق تدفق للمنافع ناتج عن التعاون مع الغرب، كما سيضعف التيار المؤيد لصنع القنبلة النووية في طهران، ويعمل على تقوية أولئك الذين يجادلون بضرورة احتفاظ إيران بخيار بناء القنبلة، دون تكبد تكاليف بنائها فعلياً.

في نهاية المطاف، تمتلك إيران القدرة التقنية على صنع سلاح نووي. وعليه يجب أن يكون هدف واشنطن إقناع قادة إيران باختيار عدم القيام بذلك. وعليه فإن إدارة بايدن محقة في محاولة إيجاد طريق للعودة إلى الامتثال للاتفاق الأصلي، ومن هناك إلى اتفاق متابعة أطول وأقوى. ولكن مع تشكك القيادة الإيرانية المتشددة بشكل مبرر في الوعود الأمريكية، فليس هناك ما يضمن إمكانية العودة إلى اتفاق 2015.

وبمرور الوقت، ستستمر فوائد العودة إلى الاتفاق الأصلي بالتقلص. علاوة على ذلك، لن يكون من السهل الحد من مخاطر البرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء بنود الانقضاء، ولن يكون من السهل تقييد برنامجها الصاروخي المتقدم، أو معالجة دعمها للجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. في النهاية، المطلوب هو علاقة مختلفة بين إيران وجيرانها في الشرق الأوسط والغرب، وستكون العودة إلى الاتفاق النووي خطوة إلى الأمام على هذا الطريق الطويل والصعب.

تأليف: ماثيو بون: أستاذ تطبيقات الطاقة والأمن القومي والسياسة الخارجية بجامعة جيمس ر. شليزنجر، ورئيس هيئة مشروع إدارة الذرة في كلية هارفارد كينيدي.

ترجمة: عبد القادر نعناع: باحث وأكاديمي مختص بشؤون الشرق الأوسط.

للعودة إلى النص الأصلي، انظر:

Matthew Bunn, "America Has No Good Options on Iran: But Reviving the Nuclear Deal Is the Least Bad", Foreign Affairs, January 17, 2022:

https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/2022-01-17/america-has-no-good-options-iran

الأسد موجود ليبقى: لا يزال بإمكان الولايات المتحدة محاسبته بعد عقد من الحرب

Tue, 25 Jan 2022 12:43:23 GMT

استقر الصراع في سوريا عند مأزق عنيف وطويل الأمد. الآن، كما كان من قبل، يواصل الدكتاتور السوري بشار الأسد التصرف بحصانة. فقد أخفى قسراً عشرات الآلاف من السوريين، وأخضع آلاف آخرين للتعذيب أو العنف الجنسي، أو الموت في الحجز. بينما تمر البلاد بأزمة إنسانية كاملة: حيث يعيش ما يقدر بنحو 90 في المائة من السوريين تحت خط الفقر، ويعاني 60 في المائة منهم من انعدام الأمن الغذائي، وهي أعلى نسبة منذ بداية الصراع، وفقاً للأمم المتحدة.

في الوقت نفسه، فإن الاعتراف بأن الأسد موجود ليبقى، مع تصور بأن الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط غير باقٍ، دفع حلفاء الولايات المتحدة إلى تطبيع العلاقات مع الدولة التي كانت منبوذة ذات حين، حيث اتخذت البحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان والسعودية والإمارات خطوات نحو إعادة العلاقات مع الأسد. ربما يكون الاتجاه نحو التطبيع الإقليمي لا رجوع فيه، فدول الشرق الأوسط لا خيار لها سوى التعايش مع الدكتاتور السوري. في المقابل، يتوجب على الدول الغربية أن تفعل ما في وسعها لمحاسبة أتباعه، وحماية اللاجئين السوريين من العودة القسرية، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن السوريين. لهذه الغاية، يتحتم على إدارة بايدن التركيز على مساعدة المدنيين السوريين الذين يعيشون داخل البلاد واللاجئين، مع البحث عن مقاربات جديدة لضمان الرد على جرائم نظام الأسد.

الطريق إلى التطبيع

في الأيام الأولى للصراع السوري، قطعت العديد من دول الشرق الأوسط علاقاتها بنظام الأسد، وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا وفرضت عقوبات عليها في نوفمبر 2011، مشيرة إلى حملة الأسد القمعية الوحشية على الاحتجاجات، وفشله في الالتزام باتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وفي عام 2012، بدأت عدد من دول الخليج، بما في ذلك السعودية وقطر والإمارات، بتسليح المتمردين في سعي منهم للإطاحة بالأسد، معتقدين أنها مسألة وقت فقط قبل سقوط الديكتاتور. لكن بعد أكثر من عقد من الزمان، أصبح الأسد مترسخاً بقوة في السلطة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التدخلات العسكرية الروسية والإيرانية نيابة عنه، بينما يزحف أعداؤه السابقون نحو التطبيع.

تحاول دول الخليج إعادة العلاقات مع سوريا، في محاولة لتخفيف النفوذ الإيراني في البلاد. إذ أخذت دولة الإمارات زمام المبادرة، حين أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018، وأعقب ذلك اتصال بين الأسد والزعيم الفعلي لدولة الإمارات: ولي العهد محمد بن زايد، عام 2020. وفي العام التالي، قام وزير الخارجية الإمارات: عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة العاصمة السورية، ليصبح أعلى مسؤول إماراتي يقوم بذلك منذ عشر سنوات.

حذت دول خليجية أخرى حذوها، ففي عام 2020، كانت عُمان أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى سوريا، وفعلت البحرين نفس الشيء في ديسمبر/كانون الأول 2021. حتى السعودية، التي كانت عدواً قديماً لسوريا، قد تقدمت ببطء نحو الأسد. ففي العام الماضي، التقى رئيس المخابرات السعودية مرتين مع نظيره السوري، حتى أنه سافر في إحداها إلى دمشق للقائه.

بينما تتجه الدول العربية خارج منطقة الخليج أيضاً نحو التطبيع. ففي سبتمبر/أيلول 2021، التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بنظيره السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأعلن أن الاجتماع هدف إلى تعزيز "عودة سوريا إلى الحاضنة العربية". بينما دعت عديد من الدول العربية بشكل خاص إلى إعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، قبل قمتها التي ستعقد في مارس/آذار 2022 في الجزائر العاصمة. وفي عام 2024، من المقرر أن تستضيف دمشق مؤتمر منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول (OAPEC).

بدروها، تؤدي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة عبر بلاد الشام أيضاً، إلى الدفع نحو التطبيع، لا سيما بالنسبة لجيران سوريا. ففي عام 2019، أعاد العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا، وهو طريق استراتيجي وتجاري يربط بين عاصمتي البلدين، والذي كان مغلقاً عندما كانت المنطقة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضاً باسم داعش). وقد أثار ذلك آمال العراقيين في تنشيط العلاقات الاقتصادية. وبالمثل، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تحدث الملك عبد الله ملك الأردن مع الأسد هاتفياً، وأعاد تنشيط التجارة التي توقفت في وقت سابق من العام بسبب COVID-19 على أمل أن تؤدي زيادة التجارة عبر الحدود إلى تعزيز الاقتصاد الأردني المتعثر.

في غضون ذلك، يواجه الجار الشرقي لسوريا: لبنان، انهياراً اجتماعياً واقتصادياً. ومنذ عام 2019، تراجعت قيمة العملة اللبنانية بنسبة 90٪، وازداد الفقر بشكل كبير، حيث يعيش ما يقدر بنحو 80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر. بينما لم يعد من المستبعد احتمال وقوع فشل تام للدولة اللبنانية. وفي الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمته الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي ونقص الوقود، حشدت الولايات المتحدة فاعلين إقليميين ودوليين وراء صفقة من شأنها جلب الغاز المصري وفائض الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا. ستعمل صفقة الطاقة على تنشيط خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يمتد من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، وسيوفر الكهرباء الأردنية الزائدة للبنان، عن طريق تشغيل شبكات من الأردن عبر سوريا، فيما سيساعد البنك الدولي في تمويل الصفقة.

ربما يكون هذا الترتيب أفضل مثال على الكيفية التي يقود بها الانهيار الاقتصادي في المنطقة إلى التطبيع مع سوريا، وإعادة ربط سوريا بجيرانها حرفياً. ومع ذلك، تبقى هناك قوى موازنة. ففي عام 2019، أقر الكونجرس الأمريكي قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات على الحكومات أو الكيانات الخاصة التي تساعد الجيش السوري، أو تساهم في إعادة إعمار البلاد.

لكن من خلال دعم صفقة الطاقة، أظهرت إدارة بايدن أنها ستعطي الأولوية لدرء انهيار الدولة في لبنان على التطبيق الصارم للقانون، وعليه باتت فالضائقة الاقتصادية في بلاد الشام تحد من نفوذ الإدارة الأمريكية في عزل الأسد. لهذا السبب تحديداً، يجب أن تركز الجهود الأمريكية لمحاسبة الأسد على الحد من الأضرار: منع الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى سوريا، وتقديم المساعدة لملايين السوريين الذين ما زالوا يعانون من ويلات الصراع، ومضاعفة توثيق انتهاكات الأسد، بينما تساعد الجهود الأوروبية لملاحقة أفراد هذا النظام المتورطين حيثما أمكن ذلك.

السعي للمساءلة

تعتبر محاسبة نظام الأسد على وحشيته تحدياً مرهقاً، فسوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي غير خاضعة لولايتها القضائية، وهو ما يحرم المجتمع الدولي من دور رئيسٍ لمحاسبة الأسد وأعضاء آخرين في نظامه على جرائمهم. كما يصعب أن ينتهي الأمر بسوريا إلى المحكمة بالطريقة الأخرى –أي من خلال إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة– حيث ستستخدم روسيا والصين حق النقض ضد مثل هذا الجهد. ومع ذلك، يمكن لصانعي السياسة الأمريكيين استكشاف طرق لدعم المحاكمات الأوروبية لمجرمي الحرب السوريين بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ينص هذا المبدأ على أنه يمكن محاكمة مجرمي الحرب في البلدان التي لجأوا إليها، حتى لو تم ارتكاب جرائمهم في مكان آخر. على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة ألمانية على أنور رسلان، ضابط الأمن السابق، بالسجن مدى الحياة؛ لإشرافه على التعذيب في مركز احتجاز سوري. جاء ذلك في أعقاب إدانة ألمانية عام 2021 لعضو سابق في الشرطة السرية للأسد، وهي المرة الأولى التي يُدان فيها مسؤول سوري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ففي الدول الأوروبية، يبدو أن قضايا الولاية القضائية العالمية تكتسب زخماً، لذا ينبغي على الولايات المتحدة المساعدة في تنسيق الجهود للمقاضاة وتبادل المعلومات حول الجرائم المزعومة. كما يتوجب على الإدارة أيضاً زيادة دعمها لجمع الأدلة وتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، وهي أساس بالغ الأهمية لأية جهود لتحقيق العدالة والمساءلة.

في الحالة المثالية، سيؤدي فضح دناءة وحقارة نظام الأسد، إلى منع القادة الأوروبيين من التفكير في تطبيع العلاقات مع سوريا، عدا عن الضغط على نظام الأسد. وعلى إدارة بايدن أن تعمق الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية داخل سوريا، عبر تسليط الضوء على محنة اللاجئين السوريين. كما يجب أن تعمل الإدارة أيضاً على ضمان تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2585 عند انتهاء صلاحية التفويض في يوليو/تموز 2022. ويحتفظ القرار بمعبر الأمم المتحدة الوحيد المتبقي -من المعابر الأربعة الأصلية التي تم إنشاؤها عام 2014- ويسمح لوكالات الأمم المتحدة بتسليم المساعدات من تركيا للمعارضة –عبر شمال غرب سوريا دون موافقة الحكومة السورية.

كما ينبغي للولايات المتحدة أيضاً، تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين. هذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى معاناتهم الاقتصادية في البلدان المضيفة. حيث تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، ولبنان لديه أكبر عدد من حيث نصيب الفرد. مع اقتصاد كلا البلدين، يعتبر اللاجئون كبش فداء بينما يعيشون تحت ظروف تزداد سوءاً. وبينما يواجه اللاجئون السوريون عداءً واستياءً متزايداً، يصبح خطر الإعادة القسرية أكثر واقعية.

لا يقتصر العداء تجاه اللاجئين السوريون على دول الشرق الأوسط. فالدنمارك كانت أول دولة أوروبية هددت بإلغاء وضع الإقامة لهؤلاء السكان، مدعية أن دمشق آمنة الآن لعودتهم. وعلى الرغم من عدم طردهم بعد، فإن العديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك يقبعون الآن في مراكز الاحتجاز.

يتوجب أن ترفض إدارة بايدن بشكل لا لبس فيه، أي مساعٍ للعودة القسرية، ويجب الضغط على الحكومة الدنماركية لتغيير سياستها بهذا الخصوص.

يبدو أن الأسد باقٍ في السلطة، فيما بدأت بعض دول الشرق الأوسط في تطبيع العلاقات معه. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تتبع خطوات تفرض بعض إجراءات للمساءلة وتخفيف الأزمة الإنسانية السورية، مع معالجة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة. إنها طريق ضيقة يتوجب السير فيها، لكنها توفر أفضل أمل للتخفيف من معاناة السوريون الضخمة.

الكاتب: منى يعقوبيان، كبيرة مستشارين في معهد الأمريكي للسلام.

ترجمة: د. عبد القادر نعناع، باحث مختص بشؤون الشرق الأوسط.

للعودة إلى النص الأصلي، انظر:

Mona Yacoubian, "Assad Is Here to Stay: But the United States Can Still Try to Hold Him to Account". Foreign Affairs, January 25, 2022:

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2022-01-25/assad-here-stay

التحرك العسكري الروسي في سورية

Fri, 21 Jan 2022 10:09:51 GMT

فلنضع روسيا في مكانتها الدولية، حتى نستطيع فهم تحركاتها بشكل أوضح. روسيا هي قوة "تعديلية"، أو بصيغة أخرى "غير قانعة" بترتيبات البيئة الدولية القائمة، صحيح أنها لا تسعى لتهديم النظام الدولي، بل إلى إحداث تغييرات في آليات عمله، تضمن لها مكانة أعلى من السابقة، من خلال مجموعة سلوكيات، أساسها، بناء مجال نفوذ دولي، في كل مناطق التوترات والاضطرابات (مناطق الفراغ). وهو مشروع ابتدأ منذ عام 2008 في جورجيا أولاً، وكان له في سورية ارتكاز بالغ الأهمية لناحية استعادة روسيا بعض مكانتها الدولية، وحراكها العسكري.

من خلال مناطق النفوذ هذه، تُوسِّع روسيا مصالحها العسكرية والسياسية والاقتصادية أولاً، ثم تستخدمها لمزيد من التوسّع ثانياً، وفي الحالتين في التفاوض مع منافسيها (الغرب بشكل رئيس، والقوى الإقليمية)، للحصول على مصالح أخرى.

وهي ثالثاً، تستخدم مناطق النفوذ لدعم البنيان الاستبدادي على مستوى العالم، في مواجهة الليبرالية الديموقراطية الغربية. هناك مصطلح مهم ظهر عام 2017، هو "القوة الحادة"، والمقصود بها اشتغال الصين وروسيا على دعم الاستبداديات وتهديم الديموقراطيات على امتداد العالم، وصولاً إلى داخل الغرب ذاته.

من ذلك، يمكن أن نفهم أن روسيا، مُصرّة على الحفاظ على نظام استبدادي في سورية، بل وتكريس هذا النظام. ثم هي وباعتبار أنها ترى سورية منطقة جني مصالح، فهي في حالة تنافس مع منافسيها الرئيسين في سورية (الولايات المتحدة، إيران، تركيا)، لذا تحاول باستمرار توسيع دائرة مصالحها في سورية وتوسيع نفوذ الاستبدادية المدعومة روسياً.

فمصلحة روسيا الأعلى في سورية، هي وجود نظام استبدادي، غير إسلامي، مطواعٍ للشروط الروسية، هشٍ وقابل للتحكم فيه، مع بسط سيادة "شكلية" على امتداد الأراضي السورية. هذا يقطع الطريق على منافسيها من جهة، ويثبت فعالية دفاع روسيا عن "حلفائها" أو المستجيرين بها ثانياً، وهي دعاية بالغة الأهمية، أمنياً وعسكرياً لدى جميع الاستبداديات، بأن روسيا جاهزة لحمايتهم من "الحراك الديموقراطي التخريبي المدعوم غربياً"، وهو ما يحصل في أوزبكستان الآن.

ثم إن روسيا في سورية، ترتكز على قاعدة مستقرة في توسيع نفوذها العالمي، ونرى امتدادها الأخير نحو ليبيا كمثال على ذلك.

لكن في المقابل، الملف السوري ذاته، ملف تفاوضي/تنافسي/مصلحي، أي أنه متشابك مع ملفات مصلحية في مناطق أخرى، سواءً أكانت شرق أوروبا، أو بحر قزوين، أو وسط آسيا، أو سواها. ما نقصده أن القوى المتنافسة في منطقتنا، تلجأ إما إلى الاعتداء على مصالح بعضها البعض، أو على مقايضة مصالحها بأخرى، في ظل تسويات مصلحية، وتشارك المنافع. وهنا فإن القوة الإجمالي لكل منافس، هي من يحدد حصته من تلك المنافع.

يمكن وضع استمرار القصف الروسي في شمال سورية (مناطق النفوذ التركي)، ضمن هذا السياق، لكن بالتأكيد هناك تسويات وتبادل مصالح غير معلومة حتى الآن، إما أنها تحكم هذا المشهد، أو ستحكمه لاحقاً، وبالتالي لا يمكن الجزم بفرضية محددة، لكني أعتقد أن روسيا تأمل لاحقاً أن تكون قادرة على استعادة أكبر قدر ممكن من الأراضي السورية ووضعها تحت سيادة "شكلية" للنظام، بغض النظر عن إمكانية تحقيق ذلك من عدمه.

د. عبد القادر نعناع

باحث مختص بشؤون الشرق الأوسط

صحيفة عنب بلدي

تثقيل الحضور العربي في المفاوضات النووية والتسويات الإقليمية مع إيران

Thu, 20 Jan 2022 17:27:40 GMT

مقدمة نظرية:

طالما ترددت مطالب "جعل الشرق الأوسط" منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، طيلة العقود الماضية، لكن تلك الدعوات كانت محصورة حتى الآن، بالجانب الأضعف في الشرق الأوسط: أي الدول العربية. إذ لم تلحظ تلك الدعوات من المجتمع الدولي، السلاح النووي الإسرائيلي، وفيما سارعت الولايات المتحدة أو إسرائيل إلى القضاء على محاولات التسلح النووي العربية، سواء في العراق أو سورية أو ليبيا، فإنها ما تزال تخفق في ضبط إيران عن الاستمرار في عمليات تخصيب اليورانيوم، والتي جاوزت نسبة 60%، ما يعني اقتراب إيران بشدة، من احتمال امتلاك السلاح النووي خلال فترة قصيرة، في حال استمر النهج الدولي على حاله.

يضم الشرق الأوسط قوة نووية منذ عقود: إسرائيل، ومحاطٌ بقوتين نوويتين شرقاً: باكستان والهند، وتشتغل قوتان نوويتان كبريان في داخله: الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما يقوم احتمال قريب المدى لامتلاك إيران لسلاح نووي، واحتمال متوسط المدى لامتلاك تركيا لسلاح نووي هي الأخرى.

أي أن العالم العربي محاصر من داخله ومن خارجه بقوى نووية، تنظر إليه باعتباره منطقة اشتغال استراتيجي، أو تنافس دولي لتقسيم المصالح فيما بينها، كل حسب قوته، نتيجة انخفاض الوزن السياسي والعسكري للدول العربية (متفرقة) في الميزان الاستراتيجي الدولي.

ورغم أن هناك نظريات ترى أن السلاح النووي مدعاة لتهديد السلم والأمن الدوليين، وأنه يترك العالم تحت رحمة تهديد نووي شامل، إلا ان تلك النظريات لم تثبت صحتها "حتى الآن"، وإن كانت فرضية مقبولة في علم العلاقات الدولية. لكن طيلة قرابة ثمانية عقود، منذ أول وآخر واستخدام للسلاح الذري، لم نشهد استخداماً آخر له، وهو ما يقودنا إلى تقبل نظريات أخرى على حساب هذه النظرية.

إذ نرى أن النظرية التي تقول بأن السلاح النووي مدعاة للسلام والأمن الدوليين، أكثر صدقية حتى الآن، لأنها أولاً تخلق ردعاً متوازناً بين الخصوم، بحيث لا يجرأ أحدهما على الهجوم على الآخر، حتى لو كان هجوماً تقليدياً، خشية أن يتطور إلى هجوم نووي، يؤدي إلى تدمير متبادل. ولنا في مثالي: الولايات المتحدة-روسيا، الهند-باكستان، دليل على هذه النظرية، إذ لم تشهد هذه الدول المتنافسة/المتخاصمة أية أعمال عدائية فعلية ترقى لمستوى حرب بين الطرفين، منذ امتلاك كل منها سلاحاً نووياً.

عدا عن أن أصحاب هذه النظرية يعتقدون أن امتلاك السلاح النووي لن يتجاوز حدود التهديد وتثقيل الميزان العسكري في مواجهة الخصم، وأنه حتى لو كان النظام الذي يمتلك هذا السلاح، غير رشيد أو غير عقلاني، فلن يجرأ على استخدام السلاح النووي: كوريا الشمالية.

وإن كنا نسلم بصحة ذلك، لكن نراه فرضية لا ترقى إلى مستوى النظرية التي يمكن تعميمها، حيث أن أياً من القوى النووية، لم يتعرض لتهديد حقيقي من خصومه، على مستوى التهديد الوجودي، قد يدفعه إلى خيار "الانتحار" في حال فقدان كل إمكانيات البقاء، أي ضرب خصومه جميعاً بسلاح نووي، وهي فرضية أيضاً، لم يتم اختبارها.

وهنا لابد من استذكار القاعدة الرئيسة في العلاقات الدولية، التي تقوم على فكرة أننا في حالة anarchism فوضى دولية، لا يوجد فيها حكومة عالمية ضابطة، وبالتالي فإن مسؤولية أمن كل دولة مناط بها وحدها، وأن الدول لن تحمي سواها إلا وفق ما يرتبه ذلك لها من مصالح. وعليه، فإن الاعتقاد بأن أمن الدول العربية قد يكون محمياً من قوى خارجية، هو اعتقاد بالغ الخطورة، حيث أن هذه العلاقة ستبقى قائمة طالما أنها تخدم مصالح القوى الخارجية التي توفر الحماية الأمنية.

الحمائية النووية للعالم العربي:

ورغم هذه العلاقة، فإن المظلة النووية الأمريكية، لا تمتد لتحمي أمن الدول العربية "الحلفاء"، كما تفعل في كوريا الجنوبية واليابان. أي أنه في حال تعرضت الدول العربية إلى هجوم نووي من إيران أو سواها، فإنها ستكون عرضة للدمار من طرف واحد، وقدرتها على الرد ستبقى "تقليدية"، فيما تبقى حدود الرد الأمريكي مرتبطة أولاً بالمصالح الأمريكية، وثانياً بحالة الضبط الدولي لمنع استخدام السلاح النووي، وثالثاً في حماية الحليف الإسرائيلي. وهو سلوك شهدناه في الاعتداءات الإيرانية التقليدية. صحيح أن الرد الأمريكي، قد يكون رداً عنيفاً على إيران، على فرض استخدامها سلاحاً نووياً، لكن لن يكون رداً وقائياً/استباقياً، يوفر حالة توزان ردع نووي عربي مع إيران.

البديل لذلك، سيكون بديلاً عربياً، من خلال استغلال المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، سواء لناحية استمرار التهديد والعدوان الإيراني، بل والاحتلالات الإيرانية في العالم العربي. ولناحية التغيرات على مستوى النظام الدولي، وبروز تهديدات للقطبية الأحادية من الصين وروسيا.

هذا الاشتغال، هو اشتغال قانوني وشرعي مقبول دولياً، للوصول إلى حالة توازن ردع نووي مع إيران وسواها، وهو مطلب أمني بالغ الضرورة، لحماية الأمن الإقليمي العربي. وربما تكون السعودية ومصر هي الدول العربية الأكثر تأهيلاً للاشتغال على هذا الملف، سواء بشكل منفرد، أو بالتعاون فيما بينهما. لما لها من ثقل عسكري ومالي وتقني وجغرافي، يسمح لهما بتطوير بنية نووية عسكرية، قادرة على تشكيل مظلة نووية عربية ردعية أولاً، وحمائية للعالم العربي ثانياً. وهو ما يشكل ثقيلاً مهماً للحضور العربي في التسويات الإقليمية الجارية.

الحضور العربي في المفاوضات النووية مع إيران:

هناك دعوات لإشراك الدول العربية في المفاوضات النووية، وتحديداً السعودية، باعتبارها فاعلاً إقليمياً متضرراً من الاعتداءات الإيرانية. يمكن تصنيف هذه المشاركة وفق شكلين رئيسين:

الشكل الأول، وهي المشاركة المباشرة: وهنا لا نعتقد أن المجتمع الدولي معني بالسماح لأي من القوى الإقليمية بحضور ترتيبات هي دولية أكثر منها إقليمية، حيث نلحظ أن القوى المشاركة بشكل مباشر في هذه المفاوضات، هي القوى النووية الكبرى صاحب المقعد الدائم في مجلس الأمن، إلى جانب ألمانيا، ولا نعتقد أن هذه القوى ستسمح بوجود دور تفاوضي للقوى الإقليمية. فالسماح للسعودية بالمشاركة في التفاوض، سيعني احتجاجات إقليمية عدة، للمطالبة بالمشاركة المباشرة أيضاً، وخصوصاً من القوى الإقليمية الأخرى: إسرائيل، تركيا، باكستان، وسواها.
أما الشكل الثاني، فهو المشاركة غير المباشرة، على شكل المباشرة الإسرائيلية، من خلال نفوذها في دوائر صنع القرار الغربي، وقدرتها على تمرير بعض من مصالحها عبر لوبياتها، بحيث تضمن حضوراً، ولو نسبياً، لهواجسها الأمنية تجاه إيران، في المفاوضات.

الحضور العربي غير المباشر:

وهنا نعتقد أن هناك مشاركة عربية غير مباشرة في المفاوضات مع إيران، وخصوصاً من قبل السعودية بدرجة كبيرة، والإمارات بدرجة ثانية. وذلك إما نتيجة علاقات القيادات الشخصية بالقيادة الأمريكية، وكانت الأكثر تأثيراً فترة ترامب، أو نتيجة اشتغال جهات تعمل لوبيات لخدمة مصالح السعودية في الولايات المتحدة. لكن في كلا الحالتين، فإن هذه المشاركة غير المباشرة، لا ترقى إلى مستوى المشاركة الإسرائيلية غير المباشرة في المفاوضات، لما لإسرائيل من ثقل استراتيجي أكبر بكثير لدى صناع القرار في الغرب.

بالعودة إلى المقدمة النظرية، وضرورة توفير حمائية نووية عربية للعالم العربي، فإن الدخول العربي إلى سباق تسلح نووي مع إيران، ومع باقي القوى النووية أو غير النووية المشتغلة في الشرق الأوسط، يعني حتمياً تثقيل مكانة الدول العربية في الترتيبات الإقليمية باعتبارها طرفاً بالغ الأهمية الاستراتيجية. وهنا يمكن الدفع بمطالب حقيقية سواء نحو تثقيل المشاركة غير المباشرة، أو حتى أبعد من ذلك، من خلال فرض وجود عربي مباشر في المفاوضات مع أية قوى أخرى، حول الترتيبات الأمنية شرق الأوسطية.

ما يجري مع إيران من مفاوضات، هو أمر يتعدى مسألة ضبط التسلح النووي الإيراني دولياً، إلى الاشتغال على خلق ترتيبات شرق أوسطية ما بعد أمريكية، أي ما بعد تراجع الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في السياسات الأمريكية، والانسحاب التدريجي للقوة الأمريكية من المنطقة، خالقة مناطق فراغ، يتم تعبئتها من القوى الأخرى، وتحديداً: روسيا، إيران، تركيا.

توسيع رقعة الاشتباك الإقليمي مع إيران:

رغم الثقل الاقتصادي وثقل القوة الناعمة اللذين تمتلكهما السعودية –على سبيل المثال-، إلا أن الثقل العسكري الأمني، هو المحدد الأكبر لفرض التسويات الإقليمية. لذا من الضروري الاشتغال على تثقيل هذا البعد أيضاً، وذلك عبر توسيع رقعة الاشتباك العربي مع إيران، وهو وحده ما سيجبر إيران على التفاوض المباشر.

منذ عام 2003، وإيران تفرض واقعاً دفاعياً على العرب، من خلال الاشتغال العسكري الإيراني الهجومي من داخل العالم العربي، ابتداءً من العراق، وإن كانت هناك ابتداء سابق له أقل حدة من لبنان. وتعزز هذا الاشتغال بشكل كبير بعد عام 2011، ليرتكز في العراق وسورية ولبنان واليمن وغزة، مع امتداد داخل دول الخليج العربي، وحتى إفريقيا العربية.

أي أن إيران تحارب العرب أو المصالح العربية، داخل العالم العربي، وهو ما فرض تراجع الفعالية العربية، وانشغالاً عربياً متفرقاً، كلٌ بالتهديد الذي وقع عليه، وهو ما سمح لإيران –عبر الحرب بالوكالة– بإشغال الدول العربية الفاعلة، وإخراجها من دائرة التأثير الإقليمي الشامل. حيث تم إشغال السعودية والإمارات بالمسألة اليمنية، فيما تم احتلال سورية والعراق، ومن ثم فرض أنظمة سياسية أو ميليشيات فيها إلى جانب دعم انتشار داعش في المنطقة.

وعليه، فإن أي ضرر سيطال إيران في ساحة من هذه الساحات، هو ضرر مصلحي محدود، لا يرتبط بالمشروع الإيراني الأكبر: الهلال الشيعي، الذي يقترب من حالة بدر شيعي مكتمل. عدا عن أن هذا الضرر الذي قد يطال مصلحة إيرانية في منطقة ما، يمكن تصحيحه من قبل إيران من خلال التعويض في مناطق أخرى تمتد فيها إيران. لذا يبدو من الضروري إعادة ترتيب آليات الاشتباك مع إيران، عبر الشكل التالي:

تنسيق الجهود العربية المشتبكة مع إيران، بحيث يكون إلحاق الضرر بها ممتداً إقليمياً في أكثر من منطقة عدوان إيراني.
تنسيق عربي سياسي في المحافل الدولية، لحشد دعم دولي لما يجب أن يسمى "احتلالاً إيرانياً للمناطق العربية".
عدم السماح لأي من القوى التابعة لإيران: أنظمة وميليشيات، بأن يكون لها علاقات مع المحيط العربي، بل رفض فكرة الانفتاح على تلك القوى.
لكن جميع تلك الآليات تبقى آليات صد العدوان الإيراني في العالم العربي، أي أن الضرر الذي قد يطال إيران هو ضرر مصلحي، في مقابل ضرر أمني وجودي يقع على الدول العربية. وهو ميزان يبقى لصالح إيران على المدى البعيد. لذا من الضروري الانتقال إلى نقل الاشتباك مع إيران إلى مناطق أبعد من العالم العربي، حيث المصالح الإيرانية: أفغانستان مثلاً.
لكن الأهم هو نقل الاشتباك إلى داخل إيران، من خلال دعم النزعات الانفصالية/الاستقلالية، للأقليات المضطهدة فيها، والتي تبحث عن داعم حقيقي.
وحيث أن احتمال قيام حرب عربية مباشرة مع إيران، هو احتمال ضعيف للغاية، سواء لناحية الرغبة أو الترتيبات العربية والدولية، أو لناحية انخفاض قيمة الحرب في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة (مؤقتاً)، لذا فإنه من الضروري الاشتغال وفق شكل الحرب الجديدة السائدة إقليمياً: الحرب بالوكالة.
لكن المشكل هنا، أن وكلاء إيران محميون حماية مطلقة من إيران، حيث توفر لهم رابطاً أيديولوجياً متيناً، وتمويلاً ودعماً سياسياً، وربما لاحقاً مظلة نووية. لكن في المقابل، فإن المحاولات العربية بتوفير وكلاء باءت بالإخفاق، بل هناك فقدان للثقة بين الفاعل غير الحكومي والفاعل الحكومي في العالم العربي. وعليه، فإن من الجهود المطلوبة هنا، إعادة بناء هذه الثقة.
وربما نحن أحوج ما نكون، إلى ربط الأمن القومي العربي، بالأمن الوطني المنفرد، وهنا لا ندعو إلى حالة فرض معايير أمنية قومية عربية على كل دولة منفردة، لكن على الأقل الاشتغال على تعريف عربي مشترك للأخطار الأمنية والتهديدات الوجودية التي تحيق بالعالم العربي، ما يعطي ثقلاً شرعياً وسياسياً للتحركات العربية في مواجهة إيران.

على أن تكون هذه الآليات، وسواها، فعلاً متكاملاً لا متفرقاً، أي سلة واحدة يتم مواجهة إيران بها، وتحويلها إلى أدوات حصار لإيران في الشرق الأوسط. لكن علينا الإقرار أيضاً، أن إخراج إيران من العالم العربي، بات مهمة شاقة للغاية، ويحتاج إلى تكاتف جهود مدنية وحكومية ودولية من جهة، ومدة زمنية تمتد لسنوات، حيث أن الوجود الإيراني بات عميقاً ومترسخاً في البيئة العربية، عبر أدوات تم تحويلها إلى جزء من النسيج المحلي.

الاشتباك والمفاوضات مع إيران:

بالعودة إلى استخدام هذه الآليات، كسلة واحدة، هنا تكمن الحاجة إلى استخدام نهجين معاً:

نهج العمل على توسيع رقعة الاشتباك الإقليمي مع إيران، وتعظيم الضرر الذي يقع عليها، ونقله من مستوى الضرر المصلحي إلى مستوى الضرر الأمني. لكن علينا أن ندرك أن هذا النهج لن يكون كافياً، بل سيجعل الإقليم في حالة عسكرة دائمة، ومضطرباً، وفي حالة تهديد مستمر.
لذا، لا بد من إلحاق المكاسب العسكرية المفترضة، بنهج التفاوض مع إيران بشكل مباشر، لإقرار تسوية تحفظ أمن الجانبين، وفق شروط غير قابلة للتنازل، أولها إنهاء الاحتلالات الإيرانية في العالم العربي. وهنا يمكن دائماً الانتقال بين النهجين حسب تطورات الحالة. حيث أن نهج التفاوض هو مدعاة الاستقرار في حال استطاع الوصول إلى تسوية مرضية للطرفين. لكن دون مكاسب على الأرض، لا يمكن توقع إنجاز شيء يذكر في مسار المفاوضات.

لكن مع التذكير بأن المفاوض الإيراني، هو مفاوض هو غير موثوق، ولا يمكن الركون إلى تسوية معه، فهو بالأساس معني بتعظيم منافعه، وعدم تشاركها مع القوى الأخرى. وعليه، فإن على عملية التفاوض أن تكون عملية إقرار لواقع قائم يتم خلقه عبر المسار الأول، وليست مجرد عملية مطالب من الإيراني بتقديم تنازلات إقليمية.

ختاماً

ربما تبدو هذه الطروحات صعبة التحقيق، على المدى القريب، لكن البديل عنها سيكون أشد سوءاً من الحالة الراهنة. فرغم كل العقوبات والحصار الذي تجد إيران نفسها فيه، إلا أن مشروعها السياسي-العسكري ما يزال في حالة توسع، وانتقل من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الاستيطان طويل المدى، وتحويل هذا الاستيطان إلى نقاط ارتكاز لمزيد من التوسع.

فإخفاق العالم العربي عن إيقاف مد الاجتياح الإيراني اليوم، قد يعني بعد سنوات، مزيداً من التوسع الإيراني، وخصوصاً أن المشروع الإيراني، هو مشروع طويل الأمد في العالم العربي، يتجاوز نظام الملالي، إلى كل نظام إيراني ذي نزعة قومية، وهو ما يجعلنا نرى أنه مشروع "الأمة الفارسية" في العالم العربي، الذي يجب أن يتوقف الآن.

د. عبد القادر نعناع

منشور في موقع مركز الخليج للدراسات الإيرانية

حرب الكل ضد الكل: صعود الطائفية في الشرق الأوسط، ما بعد أمريكا

Thu, 06 Jan 2022 10:18:18 GMT

المؤلف: أ.د. ولي نصر.

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

يعتبر شعار إدارة بايدن للشرق الأوسط، شعاراً بسيطاً، متمثلاً في: "إنهاء" الحروب الأبدية end the ‘forever wars". فالبيت الأبيض منشغل بإدارة التحدي الذي تشكله الصين، وتتمثل أولوياته في عزل الولايات المتحدة عن صراعات الشرق الأوسط التي لا نهاية لها، والتي لا يمكن الانتصار فيها. لكن فك ارتباط الولايات المتحدة يهدد بترك فراغ سياسي تملأه الخصومات الطائفية، وهو ما يمهد الطريق لمنطقة غير مستقرة بل وأكثر عنفاً.

إن الصراع على الأسبقية الجيوسياسية بين الثيوقراطية الشيعية الإيرانية والدول العربية السنية، ومؤخراً تركيا السنية، يؤجج صراعاً في جميع أنحاء المنطقة، ما يؤدي إلى تآكل المواثيق الاجتماعية، وتفاقم اختلال الدول، وتحفيز الحركات المتطرفة.

لقد استخدم كلا الجانبين، الهوية الدينية سلاحاً لأغراضهم الخاصة، واستخدموها لحشد المؤيدين وتعزيز نفوذهم في جميع أنحاء المنطقة. نتيجة لذلك، لا يزال الشرق الأوسط، وعلى امتداده الواسع، مضطرباً.

وعلى الرغم من احتفاظ إيران باليد العليا فيه، إلا أن التحديات التي تواجه موقعها تتزايد في جميع أنحاء المنطقة. فلقد سئم السنة من التطرف الخبيث، لكن الغضب الذي غذى صعود الدولة الإسلامية (داعش) لا يزال ثابتاً. وحركات التمرد الجديدة في الأجزاء المنهارة من المنطقة، سوف تُشعِل بلا شك هذا الغضب مرة أخرى. فغضب السنة في العراق ولبنان وسوريا يتزايد، نتيجةً لتحركات طهران وحلفائها لتشديد قبضتهم على المنطقة. فيما يظهر الإرهاب في أفغانستان مرة أخرى، حيث تنزلق البلاد إلى الفوضى في أعقاب هيمنة طالبان. وبدون أي عملية سياسية لنزع فتيل هذه التوترات، فمن المحتّم أن تندلع موجات جديدة من الاضطرابات وإراقة الدماء في المنطقة.

ولم يؤدِّ تدخل إسرائيل في هذه الصراعات الطائفية إلى جانب القوى السنية، إلّا إلى صب الزيت على النار. فبسبب تدخل إسرائيل، بات الاستقرار الإقليمي خاضعاً بدرجة أكبر لمصير البرنامج النووي الإيراني. فيما تناقش الولايات المتحدة وإسرائيل بالفعل "الخطة ب"، في حال ظلت التسوية الدبلوماسية بعيدة المنال. هذا المسار/الخطة من شأنه أن يضع إيران والولايات المتحدة على مسار تصادمي، بالإضافة إلى ما قد يتسبب به من تفاقم التوترات الطائفية، وتعميق الانقسامات المجتمعية، وإثارة صراعات جديدة من بلاد الشام إلى أفغانستان.

تأتي رغبة واشنطن في بذل جهود أقل في الشرق الأوسط، في وقت تميل فيه الصين وروسيا إلى التدخل في المنطقة، فيما تثبت حكومة إيران المتشددة أقدامها في أعقاب الانسحاب الأمريكي، بينما تبدو الدول العربية السنية أقل ثقة من أي وقت مضى بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية. وما لم تمهد الولايات المتحدة الطريق لنظام إقليمي أكثر استقراراً –بدءاً من إبرام صفقة بشأن برنامج إيران النووي–، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها منجرفة مرة أخرى إلى صراعات الشرق الأوسط العديدة، رغم ما تبذله من قصارى جهد للانسحاب منها.

تسليح الإسلام

تعود أصول التنافس بين الشيعة والسنة إلى بدايات الإسلام، وعلى مر القرون، طورت الطائفتان تفسيرات متميزة للشريعة الإسلامية والممارسات الدينية. ومع ذلك، فإن الخلاف بين الجماعتين اليوم، ليس متجذراً في اللاهوت بل في الصراع على السلطة. إذ يعتبر التشيع والتسنن من علامات الهوية البارزة التي تشكل الولاءات السياسية في المجتمعات المنقسمة.

لقد انحسرت حدة الاقتتال الطائفي على مدى العقدين الماضيين، لكن بروز الطائفية في سياسات المنطقة لم يتضاءل، وكذا الصراع بين إيران وخصومها السنة، وهي صراعات تتغذى على هذا الانقسام وتؤججه. فهاتان القوتان وجهان مختلفان لعملة واحدة.

لقد سمح الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، لإيران بتوسيع نفوذها بشكل كبير في العالم العربي. ومنذ أن أسقطت الولايات المتحدة النظام الاستبدادي الذي ضمن حكم الأقلية السنية في بغداد، لعبت طهران بخبرة على الولاءات الطائفية لتمكين شبكة من الوكلاء المسلحين التي تمتد الآن من لبنان وسوريا إلى العراق واليمن، مُشكِّلةً ما أطلق عليه الملك الأردني عبد الله الثاني، ذات مرة، "الهلال الشيعي". وبذلك، تكون إيران قد مكنت الشيعة على حساب السنة في جميع أنحاء المنطقة، وعززت نفوذها على منافسيها، مثل السعودية وتركيا والإمارات.

إن اندفاع العالم العربي نحو الديمقراطية والحكم الرشيد، ضمن ما سُمّيّ بالربيع العربي، قاد المستبدين، المُهدَّدين من قبل آفاق التغيير، إلى تسليح الطائفية بشكل أكبر. حيث أثار الرئيس السوري بشار الأسد الخوف من السنة لتخويف المجتمع العلوي السوري، الذي ينتمي الأسد إليه والذي تعود جذوره إلى الشيعة، بهدف الحصول على دعم يحفظ نظامه من ألا يتزعزع.

في البحرين واليمن، برّر الحكام حملات القمع العنيفة باتهام المحتجين الشيعة بأنهم وكلاء لإيران. إذ عزّزت إيران وخصومها العرب هذه الديناميكية من خلال حشد أنفسهم وراء عملائهم الشيعة والسنة، واستخدام "رؤية الأخوة الدينية" أدواتٍ لحماية نفوذهم الإقليمي.

في هذه الأثناء، توسعت بصمة إيران الإقليمية بالتوازي مع برنامجها النووي. على الرغم من أن الولايات المتحدة كبحت بشكل فعّال طموحات إيران النووية عام 2015 من خلال صفقة بوساطة دولية، فقد ثبت أن احتواء طموحاتها الإقليمية أمر بعيد المنال. وأثار إصرار واشنطن على عدم إدراج المسائل الإقليمية في المحادثات النووية حفيظة حلفائها العرب، الذين كانوا آنذاك على وشك نهاية خاسرة للحروب الطائفية بالوكالة في العراق وسوريا واليمن. وقد عزز الرئيس الأمريكي باراك أوباما مخاوفهم بشأن التزام واشنطن بمساعدتهم في هذه الصراعات، عندما قدم نصحاً يرى فيه بأن الإيرانيين والسعوديين بحاجة إلى "إيجاد طريقة فعالة لجوار تشاركي فيما بينهم".

اعتبرت الدول العربية السنية، أن الاتفاق النووي، كان بمثابة خطوة ختامية تكمل رفض إدارة أوباما السابق الإطاحة بنظام الأسد. فمن وجهة نظر القادة العرب، أدى هذان القراران إلى قلب ميزان القوى الإقليمي بشكل قاطع لصالح طهران: إذ أدى الفشل في الإطاحة بالأسد إلى تمكين حلفاء طهران الشيعة في دول أخرى، وفشل الاتفاق النووي في كبح تدخل إيران الإقليمي. وبالنسبة للزعماء العرب، بدا الأمر وكأن الولايات المتحدة تبارك الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط.

بدروه، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعاطفًا مع هذا الرأي، وانسحب من الاتفاق النووي عام 2018، مطالباً بأن يمتد الاتفاق الجديد إلى دور إيران الإقليمي. وفرضت حملته "الضغط الأقصى maximum pressure" عقوبات قاسية على إيران، بهدف جعل الحفاظ على وضع إيران المالي في العالم العربي مستحيلاً.

ففي عهد ترامب، اتخذت واشنطن عدة خطوات لكبح جماح إيران، بما في ذلك تنفيذ غارة جوية بطائرة بدون طيار في عام 2020 أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، فرع الاستكشافات في الحرس الثوري الإيراني. وأبو مهدي المهندس، القيادي البارز لإحدى الميليشيات الشيعية العراقية. كما نجحت إدارة ترامب في ضرب الاقتصاد الإيراني، وزيادة البؤس الاجتماعي والاستياء السياسي. لكن محاولتها لفرض انسحاب إيراني أوسع نطاقاً من العالم العربي فشلت فشلاً ذريعاً.

على العكس من ذلك، ردت إيران بتصعيد التوترات الإقليمية: فهاجمت ناقلات في الخليج العربي، واستهدفت منشآت نفطية في السعودية، وشنت ضربة صاروخية جريئة على القواعد الجوية العراقية التي تأوي القوات الأمريكية، ما جعل إيران والولايات المتحدة أقرب إلى حافة الحرب أكثر من أي وقت مضى.

خرجت إيران من عهد ترامب أكثر عدوانية وفتكاً، ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، زادت إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب، ووسعت بنيتها التحتية النووية، واكتسبت المعرفة النووية الهامة. وهي الآن قريبة بشكل خطير من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية.

لقد كان قرار إلغاء الاتفاق النووي، وليس قرار التوقيع عليه في المقام الأول، هو ما جعل إيران قوة أكبر في المنطقة. إذ تقدمت طموحات طهران النووية والإقليمية جنباً إلى جنب: وترى إيران أن برنامجاً نووياً موثوقاً به، سيوفر مظلة تحمي وكلائها في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما يعزز بدوره نفوذ إيران بشكل أكبر. وبالتالي، كلما كانت المظلة النووية أكثر اتساعاً ومرونة، زادت فعالية الوكلاء الذين يعملون تحت حمايتها. في حين قلص اتفاق عام 2015 النووي، من نطاق البرنامج النووي الإيراني، وهو ما يعني تقليص الحماية التي كان من الممكن أن توفرها طهران لقواتها بالوكالة. لكن مع تعليق الصفقة والنمو السريع لبرنامج إيران النووي، فإن قواتها الإقليمية ستصبح أكثر جرأة.

كما عزز المتشددون الإيرانيون قوتهم خلال سنوات ترامب. حيث وجدوا في حملة "الضغط الأقصى"، دليلًا على أن الولايات المتحدة كانت تسعى إلى تغيير النظام في طهران ولن تتراجع حتى تنهار الجمهورية الإسلامية. هذا جعل التعامل مع واشنطن، بالنسبة لهم، عديم الجدوى. ووجدوا أن إيران لن تستطيع تأمين مصالحها إلا من خلال المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها. وهكذا خرجت إيران من عهد ترامب عازمة على مواصلة برنامجها النووي وتعزيز مكانتها في المنطقة.

وقد أوضح إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الجديد، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول أنه يعتقد أن ميزان القوى الإقليمي يميل لصالح طهران. واستحضر أحداث الشغب في 6 يناير/كانون الثاني، في مبنى الكابيتول الأمريكي، وصور المدنيين الأفغان وهم يسقطون من الطائرات الأمريكية أثناء هروبهم من أفغانستان، وقال رئيسي إن هذه المشاهد بعثت برسالة واضحة إلى العالم: "نظام الهيمنة للولايات المتحدة ليس له مصداقية، داخل أو خارج البلاد".

وكما توحي مثل هذه التصريحات، فقد تبنت الحكومة الإيرانية الجديدة وجهة نظر المنتصر، بشأن الأحداث في الشرق الأوسط. والتي ترى أن التدخل الإيراني في سوريا أنقذ الأسد في مواجهة مسعى أمريكي وأوروبي وتركي وعربي سني منسق للإطاحة به. وترى أنه في اليمن، فشلت الحملة العسكرية السعودية الوحشية المدعومة من الولايات المتحدة في تغيير حقيقة أن الحوثيين راسخون بقوة في العاصمة صنعاء وجميع شمال البلاد تقريباً. وترى وجهة النظر الإيرانية هذه، أن إيران حافظت على مكانتها المهيمنة في العراق ولبنان، رغم الضغوط الاقتصادية وما تعتبره تدخلاً من خصومها.

وعليه فقد أصبحت ضرورة الحفاظ على نفوذ إيران في العالم العربي جزءاً لا يتجزأ من الحسابات الاستراتيجية للدولة العميقة، والميليشيات التي بنتها طهران لهذه المهمة هي حقائق على الأرض في جميع أنحاء المنطقة. لكن على الرغم من كل الانتصارات الإيرانية الأخيرة، فإن الصراعات الطائفية التي تعصف بالشرق الأوسط لم تنتهِ بعد.

مهيأ للانفجار

ليست إيران الطرف الوحيد الذي يقف وراء تصاعد الصراع الطائفي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. دعمت قطر والسعودية وتركيا والإمارات، الفصائل السنية في العالم العربي. إذ قامت تركيا ورجال الأعمال السنة الأثرياء في الخليج العربي بتمويل بعض الفصائل السنية الأكثر تطرفاً التي سعت للإطاحة بالأسد، بما في ذلك داعش. إن معاداة هذه المجموعات الشرسة للشيعة ووعدها بإحياء الخلافة الإسلامية، التي كانت مقراً للسلطة السنية في العصور السابقة، كان بمثابة مناشدة للسنة المحرومين على طول الامتداد من دمشق إلى بغداد. في النهاية، تم القضاء على داعش من خلال تحالف المصالح الذي شكلته روسيا والولايات المتحدة، وأيضاً إيران التي قاتلت داعش إلى جانب حلفائها الشيعة المحليين في العراق وسوريا.

وعلى الرغم من أن طهران تمكنت حتى الآن من احتلال الصدارة في الصراع الإقليمي على النفوذ، فقد تجد نفسها تحت ضغط متزايد في السنوات المقبلة. إذ تمتلك دول الخليج السنية، إلى جانب إسرائيل وتركيا، مصلحة في تغيير نتيجة الصراعات الطائفية التي تعصف بالعالم العربي، مع إشارة إلى أن الولايات المتحدة تحاول طرد إيران من مختلف الأماكن التي رسخت فيها نفسها، ويستعد اللاعبون الإقليميون لمواجهة هذا التحدي.

في سوريا، يحاول نظام الأسد ترسيخ سلطته، لكن البلاد لا تزال بمثابة برميل بارود طائفي. وقد يستأنف القتال للسيطرة على محافظة إدلب الشمالية الغربية والمنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد. إذ تدفع تركيا أمام محاولات الأسد للسيطرة على إدلب، مُعزِّزة مطالبها بأن تكون المدافع عن حقوق السنة في سوريا. كما انجذبت إسرائيل أيضاً إلى دوامة الصراع السوري، حيث أصبحت غير مرتاحة بشكل متزايد لتوسع الوجود العسكري الإيراني هناك. وفي الوقت نفسه، فإن غالبية السكان السنة في البلاد، الذين يعيشون في أجزاء من البلاد دمرتها الحرب التي دامت عشر سنوات، لا يزالون فقراء ومحرومين من حقوقهم.

مصير سوريا مرتبط بمصير العراق. فلم يؤدِّ انتصار الحكومة العراقية المركزية على الجهاديين السنة إلا إلى تأكيد اعتمادها على الدعم العسكري من إيران والولايات المتحدة، كما جاء على حساب تعزيز نفوذ الميليشيات الشيعية في البلاد. ورغم تمكّن العراقيون من تهدئة الصراع الطائفي في الوقت الحالي، لكن جمر هذا الصراع يتوهج تحت السطح مباشرة.

كما أبرزت الانتخابات العراقية الأخيرة هشاشة الوضع السياسي الراهن، فقبل التصويت في أكتوبر/تشرين الأول، شجّع آية الله العظمى علي السيستاني والمؤسسة الدينية الشيعية العراقيين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، لكن هذه المناشدات لم تلق آذاناً صاغية. نتج عن اللامبالاة العامة انخفاض قياسي في الإقبال على الاقتراع، مما أعطى دفعة لأكثر الشخصيات السياسية الطائفية في البلاد: رجل الدين المنشق مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي. كان الجانب المشرق الوحيد هو أن أداء الأحزاب التابعة للميليشيات الشيعية المدعومة من إيران ضعيفاً أيضاً. ومع ذلك، فقد منحهم ذلك دافعاً لزعزعة استقرار البلاد، كما يتضح من المحاولة الأخيرة لاغتيال رئيس وزراء البلاد.

وصعود الصدر لا يبشر بالخير للسلام الطائفي في العراق. على الرغم من أنه نصّب نفسه على أنه شخصية وطنية، إلا أنه يساوي المصالح الوطنية للعراق مع حق طائفته الشيعية في حكم البلاد. فيما كانت مليشياته في طليعة الحرب الأهلية الطائفية التي اجتاحت العراق عام 2006، وبالطبع لا ينوي التنازل عن السلطة لتهدئة السنة. ورغم أنه يتطلع للحصول على مستوى من الحكم الذاتي بعيداً عن إيران، إلا أنه سيواجه الفصائل المتنافسة في الداخل ومناورات من الممالك السنية في الخليج العربي، الذين عارضوا سيطرة الشيعة على العراق. لذا فإنه سيميل إلى الاعتماد على طهران.

أما في لبنان، فتنذر الاضطرابات المتزايدة أيضاً بعدم الاستقرار، لكنها لا تنذر بتقليص النفوذ الإيراني. الفاعل السياسي المهيمن في البلاد هو حزب الله، الذي بنى قدرته العسكرية على مر السنين بدعم إيراني سخي. لقد أدت الجماعات الشيعية اللبنانية أداءً جيداً في الحروب ضد إسرائيل، ولا تزال ترسانتها الضخمة من الصواريخ تشكل رادعاً يهدد العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران. كما نجح حزب الله في نشر مقاتليه نيابة عن حلفاء إيران في جميع أنحاء العالم العربي، ولا سيما في العراق وسوريا، وأصبح فاعلاً لا غنى لطهران عنه.

لكن حزب الله هو أيضاً قوة سياسية في لبنان، متواطئ في الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تآكل الدولة والمجتمع. ولطالما استنكر المجتمعان المسيحي والسني في البلاد ولاءات حزب الله الموالية لإيران، وإصراره على العمل كدولة داخل دولة. فيما تلقي أعداد متزايدة من اللبنانيين باللوم الآن على الجماعة في تقويض التحقيق الرسمي في الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والذي دمر أجزاء كبيرة من المدينة. ولن يتخلى حزب الله عن السلطة بدون قتال. ولا تزال قبضته على الطائفة الشيعية قوية، وكذا التزام إيران بدعم التنظيم. ولطالما كان لبنان عرضة لنوبات العنف، وليس من الصعب أن نرى كيف أن الأحداث الجارية تمهد الطريق لنوبة أخرى من الصراع الطائفي هناك.

أما في اليمن، فقد أصبحت الحرب الأهلية حرباً بالوكالة. فمن جهة، هناك الحكومة المركزية المدعومة من السعودية. ومن جهة أخرى، هناك قبائل حوثية تنحدر من شمال البلاد الذي يسيطر عليه جماعة من الطائفة الزيدية الشيعية، ويتمتعون بدعم إيران.

اتخذت الحرب طابعاً طائفياً علنياً عام 2015، عندما تدخل تحالف دول بقيادة السعودية والإمارات لمنع انتصار الحوثيين ومنع إنشاء رأس جسر إيراني في شبه الجزيرة العربية. ورغم أن حملتهم دمرت اليمن، لكنها لم تهزم الحوثيين، الذين ازداد اعتمادهم على إيران خلال القتال. وعندما تنتهي الحرب، سيسيطر الحوثيون على أجزاء كبيرة من اليمن وسيكون لهم رأي كبير في سياساته. أي أن الكأس اليمني سيكون نصف ممتلئ بإيران والجانب الشيعي، ونصف فارغ من السعودية وحلفائها السنة.

وفيما تتطلع الدول العربية السنية إلى ساحة اللعب، فإنها تتجه بشكل متزايد إلى حليف قوي في الصراع ضد إيران: إسرائيل، والتي وضعت نفسها بشكل مباشر في وسط الصراع الإقليمي المتنامي من خلال شن غارات جوية ضد القواعد الإيرانية في العراق وسوريا، وتنفيذ الاغتيالات والهجمات الإلكترونية والتخريب الصناعي لإبطاء البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

حتى الآن، اقتصرت ردود طهران ضد إسرائيل على الهجمات الإلكترونية والهجمات على سفنها في الخليج العربي، لكن الوضع قد يتصاعد بسرعة، ليس بالضرورة إلى حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل، ولكن ربما إلى اشتباكات بين الشركاء الضمنيين لكلا الجانبين في العراق ولبنان وسوريا، وعبر هجمات إيرانية ضد حلفاء إسرائيل الجدد في الخليج العربي.

رد الفعل السني:

في خضم كل هذا، تبحث الدول العربية السنية عن استراتيجيات جديدة لحماية مصالحها. لقد اعتمدوا حتى الآن على الولايات المتحدة لاحتواء توسع نفوذ إيران الإقليمي، وهو توسع بدأته واشنطن نفسها عندما غزت العراق. لكن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، والحديث عن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في العراق، ورغبة إدارة بايدن في إنهاء "الحروب الأبدية" أجبرت السعودية والإمارات على بدء محادثات مع إيران على أمل الحد من التوترات وكسب الوقت، لبناء قدراتهم الإقليمية الخاصة.

جاءت هذه المحادثات بعد سنوات من الحروب بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة، ودعم السعودية والإمارات للخنق الأمريكي للاقتصاد الإيراني، والهجمات الإيرانية داخل الأراضي السعودية والإماراتية. لذلك فهي تمثل جهداً هاماً للحد من التوترات.

تريد السعودية أن تضغط إيران على الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن ووضع حد لهجمات الطائرات المسيرة على أراضيها، إيران بدورها تريد التطبيع الكامل للعلاقات مع السعودية. لكن الانفراج ليس في متناول اليد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المحادثات تجري في ظل المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة. روغم ذلك، يواصل الجانبان الاجتماع، وقد حددا الخطوات الأولى المحتملة في التقارب، مثل فتح قنصليات لتسهيل السياحة الدينية. بدروها، تدعم إدارة بايدن هذه المحادثات، لكن واشنطن لا تستطيع دفع الرياض للتوصل إلى اتفاق مع طهران إن لم تستطع فعل ذلك بنفسها.

فيما لا يزال شبح التطرف السني يثير قلق إيران أيضاً، إذ كان انتصار طالبان نعمة للتشدد السني في جميع أنحاء المنطقة، فتاريخ الجماعة الأفغانية غارق في العنف الطائفي الدموي، وهي ترى أن التشيع خارج عن الإسلام. ورغم أن طالبان لم تعد تتبنى العداء للشيعة بشكل علني، بل وأقامت علاقات مع إيران، إلا أن عودتهم إلى السلطة تميزت بتطهير أفراد الشيعة الهزارة من الوظائف الحكومية، وإغلاق أعمالهم التجارية، وطردهم من منازلهم وقراهم. ورغم أن العنف الطائفي الأخير في البلاد، مثل الهجمات القاتلة بالقنابل على المساجد الشيعية، قد تم إلقاء اللوم فيه على فرع داعش المعروف باسم الدولة الإسلامية في خراسان أو IS-K ، إلا أنه لا يزال يؤكد احتمالية نشوب صراع طائفي أوسع في أفغانستان.

كما تسعى الدول العربية السنية إلى عمق استراتيجي من خلال إصلاح الخلافات مع تركيا، التي تعتبر نفسها في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان قوة إقليمية ومدافعة عن الامتيازات السنية. إذ تعتبر تركيا أردوغان نفسها وريثة للإمبراطورية العثمانية، التي كانت حتى عام 1924 مقراً للخلافة الإسلامية، القلب الرمزي للقوة السنية. كما أنها تحافظ على علاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية الأكثر أهمية في العالم العربي.

خلال الربيع العربي، صممت تركيا نفسها على أنها نموذج للعالم العربي، داعمة للمطالب الشعبية بالديمقراطية وطموحات الإخوان المسلمين في السلطة. لاحقاً، انحازت إلى جانب قطر عندما فرض جيرانها في الخليج العربي حصاراً عليها. وأثارت هذه السياسات غضب ممالك الخليج العربي، التي اعتبرت تركيا منافساً لقيادة العالم السني، وقد طغت هذه المشاحنات الضروس أحياناً على التنافس الطائفي مع إيران.

في الواقع، كانت علاقة أنقرة بطهران بشكل عام أكثر دفئاً من علاقاتها مع الرياض وأبو ظبي. ولقد أدى تنافس تركيا مع خصومها السنة إلى دخولها في كل ساحة تلعب فيها الطائفية، حيث راهنت حكومة أردوغان على مطالبتها بالنفوذ في العراق ولبنان، ومؤخراً في أفغانستان، وكانت تركيا بمثابة حصن منيع ضد النفوذ الإيراني.

لقد استخدمت تركيا قوتها العسكرية في العراق وسوريا بشكل فعال، على الرغم من أنها لا تضاهي قوة إيران بالوكالة، إلا أن قدراتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية ضمنت أنها تحتفظ بدور مؤثر في الشرق الأوسط.

وبالمقارنة، فشلت الدول العربية السنية في كبح جماح القوة الإيرانية بأية طريقة ذات مغزى. وجاء استثمارهم في المعارضة السورية بلا فائدة، وتخلت السعودية عن لبنان، وفشلت في الحصول على موطئ قدم في العراق، وتعثرت في الحرب في اليمن. ومع ذلك، تواصل الدول العربية السنية ممارسة نفوذها في واشنطن، وهي تعزز هذا العمق الاستراتيجي بالتعاون الاستخباراتي والعسكري مع إسرائيل. لكن على الأرض، يمكنهم فقط أن يأملوا بإبطاء تقدم إيران، وليس عكسه.

التخلي وفق شروط جيدة

لا تستطيع الولايات المتحدة التخفيف من جميع المخاطر التي تلوح في أفق الشرق الأوسط، لكن عليها تجنب جعل الأمور أسوأ. قد يكون وجود دور أمريكي أصغر في المنطقة حتمياً، لكن الطريقة التي تحمي بها واشنطن مصالحها ستكون مهمة. وبالنسبة للكثيرين في الشرق الأوسط، يعتبر الانسحاب الأمريكي اختصاراً لتخلي واشنطن عن المنطقة، حيث دافعت سابقاً عنها، ضد تهديدات الاتحاد السوفيتي وإيران والعراق، ومؤخراً ضد داعش. وحتى إذا استمرت الولايات المتحدة في الحفاظ على وجود عسكري كبير في المنطقة، فإن التزامها باستخدام القوة العسكرية مفتوح بشكل متزايد للتساؤل.

هذا الارتباك الاستراتيجي هو بالنسبة لإيران ووكلائها انفتاح مهم، ودعوة لمشاركين جدد إلى المعركة، مثل روسيا وتركيا. إذ لا يوجد بديل جاهز لاستراتيجية الاحتواء التي تتبعها الولايات المتحدة، والتي ظلت لأكثر من أربعة عقود بمثابة بنية أمنية فعلية في المنطقة. وأفضل ما يمكن أن تهدف إليه واشنطن هو تثبيط الخصومات الإقليمية، على أمل أن يوفر الهدوء النسبي فرصة لتطوير أطر إقليمية جديدة. لهذا السبب، يجب أن تسير جهود الولايات المتحدة في عملية التراجع عن فرض الاحتواء جنباً إلى جنب مع اندفاع دبلوماسي لتقليل وحل النزاعات بين القوى الإقليمية.

ويظل الاتفاق النووي مع إيران أهم رادع للتدهور الحاصل في عدم الاستقرار الإقليمي. هناك أسباب مفهومة تجعل إدارة بايدن مترددة في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، لكن من المقرر أن تنتهي بعض قيود الاتفاقية على إيران قبل نهاية الولاية الأولى للرئيس جو بايدن، ومن شأن رفع العقوبات المطلوبة كجزء من الصفقة أن يثير انتقادات من الحزبين. لهذه الأسباب، تقول الإدارة الأمريكية إنها تريد صفقة "أطول وأقوى".

ومع ذلك، فإن إيران تسعى فقط لاستعادة اتفاق 2015، لكن هذه المرة بضمانات أمريكية بأن الإدارة القادمة لن تنقض الصفقة مرة أخرى. فالجمود -أو الأسوأ من ذلك، انهيار المحادثات- من شأنه أن يضع إيران والولايات المتحدة على طريق خطير نحو المواجهة التي ستشعل حتماً العالم العربي وتؤجج الطائفية.

شجعت إدارة بايدن الجهات الفاعلة الإقليمية على التحدث مع بعضها البعض. لكن هذه الحوارات لن تستمر إن تعثرت الجهود المبذولة لاستعادة الاتفاق النووي. والضحية الأولى سيكون الاستقرار في العراق ولبنان، الأمر الذي يتطلب توافقاً بين الأطراف الشيعية والسنية.

ولكي تتمكن إدارة بايدن من إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، فإنها بحاجة إلى إرساء حدٍّ أدنى من الاستقرار الإقليمي، ويجب أن يبدأ هذا الجهد بإعادة امتثال إيران والولايات المتحدة المتبادل باتفاق 2015.

لأكثر من أربعة عقود، نظرت الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط على أنه حيوي لمصالحها الوطنية. وأقامت تحالفات مع دول عربية لاحتواء إيران، وإقصاء الإسلام السياسي، وإدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كانت الاستراتيجية الأمريكية أكثر نجاحاً عندما تمكنت من الحفاظ على توازن قوى مستقر بين إيران وجيرانها العرب.

لكن منذ أن قوّضت الولايات المتحدة هذا التوازن بغزو العراق عام 2003، وهي تحاول استعادته، وبينما تواجه تحديات عالمية أخرى ملّحة، فإنها تتخلى الآن عن هذا الجهد كلياً.

هناك سبب كافٍ لتبني عملية إعادة التقييم الاستراتيجي هذه. فالسعي وراء توازن قوى بعيد المنال أمر مكلف للغاية، خاصة وأن الشرق الأوسط لم يعد حيوياً للمصالح القومية الأمريكية. لكن ترك المنطقة لنظامها الخاص هو مناورة خطيرة. فبدون ترتيب أمني جديد، ستكون الفوضى والصراعات، هي النظام السائد اليوم.

إن عودة التطرف الإسلامي، وشبح المزيد من انهيار الدول، والحروب الكبيرة والصغيرة على الأراضي والموارد، والصراع المفتوح بين إيران وإسرائيل، جميعها ستكون لها عواقب أمنية وإنسانية كارثية، ستتطلب حتماً اهتماماً أميركياً متجدداً.

وإن كانت الولايات المتحدة تريد أن تتجاهل عبء الحفاظ على توازن القوى في الشرق الأوسط، فعليها أن تبحث عن بديل مستدام، أي ترتيب يمكن أن ينهي الصراعات الأكثر خطورة في المنطقة، ويضع قواعد اللعبة لنظام إقليمي قابل للتطبيق. ويجب أن تبدأ تلك المهمة بنزع فتيل الصراع الذي يمثل أكبر تهديد للمنطقة: المواجهة مع إيران.

__ _ _ _ _

ولي نصر: خبير أمريكي من أصل إيراني، أستاذ دراسات الشرق الأوسط والشؤون الدولية، في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز.

عبد القادر نعناع: أكاديمي وباحث سوري، مختص بشؤون الشرق الأوسط والشؤون الدولية.

الترجمة منشور في موقع مركز الخليج للدراسات إيرانية

للعودة إلى النص الأصلي باللغة الإنجليزية، انظر:

Vali Nasr, "All Against All: The Sectarian Resurgence in the Post-American Middle East", Foreign Affairs, January/February 2022, Volume 101, Number 1, pp. 128-138.

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2021-12-02/iran-middle-east-all-against-all

متغيّرات جديدة حول الملف النووي الإيراني

Sat, 01 Jan 2022 10:22:25 GMT

ما يزال الملف النووي الإيراني، عالقاً منذ أن ألغى ترامب الاتفاق السابق، ولم تثمر سنوات من الجهود التفاوضية بين الأطراف المعنية، في إعادة صياغة اتفاق جديد، أو العودة إلى الاتفاق السابق. وهنا تبرز كثير من المتغيرات السابقة التي تمّ تحديثها، ومن ثمّ ربطها بالملف النووي الإيراني، منها على سبيل المثال: ملف الصواريخ الإيرانية، والتدخلات الإيرانية في الشرق الأوسط، وملف حقوق الإنسان وإن كان بدرجات أدنى بكثير من سواها، فهو ليس مطلباً أمريكياً ملحّاً، في حال التوصل إلى تسوية.

في المقابل، فإنّ الولايات المتحدة بشكل خاص، بغض النظر عن ميول حلفائها (نحو إيران أو ضدها)، تتطلّع إلى منع انضمام إيران إلى نادي القوى النووية، لما في ذلك، من تغيير في معادلات القوة شرق الأوسطية، ومنها العالمية. ولا نعني هنا أنّ إيران ستصبح تهديداً نووياً لكامل الإقليم، بل ستعيق ترتيبات الردع القائمة حالياً، وقد تدفع دولاً أخرى نحو معضلة أمنية، وسباق تسلح نووي.

ما نقصده بأنّ إيران لن تستخدم قوتها النووية المفترضة، تجاه الإقليم، هو افتراض على ما سبق، أي أنّ القوى النووية كانت رشيدة حتى الآن (حتى كوريا الشمالية)، بحيث لم تلجأ إلى استخدام السلاح النووي ضد خصومها، وإنما اكتفت به تهديداً وردعاً، وتثقيلاً لمكانتها في سلم القوى العالمية. لكن هذا الافتراض قائم على الرشادة في اتخاذ القرارات الخارجية، وهنا سيقع كثير من الشك في رشادة صناع القرار في طهران، وهم من قاد دولاً في الشرق الأوسط إلى الخراب الكلي.

وحتى الآن، يضحي قادة إيران باقتصاد بلادهم، ومستقبله، وبناه التحتية، وما تبقى من دعم شعبي، من أجل الوصول إلى صيغة تفاوضية مع الغرب، تحفظ لإيران قوتها. وهنا نعتقد أنّ هذا التوجه ليس خاصاً بنظام الملالي وحده، وإنما هو رغبة قومية إيرانية، بغض النظر عن طبيعة النظام وتوجهاته، وهو بالأساس مطلب أساسي لكل دولة ترغب في التحوّل نحو القوى العالمية، وفي تغيير موازين القوى الإقليمية. وخصوصاً أنّ إيران محاطة بعدة قوى نووية (باكستان، الهند، روسيا، إسرائيل)، ولا يمكن لها أن تنافسها على المستوى الإقليمي إلا في حال تغيير معادلات القوة، هذا عدا عن قوى مرشحة لتصبح نووية في المستقبل، في حال امتلكت إيران السلاح النووي، ونعني هنا كلاً من مصر والسعودية وتركيا.

عدا عن أن سعي إيران للتسلح النووي، وبغض النظر عن قيوده المحلية أو الدولية، أو عن ادعاء النظام الإيراني بحرمانيته، فنحن لا يجوز لنا هنا أن نثق بتصريحات القادة الإيرانيين، ولا بنواياهم المستقبلية. عدا عن ذلك، هناك مثال تستند إليه القوى الصاعدة، والراغبة في الحصول على سلاح نووي، وهو مثال أوكرانيا، حيث قامت بالتنازل عن سلاحها النووي الموروث من الاتحاد السوفييتي، في مقابل ضمانات أمنية غربية وروسية لأمن أوكرانيا وسلامتها، ثمّ تمّ نقض تلك الضمانات، أولاً باقتطاع القرم ودعم الانفصاليين في شرقها، ثمّ في جعل الأمة الأوكرانية بأسرها تحت خطر الإلغاء الروسي.

لذا، لن تثق كثير من القوى الصاعدة، بالضمانات الأمنية التي يمكن أن يقدها لها المجتمع الدولي، وهي تدرك تماماً، أنّها وحدها المسؤولة عن ضمان أمنها، في عالم من الفوضى الدولية. وتدرك أيضاً أن السلاح النووي اليوم، هو أساس الردع الواسع، والضامن لأمن الدولة.

لكن في ظلّ هذه المتغيرات، لا يمكن لنا أن نتغاضى عن متغير بالغ الأهمية، وهو حرص القوى النووية على عدم الحصول على جار نووي جديد، ففي ذلك كما ذكرنا تعطيلاً لميزان القوى الإقليمي. الموضوع هنا لا يتعلق بإسرائيل وحدها، فلا روسيا ولا باقي الدول أيضاً، قد تقبل بأن ترى جاراً نووياً جديداً (إيران)، وخصوصاً أن هناك تشابكاً مصلحياً بين تلك القوى وإيران، على امتداد آسيا، والغلبة فيه لأصحاب القوة النووية. وبالتالي، في حال امتلكت إيران القوة النووية العسكرية، فإنها ستطالب حتماً بإعادة توزيع حصص المصالح في آسيا (شرق المتوسط، قزوين، وسط آسيا، وربما أبعد من ذلك).

وهذا أمر مفروغ منه، فإيران تطمح لأن تصبح قوة إقليمية كبرى، لتعزيز مصالحها المستقبلية، وهذا ما يدفع قادة إيران إلى التضحية باقتصاد البلاد وحاضره رغبة في المصالح المستقبلية، وهنا يمكن أن يقال إن النظام رشيد في سياساته، أو يفتقد إلى الرشادة، حسب منهج التحليل الذي سيتم استخدامه.

أما محاولات التصعيد المستمرة من قبل إسرائيل تحديداً، ومن قبل الولايات المتحدة بشكل أقل حدة، بخصوص احتمال استخدام القوة العسكرية عبر شن حرب على إيران، فما نزال نعتقد أنه من باب التهديد والضغط على النظام الإيراني، وأنه منذ أن انخفضت قيمة الحرب في العلاقات الدولية (آخر حرب فعلية كانت 2003)، لم يعد مطروحاً استخدام القوة المسلحة بين الدول. ذلك لا يعني أن الحروب قد انتهت، لكنها في ظل الترتيبات الدولية القائمة حالياً، تبقى مجمدة. وأي استدعاء للحروب الدولية، يعني تغيراً في الترتيبات الدولية.

ونبني على ذلك، ما يشهده النظام الدولي على مستوى قمته، أو القطبية، من انتقال تدريجي من القطبية الأحادية المرنة، إلى مراحل قد تكون تمهيداً لتعددية قطبية، وإن كان هناك متسع من الوقت قبل ذلك. فكثير من الأكاديميين الأمريكيين يعتقدون أننا ولجنا حرباً باردة جديدة منذ عام 2019 على الأقل، قطباها هما الولايات المتحدة والصين، وأنه من غير المعلوم مدى انتشار هذه الحرب، وأسلحتها، ورقعتها، ونتائجها، لكنهم يجمعون على أنها أكثر سوءاً من سابقتها.

ليست الصين وحدها من يلج هذه القطبية، بل نلاحظ أن هناك تصاعداً في مكانة روسيا الدولية أيضاً، وبالتالي، في شكل القطبية الدولية. ربما هناك شكل جديد غير معهود من النظام الدولي سنكون شهداء عليه في السنوات القليلة القادمة، غير ما كان معتاداً من أحادية أو ثنائية أو تعددية أقطاب. لكن تغييرات حقيقية قد انطلقت منذ عدة سنوات، وهي بالغة الأهمية في مسألة النووي الإيرانية والقوة الإيرانية.

في حالة التعددية (القطبية أو أي شكل آخر)، فإن آليات التفاوض في البيئة الدولية ستشهد تغييراً، لناحية اشتغال بعض القوى الدولية على اكتساب حلفاء، أو دعم أطراف في مواجهة خصومها، أو خلخلة الميزان الدولي، بهدف تعزيز صعودها، وهنا نعتقد أن إيران تحاول الاستفادة من هذا المتغير الجديد أيضاً.

كثيرة هي المتغيرات التي يمكن أن نضيفها إلى ملف القوة الإيرانية، وليس فقط إلى ملفها النووي، وهنا يمكن أن نقترح البناء على أسوء السيناريوهات، وهو سيناريو امتلاك إيران للسلاح النووي، سواء نتيجة المتغيرات الدولية، أو نتيجة إخفاق الضبط الأمريكي لإيران. وعليه، سيكون لإيران مطالب جديدة فيما تعتبره فراغاً استراتيجياً (العالم العربي)، تسعى لاستغلاله مع منافسيها، بناء على ما اكتسبته من قوة جديدة. أي إن تنسيق المصالح القائم بين روسيا وتركيا وإيران، كل حسب قوته ونفوذه، في منطقة شرق المتوسط (العالم العربي)، قد يشهد تغييراً جديداً لصالح إيران.

لذا نعتقد أنه من الضروري تسريع ملف امتلاك دولة عربية أو أكثر لسلاح نووي (السعودية ومصر تحديداً)، في ظل الفوضى الإقليمية والتغيرات الدولية، بما يضمن ردع إيران عن مزيد من الاجتياح غير المباشر للعالم العربي. وهنا نرجح النظرية التي ترى أن السلاح النووي هو مدعاة السلام الحقيقية، وأنه يخلق توازناً حقيقياً بين القوى المتنافسة، ويمنعها من الاعتداء على مصالح بعضها البعض. ولا نرجح النظرية الداعية إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، فلن يكون أبداً كذلك.

د. عبد القادر نعناع

باحث مختص بشؤون الشرق الأوسط

منشور في مجلة شؤون إيرانية، العدد السابع

المشهد السوري في البيئة العربية

Wed, 24 Nov 2021 13:38:14 GMT

هناك رأي سائد بين عديد من الحكومات العربية، إن لم نقل مجملها، بأن نظام الأسد انتصر على خصومه، وأن الوقت قد آن لإنهاء عقد من الفوضى الذي ساد العالم العربي.

المشكل هو، هو قصور وجهة النظر هذه على لحظة زمنية بمحددات ضيقة، تتعمد تجاهل كامل المشهد السوري، والعربي عموماً، وتبني سياساتها على مغالطات واضحة للغاية، أبرزها:

أن السياسات الخارجية العربية، في مجملها، هي سياسات "رد فعل"، لاحقة للحدث، وليست سياسات استراتيجية تبني أدواتها ما قبل الحدث، وتقود الحدث مباشرة. هذه السياسات تقع دائماً تحت توجيه الآخرين، ونقصد بهم القوى المتدخلة في الشأن العربي، الإقليمية والدولية.
إسقاط البعد والمسار التاريخي للحدث، والإصرار على القراءة الآنية، ما يقودنا إلى مزيد من التدهور، جميعنا يشهده على مستوى السياسات الخارجية العربية طيلة العقود الماضية.
أما المغالطة الثالثة، فتقوم على إسقاط تطلعات الشعوب وقدرتها على الحراك، من أية حسابات، والإصرار على الاشتغال ما بين الحكومي فقط.
والمغالطة الرابعة والدائمة في السياسات العربية، عدم استيعابها لحتمية التغيير في المشهد الكلي، والإصرار على النكوص السلطوي، والعودة إلى حالة استاتيكية في المشهد العربي (التخلف الحضاري).

نبني على هذه المغالطات، لنقول إن السياسات العربية غير مدركة أن المشهد العربي الإجمالي (الكلي)، لو استخدمنا مقاييس كمية ونوعية، لوجدنا أنه في حالة تدهور مستمرة، ولو استخدمنا المتغيرات التي قامت في العقد الماضي (عقد الفوضى)، لوجدنا أن العالم العربي مؤهل لانفجارات لاحقة، ربما تكون بحدة الانفجارات السابقة وربما أشد حدة، وخصوصاً في شرق المتوسط، أي العراق وسورية ولبنان.

وتظل سورية، الدولة الأكثر سوءاً على الإطلاق في المشهد العربي والعالمي، فهي قد تجاوزت مرحلة الدولة الفاشلة التي تعيشها ليبيا والصومال واليمن وأفغانستان، فتلك الدول رغم فشلها، إلا أنها تمتلك بعض المقومات المحدودة التي قد تساعدها على استعادة الدولة.

فيما سورية، على ما أعتقد، هي دولة منهار، وهي أقرب إلى زوال الدولة منها إلى استعادتها، بغض النظر عن المؤشرات المشوّهة التي يتعمد البعض إظهارها، ومنها مؤشر "انتصار النظام".

فعلياً، النظام السوري، لم يعد قادراً على الاستمرار حتى لأيام، إلا في ظل إسناد دولي متعدد، حتى الإسناد المنفرد لم يعد كافياً لإبقاء النظام والدولة ذاتها. فالدولة فقدت مقومات الدولة، ومؤسساتها متداعية يتم إدارتها عبر قوى متعددة داخل الدولة، ولم يعد للدولة من موارد هذا من جهة. ثم إن غالبية السكان الذين تم تهجيرهم، لن يرغبوا بالعودة الطوعية.

ثم إن الحديث عن انتصار الأسد، لو افترضنا صحته –مع رفضي لذلك-، هو افتراض عاجز عن رؤية المشهد الجيوسياسي في سورية، فسورية عبارة عن ثلاثة دول، في كل منها كانتونات فرعية، واحتلالات خارجية، ما يربطها هو فقط، إصرار دولي على الاحتفاظ بالتسمية والشكل الدولتي الحالي، إلى حين.

أما بشأن الاحتلالات الخارجية، فالغريب أن العرب أنفسهم، باتوا يطالبون بتوطين هذه الاحتلالات، لأنهم عاجزون عن مواجهتها أولاً، وخصوصاً الاحتلال الروسي، عدا عن مستوى التشبيك المصلحي الضخم مع روسيا. لذا هم في مبادراتهم، إنما يقدمون سورية كتنازل أخير للروسي، مقابل تهدئة المشهد العربي السلطوي –كما يعتقدون- وإحداث مزيد من التشبيك مع الروسي.

أما الإيراني، فهذه طامة التفكير العربي، حين يعتقدون أن الإيراني هو مجرد احتلال شبيه بالروسي، وعدم قدرتهم على ملاحظة عمق الوجود الإيراني، السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والديني والتاريخي، وأنه أصبح كتلة سرطانية كتلك الموجودة في العراق ولبنان، ولا يمكن القضاء عليها إلا بالقضاء على إيران ذاتها، وحتى هذه، لن تلغي التغيير الديموغرافي الكبير الذي أصبح واقعاً لا يمكن الرجوع عنه، كما تثبت لنا تجارب التاريخ.

ثم إن كل الاحتلالات الأجنبية في سورية، هناك نوع من التنسيق فيما بينها، على توزيع المصالح، وترسيخها، وتوفير البنية التحتية لاستمرارها، ونحن نشهد يومياً توسع تلك البنى الاحتلالية، وسنكون سذجاً إن اعتقدنا بقدرة طرف عربي على مناهضتها، فهذا أمر بات في طي الماضي.

المشكل الأساسي هنا، أن النظام منتهٍ (باقٍ بإرادة دولية كما حالة تركيا العثمانية عندما كانت رجلاً مريضاً)، وأننا كمجتمع وقوى سورية لم ننتج بديلاً قادراً على القيام بأعباء الدولة ولم نعد قادرين اليوم على ذلك، وأن المجتمع العربي (السلطوي، فلا وجود إلا لهذا المجتمع) غير معني إلا بالتخلص من المسألة السورية بغض النظر عن العواقب الأخلاقية، والانفجارات المستقبلية التي ستقع حتماً، طالما أن الظروف زادت سوءاً عما كانت عليه.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

رأي: العصبويات في تفكيك الهوية السورية

Fri, 23 Jul 2021 13:46:27 GMT

ما حصل بعد عام 2011، على المستوى الهوية السورية، هو انهيار الهوية الوطنية، وتحولها إلى بضاعة غير مرغوب فيها على كلا الضفتين (الموالية والمعارِضَة).

فلدى جمهور النظام، تبدلت الأولويات إلى هرم تقوم على رأسه، الهوية السياسية (الموالاة)، تليها الهوية الطائفية، فالعصبوية، ثم الهويات الفرعية الأخرى.

وعلى الضفة الأخرى، تبدلت الأولويات أيضاً لدى جمهور "الثورة"، على شكل هرم تقوم على رأسه الهوية السياسية (الثورة/المعارضة)، تليها الهويات العصبوية-النفعية، ثم الهويات الفرعية الأخرى. ونلحظ انخفاض أهمية الهوية الطائفية كثيراً، حتى لا تكاد تظهر، نتيجة غياب حواضن حقيقية طائفية للمعارضة، واقتصارها تقريباً على هوية دينية واحدة، باستثناء الخلاف غير القابل للحل بين الإسلامي-العلماني في المجال الثوري/المعارض.

طبعاً، ينساق هذا المشهد الهويتي على قسد، التي يتأسس هرمها على هوية عرقية بالأساس، ثم الهويات الفرعية الأخرى.

بالعودة إلى جمهور "الثورة/المعارضة"، فإنه بعد التصنيف الأول "السياسي"، سرعان ما سيتم تصنيف الأفراد في هويات عصبوية فرعية، حتى يمكن فهم توجههم الكامل، وتحديد آلية للتعامل معهم، وتحديد إمكانية استيعابهم في المنافع ما بعد الثورية أو إقصائهم منها.

ونربط بين العصبوية والنفعية، لأنه غالباً ما كانت تلك العصبويات، ترنو إلى تحقيق منافع من هذه الهوية الطارئة، فهي ليست مجرد مشهد ثقافي-اجتماعي يندرج في إطار "التعدد الثقافي"، بل هي بعد سياسي مصلحي، يتحول أحياناً إلى شكل من أشكال التبعية للآخر، بهدف تحقيق المصلحة الفردية.

وهنا تظهر كثير من الهويات العصبوية-النفعية، لدى الثورة/المعارضة، على رأسها:

الجماعة الإخوانية، وهي جماعة هويتية-نفعية، منغلقة على ذاتها، وإن كانت تحاول أن تغطي على نفعيتها بأيديولوجيتها، أو بصيغة أخرى: تستخدم أيديولوجيتها لتعظيم منافعها، ولا يمكن حصرها جغرافياً.
الجماعة العلمانية المتطرفة، وهي جماعة هويتية-نفعية متطرفة في عدائها لهوية المجتمع، ونلحظ أنها تركزها في الأساس موزع بين عدة مدن أوروبية وتركية.
الجماعة الإسلاموية المتطرفة، وهي جماعة هويتية متطرفة أيضاً، تنخفض فيها مستويات النفعية لصالح الأيديولوجيا (عكس الإخوان)، وإن كان معظمها في شمال سورية، لكن يمكن ملاحظة بعض الامتداد غير المعلن خارجه.
الجماعة القطرية، وهي جماعة ذات بعد نفعي أكثر من سواه، تتركز غالبيتها في تركيا وشمال سورية.
الجماعة التركية، وهي ذات بعد نفعي يتم إلباسه بعداً تاريخياً مشوهاً، تتركز غالبيتها في تركيا وشمال سورية، وأحياناً تندمج بالجماعة السابقة، وتصبح جماعة واحدة، في حال تطابق التوجه الديني، وأحياناً تتعاديان في حال اختلاف البعد الديني (إسلامي-علماني).
إلى جانب جماعات عصبوية أصغر وأقل انتفاعاً، لعل أبرزها الجماعات العصبوية التنظيمية، أي صاحبة منظمات المجتمع المدني، وهي جماعات نفعية بشكل شبه كامل، وبالكاد يلحظ بعد هويتي لديها، فمن شروطها عدم الالتزام بتوجه سياسي-هويتي بعينه، حتى يمكنها تعظيم منافعها، وإن كانت أيضاً قد تحولت إلى عصبويات مترابطة.
إلى جانب العصبويات العسكرية، التي تحولت مؤخراً إلى بعض أشكال الارتزاق أو العصابات المسلحة، أو قوى الأمر الواقع، أو قوى الحرب بالوكالة.

جلّ تلك الجماعات، جماعات ليس بالمعنى الإثني، إلا أنها تسلك سلوكاً إثنياً، يكاد يجعل أفرادها متشابهين، ذي ثقافة مشتركة، وذي سلوك متشابه إلى حد كبير.

المشكل هنا، أن جمهور الثورة سرعان ما سيضع الأفراد في هذه العصبويات النفعية، ثم في هويات إقليمية (حلبي، إدلبي، غوطاني، ....). لذا فإن أسوء ما قد يقع للفرد لدى جمهور الثورة، أن يكون دون عصبة تحميه أو يمكن تصنيفه فيها، حينها سيكون خارج الهوية السورية كلياً.

طبعاً، كل جماعة تستخدم ذات الحجج "المسألة السورية"، لتبرير نفعيتها أو عصبويتها أو سلوكها، لكن أي منها لا يملك منفرداً أو مجتمعاً، رغبة أو قدرة على حل المسألة السورية، خارج الإطار العصبوي-النفعي.

د. عبد القادر نعناع

رأي: أين أخفقنا؟

Mon, 12 Jul 2021 13:50:59 GMT

كان أحد أسئلة الرئيسة في الفكر العربي، ولعقود طويلة: "لماذا أخفق العرب وتقدم الآخرون؟".

طبعاً لا يمكننا الحصول على إجابة واحدة محددة، فلكل تيار فكري إجابته الخاصة به، وهنا تكمن المفارقة الأولى، وهي الأدلجة التي حكمت تفكيرنا.

إذاً، يمكن الاستعاضة مؤقتاً، عن السؤال الذي اعتُبِر مركزياً لعقود، بسؤال "أين أخفقنا؟". وهو –من وجهة نظري- يُحمّل المسؤولية للذات بشكل أكبر من سابقه، ويجعلنا مسؤولين عن حاضرنا ومستقبلنا، عوضاً عما نجده من الإجابات على السؤال الأول، والتي يلقى كثير منها باللوم على الآخر في فشلنا "المؤامرة"، ويرهن حاضرنا ومستقبلنا بمصالح الآخرين.

كثيرة هي المواضع التي أخفقنا فيها، سواء أكان الافتراض الأساس بأننا أمة ووطن واحد، وبرفض شكل الدولة-الأمة أو ما يعرف في العالم العربي بالدولة القطرية (لم يرفضها إلا الأيديولوجيون القوميون والإسلاميون)، وافتراض أننا –نحن العرب- متشابهون في طرائق التفكير، وهذه تحديداً ما تزال فكرة قائمة حتى اليوم، وخصوصاً لدى السوري الذي ما يزال يحمل منهج التفكير البعثي الأيديولوجي تجاه العالم العربي.

أخفقنا في مواضع أخرى، وعلى رأسها، النمذجة. ودون العودة إلى المسار التاريخي لقرن من الإخفاق، يكفينا اليوم أن نذكر أننا أمام شكلين من الإخفاق في النمذجة، وكلاهما ينطلق من بعد أيديولوجي ممزوج ببعد عصبوي منغلق، كاره للآخر.

الشكل الأول، يمثله الإسلام الأيديولوجي السياسي، الذي يصر على نمذجتنا في أطر تاريخية لم تعد صالحة للتطبيق، نتيجة اختلاف أدوات الإنتاج الحضاري من جهة، واختلاف مفهوم العلم، واختلال الظروف المحيطة، واختلاف كل العوامل الأخرى. لكن نقد هذا التيار سيثير غضب الشعبويين الإسلاميين، ويعتبرون نقداً للإسلام في ذاته، رغم أنه بالغ الوضوح في نقد الانغلاق الأيديولوجي والنمذجة العمياء.

المقلب الآخر الذي يحاصرنا، هو النمذجة العلمانية الغربية، لكن أصحابها أيضاً متطرفون ينتابهم ذات حالات العمى، حين يقتطعون ما يرونه مناسباً للتطبيق، دون إدراك العوامل الذاتية للنموذج الغربي التي قادت إلى إنتاجه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهم كقرنائهم الأيديولوجيين الإسلاميين، يحاولون فرض نموذج من حقبة وظروف غير قابلة للتطبيق. وهو ما بات يشكل اضطراباً كبيراً على المستوى الهويتي والثقافي حين يفرض أصحاب هذه النمذجة قضايا مثل موضوع المرأة، أو قضية الشذوذ الجنسي وسواها، دون فهم للمسارات الرديفة، الواجب توفرها، على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

أي أننا فشلنا في بناء نموذجنا الخاص بنا، نموذج يكون معاصراً، ذاتياً، مبنياً على نجاحات كل النماذج المتاحة. وهو ما فعلته اليابان وكوريا الجنوبية وما تفعله تركيا والصين حالياً، أي أنهم ينتجون "خصوصية حضارية متسقة مع البيئة العالمة"، في حين نبقى عالقين في نماذج الآخرين.

د. عبد القادر نعناع

رأي: المجتمع المتوحش: (2) الاستناد إلى الدولة الفاشلة Failed State، والطروحات الهوبزية Hobessism

Thu, 08 Jul 2021 16:35:21 GMT

يأتي اشتقاق مصطلح التوحش Wild، بناء على نظرية توماس هوبز Thomas Hobbes، حول الطبيعة البشرية التي يرى أنها في حالة عدائية تجاه ذاتها، أو ما اعتبره هوبز: حرب الكل ضد الكل a war as if every man against every man".

وتعتبر طروحات هوبز، إحدى الركائز الفكرية الرئيسة التي سيستند إليها منظرو العلاقات الدولية في إنتاج نظرية الواقعية السياسية في القرن العشرين. وما تزال تلك الأفكار قادرة على وصف قضايا محددة، نعتقد أنها مناسبة لموضوع البحث، وهي غياب السلطة العليا الضابطة.

طبعاً، الواقعيون كانوا قد ناقشوا غياب السلطة العليا على المستوى الدولي، وهو ما جعل الدول تعتمد على الميول البشرية في "حالة الطبيعة natural state"، ونفضل هنا تسميتها بحالة البرية wild state، فهي أكثر تعبيراً من مصطلح حالة الطبيعة.

ويتقاطع مفهومها لهذا المجتمع، مع طروحات هوبز في كثير منها، حين وجد أن الأفراد يتساوون –في حالة البرية- في سعيهم للقوة، ويتساوون في فرص سعيهم للحصول على رغباتهم على حساب الآخرين. لذا، فإن مفاهيم من مثيل: الحق والباطل والعدل والظلم، لا يغدو لها مكان، لأنها تتطلب وجود سلطة وقوة تسود في المجتمع، وفي هذه الحال، فإن الأفراد مجبرون بقوة حالة الطبيعة/البرية، وبالخوف ومسبباته، وبالمعضلة الأمنية التي يواجهونها، بأن يتصرفوا بأنانية، وتغدو القوة والاحتيال، فضيلتين رئيستين لسلوكهم، وعليه، فإن حالة الطبيعة –البرية وفق تفضيلاتنا- هي بالضرورة حالة الحرب أو العداء بين أفراد المجتمع.

ونتفق مع طرح هوبز بأن هذا الوضع المضطرب، لا يمكن إزالته أو إلغاؤه إلا من خلال سلطة تمتلك قوة الإخضاع على كل قوة سيادة أخرى في المجتمع.

في حال استعرنا الشروحات الهوبزية، سنجد أن المجتمعات المتوحشة في حالة البرية، تفرز سيادات نووية متعددة (صغيرة وضيقة الانتشار)، وهي سيادات إما عصبوية هويتية في الغالب، وإما أن تتحول إلى سيادات نفعية/براغماتية في مرحلة انهيار العصبويات التقليدية "الهويتية".

بالنتيجة، فإن فكرة المجتمع المتوحش، ترتكز على فكرة رئيسة هي غياب الضابط لتوحش المجتمع، أي غياب السلطة العليا التي تسود على كل السلطات الفرعية، وتضبطها، وتمتلك الحق الشرعي والحصري في استخدام عنف قانوني/شرعي لضبط التوحش، وبفقدانها يتحول المجتمع إلى الحالة البدائية السابقة للدولة، أو حالة التوحش البرية Wild State.

وبالعودة إلى أشكال انهيار الدولة، في المقالة السابقة، فإن شكلي الانهيار المرتبطين بالمجتمع والجغرافيا، يبقيان أقل تأثيراً من شكل انهيار السلطة الضابطة. لذا يمكن استخدام مؤشر استقرار/هشاشة الدولة، باعتباره مؤشراً ارتكازياً أولياً لتحديد الدول ذات المجتمعات المتوحشة، وهي الدول الفاشلة، التي تفقد فيها السلطة سيادتها على أجزاء من الدولة، أو قدرتها الضبطية للجماعات والجغرافيا (كلها أو بعضها)، في حين تكون الدول الهشة عرضة لأن تشهد بداية تحول نحو التوحش، لكن يمكن أن نعتبر مجتمع الدول الهشة مجتمعاً شبيهاً بالمجتمع المفترس الذي طرحه لاري دايموند.

يصعُب الفصل تطبيقياً بين تصنِيفَيّ الدول: الهشّة والفاشلة، لما بينهما من تداخلٍ في دور السلطة ووظيفتها وسيادتها، وأداء المؤسّسات الحكومية. وعموماً، يمكن القول إنّ الدول تصبح هشّةً عندما تكون في طريقها نحو الفشل، ويمكن اعتبار كلتا الدولتين، جاراً سيئاً. ويمكن أيضاً أن نستفيد هنا من التعريفات السائدة حول ذلك:

فوفقاً لـ G. Lindstrom فإنّ الدولة الهشّة تميل في أغلب الأحيان إلى الدخول في صراعاتٍ مع غيرها، ولا تمتلك من القدرة على التحكم في أراضيها، إلا الشيء اليسير، وتُقيم مؤسّساتٍ إقصائيةً تكثُر فيها مواطن العيب والخلل، ولا يتوفّر فيها إلاّ بنى تحتية هزيلة تقلِّل كثيراً من السلع/الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدّمها، وهي أَعْجَز من أن تمنع جماعاتٍ معينةً من أعمال العنف لنفسها. وفي أشدّ حالاتها سوءاً وتدهوراً، تؤول هذه الدول إلى التفكّك، ما يفضي إلى انهيارٍ تامٍّ للنظام العام والعلاقات الاجتماعية.

أي أنّ Lindstrom يجد أنّ تراجع أداء مؤسّسات الدولة وفقدان السلطة لقسمٍ مهم من سيادتها وشرعيها، أو انحسارها، أو تآكلها، يقود أولاً إلى الهشاشة ومنه إلى الفشل. (وهنا المقصود فشل الدول ككل، وليس فشل الحكومة وحدها، التي يمكن إسقاطها واستبدال حكومة جديدة بها).

وكانت مؤسسة Fund for Peace قد عرّفت الدولة الفاشلة، بأنّها تلك الدولة التي فقدت السيطرة على أراضيها، وفقدت احتكار الاستخدام المشروع للقوة/العنف فيها. مع تآكل السلطة الشرعية لاتخاذ قراراتٍ جماعية، وعدم القدرة على تقديم الخدمات العامة، وعدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كعضوٍ كامل العضوية في المجتمع الدولي.

حيث تشمل الخصائص المشتركة للدولة الفاشلة: حكومةٌ مركزيةٌ ضعيفةٌ للغاية أو غير فعّالة لدرجة أنّها غير قادرةٍ على زيادة الضرائب أو أشكال الدعم الأخرى، ولديها القليل من السيطرة العملية على جزءٍ كبيرٍ من أراضيها، وبالتالي هناك عدم توفيرٍ للخدمات العامة.

هذه هو الأساس الأول، الذي قد يساعدنا في الشروحات القادمة، على بلورة مفهوم المصطلح المتوحش.

د. عبد القادر نعناع

رأي: مقالات في المجتمع المتوحّش: (1) حول مصطلح التوحّش

Thu, 01 Jul 2021 16:40:13 GMT

يُعتبر كتاب لاري دايموند Larry Diamond: "روح الديموقراطية: الكفاح من أجل بناء مجتمعاتٍ حرةٍ The Struggle To Build Free Society Throughout The World"، دارسةً معاصرةً بالغة الأهمية في الديموقراطية، وهي دراسةٌ واسعة، تتنوّع فصولها وحالاتها الدراسية.

ما يهمنا هنا، هو ما أورده دايموند في فصلها الثالث عشر، عن المجتمع المدني، وما يرتبط به من مسألة الثقة المتبادلة بين أفراده، والتي تُشكِّل معنى المصلحة الخاصة المستنيرة، وهي ما يقود إلى ثقافةٍ مدنيةٍ موثوقٍ بها، لكنّه يشترط وجود مؤسّساتٍ سياسيةٍ مساندةٍ تصنع القيم والأخلاقيّات العامّة (أي بمعنى آخر: تضبط سلوك المجتمع)، مؤكداً على أنّ التعاون بين أفراد هذا المجتمع مضبوطٌ في أحد حدوده بخوفهم من العقاب. ونورد هنا بعضاً ممّا كتبه:

"إنّ المواطنين في المجتمع المدني غير مطالبين أن يكونوا محبين للغير، مع ذلك، في المجتمع المدني يتّبع المواطنون ما دعاه توكفيل "المصلحة الخاصة المفهومة على نحوٍ لائق"، أي إنّ المصلحة الخاصّة تتحدّد في سياق الحاجات العامّة الواسعة، المصلحة الخاصة ذات النظرة "المستنيرة" وليست ذات النظرة "القصيرة"، المصلحة الخاصة التي تحيا من أجل تحقيق مصالح الغير. فالناس "يحيون من أجل تحقيق مصالح الغير"، لأنهم جزئياً واثقون من أنّ المواطنين الآخرين سيتصرفون بالطريقة ذاتها.

وهذه الثقة متجذّرةٌ فقط في ثقافةٍ مدنيّةٍ موثوقٍ بها، بل المواطنون يحملون هذه الثقة بالنظر إلى وجود مؤسّسات حوكمةٍ قويةٍ وفعّالةٍ تحثّ على السلوك المدني وتكافئه. لا يمكن دعم ثقافة الثقة، والتعاون والتبادلية والقيد والتسامح والتفاهم على صعيد الأمة في غياب مؤسّساتٍ سياسيةٍ مساندة، فيها يحترم الناس القانون، ويؤدون ضرائبهم، ويلتزمون بقواعدها الأخلاقية، ويستجيبون لنداء واجب هيئة المحلفين، وإلا فإنّ خدمتهم الصالح العام لا تكون فقط بدافع الروح الشعبية التي تحركهم، وإنما أيضاً بدافع كونهم يعتقدون أنّ الآخرين تحركهم أيضاً هذه الروح الشعبية، وكونهم يدركون العقاب الذي سينالهم إذا لم يكونوا كذلك. إن كان من غير المشجّع التفكير في احتمال أن يكون الناس أقل تعاوناً فيما بينهم من دون المؤسّسات المفروضة، فإن هناك نتيجة طبيعية: فكما أنّ الثقافة المدنية تتطلّب دعماً مؤسّسياً ورعايةً خاصةً كي تحيا، تتقوى أيضاً ثقافة الفساد المفترسة في غياب مؤسّساتٍ فعّالة، ويمكن أن تتغيّر في حضورها".

في المقابل، يرسم دايموند شكلاً آخر من أشكال المجتمع، وهو المجتمع المفترس، الذي يراه نقيضاً للمجتمع المدني، والذي يرى أنّه ليس مجتمعاً بمعنى الكلمة، بقدر ما هو اجتماعٌ بشري، يمتاز بسلوكه الساخر والانتهازي غير المحترم للقانون. ويربط ظهور هذا المجتمع بالبيئات الاستبدادية أو الفاسدة، ذات العلاقات الهرمية، ويحدّد أبرز سماته فيما يلي:

"يعدّ المجتمع المفترس نقيض المجتمع المدني. أولاً، لا يوجد مجتمعٌ حقيقيٌّ بمعنى الكلمة، ولا أيّ التزامٍ مشتركٍ بنظرةٍ مشتركةٍ لأجل الصالح العام، ولا أي احترامٍ للقانون، إنّ السلوك ساخرٌ وانتهازي. يبحث أولئك الذين يحكمون قبضتهم على السلطة السياسية عن احتكارها واحتكار المال المتدفّق منها. ومن ثمّ فإن جرت انتخاباتٌ تنافسية، فسيصبح ذلك صراعاً دموياً دون طائل، حيث يبقى كلّ شيءٍ في خطر، ولا أحد يملك القدرة على الخسارة والاستسلام. يتحالف الناس فيما بينهم بحثاً عن السلطة والامتيازات، ولكن ليس باعتبارهم متساويين. إنّ العلاقات بالأحرى هرمية بشكلٍ حادّ. ليس الناس العاديون مواطنين حقيقيين، بل هم بالأحرى زبائن للأرباب الأقوياء الذي يعملون بدورهم لصالح أرباب آخرين أكثر قوة وبأساً. إنّ التفاوت الصارخ في السلطة، والمكانة الاجتماعية يتراكم ضمن سلسلة عمودية من التبعية والاستغلال المُؤَمَّنَيْن عبر المحسوبية والإكراه. في مجتمعٍ مفترس، يتغذى المسؤولون على الدولة، والفريسة القوية على الضعيفة. ويستخلص الأغنياء الغنى من الفقراء، ويحرمونهم من الصالح العام. "ويعدّ الفساد هو القاعدة بشكلٍ واسع"، وتُعبّأ المشاركة السياسية من الأعلى، والالتزام المدنيّ ضعيف، والتفاهم نادرٌ و"يشعر كلّ الناس تقريباً بالضعف والهوان والاستغلال والتعاسة".

تعجز الجماهير الشعبيّة في أسفل الترتيب الهرمي الاجتماعي المفترس، عن التعاون فيما بينها، لأنّها وقعت في شرك شبكاتٍ تراتبيةٍ متشظّية، أفرزت حالة الارتياب بينها. وغالباً ما تغذّي النعراتُ الإثنيةُ واللغويةُ التشظيَّ الاجتماعيَّ وتقويه، إلى جانب أشكالاً أخرى من الانقسامات في الهُوية التي تمنع المقهور من التعاون، وتسمح لمن يحظى بالامتيازات بحشد الدعم السياسي. وغالباً أيضاً ما تسعى النخبة المفترسة إلى إذكاء التوتر العرقي أو القومي لصدّ الإحباط الشعبي واستيائه بعيداً عن سلوكهم المستغِل. ولكنّ، التوترات العرقية وحالات الاستياء القومي، لها أصلٌ مستقل، من أجل ذلك، غالباً ما تبلغ النخبة هذا النجاح الباهر عند إذكائها. فمن نيجريا إلى الكونغو، ومن كولومبيا إلى كوسوفو، ومن الصرب إلى السودان، يمتزج العنف العرقي وإراقة الدم القومي، والحرب الأهلية، بشكلٍ كبير، بفساد النخب السخيف".

لكن كلا المجتمعين لدى دايموند، هما مجتمعان قائمان مع قيام الدولة، أيّ أنّهما لا يوجدان خارجها، وإن كان المجتمع المدني هو الحالة السويّة التي ينبغي على كافة القوى السياسية والاجتماعية بلورتها والدفع نحوها وتعزيز مقوماتها، فإنّ المجتمع المفترس هو انحراف المجتمع المدني المترافق بانحراف السلطة الضابطة له.

هذا ما دفعنا للتساؤل عن شكل المجتمع في حال غياب السلطة غياباً يُسقِط الدولة معه، فالدولة عند جميع دارسي السياسية هي: سلطةٌ وشعبٌ وأرض –ويضيف البعض: شرط الاعتراف الدولي، لكننا سندعه جانباً لأهداف ضبطية–.

وبالتالي فإنّ غياب الدولة أو انتهاءها، يعني لنا في هذه الدراسة، عدّة أشكال، هي:

- زوال السلطة السياسية الضابطة للدولة، أو زوال سيادتها على جزءٍ مهمٍّ من الدولة، وعدم قيام سلطة أخرى، وهي مقصدنا البحثي.

- زوال الشعب المُشكِّل للدولة، سواء بتصفيته جميعاً، وهي حالة نادرة لا يمكن الركون إليها، أو بجعل غالبيته العظمى شتاتاً غير خاضعٍ لسلطة الدولة التي ينتمي إليها، وهي أيضاً مقصد الدراسة.

- تبقى الحالة الثالثة، متمثّلةً بزوال الجغرافيا، مع بقاء السلطة والمجتمع، وهي حالةٌ شاذةٌ وغربية، ويصعب العثور على حالاتٍ دراسيةٍ لها، لكنّ أقرب ما يمكن أن نتداركه هنا، هو حالة دولة الكويت في الفترة 1990-1991، عندما وقعت الدولة تحت الاحتلال العراقي، مع تحوّل السلطة والمجتمع إلى شتاتٍ خارجيٍ مؤقّت، وهذه الحالة يمكن أن نعتبرها أيضاً حالة دراسية مقصودة هنا.

هذه الحالات الثلاث، تُشكّل مفهومنا لزوال الدولة، هنا لا يمكن أن نتحدث عن مجتمعٍ مدنيٍّ بالمعنى العلمي للمصطلح، ولا عن المجتمع المفترس الذي يطرحه دايموند في "روح الديموقراطية". لذا وجدنا الحاجة إلى بناء مصطلح آخر، يتمثل في: المجتمع المتوحش Wild Society، والذي نقصد به الاجتماع البشري السابق للدولة، وهو اجتماع يشبه حالة البرية Wild، التي كان يعيشها الفرد/جماعة من الأفراد، ساعين إلى تحقيق مصالحهم الفردية بالتعاون المحدود فيما بينهم، مع انعدام الثقة وغياب الاستقرار وحالة القلق الدائمة، دون وجود تنظيمٍ سياسيٍ صانعٍ للقيم والأخلاقيات العامة، ذي سلطةٍ ضبطيةٍ وتوجيهيةٍ وعقابية.

ما يزال موضوع هذه الدراسة قيد التشكّل، وهو بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الضبط والتعريف والتأطير، ثم القياس. لذا نسعى من خلال مقالاتٍ متفرّقة، أن نشكّل هذا المصطلح، في محاولةٍ لدراسة الحالات التي تشهد زوال الدولة بمفهومها العلمي وليس السياسي، وخصوصاً أن حالات الدراسة هي حالات لا يزال الاعتراف الدولي بها كدولة قائماً، وهي حالاتٌ واضحةٌ في العالم العربي منذ عام 2011، مثل ما حصل في سورية واليمن وليبيا، عدا عن أنّنا أمام حالاتٍ دراسيةٍ إشكاليةٍ فيما يتعلّق بارتباطها بمفهومنا للتوحّش مع مفهوم دايموند للافتراس، تتمثّل في العراق ولبنان والسودان.

ربّما لا نقدم ضبطاً كاملاً في المقال القادم، بل ننوي تقديم جملة أفكارٍ أساسيةٍ متتالية (دراسة جزئية لحالة منفردة داخل مجتمع متوحش)، تقودنا في نهاية المطاف إلى ضبط مصطلح التوحش.

د. عبد القادر نعناع

رأي: السلطة هي العلة الأولى

Tue, 13 Apr 2021 16:45:04 GMT

يتداعى كثيرٌ لنقد تأخر مجتمعاتنا، عبر منهج مجتزأ، يركز على جانب من جوانب التأخر أو التخلف، وإهمال الجوانب الأخرى، بل وإهمال علل عليا هي المسؤولة عن العلل اللاحقة.

ما نقصده هنا، أن بنية مجتمعاتنا، متخلفة في كثير من نواحيها، بل نكاد نعتقد أن بعضها يطاله تخلف عام في غالبية مناحيه، وهي نتيجة حتمية بالنهاية، فلا يمكن أن نرى تخلفاً علمياً أو أخلاقياً أو اقتصادياً فحسب، بل إن التخلف في منحى يقود إلى تخلف ثانٍ وثالث، هكذا حتى يعم في كل المناحي.

ورغم أن ضبط عملية التخلف/الارتقاء بمجتمع ما، هي مسؤولية سلطوية ونخبوية ومجتمعية معاً، لكن تبقى المسؤولية السلطوية هي الأعلى وهي المتحكم في كافة المسؤوليات الأخرى، بمعنى أنه لا يمكن الاشتغال على انتشال مجتمع ما من تخلفه الجزئي أو العام، طالما أن السلطة السياسية الحاكمة والضابطة للمجتمع، هي سلطة متخلفة أو قمعية استبدادية فاسدة، تمنع الاشتغال على إصلاح بنى المجتمع والدولة.

في توضيح آخر، يحيل البعض من المشتغلين بالشأن العام، مشكلة التخلف إلى مشكلة جندرية، وآخرون يرونها قابعة في تطرف ديني أو علماني، وجماعة تحيلها إلى تأخر اقتصادي وضعف موارد مالية، وسوى ذلك من طروحات نراها مجتزأة من كلّها. إذ تؤدي التسلطية في البنى السلطوية إلى تهديم كل اشتغال نحو الارتقاء من جهة، وتسمح للتطرف بكل أشكاله أن يكون حاضراً من جهة ثانية، ثم إنها تسمح بالتشارك مع التطرف الذي وفرت له بيئة مناسبة، بتهديم المجال الاجتماعي وتفريقه، وفتح المجال أمام الفساد بكل أشكاله المادية والقيمية، وهذا ما يخلق بيئة مناسبة للتخلف العام، ثم التطرف العام.

صحيح أن الاشتغال على محاربة أشكال متعددة من التخلف/التأخر، والعمل على إصلاح بنيات خطابية وقانونية وإدارية، هو أمر بالغ الضرورة، لكن لا أعتقد أنه بالإمكان الوصول إلى نتائج حقيقية تغيرية ومُرضِية دون إنجاز تغيير في العلة الأولى: الاستبداد. وعليه فإن الاحتجاج بما دون ذلك فقط، هو تهرب من المسؤولية الذاتية أولاً، ونزع المسؤولية عن الاستبداد ثانياً، وتشتيت الجهود نحو قضايا فرعية مسبباتها الأساس قائمة في الاستبداد.

لذا، فإن عملية الإصلاح الجزئية، وإن كانت ضرورية، لكن نتاجها لن يقوم إلا إن كانت تلك العمليات هي عمليات موازية وتالية لإصلاح العلة الأولى.

النقطة الأخيرة هنا، هي أن بعض مجتمعاتنا العربية، أنجزت تلك العلة الأولى، لكن بشكل مشوّه، بمعنى أنها أطاحت باستبدادياتها الفاسدة، وأصبح المجال أمامها متاحاً للاشتغال على إصلاح واسع في كل ما طالها من تأخر/تخلف، لكنها وقعت في مأزق أشد ضراوة حين لم تنتج سلطة ضابطة لها، وبالتالي تحوّل المجتمع إلى جماعات بشرية متناحرة فيما بينها، وهي نتيجة حتمية لغياب السلطة، وبالتالي فقدت إمكانية إجراء إصلاحاتها الجزئية –التي يشكل مجموعها إصلاحاً كلياً-، بل وفقدت الأسس المشتركة التي يمكن البناء عليها.

وعليه بات لكل جماعة مرجعية قيمية وسلطوية مختلفة عن الأخرى، ولكل جماعة اشتغال على بناء سياسي واجتماعي وهويتي مختلف عن الآخر. نتيجة غياب الضابط للسلوك البشري، وهو السلطة، وتحديداً السلطة ذات الشرعية.

د. عبد القادر نعناع

قوة عظمى، أحببتم ذلك أم لا: لِمَ يتوجب على الأمريكيين قبول دورهم العالمي؟

Sun, 04 Apr 2021 16:52:31 GMT

الكاتب: روبرت كاجان

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

تتمتع جميع القوى العظمى بتصوّرٍ لذاتها، متأصّلٍ بعمق، شكّلته التجربة التاريخية والجغرافيا والثقافة والمعتقدات والأساطير. إذ يتوق العديد من الصينيين اليوم إلى استعادة عظمتهم التي حكموا فيها دون منازعٍ في ذروة حضارتهم، قبل أن ينحدروا إلى "قرن الذل". فيما يشعر الروس بالحنين إلى أيام الاتحاد السوفيتي، عندما كانوا القوة العظمى الأخرى وحكموا من بولندا إلى فلاديفوستوك.

كان هنري كيسنجر، ذات مرة، قد أشار إلى أنه يتعين على القادة الإيرانيين أن يختاروا ما إن كانوا يريدون أن يكونوا "أمّةً أو قضية"، لكن القوى العظمى والقوى التي تطمح إلى أن تكون عظمى، غالباً ما ترى في نفسها كلا الأمرين. ويشكّل تصوّرها الذاتي تعريفها للمصلحة الوطنية، وبالتالي يشكّل الأمن الحقيقي والإجراءات والموارد اللازمة لتحقيق ذلك. وغالباً ما تكون هذه التصورات الذاتية هي دافع الأمم والإمبراطوريات والدول-المدن إلى الأمام، وأحياناً إلى الخراب، وقد وقعت كثير من الأحداث في القرن الماضي، ناتجة عن قوى عظمى تجاوزت تطلعاتُها طاقاتِها.

في المقابل، فإنّ لدى الأمريكيين إشكاليّةً مضادة، حيث تتجاوز قدرتهم في مجال القوة العالمية تصوّرهم لمكانتهم ودورهم المناسِبَيْن في العالم. فعلى الرغم من أنّهم واجهوا تحديات النازية والإمبريالية اليابانية والشيوعية السوفيتية والإرهاب الإسلامي الراديكالي، إلّا أنّهم لم يعتبروا هذا النشاط العالمي أمراً طبيعياً. وحتى في عصر الإنترنت، والصواريخ بعيدة المدى، والاقتصاد العالمي المترابط، يحتفظ العديد من الأمريكيين بنفسيّة شعبٍ يعيش منفرداً في قارةٍ شاسعة، بمنأى عن الاضطرابات العالمية.

فعلياً، لم يكن الأمريكيون انعزاليين، مطلقاً. ففي أوقات الطوارئ، يمكن إقناعهم بدعم الجهود غير العادية في الأماكن البعيدة. لكنّهم يعتبرون هذه ردود فعل استثنائيةً لظروف استثنائية. فهم لا يرون أنفسهم المدافع الرئيس عن شكلٍ معين من النظام العالمي، ولم يتبنّوا أبداً هذا الدور "الذي لا غنى عنه".

نتيجةً لذلك، كان أداء الأمريكيين في كثير من الأحيان سيئاً، حيث أنتجت وجهة نظرهم القارية Continental View (بمعنى داخل القارة الأمريكية فقط)، تجاه العالم، قرناً من التذبذبات الجامحة، وعدم المبالاة، أعقبها حالات ذعرٍ وتعبئةٍ وتدخّلٍ، ثم أعقبها تراجع وانكماش.

ويشير الأمريكيون إلى تدخلاتهم العسكرية منخفضة التكلفة نسبياً، في أفغانستان والعراق، على أنها "حروب أبدية"، بينما هي أحدث مثال على عدم تسامحهم مع الأعمال الفوضوية التي لم تنتهِ بالحفاظ على السلام العام والعمل على إحباط التهديدات. وفي كلتا هاتين الحالتين، خرج الأمريكيون من الباب لحظة دخولهم، وهو ما أعاق قدرتهم على السيطرة على المواقف الصعبة.

لقد أدى هذا النهج المتكرر إلى إرباك الحلفاء والأعداء على السواء، وغالباً تضليلهم إلى درجة تحفيز الصراعات التي كان من الممكن تجنبها من خلال التطبيق الواضح والثابت للقوة والتأثير الأمريكيين، في خدمة سلمية واستقرار وليبرالية النظام العالمي. فقد كان القرن العشرون مليئاً بجثث الزعماء الأجانب والحكومات التي أساءت تقدير الولايات المتحدة، من ألمانيا (مرتين)، إلى اليابان والاتحاد السوفيتي، وصولاً إلى صربيا والعراق.

وفي حال لم يتبع القرن الحادي والعشرون نفس النمط في المنافسة مع الصين -وهو الأمر الأكثر خطورة- فسيحتاج الأمريكيون إلى التوقف عن البحث عن مخارج، وبالتالي قبول الدور الذي فرضه عليهم القدر وقوتهم. وربما بعد أربع سنوات من حكم الرئيس دونالد ترامب، أصبح الأمريكيون مستعدين لبعض الحديث الصريح.

رأيان للجدال:

إن تفضيل الأمريكيين لدور دولي محدود، هو نتاج تاريخهم وخبراتهم والأساطير التي يرددونها لأنفسهم، وبينما تتطلّع القوى العظمى الأخرى إلى استعادة أمجاد الماضي، كان الأمريكيون يتطلعون إلى استعادة ما يتخيلون أنه براءة وطموح محدود لأمتهم الشابة. فخلال العقود الأولى من وجود الجمهورية الجديدة، كافح الأمريكيون لمجرد البقاء على قيد الحياة كجمهورية ضعيفة في عالم من الملكيات العظمى. وأمضوا القرن التاسع عشر في حالة أنانية، وعملية استيعاب الذات، وغزو القارة، والنضال ضد العبودية. لكن بحلول أوائل القرن العشرين، أصبحت الولايات المتحدة أغنى وأقوى دولة في العالم، لكن دون التزامات أو مسؤوليات.

نشأت الولايات المتحدة تحت مظلة نظام عالمي خيّرٍ لم يكن لها دور في دعمه، وفي ذلك كتب المؤرخ البريطاني جيمس برايس James Bryce، عن الولايات المتحدة، عام 1888: "هي في مأمن من الهجوم، مأمن حتى من التهديد ... كانت تسمع من بعيد، صرخات متناحرة للأعراق والأديان الأوروبية، وبينما كانت آلهة أبيقور تستمع إلى همهمة التعساء، توسعت الأرض تحت مساكن الأمريكيين الذهبية ... وكانوا يبحرون في بحر صيفي".

لكن العالم تحول بعد ذلك، ووجد الأمريكيون أنفسهم فجأة في قلبه. فذاك النظام القديم الذي أيدته المملكة المتحدة، والذي أصبح ممكناً بفضل السلام الهش في أوروبا، كان قد انهار مع وصول قوى جديدة. حيث أدى صعود ألمانيا إلى تدمير التوازن غير المستقر في أوروبا، وأثبت الأوروبيون أنهم غير قادرين على استعادته. كما وضع الصعود المتزامن لليابان والولايات المتحدة نهاية لما يزيد عن قرن من الهيمنة البحرية البريطانية، وحلَّ نظام الجغرافيا السياسية العالمية محل نظام الهيمنة الأوروبي، وفيه تم دفع الولايات المتحدة إلى موقع جديد في تكوين القوة هذا، والمختلف تماماً عما سبقه.

وكانت الولايات المتحدة القوة الوحيدة القادرة على أن تكون قوة في المحيطين الهادي والأطلسي، ووحدها التي كانت تتمتع بجيران ضعفاء في الشمال والجنوب، وتطلّ على محيطات شاسعة إلى الشرق والغرب، ووحدها التي كان يمكن لها أن ترسل الجزء الأكبر من قواتها للقتال في مسارح بعيدة ولفترات طويلة، بينما يظل وطنها دون تهديد. وكانت الولايات المتحدة القوة الوحيدة القادرة على تمويل جهود الحرب الخاصة وجهود حلفائها أيضاً، بل وحشد القدرة الصناعية لإنتاج السفن والطائرات والدبابات وغيرها من العتاد، لتسليح نفسها، بينما تعمل أيضاً كترسانة لأي طرف آخر. وكانت هي وحدها القادرة على القيام بكل هذا دون أن تشهد إفلاساً مالياً، بل كانت عوضاً عن ذلك تصبح أكثر ثراءً وهيمنة مع كل حرب كبرى.

وقد لاحظ رجل الدولة البريطاني آرثر بلفور Arthur Balfour، أن الولايات المتحدة قد أصبحت "المحور" الذي يدور حوله بقية العالم، أو على حد تعبير الرئيس ثيودور روزفلت Theodore Roosevelt: "ميزان القوى في العالم بأسره".

لم يعرف العالم أبداً مثل هذه القوة، ولم تكن هناك لغة لوصف هذ القوة أو نظرية لتفسيرها. حيث كانت الولايات المتحدة قوة فريدة من نوعها، وأدى ظهور هذه القوة العظمى غير العادية إلى ارتباك وسوء تقدير، حيث كانت الدول التي أمضت قروناً في حساب علاقات القوة في مناطقها، بطيئة في تقدير تأثير هذا الصاعد الجديد البعيد، والذي كان بإمكانه بعد فترة طويلة من عدم المبالاة والانغلاق على الذات، أن ينقضّ على العالم فجأة ويغير ميزان القوى.

الأمريكيون أنفسهم واجهوا صعوبة في التكيف مع وضعهم الجديد، والذي تمتعوا فيه بثراء وحصانة نسبية، جعلتهم قادرين بشكل فريد، على خوض حروب كبرى، وفرض سلام في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لكن في نفس الوقت، دفعهم ذلك للتساؤل عن ضرورة القيام بذلك، والرغبة فيه، ومدى أخلاقيته. فمع ولايات متحدة آمنة ومكتفية ذاتياً، ما الحاجة للانخراط في صراعات على بعد آلاف الكيلومترات من شواطئها؟ وما الحق الذي يخولها ذلك؟

طرح الرئيسان ثيودور روزفلت Theodore Roosevelt و وودرو ويلسون Woodrow Wilson، قضية سياسة تهدف إلى إنشاء نظام عالمي ليبرالي، والحفاظ عليه، وذلك لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى، حيث لم تعد المملكة المتحدة والقوى الأوروبية الأخرى قادرة على الحفاظ على النظام، كما كانوا يدّعون. وأثبتت الحرب أن الولايات المتحدة قد حملت على عاتقها إنشاء نظام عالمي ليبرالي جديد والدفاع عنه.

هذا كان الغرض من إنشاء "عصبة الأمم للسلام المنصف World League for the Peace of Righteousness"، التي اقترحها روزفلت بداية الحرب، و "عصبة الأمم League of Nations" التي دافع عنها ويلسون بعد ذلك، والتي عنت: إنشاء نظام سلمي جديد تكون القوة الأمريكية في مركزه. حيث اعتقد ويلسون أن هذا النظام هو البديل الوحيد الممكن لمنع استئناف الصراع والفوضى التي دمرت أوروبا. وحذر من أنه إن عاد الأمريكيون بدلاً من ذلك إلى "أهدافهم الإقليمية الضيقة والأنانية"، فإن السلام سينهار، وستنقسم أوروبا مرة أخرى إلى "معسكرات معادية"، وسينحدر العالم مرة أخرى إلى "سوادٍ حالك"، فيما سيتم استدراج الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الحرب. بالنتيجة، كانت مصلحة الولايات المتحدة تتبلور في قارة أوروبية سلمية، وفي الغالب ليبرالية، مع قارة آسيوية سلمية، ومحيطات مفتوحة وآمنة يمكن للأمريكيين وبضائعهم السفر عبرها بأمان. لكن مثل هذا العالم لا يمكن بناؤه إلا استناداً على القوة الأمريكية، لذا كان للولايات المتحدة مصلحة في بناء هكذا نظام عالمي.

قوبلت مثل تلك الحجج، بمعارضة قوية، حيث أدان كثير من النقاد، وعلى رأسهم السناتور الجمهوري هنري كابوت لودج Henry Cabot Lodge، "عصبة" ويلسون، باعتبارها منظمة غير ضروري بل خيانة لرؤية المؤسسين الأمريكيين، حيث اعتقدوا أن اهتمام الولايات المتحدة بنظام عالمي يعني انتهاك المبادئ الأساسية التي جعلت الولايات المتحدة دولة استثنائية محبة للسلام في عالم من الحروب.

لكن بعد عقدين من الزمن، وبينما كان الأمريكيون يناقشون ما إن كانوا سيدخلون حرباً عالمية أخرى، سخر السناتور الجمهوري روبرت تافت Robert Taft، من فكرة أن الولايات المتحدة التي كانت آمنة تماماً من الهجوم، ومن فكرة أنه يتوجب عليها أن "تمتد حول العالم، مثل فارس ضالٍّ، يحمي الديمقراطية ومُثُل حسن النية، لتكون دون في حالة قتال ضد طواحين الهواء الفاشية". فيما جادل الرئيس فرانكلين روزفلت Franklin Roosevelt، بأنه حتى لو لم تتعرض الولايات المتحدة لتهديد مباشر من ألمانيا النازية أو اليابان الإمبراطورية، فإنّ العالم الذي تسيطر عليه تلك الديكتاتوريات القوية، سيكون "مكانًا رديئاً وخطيراً للعيش فيه". وستكون مسألة وقت فقط قبل أن تتجمّع الديكتاتوريات لشن هجوم نهائي على القلعة الديموقراطية المتبقية، كما اعتقد روزفلت، وقبل أن تأتي تلك اللحظة، فقد تصبح الولايات المتحدة "جزيرة منعزلة" من الديمقراطية في عالم من الديكتاتوريات، لتتلاشى الديمقراطية نفسها بكل بساطة.

لكن معارضي التدخل الأمريكي في الحرب العالمية الثانية، كانوا قلقين من عواقب الانتصار بقدر قلقهم من تكاليف التدخل. ولم يرغبوا في أن تخضع بلادهم لمصالح الإمبراطوريات الأوروبية، لكنهم لم يريدوا أيضاً أن تحل الولايات المتحدة محل تلك الإمبراطوريات باعتبارها القوة العالمية المهيمنة. وحذر وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كوينسي آدامز John Quincy Adams، من أن الولايات المتحدة ستفقد روحها حين تصبح "ديكتاتورية العالم".

تم اختزال هذا النقاش غير المستقر، مع الهجوم الياباني على بيرل هاربور، وبينما كان روزفلت يخوض الحرب العالمية الثانية، فإن تطلعه كان باتجاه نظام ما بعد الحرب الذي كان يأمل في إنشائه، بينما رأى معظم الأمريكيين أن الحرب لم تكن سوى دفاع عن النفس، بما يتفق تماماً مع منظورهم القاري، وأنهم عندما ينتهون منها، فسيعودون إلى منازلهم.

انتهت الحرب بسيطرة الولايات المتحدة على العالم، وعانى الأمريكيون من نوع من التناقض المعرفي، حيث قادتهم الحرب الباردة، إلى تحمل مسؤوليات عالمية لم يشهدوها من قبل، ونشروا قواتهم في مسارح بعيدة عنهم آلاف الكيلو مترات، وخاضوا حربين معاً في كوريا وفيتنام، كانت تكلفتهما 15 ضعفاً من حيث الوفيات العسكرية مقارنة بما ستكون عليه الحال في أفغانستان والعراق.

وروّج الأمريكيون لنظام عالمي للتجارة الحرة، أدى أحياناً إلى إثراء الدول الأخرى أكثر من الولايات المتحدة ذاتها، فيما تدخّلوا اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً في كل ركن من أركان العالم. وسواء كانوا يدركون ذلك أم لا، فقد أنشأوا نظاماً عالمياً ليبرالياً، وبيئة دولية سلمية نسبياً، والتي بدورها جعلت من الممكن توسيع الرخاء العالمي، مع انتشار غير مسبوق تاريخياً للحكومات الديمقراطية.

كان هذا هو الهدف الواعي للرئيس روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، ولخلفائه في إدارة الرئيس ترومان Harry Truman. حيث كانوا يعتقدون أن النظام العالمي القائم على المبادئ السياسية والاقتصادية الليبرالية، هو الترياق الوحيد لفوضى ثلاثينيات القرن العشرين. ورأى وزير خارجية ترومان، دين أشسون Dean Acheson، بأنه لتحقيق هذا الغرض، لا يمكن للولايات المتحدة أن "تجلس في صالونها، حاملة بندقيتها، في حالة انتظار". بل عليها أن تكون في الخارج، أي في العالم، لتشكيله بشكل فعّال، وردع بعض القوى ودعم أخرى. وكان عليها أن تخلق "مواقف قوة"، في الأزمات الحرجة، وأن تنشر الاستقرار والازدهار والديمقراطية، لا سيما في المناطق الصناعية الأساسية في العالم، في أوروبا وآسيا. ويضيف أشسون، أنه كان على الولايات المتحدة أن تكون "القاطرة على رأس البشرية"، وأن تجذب العالم معها.

الانجراف الأمريكي

بعد أن أنشأ الأمريكيون هذا النظام، لم ترَ سوى قلة من الشعب الأمريكي النظام العالمي باعتباره هدفاً، وبالنسبة لمعظم الناس، فإن الجهود غير العادية نابعة من تهديد الشيوعية، وهو ما برّر إنشاء حلف الناتو وعمليات الدفاع عن اليابان وكوريا وفيتنام. حيث أصبحت مقاومة الشيوعية مصطلحاً مرادفاً للمصلحة الوطنية، إذ كان يُنظر إلى الشيوعية على أنها تهديد لأسلوب الحياة الأمريكي، وعندما امتنع الأمريكيون عن دعم اليونان وتركيا عام 1947، أخبر السناتور الجمهوري آرثر فاندنبرغ Arthur Vandenberg، مسؤولي إدارة ترومان أن عليهم أن "يخيفوا الشعب الأمريكي بالجحيم". فيما رأى أشسون في مذكراته، أنه حين كانت الشيوعية العدو الوحيد، كان لكل شيء أهمية، وكان كل عمل بمثابة عمل دفاعي.

لذلك، عندما انتهت الحرب الباردة، أصبح الفصل بين الدور الفعلي للأميركيين والتصور الذاتي للأميركيين غير مقبول. وبدون التهديد العالمي للشيوعية، تساءل الأمريكيون عن الغرض من سياستهم الخارجية، وعن الهدف من وجود نظام أمني يحيط بالكرة الأرضية، وأسطول بحري مهيمن، وتحالفات بعيدة المدى مع عشرات الدول، ونظام عالمي للتجارة الحرة.

ليبدأ التمرد الدولي على الفور، مع غزو صدام حسين للكويت عام 1990، حينها طرح الرئيس جورج بوش الأب George H. W. Bush، مسألة طرد صدام من الكويت لأسباب تتعلق بالنظام العالمي. وقال بوش في خطاب متلفز من المكتب البيضاوي، نقلاً عن الجنرال الذي كان يقود قوات المارينز الأمريكية التي تقاتل قوات صدام: "إن"العالم الذي يُسمَح فيه بسيطرة الوحشية والخروج على القانون، دون رادع، ليس العالم الذي نرغب أن نعيش فيه".

ولكن عندما انتقد الواقعيون والمحافظون رؤية بوش لـ "نظام عالمي جديد"، باعتبارها رؤية مفرطة في الطموح والمثالية، تراجعت الإدارة إلى شكل من أشكال المنطق القاري الأمريكي الضيق، الذي يفهمه الأمريكيون بشكل أفضل، وحينها تم ترويج الأمر على أنه "الوظائف والوظائف والوظائف"، وهي الطريقة التي دافع فيها وزير الخارجية جيمس بيكر James Baker، عن موضوع حرب الخليج.

وعندما تدخل الرئيس بيل كلينتون Bill Clinton، مرتين في البلقان، ثم قام بتوسيع حلف الناتو، كان ذلك دفاعاً عن النظام العالمي، ومحاولة للقضاء على عمليات التطهير العرقي في أوروبا، وإثبات التزام الولايات المتحدة المستمر بما وصفه بوش "بأوروبا كاملة وحرة ..."، لكن كلينتون تعرض أيضاً لهجوم الواقعيين، بسبب ما اعتبروه انخراطاً في "العمل الاجتماعي الدولي".

ومع الرئيس بوش الابن George W. Bush، كان هدف الحرب الثانية على العراق، في المقام الأول: "الحفاظ على النظام العالمي، وتخليص الشرق الأوسط والخليج العربي، من معتدٍ يصوّر نفسه صلاح الدين الجديد". لكن هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر تسببت في خلط أهداف النظام العالمي مرة أخرى بالدفاع القاري الأمريكي، حتى بالنسبة لمناصري الحرب. وعندما ثبت خطأ المعلومات الاستخباراتية حول برامج أسلحة صدام حسين، شعر العديد من الأمريكيين أنه تم الكذب عليهم بشأن التهديد المباشر الذي شكّله العراق على الولايات المتحدة.

وصل الرئيس باراك أوباما إلى السلطة –نسبياً- بسبب خيبة الأمل الغاضبة التي لا تزال تشكل المواقف الأمريكية اليوم. ومن المفارقات التي وقعت، أنه عند تسلّم جائزة نوبل للسلام، لاحظ أوباما أن الاستعداد الأمريكي "لضمان الأمن العالمي" قد جلب الاستقرار إلى عالم ما بعد الحرب، وأن هذا كان في "المصلحة الذاتية المستنيرة" للولايات المتحدة. ومع ذلك، سرعان ما اتضح أن الأمريكيين يهتمون أكثر ببناء أمتهم. وفي النهاية، تشكلت واقعية أوباما، مثل واقعية الرئيس تافت William Howard Taft (1908-1912)، من قبول "العالم كما هو"، وليس كما يرغب دعاة النظام العالمي أن يكون.

في عام 1990، جادل سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى الأمم المتحدة جين كيركباتريك Jeane Kirkpatrick، بأن على الولايات المتحدة أن تعود إلى مكانتها كدولة "طبيعية" ذات مصالح طبيعية، وأن تتخلى عن "الفوائد المشكوك فيها لمكانتها كقوة عظمى"، وأن تنهي "التركيز غير الطبيعي" على السياسة الخارجية، وعليها أن تنظر إلى مصالحها الوطنية التقليدية، والتي تعني حماية مواطنيها وأراضيها وثرواتها وحصولها على السلع "الضرورية". لم يهتم هذا المنظور، بالحفاظ على توازن القوى في أوروبا أو آسيا، أو تعزيز الديمقراطية، أو تحمل مسؤولية مشاكل عالم التي لا تمس الأمريكيين بشكل مباشر. وهذا هو المنظور القاري الأمريكي، الذي لا يزال يسود حتى اليوم، وهو منظور لا ينكر أن للولايات المتحدة مصالح، لكنه يجعل منها مجرد مصالح شبيهة بمصالح كل الدول.

لكن المشكلة هي أن الولايات المتحدة لم تكن دولة طبيعية لأكثر من قرن، ولم يكن لديها مصالح عادية، فقوتها الفريدة تمنحها دوراً فريداً. فالبنغال أو البوليفيون مثلاً، لديهم أيضاً مصلحة في الاستقرار العالمي، وقد يعانون إن هيمنت ألمانيا مرة أخرى على أوروبا أو إن هيمنت اليابان مرة أخرى على آسيا. لكن لا أحد يقترح أنه من مصلحتهم الوطنية منع حدوث ذلك، لأنهم يفتقرون إلى القدرة على القيام بذلك، تماماً كما كانت الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على ذلك عام 1798، عندما كانت مهدّدة –بشدة - بالهيمنة الأوروبية. ولم يصبح النظام العالمي مصدر قلق للولايات المتحدة إلا بعدما انهار النظام العالمي القديم في أوائل القرن العشرين، وأصبحت الولايات المتحدة القوة الوحيدة القادرة على إنشاء نظام جديد يمكن فيه حماية مصالحها.

لا يزال هذا الحال قائماً اليوم، أكثر من عصر كيركباتريك، حيث تظل القارية هي المنظور المهيمن في الولايات المتحدة، بل باتت اللغة التي يستخدمها الأمريكيون للحديث عن السياسة الخارجية والنماذج النظرية التي يفهمون من خلالها مفاهيم مثل المصلحة الوطنية والأمن، ولا تزال مليئة بالدعوات الأخلاقية، ولا تزال دعوات "ضبط النفس" تستذكر حكمة المؤسسين، وتعلن أن خيانة تلك الحكمة هي غطرسة ومسيانية Messianism وإمبريالية ([1]). ولا يزال العديد من الأممين -أصحاب الدعوة الدولية internationalists- يعتقدون أن ما يعتبرونه ممارسة غير مبررة للقوة الأمريكية هو أكبر عقبة أمام عالم أفضل وأكثر عدلاً، ويرون أن النتائج المختلطة للحروب في أفغانستان والعراق ليست مجرد أخطاء في الحكم والتنفيذ، بل علامات سوداء في الروح الأمريكية.

ولا يزال الأمريكيون يتوقون إلى الهروب إلى ماضٍ أكثر براءة وبساطة، لدرجة أنهم ربما لا يدركون أنهم يتوقون إلى امتلاك قوة أقل. لقد أدرك الواقعيون منذ فترة طويلة، أنه طالما أن الولايات المتحدة قوية جداً، فسيكون من الصعب تجنب ما أطلق عليه عالما السياسة روبرت تاكر Robert Tucker وديفيد هندريكسون David Hendrickson، ذات مرة: "الإغراء الإمبراطوري the imperial temptation". هذا هو أحد الأسباب التي جعلت الواقعيين يصرون دائماً على أن القوة الأمريكية في حال تراجع، أو ببساطة ليست على مستوى المهمة المناطة بها.

ردّد هذه الحجة، كل من الكاتب الأمريكي والتر ليبمان Walter Lippmann، والدبلوماسي الأمريكي جورج كينان George Kennan، أواخر أربعينيات القرن العشرين. كما ردّدها كيسنجر أواخر الستينيات، وردّدها المؤرخ بول كينيدي Paul Kennedy، في الثمانينيات. وما يزال العديد من الواقعيين يردّدونها حتى اليوم. حيث يتعامل الواقعيون مع كل حرب فاشلة، من فيتنام إلى العراق، كما لو كانت مشابهة للحملة الصقليّة، والتي كانت الحماقة الأخيرة التي أدت إلى هزيمة أثينا في الحرب ضد إسبرطة، في القرن الخامس قبل الميلاد.

لقد نشأ جيل كامل من الأمريكيين، على قناعة بأن الافتقار إلى انتصاراتٍ واضحة في أفغانستان والعراق، يثبت أن بلادهم لم تعد قادرة على تحقيق أي شيء بالقوة، وأن صعود الصين، وتراجع حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي، وتقدم التقنيات العسكرية الجديدة، وانتشار القوة بشكل عام حول العالم، كلها إشارات أخرى على أفول النظام الأمريكي.

رغم ذلك، في حال كانت الولايات المتحدة ضعيفة كما يدعي كثيرون، حينها لن تضطر إلى ممارسة ضبط النفس؛ لأن الدولة لا تزال قادرة على اتباع استراتيجية النظام العالمي، وهو ما يجعل النقاد مطالبين بتقديم شروحات له. في المقابل، فإن التكوين الأساسي للقوة الدولية لم يتغير كما يتصور كثيرون، فالأرض ما تزال مستديرة، ولا تزال الولايات المتحدة قابعة في قارتها الشاسعة المنعزلة، تحيط بها محيطات، وقوى أضعف منها، فيما لا تزال القوى الكبرى الأخرى، تقبع في مناطق مكتظة بقوى كبرى أخرى، وعندما تتفوق قوة واحدة في تلك المناطق على الآخرين، فإن الضحايا المحتملين لا يزالون يتطلعون إلى الولايات المتحدة البعيدة للحصول على المساعدة.

فروسيا، ورغم أنها تمتلك ترسانة نووية ضخمة، إلا أنها أصبحت "فولتا العليا بصواريخ Upper Volta with rockets"، أكثر مما كانت عليه عندما تم صياغة هذا المصطلح أوائل الحرب الباردة، حين سيطر السوفييت على نصف أوروبا على الأقل ([2]).

ورغم أن الصين حلت محل اليابان، وهي أقوى من حيث الثروة والسكان، لكن قدراتها العسكرية غير مثبتة، ويبقى موقعها الاستراتيجي أقل تفضيلاً. وحينما توسعت الإمبراطورية اليابانية في ثلاثينيات القرن الماضي، لم تواجه أي منافسين إقليميين كبار، بينما كانت القوى الغربية منشغلة بالتهديد الألماني. أما اليوم، فإن آسيا مزدحمة بقوى كبرى أخرى، بما في ذلك ثلاثة جيوش هي ضمن قائمة الجيوش العشرة الكبرى في العالم: الهند واليابان وكوريا الجنوبية، وجميعهم إما حلفاء أو شركاء للولايات المتحدة. وفي حال استخدمت بكين -إيماناً منها بضعف واشنطن- قوتها المتنامية، لمحاولة تغيير الوضع الاستراتيجي في شرق آسيا، فقد يتعين عليها التعامل ليس مع الولايات المتحدة فحسب، بل مع تحالف عالمي من الدول الصناعية المتقدمة، كما سبق وأن اكتشف الاتحاد السوفييتي ذلك.

كانت سنوات ترامب بمثابة اختبار ضغط للنظام العالمي الأمريكي، وقد نجح هذا الاختبار. وشهدت تلك الفترة مواجهة كابوس قوة عظمى مارقة تمزق التجارة والاتفاقيات الأخرى، وهو ما دفع حلفاء الولايات المتحدة لاسترضائها وتملقها، وقدموا لها قرابيناً لتهدئة هذا البركان الغاضب، وظلوا في حالة انتظار قيام ظروف أفضل، في حين تحرك أعداؤها بحذر. فعندما أمر ترامب بقتل قاسم سليماني، كان من المعقول توقع ردٍّ إيراني، وقد يقع ذلك، ولكن لم يقع في عهد رئاسة ترامب. كما عانى الصينيون من حرب جمركية طويلة، أضرت بهم أكثر مما أضرت بالولايات المتحدة، لكنهم حاولوا تجنب الانهيار الكامل للعلاقات الاقتصادية التي يعتمدون عليها مع الولايات المتحدة.

وبينما كان أوباما قلقاً من يؤدي توفير أسلحة هجومية لأوكرانيا إلى حرب مع روسيا، فإن إدارة ترامب مضت في تسليم الأسلحة، وأذعنت موسكو بصعوبة بالغة. ورغم أن العديد من سياسات ترامب كانت غير منتظمة وسيئة التصميم، لكنها أظهرت مقدار القوة الزائدة غير المستخدمة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، في حال اختار الرئيس استخدامها. ففي عهد أوباما، أعاد المسؤولون الأمريكيون حساباتهم 50 مرة قبل تخفيض التصعيد من عدمه، نتيجة قلقهم من أن يؤدي التصعيد الأمريكي إلى تصعيد مضاد من القوى الأخرى. أما في عهد ترامب، كانت الدول الأخرى هي من تعاني من قلق خشية تصعيد الولايات المتحدة المواجهة معها.

قوة كبرى، ومسؤوليات كبرى:

مع قليل من الأسى، وصف المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي Arnold Toynbee، أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، الولايات المتحدة بأنها "تعلب بشكل كسول، بجزء بسيط من قوتها التي لا تحصى". في ذلك الوقت، كان الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة يتراوح بين 2-3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما اليوم، فهو يزيد قليلاً عن ثلاثة بالمائة.

في خمسينيات القرن الماضي، وخلال إدارة أيزنهاور -والتي غالباً ما يُنظر إليها على أنها فترة ضبط نفس مثيرة للإعجاب في السياسة الخارجية الأمريكية- نشرت الولايات المتحدة ما يقرب من مليون جندي خارج أراضيها، وذلك من إجمالي عدد السكان الأمريكيين البالغ 170 مليون. أما اليوم، وفي عصر يقال فيه إن الولايات المتحدة مفرطة في التوسع بشكل خطير، هناك ما يقرب من 200 ألف جندي أمريكي منتشرين في الخارج، من أصل 330 مليون نسمة.

وبغض النظر عما إن كان هذا يشكل "لعباً كسولًا بجزء بسيط" من القوة الأمريكية، فمن المهم أن ندرك أن الولايات المتحدة الآن هي في وضع سلام. ولو تحول الأمريكيون إلى قاعدة الحرب، أو حتى إلى نمط الحرب الباردة، رداً على بعض الإجراءات الصينية -هجوم صيني على تايوان على سبيل المثال-، فإن الولايات المتحدة ستبدو كحيوان مختلف تماماً.

في ذروة أواخر الحرب الباردة، أي في عهد الرئيس رونالد ريغان Ronald Reagan، أنفقت الولايات المتحدة ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وأنتجت صناعة الأسلحة، أسلحة بكميات ونوعية لم يستطع السوفييت مواكبتها، ويمكن للصينيين أن يجدوا أنفسهم اليوم في مأزق مماثل. فقد "يندفعون في البرية خلال الأشهر الستة الأولى أو العام"، كما توقع الأدميرال إيسوروكو ياماموتو Isoroku Yamamoto، قائد الأسطول الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، بشأن قواته. لكن على المدى الطويل، كما حذر ياماموتو من استفزاز أمريكا وحلفائها حينها، فقد يواجه الصينيون نفس مصير خصوم الولايات المتحدة الآخرين.

السؤال المطروح الآن، ليس فيما إن كانت الولايات المتحدة لا تزال قادرة على الانتصار في مواجهة عالمية، أكانت ساخنة أم باردة، ومع الصين أو أية قوة تعديلية أخرى revisionist power. فالسؤال الحقيقي هو ما إن كان من الممكن تجنب أسوأ أنواع الأعمال العدائية، وما إن كان يمكن تشجيع الصين والقوى الأخرى على السعي لتحقيق أهدافها سلمياً، وحصر المنافسة العالمية في المجالات الاقتصادية والسياسية، وبالتالي تجنيب نفسها والعالم أهوال حرب كبرى تالية، أو حتى مواجهات مخيفة لحرب باردة أخرى.

لا يمكن للولايات المتحدة أن تتجنب مثل هذه الأزمات، عبر الاستمرار في التمسك بوجهة نظر القرن التاسع عشر، حول مصلحتها الوطنية، فالقيام بذلك من شأنه أن ينتج ما أنتجته في الماضي: فترات من اللامبالاة والتقشف، يتبعها ذعر وخوف وتعبئة مفاجئة.

هنا نلحظ أن الأمريكيين تحت ضغط مسألتين معاً، فمن ناحية أولى، تحتل الصين في الذهنية الأمريكية الحالية، المكانة التي احتلتها ألمانيا والاتحاد السوفيتي ذات يوم: خصم أيديولوجي لديه القدرة على ضرب المجتمع الأمريكي بشكل مباشر، ولديه قوة وطموحات تهدّد موقف الولايات المتحدة في منطقة رئيسة، وربما في أي مكان آخر أيضاً. ومن ناحية أخرى، يعتقد العديد من الأمريكيين أن الولايات المتحدة في حالة تدهور وأن الصين ستهيمن حتماً على آسيا، وهنا تتماثل التصورات الذاتية للأمريكيين والصينيين تماماً. حيث يعتقد الصينيون أن دور الولايات المتحدة في منطقتهم على مدار الـ 75 عاماً الماضية، كان دوراً غير طبيعي وبالتالي فهو عابر، وكذلك يعتقده الأمريكيون. كما يعتقد الصينيون أن الولايات المتحدة في حالة انحدار، وكذلك يعتقد كثير من الأمريكيين. ويكمن الخطر في أنه مع تكثيف بكين لجهودها لتحقيق ما يتطلبه "الحلم الصيني"، سيصاب الأمريكيون بالذعر، وبالتالي، ونتيجة لذلك، سيقومون بإجراء حسابات خاطئة.

وحيث أنّ الصينيين هم طلاب مُجدّون في دراسة التاريخ، ربما لن يرتكبوا الأخطاء التي ارتكبها الآخرون في إساءة تقدير قوة الولايات المتحدة. ويبقى أن نرى ما إن كان الأمريكيون قد تعلموا دروس تاريخهم، لكن سيكون من الصعب تغيير نمط التذبذب الممتد لقرن، وبشكل خاص، عندما يرى خبراء السياسة الخارجية من جميع الأطياف أن دعم النظام العالمي الليبرالي أمر مستحيل وغير أخلاقي.

من بين المشاكل الأخرى، تعاني وصفات خبراء السياسة الخارجية، من تفاؤل غير مبرر بشأن البدائل المحتملة للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة. ويبدو أن الواقعيين والأممين الليبراليين والقوميين المحافظين والتقدميين، جميعهم يتصور أنه بدون أن تقوم واشنطن بالدور الذي قامت به خلال الـ 75 عامًا الماضية، فإن العالم سيكون على ما يرام، وستتم حماية مصالح الولايات المتحدة بشكل جيد. لكن، لا التاريخ الحديث، ولا الظروف الحالية، تبرر مثل هذه المثالية. فالبديل عن النظام العالمي الأمريكي، ليس نظاماً عالمياً سويدياً، ولن يكون عالم قانون ومؤسسات دولية، أو انتصار التنوير، أو نهاية التاريخ، بل سيكون عالماً من فراغ السلطة، والفوضى، والصراع، وسوء التقدير، وبالنتيجة سيكون مكاناً رديئاً حقاً.

إنّ الحقيقة الفوضوية، هي أنه في العالم الحقيقي، يبقى الأمل الوحيد للحفاظ على الليبرالية، داخل الولايات المتحدة وخارجها، هو الحفاظ على نظام عالمي يفضي إلى الليبرالية، والقوة الوحيدة القادرة على دعم مثل هذا النظام هي الولايات المتحدة. هذا ليس تعبيرا عن الغطرسة، بل واقع متجذر في الظروف الدولية، وهو بالتأكيد نعمة مختلطة. بمعنى أنه مع السعي للحفاظ على هكذا نظام، استخدمت الولايات المتحدة قوتها –وستستخدمها- أحيانًا بطريقة غير حكيمة وغير فعّالة، مع تكاليف غير متوقعة وعواقب غامضة أخلاقياً، لكن هذا ما يعنيه استخدام القوة. عموماً، سعى الأمريكيون بطبيعة الحال للتهرب من هذا العبء، ولتجريد أنفسهم من المسؤولية، والاختباء أحياناً وراء الدعوة الأممية الحالمة، وأحياناً وراء استسلام حازم لقبول العالم "كما هو"، ودائماً مع وجهة النظر التي ترى أنه في ظل غياب خطر واضح وقائم، يمكن للأمريكيين التراجع إلى قلعتهم المتخيلة.

لقد حان الوقت لنقول للأمريكيين، إنه لا مفر من المسؤولية العالمية، وإن عليهم التفكير أبعد من حماية وطنهم، فهم بحاجة إلى فهم أن الغرض من حلف الناتو والتحالفات الأخرى هو الدفاع، ليس ضد تهديدات مباشرة لمصالح الولايات المتحدة، ولكن ضد انهيار النظام الذي يخدم تلك المصالح على أفضل وجه. ويجب إخبارهم بكل صدق، أن مهمة الحفاظ على النظام العالمي عملية لا تنتهي، ومحفوفة بتكاليف باهظة، ولكنها تبقى أفضل من البدائل الأخرى.

لقد أدى الفشل في الانسجام مع الشعب الأمريكي بالبلاد إلى مأزقها الحالي، مع وجود جمهور مرتبك وغاضب، ومقتنع بأن قادته يخونون المصالح الأمريكية من أجل أهدافهم العولمية الشائنة، وهنا فإن الترياق المضاد لذلك، ليس عبر إخافتهم من الصين والتهديدات الأخرى، ولكن، مرة أخرى، عبر محاولة شرح أهمية النظام العالمي الذي أنشأه الأمريكيون، وهذه هي مهمة جو بايدن وإدارته الجديدة.

- - - - - - - -

ROBERT KAGAN is Stephen and Barbara Friedman Senior Fellow at the Brookings Institution and the author of The Jungle Grows Back: America and Our Imperiled World.

لمراجعة النص الأصلي، انظر:

ROBERT KAGAN, "A Superpower, Like It or Not: Why Americans Must Accept Their Global Role", Foreign Affairs, March/April 2021, pp. 28-38.

---------

الحواشي

([1]) المسيانية Messianism:

هي الإيمان بقدوم المسيح ليكون مخلصاً أو محرراً لجماعة من الناس، ورغم أنه معتقد مسيحي، لكن الأديان الأخرى لديها مفاهيم متعلقة بالمسيانية، حيث تشمل الأديان التي تحمل مفهوم المسيح: اليهودية (المشياخ)، والزرادشتية (ساوشيان)، والبوذية (مايتريا)، والهندوسية (كالكي)، والطاوية (لي هونغ)، والبابوية، والإسلام. (ويكبيديا)

([2]) جمهورية فولتا العليا، وهي الآن دولة بوركينا فاسو، كانت دولة غير ساحلية في غرب إفريقيا، تأسست في 11 ديسمبر 1958 كمستعمرة ذاتية الحكم، داخل المجتمع الفرنسي. وقبل الحصول على الحكم الذاتي كانت فولتا العليا الفرنسية، وجزءاً من الاتحاد الفرنسي.

أما مصطلح " Upper Volta with rockets"، فقد ظهر أثناء الحرب الباردة، للسخرية من عجز الإمبراطورية السوفييتية الشاسعة عن إنتاج أي شيء آخر غير الأسلحة.

رأي: في تجديد الخطاب الديني

Fri, 26 Mar 2021 17:08:54 GMT

في فترات مضى، شدني مصطلح تجديد الخطاب الديني، كما يشد كثيراً من الشباب، وكنت أعتقد أنه دعوى حق يراد بها عملية إنهاض المجتمع/الأمة من هذه الكبوة، حيث يتحمل الخطاب الديني التقليدي مسؤولية التردي الثقافي والعلمي، وفق دعوات هذا المصطلح. وطبعاً هو هدف نبيل سيسعى له كل من يؤمن بأحقية مجتمعه بالنهوض والارتقاء إلى جانب مصاف أمم أخرى.

لكن مع الغوص في اتجاهين، الأول في المصطلح ذاته "تجديد الخطاب الديني"، والثاني في الخطاب الديني ذاته، خلصت إلى مجموعة قناعات جديدة، مختلفة تماماً عما كنت أعتقد أن المصطلح وأصحابه يرمون إليه.

يمكن أن أقول اليوم، بكثير من الثقة، أن من يشتغل على هذا المصطلح، إما أنه لم يدرك حقيقته بعد، أو أن الهدف الحقيقي لديه هو إلغاء الإسلام بشكله العلمي القائم الممتد على قرون طويلة، وإنتاج إسلام فلكلوري لا قيمة دينية أو سياسية أو ثقافية له، تسمح لخصومه بالتلاعب به قد المستطاع، ومن ثم تسمح له ببناء جمهور سياسي يخدم برامج هذه الأطراف.

بل إن كثيراً ممن يتداول هذا المصطلح، لا يتداوله بهدف علمي، بقدر ما هو هدف سياسي هويتي، بمعنى إلغاء الخصم/المنافس إلغاء كلياً، وحيث أن هذا الإلغاء غير ممكن، فيتم الاشتغال على بناء إطار يمنعه من الحضور الفعال، عبر "تجديد الخطاب الديني"، أو تحديد شكل ثقافة الآخر باعتباره متخلفاً غير قادر على إنتاج الثقافة المعاصرة، وهذا خطاب استعلاء وكراهية. أي أن كثيراً من أصحاب هذا الاتجاه، لا يعنيهم كما كنت أعتقد "محاصرة الخطاب المتطرف"، وبالمناسبة فإن الخطاب المتطرف هو سمة كل الخطابات، وسمة كل المجتمعات المنهارة، وسمة كل الظروف المعسكرة.

أي أنهم لا يبحثون عن إقصاء أحد أشكال التطرف، وهو التطرف الديني، ضمن عملية إقصاء كل تطرف، بل هم يبحثون عن إقصاء الدين المؤسسي العلمي المبني على قواعد ثابتة وواضحة وراسخة.

وخصوصاً، أنهم يحمّلون الخطاب الديني كما يزعمون، مسؤولية الانهيار الحضاري، لكنهم لا يحمّلون الأنظمة الاستبدادية التي قمعت كل شيء، المسؤولية ذاتها.

هنا أنتقل إلى الشق الثاني، فأنا لست مختصاً بشؤون العقيدة، ولا أمتلك قدرة على نقاشها، كما يفعل غالبية الناس ويصرون على ذلك، لذا طالما ألجأ إلى مراجع دينية حتى أفهم منها كثيراً من الطروحات والإشكاليات (أهل الذكر أو أهل الاختصاص).

ومن خلال وجودي في مصر، تسنى لي التقرب من بعض علّامات الأزهر، ومن ثم من خلال التقرب من مؤسسة العلّامة ابن بيه، تسنى لي التقرب من الفكر المالكي، والذي تعزز من خلال متابعتي للعلّامة الكملي. وهنا وجدت أن الخطاب الديني هو في عملية تجديد مستمر لم تنقطع أبداً، وأن هاتين المؤسستين (الأزهر ومجالس الموطأ)، على الأقل، تشتغلان على تبيئة خطاب إسلامي عقلاني علمي معتدل متسامح رحب، بل وتحاصر قدر الإمكان خطاب التطرف.

لذا فإن لها عدة خصوم، خصم ديني متطرف أو متشدد، وخصم سياسي وأقصد به الإسلام الأيديولوجي، وخصم هويتي متطرف في الجهة الثالثة علماني إلحادي صاحب خطاب كراهية.

وعليه، وجدت أن من يطالبنا بتجديد الخطاب الديني، لا اطلاع دينياً لديه أولاً، بل ترديد مقتطفات من كتب صفراء شاذة لا قيمة علمية لها، ثم هو يرفض كل خطاب علمي، بل يرفض أن يكون النقاش علمياً، حيث يروج لفكرة أن الدين ليس بعلم، بل فطرة غريزية كالطعام والماء، لا حاجة إلى تعلمه، وبالتالي لا حاجة إلى أستاذة يعلمونه وبالتالي لا حاجة للمؤسسات والنتاج الفكري لأربعة عشر قرناً. لذا يحارب كل المؤسسات العملية، لصالح شخصيات لا قيمة علمية لها سوى هذا الخطاب الإقصائي التهديمي.

د. عبد القادر نعناع

رأي: العزوف عن الشأن العام

Thu, 25 Mar 2021 17:13:53 GMT

كنت أستغرب عزوف بعض الأصدقاء عن المشاركة في الشأن العام "رأياً وفكراً"، رغم أني كنت أرى فيهم أهلاً لذلك، في حين يشتغل كل من لا شغل له في هذا الشأن، ومن ليس أهلاً له.

اليوم، أُقرّ بأنّ الاشتغال في شأننا العام، في حالنا هذه، هو المحرقة بعينها، فإمّا أن تنحاز لأحد أطراف تطرّف يملكون الجمهور والعدّة، وإما أن تكون هدفاً لكل الأطراف.

طبعاً كلّ طرف متطرّف يرى في نفسه الاعتدال، وفي خصمه الغلو، ولا سلطة تحكم بينهما (فقد هدمناها منذ زمن). وهذه طامة أخرى، حيث بات التطرف لدى كل جمهور "اعتدالاً".

أصلاً، مفهوم التطرف في حد ذاته ضاع مع كثير من المفاهيم السياسية التي ضاعت، أو تم تشويهها عمداً، ووضع لها الشعبويون تعاريف تناسبهم. عدا عن أن المشتغلين الجدد لم يكونوا على اطلاع على كثير من المفاهيم السياسية، لذا ساهموا أيضاً باختراع مفاهيم تناسبهم، دون أن يبحثوا فيها قليلاً (وهذا موضوع مختلف)، حيث طال التمرد السوري أيضاً كل السلطات ومنها السلطة العلمية التي أهينت بشدة خلال هذا العقد (كونها سلطة يجب هدمها).

بالعودة إلى الموضوع، فإن كل جمهور هنا، لا يقبل أي رأي مخالف لرأيه، ولا يقبل بالمواقف المعتدلة بين حدي التطرف، ولا يقبل العمل على تسوية يخرج فيها الجميع خاسراً أو الجميع رابحاً، ولا يقبل الآخر. وكل منهم يتطلع إلى معادلة صفرية "أنا موجود والآخر ملغي".

بل تجاوز الأمر حدوده، في الانهيار السوري العظيم والشامل، حين أصبح كل طرف يصنع للآخر ثقافته ويطالبه بالالتزام بها، كونها الأكثر سلامة من الثقافة التي يحوزها. بمعنى رفض كل طرف لخصوصيات الطرف الثاني الثقافية، وفرض خصوصيات تناسب الطرف الأول، وهنا اشتدت الخصومة بيننا أكثر بكثير (ولا سلطة تفض الخصومة، فقد هدمنا).

اليوم، أدرك كيف أن كثيراً من الأصدقاء، ومنهم أصحاب اختصاص فكري وشهادات دكتوراه، لم ينبس أحدهم ببنت شفة، لا خوفاً ولا تحاشياً، ولا مهادنة، ولا حماية لخلاصه الفردي الذي صار سمة سورية أصيلة (ربما هو قائم فينا منذ الأزل)، بل حماية لصحته الجسدية والنفسية.

وأقر أننا بتنا بأمس الحاجة إلى سلطة تضبطنا.

د. عبد القادر نعناع

رأي: التطرف والتطرف المضاد في الخطابات العربية

Wed, 24 Mar 2021 17:19:57 GMT

إنّ المسؤول الأول عن انتشار التطرّف بين المجتمعات العربية، هي تلك القوى السياسية التي تدفع جمهورها نحو خطاب التطرف والعصبوية، في مواجهة القوى السياسية الأخرى. وتأمل من خلال هذا التطرّف والتطرّف المضاد أن تجني مكاسب سياسية تعزز موقعها.

هنا، سيعتبر البعض ذلك بأنه مقصود به الإسلاميون الأيديولوجيون وحدهم، كونهم يشتغلون عبر محاولة احتكار الإسلام وبالتالي احتكار الجمهور والمنافع، لا أبداً، بل هم جزء من كل. ففي المقلب الآخر (العلماني بشكله الإلحادي)، تجاوز دفعهم السياسي في شحذ تطرف جمهورهم إلى التطاول على الإسلام كثقافة ودين الأغلبية. وساهموا من حيث لا يدرون، بدعم فكرة الإسلاميين بأن الإسلام حكر على الإسلاميين الأيديولوجيين، وليس فضاء رحباً للجميع.

وكثيرٌ مما يقال عنه تنوير عربي، هو في حقيقته تطاول متعمد وخطاب كراهية ذي أبعاد سياسية وهويتية تدميرية، أي أنه كراهية للذات العلمانية-الملحدة كونها لا تنتمي للثقافة الإسلامية (المقصود الإسلام كثقافة وليس كدين)، وكراهية للثقافة الإسلامية كونها سائدة بين الجمهور، وكراهية للجمهور كونه يتبع لها. بل وإهانة لهم عبر وصمهم بالتخلف والجهل كونهم مسلمين (كأن يتم الهجوم على المعتقد أو العبادات أو الزي).

هذا انبنى عليه الاشتغال على بناء ترهات فلسفية، لا ترقى إلى مستوى الفلسفة حتى، ومحاولة تصديرها عبر إعلامهم بأنها "الإسلام الجديد" أو "الإسلام المتنور"، وهي فعلياً لم تطلّع على الإسلام من مصادره أو لم تناقش أصحاب العلم، وهو واضح في كثير من كتابات هؤلاء "التنويريين"، الذي كانوا من الضحالة ما يُمكّن طلاب مدارس شرعية إعدادية من الرد عليهم. هذه النخب في الأساس، ترفض الإسلام كدين وكثقافة وكعلم، في تناقض تام مع طروحاتها في الدمقرطة والتسامح والوطنية المتساوية للجميع، فالجميع هنا لا تشمل المسلمين.

هذا ما دفع جمهوراً كبيراً من المسلمين، إلى مزيد من التطرف في مواجهة ما يراه إهانة وتهديماً لمعتقده، بل ما دفع بعض هذا الجمهور أحياناً إلى رفض اللبرلة والدمقرطة وقضايا حقوق الإنسان، حيث أنها ترتبط في وعيه بتلك الحراكات النخبوية "العلمانية الإلحادية".

إذاً، بعض المشكلة (وهو بعض كبير الأثر)، هو خطاب ما يسمى النخب على شكليها، الإسلامية الأيديولوجية والعلمانية الإلحادية. فمن يسعى لبناء هوية وأمة والارتقاء بها، من المفترض أن ينبذ هذين الخطابين أولاً، انطلاقاً من ذاته، لا أن ينحاز عصبوياً ومصلحياً/سياسياً إلى أحدهما، ثم أن يقر بالخطيئة الواقع في الخطابين، ثم أن يشتغل على توسيع الجمهور الثالث، أي الرافض لكلا الخطابين، لا أن يكون محرضاً على التطرف والتطرف المضاد.

د. عبد القادر نعناع

سياسة "الضغط الأقصى" صلّبت موقف إيران حيال التسوية

Sun, 21 Mar 2021 08:28:47 GMT

العقوبات أدت إلى تقليص الطبقة الوسطى وتمكين الحرس الثوري

الكاتب: هادي كخلزاده

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

أرسل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، بعض الرسائل المتضاربة على ما يبدو حول نوايا بلاده فيما يتعلق ببرنامجها النووي. في أوائل شباط/فبراير الماضي، تعهد خامنئي بأنه بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن بلاده كلياً، ستعود إيران إلى الامتثال الكامل لاتفاق 2015 النووي. لكن بعد أسبوعين فقط، أعلن خامنئي أن إيران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة إن احتاجت إليه. علاوة على ذلك، قدم خامنئي دعمه لقانون جديد في البرلمان الإيراني يضع حداً لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للمنشآت النووية في البلاد.

وعليه فإن إيران ليست في خضم لعبة قاسية، فحسب، بل إن موقفها المتشدد يعكس بصدق الحالة المزاجية لدولة لم تعد ترى في الغرب شريكاً اقتصادياً محتملاً. حيث أدت إعادة فرض العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى تشويه سمعة العملية الدبلوماسية لدى العديد من المواطنين الإيرانيين، حتى وإن تعززت فيه آلية توزيع الثروة لصالح المتشددين. ربما تكون واشنطن قد ضيقت الخناق على الاقتصاد الإيراني على أمل إضعاف يد النخبة السياسية فيها، ولكن بدلاً عن ذلك، أدت حملة "الضغط الأقصى" التي شنها ترامب إلى تعزيز القوة الاقتصادية والسياسية في إيران للقوى التي تكافح ضد التسوية.

الأوجاع الاقتصادية

خلال العامين الأولين من حلمة الضغط الأقصى، وحتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، أدت العقوبات الأمريكية إلى انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 12 في المائة، وانكماش نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 14 في المائة، وتراجع صادرات البلاد النفطية بنسبة 80 في المائة. ووفقاً لمسح مستوى دخل وإنفاق الأسر الإيرانية، من قبل المركز الإحصائي الإيراني، فقد ارتفع معدل الفقر المطلق في البلاد بنسبة 11% بين آذار/مارس 2018 وآذار/مارس 2020، في حين انخفض متوسط مستوى المعيشة بنسبة 13% على الصعيد الوطني.

كما فقدت العملة الوطنية ما يقرب من ربع قيمتها، ما أدى إلى انخفاض قيمة الحد الأدنى للأجور من 260 دولاراً إلى ما يقرب من 70 دولاراً في الشهر، في حين تضاعفت تكلفة سلة الغذاء المكونة من 2100 سعر حراري ثلاث مرات تقريباً.

وبينما لم يتمكن 27 في المائة من الإيرانيين من تلبية المتطلبات الغذائية اليومية الأساسية البالغة 2100 سعر حراري، عام 2017، فإن نسبة السكان الذين يعانون من هذا الحرمان ارتفعت إلى 40% في عام 2019. وفي هذه الفترة، انخفض إنفاق العائلات الإيرانية على التعليم بنسبة 30%، وعلى الترفيه بنسبة 32%.

لقد غيرت حملة الضغط الأقصى التي شنها ترامب، بنية الطبقات الاجتماعية في البلاد، عبر نقل جزء كبير من الطبقة الوسطى إلى مستوى الفقر، وكانت النتيجة تشويه صورة التعامل مع الغرب كحل لمشاكل إيران الاقتصادية، إذ كانت عقوبات ترامب ذات أثر مدمر بمقدار ضعفي ما تسببت به عقوبات سلفه أوباما.

لكن، نظراً لأن عقوبات ترامب جاءت دون أية حوافز أو أهداف واضحة، فإنها لم تُنتِج ضغطاً سياسياً محلياً، باتجاه التسوية أو التفاوض مع الولايات المتحدة، مقارنة بفترة عقوبات أوباما، حين روّج المرشح الرئاسي آنذاك: حسن روحاني، فكرة أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لإيران مرتبطة بعزلة البلاد، وأن الدبلوماسية والمشاركة هما سبيل التغلب على تلك المشاكل، وعليه فقد فاز روحاني بالرئاسة عام 2013 بناءً على هذه الحجة، التي لم تعد مقبولة اليوم على ما يبدو.

وقام روحاني بتحفيز توقعات الجمهور، حول الفوائد المحتملة من الاتفاق، وأوفى ببعض وعوده لشرائح من الناخبين الإيرانيين، فعقب توقيع الاتفاق النووي، ارتفع معدل النمو الاقتصادي لإيران بنسبة 17٪ عما كان عليه، مما أدى إلى خلق 3.5 مليون وظيفة، معظمها للشركات الصغيرة في قطاع الخدمات في المدن الكبيرة. كما انخفض معدل الفقر في طهران والمدن الكبرى -في طهران حدها انخفض معدل الفقر إلى أقل من 20 في المائة بعد تنفيذ الاتفاق-. واستناداً إلى المسح المذكور سابقاً، يمكن اعتبار 45 في المائة من سكان إيران عام 2017 من الطبقة المتوسطة اقتصادياً، فلم يكونوا فقراء ولا معرضين لخطر الفقر.

لكن إدارة روحاني خسرت قضية حاسمة، حين أخفقت في توزيع فوائد الاتفاق النووي بالتساوي بين مختلف شرائح المجتمع، ففي المدن الصغيرة والقرى، ظلت مستويات البطالة والفقر على حالها كما كانت من قبل. ولم يؤدِّ رفع العقوبات طيلة الفترة 2015-2018 إلى توفير وظائف جديدة للعائلات الفقيرة في هذه المناطق، أو توفير سلة غذائية أفضل. وظل معدل الفقر في المناطق الريفية أعلى من 40 في المائة منذ عام 2013، دون تغيير ملحوظ بعد الاتفاق النووي.

بينما أدى تدفق العقوبات الجديدة عام 2018 إلى زيادة عدد الفقراء الإيرانيين بشكل كبير، حيث ارتفع من 22 مليوناً إلى 32 مليوناً، وتقلص حجم الطبقة المتوسطة في إيران من 45 بالمائة إلى 30 بالمائة بحلول آذار/مارس 2020، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر إلى حدود 45-48% خلال هذا العام 2021.

وقد أدى التوزيع غير المتكافئ لفوائد الاتفاق النووي لعام 2015، إلى جانب تنامي الفقر بعد فرض عقوبات جديدة، إلى دفع الطبقات الدنيا من المجتمع الإيراني نحو رفض أية فكرة مفادها أن الدبلوماسية والمشاركة ستعالج أوجاعهم الاقتصادية. وعليه فإن أية حملة مشابهة لتلك التي قام بها روحاني عام 2013، ستواجه التجربة القاسية التي تعيشها إيران وهي أن حياة الكثيرين في إيران لم تتحسن في البداية، ثم ساءت بعد أن دخلت البلاد في صفقة للحد من برنامجها النووي.

التماسك السياسي

نجحت إدارة ترامب في تغيير التركيبة الطبقية للمجتمع الإيراني، وزيادة مستوى المشقة بشكل كبير في البلاد، ولكن لم يكن في ذلك تحقيق نتائج مرضية للمصالح الأمريكية. بدلاً من ذلك، سرّعت العقوبات الجديدة عسكرة الاقتصاد الإيراني. حيث تعاني الدولة الآن من عجز كبير في الموازنة العامة وتراكمت عليها الديون لمقاولين من القطاع الخاص كانت سبباً في إفلاس العديد منهم، مع العلم أنهم يُشكِّلون ما يقرب من 25 في المائة من فرص العمل في إيران في العقود الأخيرة، وكانوا أحد المصادر الرئيسة لتمويل السياسيين الإصلاحيين على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.

أما اليوم، فإن معظم كبار المقاولين من القطاع الخاص مفلسون، ليحل مكانهم شركة خاتم الأنبياء للإنشاءات ومعهد جهاد النصر، وكلاهما تابعان للحرس الثوري الإسلامي. وفيما أعلنت 13 شركة من أصل 14 شركة خاصة لإنشاء الطرق إفلاسها، أعلن المقر الرئيس لشركة خاتم الأنبياء للإنشاءات أن عدد مشاريعه في بناء الطرق قد تضاعف منذ عام 2019.

حيث انتهز الحرس الثوري الإيراني الفرصة ليجعل من نفسه فاعلاً لا غنى عنه اجتماعياً واقتصادياً، وخلال انحدار إيران في محنتها، سارعت المعسكرات الطلابية الخيرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى اغتنام الفرصة، ووسعت قاعدتها الاجتماعية من خلال توفير الإغاثة والدعم المجتمعي في المناطق الفقيرة. في حين قام الحرس الثوري الإيراني بقمع النشطاء المستقلين، ومنظمات المجتمع المدني -مثل جمعية الإمام علي الشعبية لإغاثة الطلاب- ثم أخذ الحرس على عاتقه توزيع طرود الطعام على ملايين الأسر المحرومة. كما استغل الحرس الثوري هذه الفرصة لتقويض مصداقية إدارة روحاني، مدعياً أنه بدلاً من معالجة الفقر، كما كانت تفعل الحملة شبه العسكرية، كان روحاني يهدر الوقت والطاقة في محادثات نووية غير مجدية.

وتقع النخب السياسية الإيرانية، وخاصة الإصلاحية منها، أمام استحقاق الإجابة على بعض أسئلة الجمهور الصعبة، الذي أصبح يرى العقوبات -غير المنتهية مطلقاً- عنصراً محدداً لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران. فمثلاً: هل يستطيع مؤيدو فكرة المشاركة والدبلوماسية، ضمان ألا يؤدي حل المخاوف بشأن برامج إيران النووية والصاروخية، إلى دفع الأمريكيين إلى اختلاق قضية جديدة من أجل إعادة العقوبات؟

والسؤال الآخر، هو أنه من غير المرجح أن تجتذب دولة مُعرَّضَة بشكل دائم لخطر العقوبات الأمريكية، استثمارات أجنبية كبيرة. فهل من المنطقي حقاً الدعوة إلى التعامل مع الغرب؟ لا سيما أن صندوق النقد الدولي قد توقع عودة نمو اقتصاد إيران بنسبة 3.2% عام 2021، رغم القيود الحالية.

في هذه الأثناء، لم يقم المتشددون الإيرانيون بتعزيز قوتهم الاقتصادية فحسب، بل نجحوا في زرع الشك حول صوابية المشاركة الدبلوماسية كوسيلة لتحسين حياة المواطنين العاديين. وتجادل الفصائل السياسية المتشددة، من خلال وسائل الإعلام الرئيسة التي تسيطر عليها، بأن "المقاومة" وليس الانخراط، هو ما سيسمح لإيران بفرض صفقة أفضل: صفقة ستضطر فيها الولايات المتحدة أخيراً إلى الاعتراف بحقوق إيران كقوة ناشئة في الشرق الأوسط.

أما أولئك في الولايات المتحدة، الذين يعارضون رفع العقوبات مقابل الامتثال الإيراني، فإنهم يعززون عن غير قصد، الرواية الإيرانية المتشددة، بأن نهج ترامب كان قاعدة وليس استثناء في السياسة الأمريكية. وفقاً لهذا الفهم، ستظل العقوبات الاقتصادية جزءاً لا يتجزأ من سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران بغض النظر عن شخص الرئيس، وما إن كانت طهران تسعى للمشاركة أم لا.

ويبدو أنه لكبح برنامج إيران الصاروخي وتأثيرها الإقليمي، ستسعى الولايات المتحدة لبناء المزيد من النفوذ الاقتصادي، من خلال المزيد من العقوبات. ويلوِّح معارضو المشاركة في طهران بهذا الاحتمال لإثبات أن الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها، بل تلعب لعبة لا نهاية لها. بالنتيجة، لقد تغيرت الظروف منذ عام 2015 في كلا البلدين، حيث جعلت سياسة ترامب المدمرة للذات من التسوية أقل جاذبية وأكثر تكلفة بالنسبة لإيران.

HADI KAHALZADEH

زميل دكتوراه في مركز Crown لدراسات الشرق الأوسط، ومرشح للحصول على شهادة الدكتوراه في السياسة الاجتماعية في مدرسة Heller في جامعة Brandeis. عمل خبيراً اقتصادي في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية من 2002 إلى 2011.

للاطلاع على النص الأصلي، انظر:

Hadi Kahalzadeh, "Maximum Pressure” Hardened Iran Against Compromise: Sanctions Shrank the Middle Class and Empowered the Revolutionary Guards", Foreign Affairs, March 11, 2021:

الحاجة إلى كتلة تغيير ديموقراطي

Sat, 20 Mar 2021 08:38:19 GMT

يبدو أنّ المشهد الإقليمي يتحضّر لجملة تغييرات، هي نتيجةٌ لمتغيّراتٍ نسبيةٍ وقعت في السياسات الأمريكية، ولمتغيّراتٍ أخرى في المشهد الإقليمي، توحي بتهدئةٍ عقب عَقْدٍ من الأزمات الإقليمية. وربّما تكون تلك البداية الليبية محطةً أولى تليها محطّاتٌ تطال اليمن وسورية والعراق وسواها، لكن دون كثير تعويلٍ عليها أو على نجاحها، وخصوصاً أنّ الملفات الإقليمية هي ملفاتٌ بالغة التعقيد من جهة، وبالغة التشبيك مع قوى خارجيةٍ من جهةٍ ثانية، فهي لم تعد -منذ زمن- أزماتٍ محليّةً في تلك الدول، بل باتت أشبه بأزماتٍ دوليةٍ في منطقة الشرق الأوسط.

ففي المشهد السوري، يتصاعد الحراك الإقليمي والدولي، أملاً في خلق مسارٍ جديدٍ يفضي إلى تغييرٍ سياسيٍ بشكلٍ أو بآخر، ونبقى نحن السوريين غير قادرين على حسم هذا الأمر منفردين، ونقصد أنّه لم يعد بمقدورنا حسم الولوج إلى المرحلة الانتقالية، بقدر ما هي نتيجةٌ لتوافقاتٍ دوليةٍ وإقليمية، هذا من جهة. عدا عن أن ترتيبات ما قبل المرحلة الانتقالية، هي أيضاً ترتيباتٌ دوليةٌ بين قوى الاحتلال في سورية من جهة، والقوى الإقليمية ذات المصلحة في سورية من جهةٍ ثانية، في وقتٍ تبدو فيه المعارضة السورية أضعف ما تكون، وخارج الحسابات الدولية والإقليمية في تحضير تلك الترتيبات.

ما نقصده هنا، أنّ أيّ اشتغالٍ سوريٍ - لقوى المجتمع المدني- بشكلٍ منفردٍ ، لإنتاج ترتيبات المرحلة الانتقالية أو الولوج فيها، دون توافقٍ دولي، ربّما يكون جهداً مهدوراً نحن بأمس الحاجة إليه في المرحلة الانتقالية، إن وقعت. في المقابل، يكمن لنا أن نشتغل على تعزيز كتلة تغييرٍ ديموقراطي، منذ الآن، والعمل على توفير عوامل نجاحها.

ما نقصده بكتلة التغيير الديموقراطي، هي تلك القوى القادرة على إدارة المرحلة الانتقالية وما بعدها، والتوافق فيما بينها، على بناء هُويّةٍ سوريةٍ جديدةٍ وأُطُرٍ دستورية تتّسع للكل. طبعاً لا نعني بها تياراً سياسيّاً محدّداً، بل نجد أنّها تتمثّل عبر تحالف قوى: ليبراليةٍ ورجال أعمالٍ وكفاءاتٍ وطنيةٍ غير متحزّبةٍ وقوى شبابيةٍ إسلاميةٍ معتدلةٍ غير متحزّبةٍ أيضاً إلى جانب قوى أقلويةٍ معتدلةٍ قدر الإمكان (وفي اعتدالها حديثٌ كثير). هذه التوليفة هي تعبيرٌ فعليٌّ عن المشهد السياسي الحالي والمستقبلي، على خلاف القوى التقليدية التي كانت تعبيراً سياسياً عن مرحلة تاريخية سابقة.

بمعنى آخر، ربّما يتوجّب علينا إعادة صياغة المشهد السياسي على مستوى القوى الفاعلة السورية، كما حصل تماماً في سنوات ما بعد الاحتلال الفرنسي، عندما بدأت أدوار القوى التقليدية (حزب الشعب والكتلة الوطنية) تتراجع بشكلٍ كبيرٍ لصالح القوى الجديدة آنذاك.

أمّا اليوم، فتتمثّل القوى التقليدية التي نعنيها، والتي انحسر جمهورها ودورها وفعاليتها كثيراً، في: البعث واليسار والإخوان، والتي ظلّت أسيرة أيديولوجيّاتها التي رَحَّلَتْها معها من القرن العشرين إلى هذا القرن، فكانت عقيمةً غير قادرةٍ على فهم المتغيّرات الجديدة من جهة، وعلى إدارة المشهد والتجاوب مع التحديات الكبرى التي أطلقتها الثورات من جهةٍ أخرى.

أمّا الفئة الثالثة من القوى التي ستشكّل تحدّياً خطيراً لنا في المرحلة الانتقالية، فهي قوى النظام السابق (حين يصبح سابقاً)، وهي قوى ستظل حائزةً على قسم لا يستهان به من قوتها، وجاهزةً للانقضاض على المرحلة الانتقالية، من خلال الفجوات التي ستخلِّفها أيّة نزاعاتٍ قد تندلع بين القوى السياسية على ترتيبات المرحلة الانتقالية وما بعدها.

وفي الفئة الرابعة، ستظهر لنا، قوى التطرّف الشعبويّة، وهي تمتدّ على تياراتٍ عدّة، سواء أكان التطرّف علمانياً أو إسلامياً أو أقلوياً، وهي أيضاً قوى خطرةٌ على المشهد الانتقالي، وخصوصاً أنّها صاحبة خطابٍ شعبويٍّ يحوز جمهوراً لا يستهان به، وقادرةٌ على فرض ذاتها على الترتيبات الانتقالية. هذا الفرض يعني بشكلٍ أو بآخر إخفاق المرحلة الانتقالية وخلق فجوات لقوى النظام السابق من جهةٍ ثانية، أو تحويل مستقبل البلاد القريب والمتوسط (وربّما البعيد)، إلى مستقبل محاصصةٍ سياسيةٍ على النمط اللبناني الذي يفتعل منذ عام 1990.

في هذه الأثناء، تشتغل القوى التقليدية والشعبوية، على تحويلنا إلى جمهورٍ خاصٍّ بها، أو إعادة إنتاج مشهد الحاضن الاجتماعي لها، من خلال إشغالنا بنقاشاتٍ أو نزاعات، حول ميولنا الفردية تجاه شخصياتٍ بعينها في مواجهة أخرى، يمثّل كلٌّ منها مصالح تيارٍ أو جهةٍ منها، وهو بالأساس اشتغالٌ لا يخدمنا، بقدر ما يخدم استمرار تلك القوى التقليدية أو الشعبوية، ويخطف منا فرصة تحوّلنا من رعيةٍ إلى فاعلٍ اجتماعي-سياسي.

ما أجده أكثر جدوى من ذلك على المستوى السياسي، هو اشتغالنا، كلٌّ وفق توجّهه الهويتي أو السياسي، على دعم بناء كتلة تغيير ديموقراطي، قادرة على إدارة المشهد السوري، وفق فهمٍ وأدواتٍ معاصرة، وليس عبر أدواتٍ أيديولوجيةٍ بالية. هذه الكتلة، نعتقد أنّها الأقدر على التعامل مع المشهد السوري المنهار كلياً، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والهويتي والمادي، والأقدر على التعامل مع قوى الاحتلال وما يترافق معها من ميليشياتٍ أجنبيةٍ وتنظيماتٍ إرهابيةٍ عابرةٍ للحدود ونزعاتٍ انفصالية.

د. عبد القادر نعناع

منشور في نينار برس

معضلة اقتصاد المقاومة الإيراني: المناعة تجاه العقوبات تتطلب نمو اً اقتصادياً

Wed, 17 Mar 2021 08:44:14 GMT

الكاتب: جواد صالحي أصفهاني

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

عندما تم التصديق على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير الماضي، ارتفعت قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار بنسبة 20 بالمائة. حيث تطلع الكثير من الإيرانيين إلى أن يؤدي فوز بايدن إلى العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، ووضْعِ حدٍّ لحملة "الضغط الأقصى"، التي جعلت الأزمة الاقتصادية العالمية المصاحبة لوباء فيروس كورونا أشد سوءاً بشكل لا يقاس بالنسبة للإيرانيين العاديين.

لكن في غضون أسبوع من تولي بايدن الرئاسة، أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، أن واشنطن لا تزال "بعيدة" عن العودة إلى الاتفاق النووي. ورداً على ذلك، استجابت أسواق العملات في طهران بسرعة، وعاد الدولار إلى الارتفاع أمام التومان الإيراني. وتبين أن إدارة بايدن ليست في عجلة من أمرها لإصلاح الأمور مع إيران. فيما لم يُظهر قادة إيران اهتماماً كبيراً بالعودة السريعة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة. فرغم أن العقوبات قد أضرت بالاقتصاد الإيراني بشكل لا يقبل الجدل، لكن لم يكن من المحتمل أن يصل البلدان إلى مثل هذه الطريق المسدودة، لو أن لديهما تفاهمات مختلفة بشكل مكثف، حول كيفية تأثير العقوبات في مستقبل البلاد على المدى الطويل.

فمنذ عام 2018، صعدت الولايات المتحدة من ضغطها على إيران، ومذ ذلك الحين وهي تراقب مؤشرات الانهيار الاقتصادي الإيراني. في المقابل، كان بعض أقوى القادة الإيرانيين يراقبون مجموعة مختلفة من المؤشرات، وهي: أن البلاد ستخرج من الأزمة باقتصاد أكثر مقاومة للضغوط الخارجية، وبالتالي فإن إيران ستكون محصنة تجاه العقوبات الأمريكية المستقبلية. وعليه انخرط الجانبان في لعبة انتظار، يقرأ كل منهما فيها مؤشرات مختلفة، حيث يرى البعض في الولايات المتحدة أن معاناة المواطنين الإيرانيين العاديين هي بمثابة قنبلة موقوتة ستُجبِر الحكومة الإيرانية في النهاية إلى نزع فتيلها، فيما كان تركيز مكتب المرشد الأعلى لإيران ينصب في المقابل على المدى البعيد، ويرى أن المعاناة قصيرة الأمد هي ثمن يستحق الدفع مقابل الاكتفاء الذاتي على المدى البعيد.

لدغة العقوبات:

لقد تحققت العديد من التوقعات الأمريكية الأكثر تطرفاً بشأن الاقتصاد الإيراني، ولكن بطريقةٍ كلّفت الشعب الإيراني كثيراً ولم تُكسِب الولايات المتحدة سوى القليل جداً. حيث أدت العقوبات إلى: انخفاض قيمة العملة الإيرانية، والتضخم، والتدهور الاقتصادي، لكنها لم تؤدِّ إلى انهيار النظام. كما أدى تصاعد الاستياء بالفعل إلى احتجاجات قوبلت بقمع مفرط في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ولم تدفع السلطات الإيرانية إلى الخضوع.

تراجعت مستويات المعيشة في إيران تدريجياً، ذلك في البداية، لكنها انهارت دفعة واحدة. فابتداءً من منتصف تسعينيات القرن الماضي، تمتعت البلاد ولمدة 15 عاماً، بمستويات معيشة مرتفعة نسبياً وانخفاض كبير في مستويات الفقر، إلى أن فرض الرئيس باراك أوباما عقوبات ثانوية على إيران في عام 2011، أدت إلى عقد من التدهور الاقتصادي الذي تسارع خلال رئاسة دونالد ترامب. وتم القضاء على المكاسب السابقة التي حققتها البلاد: ففي الاثني عشر شهراً المنتهية في 20 آذار/مارس 2020، وجد الإيرانيون أنفسهم غير قادرين على شراء سلع إلا بقدر ما كانوا قادرين عليه قبل 15 عاماً (بشكل وسطي). وتعرضت الأسر الريفية لمزيد من التراجع منذ عام 1998، وازدادت معدلات الفقر، حيث انضم أكثر من 4 ملايين شخص إلى صفوف الفقراء منذ عام 2012، ثلاثة أرباعهم منذ أن أعاد ترامب فرض العقوبات على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018.

في الجهة الأخرى، كان العديد من مؤيدي العقوبات الأمريكية يأملون في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إثارة غالبية الشعب الإيراني ضد حكومته، لكن العقوبات لم يكن لها هذا التأثير. ووفقاً لاستطلاع رأي حديث: "يعارض الإيرانيون بشدة التفاوض مع إدارة بايدن قبل عودة الولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي".

بالعودة إلى عام 2011، ساعد الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد في تهدئة معاناة العقوبات من خلال إصدار تحويلات نقدية لمواطني البلاد. في المقابل، لم تقدم حكومة الرئيس حسن روحاني الكثير من المساعدة. فيما طالت عقوبات ترامب المصدر الرئيس للدخل الحكومي الإيراني: عائدات النفط، وكانت أصعب بكثير من العقوبات السابقة، ولم يؤمن روحاني بآلية المساعدات المالية. وبينما تستمر التحويلات النقدية التي بدأت في عام 2011، لكنها أصبحت تساوي 19 دولاراً/شهرياً فقط للفرد، إذ بحساب تعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي، تكون قد انخفضت عن 90 دولاراً/شهرياً في بدايتها. أما التحويلات الحكومية الأخرى، التي يستحقها الفقراء بشكل أساسي، فهي أصغر بكير، حيث يبلغ متوسطها 6 دولارات شهرياً لشريحة أدنى 20 في المائة على مستوى الدخل.

ولم يكن حال الطبقة الوسطى أفضل بكثير، فقبل إعادة فرض العقوبات في عام 2018، كان يمكن تصنيف ما يقرب من 60 في المائة من الإيرانيين على أنهم من الطبقة الوسطى، بناءً على نفقاتهم الاستهلاكية. لكن في الفترة 2019-2020، انخفض ذلك إلى أقل من 50 في المائة. فيما انحدر نحو 8 ملايين إيراني إلى فئة الدخل المنخفض منذ عام 2011، ثلاثة أرباعهم خلال حملة الضغط القصوى التي شنها ترامب. ويبدو أن النظام الإيراني غير مبالٍ بمحنة مواطنيه -وخاصة الفقراء-، لكنه منقسم بشأن الحاجة الملحة لإنهاء العقوبات.

فقد كان انتخاب روحاني –المعتدل-، عامي 2013 و2017، بناء على وعود بإنهاء العقوبات الأمريكية وإصلاح العلاقات مع الغرب. ويبدو أن روحاني حريص على اغتنام وعد بايدن بإحياء الاتفاق النووي، حيث ما يزال يعتقد أن طريق إيران إلى الازدهار الاقتصادي يمر عبر التكامل العالمي والسلام مع العالم الغربي، وربما سيكون الاتفاق أكثر قدرة على النجاح، إن تمكن روحاني من تحقيقه، قبل انتخاب رئيس جديد محافظ على الأرجح في حزيران/يونيو المقبل.

بينما يناهض المحافظون هذا الاعتقاد، وهم غير راضين بالأساس عن الاتفاق، وسيكونون سعيدين بإلغائه، وهناك تيار آخر يتنافس أعضاؤه فقط على المناصب، ويرغبون في أن يكونوا هم من يتحدثون إلى الولايات المتحدة. في المقابل، لا يزال آخرون -ومن بينهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي- يقدّرون التكنولوجيا المتقدمة والتكامل العالمي، لكنهم يسعون لإثبات أن إيران يمكن أن تحقق هذه الإنجازات دون إعادة توجيهها نحو الغرب.

أما المحافظون المتحالفون مع المرشد الأعلى، فهم مصممون على أن يثبتوا للغرب ولخصومهم المحليين، أن إيران ستواصل تحدي الهيمنة الأمريكية في جوارها، بغض النظر عن العقوبات والضغوط القصوى. وتجادل هذه الجماعة بأنه إن كان هناك فائدة ترجى، فإن العقوبات ستساعد إيران على تقليل اعتمادها على النفط وعلى الغرب، وهذا هو "اقتصاد المقاومة" الذي صاغه المرشد الأعلى لأول مرة عام 2014، وقد دافع عنه منذ ذلك الحين، ويعتقد أنه سيتحقق بالتأكيد، حتى لو كان على المدى البعيد.

اقتصاد المقاومة

لا يستند المحافظون الإيرانيون إلى مستويات المعيشة لتأكيد رؤيتهم، ولكن إلى أداء الاقتصاد بشكل عام، حيث أعلن البنك المركزي الإيراني الأسبوع الماضي، أن إيران حققت نمواً اقتصادياً إيجابياً للأشهر التسعة المنتهية في 20 كانون الأول/ديسمبر 2020. بينما كان تقديرات المركز الإحصائي لإيران أقل تفاؤلاً، حيث ترى أنه: انخفض الناتج المحلي الإجمالي لفترة التسعة أشهر بنسبة 1.2٪ مقارنة بـ في الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من ارتفاعها في الربع الأخير بنسبة 0.8 في المائة عن الخريف السابق.

وليس من المستغرب أن يكون قطاع النفط الإيراني هو الأكثر تضرراً، لكن فكرة اقتصاد المقاومة تتجه نحو التخلص من اعتماد البلاد على النفط. فقبل ثلاثة عقود، كان النفط يمثل أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإيران، وفي العام الماضي، انخفضت هذه الحصة إلى 15 بالمائة. في هذه الأثناء، تمكنت جميع القطاعات الأخرى من الحفاظ على مستويات إنتاجها وتوظيفها ثابتة في ظل العقوبات. حتى أن التصنيع قد تحسن، حيث أدت عقوبات ترامب إلى تخفيض هائل في قيمة العملة الإيراني، مما جعل مدفوعات الواردات أقل مما كانت عليه (توقف كثير من الواردات نتيجة ارتفاع أسعارها)، وبالتالي قام التصنيع المحلي بسدّ الفجوات التي خلفها ذلك، وزاد الإنتاج والتوظيف والمبيعات المحلية، ولو لم تمنع العقوبات الشركات الإيرانية من تصدير منتجاتها، لكان أداء التصنيع أفضل من ذلك.

قد لا تكون هذه المكاسب المتواضعة دليلاً على ولادة اقتصاد المقاومة، لكن مؤيدي هذه الرؤية يعتقدون أنه مع مرور الوقت، وخاصة في ظل العقوبات، قد تصبح قضية الاستقلال الاقتصادي لإيران أكثر إقناعاً للجماهير داخل وخارج إيران. فبالنسبة لهذه القوى القوية في طهران، فإن العقوبات ليست مجرد أدوات للمعاناة قصيرة المدى، بل هي الحافز المحتمل لمستقبل أكثر استدامة.

لكن المسألة التي لا يمكن الإقرار به لأسباب أيديولوجية، هي أنه مع بقاء العقوبات، فإن مستقبل إيران المنظور لن يشهد إلا تباطؤاً في النمو، وسيبقى هذا النمو بطيئاً، لكنه مستدام، بينما تنتظر إيران ما ستفعله الولايات المتحدة في عهد بايدن.

أما على المدى الطويل، فسيتوجب على إيران الوفاء بالميثاق الاجتماعي الذي استمر لمدة أربعة عقود: أي يجب أن تعود إلى نوع من النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر الذي شهدته البلاد قبل العقوبات. وللقيام بذلك، سيتطلب من إيران التوفيق بين طموحاتها السياسية -كقوة إقليمية يمكنها تحدي الولايات المتحدة- وهدفها الاقتصادي المتمثل في تحقيق النمو. وهنا يظهر أن مفهوم اقتصاد المقاومة، كما تتم مناقشته في إيران، لا يعني الاكتفاء الذاتي أو الاستقلال الاقتصادي، بل الحاجة إلى أن تقايض إيران إمداداتها الوفيرة من النفط والغاز بالواردات والتقنيات الجديدة.

في المقابل، فإن الدعوة إلى "التطلع نحو الشرق"، كما حث المرشد الأعلى، قد لا تقدم حلاً لأحجية إيران، فرغم كل ذلك، لم يقدم الشرق كثيراً من المساعدة في التصدي لعقوبات ترامب، فروسيا مُصدرة للنفط والغاز وليس لديها الكثير لتقدمه لإيران عدا الأسلحة، بينما تتجنب القوى الاقتصادية الآسيوية مثل الصين والهند واليابان وكوريا التجارة الرسمية التعامل مع إيران، خوفاً من فقدان الوصول إلى الأسواق الأمريكية.

وبالتالي، يمكن القول إنه، على المدى القصير، طالما أن النظام الإيراني قادر على إدارة واحتواء استياء مواطنيه، فإن توقع وزير الخارجية الأمريكي بلينكين، بأن: طريق تخفيف العقوبات هي "طريق طويلة"، قد لا يبدو وكأنها أخبار سيئة لمن يعارض الاتفاق النووي في طهران. ولكن لتحقيق اقتصاد مقاومة فاعل، تحتاج إيران إلى العودة الاتفاق النووي، ولهذا السبب، قد تمضي المفاوضات قدماً، حتى بعد انتخابات حزيران/يونيو، التي تنذر برحيل حكومة روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف.

DJAVAD SALEHI-ISFAHANI

أستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، وزميل أول غير مقيم في معهد بروكينغز.

للاطلاع على النسخة الأصلية من المقال، انظر:

Djavad Salehi-Isfahani, "The Dilemma of Iran’s Resistance Economy: Imperviousness to Sanctions Will Require Growth", Foreign Affairs, March 17, 2021:

بايدن ونافذة الفرص الضيقة على إيران

Sat, 06 Mar 2021 10:43:24 GMT

على واشنطن إحياء الصفقة النووية على عجل، أو المخاطرة بأزمة شاملة في الشرق الأوسط

الكاتب: ولي نصر

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

يمكن اعتبار سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه إيران، فشلاً ذريعاً، حيث مارست أقصى قدر من الضغط لتحقيق أقصى استفادة، وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وشددت العقوبات على طهران. لكن بعيداً عن هدف احتواء إيران، أدت هذه الإجراءات إلى تعنت زعماء البلاد، بل وشجعتهم على توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم، وكانت النتيجة زيادة التقلبات الإقليمية، وزيادة خطر نشوب صراع مباشر بين واشنطن وطهران.

ويعلم الرئيس جو بايدن، أنه عليه عكس مسار هذا الانحدار الخطير، وذلك على أمل العودة إلى الاتفاق الذي توسط فيه رئيسه السابق، الرئيس باراك أوباما، عام 2015. ووافق بايدن على الانضمام إلى المحادثات مع الموقعين على الاتفاقية، فيما أشارت إيران أيضاً إلى أنها مستعدة لتجديد التزاماتها بموجب الاتفاق، رداً على عرض واشنطن، من خلال تأجيل التهديد بتعطيل عمل هيئات الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، وهي مؤشرات جيدة جداً حتى الآن.

لكن عكس الضرر الذي سببته الإدارة السابقة يبقى أسهل قولاً منه فعلاً، إذ لا تزال مستويات الثقة بين الطرفين منخفضة، كما أن السياسات المحلية في كلا البلدين مشحونة تجاه بعضهما البعض، ما يجعل استعادة الصفقة أمراً بعيد المنال، ولخلق أمل في إنقاذ الاتفاقية، سيتعين على الإدارة الأمريكية الجديدة التحرك بعجل.

من سيتحرك أولاً؟

إن أولوية إيران هي العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل ترامب، وتريد طهران من واشنطن إلغاء جميع العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة السابقة، بما في ذلك تلك التي تمنع مبيعات النفط الإيراني وتلك التي تمنع وصولها إلى النظام المالي الدولي. لكن قبل أن تقدم الولايات المتحدة على ذلك، فإنها تريد إثباتاً يمكن التحقق من صحته، على عودة طهران للامتثال بمبادئ اتفاق عام 2015، والذي سيتطلب منها التراجع عن أنشطة التخصيب وغيرها من الأنشطة النووية المحظورة التي قامت بها منذ أيار/مايو 2019.

يجادل البعض في مؤسسات السياسة الخارجية الأمريكية والأوروبية، بأن على واشنطن الضغط من أجل امتثال إيراني كامل -أو حتى من أجل مزيد من التنازلات الإيرانية- قبل الانضمام إلى الصفقة من جديد. فمن السهل ملاحظة مستوى اليأس في دعوات إيران المتكررة للولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية بسرعة، وقد تميل واشنطن إلى الضغط على إيران للحصول على منافع لها، لكن أيضاً، التأخير في العودة إلى الصفقة، لن يؤدي إلا إلى إضعاف قدرة بايدن في هذا الملف، مما قد يؤدي إلى الانهيار التام لاتفاقية 2015. في حال حدث ذلك، يمكن لإيران أن تتابع تهديداتها بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم وتسريع برامج أسلحتها النووية، مما يُعجّل بأزمة كبرى يمكن أن تضع الولايات المتحدة وإيران على طريق الحرب.

يعلم زعماء إيران أنه يتوجب عليهم تقوية اقتصادهم، لكنهم يتعرضون أيضاً لضغوط سياسية هائلة للوقوف في وجه الولايات المتحدة. حيث شهدت إيران ضغطاً اقتصادياً أمريكياً متزايداً، ومقتل الجنرال قاسم سليماني، القائد الأعلى لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في كانون الثاني/يناير 2020، بالإضافة إلى الاغتيال الأخير للعالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، على أيدي عملاء إسرائيليين حسبما ورد. وقد عززت جميع هذه العوامل، مكانة المتشددين في القيادة الإيرانية، ودفعت الأصوات المعتدلة التي كانت تطالب بالمشاركة وتعزيز الدبلوماسية، إلى هامش الحياة السياسية. وتوضّح الموجة الأخيرة من العبارات الإعلامية -لأولئك الذين دعموا الاتفاق النووي سابقاً- الحالة المزاجية الحالية للبلاد، كما هو الحال مع صعود أولئك الذين يصورون الولايات المتحدة على أنها تهديد وجودي عازم على تدمير إيران.

لقد تبنت إيران منهج "الصبر الاستراتيجي" رداً على "الضغط الأقصى" الذي مارسه ترامب، ولكن كلما طالت فترة تأخر بايدن، كلما زاد استعداد قادة إيران على استخدام التوترات الإقليمية وبرنامجهم النووي وقدرات صنع القنابل، للضغط على الولايات المتحدة. لذا، يتوجب على بايدن أن يكون مثالاً يحتذى به، وأن يتحرك بأسرع ما يمكن؛ للعودة رسمياً إلى الاتفاق النووي، وإرجاء المطالب الأمريكية بالتحقق من أفعال إيران، حتى يتمكن المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون من الاتفاق على تسلسل محدد من الخطوات، التي ستجعل كلا البلدين يمتثلان تماماً للاتفاق.

خسارة البشر

يُنظر إلى استراتيجية ترامب في إيران، على أنها جهد شامل لإحداث تغيير في النظام، وإضعاف أو حتى تفكيك إيران، وتحويل ميزان القوى الإقليمي لصالح خصوم إيران. كما كان يُنظر إليها على أنها سياسة قاسية وانتقامية، وتثير نفور الإيرانيين العاديين، الذين لا يحب كثير منهم نظامهم. لكن الضغط على قادة إيران تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بعامة السكان، فخلال الوباء، مُنع الإيرانيين من الوصول إلى الأدوية والإمدادات الصيدلانية، إذ كان أحد الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب هو معاقبة شركة أدوية إيرانية تعمل على تطوير لقاح كوفيد-19.

ومع ارتفاع الشكوك الشعبية والغضب من الولايات المتحدة إلى هذا الحد، لم يعد لدى طهران ما تخشاه مما يعتبر عادةً أقوى أسلحة الولايات المتحدة: المثل والقيم والمنتجات -من الديمقراطية والحرية إلى هوليوود ووسائل التواصل الاجتماعي- التي تثير حنق رجال الدين المتشددين في إيران. ويبدو أن الضغط الأقصى خلال الجائحة القاتلة قد حصّن الشعب الإيراني ضد القوة الأمريكية الناعمة. وكلما زاد عدد الإيرانيين الذين ينظرون إلى الولايات المتحدة على أنها تهديد، وليس إغراء، زاد احتمال دعمهم لبرنامج نووي باعتباره رادعاً ضرورياً.

داخل إيران، تتصاعد الأصوات التي تعتبر أن الاتفاق النووي بات فخاً، وذلك على مستوى البرلمان ووسائل الإعلام ومراكز التكفير والجامعات على امتداد البلاد. ويرى هؤلاء المنتقدون للاتفاق أن الصفقة ستأخذ من إيران أكثر مما ستقدم لها، حيث أنها ستقيد برامج إيران النووية والعسكرية، دون أن تسفر عن أية فوائد اقتصادية ملموسة. كما أنها ستجعل من إيران مكشوفة أمام النوايا الحقيقية للولايات المتحدة، أي تدمير إيران. ويجادل النقاد بأنه بعد أن استطاعت إيران مقاومة ضغوط ترامب القصوى، فإنه يتوجب عليا مواجهة الولايات المتحدة الآن، عوضاً عن تخفيض مستوى حذرها أو السماح بتقييد قدرتها عبر الاتفاق النووي. وفي ظل غياب انفتاح إيراني، لا تبدو إدارة بايدن مختلفة عن سابقتها وعن هؤلاء الإيرانيين.

أبقى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في الوقت الحالي، على خيار العودة إلى الاتفاق النووي، على الطاولة. وفي خطاب متلفز مؤخراً، قال إنه يتعين على إيران والولايات المتحدة التحرك بسرعة وبشكل متزامن لإحياء الاتفاق، مع عودة طهران إلى الامتثال في نفس الوقت الذي ترفع فيه واشنطن العقوبات. وبصفته السلطة النهائية لصنع القرار في إيران، رسم خامنئي بشكل أساسي المسار الضيق الذي يجب أن تتبعه حكومته الآن.

المضي قدماً

في إيران، كما هو الحال في الولايات المتحدة، تتشابك السياسة الداخلية مع السياسة الخارجية، ففي انتخابات برلمان 2020، فاز المتشددون المعارضون للاتفاق النووي، وتكبد المعتدلون الذين دافعوا عن المفاوضات مع الولايات المتحدة خسائر انتخابية. لكن في حال نجحت عملية استئناف الاتفاق النووي، والذي يفتح الباب أمام منافع اقتصادية لإيران، فإن ذلك سيضعف المتشددين، بل وحتى نفوذ الرئيس القادم الذي سيفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو المقبل. وستحدد نتيجة تلك الانتخابات بدورها مدى العلاقات الأمريكية-الإيرانية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

لذا، يتوجب على بايدن العودة وبسرعة وبشكل كامل إلى اتفاقية 2015. بعد ذلك، وفي مناخ أقل اضطراباً، يمكنه حينها التفاوض على اقتران منهجي لامتثال إيران لتخفيف العقوبات الأمريكية، وهو تسلسل من شأنه أن يمنع الانزلاق نحو أزمة أكبر يمكن تجنبها مع إيران. وفي الوقت نفسه الذي سيعلن فيه عن إعادة التزامه بالاتفاق، يجب على بايدن الإعلان عن تدابير أحادية الجانب من شأنها تحسين سبل عيش ورفاهية الإيرانيين، وهي خطوة من شأنها إحياء الدعم الشعبي الإيراني للمشاركة البناءة مع الولايات المتحدة. ومن بين إجراءات بناء الثقة التي يمكن أن يتخذها بايدن، إزالة قيود التأشيرات المفروضة على الإيرانيين، وتقديم إعفاءات لمبيعات النفط الإيراني، وإلغاء تجميد بعض الأموال الإيرانية في البنوك الآسيوية، وإعطاء صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر للموافقة على قرض طارئ معلق بقيمة 5 مليارات دولار لإيران لمحاربة جائحة كوفيد-19.

لكن العودة السريعة إلى الاتفاق النووي لا تخلو من مخاطر، فمن المرجح أن تواجه إدارة بايدن معارضة قوية في الكونجرس، خاصة إن فشلت إيران في إحداث تجاوب سريع. في المقابل، من شأن الانهيار التام للاتفاقية أن يهدد بخطر أكبر وبحدوث أزمة شاملة في الشرق الأوسط. ومع استبعاد الدبلوماسية بين الطرفين، يمكن حينها أن ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، لا تريدها ولا تستطيع تحملها.

ولي نصر

أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط في كلية Paul H. Nitze للدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة.

للاطلاع على النص الأصلي، انظر

Vali Nasr, "Biden’s Narrow Window of Opportunity on Iran: Washington Must Quickly Resurrect the Nuclear Deal—or Risk a Full-Blown Crisis in the Middle East", Foreign Affairs, March 2, 2021:

عقيدة كارتر الأخرى

Sun, 28 Feb 2021 10:55:00 GMT

برنامج جيمي كارتر السري لتغيير النظام في إيران، ما الذي يعنيه لسياسة الولايات المتحدة اليوم

الكاتب: Ray Takeyh

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 1980، كان رونالد ريغان يمزح في كثير من الأحيان قائلاً إن جيمي كارتر أتاه في المنام، سائلاً إياه عن سبب رغبته في وظيفته، فيرد ريغان ساخراً: "أنا لا أريد وظيفتك، بل أريد أن أصبح رئيساً".

في الخيال الشعبي الأمريكي، غالباً ما يتم تصوير كارتر كرئيس فاشل لولاية واحدة، فلم يستطع ترويض التضخم، متحسراً على الضائقة الوطنية، فيما وجد نفسه مهاناً عندما أطاح الثوار المناهضون للولايات المتحدة في إيران، عام 1979، بمحمد رضا شاه بهلوي، الحاكم المتحالف مع الولايات المتحدة، واحتجزوا مئات الأمريكيين رهائن في السفارة الأمريكية في طهران.

لكن في العقود الأربعة التي انقضت منذ تركه منصبه، أصبح من الواضح، على الأقل في حالة إيران، أن كارتر كان أبعد ما يكون عن الضعف والتعاسة. في الواقع، فإن كارتر، كما يظهر في السجلات التاريخية -بما في ذلك بعض الوثائق التي رفعت عنها السرية مؤخراً- يعتبر ضمن فريق الصقور المناهضين لإيران، بسبب: مناشدته المتكررة للشاه لقمع الثورة بالقوة، ومحاولة التحريض على الانقلاب لإنقاذ النظام الملكي، فيما ألزم الولايات المتحدة بسياسة تغيير النظام الإيراني بعد نجاح الثورة. أي أن كارتر حاول جاهداً إفشال الثورة والعودة إلى ما قبلها، لكن الإيرانيين لم يستمعوا أبداً لواشنطن. وعليه فإن الدرس المستفاد لصانعي السياسة الأمريكيين اليوم واضح: لا يمكن للولايات المتحدة أن تخلق واقعها الخاص في إيران.

الكرة الصلبة:

شهدت إيران عام 1978، حالة تراجع، حيث كان الجو السياسي خانقاً، والجواسيس والمخبرون في كل مكان. فيما كان الشاه ضحية نجاحه في خلق طبقة وسطى حديثة ومجموعة كبيرة من الشباب المتعلم. فكما يحدث في كثير من الأحيان في البلدان النامية، كانت صفقة الشاه مع شعبه تبادلية: عليكم أن تظلوا سلبيين سياسياً في مقابل الأمان الاقتصادي. فيما ثبت أن هذا الاتفاق غير مستدام، حيث أراد أعضاء الطبقة الوسطى الجديدة أن يكون لهم رأي على نحو متزايد.

وخلف بريق التحديث الاقتصادي للشاه، كانت إيران تشهد نهضة دينية، واستعاد مزيد من الناس إيمانهم، وتطلعوا إلى قادتهم الروحيين آملين أن يكون لهم دور أكبر في الشؤون الوطنية، وبينما كان المسجد مكاناً مفتوحاً للعبادة لا يمكن إغلاقه، فقد أصبح أهم منصة للمعارضة حينها.

وكان الشاه، تلك الشخصية التي يعتمد عليها عادة، يواجه تمرداً غير قادر على السيطرة عليه أو احتوائه، بينما كان آية الله روح الله خميني يستدعي الإيرانيين لقضية عظيمة: ثورة شُنت باسم الله وقادها المنتقمون الإسلاميون.

أما الشاه المنعزل في قصره، والذي كان يموت ببطء بسبب السرطان، فقد تردد في مواجهة الثورة، وألقى باللائمة على وكالة المخابرات المركزية. بينما –وببساطة- لم يكن لديه أي استعداد للقتال. في المقابل، لم يكن تركيز الرئيس كارتر منصباً على إيران خلال النصف الأول من رئاسته. فقد استحوذت مساعي إبرام اتفاقيات الحد من التسلح مع الاتحاد السوفيتي والتوسط في السلام بين مصر وإسرائيل على اهتمامه. وفي خريف عام 1978، كان نهج إدارته تجاه إيران عبارة عن خليط من التناقضات.

في تلك الأثناء، دعا سايروس فانس Cyrus Vance وزير خارجية كارتر الأرستقراطي، إلى تشكيل حكومة ائتلافية بين الشاه وخصومه، وهو ما رفضه خميني بشدة. أما مستشار الأمن القومي بريجنسكي Zbigniew Brzezinski، والذي تخصص في دراسة الثورات، فكان يضغط للوصول إلى حملة قمع، بحجة أن التنازلات لن تؤدي إلا إلى تشجيع المتطرفين. لذا دعت الإدارة الأمريكية الشاه إلى إصلاح نظامه واستعادة الضبط في نفس الوقت، لكن يبدو ألا أحد في واشنطن كان يفهم أن هذين الأمرين لا يمكن القيام بهما في نفس الوقت.

مع شهر تشرين الثاني/نوفمبر من ذاك العام، تحول اهتمام كارتر إلى إيران، وبكثير من الانضباط والتصميم، حيث وضع حداً للمشاحنات بين مساعديه. وأصدر رسالة مكتوبة إلى السفير الأمريكي في إيران، ويليام سوليفان William Sullivan، بأن يبلغ الشاه بأنه يحظى بدعم كارتر الكامل، لكن واشنطن ترى أن هناك "حاجة لاتخاذ إجراء وقيادة حاسمة، لاستعادة النظام وسلطته"، وكان ذلك بمثابة ضوءٍ أخضر واضحٍ لاتخاذ إجراءات صارمة.

لكن الشاه الذي تسلم رسالة كارتر، رفض الدعوة إلى رفع السلاح ضد المتظاهرين، وفي برقية أرسلها سوليفان إلى واشنطن، ذكر أنّ الشاه سأله بوضوح: "لماذا يعتقد الرئيس أن حكومة عسكرية ستكون ناجحة؟". فيما كان الشاه قد أخبر السفير الأمريكي في نهاية اجتماعهما أنه في حال استخدم الجيش القوة لقمع المتظاهرين، فإن خميني "سيدعو إلى الجهاد وسيكون هناك حمام دم، بل إن بعض العسكريين سيُعلون ولاءهم تجاه الإسلام قبل ولاءهم تجاه الشاه". بالنتيجة، فإن جلّ ما استطاع كارتر فعله هو أن يندب في مذكراته أنّ الشاه "لم يكن قائداً قوياً، ومشكوك فيه للغاية وغير متأكد من نفسه".

بعد ذلك بوقت قصير، فرّ الشاه من إيران، ما مهد الطريق لعودة خميني بعد خمسة عشر عاماً في المنفى. ومن نواحٍ عديدة، أصبحت المعركة من أجل مستقبل إيران، عبارة عن صراع إرادات بين آية الله الإيراني والرئيس الأمريكي، ولم تكن المواجهة متكافئة حيث كان خميني يحظى بدعم قطاعات واسعة من البلاد، بينما كان على كارتر الاعتماد على الجيش الملكي المنهار. لكن هذا لم يردع كارتر، الذي أرسل الجنرال روبرت هويسرRobert Huyser، نائب القائد الأعلى للقيادة الأمريكية في أوروبا، إلى إيران، لتهدئة الجنرالات وإعدادهم لتولي السلطة. يتذكر هويسر لاحقاً، في حفل عشاء خاص استضافه المصرفي ديفيد روكفلر David Rockefeller، ورجل الدولة المخضرم جون ماكلوي John McCloy: "لقد أخبرت الجنرالات أن هذه كانت "كرة صلبة" وأن بلادهم كانت على المحك"، وفقاً لما جاء في مذكرات جوزيف ريد Joseph Reed، مساعد روكفلر. لكن جنرالات الشاه كانوا مشغولين جداً في التخطيط لهروبهم من الخدمة ولم يلتفتوا كثيراً لتعليمات هويسر.

وفي 11 شباط/فبراير اللاحق، ومع اقتراب الثورة من انتصارها النهائي، تلقى هويسر اتصالاً هاتفياً من بريجنسكي، ينقل فيه تساؤلات نائب وزير الدفاع تشارلز دنكان Charles Duncan، والجنرال ديفيد جونز Charles Duncan، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، عما إن كان على استعداد للعودة إلى طهران والقيام بعملية استيلاء عسكري، ولم يكن من غير المتصور أن يتم تقديم هذا الطلب بدون موافقة كارتر.

في الواقع، عندما سأل ماكلوي هويسر عمن أصدر أوامره، أصر على أن "الرئيس كارتر هو من كتب الأوامر شخصياً، وأنا أفهم أنها كانت مكتوبة بخط اليد قبل إرسالها بشكل رسمي". ومع ذلك، فهم الجنرال أن النهاية باتت قريبة، ووافق على العودة إلى إيران فقط إن زوّده البيت الأبيض بعشرة آلاف جندي أمريكي.

الغرفة السوداء

لم يُنهِ زوال سلالة بهلوي، الصراع بين إدارة كارتر وما يعرف الآن باسم جمهورية إيران الإسلامية، فقد كان خميني مصمماً على إذلال الولايات المتحدة ومعاقبة كارتر، لذا كانت السفارة الأمريكية هدفاً مستساغاً. لكن لعقود مضت، ادعى المؤرخون أن خميني لم يكن على علم مسبق بمؤامرة الاستيلاء على مبنى السفارة، إنما استغل الحادثة بمهارة؛ لإشعال نيران معاداة الولايات المتحدة، لكن ذلك لم يكن رأي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. فبعد وقت قصير من استيلاء المتشددين على السفارة، اجتمع مجلس الأمن القومي التابع لكارتر، وخلاله قال ستانسفيلد تيرنر Stansfield Turner، مدير وكالة المخابرات المركزية، للمسؤولين المجتمعين: "يبدو أن خميني أعطى الإذن باحتلال السفارة"، ورأى تيرنر بأن "فرص التفاوض معهم لا تبدو جيدة". وذلك وفقاً لسجلات الاجتماع التي رفعت عنها السرية مؤخراً.

وجهة النظر هذه، حول دور الخميني، أكدها بشدة آية الله محمد مهدوي كني، الذي كان مسؤولاً عن الأمن الداخلي للنظام الإيراني ذاك الوقت. حيث يورد في مذكراته أنه بعد أن هاجم المسلحون السفارة، اتصل بنجل الخميني أحمد، الذي عمل كرئيس لموظفي والده: "ليلة احتلال السفارة اتصلت بأحمد وسألته ماذا يحدث؟" في البداية، ضحك فقط ولم يرد. ثم سألته: "هل تعلم بهذا؟" ضحك ثانية. أخيراً، وبعد إصراري عليه، قال: الإمام [خميني] راضٍ عن هذا ولا يجب أن تتورط فيه". فبتحريض من خميني، هاجم أتباعه المتشددون السفارة واحتجزوا 52 أمريكياً كرهائن لمدة 444 يوماً.

عجز كارتر عن تحرير الرهائن –يرمز إلى ذلك بأنه مهمة إنقاذ فاشلة انتهت بكارثة-، ما جعل الولايات المتحدة تبدو كعملاق عاجز، وهو ما جعل كثيراً من الأمريكيين يستنتجون أن كارتر يفتقر إلى الإرادة لمواجهة آية الله. لكن وراء الكواليس، التزم كارتر بإسقاط الجمهورية الإسلامية. وتكشف الوثائق التي رفعت عنها السرية مؤخراً أنه في كانون الأول/ديسمبر 1979، أصدر كارتر تقريراً رئاسياً –وهو إخطار إلى الكونجرس بموجب القوانين التي تم تمريرها في أعقاب فضيحة ووترغيت- يأمر فيه وكالة المخابرات المركزية بـ "إجراء عمليات الدعاية والعمل السياسي والاقتصادي لتشجيع قيام نظام مسؤول وديمقراطي في إيران، وإجراء اتصالات مع قادة المعارضة الإيرانية والحكومات المهتمة، من أجل تشجيع التفاعلات التي يمكن أن تؤدي إلى جبهة واسعة موالية للغرب قادرة على تشكيل حكومة بديلة". بدوره، أشار وزير خارجية كارتر إلى خطورة اللحظة التاريخية، ووفقاً لملاحظات اجتماع 20 كانون الأول/ديسمبر، التي رفعت عنها السرية، حيث أكد فانس Vance لمجموعة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الوزراء أن "الاكتشاف يمثل خطوة رئيسة، ويشير إلى أن هذه المجموعة اتخذت قراراً بجمع الجماعات كلها معاً لإسقاط خميني".

استند قرار محاولة تغيير النظام في إيران إلى عدد من الافتراضات التي وضعها مجمع الاستخبارات، فقد كان حكم وكالة المخابرات المركزية أن "محاولة خميني لحكم دولة شبه متطورة في أواخر القرن العشرين بمعايير ثيوقراطية تعود إلى القرن العاشر ستفشل في النهاية"، كما أوردت الوكالة في مذكرة عام 1979 إلى كارتر وكباره مستشاري الأمن القومي. وواجه الأمريكيون صعوبة في تصديق فكرة أن عصابة الملالي التي كانت تقضي على صفوف البيروقراطية المحترفة، قادرة على إدارة دولة حديثة، واعتقد المسؤولون في واشنطن أن قوى اليسار الإيراني المتحالفة مع الاتحاد السوفيتي هم من سيستفيدون من عدم كفاءة الملالي، وبالتالي فإنه من المهم على الولايات المتحدة الإسراع في إسقاط نظام الملالي ووضع الفصائل الموالية للولايات المتحدة في وضع يمكنها من وراثة عباءة القيادة.

بعد وقت قصير من الاستيلاء على السفارة، أنشأ كارتر لجنة مشتركة بين الوكالات للإشراف على العمليات السرية ضد النظام الجديد في طهران، ووضعها تحت إشراف ديفيد آرون David Aaron، نائب مستشار الأمن القومي. وأشار المسؤولون إلى المجموعة بعدد من الأسماء المختلفة، بما في ذلك "المجموعة السوداء" و "الغرفة السوداء". فيما تظل الخطط التشغيلية الدقيقة سرية، لكن يبدو أنه بتوجيه من اللجنة، حاولت وكالة المخابرات المركزية تنظيم مجموعات معارضة إيرانية خارجية في قوة متماسكة، وحاولت مساعدة المنشقين في إيران، وجندت قوى إقليمية مثل السعودية للمساعدة في تقويض النظام الديني الناشئ.

لكن قبل أن تتمكن الحملة من إحراز تقدم كبير، كانت إدارة كارتر قد انتهت، حيث هزم ريغان كارتر في انتخابات 1980، إذ كان موقف كارتر ضعيفاً بسبب الاقتصاد الضعيف والتصورات المنتشرة عنه كقائد ضعيف. ولا يزال من غير الواضح ما إن كان ريغان قد أصر على البرنامج السري لتغيير النظام الإيراني أم لا، وبانتظار معرفة المزيد عن ذلك عندما تبدأ علمية رفع السرية عن وثائق إدارة ريغان في السنوات القادمة.

هل يمكن تغيير النظام؟

هيمنت صور عمل كارتر في مجال المساعدة الإنسانية وتعليمه في مدرسة الكتاب المقدس، على صورته ما بعد الرئاسة، وشوهت الذاكرة العامة حول مزاجه ونهجه في الحكم.

لكنه لم يكن شخصاً لطيفاً، بل شخصاً واثقاً من نفسه على نحو غير عادي، وسريع الغضب، وقاسياً في كثير من الأحيان. ولم تكن مشكلته مع إيران في الافتقار إلى العزيمة، بل كانت مشكلة عدم ثبات حلفاء إيران من جهة، إلى جانب خصم صلب من جهة ثانية.

لقد فشل كارتر في فهم أن الثورة الشعبوية المصممة على القضاء على كل ما يقف في طريقها، لا يمكن إحباطها من خلال الانقلابات أو مكائد وكالة المخابرات المركزية. ربما كانت الجمهورية الإسلامية في مهدها، لكن الثورة في ذلك الوقت كانت تحظى بدعم الغالبية العظمى من الإيرانيين.

الآن، بعد أربعة عقود، فقد النظام الإسلامي الكثير من شرعيته، وتلاشى إيمان الجماهير الثوري منذ فترة طويلة. واستنفدت الدولة الثيوقراطية -الغارقة في الفساد والحصار- وراء أيديولوجية لم يعد يؤمن بها سوى القليل.

ومع ذلك، يجب ألا تبالغ واشنطن في تقدير قدرتها على تحديد النتائج في إيران، رغم أنها لا تزال تُعرِّف إيران بذات الأسس التي عرّفتها بها في القرن الماضي: شعب يسعى إلى الحرية يواجه حكاماً مستبدين مصممين على الحفاظ على سلطتهم. في هذا السياق، سيكون لواشنطن دور تقوم به، وإن كان دوراً متواضعاً. وفي حال نجح الشعب الإيراني، فمن المحتمل أن يفعل ذلك بطريقة تربك جيلاً آخر من الأمريكيين الذين اعتقدوا، مثل كارتر من قبلهم، أنهم يفهمون إيران بشكل أفضل من الإيرانيين.

RAY TAKEYH is a Senior Fellow at the Council on Foreign Relations and the author of The Last Shah: America, Iran, and the Fall of the Pahlavi Dynasty.

للاطلاع على النص الأصلي، انظر:

Ray Takeyh, "The Other Carter Doctrine: Jimmy Carter’s Secret Program for Regime Change in Iran—and What It Means for U.S. Policy Today", Foreign Affairs, February 26, 2021:

فشل استراتيجية الولايات المتحدة في سورية: على واشنطن الإقرار بأنها غير قادرة على بناء دولة

Wed, 27 Jan 2021 04:40:57 GMT

المؤلف: روبرت إس فورد، السفير الأمريكي السابق في دمشق

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراراً وتكراراً، بإنهاء تورط الولايات المتحدة في عمليات بناء الأمم، مؤكداً على أن جهود الولايات المتحدة طويلة الأمد لإعادة بناء مجتمعات ما بعد الصراع وتحقيق الاستقرار فيها، كانت مضللة ومحكومة بالفشل. وأهم ما قام به ترامب بشأن ذلك، كان خفض أعداد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، وخفض تمويل برامج ترويج الديمقراطية بنحو مليار دولار خلال فترة توليه المنصب.

لكن إدارة ترامب تراجعت عن سياستها في عدم بناء الأمم، وتابعت جهداً طويل الأمد في سوريا، حيث حاولت استخدام القوة العسكرية والضغط المالي لإجبار بشار الأسد على قبول إصلاحات دستورية كبرى وإنشاء منطقة حكم ذاتي كردية في شمال شرق البلاد. وقد تطورت تلك المنطقة تحت إشراف الولايات المتحدة، إلى شبه دولة بجيشها الخاص، أو ما يعرف بـ "قوات سوريا الديمقراطية (SDF)"، ولها بيروقراطية راسخة، تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية (YPG)، إلى جانب ذراعها السياسي: حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

وبعد ست سنوات وقرابة 2.6 مليار دولار، باتت هذه الدويلة طفل الولايات المتحدة في المنطقة، ونشأت تحت الحماية العسكرية الأمريكية، محمية من جيرانها المعادين. لكنها غير قادرة على حماية ذاتها، وبالتالي ستظل منطقة الحكم الذاتي معتمدة على موارد الولايات المتحدة في المستقبل المنظور. ومع ذلك، فإن الالتزام المفتوح من هذا النوع ليس ما تحتاج إليه الولايات المتحدة. فسورية لم تكن أبدًا قضية أمن قومي أمريكي رئيسة، وطالما كانت المصالح الأمريكية فيها مقتصرة على منع تحول الصراع داخلها إلى تهديد يطال مخاوف واشنطن الأكثر أهمية في أماكن أخرى. لكن السياسة الأمريكية الحالية لا تقدم الكثير لتحقيق هذا الهدف المركزي، كما أنها لم تؤمن عملية إصلاح سياسي في دمشق، ولم تُعِد الاستقرار إلى البلاد، ولم تتعامل مع فلول تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". ومن الأفضل أن يغير الرئيس جو بايدن مسار سحب مئات الجنود الأمريكيين المنتشرين حاليًا في سورية، كما عليه الاعتماد على روسيا وتركيا لاحتواء داعش.

المأزق المستعصي:

تم تصميم الاستراتيجية الأمريكية في منطقة شمال شرق سورية، تحت هدف التخلص من آخر بقايا تنظيم داعش، وبالتالي حرمان التنظيم من ملاذ آمن يمكّنه من شن هجماته. ورغم أن الحملة العسكرية الدولية التي استمرت لسنوات قد دمرت التنظيم الإرهابي إلى حد كبير، إلا أن ما تبقى من أعضائه ما يزالون يشنون هجمات متفرقة منخفضة المستوى في سورية والعراق. وعليه، فإن من المفترض أن يساعد الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية التابعة لها، على احتواء داعش بأقل قدر ممكن من المساعدة الخارجية، ودون الحاجة إلى انتشار أمريكي واسع النطاق.

على الرغم من جاذبيتها السياسية، إلا أن هذه الاستراتيجية معيبة للغاية. فقد تسبب حلفاء الولايات المتحدة من الأكراد السوريين بتفاقم التوترات الإقليمية القائمة منذ فترة طويلة بين العرب والأكراد. وهناك إحباط واسع النطاق بين المجتمعات العربية على وجه الخصوص، من الهيمنة السياسية الكردية التي مكنتها الولايات المتحدة، ومن السيطرة الكردية على حقول النفط المحلية. كما يحتج السكان العرب على الفساد الإداري المزعوم لقوات سوريا الديمقراطية، وعمليات مكافحة الإرهاب القاسية، وممارسات التجنيد الإجباري.

من جانبها، شنت القوات الكردية هجمات بسيارات مفخخة على بلدات عربية خاضعة لسيطرة الجيش التركي. وفي مثل هذه البيئة المشحونة بالتوترات العرقية والخلافات القبلية، يمكن لداعش العمل بقبول ضمني من المجتمعات المحلية ويمكن لها تجنيد عناصر من صفوف السكان الساخطين. وستواجه الولايات المتحدة هذه المشكلة دائماً، طالما أن سياساتها تفضل دولة يهيمن عليها الأكراد في شرق سورية.

وهنا يظهر عيب أكثر جوهرية في استراتيجية الولايات المتحدة هذه: حيث يمتد عمل وجود تنظيم داعش إلى خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، بما لا يمكن معه احتواؤها. حيث تعمل الجماعة الإرهابية أيضاً في منطقة تسيطر عليها بشكل واسع الحكومة السورية وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا وإيران، والتي تمتد على قرابة 320 كليو متر غرب نهر الفرات. وإن كان هدف الولايات المتحدة منع داعش من إعادة تشكيل نفسها أو منعها من استخدام سورية كنقطة انطلاق لشن هجمات في أماكن أخرى، فإن حصر الانتشار الأمريكي في الربع الشرقي من البلاد لا يحل هذه المشكلة. كما أن معاقبة حكومة الأسد -رغم أنها عقوبات مثيرة للاشمئزاز- لا تترك لقوات الحكومة السورية سوى موارد محدودة لمحاربة الجماعة المتطرفة.

كما يفتقر النهج الأمريكي الحالي أيضاً إلى نهاية قابلة للتحقيق، فبدون غطاء دبلوماسي وعسكري أمريكي، من المرجح أن تواجه وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية حرباً على جبهتين أو ثلاث جبهات: ضد كل من تركيا والحكومة السورية، الأمر الذي من شأنه أن يبعد مقاتليهما عن المعركة ضد داعش. ولمنع هذه النتيجة، ومع استمرار دعم القوات الكردية، سيتعين على الولايات المتحدة البقاء في شرق سورية إلى أجل غير مسمى.

وفي حال اختارت روسيا أو تركيا أو إيران أو الحكومة السورية زيادة الضغط العسكري على القوات الأمريكية أو الدولة الكردية الناشئة، فستضطر الولايات المتحدة حينها إلى تخصيص مزيد من الموارد لحل المشكلة. كما كان الحال عندما بدأت الوحدات العسكرية الروسية في مضايقة الدوريات الأمريكية صيف عام 2020، ما دفع القيادة المركزية الأمريكية إلى إرسال وحدات مدرعة خفيفة جديدة كرادع لروسيا. ومن المرجح أن تزداد هذه الديناميكية سوءاً في السنوات القادمة.

الاعتماد على روسيا وتركيا

بالنظر إلى هذه العيوب في سياسة ترامب تجاه سوريا، تحتاج الإدارة الجديدة إلى نهج مختلف، نهج قادر على احتواء داعش بنجاح، دون إلزام الجيش الأمريكي بحرب أخرى إلى الأبد. وبدلاً من الحفاظ على الاستراتيجية الأمريكية الحالية، يجب أن تركز دبلوماسية فريق بايدن، بشكل أكبر على روسيا وتركيا. فالاعتراف بمصالح هذين البلدين في سورية قد يؤدي إلى نتائج أفضل، وهو خبر غير سار.

فروسيا ليست شريكاً مثالياً، لكن دعمها للأسد يجعلها القوة المناسبة لتولي القتال ضد داعش. إذ إن موسكو ملتزمة بضمان بقاء الحكومة السورية، كما أن عودة ظهور داعش (التي يُحتمل أن تمولها حقول النفط السورية التي تم الاستيلاء عليها من قوات سوريا الديمقراطية)، ستهدد الأسد بشكل خطير. وللاستفادة من هذا المساحة الضيقة من الأرضية المشتركة، يجب على إدارة بايدن إبرام صفقة تفوّض بها موسكو مهام مكافحة داعش على جانبي نهر الفرات. وسيتطلب هذا حتماً زيادة الوجود العسكري الروسي في شرق سوريا، وستحتاج الولايات المتحدة إلى التفاوض على انسحاب تدريجي لقواتها وجدول زمني للانتقال من السيطرة الأمريكية إلى السيطرة الروسية.

ومع ذلك، فإن تسليم مسؤولية مهام مكافحة داعش في شرق سورية لروسيا، لن يلغي الحاجة إلى منع الجماعة الإرهابية من استخدام سورية كقاعدة لمهاجمة حلفاء الولايات المتحدة أو مصالحها. وللتخفيف من هذا التهديد، يتوجب على الولايات المتحدة إقناع تركيا بتأمين حدودها الجنوبية. وكما الحال مع موسكو، لدى أنقرة حوافز واضحة للتعاون، حيث سبق وأن شن تنظيم داعش هجمات إرهابية داخل تركيا أيضاً. ورغم ذلك، سيكون من الصعب إغلاق حدود يبلغ طولها حوالي 950 كيلومتر بالكامل، لذا سيتعين على واشنطن تزويد تركيا بالدعم التكنولوجي والاستخباراتي لمراقبة حركة الإرهابيين.

سيتطلب مثل هذا الجهد تعاوناً مكثفاً، فقد كان من الصعب التعامل مع الأتراك، حتى قبل أن تقدم الولايات المتحدة دعمها لوحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية. لكن التعاون سيكون أسهل بمجرد أن تتوقف الولايات المتحدة عن مساعدة القوات الكردية بشكل مباشر. فالهدف الأساسي لتركيا هو منع هذه الجماعات من إنشاء كيان مستقل في سورية.

الطرح الصحيح

يتوجب على بايدن تجنب مفاجأة شركاء الولايات المتحدة الأكراد بهذه الاستراتيجية الجديدة. لذا يجب على إدارته إبلاغهم في وقت مبكر بشأن الخطوات الأمريكية الوشيكة. فقد كانت قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب شريكين جيدين في القتال ضد داعش، وسيكون من الحكمة أن يواصل الروس العمل معهم بموجب ترتيب جديد. فلدى موسكو خبرة في هذا المجال، حيث أنشأ الروس وجُهِّزوا، بل ويشرفون حالياً على "الفيلق الخامس" من المقاتلين الموالين لدمشق، والذين يقومون بمهام في جميع أنحاء البلاد. وبالاشتراك مع الحكومة السورية، يمكن لموسكو إنشاء "الفيلق السادس" الجديد، المكوّن من أعضاء قوات سوريا الديمقراطية تحت القيادة الروسية.

بشكل منفصل، سيتعين على حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب التفاوض مع دمشق حول الوضع السياسي للأراضي التي يسيطرون عليها، ويمكن لعلاقة حزب الاتحاد الديمقراطي الطويلة الأمد مع الحكومة السورية أن تسهل هذه العملية. ففي عام 2012، أبرم التنظيم اتفاقاً مع الأسد للسيطرة على المدن الشمالية الشرقية مع انسحاب الجيش السوري منها، ولم تتعرض مجتمعاته مطلقاً لحملات قصف حكومية مثل تلك التي استهدفت حمص وحلب وضواحي دمشق.

حالياً، يتوجب على وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي، البناء على هذا الإرث، لتأمين حقوق المواطنة والملكية المتساوية لمجتمعاتهم، وهي حماية لطالما حرم منها الكثير من الأكراد السوريين. على الرغم من أن مثل هذا الترتيب لن يشكل حكماً ذاتياً كاملاً في سوريا الفيدرالية، إلا أنه سيكون بمثابة تحسن كبير مقارنة بالوضع الراهن قبل الحرب.

وبلا شك، سيكون هناك صيحات احتجاج من السياسيين والمحللين الأمريكيين، الذين يصرون على أن واشنطن مدينة لوحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية بأكثر من ذلك بكثير. لكن على الرغم من المساعدة الكردية القيّمة في الحرب ضد داعش، فإن الولايات المتحدة لا تدين لهذه الجماعات بمظلة عسكرية غير محددة على حساب دافعي الضرائب. فالمصلحة الوطنية للولايات المتحدة هي احتواء التهديدات الإرهابية، وليس ضمان شكل الحكم في شرق سورية.

الاعتراف بالحدود الأمريكية

في نهاية المطاف، تحتاج إدارة بايدن إلى أن تكون واقعية بشأن قدرة الولايات المتحدة على انتزاع التنازلات السياسية في سورية. فلطالما سعى المسؤولون الأمريكيون، بمن فيهم أنا، إلى الحصول على إصلاحات من حكومة الأسد، دون نجاح يذكر. من جانبها، حاولت إدارة ترامب استخدام العقوبات المالية والسيطرة على حقول النفط السورية لإجبار دمشق على تغيير سلوكها، وبالكاد تزحزح الأسد.

حيث تتفوق دمشق في توتير المفاوضات، وقد توقفت محادثات الأمم المتحدة في جنيف التي علقت واشنطن آمالها عليها. وبالنسبة للأسد وزمرته، فإن الصراع هو لعبة صفرية، وبرأيهم تؤدي مطالب الإصلاح أو الحكم الذاتي حتماً إلى عدم الاستقرار أو تحديات لسيطرتهم أو دعوات غير مرحب بها للمساءلة. وهكذا، يحارب النظام على افتراض مؤلم بأن الإصلاح سيُقصِّر من عمره. ولن تغير سيطرة الولايات المتحدة أو قوات سوريا الديمقراطية على حقول النفط الصغيرة في شمال شرق البلاد من حسابات النظام هذه.

فيما يزعم محللون آخرون، أن الانسحاب الأمريكي من شأنه أن يمنح إيران وروسيا السيطرة على سورية. لكن تتجاهل هذه الحجة الروابط السياسية والعسكرية بين هذين البلدين ودمشق منذ عقود طويلة مع دمشق، وهي العلاقات التي من غير المرجح أن تستطيع الضغوط الأمريكية إضعافها. فقد حافظت روسيا وسورية على علاقة وثيقة منذ الحرب الباردة، وعمل المستشارون الروس في البلاد قبل وقت طويل من بدء الصراع الحالي عام 2011.

كما أن وجود إيران طويل الأمد أيضاً، فعندما كنت سفيراً للولايات المتحدة في سورية قبل عشر سنوات، كانت الولايات المتحدة تقاسم الدبلوماسيون الأمريكيون مبنى سكني مع أعضاء الحرس الثوري الإيراني، وكانت هناك منشآت عسكرية تابعة للحرس الثوري في سورية منذ ما يقرب من 20 عاماً.

بالنتيجة، لن تغير الدوريات الأمريكية الصغيرة والعرضية في شرق سورية، أياً من هذه العلاقات الثنائية، ولن تكون قادرة على منع شحنات الصواريخ الإيرانية إلى البلاد، وهو أمر تقوم به القوات الجوية الإسرائيلية بالفعل بشكل فعال. ويمكن لبايدن –بالطبع- الحفاظ على استراتيجية إدارة ترامب. لكن القيام بذلك سيعني إهدار مليارات الدولارات مع تفاقم التوترات الطائفية والفشل في احتواء داعش.

هناك أهداف محدودة للولايات المتحدة في سورية، يجب أن تكلف واشنطن أقل بكثير، ومهما كانت الأموال المنفقة فيجب أن تذهب إلى مشكلة اللاجئين الهائلة. ومن الأفضل السماح لروسيا وتركيا بتأمين مصالحهما الوطنية من خلال تحمل عبء مكافحة داعش. في نهاية المطاف، تشكل هذه الصفقات جوهر الدبلوماسية، أي العمل على حل مشاكل محددة، حتى مع شركاء بغيضين، لتحقيق أهداف محدودة ولكنها مشتركة.

للعودة للنص الأصلي، انظر:

Robert S. Ford, "U.S. Strategy in Syria Has Failed: Washington Must Acknowledge That It Can’t Build a State", Foreign Affairs, January 25, 2021:

Successive Strokes at Global Democracy

Wed, 13 Jan 2021 04:51:29 GMT

Democracy is historically considered the most significant governance system that prioritizes human rights and political and social freedoms. Despite its many imperfections and the reservations of experts and regimes who argue that it is not the best governance system, it is often regarded as the least bad option available. Democracy is the most effective at ensuring accountability for officials and enabling political participation. Indeed, it acts as a crucial barrier to authoritarian regimes that threaten human rights and freedoms.

Throughout the past century and the beginning of the current century, democracy has been strengthened worldwide, extending to many countries previously considered not free. However, in recent years, democracy has faced significant challenges from authoritarian regimes, supported by global authoritarian powers such as Russia and China, alongside traditional dictatorships in various regions. This has led to a decline in the progress of democracy in several countries, evidenced by diminished democratic performance, the rise of authoritarian or populist tendencies, and even a regression to pre-democratic stages.

This trend partly accounts for the failure of the Arab democratic wave and has driven some countries in the region to even worse authoritarian states than before the Arab Spring. This authoritarian spectacle has received dual support from Russia and the most authoritarian monarchies in the Arab world.

Although the Arab protest movements primarily targeted authoritarian military republic regimes, those opposed to the traditional authoritarian monarchies. With the explosion of Arab protests, all parties—republican military regimes, traditional monarchies, and Arab peoples—realized that the success of a protest state would mean the experience would likely spread to other Arab countries, following the theory of the domino effect.

Consequently, authoritarian regimes in the Arab world have united in opposing nascent democracies, resembling an alliance of dictatorships. This has led to democracy being besieged in Tunisia, which alone does not constitute a generalized model. At the same time, there has been support for a more authoritarian regime in Egypt, a crucial driver of regional change, the continuation of Bashar al-Assad's dictatorship, and the spread of military chaos in Yemen and Libya. Additionally, ongoing chaos in Iraq and Lebanon has been supported.

The stumbling of democracy in the Arab world will inevitably impact its global trajectory. When one of the world's most politically closed regions moves towards democracy, the global trend towards democracy will be strengthened. Conversely, the strengthening of authoritarianism in the Arab world will bolster the opposite trend, supported by Russia and China. In the context of international relations, these developments benefit the authoritarian camp, enhancing its global presence and increasing its competitiveness with the United States and its democratic allies.

The COVID-19 pandemic and the severe governmental measures implemented in many countries, including restrictions on movement, the imposition of emergency laws, and political maneuvers favoring authoritarian regimes, have all contributed to bolstering the position of authoritarian states. This has been reflected at both the governmental level and among popular movements that perceive authoritarian regimes as better equipped to handle the pandemic. This distorted belief results from the lack of transparency in these regimes about the extent of the pandemic, its impacts, and their response mechanisms. It is not the success of authoritarian regimes in confronting the epidemic that is at issue, but rather the perceived failure of democracies.

Authoritarian regimes can make decisions and manage state affairs more quickly and respond to challenges more effectively but are less accountable for their decisions and cannot be held responsible for their failures. In contrast, democracies bear subsequent responsibility for their decisions.

The failure of democracy in many regions has multiple causes, including poverty, corruption, and political and ideological conflicts, which drive people to prefer authoritarianism or create power vacuums that authoritarian forces can fill.

In this context, the rise of movements like the Proud Boys in the United States poses a threat to one of the world's oldest democracies. This movement represents an escalation of populist trends with authoritarian tendencies, which, in one form or another, are a coup against democracy from within. It is expected that this movement will interact both structurally and relationally, potentially strengthening the global authoritarian camp if it achieves any significant success in the United States, regardless of the nature of that success.

Ultimately, it is the responsibility of major democracies, in what could be termed democratic solidarity, to prevent the rise of these populist currents—which are also increasing in Europe—on one hand, and to strengthen social movements driving global democratization on the other. This means that the United States should take essential responsibility in supporting Arab democratization and reconsider its relationships with Arab authoritarian regimes and dictatorships, instead of reinforcing them, which is a policy the new American administration should work on both domestically and internationally.

Dr. ABD ALQADER NANAA

ضربات متتالية للديموقراطية العالمية

Sun, 10 Jan 2021 04:56:18 GMT

تعتبر الديموقراطية، تاريخياً، أكثر أنظمة الحكم التي وفرت مساحة مهمة لحقوق الإنسان وحرياته السياسية والاجتماعية، ورغم كثير من مثالبها، وتحفظات خبراء وأنظمة حولها، باعتبار أنها ليست أنجع أنظمة الحكم، إلا أنها تظل أقلها سوءاً حتى الآن، والأقدر على توفير محاسبة للسلطة، ومشاركة سياسية، بل وتمثل سداً مهماً أمام الأنظمة التسلطية المناهضة لحقوق الإنسان وحرياته.

صحيح أن الديموقراطية تعززت على مستوى العالم، طيلة القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، لتشمل كثيراً من دول العالم (غير الحر)، إلا أنها تشهد في السنوات الأخيرة، محاصرة حقيقية، من قبل الأنظمة التسلطية، وهي محاصرة مدعومة من أنظمة تسلطية عالمية (في مقدمتها روسيا والصين)، إلى جانب ديكتاتوريات تقليدية منتشرة في عدة أقاليم، ما قاد إلى انتكاس مسار الديموقراطية في عدة دول، سواء لناحية تراجع أداء السلطة ديموقراطياً، أو بروز نزعات تسلطية سلطوية أو شعبية، وحتى النكوص إلى مراحل سابقة للديموقراطية.

هذه التيار يتحمل قسماً من مسؤولية إخفاق موجة الديموقراطية العربية حتى الآن، بل ودفع ببعض دول المنطقة إلى حالة استبدادية أشد مما كانت عليه قبل الثورة. بدعم مزدوج من قبل روسيا والأنظمة الملكية الأكثر تسلطية في العالم العربي. فرغم أن الحراك الاحتجاجي العربي استهدف أنظمة جمهورية عسكرية استبدادية، مناهضة بدروها للأنظمة الملكية التسلطية التقليدية، إلا أنه مع انفجار الاحتجاجات العربية، أدركت كل الأطراف (الأنظمة العسكرية الجمهورية، والأنظمة الملكية التقليدية، والشعوب العربية)، أن نجاح حالة من حالة الاحتجاج سيعني انتقال التجربة إلى دول عربية أخرى، ضمن نظرية تأثير الدومينو، لذا تعاضدت جهود الأنظمة التسلطية في العالم العربي (فيما يمكن تشبيهه برابطة الديكتاتوريات)، لمناهضة التيار الديموقراطي الناشئ، وتمت محاصرته في تونس التي لا تشكل بمفردها نموذجاً قابلاً للتعميم، مقابل دعم نظام أكثر تسلطية في مصر التي تعتبر قاطرة مهمة للتغيير في المنطقة، وفي ذات السياق تم دعم استمرارية ديكتاتورية بشار الأسد، ونشر الفوضى العسكرية في اليمن وليبيا، إضافة إلى الفوضى المستمرة في العراق ولبنان.

تعثر الديموقراطية عربياً سيؤثر حتماً في مسارها العالمي، فكما أن انتقال واحدة من أكثر مناطق العالم انغلاقاً سياسياً نحو الديموقراطية، سيعزز التوجه الديموقراطية العالمي، كذلك تعزيز التسلطية فيها سيعزز التيار المقابل، المدعوم روسياً وصينياً.

وفي حال وضعنا هذه النتائج في سياق العلاقات الدولية، نرى أن تلك النتائج تصبح في صالح المعسكر التسلطي، وتعزز حضوره العالمي، وترفع من مستوى تنافسيته مع الولايات المتحدة ومعسكرها الديموقراطي.

وقد ساهم وباء كورونا، والإجراءات الحكومية الحادة في كثير من دول العالم، بما فيها تقييد الحركة، وفرض قوانين عرفية، وصولاً إلى توظيفات سياسية لصالح الأنظمة التسلطية، ساهم كل ذلك، في تعزيز موقف الدول التسلطية، على المستوى الحكومي، وامتداداً إلى تيارات شعبية وجدت أن الأنظمة التسلطية أكثر قدرة على مواجهة الوباء. وهو اعتقاد مشوه، ناتج عن غياب شفافية تلك الأنظمة في الإعلان عن مستوى الوباء وأضراره وآليات التعامل معه، أكثر من كونه نجاحاً للتسلطيات في مواجهة الوباء مقابل فشل الديموقراطيات.

صحيح أن التسلطيات أسرع في اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة شؤون الدولة، وبالتالي أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، لكنها في المقابل، أقل مسؤولية عن تلك القرارات، ولا يمكن محاسبتها على إخفاقها، على عكس الديموقراطيات التي تضع في عين اعتبارها المحاسبة اللاحقة على قراراتها.

إخفاق الديموقراطية في مناطق عدة، له كثير من المسببات، لكن المتغيرات الجديدة، أضيفت إلى المسببات التقليدية المتمثلة في الفقر والفساد والنزاعات السياسية والأيديولوجية، التي تدفع الشعوب إلى تفضيل التسلطيات أو تتيح فراغاً في السلطة يسمح للقوى التسلطية أن تملأه.

وهنا، نعتقد أن ما يجري في الولايات المتحدة حالياً، عبر حركة Proud Boys، والتي تمثل تصاعداً للتيار الشعوبي ذي الميول التسلطية (الشعبوية هي بشكل أو بآخر انقلاب على الديموقراطية من داخلها)، حتى شكل خطراً على أعرق الديموقراطيات العالمية. هذا الحراك، والذي من المتوقع أن يتفاعل بنيوياً –داخله-، وعلائقياً –مع محيطه-، في الفترة القادمة، سيكون له كثير أثر في تعزيز معسكر التسلطيات عالمياً، إن استطاع تحقيق منجز له في الساحة الأمريكية بغض النظر عن شكل هذا المنجز.

بالدرجة الأولى، هي مسؤولية الدول الديموقراطية الكبرى، فيما يمكن تسميته تعاضد الديموقراطيات، لمنع تصاعد هذه التيارات الشعبوية –والتي تشهد تصاعداً في أوروبا كذلك-، من جهة. وفي تعزيز التحركات الاجتماعية الدافعة نحو الدمقرطة عالمياً، ضمن صراع دولي بين معسكرين، يتبلور أكثر فأكثر. وهو ما يعني أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة في خذلان التحول الديموقراطي العربي، وتعزيز علاقاتها مع التسلطيات والديكتاتوريات العربية، عوضاً عن أن تسير في نهج معاكس تماماً، وهو ما يفترض بالإدارة الأمريكية الجديدة أن تشتغل عليه داخل الولايات المتحدة وخارجها.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

مصالح الأطراف الدولية الفاعلة في منطقة شمال شرقي سورية

Sun, 27 Dec 2020 05:01:42 GMT

تُعتبر منطقة شرق سورية، واحدة من أكثر المناطق إشكالية في المشهد السوري، حيث تتنوّع مصالح الفاعلين المُتدخِّلين في سورية.

فعلى المستوى التركي، تظلّ تركيا الأكثر قلقاً تجاه تلك المنطقة، حيث تخشى نجاح النزعة الانفصالية الكردية مدعومة من قوى خارجية (الولايات المتحدة وبعض دول الخليج)، وخصوصاً أنّ القوى الكردية فيها هي امتداد لحزب العمل الكردستاني من جهة، ومجاورة لامتداد كردي في تركيا ذي نزعة انفصالية خامدة حالياً. لذا تُعتبر المنطقة منطقة أولية أمنية عليا، وتسعى تركيا إلى أن تكون حاضرة في رسم مستقبلها، عبر تفاهمات وتبادل مصالح مع القوى الأخرى، حرصاً على منع وقوع سيناريو انفصالي.

في المقابل، يمكن القول إنّ هناك تيارين رئيسين في كردستان العراق، أحدهما يمثل الصقور، وهم يشتغلون على توفير دعم لانفصالي شرق سورية أو تشكيل كيان حكم ذاتي على الأقل (تجربة أكراد العراق)، لكن يوازنه تيار أكثر اعتدالاً يخشى من نتائج سلبية لتمدّد حزب العمال الكردستاني، ويسعى لبناء تسويات تحفظ للأقلية الكردية حقوقها دون الدفع نحو الانفصال.

أمّا بالنسبة لروسيا (وبالتالي نظام الأسد، وحتى إيران)، فإنّ تطلعاتها قائمة على عدّة ركائز، أولها محاولة فرض سلطة النظام (الاسمية على الأقل) على أكبر مساحة جغرافية ممكنة من سورية، لما في ذلك من تثقيل للدور الروسي، وتقديم نموذج من العمل الروسي يمكن عرضه على الأنظمة التي تخشى الاضطرابات داخل بلدانها. كما أنّ روسيا تأمل في أن يمتدّ نفوذها سواء بشكل مباشر أو عبر النظام إلى تلك المنطقة، بغية تضييق مساحة الوجود الأمريكي (وربّما تتطلّع إلى إخراج الأمريكي نهائياً من سورية). عدا عن أنّها تحاول أن تستخدم المخاوف التركية من تلك المنطقة لإحداث مصالح متبادلة في مناطق شمال غرب سورية مع تركيا. يضاف إلى ذلك، تطلّع روسي إلى توسيع استثماراتها في تلك المنطقة (استثمارات نفطية) إن هي استطاعت إزاحة الأمريكيين عنها، مجمل هذه الركائز تصب في تعزيز مكانة روسيا الدولية، وهي أحد أهم أهداف بوتين.

أما الولايات المتحدة، فحتى الآن ما تزال سياستها تجاه سورية، هي سياسات ترامبية، بمعنى عدم التورط عسكرياً أبداً، والحفاظ على وجود محدود للغاية، لكنه ذو ثقل استراتيجي، على مفترق الطرق في قلب المنطقة، بما يقطع على داعش وإيران وتركيا وروسيا الامتداد في تلك المناطق، وبما يشكل امتداداً للوجود الأمريكي في وسط وغرب العراق، عدا عن المنافع النفطية، ومنع القوى الأخرى من إحداث تسويات عبر تلك المنطقة لا تتوافق مع المصالح الأمريكية. وبالتالي الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين تبلور مشروع أمريكي جديد تجاه المنطقة.

هذه المنطقة أيضاً، هي منطقة نفوذ سعودي إماراتي ناعم (عبر العلاقات السياسية والمالية مع قسد)، حيث تأملان تعزيز النزعة الانفصالية لدى قسد، لتشكيل تهديد أمني لتركيا، يُقلّص من حضورها في المنطقة العربية، ويدفعها للانشغال أمنياً، ورغم أنهما لم تُحرِزا كثير إنجاز فيها، لكنهما ما تزالان تشتغلان على ذلك، وتمولان جزءاً من تكاليف الوجود الأمريكي شرق سورية.

بالمحصلة، يبقى مستقبل المنطقة الشرقية من سورية مرهوناً بمستقبل سورية عموماً، أي بالتسويات المتعثرة بين القوى الرئيسة المتحكمة في المشهد السوري، وغالباً فإن أية تسويات سيتم التوصل إليها، ستحفظ لثلاثة قوى حدوداً دنيا من المصالح في سورية، والمقصود الولايات المتحدة وروسيا وتركيا، عدا عن تأثير محدود للقوى الخليجية الثلاثة في تلك التسويات: السعودية والإمارات وقطر.

د. عبد القادر نعناع

مداخلة لصالح صحيفة عنب بلدي

The Explosion of Failed States: Spreading Chaos and the Impact of Bad Neighbor

Sat, 28 Nov 2020 11:17:08 GMT

It is challenging to distinctly separate fragile states from failed states in practice, as their roles, functions, sovereignty, and governmental performance often overlap. Generally, a state can be considered fragile when it is on the path to failure, and both types of states can pose significant challenges to their neighbors.

Common definitions provide clarity on this matter:

According to G. Lindstrom, a fragile state is prone to initiating conflicts with others and struggles to control its territory. It implements exclusionary systems with numerous defects and has limited infrastructure, which severely restricts the provision of essential social goods and services. Such states are also unable to prevent specific groups from engaging in violent acts. In their most severe and deteriorating state, these countries may disintegrate entirely, leading to the collapse of public order and social relations.

Lindstrom argues that the decline in the performance of state institutions and the loss or erosion of significant portions of their sovereignty and legitimacy leads first to fragility and then to failure. This implies that the failure of a state encompasses more than just the failure of a government, which could potentially be replaced.

The Fund for Peace defines a failed state as one that has lost control over its territory and its monopoly on the legitimate use of force and violence. It is characterized by the erosion of legitimate authority to make collective decisions, the inability to provide public services, and the incapacity to interact with other countries as a full member of the international community.

Common characteristics of a failed state include a central government that is so weak or ineffective that it cannot raise taxes or other forms of support, has little practical control over large portions of its territory, and fails to provide public services.

This study does not aim to expand on the theory of state failure and fragility or their causes. Therefore, it will be sufficient to note that describing a state as failed is rare due to the potential local, regional, and international consequences. Instead, such states are usually defined as fragile, even if they have effectively failed.

Operationally, we can refer to the Fund for Peace's Fragile States Index, which ranks states within four basic categories: sustainable, stable, warning, and alert. The index relies on 12 sub-indicators to give each state a total score between zero and 120, ranging from the most stable to the least stable. Within each category, there are further sub-categories.

We observe that fragile/failed states fall into the warning category, which is subdivided into warning, high warning, and very high warning.

According to 2019 statistics, the global picture of the index was as follows:

110+ countries in the very high alert category,
100+ countries in the high alert category,
90+ countries in the warning category.

According to this classification, which is among the most deliberate and specialized, five Arab countries in 2019 were considered fragile or failed: Yemen, Somalia, Syria, Sudan, Iraq, and Libya.

Mauritania is rapidly moving out of this category, having recorded an improvement of 2.1 points in 2019 compared to the previous year, placing it on the edge of the warning level with a total score of 90.1 points. If it improves by just 0.1 points in 2020, it will move from the warning category to the very high warning category.

Various factors have led these countries to fragility or failure, including governmental mismanagement, authoritarianism, corruption, civil and ethnic conflicts, and many other variables. This study, however, focuses on external interventions that have contributed to this fragility or failure.

The Arab region has witnessed external interventions that date back decades, as well as more recent ones following the Arab Spring revolutions of 2011. These interventions can be classified into three main categories:

International interventions: These include longstanding interventions like the American one, renewed interventions like the Russian one, and new relationships being built, such as with China.
R egional interventions: These include longstanding interventions from Israel and Iran, new interventions from Turkey, and reformed interventions from Ethiopia.
Arab interventions: Although not new, significant changes have occurred within this category. While historically Egypt, Iraq, and Syria were the main actors, new Arab actors from the Gulf states—Saudi Arabia, Qatar, and the UAE—have emerged due to their financial and political surpluses, which have turned into military surpluses in their region. Egypt now plays a minimal role.

In the first two categories, the interventions aimed to achieve significant benefits at the expense of the Arab countries, often with profits outweighing the costs of intervention. These intervening countries were not concerned about the disruption of Arab states. Despite inter-regional communication regarding popular movements and political and social changes, identity barriers between regional and Arab countries greatly restrict the growth of interactive causes. For instance, the Iranian Islamic Revolution of 1979 did not significantly influence the Arab world, while the Egyptian revolution sparked widespread movements across Arab countries.

The Arab Spring revolutions, particularly the one in Egypt, ignited continuous movements and uprisings across the Arab world. The success of the Tunisian revolution alone was insufficient to convince other Arab nations to rise, but the Egyptian revolution triggered significant movements and uprisings.

Regional actors, concerned primarily with their interests, worked towards dismantling Arab countries and reformulating the region's geography according to their interests. The third type of intervention, the chaotic Arab intervention, saw new Arab actors pushing targeted Arab countries towards fragility or failure, whether deliberately or through arbitrary and ill-considered actions.

The forms of chaotic intervention varied, including support for militias and separatist groups, political movements, government operations against their people, disrupting movements that nearly reached power, directing aid for political goals, and direct military intervention. However, this article does not delve into the forms of intervention by new Arab actors in the Arab countries.

The analysis of Arab engagement in marginalizing or failing these countries is ongoing. One perspective suggests that new actors aim to ensure that old actors (Egypt, Iraq, and Syria) do not regain regional influence, which could diminish the new actors' roles and vested interests. Despite the benefits of intervention, the negative consequences must be less than the benefits. States must ensure that the negative consequences of neighboring countries' failure or fragility do not significantly affect them or spread internally.

The impact of fragile or failed states in the Arab world will likely spread more to neighboring Arab countries than to regional countries. Neighboring countries often bear significant economic and political burdens. According to a 2007 study by L.P. Chauvet and A. Hoeffler, the annual cost of a failed state is estimated at $276 billion, with $206 billion falling on neighboring countries.

New Arab actors bear the financial burden of their interference, the economic costs of neighboring countries' failure, and the costs imposed by the international community for post-reconstruction efforts.

In addition to financial burdens, the impact extends to identity and politics. A 2004 study by James Murdoch and Todd Sandler found that the presence of a failed neighboring state increases the likelihood of other states' failure, potentially pushing entire regions into backwardness. Instability, much like poverty, is an infectious phenomenon, with effects extending geographically.

Several hotspots of instability include:

Fragile/failed Arab countries bordering one failed state: Iraq and Syria.
Fragile/failed Arab countries bordering multiple failed states: Yemen, Somalia, Sudan, and Libya.

A significant global hotspot includes Sudan, South Sudan, Eritrea, Somalia, Ethiopia, Central Africa, the Democratic Republic of the Congo, Chad, Libya, Nigeria, Cameroon, Niger, Uganda, Mali, and Kenya. This cluster of failed neighboring states threatens the entire continent and international order.

If other variables are neutralized, affected Arab countries will likely experience political, economic, and social upheavals for at least a decade. This can be classified as follows:

Category of explosive countries: previously listed.
Group of countries vulnerable to critical impact:

Egypt: Influenced by Libya, Sudan, and Chad, with a very high warning score of 88.4 points.
Djibouti: Influenced by Somalia, Yemen, Ethiopia, and Eritrea, with a very high warning score of 85.1 points.
Mauritania: Influenced by Mali, with a very high warning score of 90.1 points.
Lebanon: Influenced by Syria and latent conflict with Israel, with a very high warning score of 85 point.

Group of countries exposed to risk of impact:

Jordan: Influenced by Iraq and Syria, with a high warning score of 75.9 points.
Saudi Arabia: Influenced by Yemen, Iraq, and Eritrea, with a high warning score of 70.4 points.
Algeria: Influenced by Libya, Niger, and Mali, with a high warning score of 75.4 points.

Category of existing impact countries:

Tunisia: Influenced by Libya, with a high warning score, but improving.

Category of potential impact countries:

Kuwait: Influenced by Iraq, but relatively stable with a score of 53.2 points.
Oman: Influenced by Yemen, but stable with a score of 50 points.

This warning classification is serious when considering the variable of bad neighbors alone. Other variables cannot be neutralized entirely. International alliances and local wealth may delay or mitigate the impact of bad neighbors. Positive variables include:

Continuing international and regional interventions.
Chaotic and intrusive Arab approaches.
Ongoing Arab popular movements calling for democratization and freedom.
Interaction of internal variables such as low living standards, high authoritarianism, and identity conflicts.
New variables like sharp drops in oil prices and the impact of the COVID-19 pandemic.
The possibility of regional wars.

In conclusion, the Arab region is poised for further chaos and instability, with new Arab actors bearing part of the responsibility for these repercussions.

Dr. ABD ALQADER NANAA

The Blatant Interest: The Foreign Policy of Identity-Lacking States

Mon, 16 Nov 2020 11:32:54 GMT

Those interested in international political affairs would largely agree that engagement in the international arena forms the foundation for determining a state's foreign policy, alliances, agreements, and enmities. However, this engagement, in its purest form, is not always the outwardly declared nature of relationships. States, particularly those with significant cultural influence, international ambitions, or strong ideological commitments, tend to frame their interests and strive to maximize them within ethical frameworks or in alignment with the cultural orientations of their target communities, or at least with their own societal values.

In general, the majority of states seek some "moral" justification for their blatant opportunism, utility, and even aggression and destruction of others. This approach can be taken to extreme levels, as exemplified by the United States, which has justified its interests on religious grounds, such as the 'Crusades of Bush Jr.,' or a humanitarian democratic morality, as with Obama. Trump, on the other hand, almost abandoned these pretenses, settling for the superficial slogan of 'the war on terror.'

Trump's approach was indicative of a state that had lost its identity, often a state in transition in the international arena, with neither a crystallized external identity nor sometimes even an internal one. Such a state might be in the process of abandoning its previous policies and ideologies, either searching for a new framework or completely rejecting the old. Additionally, it might be too small to possess a clear identity.

Many states lack a coherent identity, whether national, religious, or otherwise. This also includes an international political identity. Clear examples of this can be found in the Arab world, where many states have either lost their identities or never acquired one: the UAE, Bahrain, and Qatar are prime examples.

These states are often more aligned with "immoral" foreign policies and may even acknowledge that their opportunism is transparent. They frequently attempt to promote their unethical political model as the simplest means to achieve their interests without much effort.

While these states' policy approaches may appear unpredictable, they are, in reality, simpler than others. Their approach is based on a constant shift towards the most significant interest, even if temporary, leading to repeated transformations.

Despite the temporary gains these states may achieve, they lose many permanent benefits, foremost among them being the establishment of a regional social incubator where they are seen as the supreme model and can establish long-term "social" legitimacy for their interests.

Moreover, this policy is primarily linked to the individuals who shape it and disregards social forces in other states. It seeks to preserve its interests by maintaining the structures of other states and the continuity of authoritarian structures, undermining any social activities that may threaten their interests. If the authorities in those states fail to offer the desired interests, these states may work to overthrow or even destroy the targeted state entirely, if possible.

Additionally, states with policies devoid of moral justifications are subject to constant suspicion from other actors, due to the lack of a consistent pattern in their policies or their flexibility, opportunism, and shifting positions. Other actors, or some of them, may view such a state as an entity that can be compromised, rather than a state with a distinct status and irreconcilable red lines.

Some European states attempt to maintain remnants of their "ethics," particularly concerning Syria. However, this modest "morality" does not justify their interests; it is a result of the loss of effectiveness in addressing the Syrian issue, making their "morality" hypocritical and another form of blatant Arab opportunism.

The above can be applied to the UAE's rush to announce the 'Normalization' of relations with Israel—relations that have existed for many years on multiple levels: political, military, security, technological, intelligence, and economic. Like the smaller states in the Arab Gulf, the UAE always operates by building a volatile and dependent foreign policy on several external powers to balance its small size and lack of political weight against powerful neighbors (what can be termed 'Saudi phobia,' the UAE and Qatar's constant concern about Saudi Arabia, despite apparent rapprochements).

Furthermore, the UAE's rush goes beyond this context and represents a blatant interest, showcasing the loss of the Arab and Islamic identity in its foreign policy. It hopes that its alignment with Israel will enable the reproduction of the Middle East, leading to the disintegration and fragmentation of remaining active forces and the creation of small, controllable entities. This includes their ongoing efforts to separate eastern Syria and build a state for the SDF militia, military occupation of their Gulf region, and pushing Egypt towards constant preoccupation. Additionally, there is a prominent Emirati presence on several military or security-intelligence fronts, seeking to formulate a fragmented and identity-less region.

Dr. ABD ALQDER NANAA

الوعود الزائفة بتغيير النظام: لماذا تستمر واشنطن بالفشل في الشرق الأوسط؟

Sat, 17 Oct 2020 04:38:22 GMT

فيليب هـ. جوردن

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

منذ خمسينيات القرن الماضي، تحاول الولايات المتحدة، استبدال حكومات في الشرق الأوسط، وسطياً مرة كل عقد. حيث فعلت ذلك في إيران، وفي أفغانستان (مرتين)، وفي العراق ومصر وليبيا وسورية، وهذا لا يشمل سوى الحالات التي كان فيها هدف الولايات المتحدة تنحية قادة دولة ما وتغيير نظامها السياسي، حيث بذلت واشنطن جهوداً متواصلة لتحقيق تلك الأهداف.

وتباينت الدوافع الكامنة وراء هذه التدخلات على نطاق واسع، كما تباينت أساليب واشنطن في ذلك: ففي بعض الحالات تمت رعاية انقلابات، وفي حالات أخرى قامت الولايات المتحدة بغزو واحتلال دولة ما، وفي حالات ثالثة اكتفت بخطاب دبلوماسي، أو لجأت إلى جملة عقوبات.

ومع ذلك، فإن النتيجة في كل هذه المحاولات، كانت واحدة: وهي الفشل. حيث بالغ صانعو السياسة الأمريكيون في تقدير التهديدات التي تواجهه الولايات المتحدة، وقللوا من أهمية تحديات الإطاحة بالأنظمة، وفضلوا اعتماد التأكيدات المتفائلة من المعارضين المنفيّين أو الجهات الفاعلة المحلية، والتي كانت تشير إلى أن التغيير ممكن مع استخدام محدود للقوة العسكرية.

وفي كل حالة، باستثناء حالة سورية (حيث تمسك النظام بالسلطة)، أعلنت الولايات المتحدة النصر قبل الأوان، وفشلت في توقّع الفوضى التي ستنجم حتماً بعد انهيار النظام، ووجدت نفسها في نهاية المطاف قد تحمّلت تكاليف بشرية ومالية ضخمة ستستنزفها لعقود قادمة.

فلماذا يعتبر تغيير النظام في الشرق الأوسط بالغ الصعوبة بهذا الشكل؟ ولماذا يستمر قادة وخبراء الولايات المتحدة في التفكير بأنهم قادرون على فهم الأمر بشكل صحيح؟

لا توجد إجابات سهلة لهذه الأسئلة، ومن المهم الاعتراف بأنه في كل حالة من تلك الحالات، كانت بدائل تغيير النظام غير جذابة. وبينما يفكر صانعو السياسة في الولايات المتحدة في تحديات التعامل مع هذه المنطقة المُضطَرِبة، يتوجب عليهم ملاحظة الأنماط التي قد تقودهم إلى خداع الذات وسوء التقدير، وهي ما جعل تغيير الأنظمة في المنطقة، مراراً وتكراراً، أمراً مُغرياً للغاية، لكنه في النهاية كارثي للغاية.

التمدد

في عام 2011، وبينما كان كبار المسؤولين يناقشون ما إن كان ينبغي على الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية ضد الزعيم الليبي معمر القذافي، ذكّر وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس -العضو الأكثر خبرة في فريق الأمن القومي للرئيس باراك أوباما- زملاءه، بأنه: "عندما تبدأ حرباً، فإنك لا تعرف أبداً كيف ستسير الأمور"، وقد أُهمِل هذا التحذير.

ففي كل حالة فردية، ومهما كان الإعداد يتم بعناية، كان لتغيير نظام في الشرق الأوسط، عواقب غير متوقعة وغير مرحّب بها. ربما أفضل مثال على ذلك، الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، عندما أنهت واشنطن حكم الزعيم العراقي صدام حسين، لكنها عزّزت دور إيران أيضاً -عن غير قصد-، وغذّت الحركة الجهادية في المنطقة، وأظهرت للديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم، القيمة المحتملة لامتلاك أسلحة نووية (لردع مثل هذه الغزوات)، فيما زادت الشكوك في جميع أنحاء العالم حول "النزعة الأمريكية للخير العالمي"، وأثارت استياء الرأي العام الأمريكي بشأن التدخل العسكري، طيلة العقود التالية.

لم يكن العراق الحالة الوحيدة في ذلك، ففي كل حالة أخرى، كانت العواقب غير المقصودة هي الأكثر أهمية. ففي إيران عام 1953، ساعدت وكالة المخابرات المركزية في الإطاحة برئيس الوزراء القومي "المزعج": محمد مصدّق، آملة أنه بخروج مصدّق من الصورة، سيكون الشاه الإيراني: محمد رضا بهلوي، حليفاً إقليمياً أكثر موثوقية، وسيعمل على إبعاد إيران عن المعسكر السوفيتي. لكن فساد الشاه الممنهج وشدّة قمعه –وطبعاً ذلك كان بتحريض من الأمريكيين المستفيدين من ذلك- أدى في النهاية إلى ثورة 1979، التي جلبت إلى السلطة نظاماً إسلامياً معادياً بشدة للولايات المتحدة، وقام برعاية الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة مذ ذلك الحين.

أما في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، فقد ساعد دعم الولايات المتحدة للمجاهدين الإسلاميين في تقويض تدخل الاتحاد السوفيتي، لكنه ساهم أيضاً في التوجّه نحو عقد من الفوضى والحرب الأهلية، وصعود حكومة طالبان، وتمكين الحركة الجهادية العالمية. وقاد في النهاية، إلى التدخل العسكري الأمريكي، بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001، والتي خطط لها إرهابيو القاعدة المتمركزون في أفغانستان.

وفي مصر، وبعد الانتفاضة الشعبية عام 2011، استخدمت الولايات المتحدة نفوذها الدبلوماسي للمساعدة في إنهاء الحكم القمعي الذي استمر لعقود من الزمن، تحت حكم الرئيس حسني مبارك. لكن الوضع تدهور في السنوات التالية، ففي عام 2012، جلبت الانتخابات إلى السلطة حكومة إسلامية إقصائية. وفي العام التالي، تمت الإطاحة بتلك الحكومة بعنف، واستبدالها بنظام عسكري جديد بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، والذي ثَبُت أن نظامه أكثر قمعاً من نظام مبارك.

وفي عام 2011 أيضاً، أدت الإطاحة بالقذافي بدعم أمريكي، والانهيار اللاحق للدولة الليبية، إلى عنف واسع النطاق، سمح بانتشار الأسلحة في جميع أنحاء المنطقة، وتسبب في تفاقم عدم الاستقرار في تشاد ومالي المجاورتين، وعزز عزم روسيا على عدم السماح مرة أخرى لمجلس الأمن بإصدار قرار من شأنه تسهيل تغيير نظام سياسي، كما حصل في حالة ليبيا.

وبينما كان المدافعون عن تغيير النظام في ليبيا يأملون، بأن يؤدي إسقاط القذافي إلى وضع دكتاتوريين آخرين أمام خيارين: إما الموافقة على ترك السلطة طواعية أو مواجهة مصير القذافي، فإن هذا التدخل أدى إلى تأثير معاكس. ففي سورية، على سبيل المثال، شاهد بشار الأسد القذافي وهو يُعذّب بوحشية ويُقتل على يد الثوار الليبيين، وقرر قمع خصومه بشدة، وخلق فرصة للجهاديين الذين امتدوا بعد ذلك إلى العراق المجاور وقوّضوا الحكومة هناك.

وقد أثبتت محاولة الولايات المتحدة وغيرها للإطاحة بالأسد، من خلال دعم بعض أطياف المعارضة، بأنها أكثر كارثية. فمع إصرار روسيا وإيران على إبقاء الأسد في السلطة، لم تؤدّ سنوات من المساعدة العسكرية الخارجية للمعارضة السورية إلى الإطاحة بالأسد على النحو المنشود، بل أدّت بدلاً من ذلك إلى تعزيز نظامه ورعاته الأجانب، وهو ما قاد إلى تأجيج حرب أهلية شرسة، ومأساة إنسانية، وتدفق للاجئين على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية (وهو ما تسبب برد فعل شعبوي عنيف في أوروبا)، وانفجار التطرف الجهادي.

كانت الرغبة في إسقاط الأسد المجرم مفهومة، لكن عواقب المحاولة والفشل في القيام بذلك –نسبياً بسبب عدم رغبة أحد في الولايات المتحدة بغزو واحتلال سورية بعد أقل من عقد من وقوع كارثة العراق- هذه النتائج أثبتت أنها كانت أسوأ من عدم المحاولة على الإطلاق.

الطبيعة تكره الفراغ

جوهر المشكلة، أنه كلما تم تدمير نظام قائم (أو حتى إضعافه بشكل كبير من قبل قوى خارجية، كما هو الحال في سورية)، ينشأ فراغ سياسي وأمني، ويبدأ صراع على السلطة. ففي ظل غياب الأمن، لا يشعر الناس بأي بديل سوى تنظيم وتسليح أنفسهم، والاعتماد على شبكات القرابة والقبائل والطوائف بحثاً عن الأمان، وهو ما يفاقم الطائفية والخصومات الداخلية، ويؤدي أحياناً إلى بروز النزعات الانفصالية.

ففي الفترة التي تسبق التدخل الخارجي، تشكّل الجماعات التي لديها شيء من القواسم المشتركة، ائتلافات ملائمة، لكن بمجرد سقوط النظام، سرعان ما تنقبل تلك الجماعات على بعضها البعض، وفي كثير من الأحيان، تتسيد المشهد الجماعات الأكثر تطرفاً أو عنفاً، ويتم تهميش القوى الأكثر اعتدالاً أو براغماتية، فيما يعمل المُستَبعَدُون عن السلطة على تقويض القوى التي هيمنت على المشهد.

فعندما حاولت الولايات المتحدة ملء الفراغ بنفسها، كما فعلت في العراق ونسبياً في أفغانستان، وجدت نفسها هدفاً للسكان المحليين والدول المجاورة التي تقاوم التدخل الأجنبي، وانتهت بالتضحية بآلاف الأرواح وإنفاق مليارات الدولارات، لكنها ما زالت تفشل في خلق الاستقرار.

ولا يؤدي الفراغ الأمني الناجم عن تغيير النظام إلى نشوء صراع على السلطة داخل الدول فحسب، بل يولّد دائماً منافسة لا هوادة فيها بين الخصوم الإقليميين أيضاَ. فعندما تسقط الحكومات (أو تظهر ملامح سقوطها)، فإن القوى الإقليمية وحتى العالمية، تندفع بالمال والسلاح، وفي بعض الأحيان عبر استخدام القوة العسكرية المباشرة، لوضع وكلائها في السلطة وجذب البلاد إلى فلكها.

فتأكيد وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق: كوندوليزا رايس، المتكرر حتى وقت قريب من غزو العراق، بأن واشنطن تسعى لتحقيق "الاستقرار على حساب الديمقراطية" في الشرق الأوسط، لم يكن صحيحاً بشكل كبير، واتّضح أن له نتيجة أخرى حتمية، وهي أن السعي لتحقيق الديمقراطية على حساب الاستقرار، لن ينتج عنه أي منهما، فيما تكون التكلفة أعلى بكثير.

ويفضل الأمريكيون الاعتقاد بأن تدخلاتهم الخارجية سخية وحميدة ويتم تقديرها على نطاق واسع، لكن اتضح أنه حتى عندما يساعد الأمريكيون في الإطاحة بالأنظمة غير الشعبية، فإنه لا يتم الترحيب بهم بالضرورة باعتبارهم محرِّرين، وفي الواقع، حتى التدخلات الأمريكية حسنة النية في الشرق الأوسط أدّت غالباً إلى مقاومة عنيفة.

فبعد انقلاب 1953 في إيران، اشتدت الكراهية تجاه الولايات المتحدة بسبب تمكين الشاه الديكتاتوري، وقادت إلى معاداة شديدة للولايات المتحدة تستمر حتى يومنا هذا. وفي أفغانستان، حيث تتعمّق الشكوك حول الغرباء، لم يستطع حامد كرزاي، الزعيم الذي فضّلته واشنطن بعد غزو أفغانستان عام 2001، أن يتفادى الانطباع السائد بين الأفغان بأن كرزاي تم وضعه في السلطة بدعم من الأجانب، ولا يزال تخليص البلاد من القوات الأمريكية المحتلة هو المطلب المركزي لحركة طالبان المعارضة. كما تبيّن أن تنبؤ نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني بأن القوات الأمريكية "سيتم الترحيب بها كمحررين" في العراق، بأنه خاطئ بشدة، فقد أعقبت الغزو سنوات من التمرد الدموي ضد الولايات المتحدة.

حتى الزعماء "الأصدقاء المزعومون" الذين عينتهم الولايات المتحدة، لم يتصرفوا دائماً وفقاً لرغبات واشنطن، حيث أن لديهم مصالحهم المحلية الخاصة بهم، ودواعي القلق الخاصة، وغالباً ما يتعين عليهم الوقوف في وجه القوى الخارجية لتعزيز شرعيتهم. وفي كثير من الأحيان، تحدّوا واشنطن في مجموعة من القضايا المحلية والدولية، في وقت لم يكن فيه أمام الرعاة الأمريكيون من سبيل سوى الاستمرار في دعمهم.

وبعيداً عن ممارسة التأثير الإيجابي في هؤلاء القادة ومساعدة الولايات المتحدة في التغلب على هذه التحديات، فإن العديد من الفاعلين الإقليميين والعالميين قاموا بالعكس تماماً. فعلى مدى عقود، ساعدت باكستان في إحباط جهود الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في أفغانستان. وقوّضت إيران الجهود الأمريكية في العراق من خلال دعم الميليشيات الشيعية العنيفة. فيما تمزّقت ليبيا بسبب تنافس قوى خارجية تدعم وكلاء متنافسين. وفي سورية، اتفقت روسيا وإيران، وعقدتا العزم على تقويض مشروع تغيير النظام الذي ترعاه الولايات المتحدة جزئياً، خشية أن يقوم الأمريكيون بنقل التجربة يوماً ما إلى موسكو أو طهران. وقامت الدولتان بالرد على كل تصعيد أمريكي بتصعيد مضادِّ من جانبهما.

وغالباً ما ينجح هؤلاء المخرّبون الإقليميون؛ لأن لديهم نفوذاً محلياً أكبر، ومصالح أكثر عرضة للخطر من الولايات المتحدة، ومن الأسهل لهم إحداث الفوضى بدلاً من منعها.

لقد سعت التدخلات الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط، إلى استبدال الأنظمة الأوتوقراطية بحكومات ديمقراطية. ولكن حتى امتلكت الولايات المتحدة طريقة ما، لتجنب المخاطر التي تشكلها الفراغات الأمنية والمقاومة الشعبية والوكلاء غير الموثوق بهم، فمن غير المرجح أن يتم رعاية الديمقراطيات الجديدة. ففيما توجد وجود وصفات واضحة للتطور الديمقراطي، فتشير الأبحاث العلمية المكثفة إلى أن المكونات الرئيسة تشمل درجة عالية من التنمية الاقتصادية، وتجانساً عرقياً وسياسياً وثقافياً كبيراً (أو على الأقل مشتركات وطنية)، ووجوداً سابقاً للمعايير والممارسات والمؤسسات الديمقراطية. لكن للأسف، تفتقر دول الشرق الأوسط المعاصر إلى كل هذه السمات.

لا يعني أي من هذا، أن الديمقراطية مستحيلة هناك، أو أن الترويج للديمقراطية يجب ألا يكون طموحاً أمريكياَ. لكن يشير إلى أن السعي لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط على أمل أن يؤدي ذلك إلى تطور ديمقراطي هو تفكير قائم على الرغبات في أقصى الحدود.

التعلّم بالطريقة الصعبة:

إن الرغبة الأمريكية عميقة الجذور في حلّ مشاكل الشرق الأوسط، هي رغبة نزيهة من نواحٍ كثيرة، لكنها قد تكون خطيرة أيضاً. وتتمثّل الحقيقة الصعبة -التي أظهرتها عقود من التجارب المؤلمة في المنطقة- بأن هناك بعض المشاكل التي لا يمكن حلّها بالكامل، بل إنّ محاولة حلها في بعض الأحيان تجعل الأمور أكثر سوءاً.

جزء من هذه المشاكل، هو أن صانعي السياسة في الولايات المتحدة، غالباً ما يفتقرون إلى فهم عميق للبلدان المعنية بهذه التوجهات، مما يجعلهم عرضة للتلاعب من قبل الأحزاب التي لها مصالحها الخاصة. وأشهر مثال على ذلك المنفي العراقي أحمد الجلبي، الذي ساعد في إقناع كبار المسؤولين في إدارة جورج دبليو بوش بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وأن القوات الأمريكية سيتم الترحيب بها كقوة تحرير في العراق. وبعد سنوات من الغزو، ألقت السلطات العراقية القبض على الجلبي بتهمة التزوير والعمل على خدمة مصالح إيران في العراق. وطبعاً حدثت سيناريوهات مماثلة في ليبيا وسورية وأماكن أخرى، حيث قام المنفيون –بمن فيهم أولئك ذوو النوايا الحسنة- بإخبار الأمريكيين وغيرهم بما يريدون سماعه؛ بهدف كسب دعم أقوى دول العالم. وفي كل حالة من تلك الحالات، أدى ذلك إلى حسابات خاطئة وجسيمة حول ما سيحدث في أعقاب التدخل الأمريكي، وكانت تلك التوقعات تتجه دائماً نحو التفاؤل المفرط.

في المقابل، يواصل الأمريكيون أيضاً، وضع آمال على التجربة عندما يتعلق الأمر بسياسة الشرق الأوسط؛ بسبب الميل المستمر إلى التقليل من قدر: الموارد، والالتزام اللازم للتخلّص من نظام معادٍ، وتحقيق الاستقرار للوضع، بمجرد إزالة النظام. لكن عقوداً عديدة من الخبرة تظهر أن الأنظمة الاستبدادية لا تتخلى عن السلطة أبداً بسبب مواجهة العقوبات الاقتصادية وحدها (التي تضرّ العامة أكثر من القيادة)، أو حتى في مواجهة عمليات محدودة من القوة العسكرية.

فقد كان العديد من حكام الشرق الأوسط، على استعداد للمخاطرة، بل وحتى فقدان حياتهم بدلاً من التخلي عن سلطتهم طواعية. والنتيجة هي: أنه عندما ترغب الولايات المتحدة في التخلص من هؤلاء القادة، يجب أن تذهب إلى ما هو أبعد من العلاجات منخفضة التكلفة، التي يقترحها غالباً مؤيدو تغيير النظام، مثل: تطبيق مناطق حظر الطيران، وشن ضربات جوية، وتوفير أسلحة للمعارضة، وبدلاً من ذلك، هناك حاجة لعمليات نشر قوات عسكرية أمريكية كبيرة، لإزاحة مثل هؤلاء القادة.

وحتى بعد رحيلهم، ثبت دائماً أن التعامل مع التداعيات أكثر تكلفة بكثير مما يقترحه أنصار تغيير النظام. ورغم أن المسؤولين في واشنطن يفترضون غالباً أن الشركاء الإقليميين أو الدوليين سيساعدون في تحمل الأعباء وتحمل تكاليف تغيير النظام، إلا أن هذا نادراً ما يحدث في الواقع.

وسيكون من الممكن التعامل مع بعض هذه المشكلات إذا كان التزام الجمهور الأمريكي وصبره وقدرته على الدعم بلا حدود، لكنها ليست كذلك. خاصةً أن قادة الولايات المتحدة وأنصار تغيير الأنظمة نادراً ما يعترفون بالتكاليف الباهظة المحتملة، أثناء قيامهم بطرح الحجج لاتخاذ إجراء ما، وبمجرد انتهاء الأزمة المباشرة وتقلص التصورات العامة عن التهديدات المطروحة، يتضاءل الدعم العام. فقد أيد معظم الأمريكيين في البداية غزو كل من أفغانستان والعراق، ومع مرور الوقت، استنتجت الأغلبية أن كلا التدخلين كان خطأً، وبالتالي بالكاد نجد أي دعم عام للتدخل العسكري أو عمليات حفظ السلام في ليبيا وسورية، ففي كل حالة، مع تصاعد المشاكل وارتفاع التكاليف، يختفي الدعم الشعبي اللازم لنجاح المهمة.

قل: لا، فحسب

مستقبلاً، ربما تكون هناك حالات يكون فيها الإرهاب الجماعي، أو الإبادة الجماعية، أو الهجوم المباشر على الولايات المتحدة، أو ظهور دولة تستخدم أو تنتشر أسلحة نووية، ربما تساهم هكذا حالات في جعل منافع إزالة الأنظمة تتجاوز التكاليف. ولكن إن كان التاريخ هو دليلنا في ذلك، فإنّ مثل هذه الحالات ستكون نادرة أو غير موجودة، وحتى في حالة وجودها، فالمطالبة ستكون باتجاه الحذر والتواضع والصدق بشأن التكاليف والعواقب المحتملة.

إن تغيير النظام سيغري واشنطن على الدوام، فطالما أن هناك دولاً تهدد المصالح الأمريكية وتسيء معاملة شعوبها، سينجذب القادة والمحللون الأمريكيون -بشكل دوري- نحو فكرة أن الأمريكيين يمكنهم استخدام قوتهم العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، التي لا مثيل لها، للتخلص من الأنظمة السيئة واستبدالها بنظام أفضل منها.

ومع ذلك، فإن التاريخ الطويل والمتنوع والمأساوي لتغيير الأنظمة، بدعم من الولايات المتحدة، في الشرق الأوسط، يشير إلى أن مثل هذه الإغراءات، كما معظم الحلول السريعة التي تحدث في الحياة والسياسة، يجب مقاومتها. وفي المرة القادمة التي يقترح فيها قادة الولايات المتحدة التدخل في المنطقة للإطاحة بنظام معاد، يمكن الافتراض بسهولة، أن مثل هذا المشروع سيكون أقل نجاحاً وأكثر تكلفة، بل وأكثر ملئاً بالعواقب غير المقصودة، وذلك بشكل أكثر حدّة مما يدركه المؤيدون أو يعترفون به.

منشور في نينار برس

للعودة إلى النص الأصلي، انظر:

Philip H. Gordon, "The False Promise of Regime Change: Why Washington Keeps Failing in the Middle East", October 7, 2020, Foreign Affairs:

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2020-10-07/false-promise-regime-change

الانحياز إلى السلطة: إشكاليّةٌ في الثقافة العربيّة

Mon, 12 Oct 2020 06:13:50 GMT

نشارف على مرور عقدٍ كاملٍ من الثورات والثورات المضادّة في العالم العربي، قادت إلى انكشاف كثيرٍ من الخلل البِنيَويّ في الثقافة العربية، فالخلل أو بالأصحّ الإشكاليات البِنيَوية المُستعصِية، تتعدّى قضية إسقاط نظامٍ تسلّطي، أو مواجهة فسادٍ مستشرٍ، أو تصحيح خطابٍ متطرّف، إلى أسسٍ تهدّمت، أو أنّها كانت مختلّة في أصلها، وذلك في بِنيَة الثقافة العربية ما بعد الاستقلال، وما يُطلَق عليه ثقافة الحداثة العربية.

صحيح أنّ المصطلح قد يبدو غير متطابقٍ مع واقع الحال في الدول العربية طيلة القرن الماضي، لكنها فترة الحداثة التي أخفق العرب في اغتنامها، وظلّوا عالقين في محاولة تأطيرها بما يتناسب مع توجّهات السلطات الضابطة القمعيّة (ويمكن تجاوزاً أن تُوصَف بالقروسطية)، فيما تقدّم الآخرون إلى ما بات يُعرف بمرحلة ما بعد الحداثة.

وهنا الحديث ليس عن بُعدٍ ثقافيٍّ أو سياسيٍّ فحسب، بل عن بُعدٍ حضاريٍّ شامل، عدا عن أنّ الحديث ليس عن مثقّفي السلطة الذين يُسخِّرون نشاطهم الفكري لقاء منافع من السلطة، بل عن أولئك الذين هم خارج السلطة ويرون أنّها تعبير عنهم (وكأنّها سلطتهم).

فإحدى كبرى تلك الإشكاليّات، والتي يمكن اعتبارها محوريّةً يلتفّ حولها كثيرٌ من الإشكاليّات والقضايا الأخرى، يكمن دور المثقّف العربي، ونقصد به المثقّف الحقيقي، الذي حاز من المعرفة ما يؤهّله لهذا الوصف، وحاز من الأدوات ما هو ضروري للقيام بدوره المجتمعي، وحاز من النشاط والإنجاز المعرفي (بكل أشكاله) ما يجعله يستحقّ مكانته كمثقف.

أن ينحاز هذا المثقّف، ذو الوعي المعرفي والدور المجتمعي، إلى السلطات العربية، رغم كل إخفاقاتها في بناء الدولة وإدارتها، وأن يأتي هذا الانحياز على شاكلة "رابطة تضامن" بين السلطات العربية ومثقّفيها، فإن ذلك يحمل كثيراً من المضامين التي تحيل بالمحصّلة إلى أنّ النخب العربية -على هذه الشاكلة- مسؤولة هي أيضاً -بالتضامن- مع السلطات في إخفاقاتها، بل وحتّى في جرائمها.

ولعلّ من أبرز ما يبرِّر به هؤلاء المثقّفون انحيازاتهم نحو السلطات العربية، هو البحث عن استقرارٍ ظاهريٍّ ومؤقّتٍ تُوفِّره الاستبداديات أو حتّى الأوتوقراطيات العربيّة، متجاهلين -عن عمدٍ- أنّ هذا الاستقرار هو قمعيٌّ يقود إلى تراكم الأزمات وتحوّلها إلى خللٍ بِنيَويٍّ يقود ليس إلى انهيار النظام وحده، بل إلى انهيار الدولة ذاتها وفشلها.

ولعلّ المثقف هنا يحصر رؤيته -متعمِّداً أيضاً- بالبعد الزمنيّ القصير، القائم على منهجية الجزر المنعزلة، بحيث يُبرز بعض الإنجازات المُقتَطَعة عن سياق الإخفاق العام، كتبرير واهٍ أيضاً. بل ويرى بعضهم أنّه يجوز التطاول على قضايا حقوق الإنسان والهوية الوطنية -بمصطلحاتهم: تجاوزها مؤقتاً- لصالح هذا الاستقرار المُتَخيّل.

لسنا نبحث عن تأصيل أنثروبولوجيّ، لكن هذه الظاهرة/الإشكاليّة، هي جزءُ من إشكاليّة الثقافة العربية في جذرها، سواء ببُعدها السياسيّ أو الدينيّ، القائمة على أن الدولة هي السلطة (أو أنّ السطلة هي الدولة، ويجوز الوجهان هنا)، وأنّ المجتمع هو الرعيّة -التي ترعاها السلطة، سواءً بمعنى ترعاها أو تسوسها- لذا فإنّ غالبية هؤلاء المثّقفين ينحدرون من مدارس إسلامية أو قومية يمينية.

ليلتقي خطابا اليسار والليبراليّة العربييّن معاً -في لقاء غير مألوفٍ وفي زمنٍ غير مألوف- حول خطاب مثقّفين مناهضٍ لهذا الخطاب التسلطيّ، حيث أنّهما وحدهما أصحاب المنفعة الإنسانية المقبولة في تحطيم السلطات العربيّة -وليس الدولة العربيّة كما يتمّ تصويره- وبالتالي فإنهما التعبير عن الثورات العربية، أو الامتداد المثقّف لهما، أو الحاضن النخبوي لهما.

لكن مع التنبيه أن هذين الخطابين بعيدان عن أولئك المؤطّرين أيديولوجياً بأحزاب اليسار المتحالفة مع السلطة حتّى التماهي، أو تلك النخب الاقتصادية التي حازت ثروات هائلة بانخراطها مع السطلة في قضايا الفساد في محاولة لتصويرها بأنّها الليبرالية العربية.

ويمكن أن ينساق معهما قليلاً، بعضٌ من اتّجاهات الإسلام السياسي، لكنها في الأساس تمتلك في جذرها الثقافي تلك السلطويّة، وتمّ ليّ عنق الديموقراطيّة في تعديلاتها الثقافيّة اللاحقة، لتتناسب مع وصولهم "ديموقراطياً" إلى السطلة، وليس لرحيلهم عنها إن أمكن.

ويكمن الانفكاك بين هذه الخطابات المناهضة للسلطة مع الإسلامية أيضاً، حين يتمّ تصوير العلمانيّة بأنّها مضادّة للثقافة العربية، أو أنّها تعني حتماً الإلحاد أو معاداة الإسلام حتماً، ويأتي هذا التصوير من قبل متشدّدي الطرفين، حيث يحاول الأول التأكيد على هذا من خلال خطاب ينفكّ عن الحضارة العربية الإسلامية عوضاً عن ترميمها والارتقاء بها، ويأتي الخطاب الآخر ليستند إلى ذلك في إيغاله في استحضار موروثٍ ثقافيٍّ وسياسيٍّ وحضاريٍّ -وليس دينياً- ما عاد مناسباً بالمطلق في حالة نكوص تاريخيّ.

وهنا تبدو دائرة المثقفين المنحازين إلى السلطة واسعة جداً، سواء أكان الانحياز لأن السلطة هي سلطتهم، أم كان لأنهم مثقفو سلطة، في مواجهة أقليّة مثقفة هي وحدها من يحاول الخروج عن هذا الضبط العنفيّ، في حين أنّها متّهمة بدورها بالانعزالية على الذات، والمبدأية المفرطة أحياناً، حتى أنّها أخفقت في ولوج كثير من تيارات المعارضة ما سمح للفئات الانتهازية التسلّط على بعض نشاط المعارضة أو كثير منه في العالم العربي.

وتبقى السلطات العربية -حتى الآن- الأكثر قدرة على تجيير الثقافة وتياراتها الأربعة (الليبرالية، الماركسية، الإسلامية، القومية)، وتحويلها إلى أداةٍ في حوزتها لتحصين مكاسبها.

د. عبد القادر نعناع

منشور في مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث

ضبط/تعديل النظام الدولي عبر بؤر الفوضى: سوريّة نموذجاً مُرشِداً

Sun, 20 Sep 2020 05:51:43 GMT

يدرس كتاب لاري دايموند: "روح الديموقراطية... الكفاح من أجل بناء مجتمعاتٍ حرّة" الصادر عام 2008، تاريخ غالبيّة حالات التحوّل الديموقراطي، فيما عُرِف بالموجة الديموقراطيّة الثالثة، ويُشكِّل الكتاب دليلاً مُرشِداً للمهتمّين بعمليات المقارنة بين أنظمة الحكم وآليّات التحوّل الديموقراطيّ.

أمّا بالنسبة للباحثين السوريين، فسيقودهم هذا الكتاب باتّجاهٍ مختلفٍ تماماً، أو بالأصحّ، سيثير لديهم مزيداً من الآلام بعد عقدٍ من الصراع مع ديكتاتوريّة الأسد ومع النظام الدولي، وسيجدون أنّ الفظاعات التي ما تزال تُرتَكب في سورية، لم تشهد البشرية المعاصرة ما هو أشدّ منها سوى حالتين: (ستالين، وماو تسي تونغ)، وهنا المقصود حالة قمع السلطة الديكتاتورية للشعب المنتفض/المعارض لها، وهي في قائمة العشرة الأشدّ سوءاً منذ مطلع القرن العشرين، وهي الأكثر سوءاً وإجراماً منذ مطلع القرن الحادي والعشرين.

بالعودة إلى كتاب دايموند، نلحظ أنّ كلّ الحالات المدروسة (تقريباً)، هي بالأساس حالاتٌ شبيهةٌ بالحالة السورية، بمعنى أنّها نظامٌ عسكريٌّ تسطليٌّ فرديٌّ أو حزبي، هيمن بشكلٍ منفردٍ على السلطة لسنواتٍ أو عقود، قبل أن ينتفض مواطنوه عليه ليطيحوا به عبر عدّة أشكال، أبرزها: إعدام الديكتاتور، هروب الديكتاتور، عمليات تسويةٍ ومفاوضاتٍ متبادلة. لكنّ أكثرها غرابةً بالنسبة لنا نحن السورين، كانت خسارة الديكتاتور في الانتخابات (المُرَاقَبَة دولياً)، فكيف يكون الديكتاتور ديكتاتوراً إن كان منافسوه لا يتعرّضون للتصفية، وإن كان بإمكانهم تحشيد المواطنين خلفهم للإطاحة بالديكتاتور، على الأقل هذا المشهد مختلفٌ تماماً عن ديكتاتورية آل الأسد في سورية.

من جهةٍ أخرى، لا تشذّ الحالة السورية، عن تلك الحالات منذ اندلاع الثورة السورية، وحتّى آب/أغسطس 2013 (تاريخ أول مجزرةٍ كيماويةٍ في سورية)، حيث كانت المؤشّرات تؤكّد أنّ النظام تداعى وأنّ مزيداً من الضغط المحلي، سيقود خلال أشهرٍ قليلةٍ إلى تفكيك هذا النظام، وبدء عمليّة تحوّلٍ شاقّةٍ وطويلة (لم تكن المؤشّرات توضّح شكل الانتقال المُقبِل، إنّما كانت في صالح اقترابه).

لكن مع المجزرة الكيماوية 2013، ستبدأ الحالة السورية بالشذوذ عن كافّة الحالات الدولية السابقة، صحيحٌ أنّ كثيراً من الحالات شهدت تدخّلاً دولياً، لكن التدخّل فيها كان في غالبيّته لصالح تعجيل عملية الانتقال الديموقراطيّ (من مثيل التدخّل الأمريكي في أوروبا الشرقية لتعزيز الديموقراطية)، واكتفت حالاتٌ قليلةٌ بتدخّلٍ خارجيٍّ لصالح الطغاة (التدخّل الأمريكي لتعزيز حكم الطغاة المقرّبين من الولايات المتحدة، أو ما يُعرَف بـ: الديكتاتورييّن المُفضّلين). في حين أنّ الحالة السورية كانت الأكثر استعصاءً منذ ظهور الديموقراطية ومنذ اختطاط عمليّات الانتقال الديموقراطي.

وسيقود هذا الاستعصاء، حتى الآن، إلى إبادة ما يُقارب مليون سوريٍّ على الأقل، أو ما يعادل 5% من سكان سورية لعام 2011 (وبمعدل 375 شهيدٍ يومياً/شهيدٍ كلّ 4 دقائق، طيلة عقدٍ كامل)، وهناك احتمالٌ أنّ يكون الرقم أكبر من ذلك، حيث تُرجّح بعض المنظّمات أن يصل الرقم إلى مليونين بمن فيهم قتلى جيش النظام وميليشياته من السوريين. إلى جانب تهجير ما يقارب 50-60% من السكان داخلياً وخارجياً، عدا عن المعتقلين الذين من المتوقّع أن تتجاوز نسبتهم 1-2% من سكّان سورية لعام 2011.

لتنزيل الدراسة

مراجعة في الأطروحات السياسية عند الشيخ عبد الله بن بيه

Fri, 18 Sep 2020 03:28:10 GMT

تم إعداد هذه الدراسة على عدة مراحل زمنية، وتشمل:

بحث منشور بعنوان: “خطاب التجديد في فكر ابن بيه: الدولة والمواطنة والعالمية”، مركز مستقبل الشرق، تشرين الأول/أكتوبر 2014.
بحث منشور بعنوان: “في أبعاد العنف الديني عند ابن بيه”، مركز مستقبل الشرق، تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
بحث غير منشور، أيلول/سبتمبر 2019.

لتنزيل الدراسة كاملة

إشكاليات نخبوية سورية: في الهوية والتاريخ والانتقال

Tue, 15 Sep 2020 06:03:31 GMT

هذه الدراسة هي مجموعة مقالات سبق نشرها، وسيتم التنويه إلى ذلك في الحواشي. وتشمل المقالات التالية:

مشقات تجاوز التهديم السلطوي للهوية السورية

اضطراب تاريخي: إشكاليات في هويتنا الثقافية والسياسية

فخاخ الديمواقرطية الانتقالية

تفكيك الهوية السورية: السلطوية والطائفية والثورة

استعصاء الحوار السوري-السوري

بناء الجسور: في البحث عن هوية سورية جديدة

لتنزيل الدراسة

الوعي السياسي

Sat, 12 Sep 2020 05:46:43 GMT

يُعتبر مفهوم الوعي، واحداً من أكثر المفاهيم إشكاليّةً في علم الفلسفة، حيث تتباين المدارس الفلسفيّة حول هذا المفهوم، بين من يرفض وجوده كلياً، باعتباره نِتاجاً معرفياً بالياً، أصبح اليوم غير حقيقيٍ أو تمّ دحض وجوده، ومدراس تُقرّ به وبالخلط أو التمييز بينه وبين الجسد والفرد، باعتبار كلِّ مكوِّنٍ مُنفصلاً عن المكوّنات الأخرى، وصولاً إلى تعقيداتٍ فلسفيةٍ أكثر عمقاً، يتجاوز فيها الوعي حدود الإنسان، إلى كافّة الكائنات التي تُدرك ذاتها ومحطيها.

لتنزيل الدراسة بصيغة PDF:

ماكرون عابراً على ورق أيلول الأصفر

Sat, 05 Sep 2020 04:45:53 GMT

ربّما ليس مصادفةً أن تكون زيارة ماكرون للبنان للمرة الثانية خلال أسابيع، مُتزامِنةً مع خريف 2020، وربّما مع خريف لبنان والعالم العربي، ومع خريف قوّةٍ فرنسيّةٍ تعيش على استحضار القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، تماماً كما نستحضر نحن العرب قروناً مضت.

هل غادرنا الاحتلال الأجنبي حقاً؟ هو سؤالٌ لم يكن وارد الطرح حتى سنواتٍ قليلة، لكنّ انهياراتٍ كبرى وقعت في الهُويات والدول العربية، ما بعد الثورات، فتحت المجال واسعاً أمام أسئلةٍ كنّا اعتقدنا أنّها مُنجَزة، وأوّلها سؤال الهُوية، وها هو ماكرون يسمح لهذه الأسئلة أن تأخذ حيّزاً جديداً. فمع انفجار بيروت الشهر الماضي، وآلاف التواقيع التي تطالب بعودة الاحتلال الفرنسي، تبيّن لنا، للمرة الألف، مدى هشاشة لبنان "والدول العربية"، ومدى هشاشة الهُويات المحليّة/القُطْرِية، ومدى هشاشة السلطات العربية ومشروع بناء الدولة المستقلة والجيوش "التي كان من المفترض أن تكون وطنية".

لم يكن الحدث اللبناني، ومنذ عام 1976، حدثاً محلّياً مُستقِلّاً بذاته، بل طالما كانت أزمات لبنان تعبيراً جليّاً (وتكثيفاً حادّاً) عن أزمات العالم العربيّ بأسره، وهي أزماتٌ دفعت مواطنين في عدّة دولٍ عربيةٍ إلى الاستنجاد بقوى خارجية، بحثاً عن "خلاصٍ" مُتَخَيّلٍ في تلك القوى، وتَخَلِّيَاً نهائيّاً عن هُويتها واستقلالها وحريتها السياسية، مقابل أن تحصل على حدٍّ أدنى من الاستقرار والأمان ورغد الحياة.

مع التنبيه أنّ كثيرين يحاولون ربط هذا الانهيار بالربيع العربي (عن عمدٍ أو عن جهل)، فالربيع بحدّ ذاته، لم يكن سوى عملية كشف الستار عن الانهيار الحاصل في البنى الدولتية العربية، وعن إخفاق مشروع الدولة الوطنية. ونلحظ أنّ تيار الثورات المضادّة أو التيار السلطوي والتيار الخليجي، جميعها يدفع بهذه الحجّة التي ترى أنّ ثورات الربيع العربي هي السبب المباشر في انهيار مشروع الدولة الوطنية، وليس إخفاق السلطات "الاستبدادية والفاسدة" على مرّ عقود.

بالعودة إلى زيارة ماكرون، محاولاً ترويج نموذجٍ من القوة الناعمة (الاتصال المباشر بالشارع اللبناني واحتضانه، واتصال بالنخب الفنية اللبنانية، ووسام لفيروز، والقبول بنموذج حزب الله في المعادلة السياسية)، إنّما يحاول الاشتغال انطلاقاً من عدّة أسسٍ يعتقد بها:

فأولاً، طالما تستند صناعة السياسية الخارجية الفرنسية على محدّد "الاستعصاء التاريخي"، بمعنى أنّ فرنسا، هذه القوّة الاحتلالية الآفلة منذ زمن، ما تزال ترى في مناطق وجودها الاستعماري السابق، مناطق خاصةً بها، أو مناطق مصالح ونفوذٍ، لها الأولوية فيها. عدا عن أنّها كانت قد اشتغلت إبّان احتلالها لتلك المناطق، على تكريس هويةٍ محليّةٍ رافضة للدولة الوطنية، مُتجَاوِزةً إيّاها إلى هُويةٍ تستحضر المُحتلّ ثانية، بشكل ولغته وانتمائه.
وتشتغل فرنسا ثانياً، من خلال "استعصاءٍ تاريخي"، تجد فيه نفسها عالقةً في أوّج قوتها الآفلة، وتعتقد أنّها ما تزال تمتلك ذاك النفوذ الدولي، وأنّها قادرةٌ على تغيير المشهد السياسي في عدّة مناطق في العالم الثالث، قبل أن تصطدم -دائماً- بواقع أفولها، لتعود خائبةً على عقبها.
وتشتغل فرنسا ثالثاً، وتحديداً في شرق المتوسط، على هوامش بالكاد تتيحها القوى الرئيسة المُتحكِّمة في المشهد هنا (الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وروسيا، وإيران، وتركيا)، أي أنّ فرنسا تعتقد أنّ هناك مُتّسَعاً لها حتى تستعيد حضورها الاستعماري، وتصل دوماً متأخّرة، على أمل أن تحظى بقليلِ منافع.

عبثاً يحاول ماكرون "بعث" فرنسا في شرق المتوسط، لكنّه في المقلب الآخر، إنّما يحاول الحفاظ على التركة الفرنسية كما كانت إبّان "بيكو: فرانسوا ماري بيكو"، بمعنى أنّه يحاول الحفاظ على التوازنات السياسية التي تضمن استمرار "دولة لبنان الكبير" الهشّة، وهو يعلم تماماً أنّ الشارع اللبناني بات أمام مرحلة افتراقٍ كبرى، ما يعني أنّ التوازنات باتت مهدّدة، وأيّة محاولةٍ لتغييرها ستعني غالباً استخدام القوة المسلحة: تجاه الداخل (1976-1989)، أو تجاه الخارج (2000-20006)، ما قد يُنتِج لُبناناً خارج العباءة الفرنسية، لُبناناً وطنياً هذه المرّة (لا شرقياً إيرانياً، ولا غربياً فرنسياً).

ماكرون، وهو يعبر خريف لبنان والعالم العربي، إنّما يسعى للحفاظ على هذا الخريف، وعلى حواضنه الطائفية والإرهابية، وعلى هُويته المفكّكة، وعلى انهيار مستقبله، وعلى أطماع قوّةٍ ما عاد لها في النظام الدولي من وزنٍ يُذكَر.

د. عبد القادر نعناع

منشور في نينار برس

البحث عن الحرية: مفهوماً وتطبيقاً، وتشكل الفوضى السورية

Tue, 01 Sep 2020 18:50:47 GMT

واحد من أهم المصطلحات التي تشهد إشكالية في المجتمعات قيد الانتقال أو التغيير، هو مصطلح الحرية، حيث أن كثيراً من المجتمعات انزلقت إلى مرحلة الفوضى نتيجة غياب ضبط هذا المفهوم، سواءً من قبل النخب الثقافية القائمة على الشأن العام، أو نتيجة هشاشة السلطة أمام قوة المجتمع، وعدم قدرتها على ضبطه وفرض معايير لصالحه. وهنا نتحدث عن الحرية بمعنى التحرر من القيد وحرية التصرف والقدرة على الاختبار بدون ضغوط أو إجبار من أشخاص آخرين أو سلطة، وأن يفعل ما يشاء وقت ما يشاء.

تشمل هذه الدراسة المحاور التالية:

أولاً-الإشكالية على مستوى المفهوم.
ثانياً- الإشكالية على مستوى التطبيق.
ثالثاً- اضطراب الحرية على المستوى السوري.

لتنزيل الدراسة:

تداعيات اتفاق أبراهام على الهوية العربية

Sun, 30 Aug 2020 03:37:15 GMT

تم إعداد هذه الدراسة لصالح ندوة: “أثر اتفاق أبراهام في القضايا العربية”، آب/أغسطس 2020، ونشرت في صحيفة نينار برس في 30 آب/أغسطس 2020.

تنزيل الدراسة كاملة

إعادة اغتيال الشهيد الحريري: رسائل سياسيةٌ دولية

Mon, 24 Aug 2020 04:54:03 GMT

بعد ساعات قليلة من الاجتياح العراقي للكويت فجر 2 آب/أغسطس 1990، كان مجلس الأمن الدولي قد انعقد وناقش قضية الغزو وأصدر أول قراراته. هي ساعاتٌ كانت كافيةً للإدانة والتهديد، وإصدار قرارٍ لم يُمهِل العراق سوى أربعة أيامٍ لتنفيذه، قبل أن يصدر القرار التالي مباشرة.

وبالمجمل كانت فترة أربعة أشهر ٍكافيةً لمجلس الأمن، لاتخاذ قرارٍ ببدء عملٍ عسكريٍ ضدّ العراق، وإطلاق يد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو ما أوحى -مؤقّتاً- بنمطٍ جديدٍ من العلاقات الدولية، يكون فيه لمجلس الأمن والمنظّمات المتفرِّعة عنه، دوراً مهمّاً في قيادة النظام الدولي، لكن ذلك لم يكن، حيث أُعيد تعطيل هذه المنظومة بمجرّد تدمير العراق أبديّاً.

ما نقصده هنا، أنّ الإرادة الدوليّة المُتحكِّمة في مسار الأحداث الكبرى (وهنا هي إرادةٌ أمريكيةٌ مطلقة)، كانت ذات مصلحةٍ في إعادة ضبط النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة، وتأكيد هيمنتها المطلقة سياسياً وعسكرياً وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة، لذا كانت قضية الاجتياح العراقي للكويت، جِدُّ مناسبةٍ لتأكيد هذه الهيمنة الأمريكية.

بالعودة إلى قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري، حيث لم يكن من المتوقّع -للبعض على الأقل- أن تخرج المحكمة عن ذات السياق الذي أصدرت فيه حكمها، فبعد خمسة عشر عاماً مهدورةً من التاريخ السياسي اللبناني (عدا عن الهدر المالي)، سُمِح طيلتها لحزب الله ونظام الأسد، الاشتغال على تحويل لبنان إلى دولةٍ هشّةٍ/فاشلة، وبؤرة تهديدٍ لكامل الشرق الأوسط، ومنطقة تصفية نزاعات، واستنزاف تمويلاتٍ دولية، بعد ذلك كله، كان المشهد واضحاً أنّ المطلوب الاحتفاظ بذات الفوضى اللبنانية، أي بذات القوى السياسية المُتسبِّبة بهذه الفوضى القاتلة.

لا نقصد بذلك أنّ المحكمة الدولية، ومن خَلفَها من قوى كبرى، تتواطأ مع حزب الله، بل المقصود أنّ المحكمة أتت تعبيراً عن الإرادة الدولية، الراغبة في ترك أحد أبرز مسببّات الفوضى مشتعلاً وقائماً في شرق المتوسط، بُغية تفجيراتٍ مستمرةٍ تؤدي إلى مزيد من تفكيك للمنطقة.

كانت الأدلة واضحةً لكل المتابعين -وهنا أتذكّر جيداً حجم الابتهاج الذي كان يطلقه أنصار حزب الله في سورية مع كل اغتيال يقع في لبنان-، بل إنّ رفض حزب الله ونظام الأسد، منذ اللحظة الأولى لهذه المحكمة، هو بحدّ ذاته دليلٌ على قلقهم من كشف تورّطهم المفضوح في اغتيال الحريري. وكانت إدانة الحزب أو على الأقل شخصياتٌ عليا في نظام الأسد، كفيلاً بأن يرفع معنويات القوى المتضررة في لبنان (الطرف السني)، وأن يمنحهم بعض الرضا عن النتائج، وأملاً حقيقياً بتطبيق الحكم على الجناة لاحقاً، وهو ما يعني تسويةً اجتماعيةً أيضاً. ويبدو أنّه ولزيادة الضغط على هذه القوى، خرج سعد الحريري مُنكسِراً بعد المحكمة أكثر ممّا هو عليه منذ عام 2017، وهو بالأساس لم يكن قادراً على حمل تَرِكَة والده في بيئة شديدة التجاذب، وشديدة التدخّل الخارجي الهدّام (من كلّ الأطراف).

وبالتالي يُشكِّل هذا الحكم، مُسبِّباً إضافياً لرفع مستوى الحنق لدى القوى المتضررة من هيمنة حزب الله على لبنان (وتحديداً الطرف السني)، وخاصّة أنّ القرار منح للحزب أرضيةً جديدةً لمهاجمة خصومه، وتبرئة ذاته كلياً، رغم عدم اعترافه بالمحكمة وبكلّ ما يصدر عنها. وخصوصاً أنّ لبنان غير مستقرٍ منذ إنشائه كدولةٍ مستقلة، فتوازنات القوى الإثنية فيه هي من يتحكم في المشهد السياسي ككل، وهذه التوازنات، هي تعبيرٌ واضحٌ عن حجم التدخل الدولي (والمسلّح أحياناً) دعماً لطرفٍ على حساب آخر، أو رغبةً دوليةً في إعادة ضبط المشهد اللبناني بما يحافظ على مستوى مضبوطٍ من الفوضى، والتي لن يكون بالإمكان تغييرها إلا عنوةً وباستخدام مُفرِطٍ للقوة المسلّحة.

صدور قرارٍ مخيّبٍ للآمال، يؤكّد أنّ محاكمة الحزب حالياً أمر غير وارد، وبالتالي استحالة محاكمته عن انفجار مرفأ بيروت، وعن الفساد الذي أغرق فيه لبنان، وعن تورّطه في عمليّاتٍ مالية غير شرعيةٍ على امتداد العالم، وعن مشاركته المباشرة في جرائم الحرب ضد الشعب السوري والعراقي واليمني، وعن جرائمه في اغتيال رفاق الشهيد رفيق الحريري، وعن رهن لبنان وسياسته واقتصاده ومستقبله لصالح ملالي إيران.

هي رسائلٌ أيضاً لنا نحن السوريون، بأنّه حتى في حال توفّرت إرادةٌ دوليّةٌ لإحداث تغييرٍ في شكل النظام السياسي السوري، فإنّ هذه الإرادة لن تذهب إلى محاكمة المسؤولين الرئيسين عن جرائم الحرب (عائلة الأسد والمقرّبين منها)، وأنّ علينا ألا نأمل كثيراً في المحاكمات الدولية، وفي "الأصدقاء" الدوليين، بقدر ما نشتغل على بناء محاكمنا الخاصة بنا.

بل يتّفق كثيرون منّا، اليوم، على أنّ قرار المحكمة، كان بمثابة إعادة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، إلى جانب مئات آلاف ضحايا إجرام حزب الله على امتداد المنطقة.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

منشور في نينار برس

في الردّ على تهافت الكهنوت الإسلامي

Mon, 17 Aug 2020 04:59:12 GMT

في الأصل، لا يوجد كهنوتٌ في الإسلام، فعلوم الدين مجالٌ مفتوحٌ للكل، ووظيفة عالم الدين هي توضيح وشرح هذه العلوم، لا الوساطة (الحق الإلهي غير المباشر). لكن حين يتحوّل علماء الدين إلى رجال دينٍ فإنهم يغلقون تلك العلوم ويجعلون فهمها حصراً عليهم (مجال مغلق)، وهم بذلك يتحوّلون إلى كهنوت، وخطورة هذا الكهنوت في تحالفاته السياسية التي تبرّر للطغيان والاستبداد كل جرائمه باسم الدين، وتُقنع العامة -باعتبارهم الأوصياء الحصريين على الدين- بأنّ الخضوع للظلم والطغيان والمفاسد أمرٌ إلهي لحكمةٍ مخفيّة.

ما يقوم به مشيخات الإسلام (العربي وغير العربي)، التي تحوّلت إلى كهنوت وفق ما سبق، من تبرير الخضوع للأنظمة المستبدة، وحالياً تبرير الاندفاع نحو إسرائيل، إنّما هو في ذات السياق الكهنوتي.

والردّ واضحٌ من خلال جملة آياتٍ قرآنية، ليس أمامهم سوى خلق تفاسير جديدةٍ لها، أو نسخها على مزاجاتهم (إبطال مفعولها وصلاحيتها)، ومن أبرز تلك الآيات:

.......

﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (الممتحنة، 9)

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ (المائدة، 82)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (المائدة، 51)

﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ (البقرة، 120)

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (المجادلة، 14)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ (الممتحنة، 13)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (المائدة، 57)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ﴾ (الممتحنة، 1)

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران، 75)

﴿مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم﴾ (البقرة، 105)

د. عبد القادر نعناع

المصلحة الوقحة: السياسات الخارجية للدول فاقدة الهوية

Mon, 17 Aug 2020 04:33:38 GMT

لن يختلف مهتمّان بالشأن السياسي الدولي، على فكرة أنّ المصلحة في البيئة الدولية، هي المحدّد الأساس الذي تتحرك من أجله السياسات الخارجية للدولة، وما يُبنى عليها من تحالفاتٍ واتّفاقياتٍ وعداوات. لكنّ هذه المصلحة بشكلها الصرف ليست الشكل المعلن من العلاقات. حيث تحاول الدول دوماً–وتحديداً تلك ذات الثقل الحضاري أو ذات المشروع الأممي أو تلك المُتخَمة بالأيديولوجيا، وسواها- أن تصوغ مصالحها وسعيها إلى تعظيمها، وفق أُطرٍ أخلاقيةٍ أو حتى متوائمةٍ مع التوجّهات الثقافية للمجتمع المحلي المقصود استهدافه، أو مع قيم مجتمعها ذاته على الأقل.

عموماً، غالبية الدول تبحث عن أي شكل "أخلاقي" تُبرر به انتهازيتها/نفعيتها الفجة، بل وحتى الاعتداء وتدمير الآخرين، بحيث يُمكن تعظيم هذا النهج إلى مستوياتٍ لا حدود لها، كما فعلت الولايات المتحدة على سبيل المثال –ما قبل ترامب- بصياغة مصالح تحت مسوّغاتٍ دينية "حروب صليبية لبوش الابن"، أو "أخلاقية إنسانية ديموقراطية لأوباما"، قبل أن يتخلى ترامب تقريباً عن ذلك، ويكتفي بالشعار فاقد القيمة "الحرب على الإرهاب".

وهو بذلك يقترب من الدول فاقدة الهوية، والتي غالباً ما تكون دولاً في مرحلة تحوّلٍ إلى الساحة الدولية، حيث لم تُبلور هُويتها الخارجية بعد، بل وحتى الداخلية أحياناً، أو أنّها في مرحلة تحوّلٍ بتخلِّيها عن سياساتها وأيديولوجياتها السابقة، إمّا بحثاً عن إطارٍ جديد، أو تعرٍ كليٍّ من ذلك، أو أنّها دولٌ أصغر من أن يكون لها هُويتها الواضحة.

بالطبع هناك الكثير من الدول فاقدة الهوية، سواءً أكانت هويةً للدولة ذاتها "قوميةً أو دينيةً أو سوى ذلك"، أو هويةً سياسيةً دولية، وربّما نتحدث هنا عن نماذج جد واضحة في العالم العربي، الذي فقدت العديد من دوله هوياتها –أو أنها لم تكتسب واحدة بالأساس- (الإمارات والبحرين وقطر مثلاً).

هذه النماذج غالباً هي أكثر تصالحاً مع "لا أخلاقية" سياساتها الخارجية، بل وربّما تعلم أن انتهازيتها واضحةٌ للجميع، وغالباً ما تُحاول ترويج نموذجها السياسي غير الأخلاقي باعتبار أنّه الطريق الأسهل للوصول إلى مصالحها، دون أيّ عناء.

صحيح أنّ هذه الدول يصعب التنبؤ –ظاهرياً- بنهج سياساتها، لكنّه في حقيقته أبسط من سواه، حيث أنّه قائم على التحوّل الدائم نحو المصلحة الأهم، ولو كانت آنيةً، حيث سيتمّ التحوّل ثانية وثالثة.

ورغم المكاسب المُؤقّتة التي تحوزها هذه الدول، لكنّها تفقد في المقابل كثيراً من المكاسب دائمة المنفعة، وعلى رأسها بناء حاضنٍ اجتماعيٍّ إقليميٍّ يرى فيها النموذج الأعلى، ويؤسِّس شرعيةً "اجتماعية" طويلة المدى لمصالحها.

عدا عن أنّها سياساتٌ مرتبطةٌ بالأساس بالشخوص الصانعة لها، ولا تعطي أيّ اعتبار للقوى الاجتماعية في الدول الثانية. بل وعلى العكس من ذلك بالضبط، حيث تسعى إلى الحفاظ على مصالحها بالحفاظ على بنى الدول الأخرى واستمراريّة البنى السلطوية على ما هي عليه، وتقويض أيّ فعلٍ اجتماعيٍّ قد يلحق أضراراً بمصالحها. إلّا إن كانت السلطات في تلك الدول لم تقدّم لها ما تطمع فيه من مصالح، حينها ستشتغل على الإطاحة بها أو حتى على تهديم الدول المقصودة كلياً، إن استطاعت ذلك.

عدا عن أنّ هذه الدول ذات السياسات العارية عن المسوغات الأخلاقية، هي عرضةٌ للشكّ الدائم فيها من قبل الفاعلين الآخرين، سواء لعدم رسوخ نمطٍ ثابتٍ في سياساتها، أو لمرونة حركتها وانتهازيتها وتبدّل مواقفها. ثم إنّ الفاعلين الآخرين، أو بعضهم، سيرى في هذه الدول كياناتٍ قابلةً للمساومة لا دولاً لها مكانتها وخطوطها الحمراء غير القابلة للتنازل.

وفيما تسعى بعض دول أوروبا للحفاظ على شيء من "أخلاقياتها" المتبقّية لها، وخصوصاً في الملف السوري، غير أن هذه "الأخلاقية" المتواضعة هنا، ليست لتبرير مصالح، بقدر ما هي نتيجة لفقدان فعالية العمل في الملف السوري، وبالتالي تأتي "أخلاقيتها" نفاقاً ووجهاً آخر للانتهازية الفجة العربية.

يمكن أن نسقط ما سبق على الاندفاع الإماراتي نحو الإعلان عن "تطبيع" علاقاتٍ كانت قائمةً منذ سنواتٍ طويلةً مع إسرائيل، وعلى عدّة صعد: سياسية، وعسكرية، وأمنية، وتكنولوجية، واستخباراتية، واقتصادية. حيث أنّ الإمارات هنا، على غرار الدول الصغرى في الخليج العربي، تشتغل دوماً عبر بناء سياسةٍ خارجيةٍ مُتقلِّبةٍ ومعتمِدَةٍ على عدّة قوى خارجية؛ لتوازن صغر حجم الدولة وقلّة وزنها السياسي، في مواجهة الجيران الأقوياء (ما يكمن أن نسميه: "السعودية فوبيا"، أي قلق الإمارات وقطر الدائم من السعودية، رغم التقارب الظاهري بين الإمارات والسعودية).

بل ويأتي هذا الاندفاع الإماراتي، في سياقٍ أبعد من ذلك، وهو المصلحة الوقحة، عبر تمثيلٍ واضحٍ لفقدان الهوية العربية والإسلامية لسياستها الخارجية، حيث تأمل أن تكون اندفاعتها نحو إسرائيل عاملاً مساعداً على إعادة إنتاج الشرق الأوسط تفكيكاً وتفتيتاً لما تبقى فيه من قوى فاعلة، وإنتاج كياناتٍ صغيرةٍ ومتناهية الصغر يُمكن الهيمنة عليها، ويأتي في ذات السياق سعيها الذي ما يزال قائماً لفصل شرق سورية وبناء دولةٍ فيه لصالح ميليشيات قسد، عدا عن إشغال محيطها الخليجي عسكرياً، ودفع مصر نحو انشغالٍ دائم، وحضور إماراتيٌّ بارزٌ في عدّة جبهاتٍ عسكرياً أو أمنياً استخباراتياً، وذلك بحثاً عن صياغة شرق أوسطٍ مُفكّكٍ وبلا هوية.

د. عبد القادر نعناع

منشور في نينار برس

اضطرابٌ تاريخيّ: إشكاليّاتٌ في هُويّتنا الثقافيّة والسياسيّة

Mon, 03 Aug 2020 05:07:00 GMT

يُشكِّل التاريخ البيئة الأمثل (المَخْبَر)، للمشتغلين في السياسة، حيث يُوفِّر لهم قواعد بياناتٍ بالغة الأهمية، وأدوات تحليلٍ واختبار، بل وبيئةً للبحث عن مقارناتٍ تُفضي إلى حلّ استعصاء كثيرٍ من الأزمات، إن لم يكن جميعها، فهو بيئةٌ غنيةٌ سياسياً واجتماعياً.

لكن للتاريخ أبعادٌ أكثر أهميةً من ذلك بكثير، وما يدفعنا لكتابة هذا المقال، هو تصاعد دعواتٍ غير صِحيّةٍ، تطالب بالتحلّل من تاريخنا، والاشتغال على قاعدةٍ جديدةٍ "لا تاريخية"، استرشاداً بحالاتٍ طارئةٍ مُشوّهةٍ غير قابلةٍ للتعميم (إسرائيل، الإمارات)، أو استرشاداً خاطئاً بحالاتٍ كان حضور التاريخ في بنائها بالغ الأهمية، ولم يتم تجاوز البُعد التاريخي فيها كما يتمّ تصويره، بقدر ما تمّت إعادة صياغته خلال قرونٍ طويلة من التنمية السياسية.

أو نتيجة بروز تيارٍ مُعادٍ لتراكيب الهُويّة السورية بعموميّتها، مُحاولاً من خلال دعواته تلك إلغاء بعض تراكيبها التاريخية، وبناء هُويةٍ إقصائيةٍ جديدة، عقب الهُوية العَلمانية الطائفية التي شكّلها نظام الأسد منذ نصف قرنٍ أو أكثر.

نعم لدينا إشكال هُويتيٌّ ترافق مع استقلال الدولة السورية، فلم يَتسنّ لنا في العقد الأول المُضطّرب على مستوى الانقلابات العسكرية، أن نؤسِّس لهُويةٍ حداثيةٍ ما بعد عثمانيةٍ وما بعد فرنسية، رغم ما وقع من تحديثٍ مهم، لكنّها لم تتحوّل إلى هُويةٍ جامعةٍ متماسكةٍ قادرةٍ على إنتاج نظامٍ سياسيٍ-اجتماعيٍ حضاري، فيما كان العقد التالي أكثر اضطراباً سواءً لناحية إلغاء الهُوية السياسية السورية، وإلحاقِها بالهُوية المصرية (صهراً لا إدماجاً)، ثمّ العودة إلى حالة اضطرابٍ هُويتيٍ بالغِ الحدّة، غير واضح المعالم جغرافياً وتاريخياً وإثنياً.

حين دفع بنا البعث إلى دولته المُستحدَثة عام 1963، كان يَفرِض إطاراً للهُوية يمتدّ على امتداد العالم العربي، وفي حين كانت كلّ دولةٍ عربيةٍ تبني هُويةً لها مضبوطةً بحدودها الجغرافية، فقدنا نحن السوريون شرعية الكيان الجغرافي (على المستوى الشعبي)، وأصبح هذا الكيان في تفكيرنا: مؤقتاً لا قيمة له سياسياً، بانتظار الكيان النهائي "الوطن العربي"، وأصبحت العروبة في نظر المكوّنات الإثنيّة الأخرى تسلّطاً، وهو ما أنتج هُويةً سوريةً سياسيةً هشّةً قابلة للتفكيك والإلغاء، ساهم البعث الطائفي في تَبيِئَتها.

حين نتطرق لمصطلح "العَلمانية الطائفية"، فإننا نعني المرحلة الثانية من حكم البعث "الأسدية"، من خلال عَلمانيةً مُوجّهةً تتيح لأقلياتٍ طائفيةٍ الاشتغال الديني الطائفي وخلطِه بالسياسة خلطاً تسلّطياً غير عقلاني، في حين فرض النظام على الأكثرية الدينيّة فصلاً حاداً بين الديني والسياسي (فصلاً إقصائياً)، فهي عَلمانيةٌ تهدِيميّةٌ مُوجّهة، ساهمت في تحضير سورية للانهيار الهُويتي الكبير عقب عام 2011.

أحد مظاهر هذا الانهيار اليوم، تلك الدعوات -بعضها استمرارٌ لنهج العَلمانية الطائفية- التي تطالبنا بتفكيك تاريخنا، والاشتغال في عمليةٍ انتقائيةٍ لاختيار ما يناسب حالة "الحداثة الإقصائية"، بحجة أنّ تاريخنا عبءٌ على عملية التحديث الهُويتي، والمقصود هنا تحديداً، الإرث الإسلامي أولاً، والإرث العربي ثانياً وأخيراً. وهنا يتمّ محاولة استدعاء نماذج موغِلةٍ في التاريخية ومندثرة، لتعزيز العملية الإقصائيّة لأغلبية السوريين.

إنّ استهداف التاريخ بهذه الطريقة، هو استهدافٌ لكثيرٍ من مركّبات الهُوية السورية ببعدها الثقافي، والذي نعني به مجموعة الأدوات التي يحوزها السوريون في فهمهم لمحيطهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والتي تَضبِط سلوكهم تجاه هذا المحيط، وتساعدهم على عملية الإنتاج الثقافي المُتجدِّد. فإلغاء أو تفكيك هذا التاريخ انتقائياً، يعني سَلباً لأدواتٍ ثقافيةٍ نمتلكها نحن السوريون، ومحاولة استيراد أدواتٍ ثقافيةٍ لم تتم تبيئتها لدينا بعد، أو استدعاءِ أخرى مندثرة (حضارات ما قبل الإسلام)، وجعلها بديلاً لا نجيد استخدامه، ولا ننتمي له. بل إنّ بعض تلك الدعوات، تطالبنا بأن نكون مُجرّدين من أدواتنا كلها، دون بديل، وأن نعيد صناعة التاريخ السوري انطلاقاً من العدم.

نعم، نحن في الأساس، بحاجةٍ إلى عملية تحديثٍ ثقافيٍ طويلة الأمد، وشاقّة، لكن علينا الانتباه أنّ أيّة عمليةٍ تشمل فرضاً ثقافياً أجنبياً يترافق مع تفكيكٍ/تحطيمٍ للأدوات المحليّة (بشكلٍ قسري)، ستُنتِج صدمةً ثقافيةً تتسبّب في مقاومةٍ ثقافية، وبالتالي مزيدٌ من انغلاق الجماعات المُتضرِّرة ثقافياً على نفسها، وتعزيز خطوط الفصل الهُويتية والثقافية، والدفع نحو انفجاراتٍ اجتماعيةٍ جديدة.

أي أنّ الشقّ الأول من إشكالياتنا التاريخية هنا، هي إشكالياتٌ تفكيكيةٌ وتهديميةٌ وإقصائيةٌ وطائفيةٌ وعنصريةٌ وصداميةٌ، وتغريبيةٌ حادّة أو استدعائيّةٌ لأطلالٍ ثقافية.

في المقابل، بعض تلك الدعوات المُطالِبة بإعادة صوغ التاريخ، مُحقّةٌ جزئياً، فالتاريخ أصبح اضطراباً ثقافياً على جيلٍ أو أكثر، وانتقلنا من مرحلة استخدام التاريخ باعتباره أداةً ثقافية، إلى تقديس التاريخ (باعتباره دينياً)، واعتباره مُنجَزاً يُغني الأجيال الحديثة عن الاشتغال الحضاري (بل لا يجوز الاشتغال على تحديثه، نتيجة قدسيته)، فهذا التاريخ الضخم يُشكِّل مَصدَراً للاعتزاز الحضاري، دون أن يُشكِّل حافزاً حضارياً.

الإشكال الآخر في هذا الشق، أنّ هذا التاريخ الحضاري، المُترافِق بعجزٍ وتأخّرٍ/تخلّفٍ حضاريٍ مستمرٍ لقرون، قاد شرائح أخرى إلى مرحلة نكوصٍ تاريخيٍّ حادّ (المطالبة بالعودة إلى الماضي المضبوط عُثمانيّاً على الأغلب أو عباسياً/أموياً)، مرتبطٍ بذات القدسيّة التاريخيّة، إلى درجة أنّ هذه الشرائح باتت تبحث في أدواتٍ ماديةٍ وفكريةٍ بالغة القدم، لتكون بديلاً عن الأدوات الحضارية الحالية، وبالتالي انغلقت على ذاتها، رافضةً المُنجز الحضاري العالمي، أو حتى الاستفادة منه، ومُتسبِّبةً في تجهيل جيل أو أكثر، وما تزال الإشكاليات في هذا الشق مستمرة: الاعتزاز غير المُنتِج، والنكوص التاريخي، وقدسية التاريخ، والانغلاق على التاريخ.

إنْ كُنّا نروم حقاً بناء هُويةٍ حضاريةٍ جديدةٍ (حداثيةٍ على الأقل)، فعلينا أن نُحدِّد إشكالياتنا كلّها، وأن نعلم أن الاشتغال على بناءٍ هُويتيٍّ هشٍّ قائمٍ على قواعد مُهدّمةٍ لن يُقدّم لنا سوى بناءٍ هُويتيٍّ مُضطربٍ قابلٍ للتهديم عند أول تأزّم، وأنّ البديل المُتاح هو بديلٌ ينهض على أسسٍ تاريخيةٍ يُضاف إليها أدواتٌ حداثية، في عملية إنتاجٍ مستمرٍّ وطويل الأمد لهُويةٍ حداثية، وهو ما يعني أن نكون حريصين على تجنّب الصدمات الثقافة الحادّة المُنتِجة للمقاومة الثقافية، دون عملية إقصاءٍ عُنصريةٍ تستهدف جماعاتٍ بعينها أو ثقافتها.

وأن نشتغل على أنّ الهُوية الحضارية هي تلك القابلة لاستيعاب الكلّ فيها، الكلّ معنى المكوّنات القائمة اليوم، والجديدة لاحقاً، وحضاريةٌ بمعنى أنّها قابلةٌ للتعميم، وحضاريةٌ بمعنى الانفتاح والإنجاز والإضافة، وحضاريةٌ بمعنى التعدّدية وقبول الآخر، وحضاريةٌ بمعنى الاستمراريّة التاريخيّة.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

منشور في نينار برس

فوضى ليبيا: محاولات لدفع مصر نحو الهاوية

Mon, 27 Jul 2020 05:15:07 GMT

لم يستطع العرب خلال العقود الفائتة، بلورة مفهومٍ مُتّفَقٍ حوله، بخصوص الأمن القومي العربي، فحتى قضية فلسطين التي كانت مركزيةً في يوم ما، انحازت بعض الأطراف العربية إلى الضدّ منها تماماً، وأصبحت المركزيّة فيها تتمثّل في تعزيز الارتباط مع العدو الأول "إسرائيل"، في حين كان آخرون، وعلى رأسهم نظام الأسد الأب، يعزّز من ارتباطه مع العدو الآخر "إيران"، في مناكفة مع العراق، ومع العالم العربي، قبل أن يتوسّع هذا النهج، مُشكِّلاً بيئةً جاذبةً للاحتلال الإيراني.

هذه الصورة العربية، قامت عليها أربع قوى رئيسة، كانت المُتحكِّم في المشهد العربي: مصر والعراق وسورية، والتحقت بهم السعودية لاحقاً بثقلها الديني والمالي قبل العسكري المتأخر.

لكنّ الصورة ستتغير كثيراً منذ عام 1990، ليتمّ إقصاء العراق نهائياً عن الفاعلية العربية، بل وتحويله إلى منطقة صراعٍ واحتلالاتٍ أجنبية، وأُلحِقت سورية بهذا الإقصاء النهائي، فيما تنشغل السعودية عسكرياً باستنزافٍ طويلٍ منذ خمس سنواتٍ في اليمن، عدا عن اضطراباتٍ سياسيةٍ تتعلّق بإعادة إنتاج السلطة والدولة وهويتها ومجتمعها وثقافتها، في ظلّ ضغوطٍ ماليةٍ باتت تزداد حدّة.

ورغم ما يعانيه الجيش المصري، من ترهّلٍ وإشغالٍ داخليٍّ في قضايا غير عسكرية، عدا عن ارتباطه بالدعم والتمويل الخارجي، وفساد كثيرٍ من قادته، إلّا أنّه يبقى القوّة العربية الأخيرة بين القوى الفاعلة التقليدية/الكلاسيكية، ولم تنجح محاولات توريطه في عمليات فصلٍ عسكريٍّ في سورية أو سواها، ولم تنجح كذلك محاولات توريطه في "حلف ناتو عربي" بحيث يكون رأس حربةٍ في مواجهة إيران عوضاً عن دول الخليج، كما لم يكن بالإمكان إقناع قادة الجيش المصري بالمشاركة العسكرية في اليمن "عاصمة الحزم"، رغم التمويل الخليجي الكبير المتاح لمصر، وهو ما يؤكّد النظرية التقليدية بأنّ الجيش المصري لم يكن يوماً جيشاً مُرتزقاً، وإنما يشتغل وفق صيغةٍ مصريةٍ من المصالح الخارجية.

لكن يبدو أنّ هذه الصيغة يتمّ الاشتغال على تعديلها/تفكيكها من داخلها، بحيث يتمّ دفع مصر نحو مشاركةٍ مباشرة في الفوضى الليبية المستمرة منذ عقد (هناك مشاركةٌ غير مباشرةٍ منذ سنوات). ورغم أنّ أمن ليبيا هو قضيةٌ أمنيّةٌ عليا لمصر، ومن المفترض أن تكون حاضرةً فيها، لكن غياب مصر المباشر لعقدٍ كامل، أتاح فراغاتٍ استراتيجيةً سمحت لقوى أخرى بالحضور والفعالية. وبالتالي لا يمكن فهم سياق الحضور المصري المتأخّر جداً، بعد أن امتلأت الساحة الليبية بكثيرٍ من القوى، إلا ضمن سياق المحاولات السابقة في جرّ مصر إلى نزاعاتٍ طويلة الأمد.

يأتي ذلك في توقيتٍ تُحاصَر فيه مصر على مستوى الأمن المائي، وهو ما سيُشكِّل لها تهديداً حقيقياً خلال سنواتٍ قليلةٍ قادمة، ويجعل مصر رهينة المصالح الإثيوبية، ما قد يُجبرها على إحداث تغييرٍ كبيرٍ في سياساتها في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا. هذه المحاصرة تشارك فيها قوى عديدة، على رأسها حلفاء مصر العرب، الذي يموِّلون نهوض الاقتصاد الإثيوبي بكلّ تفاصيله (المستثمرون الكبار).

أي أنّ مصر، باتت اليوم، وبدفعٍ وتشجيعٍ من حلفائها العرب، أمام تحدّيين بالغيّ الحدة، وفي وقتٍ واحد، بمعنى أنّ هناك سعياً حثيثاً لإشغال مصر وإخراجها هي الأخيرة من معادلات القوة العربية، وبشكلٍ نهائي، وعلى جبهتين معاً: ليبيا وإثيوبيا، عدا عن أنّها أساساً في حالة إشغالٍ طويلةٍ في جبهتها الشرقية مع الإرهاب ومع شواغل أمنيةٍ واستراتيجيةٍ تبقى حاضرةً بخصوص إسرائيل.

فعلياً، تمّ إشغال مصر منذ سنواتٍ طويلة، لكن النتائج كانت متأخرةً قليلاً، ونلحظ انخفاض فعالية مصر التدريجية في الشأن الإقليمي، وهي التي كانت قاطرة السياسات الخارجية الإقليمية، ووصل حدّ انخفاض هذه الفعالية، إلى شبه غيابٍ عن التغيير الذي قام في السودان عام 2019، رغم أهميّته الأمنية لمصر، في وقتٍ كانت إثيوبياً حاضراً وعرّاباً ومؤثّراً في ذات القضية.

إشغال مصر، طويل الأمد، وربّما النهائي، هو ما سيسمح ببروز قوى عربيةٍ صغيرةٍ وبالغة الصغر في المشهد العربي (القوى الجديدة)، وتحكّمها بمفاصل المشهد، باعتبارها القوى العربية الوحيدة التي باتت متاحة، وهي قوى وظيفيّةٌ ذات مشاريع تفكيكيّةٍ لكل الدول العربية، ترتبط مباشرةً وعلناً بالمشاريع الخارجية المضادّة لفكرة الأمن القومي العربي (وتحديداً إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا، ثم إيران).

بالعودة إلى الملف الليبي، فإنّ أمام مصر كثيرٌ من التحدّيات التي نرى فيها إشغالاً طويل الأمد لها، وعلى رأسها:

دخول مصر العسكري، هو دخولٌ منفرد، فليس لدى حلفائها الخليجيّين قدرةٌ على إرسال قوّاتٍ للمشاركة مباشرة في هذه العملية (لأسباب عديدةٍ، منها عدم امتلاكها هذه القوات، وانشغال القوات الخليجية المحدودة بعاصفة الحزم)، إلا إنْ كانت هذه الدول ستوفّر حشوداً من المرتزقة كقوّاتٍ رديفةٍ للقوّات المصرية، وهو أمرٌ فيه كثيرٌ من الخطورة من جهة، عدا عن أنّ النمط المصري السابق كان يشتغل وفق منهج تمويل ميليشياتٍ ومرتزقة.
الثانية، أنّ مصر تدخل وفق وعودٍ بتمويلٍ مفتوحٍ وطويل الأمد (وعودٍ احتفاليّة)، وهو أمرٌ يُفترض النظر فيه كثيراً، في ظلّ الاضطراب الاقتصادي المالي العالمي، وتأثيره السلبي في اقتصاديات الخليج، وخصوصاً أنّ السعودية تقع تحت إعادة هيكلةٍ اقتصاديةٍ حادّة، عدا عن أن الاقتصاد الإماراتي غير مستقرٍ من جهة، وغير قادرٍ على تحمّل كلفة تمويل تدخّل الجيش المصري في ليبيا لفترة متوسطة. وهنا يجب الحذر من احتمال توقّف التمويل مبكراً، في وقتٍ لا يمكن فيه سحب القوات من الأرض.
الثالثة، أنّ النزاع في ليبيا، هو نزاعٌ/تنافسٌ دولي، وليس نزاعاً أهلياً يمكن إدارته بضبطٍ إقليمي، فهناك تركيا وفرنسا وإيطاليا، والولايات المتحدة وروسيا، وسواهم. أيّ أنّ مكاسب مصر، ستبقى محدودة، في ظلّ وجود أطرافٍ أكثر فعاليّةً وقوة، وهي المتحكّم الحقيقي في المشهد الليبي.
عدا عن أن الدفع الخليجي، لا يهدف في أساسه إلى حماية أمن مصر، أو بناء صيغةٍ جديدةٍ من الأمن القومي العربي. إنّما هو في شقّه الأول، مواجهة تركيا وقوى الإسلام السياسي (أي دفع مصر لأن تخوض حرباً بالوكالة)، ما يقود إلى الشق الثاني المتمثّل في إشغال مصر طويل الأمد وربّما النهائي.
عدا عن أن هذا الدفع بمصر، لا يترافق مع حمايةٍ خليجيةٍ للأمن المصري في ملفّاتٍ أخرى، ونقصد بها وأهمها، ملف سد النهضة المُموَّل خليجياً.
عدا عن أنّ هذا الإشغال طويل الأمد، سيكون عائقاً على مشروع التنمية المتعثّر في مصر من جهة، ومحاولةً لتعزيز شرعية السلطة بأدواتٍ خارجية، عوضاً عن استحقاق الإنجاز والتنمية داخلياً.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

منشور في نينار برس

أدوار الدول المتدخلة في سورية عقب تطبيق قانون قيصر

Sun, 26 Jul 2020 06:01:02 GMT

تشهد سورية منذ عام 2011، تدخّلاً خارجياً اتّسع تدريجياً، حتّى بات المتحكم الرئيس في المشهد السوري، ولا يمكن اليوم أن نتحدث عن مستقبل سورية، خارج هذا التدخّل، أو حتّى دون أن تكون هذه الدول هي الضابط والمحدّد لمستقبلنا، ونحن نتحدث هنا عن الدول التالية تحديداً: الولايات المتحدة، روسيا، إيران، تركيا، السعودية، الإمارات، قطر، إسرائيل.

لتنزيل الدراسة

إشكالية الشرعية والمشروعية في مؤسسات المعارضة السورية

Sat, 18 Jul 2020 06:29:49 GMT

تتنوّع الإشكاليات التي ترسّخت في الثورة السورية، وتسبّب كثيرٌ منها في إعاقة إتمام الفعل الثوري، والوصول به إلى مرحلة إسقاط النظام، والبدء بمرحلة بناء وإصلاح طويلة الأمد. وهي إشكاليّاتٌ عديدةٌ لكلٍّ منها محورٌ يمكن الاستفاضة فيه كثيراً. أي أنّنا نتحدث هنا عن جملةٍ واسعةٍ من الإخفاقات، التي ما نزال نمارسها، وما نزال نعتقد أنّ هذه الممارسات قادرةٌ على تغيير المشهد السوري، وقادرةٌ على إنجاز تقدّمٍ في المسار الثوري، والذي بات محاصراً إلى درجة أنّنا ننتظر تسوياتٍ تتمّ بين القوى المتدخلة في الشأن السوري لتحديد مستقبلنا.

بدايةً، كان من الطبيعي أن نشهد إخفاقاتٍ في عملنا الثوري والسياسي، وما يتفرّع عنه، وذلك بُعيد انطلاق الثورة السورية، فنحن قد كنّا في مرحلة تصحيرٍ سياسيٍ ومدنيّ، فرضها نظام الأسد، أو حتى يمكنا القول إنّها بدأت منذ الوحدة السورية-المصرية، من خلال إقالة المجتمع السوري عن دوره السياسي والاجتماعي، وتفرّد السلطات المتعاقبة بغالبية الشأن العام، وصولاً إلى حظر أيّة مشاركةٍ خارج أُطر نظام الأسد. وبالتالي فقدنا قدراتنا وأدواتنا وآليّات تفكيرنا السياسية، خلال نصف قرن، وباتت مقارباتنا بدائيةً متردِّدةً هشّة، وهنا الحديث عن الفعل السياسي، وليس الثوري.

تنزيل الدراسة

مؤسسات المعارضة تحكمها النفعية.. “برلمان ثوري” أحد الحلول (عنب بلدي)

Fri, 17 Jul 2020 05:20:26 GMT

"لا أحد يقول عن لبنه حامض”، ينطبق هذا المثل الشعبي على مؤسسات المعارضة السورية، التي لا يبدي مسيّرو عملها نجاحًا في إدارة ملف الثورة السورية، ما أوصله إلى “أفق مسدود”، من وجهة نظر سوريين معارضين.

التقت عنب بلدي الدكتور عبد القادر نعناع، الباحث السوري في شؤون الإثنيات والهوية، الذي شرح محددات “استعادة القرار الثوري”، وكيفية إدخال الديمقراطية إلى مؤسسات المعارضة، كما تطرق اللقاء إلى دور قانون “قيصر” الأمريكي في “انهيار قريب للنظام السوري".

"محددان لاستعادة القرار الثوري"

أتت إخفاقات مؤسسات المعارضة “كنتيجة حتمية”، بعد عقود من التصحر السياسي، الذي عمل عليه النظام السوري بحسب نعناع، الذي تحدث لعنب بلدي عن محاولة “لاستدراك آليات العمل والتنظيم السياسي، ولبناء تجمع أعلى يقود الثورة، ويعمل على تحقيق تطلعاتها".

لكن نعناع يستنكر أن يظل “الإخفاق مستمرًا لأكثر من ثماني سنوات”، ويرى في ذلك “مشكلة بنيوية موجودة في هذه المؤسسات، وكذلك مشكلة فكرية تتصل ببرامج عملها”، كما يعتقد أيضًا بوجود “مشكلة شخصية تتعلق بنفعية وانتهازية القائمين عليها".

ويرى المدرّس الجامعي الحائز على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من “المعهد العربي للأبحاث والدراسات” من القاهرة، أن هذه المؤسسات تحوّلت إلى أدوات نفعية، وأخرى تحكمية من قبل القوى الخارجية التي تهيمن على المشهد السوري.

لكنه يشرح محددين رئيسين لاستعادة القرار السوري “الثوري”، أولهما الانفكاك عن النفعية الشخصية التي رسّختها مجموعة صغيرة من السياسيين هيمنت على هذه المؤسسات.

وثانيهما، وهو تابع حتمي للمحدّد الأول، ويتمثل في “الانفكاك عن التبعية الخارجية، والاشتغال على قاعدة المصلحة السورية أولًا".

وحول علاقة تنفيذ القرار الدولي رقم 2254 وحاجته لوجود مرجعية سورية حقيقية، قال نعناع، “استكمالًا للمحددين السابقين، ربما نحتاج إلى إعادة تشكيل مؤسسات المعارضة السورية، أو إنتاج أخرى، تكون مؤسسات تمثيلية بشكل حقيقي ديمقراطي تشاركي، وتعبّر عن الرأي العام السوري".

“برلمان سوري ثوري”

يعتبر نعناع أن السوريين ما زالوا في طور تجربة آليات التنظيم السياسي، وبالتالي “لدينا كثير من الإخفاقات على مستوى العمل الجماعي”، لكنه مقتنع في المقابل بأن “البيئة السورية تزخر بغنى وافر من الكفاءات على كل المستويات، وذلك أول أساسات بناء أي مرجعية".

تلك المرجعية، التي يأمل نعناع أن تكون قائمة في المدى المنظور كبديل عن المؤسسات المعطلة، من المفترض أن تكون “تمثيلية”، أي أشبه بـ”برلمان سوري ثوري”، وأن تكون “تداولية ديمقراطية، ذات خطاب سوري داخلي، حتى تحوز على شرعية لا يمكن من دونها العمل على تنفيذ القرارات الدولية".

ويشرح عبد القادر نعناع وجهة نظره هذه، “حين نتحدث عن ضرورة تحديث تلك المؤسسات، أو استحداث أخرى، فإن ذلك نتيجة الإدراك أن هذه المؤسسات باتت تنفيذية لتوجيهات القوى المتدخلة في الشأن السوري وقراراتها، وبالتالي لا دور لهذه المؤسسات في رسم مستقبل السوريين حتى الآن، وتتحمل وحدها مسؤولية إقصائهم عن هذا الدور".

“قيصر استهداف مزدوج”

حول النتائج المترتبة على تطبيق قانون “قيصر”، قال عبد القادر نعناع لعنب بلدي، إن تصميم القانون يترافق مع نقطتين لا بدّ من مراعاتهما، الأولى تتمثل في استعصاء النظام داخليًا، ووصوله إلى مرحلة التآكل والانهيار الذاتي، إذ “يمكن للنظام أن يعيش لفترة أطول، لو لم يكن خارجًا من حرب طويلة، ولو كان حلفاؤه قادرين على توفير دعم مستمر له".

أما النقطة الثانية، فتتمثل بأن “القانون أتى لاستهداف حلفاء النظام المنهكين في سوريا ومناطق أخرى، وبالتالي يحدّ من قدرتهم على توفير الشرط السابق لاستمرار النظام".

وفقًا للنقطتين، “يأتي القانون ليشتغل وفق إطار زمني ممتد لتفكيك النظام من داخله، وإجبار حلفائه على استعجال هذا التفكيك".

ويرى نعناع أن النظام وحلفاءه متضررون، لكن الضرر الأول سيقع على عاتق أثرياء النظام، الذي سيسعى للسيطرة على أموالهم بعد أن فقد قدراته التمويلية، وتحوّل إلى “مافيا”، أما الدائرة الثانية التي سيطالها هذا الاختراق فستكون “دائرة كبار الضباط، وهم شركاء أثرياء النظام، وهو ما سيخلق منازعات داخل مؤسسات النظام العليا".

ويتابع، “صحيح أن ما يقال عن تصفية شخصيات من النظام ليس دقيقًا كما يتم ترويجه، لكن لا يجب علينا استبعاد أن النظام ينفذ هذه التصفيات لأبعاد سياسية وأمنية ومالية، بعد أن بلغ مرحلة التآكل والانهيار الذاتي".

ويؤكد أن “ضررًا كبيرًا سيقع على عاتق روسيا وإيران والإمارات لناحية وقف تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية الخاصة بإعادة البناء، ورفع تكلفة تدخلهم في سوريا إلى مستويات تجبرهم على تحريك المياه الراكدة".

منشور في صحيفة عنب بلدي

الخطاب التحريضيّ مخدّر لمستمعيه ولصاحبه أيضاً (ليفانت)

Mon, 13 Jul 2020 05:32:43 GMT

فتح الفضاء الافتراضي الحبل على الغارب، لمختلف الأشخاص، على تفاوت درجات النضج المعرفي لديهم، من الإدلاء بدلوهم، واستقطاب قاعدة جماهيرية معينة، تلتقي مع طروحاتهم؛ ساهم في ذلك أوسمة حسن سلوك تنهال من هنا وهناك، مستندة إلى عوامل شتى، بينها الّروابط الأسرية، والتقارب الاجتماعي، وحتى التقاء الميول السياسية.

بقدر ما أسهم هذا الفضاء في كسر الأغلال المفروضة على الكلمة، ومنح هامش للكثيرين للتعبير عن آرائهم، إلا أنّه في مرحلة ما، أسهم في تسويق فقاعات هوائية، ومنحها حجماً أكبر مما يليق بها، سيما في ظلّ انكفاء الكثير من المثقّفين وأصحاب العلم على ذواتهم، وتفضيلهم النأي بأنفسهم وبآرائهم عن السجالات التي تدور في هذه الفضاءات، والتي لا تليق في حال من الأحوال بمكانتهم الثقافية، وبسبب إدراكهم لشعبوية هذه المنابر، التي تعتمد الإعجاب (اللايك) في تقييم المنتج الثقافي، وهو ما لا يليق بهذا المنتج بطبيعة الحال.

ليفانت نيوز التقت د. عبد القادر نعناع، وهو باحث وأكاديمي سوري، حائز على درجة الدكتوراة في الدراسات السياسية (2013-2017)، من معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (القاهرة: جامعة الدول العربية). بتقدير مرتبة الشرف الأولى، والذي ناقش الكثير من الطروحات المتعلّقة بالشأن المعرفي، والبيئة الثقافية، إلى جانب البحث في الجانب الفلسفي والمعرفي في آلية تشكّل الظواهر الصوتية المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وسبل النهوض بهذه البيئة انطلاقاً من وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، فكان لنا معه الحوار التالي:

تناولت في واحد من منشوراتك الأخيرة على موقع فيسبوك خطاب الكراهية، ومفاهيم العنصرية والطائفية التي يضجّ بها الفضاء الافتراضي، وحمّلت المسؤولية لمن أسميتهم “كبار الشخصيات”، من هم هؤلاء الذين أطلقت عليهم هذه الصفة؟ وهل يكفي أن يكون لدى الشخص 5000 صديقاً على الفيسبوك ليكون من كبار الشخصيات؟

بدايةً، تمّت تسميتهم بمشاهير الفيسبوك وبعض النخب، وبالتالي، الحديث هنا عن شخصيات تمتلك إحدى خاصيتين، أو كليهما معاً، وهما:

أولهما، خطاب مؤثر في الرأي العام، سببه الرئيس وسائل التواصل الاجتماعي، ونرى هنا أنّ شريحة ممّن امتلك جمهوراً واسعاً، استخدم خطاباً شعبوياً، ونقصد به التحريض العاطفي لجمهوره، في عملية تضليل للذات وللآخر. وغالباً ما تمّ اللجوء إلى التعبئة المذهبية/الطائفية، أو القومية/العرقية، أو الجهوية، لبناء هذا الحاضن. ومن الطبيعي أن يجد حاضناً له في ظل حالة انهيار مجتمعي سياسي، مستمرة، منذ عشرة أعوام. فاللجوء هنا إلى الهويات الفرعية وتجييشها، هو البديل عند انهيار الهوية الوطنية الجامعة، التي لم تعد توفر ضمانة لأصحابها.

لكن لا يشترط أن يكون هذا التحريض طائفياً أو عرقياً، فقد يكون خطاباً مُضلِّلاً فقط، بمعنى أنه يحاول تفسير أحداث سياسية وتقديم رؤى مفرطة في تفاؤلها “التفاؤل الساذج”، غير مبينة على أسس علمية، لا يملكها بالأساس أصحاب هذا الخطاب، وبالتالي يكون خطاباً شعبوياً بمعنى أنه يضلل نفسه والآخرين، من خلال وعود بنصر أو اجتياح أو سقوط.

وهناك خطاب شبيه به، وهو الخطاب الديماغوجي، وأصحابه أكثر تلاعباً بمشاعر أتباعهم، حيث أنهم يعلمون أن ما يقولونه حملة تضليل وتلاعب بالمشاعر، لكنه مجدٍ لهم على المستوى الشخصي.

ما يسعى له أصحاب هذه الخطابات، هو الشهرة والمنفعة الشخصية، وقد يترافق ذلك مع ترويج وجهة نظر تقوم على مبدأ “المعرفة الفطرية”، أي تلك المعرفة الشفاهية المتناقلة التي لا تحتاج لكثير جهد، أو أنها قائمة على تجميع أفكار مشتتة على عجل.

وطبعاً، لا أقصد من حاز على بضعة آلاف من الأصدقاء/المتابعين، لكن الحديث هنا، على من يحوز عشرات الآلاف منهم، ليصبح واحداً من صنّاع الرأي العام، وحيث أنه لا سلطة لدينا تُقنِّن لنا حرياتنا الفكرية، فإن المسؤولية ذاتية انتقائية غير موثوق بضبطها دائماً.

أما أصحاب الخاصية الثانية، فهم جزء من نخب تحوز على معرفة واسعة، أو مناصب عليا في مؤسسات المعارضة، ورغم أنّ جمهورها غير واسع كما الشريحة السابقة، إلا أن خطابها بالغ التأثير نتيجة موقعها العلمي/الوظيفي، وهي أمام نفس المسؤولية الذاتية، وإن كانت هفوات هذه الشريحة وخطاباتها التحريضية أقل انتشاراً، لكن تأثيرها سريع الانتشار (معها/ضدها).

بالعودة للسؤال السابق، العديد من الشخصيات العامة آثرت أن تنكفئ على نفسها، وتحتجب عن وسائل التواصل الاجتماعي، وبينهم أكاديميون وباحثون، برأيك هل كان ذلك واحداً من عوامل انحدار مستوى المحتوى الثقافي والفكري الذي يقدم لعامة الناس عبر هذه الوسائل؟

للتنبيه، هناك الكثير من النخب الثقافية السورية، التي تشتغل حثيثاً، على تصحيح الخلل الواقع في البيئة الثقافية السورية، وتطويرها. وهي نخب تحوز على تقدير البيئة الثقافية السورية، ولا يمكن أن ننكر دورها. لكن حديثنا يتناول شريحة أخرى فوضوية أو تهديمية أو غير أهل لما تقوم به.

أما بخصوص السؤال، فهذا يحيلنا إلى مصطلح “استقالة المثقف”، وأسباب الاستقالة عديدة ولا يمكن حصرها، لكن أبرز أسبابها:

- الانشغال بتأمين الحياة الشخصية، في ظل ضغط معاشي بالغ الحدة.

- أو ابتعاد عما يطال البعض من ضغط وخطاب شتائم وتهديد.

- يأس من إمكانية خلق مسارات مثمرة، في ظل انهيار سياسي واقتصادي ومعرفي.

- عموماً، منذ أن أعلن النظام الحرب على الشعب السوري، ونحن في مسار انهيار متكامل، فلا يمكن أن نرى انهياراً عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، في حين يكون نتاجنا الفكري أو الأدبي في حالة متقدمة. هي حزمة متكاملة لا يمكن الفصل بين مكوناتها، ومن الطبيعي أن نرى كثيراً من “استقالات المثقفين”، نتيجة إدراكهم أن جهداً مهدوراً سيتم صرفه، دون عائد معرفي أو سواه.

- هناك أسباب أخرى للاستقالة هذه، تتمثل في حالة الشتات السوري الواسع، ورغم كل ما تقدمه لنا تقنيات التواصل، إلا أن هناك فجوات تتسع بين المثقفين السوريين. حتى بتنا أمام ثقافات سورية عديدة/متباينة متأثرة بدول الشتات (دول المهاجر والملاجئ)، فهناك ثقافة سورية سويدية مثلاً، تختلف كثيراً مع الثقافة السورية السعودية، وقد لا تلتقيان إلا حول بضعة مبادئ رئيسة (إسقاط النظام مثلاً، وربّما فقط، وربما لا).

من تلك الأسباب أيضاً، اشتغال خارجي غير مرئي، على دعم شخصيات بعينها، والترويج لخطابها، قد لا تكون أهلاً لذلك، وإقصاء آخرين بشكل متعمد، فيما يطلق البعض عليه مصطلح “تكريس الرداءة”. من خلال فرض تلك الشخصيات على البيئة الثقافية السورية.

طبعاً، استقالة المثقف، تقود إلى خلق فجوات في البيئة الثقافية السورية، تسمح لآخرين بملئها، وفيما كان المسار الطبيعي، يتمثل في ظهور جيل جديد من المثقفين يرث هذه الفراغات، فإننا وبعد الثورة، بتنا نشهد جيلاً من اليوتيبريين والمدونيين على صفحات التواصل الاجتماعي، هم من اندفعوا لملء هذه الفراغات، وفرض خطاباتهم التحريضية/العاطفية.

ثمة مفاهيم كثيرة يتم استخدامها في غير السياق المناسب لها، ما أدى إلى اختلاط المفاهيم على الناس، على سبيل المثال العنصرية، الخطاب المتعالي، أو غير المتوازن، الجندرة، التنمّر، التناص الأدبي، كيف يمكن للإعلام والنخب المثقفة تقديم المعلومة للناس العاديين عبر وسائل الإعلام المتاحة، بحيث تساهم في تصويب هذه المفاهيم الخاطئة؟

كما ذكرت مسبقاً، نحن في حالة فوضى على كافة الأصعدة، وليس وارداً ضبط هذه المصطلحات وشرحها للرأي العام بطريقة سوية. حيث أنه:

أدى امتلاء الرأي العام، بالوافدين الجدد (أصحاب الخطابات التحريضية)، إلى الاستحواذ على وقت بالغ الأهمية من المتابعين، وكثير منهم بالأساس لا يمتلك آليات تمحيص ما يقدم له من معرفة، والتأكد من صحتها. وأضيف إلى ذلك، ضيق الوقت، ومحاولة الإلمام بكل ما يجري في الساحة السورية، وغير السورية.

فلكل فرد مرجعياته التي يثق بها، على قاعدة (الشيخ والمريد)، وهنا يظهر لدينا استقالة الفرد، وهي رديفة لاستقالة المثقف. فكثير من الأفراد، لم يعد مهتماً بأن يكلف نفسه عناء البحث، وأوكل هذه المهمة لشخصيات بعينها، تقدم له خطاباً مرئياً غالباً، فالاستقالة تتسع حتى طالت الاستقالة من فعل القراءة، ونرى اليوم كثيراً من النصائح التي توجه لمن يرغب بالشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتماد التسجيلات المرئية "فالجمهور لا يقرأ".

أما أصحاب المسؤولية في ذلك، النخب المطلعة، فهي إما حاضرة بشكل نضالي مُرهقٍ لها، أو بشكل ضيق، أو مستقيلة، وإما أن خطابها منغلق على ذاته، أو لا جمهور له، أو أنها انساقت في خطابات التحريض العاطفي.

تطبيق فيسبوك هو من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية وشعبوية في الوقت ذاته، كيف تقيّم دور هذا التطبيق في الترويج لنظريات غير مسؤولة، وحالات تجييش استخدم فيها التنمر لفرض وجهات نظر بعيدة عن الصواب؟

طبعاً تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور ذي مسارين، ففي حين تقدم لنا نتائج بالغة الإيجابية لناحية إيصال المعرفة وتقريب الأشخاص من بعضهم. إلا أنها وبذات المستوى، تساهم في نشر الفوضى الفكرية، وربما حالة من التجهيل العام.

يجب أن نلاحظ، أن المعرفة فعل شاق، شاق في الحصول عليه (رغم كل ما هو متاح لنا)، وشاق في ترسيخه في العقل، وشاق في تبيئته مع محيط الفرد، وشاق في تطويره. لذا يقال “من تعلّم تألم”، ويقال “ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم".

عوضاً عن ذلك، ما يُقدَّم من “معرفة مُضلَّلة ومُضلِّلة”، سلسة ومستساغة، مغلفة بخطاب عاطفي “ديني غالباً”، هو أمر ممتع لا شقاء في الحصول عليه، وبالتالي تقبّله أكثر يسراً من تقبل نقد الذات، أو تقبل خطاب يُحمِّل الذات مسؤولية الإخفاق، ويحملها مسؤولية إعادة الاشتغال لبناء الذات، ويُلزِمها بالبحث والعمل والكد.

طبعاً، هنا تحديداً، يتم تفضيل خطاب المؤامرة وتثقيل حضوره في الرأي العام، أي أنّه كلما شهدنا تراجعاً معرفياً، كلما كان خطاب المؤامرة أكثر قبولاً في الرأي العام.

فهناك حالات نراها تتكرر مع بعضها بشكل واضح، تبدأ من نظرية المؤامرة باعتبار أنّ صاحبها ضحية اشتغال خارجي عليه، لأسباب عدة، في مقدمتها سموه الأخلاقي أو العلمي أو العرقي أو الديني، لتتحوّل المؤامرة لاحقاً إلى مظلومية، على اعتبار أنّ المتآمرين عليه يعيقون تطوره، وبالتالي يجد تبريرات لعدم اشتغاله على ذاته دوماً (المهمة منجزة سلفاً)، ويعتكف على ماضيه أو يجترّه باعتباره إنجازاً لا مثيل له أو يسعى للعودة له (النكوص).

رغم أنّ هذه الحالات ترتبط بالأقليات غالباً في الدول غير الديموقراطية، لكنها توسّعت لتشمل كثيراً من فئات المجتمع غير الديموقراطي، ونلحظ أنّها تترافق أيضاً بجهل معرفي بالآخر، أو الانغلاق المعرفي على فكرة عتيقة، لتنتج حالة عدائية تجاه الآخر (بغض النظر عن الآخر)، فالكل أصبح عدواً.

هذه المترافقات هي: نظرية المؤامرة، السمو، المظلومية، عدم المسؤولية، النكوص التاريخي، الخلل المعرفي، العدائية.

ونلحظ، أن بعض مشاهير وسائل التواصل الذين نعنيهم، يتكرر في خطابهم، أفكار المؤامرة والنصر الإلهي الموعود وسمو الجماعة على من سواها وضرورة الانتقام من “الآخر” وهنا المقصود “الجماعة الأخرى كاملة، باعتبارها عدواً مطلقاً ونهائياً”، بل وقد نرى دعوات إلى تبني استبداد جديد قائم على استبداد جماعة تحوز أكثرية ما (أكثرية جهوية داخل سورية، أو عامة).

طبعاً، تأثير هذا الخطاب شبيه بتأثير المواد المخدرة، حيث يشعر أتباعه برضى بالغ وانتصار فردي وجماعي، وإنجاز ما هو مطلوب، وبالتالي لا يعود هناك حاجة إلى مزيد من المعرفة. ويطول الموضوع في ذلك، ويحتاج إلى خبراء في علم النفس والسلوك، لتبيان ما له من آثار بالغة السلبية.

بالعودة إلى السؤال، من الطبيعي أنه وحين يحوز الفرد على عشرات الآلاف من المتابعين، دون أن يكون صاحب مُنتَج فكري أو خدمة عامة، من الطبيعي أن يعتقد بسموه على من سواه، وأن يرفض أن يُنقَد، بل بات له “شبيحته” الذين يختصّون بالتهجم على كل مخالف، في ظل خطاب شتائم سائد في البيئة السورية، يطال الأعراض، ويدفع كثيرين إلى تجنب مناقشة أحدهم، خشية هذه الخطابات (الاستقالة من النقاش).

ميزة البث المباشر التي يتيحها تطبيق فيسبوك، استخدمت بشكل بالغ السوء من قبل بعض المهووسين، فكان أقلّ أضرارها تلويث الجو الثقافي العام، ووصل الأمر ببعضهم إلى حد ارتكاب جرائم وتصويرها مباشرة، ضمن ثقافة جمع اللايكات (الإعجابات)، هل يتحمّل مسؤولية هذا الموضوع القائمون على موقع فيسبوك، أم أن اللايك (الإعجاب) مدمّر بذات درجة الدمار التي يقدّمها هؤلاء المهووسون؟

موضوع البث المباشر، هو تطور مهم كذلك، بوجهيه الإيجابي والسلبي، وحيث أننا نتناول الجانب السلبي، فإنه قدّم لأصحاب تلك الخطابات منبراً مهماً ومباشراً، لتكريس ما سبق وأن تطرقنا إليه.

المسؤولية الأولى فردية وهي غائبة عن هذه الشخصيات، والمسؤولية الثانية جماعية من قبل المتابعين، والمسؤولية الثالثة نخبوية من قبل المثقفين، وبعدها تأتي مسؤولية الفيسبوك الذي لن يمنع ظهور أصحاب هذه الخطابات، فليس من شأنه ضبط الثقافات في مجتمعات الكرة الأرضية. عدا عن انحيازات أصحابه لخطابات ضد أخرى، وغياب معايير واضحة لذلك.

أما حول حصد الإعجابات، فكما أن الخطاب التحريضي مُخدِّر لمستمعيه، فإنه مُخدِّر لصاحبه كذلك، وخصوصاً إن كان يسعى لشهرة، أو لديه اضطرابات نفسية، أو أنه لا يملك ما يقدمه بشكل حقيقي، مع عدم الرضا عن الذات، ويتحول الموضوع إلى حالة عدم إشباع مزمنة، تزداد ضراوة مع ازدياد الشهرة.

ونرى البعض يعرّض نفسه لحملات تشويه سمعة، أو اختلاق أحداث، أو ادعاء مرض أو موت، بهدف إعادة تسليط الأضواء ثانية عليه. إذاً، هو نوع من أنواع المرض النفسي، الذي يحتاج إلى كثير معالجة.

كأكاديمي في مجال العلوم السياسية تعنى في مستقبل سوريا، من أين ينبغي البدء لصياغة عقد اجتماعي جديد، نخرج فيه من القوالب المزيفة التي وضعنا فيها النظام السوري قرابة الخمسين عاماً؟

ما نحتاجه لضبط هذه الاختلالات، محددان أساسيان، غير متوفرين لنا:

- الأول، سلطةٌ ضابطةٌ حاكمة، ما بعد ثورية، وهو استحقاقٌ مؤجّلٌ إلى ما بعد التغيير السياسي في سورية، ونحن بالتالي محكومون باستمرار تلك الاختلالات لفترة قادمة.

- وثانيها، ضبطٌ نخبويّ، من خلال تحديد أطرٍ عامّة، مقبولةٍ للاشتغال في الشأن العام، ورفض تلك الخطابات التحريضية العصبوية. وهو محددٌ من الصعب الاتفاق حوله، نتيجة انقساماتنا الحادّة التي أعاقت بناء خطابٍ سياسيٍ جامع، يؤسس لهوية سورية جديدة.

مقابلة مع صحيفة ليفانت - لندن

إشكاليّاتٌ نُخبويّة: استعصاء الحوار السوري-السوري

Sun, 12 Jul 2020 04:48:49 GMT

نحاول في هذا المقال، الإحاطة ببعض الإشكاليّات التي تلازمنا منذ عقدٍ كامل (وهي إرث الحقبة الاستبدادية)، تُعيقنا عن إنتاج ثقافةٍ ما بعد ثورية، أو أنّها مُشكَلَةٌ حتى في تحضير أدواتها للوصول إلى تلك الثقافة، وأول مُشكِلٍ فيها يتمثّل في استعصاء الحوار السوري-السوري، والذي نقصد به حوار النخبة السورية فيما بينها، والتي من المُفترض أن يكون لها خطابٌ مختلفٌ عن خطاب الرأي العام، وأن تقود هذا الرأي وترتقي به، في عملية تفاعلٍ وتفاعلٍ متبادلٍ بينها وبين الرأي العام.

شروط خطاب هذه النخبة، أن يكون خطاباً سوريّاً حريصاً على مصلحة البلاد والشعب السوري، بعيداً عن إملاءات مُموِّلين خارجيّين يشتغلون على مصالحهم، وهنا تبدأ الفُرقَة بين أفراد هذه النخبة، حيث يشتغل بعضهم، وفق تلك الإملاءات التي ترنو في بعضها إلى تفكيك ما تبقّى لنا من هُويةٍ ثقافيةٍ وسياسيّة.

يترافق ذلك، مع شرط الاشتغال العقلاني المضبوط، وهي -من المفترض- أن تكون عقلانيّةً ديموقراطيةً تؤمن بالمساواة الفردية والفكرية، بعيداً عن خطابين تخريبيّين هما الخطاب الشعبوي والآخر الديماغوجي. وربّما طيلة انتظار المنجز الثوري، وتأخّره، قاد بعض أفراد هذه النخبة، ولأسباب لا يمكن حصرها، إلى أن تتخلّى عن عقلانيتها وأن تتبنّى خطاباتٍ عُصبويّةً متعدّدة الأوجه، يمكن التذكير ببعضها سريعاً:

خطاب العصبويّة الدينية/العَلمانية، ويُصرُّ أطراف هذا الخطاب من كلا الاتجاهين، على تهديم الآخر وإلغاء دوره، بل تصل بعض الخطابات العصوبيّة هنا، إلى محاولة إلغاء وجود الآخر تماماً من الهُوية الثقافية السورية، من خلال الإصرار على أن الإشكال السوري يقوم في أحدهما فقط. وما يتفرّع عنه من خطاب العَلمانية الطائفية، وهو خطابٌ أنشأه نظام الأسد مبكراً، من خلال عَلمانيةٍ متطرِّفةٍ مُشوّهةٍ تستهدف مذاهب بعينها.
خطاب العصبويّة العرقيّة، وهو شبيهٌ بسابقه، غير أنّ المُستحدَث فيه، ليس العصبويّات القائمة على الأعراق الرئيسة المكوّنة للشعب السوري فحسب، بل خطابٌ مُستحدَثٌ لم يحظَ فيما مضى بحيزٍ ملحوظٍ للظهور، إلا بعد الانفلات الخطابي والهُويّتي ما بعد الثوري. وهو خطابٌ يحاول أن يُقصِي كاملَ العرب عن سورية، وأن يُزيّف تاريخاً يمتد لقرونٍ وألفياتٍ من السنين.
خطاب العُصبوية الجهوية، وهو خطابٌ قديمٌ رثٌّ، تمّ تجديده بصورةٍ إقصائيةٍ تهديميّة، يرنو إلى إغلاق المجال الثقافي على ذاتٍ ضيقة، يمكن فهمها والتعاطي معها. فهو خطابُ استعلاءٍ في أساسه، يحاول أن يُصنّف السوريين بين سادةٍ مدينيّين وأتباعٍ ريفيين، أو بين ثوريّين ريفيّين ومنتفعين مدينيّين.

ونلحظ هنا، أنّه كلّما تعمّق وجود خطابٍ من هذه الخطابات في البيئة الثقافيّة السورية، تسعى مجموعةٌ نخبويّةٌ إلى استحداث خطاباتٍ عصوبيّةٍ عنصريةٍ جديدة، أكثر ضيقاً، لا نعلم أين ستصل الحال بهذا التضييق.

هذه المُقدِّمات العُصوبية، فرضت نفسها على جلسات الحوار السوري-السوري الموسّعة، وهنا يجب الانتباه إلى أنّ هناك جلساتٍ ضيقة، تقتصر على أفرادٍ بذواتهم، لا باتجاهاتهم السياسية والفكرية، كانت أكثر جدوى من اللقاءات المفتوحة، فاللقاءات الضيقة، هي بالأساس قد قامت بين أفرادٍ متقاربين في توجّهاتهم، لكن اللقاءات الضيّقة تلك غير قادرةٍ على فرض نتاجها على الرأي العام السوري، أو قيادته، أو تصحيح مواضع الخلل فيه. دون أن ننفي وجود لقاءاتٍ مُوسَّعةٍ مُنتِجةٍ ومهمّة، لكنّنا نحاول تسليط الضوء على ما هو مُعِيقٌ لمسارنا، أو تخريبيٌّ فرداني.

حيث فرضت هذه المُقدِّمات العُصبوية، حالة استعصاءٍ مزمنٍ منذ عقد، فلم نستطع نحن السوريون، بناء خطابٍ سياسيٍّ ثقافيٍ هُويتيٍ مُتَّفقٍ حوله، يكون مرجعيةً لنا في العمل الفكري والسياسي، ويكون ضابطاً للانحرافات التي تزيد في تعقيد الإشكال الهُويتي والثقافي السوري.

ترافق ذلك، مع بروز إشكالياتٍ فرعيةٍ في البيئة الثقافية "النخبوية"، ساهمت في مزيد من التخريب، والاستعصاء، وإعاقة بناءٍ نتاجٍ جامع. وأبرزها:

تسلّط شخصياتٍ لا تمتلك مؤهّلاتٍ فكريّة، بخطابتها الشعبويّة/الديماغوجيّة، نتيجة تمويلٍ خارجيّ، أو نتيجة ارتقاءٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي "مشاهير التواصل الاجتماعي"، أو علاقاتٍ شخصية تفرضها على البيئة النخبويّة السورية.
انحدار لغة الحوار إلى مراتب متدنّية، تشمل شتائم أخلاقيةً وشرفية، تطال المختلفين فكرياً، وإن لم تكن مباشرة، فكثيراً ما كانت عبر تحريض جمهورٍ ما ضدّ المختلفين فكرياً.
البحث عن منافع شخصيةٍ فوريّةٍ من هذه اللقاءات، سواءً أكانت منافعَ ماديّة أم منافعَ تتعلّق بالشهرة والارتقاء.
عدم الثقة في الآخر، وهي إشكاليةٌ موروثةٌ وعميقةٌ فينا، تحتاج إلى سنواتٍ من عمليّات بناء الثقة المتبادلة، وخصوصاً أنّ السطلة الاستبدادية ما تزال قائمة في دمشق.
وهناك تيارٌ شعبوي، يحاول تحريض الرأي العامّ ضدّ النخبة، يساهم في رفض دورها، وإهانتها شعبياً، حتى باتت مصطلحاتٌ من مثيل: نخبةٍ ومثقّفٍ ومفكّرٍ وأكاديميٍّ وباحث، مثارَ سخرية لدى جمهور أولئك المحرضين، وبات الحديث في الثقافة مَدعاةً للسخرية، وإن كان دور هذا المتغيّر محدوداً، لكنّه يساهم كذلك، في منع النخب السورية من القيام بدورها.
استقالة كثير من النخب من دورهم المجتمعي، نتيجة إحباطاتٍ أو ضغوطاتٍ أو تهديدات، أو انشغالات بالشأن الشخصي الأكثر أهمية.
وعلى العكس من النقطة السابقة، كان هناك مشتغلون في الشأن العام، مستندون إلى فكرة "المعرفة الفطرية"، وهي معرفة ابتدائيةٌ شَفَاهيّةٌ مُتَنَاقلَةٌ، ليست بعلمية، بقدر ما هي آراءٌ شخصيةٌ مُسبقةٌ، لم تقم على أسسٍ واضحة، سببها الرئيس، إصرار كثيرٍ من هؤلاء على أنّهم قادرون على الاشتغال في كلّ ما يتعلق بالشأن العام.
يمكن أن نضيف أيضاً، مشكلة الحوار القائم على تصيّد الآخر، والسعي لجعل الحوار مسألةً شخصية، يستهدف أحدهم آخراً، لتصفية حساباته، أو للصعود على حسابه، وسوى ذلك.
إلى جانب تلك الأسباب الذاتية، هناك أسبابٌ موضوعية، منها عدم البنائيّة في الحوار، وتشعّب مواضيعه، وتعثّر تطبيق مقترحاته، وغياب دعمٍ دوليٍّ له، وما إلى ذلك.

وفيما نُصِرّ -في تهرّبٍ من مسؤوليّاتنا أمام ذواتنا- منذ عقدٍ كامل، على أنّ كلّ سلبيةٍ أو تأخّرٍ أو سوء تقديرٍ أو خلافٍ سوري-سوري، هو صنيعة النظام الأسدي، وإن كان في جزء منه كذلك، لكنّ هذا السلوك "غير المضبوط" كنّا نحن حواضنه، بقبوله وتداوله. فيما من المفترض، أنّه وبعد عشرة أعوام، أو عشرية سوداء، قد تجاوزنا إرث نظام الأسد.

ما نحتاجه لضبط هذه الاختلالات، محدّدان أساسيّان، غير متوفرين لنا:

الأول، سلطةٌ ضابطةٌ حاكمة، ما بعد ثورية، وهو استحقاقٌ مؤجّلٌ إلى ما بعد التغيير السياسي في سورية، ونحن بالتالي محكومون باستمرار تلك الاختلالات لفترة قادمة.
وثانيها، ضبطٌ نخبويّ، من خلال تحديد أطرٍ عامّة، مقبولةٍ للاشتغال في الشأن العام، ورفض تلك الخطابات التحريضية العصبوية. وهو محددٌ من الصعب الاتفاق حوله، نتيجة انقساماتنا الحادّة التي أعاقت بناء خطابٍ سياسيٍ جامع.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

منشور في نينار برس

مستقبلنا المسلوب: حدود التغيير المفروضة في سورية

Sun, 05 Jul 2020 04:55:06 GMT

لم يُنتِج لقاء قادة أستانا: بوتين وأردوغان وروحاني، في الأول من هذا الشهر، عبر خدمة الفيديو، جديداً في المشهد السوري. ويبدو أنّ هناك استعصاءً ما بين الأطراف الثلاثة، يتعلّق بمسألة إدلب خصوصاً. لكنّ اللقاء رغم ذلك، أنتج لنا مجموعة مؤشّرات، يمكن لنا استخدمها في رسم حدود المستقبل السوري الذي سيتمّ فرضه علينا، بعد أن أخفقت قوى المعارضة السورية في رسم تلك الحدود، بشكلٍ مستقلٍّ أو شبه مستقلّ.

وهو ما يُعتبَر أول حدٍّ من حدود التغيير المفروضة على مستقبلنا، بمعنى، أنّ كافة القوى الدولية في المشهد السوري، لا تشتغل بالتنسيق مع قوى المعارضة السورية في رسم هذا المستقبل، بل من خلال اختيار شخصيّاتٍ محدّدة، تناسب تطلّعات قوة ما هذه القوى، لتمرير مشروعها لا أكثر.

ثانياً، ومن أبرز هذه الحدود التي رسمتها قمة أطراف أستانا: "التزامها بوحدة سورية وسيادتها"، ورغم تناقض هذا المبدأ/الحدّ مع الوضع القائم، إلا أنّه يشير إلى التقاء مصالح ثلاثة قوى فاعلةٍ في الشأن السوري، على مسألة استمرار الدولة السورية وفق حدودها الحالية، وهو تأجيلٌ لأيّة مساعٍ من طرف قسد (المدعومة من بعض الأطراف العربية) لتفكيك سورية، عدا عن أنه يؤجِّل أيّ طرحٍ لفكرة وجود إقليمٍ علويٍّ قابل للدولنة، أو إقليمٍ جنوبيّ (حوران أو السويداء).

ويبدو من خلال مخرجات هذه القمة، أنّ روسيا وإيران، قلقتان ومتضرّرتان من عقوبات قانون قيصر، وإن كانتا تدفعنا بحجة "عدم الشرعية" و"تجويع الشعب السوري"، إلا أنّ ذلك مؤشرٌ آخر على أنّ الطرفين أدركا مُبكِّراً حجم الضرر الذي يطالهما من القانون، وخصوصاً أنّ القمّة أشارت بشكلٍ واضح (وخصوصاً بوتين)، إلى نيّة هذه الأطراف الثلاثة، التنسيق فيما بينها في توزيع حصص إعادة الإعمار، والتي يعاقب قانون قيصر من يبدأ بها حالياً.

وعليه، يتمثّل الحد الثالث لمستقبلنا السوري، في: تثبيت حصص الدول المتدَخِّلة في سورية، في مستقبلنا الاقتصادي، كلٌّ حسب حجم حضوره في المشهد السوري، وكلٌّ حسب قوته ونصيبه.

هذا المحدّد، ينقلنا إلى فرضية تختصّ بالمستقبل القريب (الأشهر القادمة)، وهو أنّ كل طرفٍ من الأطراف الثلاثة، سيشتغل حثيثاً على تثقيل حضوره في سورية، بُغية تثقيل حصته من مستقبلنا الاقتصادي، وهذا التثقيل سيكون على أشكالٍ عدّة، منها المواجهات المسلّحة عبر الوكلاء على حدود الفصل العسكرية القائمة حالياً (إدلب)، ومنها الاغتيال لشخصيّاتٍ سوريّةٍ مؤثّرةٍ محسوبةٍ على كلّ طرفٍ من هذه الأطراف، ومنها استهداف كلِّ طرفٍ الآخرَ بشكلٍ غير مباشر.

الاستهداف غير المباشر، ينقلنا إلى قبول فرضيّة أنّ الروس يُقدّمون معلوماتٍ استخباراتيةً ما للإسرائيليين؛ لإضعاف الوجود الإيراني في مناطق نفوذ روسيا خصوصاً، وهو ما ستستفيد منه روسيا عند توزيع الحصص.

لكن، لا بد لنا أن نتذكّر أنّ هذه القمة، وبغضّ النظر عن الموعد الدوري لها، تأتي مباشرةً عقب إنفاذ قانون قيصر، وعليه فإنّ المحدد الرابع والضابط لهذه المحددات السابقة كلِّها: أنّ المستقبل السوري مرهونٌ بالضبط الأمريكي، أو قبول الولايات المتحدة لشكل الحلّ الذي ستروّجه الأطراف الأخرى.

إذاً: سورية موحَّدة، ذات اقتصادٍ مرهونٍ في غالبيته لكلّ القوى المتدخِّلة، وحلٌّ مضبوطٌ أمريكياً، ولا دور في رسم مستقبلها للمعارضة السورية، هي أساسات المستقبل السوري المنتظر.

لكن التساؤل يبقى قائماً عن شكل هذا المستقبل، الذي يُفتَرض أنّنا على أعتابه، وهنا يبدو أنّ هذه القوى الثلاثة (والولايات المتحدة أيضاً)، لا تمتلك رؤيةً شاملةً للتغير، وإن امتلكت بضع محدّداتٍ أساسية، فهي غير قادرةٍ على فرضها. فروسيا هي المُتحكِّم الأساس بالمشهد السوري اليوم، لكنّ إيران قادرةٌ على تخريب كثيرٍ من المساعي الروسية في مناطق النظام، إن لم تكن التسوية مُرضِيةً لها. وتركيا الأخرى، من خلال نفوذها في مناطق الشمال السوري، ولدى كثير من قوى المعارضة السورية، قادرةٌ على عرقلة أيّة مشاريع حلٍّ روسيةٍ لا تتوافق مع تطلّعات تركيا.

ويبدو، من خلال التحرّكات الروسية خلال الأسبوعين الفائتين، أنّ روسيا، تبحث عن صيغةٍ ما للحل، ولا تمتلكها، بعد أن أدركت أنّها مُجبَرة على إيجاد هكذا صيغة، نتيجة عقوبات قيصر، فيما يشوب هذه التحرّكات الكثير من الإخفاق.

إذ تحاول روسيا في الأسبوعين الأخيرين، تثبيت فكرة خطوط الفصل الهُويتية في المجتمع السوري، وهذا خطيرٍ على مستقبلنا، أي أنه يُحضِّرنا لصراعاتٍ مستقبليّةٍ أخرى على أساس الهُوية، يأتي ذلك من تحركين اثنين قامت بهما روسيا:

الأول في لقائها بما عُرف بـ "عقلاء العلويين أو العلويين المؤثرين"، وهو تأكيد على تجزئة الحلول السورية، وتأسيس حواضن هُويتية، تفاوض على أساس "الأنا والآخر"، بمعنى إزاحة الهُوية السورية جانباً، والحديث عن هُوياتٍ طائفيّةٍ بديلة ضمن سورية الموحَّدة التي يقول بها الروس. ما يدفعنا إلى استنتاج ذلك، مجموعة نقاط طرحها هذا اللقاء:

اعتبار أنّ سورية كانت مجموعة من الأقاليم المستقلة، وأنها توحّدت باتفاقٍ بينها، وهو انتقاءٌ تاريخيٌّ كيفيّ، غير دقيق، يبتغي تبرير التفكيك الهُويتي الجاري. ولن نخوض في لحظة نشوء سورية، فالكل يعلم كيف نشأت، بعد رفض بعض مخرجات الانتداب، وليس باتحاد دول مستقلة.
لم يأتِ اللقاء على ذكر الجرائم التي ارتكبها النظام، وفضّل الحديث عن "مظلوميّات مفترضة"، يُطالب بإسقاطها. ومع أنّنا ضد فكرة "الاختباء وراء بكائيّات المظلوميّة"، لكنّ هناك عدالةً انتقاليةً لابد لها من معالجة الضرر الذي طال السوريين لنصف قرن وخلال عشريةٍ سوداء ماضية.
كما أنّ البيان في جزءٍ منه تبريريٌّ مغلقٌ على ذاته، حيث ادّعى أنّ السبب الأساس لهيمنة العلويين على الأمن والجيش، هو فقر مناطقهم وقلة الوظائف المتاحة، ولو كان ذلك سبباً حقيقياً، لكان أولى بمناطق سورية أخرى أن تكون هي المهيمنة على هذه المؤسّسات. وهذا التبرير هو تبرير لسلوك أجهزة الأمن بصيغة غير مباشرة، وتبرير بالنتيجة للمذبحة السورية.
فيما يحاول البيان ترويج "النموذج الروسي"، في بناء المستقبل السوري، ويبدو أنّ من صاغ البيان أو تحدّث فيه، غير مطّلعٍ على الاختلافات البِنيويّة وأسس المقارنة العلمية، وآليّات البحث عن نموذجٍ قابلٍ للتطبيق، عدا عن إشكاليّة نموذج "ديموقراطية" روسيا الأوتوقراطية.
وفي تأكيد على عصبويّة الخطاب، يأتي الإصرار على وجود حمايةٍ أجنبيةٍ للساحل السوري "للعلويّين"، وتفضيل روسيا على إيران، وعدم اعتبارهما احتلالاً أجنبياً، ما يؤكد أنّ الخطاب ينظر إلى باقي السوريين بأنهم "الآخر أو العدو"، وأنّهم بحاجة للحماية منهم، وبالتالي يُشرعن طلب "الآخر" حمايةً خارجيةً "احتلالاً آخر"، يتّفق مع هويته الفرعية.
وحين تحدّث الخطاب عن سورية الديموقراطيّة العلمانيّة، تجاهل أنّ الديموقراطية تحتاج إلى عدالة، وأنّ كليهما يحتاج إلى "مرحلة انتقالية"، وأنّ الحديث عن العلمانية غير مضبوطٌ وغير واضح، فهل ستكون علمانيّةً طائفيّةً إقصائيةً على غرار علمانية نصف قرن مضت؟

طبعاً نتّفق مع البيان في ضرورة وجود حوار سوري-سوري، قائمٍ على وحدة الهوية السورية، لكن بشرط أن يكون حواراً جريئاً، لا يقوم على التحاصص على مبدأ الهويات الفرعية والنسب التمثيلية. فالتشاركية هنا، لا تعني التحاصص، بل التوافق على إدارة أسوء مرحلة من تاريخنا، والتنازل المتبادل، والاعتراف بأساسات الكارثة/المذبحة، إغلاقاً لمسارات تكرارها.

بالنتيجة، لا يمكن لروسيا عبر تجمّع العلويين المؤثرين، أو سواهم، القفز نحو دولةٍ سوريةٍ ديموقراطيةٍ وطنيةٍ جامعة. قبل أن نقوم نحن السوريون بمعالجة أسباب الانفجار الكامنة فينا، والقادرة على قيادتنا إلى مأساةٍ أكبر من مأساتنا الحالية، ولا يمكن القفز على مئات الآلاف من الشهداء، لمجرد أنّ روسيا تسمح لفريق ما أن يُعلِي وجهة نظره ثانية (أو أن يبني نموذجاً أوتوقراطياً روسياً).

أسس الديموقراطية هذه، التي يطالب بها التجمّع، لا تمتلكها روسيا، التي تحاول من جهة ثانية، وعبر لقاء ثانٍ يؤكد ميلها لتعزيز البعد التحاصصي الطائفي، عبر البحث عن شخصية سنيّةٍ "هشّة" وغير فاعلة، قابلةٍ لأن تكون على رأس نظام/حكومةٍ مُعادٌ إنتاجها، وفق التطلّعات الروسية، وربما تأتي زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى الدوحة، بحثاً في قائمة من الأسماء التي تمتلكها موسكو، لاختيار الأنسب لها، وليس لسورية.

إن كان مستقبلنا مضبوطاً بالمصالح الدولية، فلا يمكن لنا أن نسير في هذا المستقبل بعيداً، إن كان محدّده الخامس، مُحدّدٌ تحاصصيٌّ هُويتي، يعزّز خطوط الفصل، ويُحضِّرنا لموجةٍ أخرى من النزاعات الهُويتية.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

نينار برس

الرمق الأخير: الأسد بلا سيادة، بلا موارد، بلا جنود

Sun, 28 Jun 2020 05:01:10 GMT

هاتفني صاحبي مضطرباً: "لقد خذلنا الأمريكيون، جيمس جيفري لم يعد يطالب برحيل الأسد، بل يطلب من الأسد الالتزام بمسار إصلاحٍ وفق القرار 2254، فَعَلَها الأمريكيون وخذلونا".

يبني بعض السوريين كثير أملٍ على الولايات المتحدة، في أن تقوم بالمهمّة كاملة: أي أن تُقدّم لنا الخلاص المطلوب، وأن تنتصر لثورتنا، وأن تزيح الأسد، وأن تساعدنا في بناء نظامٍ ديموقراطي، وأن تُطلِق لنا مسار عدالةٍ انتقالية، وأن تفتح مُحاكَمَاتٍ دولية للأسد وأركان نظامه. فيما يرى قسمٌ آخر أنّ الولايات المتحدة هي خذلتنا مُبكِّراً من خلال عدم إزاحة الأسد عام 2013، وأنّ قانون قيصر لم يأتِ إلا كأداةٍ للضغط على النظام لا أكثر، وأنّ الولايات المتحدة قادرةٌ على أمر الأسد بالرحيل، لو أرادت، لكنّها تشتغل على الضدّ من ذلك.

ربّما ذلك ناتج عن إخفاقاتنا المتتالية -كمعارضة- في اللعبة السياسية الدائرة شرق المتوسط، وعدم قدرتنا على أن نكون فاعلاً مهّماً فيها، وفضّلنا أن نضع مشروعنا بيد قوى إقليميّةٍ ودولية، نعتقد أنّها ستحقّق لنا ما عجزنا عن الاتفاق حوله -كسوريين- في مجالسنا وهيئاتنا وتشكيلات المعارَضة المبعثرة.

وبينما يُحاصر قانون قيصر ما تبقى من سيادةٍ وشرعيةٍ لنظام الأسد، فإنّ المعارضة السورية ما تزال غير مدرِكةٍ لأهميّة القانون، وتظلّ عالقةً في مرحلة التساؤلات عن جدوى القانون، كما صدر عن بعض قادتها، في وقتٍ يشتغل الجميع فيه بالبحث عن طرقٍ للاستفادة من القانون أو تعطيل نفاذه.

وبالعودة إلى ما كنّا قد كتبناه في مقالاتٍ سابقة، فإنّ القانون يُقدّم لنا نحن السوريون، مدخلاً مهماً للعمل الذاتي، بعيداً عن الارتهانات الخارجية لقوى إقليميةٍ أو دولية، لم تترك لنا كثير هامشٍ للدفاع عن قضيتنا. ويتمثّل هذا المدخل، في العمل الحثيث على التشبيك مع الدول المستفيدة، وبناء خطّة عملٍ سوريةٍ-سوريةٍ، بمعنى أنّها تشمل غالبية الأطراف السورية، لإحداث مزيد من محاصرة النظام وعزله، وتنشيط العمل السياسي في الداخل والخارج، وبناء برنامجٍ بديلٍ واضحٍ يمكن للمشتغلين الدوليين في الشأن السوري الركون إلى فعاليته.

بينما كان صاحبي يندب خذلان جيفري، كان وليد المعلم، في صورةٍ تشبه كثيراً صورة أنظمة العراق وليبيا قُبيل السقوط، خرج وهو يتحدّث عن المقاومة والصمود السوري، مستجدِياً العرب أن يقدّموا له طوق نجاة، لم يسبق أن قدّموه لأحد من المتداعين (صدّام، القذافي، البشير، أو حتى مبارك وزين العابدين وصالح). كان المعلم، يبحث عن مُنقِذين في لبنان والأردن ومصر والإمارات وليبيا/حفتر، وهو يعلم أنّه لا طاقة لهم بتحدّي القوانين الأمريكية، ولا فعالية تذكر لقرارتهم وتنديداتهم، فيما هم منشغلون جداً بتطوّرات ليبيا وسدّ النهضة، وحاول المعلم أن يبدي تأييده غير المجدي لهم في قضاياهم.

جيفري بدوره، لم يقل أبداً إنّه يريد أن يحكم بشار الأسد سورية لعقدٍ قادم، فجيفري يستخدم اللعبة الأمريكية المشهورة في العلاقة الدولية: "لعبة السجين"، والتي تعني تبادل الأدوار بين شرطيٍّ جيّدٍ يسعى لمصلحة السجين بشرط نيل اعترافه وتنازله، مقابل شرطيٍّ سيءٍّ سيعذِّب السجين لنيل اعترافه وتنازله، أو ما يُعرف أيضاً بسياسة "العصا والجزرة"، وجيفري كان الشرطي الجيد/الجزرة.

فكلّ ما أشار إليه جيفري، أنّ القانون الأمريكي تمّ تصميمه لإجبار بشار الأسد على تنفيذ مسارٍ إصلاحيٍّ يتّفق مع القرار الأممي 2254، أي أنّ أمام بشار الأسد خياران:

عدم التنفيذ، وبالتالي تحدّي الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة، وتعريض نظامه لعقوباتٍ أشدّ وطأة مما يعتقد النظام، وسيتعرّض لها في كل الأحوال.
أو التنفيذ، وهو ما يعني انهيار النظام من داخله، وانقلابه على ذاته، وتفكيكه عبر تصفياتٍ ذاتية. وهنا مجرد إطلاق سراح بضعة معتقلين أو تكرار خطابات دبلوماسية، دليل على أنّ النظام سيحاول تقديم تنازلاتٍ مؤقّتةً، يناور من خلالها، ستفتح الباب لشهيّة الأمريكيين، ولن يقبلوا أن تتوقف تلك التنازلات قبل أن يصلوا إلى مبتغاهم.

ولم تتأخر إسرائيل عن موعدها، لتُأكِّد أنّ النظام مُنتهٍ منذ عقد من الزمن، وأنّ سيادته التي هي أساس الاعتراف الدولي به، مُنتهَكَةٌ حدّ الإلغاء، وستظلّ كذلك. سواءً من خلال قوى الاحتلال الجاثمة على الأرض السورية، أو من خلال الاستهداف الإسرائيلي (السادس في آخر شهرين) للقوّات الإيرانية المستمرَّة بدورها في التغلغل في البنى السورية.

وبالتالي، ماذا بقي للأسد حتى يحكم عقداً قادماً؟

لا نميل أبداً إلى فرضية أنّ الأسد سيحكم عقداً آخر من التاريخ السوري، لكن إن قَبِلنا بها مؤقتاً، فإنّ النظام سيحكم:

دولة بلا سيادة، تتوازعها عدّة احتلالات، وتتعرّض لقصفٍ دوري من إسرائيل. وتعاني من أزمة تغلغلٍ (حيث لا تصل سلطة النظام إلى كافة مناطقها).
دولة بل اقتصاد، تُعاقِب فيها الولايات المتحدةُ النظام، وبدوره يعاقبُ النظامُ شعبَه بتجويع 20% ممن لم يُحسَبوا في إطار الجوعى وفق آخر تقرير أممي، والحكم بموت 80% الآخرين جوعاً.
دولة ينهشها المرض (كورونا وأوبئة عديدة)، ولا مشافي أو أطباء أو أدوية.
دولة، تتفجّر فيها الاحتجاجات بصورةٍ وشكلٍ مختلف عن سابقتها.
دولة ما عاد لها قدرة الانتشار الأمني والعسكري، لقمع المحتجّين الجدد.
دولة لم يبقَ فيها حشودٌ قادرةٌ على القتال (ما بقي للنظام: مصابو حرب وأرامل وأيتام وفارّون).
دولة تكتظّ سجونها بأجساد المعتقلين وجثثهم، ولا قدرة لها على استحداث سجونٍ جديدة.
دولة نصف سكانها شتاتٌ من اللاجئين والمهاجرين والنازحين.
دولة تحتلّ ذيل القائمة الدولية في غالبية المؤشّرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
دولة يحكمها أمراء حربٍ ومافياتٌ وضباطٌ يعملون ضمن النظام وباستقلاليّةٍ عنه، ومبعوثون دوليون.
دولة يهدّد مزيدٌ من تدهورها كلَّ جيرانها، حتى أولئك البعيدون عن حدودها.

هذا ما تبقى لنظام الأسد ليحكمه، وهي مقوّماتٌ لا يمكن أن تسمح له بالاستمرار، فالنظام لم يعد يحوز كثير موارد تسمح له بالاستمرار في سياسة التوزيع الشعبوية والزبونية السياسية. فموارده، أو ما تبقّى منها، بالكاد تغطّي النفقات والمطامع الشخصية للعائلة المتسلّطة، وقضية رامي مخلوف مثالٌ واضح على الصراع الداخلي حول ما تبقى من موارد محدودة.

ما جرى مع مخلوف، هو ما سيجري في الفترة القريبة القادمة، داخل بنى النظام، وخصوصاً بعد قانون قيصر، فالنظام سيلتهم أفراده وثرواتهم، أو على الأقل من لم يهرب منهم حتى الآن. والنظام نفسه من سيقوم بتصفياتٍ لكلِّ من يحوز على أيّ قدرٍ من الموارد المحدودة.

ولم يعد النظامُ مستعداً أن يقدِّم أية منافع لأتباعه (المقرّبين أو المحكومين)، وعليهم أن يقبلوا باستمرار خضوعهم دون مقابل (حتى دون طعام ودواء)، أو أن يرحلوا، أو أن تنفجر البلاد من جديد.

أبعد هذا، سيحكم الأسد لعقد قادم؟

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

صحيفة نينار برس

دور قانون قيصر في التغيير السياسي السوري

Sun, 21 Jun 2020 05:07:25 GMT

منذ آب/أغسطس 2011، وحتى الشهر الأول من هذا العام، كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر 7 بيانات رئاسية، وستة وعشرين قراراً، تختصّ جميعها بالشأن السوري، دون أن يكون لها قوة الإلزام التي تتمتع بها قرارات الفصل السابع/ المادة 42، نتيجة بِنية المجلس وآليّات عمله. لكن ذلك لا يعني أنّ المجلس لم يضع أُسساً مهمّةً للاشتغال عليها من خارجه.

ولعلّ القرار 2254، واحدٌ من أهم هذه القرارات، حيث أصبح اليوم المرجع الأساس للقانون الأمريكي الأخير "قانون قيصر"، وبالتالي فإنّ الولايات المتحدة تضع ضوابط تحركها تجاه النظام السوري، وفقاً للقرار 2254، والذي يعود في مرجعيّته إلى بيان جنيف 2012، وبَيَانيّ فيينا. وهي بياناتٌ بالغة الأهمية والتأسيسية في إطلاق عملية تغييرٍ سياسي، تقود حتماً إلى إزاحة عددٍ من أهم رموز النظام، وإفساح المجال لعملية إصلاح طويلة الأمد، ترنو تفكيك النظام وإعادة بناء الدولة السورية ككل.

وإذ يأتي قانون قيصر، ليُشكِّل الأداة التنفيذية، بصيغةٍ غير مباشرة لقرارات مجلس الأمن، التي طالما طالبت بتطبيق القرار 2254 وبيان جنيف وبيانَي فيينا. وهنا نشير إلى أن تأثير القانون غير مباشر، حيث أنّه لا يستهدف إسقاط النظام، أو إلزامه فوراً بإطلاق عملية التغيير السياسي، بل يُقوّض ما تبقى له من مقوّمات قوةٍ ساعدته في الامتناع عن تنفيذ أيٍّ من القرارات الدولية، ويلزمه بالتوجّه نحو تلك المرجعيات.

فالقانون الأمريكي:

يُقوّض قدرة النظام في الحصول على تمويل جديد من مصادر الطاقة السورية، وبالتالي قطع واردٍ ماليٍّ هو بأمسّ الحاجة إليه حالياً لإدارة أسوء مراحله، عدا عن أنّه يقطع عنه تمويل عملياته العسكرية والأمنية تجاه أية مناطق ثائرةٍ أو منتفِضَةٍ عليه.
ويقطع عنه أي تمويلٍ منشود، لدعم إصلاح قطاع الطيران العسكري، ورغم أنّ هذا الشق لم يعد يعني كثيراً اليوم، لكن من المتوقّع أنّ يمتد إلى باقي القطاعات العسكرية، بشكلٍ يُقوّض قدرته على الاستمرار في عملياته العسكرية، أو حتّى إطلاق عمليّاتٍ جديدة، تجاه مناطق الحراك الشعبي المنتفضة من جديد.
كما يمنع النظامَ من إطلاق عملية إعادة إعمار، هو بحاجتها مادياً ومعنوياً، لتعزيز صورة "انتصاره" محلياً، وهو ما سيؤثر كثيراً في قضية الاستفادة من أملاك المهجّرين، وخصوصاً التي تمّ تدميرها كلياً.
والعنصر المهمّ الإضافي، هو أنّ القانون: من المفترض أن يقطع عن النظام قدرته المصرفية في التعامل مع الأطراف الخارجية. فنحن بانتظار تقرير وزير الخارجية الأمريكي في أقلّ من 90 يوماً، حول دور المصرف المركزي السوري في غسيل الأموال، ونعتقد أنّ الوزير سيقدم شيئاً مهماً في هذا المنحنى. وبالتالي فإنّ التعامل مع المصرف سيُعرّض أولئك المتعاملين لخطر عقوبات أمريكية، وخصوصاً أنّ الولايات المتحدة تتحكّم بالنظام المالي العالمي وتحويلاته.

باختصار، فإنّ القانون الأمريكي، حتى الآن، يجعل من نظام الأسد، مُجرّداً من أدواته بالغة الضرورة/الخطورة في قدرته على الاستمرار في الفترة القادمة، فالنظام سيكون بدون: نفط، مستثمرين، مموِّلِين، حسابات وتحويلات مالية دولية، إعمار، مشتريات عسكرية. وبالتالي، فإنّ وضع النظام اليوم، بات أشبه ما يكون بمافيا غير قادرة على الاستفادة من آليات النظام الدولي القانونية، إلا عبر وكلاء وأمراء حروب أو عبر الاستفادة من الفساد الدولي من خلال وسطاء (رجال أعمال وسياسيين، سوريين وغير سوريين).

صحيح أنّ هناك أنظمةً استمرّت في السلطة، رغم وجود عقوباتٍ أمريكيةٍ ودولية، كما النظام الإيراني، لكنّ تلك الأنظمة لم تخرج من حرب طويلة الأمد من جهةٍ، ولم يتعرّض سكانها لعمليّات تهجيرٍ واسعة، ولم تخضع أراضيها لعدّة احتلالاتٍ معاً، أي أنّه لا يمكن الاعتماد على هذه المقارنة وحدها في مجال العقوبات، فهناك كثيرٌ من المتغيّرات التي تحكم المشهد السوري.

من جهة ثانية، يتّسع الضرر الذي يؤسّسه القانون الأمريكي، ليطال المتعاملين/الداعمين مع نظام الأسد، وخصوصاً: روسيا، وإيران، وبعض الدول العربية.

بالنسبة لبعض الدول العربية، فإنّ التجارب السابقة، بخصوص عقوبات ترامب الأخيرة على إيران، توضّح أن تلك الدول اضطرت مُرغَمةً على الالتزام بها، ولم تكن قادرةً على خرقها، وهو سلوكٌ متوقّعٌ منها في الحالة السورية، على افتراض أنّ الولايات المتحدة ستثبت جِدِّيَّتها تجاه بوالين الاختراق التي ستطلقها بعض الجهات قريباً.

المتضرر الثاني، إيران، وهي أيضاً تقع تحت حملة عقوباتٍ أمريكية بالغة الحدة، ولم تستطع غالبية الدول خرق القانون الأمريكي (ربّما هناك خروقاتٌ غير معلنةٍ وغير مباشرة، بموافقةٍ أمريكية). لكنّ إيران، وحيث أنّها ما تزال في "مرحلة العناد" مع الولايات المتحدة، وغير مستعدَّةٍ لتقديم تنازلاتٍ لترامب، فإنّها من المتوقع أن تقود حملة خرق القانون.

لكن من جهةٍ أخرى، تعاني إيران من تدهورٍ بالغ الحدة، قد يودي بها هي الأخرى، في حال قرّرت تخصيص جزء من مواردها المحدودة للغاية، لتمويل نظامٍ متداعٍ ومُلَاحِقٍ دولياً، رغم أنّ هذا السلوك الإيراني، يبقى متوقعاً بنسبة كبيرة، وإن كان على الأقل لميليشياتها العاملة في سورية، والمشمولة بالقانون الأمريكي.

المتضرّر الأهم، والأكثر تأثيراً في المشهد السوري، روسيا، وهنا يمكن أن نستشرف بعض المداخل نحو إطلاق مسار تغيير سياسي. فروسيا هي الأخرى تقع تحت عقوباتٍ أمريكية، عدا عن تضرّر مصالحها من العقوبات المفروضة على إيران، ويُضاف الآن عقوبات أخرى، في حين أنّها لا تميل إلى خرق العقوبات الأمريكية، خِشيَة خسارة مصالح واسعةٍ مع الولايات المتحدة، وإن كانت تقوم ببعض الخروقات، فهي تبقى غير علنية، وبشكلٍ محدود، وبعِلمٍ أمريكي. وبالتالي، نحن بانتظار، أن نرى مدى قدرة روسيا على التأقلم مع القانون، والآليات التي ستتّخذها للالتفاف حول القانون، أو إيجاد مخارج تحمي بها مصالحها في سورية.

إذاً، تأثير القانون في نظام الأسد، منوطٌ بثلاث جهاتٍ أساسية:

مستوى التصعيد الأمريكي اللاحق، وحدوده.
قدرة روسيا على التفاعل مع القانون، وبحثها عن مخارج ترضي الولايات المتحدة (تغييرٌ في داخل النظام، أو إجبار النظام على سلسلة تنازلات تقود نحو التغيير).
مدى استغلال المعارضة السورية للقانون، وتسريع الإفادة من الأجواء السائدة في البيت الأبيض، رغم أنّنا لا نعوّل كثيراً على هذا الحراك، وخصوصاً أنّه لم يكن مُجدياً في كثيرٍ من المواقف.

أمّا على مستوى التصعيد الأمريكي، فكان واضحاً، ومنذ اللحظة الأولى، حين أصدرت الولايات المتحدة، خطوتها الثانية، بعد إصدار القرار، عبر تحديد 39 فرداً وكياناً سورياً مُستَهدَفاً بشكلٍ مباشرٍ بالعقوبات الأمريكية. وعليه يكون القانون قد حاصر بعضاً من أهم رموز النظام السياسية والاقتصادية والعسكرية. وهو بذلك يُسهِّل عملية ملاحقتهم قانونياً، ويدفعهم إلى البحث عن وكلاء لأعمالهم الشخصية والعامة، ويخفض من قيمتهم داخل النظام نفسه (أعباء على استمرار النظام)، وبالتالي يزيد من هشاشة النظام.

وكان وزير الخارجية الأميركي واضحاً في بيانه الصادر في 17 حزيران/يونيو، والذي حدّد فيه أسماء الأشخاص والكيانات السورية المشمولة مباشرة بالعقوبات. وفي بيانه حدّد هدف الولايات المتحدة وآليات عملها في الأشهر القادمة، حيث أكدّ على:

مواصلة الحملة لأسابيع وأشهر.
استهداف كلّ الأفراد والشركات التي تُقدِّم دعماً لنظام الأسد.
استهداف كلّ من يعرقل الوصول إلى حلٍّ سلميٍّ وسياسيٍّ للصراع.
جَعَلَ من قرار مجلس الأمن 2254، مرجعاً للعمل الأمريكي.
توعّد بفرض سلسلةٍ أخرى من العقوبات، أكبر من سابقتها.
اشترط توقّف العقوبات، بوقف نظام الأسد الحرب، والموافقة على حلٍّ سياسي.
أكّد الوزير، على وجود عددٍ من الدول التي ستشارك في حملة الضغط السياسية والاقتصادية، وعلى رأسها الشركاء الأوروبيون.

فالقانون يسلب الأسد ودائرته الضيقة، كثيراً من مصادر القوة المالية والعسكرية، ويجعله مكشوفاً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً. فيما نتوقّع إصدار قائمة أخرى من الأفراد والكيانات السورية وغير السورية، لتُشكِّل تضييقاً إضافياً خلال الفترة القصيرة القادمة. عدا عن أنّ النظام قد خرج من سنوات الحرب على الشعب السوري، بخسائر فادحة، لا يمكن لأي نظام الاستمرار طويلاً معها، فوفقاً لدراسة أعدها "المركز السوري لبحوث الدراسات"، في أواخر أيار/مايو الماضي، فإن:

خسائر الاقتصاد السوري منذ بدء الحرب عام 2011 وحتى مطلع 2020، نحو 530 مليار دولار، ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.
نسبة الدمار في البِنية التحتية تجاوزت 40 بالمئة، وشملت أكثر من ربع المساكن ونصف شبكات الكهرباء ونصف المدارس والمستشفيات ومرافق الخدمات.
تراجع حاد في إنتاج النفط الخام، من 400 ألف برميل يوميا في 2010، إلى أقل من 30 ألف برميل يوميا حاليا، وفق تقديرات "بريتيش بتروليوم".
ارتفع الدين العام ليتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يقترب معدل البطالة من 50% مرتفعاً من 15% عام 2010، وبات 85% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر.

ختاماً، فإنّ القانون يُشكِّل أداةً مهمّةً للولايات المتحدة، لإثبات مدى تأثيرها في البيئة الدولية، ويفرض مساراتٍ سياسيةً تتّفق مع مصالحها الحالية والقادمة، ويضبط الشرق الأوسط وفق التصوّر الأمريكي. وعوضاً عن التعويل عن حلّ تقدّمه الولايات المتحدة، يبقى علينا نحن السوريون، المهمة الأكثر صعوبة، في الاستفادة من القانون، وصياغة مشروع حلٍّ متكامل، على أمل أن يكون لنا دورٌ في صياغة مستقبلنا، عوضاً عن أن يُفرَض علينا من خارجنا، أو ننتظر من الآخرين تقرير كامل مستقبلنا.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

صحيفة نينار برس

تعظيم الإفادة من قانون قيصر: مقترحاتٌ وآليّات

Mon, 15 Jun 2020 05:12:49 GMT

يدخل قانون قيصر حيز التنفيذ، ليُشكِّل لدينا مُتغيراً جديداً في المشهد السوري، سيقود إلى نتائج متدرجةٍ ومتتالية، حسب اشتغال الفاعلين الخارجيين، وحسب اشتغال قوى المعارضة السورية. أي أنّ القانون يُقدّم فرصةً مهمّةً يمكن البناء عليها لإحداث تغييرٍ سياسيٍ مهمٍّ وحقيقيٍ في المشهد السوري.

لكن بداية، علينا أن ندرك مستوى هذا القانون، وما حجم الاستفادة الممكنة منه، وآليات تطويره. فالقانون، هو أحد أشكال العقوبات الدولية الأحادية (المفروضة من طرفٍ واحد)، لكنّ هذه الأحادية تبقى أمريكية، ذات فعاليةٍ عليا، تؤثّر حتماً في سلوك كافة الفاعلين المتّصلين بنظام الأسد. ويمكن لنا أن نضع القانون في المرتبة الرابعة دولياً على سلم العقوبات الدولية الأكثر تأثيراً، وفق الشكل التالي:

العقوبات المفروضة من مجلس الأمن، تحت الفصل السابع (المادة 42)، والتي تُجيز استخدام القوّة المسلّحة لإجبار طرفٍ على الامتثال لقرارات الأمم المتحدة، كما في حالة العراق عام 1990.
العقوبات المفروضة من مجلس الأمن، تحت الفصل السابع (المادة 41)، والتي لا تُجيز استخدام القوة. ويمكن إضافة عقوبات الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نفس الفئة، كما في العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي.
العقوبات التي يتم إقراراها جماعياً خارج منظمة الأمم المتحدة، وخصوصاً تلك التي تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها، كما في العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على إيران.
العقوبات التي تُقرّها الولايات المتحدة مُنفرِدة، كما في الحالة السورية الحالية (قانون قيصر).

وتأسيساً على ذلك، فإنّ قوى المعارضة السورية، على تنوّع أطيافها، مدعوّةٌ لأن تشتغل بشكلٍ منفرد، ومن خلال التنسيق مع حلفائها، بهدف الارتقاء بالقانون الأمريكي إلى مرتبة أعلى، وإقناع العواصم الأوروبية الأكثر تأثيراً بتبني القانون أو نسخةٍ معدّلةٍ منه تتّسق مع الطروحات الأوروبية التي تؤسّس -فرضياً على الأقل- لمطالب حقوق الإنسان والدمقرطة ومحاكمة مجرمي الحرب في سورية.

ورغم أنّها خطوة شاقّة، لكنّها بالغة الأهمية في الاستفادة من هذا القانون، على ألّا يتمّ الاكتفاء بذلك، بل من الضروري تشكيل تكتّلٍ داخل الجمعية العامّة لإقرار قانون عقوباتٍ أُمَمِي، وبدعمٍ أمريكي، في حين يبقى من الصعب (أو حتى شبه المستحيل) الانتقال بالقانون إلى مجلس الأمن وفق المعطيات الحالية.

ما يترتّب على قوى المعارضة ثانياً، وبالتشارك مع منظمات المجتمع المدني السوري المعنية بالأمر، هو تأسيس قاعدة بياناتٍ واسعة، لرصد كافّة الخروقات التي قد تقع للقانون، والتنسيق مع لجنة قانون قيصر لوضع المستجدّاتٍ أمام الإدارة الأمريكية التي لها مصادرها المختلفة هي الأخرى.

وبالتزامن مع ذلك، يقع علينا، كطرفٍ مدنيٍ وسياسيٍ معارض، الاشتغال على تقديم رؤيةٍ واضحةٍ لحلٍّ سياسي، قادرٍ على إقناع القوى الفاعلة في المشهد السوري، بِتبَنِّيه وتطبيقه؛ حمايةً لمصالحها من أيّ ضررٍ ناتجٍ عن القانون وتحديثاته، مع ضرورة صياغة خطابٍ توافقيٍ يجمع كافة الهويات السورية الفرعية، لتأسيس دفعٍ سوريٍّ داخلي-خارجي نحو دعم مشروع التغيير السياسي.

هنا لابد من التوضيح، أنّ مستوى تأثير القانون في النظام، لن يكون بالغ السرعة، وفق ما تروّجه بعض التصوّرات، لكن من المؤكّد أنّ النظام سيتّجه إلى إحداث ضغطٍ عالي الحدّة على المواطنين السوريين في مناطق نفوذه، بهدف إقناعهم أن سبب اشتداد الحالة هو القانون بحد ذاته؛ بحثاً عن ترميم شرعيته المُتدَاعية. رغم أنّ مفاتيح الحل تبقى بيد النظام، وإن كان أيّ تحرّكٍ منه باتّجاه الحل، سيعني حتماً إسقاط الشكل الحالي من النظام، والتخلّص من الأسد ودائرته المقرّبة.

في الحالات المشابهة، والتي كان العراق أكثرها سوءاً، أدّت العقوبات إلى تدمير الاقتصاد العراقي، وجعلته هشّاً للغاية أمام التدخل العسكري (الاحتلال الأمريكي)، لكنّ الحالة السورية كانت قد وصلت إلى ذات الهشاشة ما قبل القانون، وهي بالأساس تشهد احتلالاتٍ عدّة، وهنا نفترض أنّ واحداً من السيناريوهات المتوقّعة، هو وقوع تأثيرٍ واضحٍ خلال الأشهر القليلة القادمة، يدفع نحو مسار تغير.

في حالةٍ مشابهةٍ أخرى، نرى أنّ النظام الإيراني، استطاع أن يصمد لسنواتٍ بل حتّى عقود، على حساب المواطن الإيراني، لكن مع ملاحظة غياب أيّ نيّةٍ دوليةٍ حقيقيةٍ للتدخّل العسكري ضدّ إيران، وهنا تختلف الحالة الإيرانيّة عن الحالة السوريّة، في وجود القوّات العسكرية الأجنبية مسبقاً، وفي انهيار الاقتصاد المُسبَق.

أمّا الحالة الثالثة المشابهة بوضوح، فهي حالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والذي بَقِيَ معزولاً لسنوات، قبل أن يُطيح به الحراك الشعبي، في حين لم تُقدِّم أيّة دولةٍ مساعداتٍ تُذكَر لحماية البشير ودعم استمراره. وبالاستفادة من هذه الحالة، علينا كقوى معارضة ومجتمع مدني سوري، أن نشتغل باتجاهين:

الأول، تعزيز حراكٍ شعبيٍ احتجاجيٍ جديدٍ في المدن السورية، بناء على المعطيات المعيشيّة الجديدة بالغة السوء، ولنا في مثال الاحتجاج الذي وقع في السويداء مثالٌ واضحٌ عن كيفية الاشتغال الممكن. أمّا الاتجاه الثاني، فهو الاشتغال من داخل جيش النظام ما أمكن (ليكون شريكاً في المرحلة الانتقالية)، على أمل حصول تمرّدٍ عسكريٍ يُساعد في التخلص من الأسد.

بالعودة إلى القانون، فإنّه يُقدّم لنا نقطتين بالغتي الأهمية، تتمثّل الأولى في محاصرة ما تبقّى من شرعيةٍ للنظام على المستوى الدولي، وتقويض تلك الشرعية، من خلال انفضاض حلفائه عنه، أو قلقهم من التأثر عقابياً من القانون، وتفضيلهم التخلّص منه؛ لحماية مصالحهم في سورية.

في حين أنّ الثانية، تتمثّل في تحوّل القانون إلى أداة عودةٍ أمريكيةٍ فعّالةٍ إلى المشهد السوري، لضبط الاستفراد الروسي بكثير من الملفّات السورية من جهة، ومحاصرة الميليشيات/القوات الإيرانية العاملة على امتداد الجغرافيا السورية، والدفع بها إلى ثكناتٍ تتعرّض لقصفٍ إسرائيليٍ يُشكِّل رديفاً آخر لملاحقة هذه الميليشيات/القوات، عدا عن أن القانون رديف لملاحقة حزب الله في لبنان والميليشيات الإيرانية في العراق، ورديف للعقوبات الأمريكية على إيران.

ومن الملاحظ أنّ النظام يسير على نهج كافة الأنظمة التي وقعت تحت عقوبات دولية، حيث لم يخرج عن منهج الاشتغال الإعلامي على تعبئة الرأي العام المحلي، ضدّ القانون، باعتباره المُسبِّب المباشر لانهيار سعر صرف الليرة السورية، وتدني مستوى المعيشة إلى مستويات فقر بالغة الخطورة (83% من السكان)، مع مستويات دمار في البنى التحتية والاقتصاد السوري، تحتاج إلى سنواتٍ أو عقودٍ إلى إصلاحها. رغم أنّ القانون ذاته يحمل في طيّاته آليات تعطيله، من خلال توقف آلة الحرب، وإطلاق سراح المعتقلين، والبدء في مرحلة سياسية انتقالية، مع السماح بالعودة الطوعية لكافة المجرين قسراً، تأسيساً على بيان جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

في حال لم يلتزم النظام، وهو السيناريو المؤكد، فإنّه من المفترض أن نشهد تصعيداً أميركياً عقب الانتخابات الرئاسية القادمة (بل علينا الاشتغال على قيام هذا التصعيد أيضاً). ليبقى القانون أداةً جديدةً بيدنا نحن السوريون، نأمل أن نُجيد استخدامها في إحداث التغيير السياسي المنشود.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

نينار برس

أثر قانون قيصر في الإمارات والسعودية وإيران والنظام (راديو روزنة)

Sat, 13 Jun 2020 05:17:18 GMT

بداية، موضوع تحالف العزم، هو تحالف خليجي يخص اليمن وحدها، في حين أن هناك تنسيقاً سعودياً-إماراتياً في ملفات إقليمية، وهناك اختلافات في ملفات أخرى، فمصالح البلدين ليست متطابقة، وتحديداً في الملف السوري. فالسعودية تحاول الحفاظ على شيء من موقفها المبدئي الداعي لإحداث تغيير سياسي في سورية، بهدف إنهاء الحرب، لكن بالطبع تغيرت تطلعات السعودية بعد تعقيد المشهد السوري، وخصوصاً بعد وجود دور تركي فاعل، لذا، يمكن أن نقول إن السعودية تتوافق جزئياً مع الإمارات في سورية لناحية إبعاد تركيا قدر الإمكان، وتختلف معها في موضوع دعم النظام على شاكلته القائمة حالياً.

بالنسبة للإمارات، فقد حاولت الخروج عن النسق العربي المتفق حوله في تجميد/قطع العلاقات مع نظام الأسد، وتوفير حد أدنى من الدعم، على أمل الحصول مبكراً على منافع في السوق السورية من جهة، وفي محاولة لدعم النظام وروسيا في مواجهة تركيا من جهة ثانية، لكن ذلك لا يعني قدرة إماراتية على تحدي قانون أمريكي، وخصوصاً في حال كان هناك تطبيق حقيقي للقانون.

أي بصيغة أخرى، ربما تحاول الإمارات في المرحلة المقبلة إحداث بعض الخروقات في القانون بشكل غير مباشر، على سبيل اختبار القانون، ووفق النتيجة حينها ستقرر موقفها من القانون. وعموماً، ومن خلال تجربة العقوبات الأمريكية "عقوبات ترامب" على إيران، فإن الإمارات لم تستطع أن تستمر في منهج الخروقات الجانبية، واضطرت مجبرة على الالتزام بالعقوبات، تحت ضغط/تهديد أمريكي.

أما موضوع السفارة، فالقانون لا يطاله إلا في حال ارتكبت تلك السفارات خروقات للقانون، وهنا تأتي وظيفة المنظمات السورية المعنية بالأمر، في رصد الخروقات وتوفير الأدلة وتقديمها للولايات المتحدة، في حال وقوع أية خروقات للقانون.

ثانياً، النظام مستمر رغم عشرية سوداء من الحرب على الشعب السوري، وذلك بتوافق دولي، أي ليس بدافع قوة ذاتي، وبالتالي فإن قانون قيصر يطال المنتفعين من دعم النظام (روسيا وإيران)، ويدفعهم إلى إعادة ترتيب أولوياتهم (حساب المكاسب والخسائر) والتي نأمل أن تكون في صالح التوافق على صيغة حل سياسي، على الأقل من جانب الروس.

فيما لا نتوقع تغييراً حقيقياً في سلوك إيران الإقليمي، إلا ضمن تسوية شاملة مع الولايات المتحدة، ويبدو إلى الآن، أن النظام الإيراني مغلق على التفاوض والتنازل، وذاهب إلى مزيد من التأزم الداخلي والخارجي، وهذا بدوره سيؤثر بشكل متصاعد في قدرته على دعم عملياته وحلفائه وميليشياته في المنطقة.

يبقى قانون قيصر غير ملزم أممياً، كما في صيغة القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، فهو عقوبات أحادية (مفروضة من طرف واحد)، بمعنى أن أولئك الذين يقدمون دعماً/استثماراً للنظام، مُخيّرون بين مكاسبهم في سورية، أو مكاسبهم مع الشركات والحكومة الأمريكية على امتداد العالم.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

راديو روزنة

بُناةُ الجسور: في البحث عن هُويةٍ سوريةٍ جديدة

Sun, 07 Jun 2020 05:26:46 GMT

بالعودة إلى الإشكال الهُويتيّ الذي تحدثنا عنه في مقالنا السابق: "تفكيك الهُوية السورية: السلطوية والطائفية والثورة"، والذي أشرنا من خلاله إلى أن الهُوية السورية باتت بالغة التعقيد والتركيب والتفكيك، حتى صرنا نشهد حالة "شبه انفصالٍ هُويتيٍّ" بين الهُويات السورية الفرعية الكبرى، وظهور هُوياتٍ دون فرعيةٍ في تلك الهُويات الفرعية، وكأنّنا أمام مشهد دولٍ مُستقلٍّ بعضها عن بعض، لكلٍّ منها هواجسه الهُويتية واشتغالاته السياسية.

هذا المشهد، يحيلنا إلى إشكالٍ كبيرٍ للغاية، وهو تعقيد عملية إعادة توحيد/بناء الدولة السورية، وهو تعقيدٌ قد يصل بنا إلى حدٍّ بالغ التشاؤم باستحالة العملية ذاتها، في ظلّ احتلالاتٍ خارجيةٍ يشتغل كلٌّ منها على تعزيز خطوط الفصل الهُويتية بُغية تعظيم مكاسبه في المشهد السوري.

وندرك اليوم، أنّ كثيراً ممن اشتغل من السوريين في القضية السورية، وأقصد هنا النخبة العليا التي تصدّرت المشهد السياسي والعسكري الثوري/المعارض، قد أخفق في الوصول إلى إنجازٍ يتوافق مع التطلّع الشعبي، أو يقترب منه. بل على العكس تماماً، فإنّ المشهد اليوم، أكثر سوءاً بكثيرٍ من المشهد إبّان عام 2011، وأبعد ما يكون عن الدمقرطة والدولة المستقرّة مقارنة بذاك العام.

هذا يحيلنا إلى عدم الركون إلى الحراك السياسيّ النخبوي، الذي ما يزال مُفتَقِداً لاستقلاليّته ورؤيته الجامعة وتوافق مساره، دون أن يعني ذلك المطالبة بتهديمه كليّاً، فهو جهدٌ رغم كل عيوبه، ما يزال قائماً. وعدم الركون ثانياً إلى حالة الانتظار الدولي المستعصي، أي إلى حين إنجاز تسويةٍ عابرة للقوى المتدخّلة في سورية، وهي تسويةٌ قد تطول لسنواتٍ أخرى من الخراب السوري.

وعوضاً عن ذلك، نقصد هنا، ضرورة الاشتغال من خارج هذين الإطارين، والتوجه نحو إطار المجتمع المدني السوري، أي على أُطرٍ موازيةٍ للإطارين السياسيين المتعثّرين، وعلى أطرٍ تتوزّع في كل بيئةٍ هُويّتيةٍ من البيئات السورية المنفصلة عن الأخرى، بحثاً عن بناة الجسور.

نفترض في هذا الطرح، أنّ كلّ جماعةٍ هُويتيةٍ فرعيةٍ سورية، خرج عنها مجموعةٌ نخبويّةٌ من أفرادها، عائمةٌ بعيداً عن التحشيد الشعبوي/الديماغوجي، مُدرِكةٌ لضرورة/براغماتية العمل مع الهُويات السورية الأخرى، مُتطلّعةٌ لإعادة صياغة هُويةٍ (ولو كانت آنيّة) تجمع السوريين على مصلحةٍ واحدةٍ قائمةٍ ومستعجَلَةٍ وعليا، تتمثّل في استعادة الدولة السورية، وعلى هذه المجموعات العائمة أن تلتقي حول هذه الاستعجالية المصلحية.

وحين نصف هذه الضرورة بالبراغماتية، فإنّنا نعني انعدام الخيارات المتاحة أمامنا كسوريّين، وفشلنا في التحشيد الإثنيّ الذي اشتغلنا عليه طيلة عشريةٍ سوداء كاملة (في حرفٍ واضحٍ للمطلب الثوري)، وبالتالي سقوط مشاريع التطرّف الهُويتي التي كانت مطروحة سابقاً (العلمنة الطائفية، الأسلمة الجهادية، العرقية الإقصائية، الانعزالية الأقلوية، ...).

انعدام الخيارات، يعني أيضاً، عدم امتلاكنا بدائل عن العمل عبر الهُويات (بناء الجسور)، فلا نحن قادرون بشكلٍ مستقلٍّ على دولنة الكيانات السورية المتعدّدة، دون رغبةٍ جادّةٍ من القوى الخارجية، ولا نحن قادرون على فرض سلطةٍ سوريةٍ عليا تمتلك شرعية القوة القهريّة علينا كسوريين، ولا نحن قادرون على تأمين بدائل هُويتيةٍ أو سياسيةٍ (جنسيات) لكلّ السوريين المحتشدين شعبوياً خلف هُوياتهم الفرعية، أو المُوزَّعين شتاتاً في دول العالم، أو المقهورين تحت سلطة الأسد أو السلطات الفرعية المستحدثة التي لم تستطع بناء نموذجٍ سوريٍّ ما بعد ثوريٍ قابلٍ للتعميم.

البراغماتية أو الضرورة، تعني أنّ الخيار الوحيد المتاح أمامنا، هو الاشتغال ضمن حدود الدولة السورية القائمة حالياً، إلى حين وجود أُطرٍ أخرى، وهذه الضرورة تنبع من عدم انتصار فريق على آخر، فالكل خاسرٌ في المشهد السوري، وربّما الرابحون هم أولئك المتدخّلون خارجياً، وخصوصاً المُحتلُّون.

بالعودة إلى فكرة بناء/بناة الجسور: هو طرحٌ لمهمّةٍ شاقّةٍ للغاية، تتطلّب بناء تكتّلاتٍ جديدة، قادرٌ كلٌّ من فيها على احترام الآخر، والإقرار بمسؤوليته عن الخراب الذي حصل، بغضّ النظر عن حجم المسؤولية تلك، وإقرار حقوقٍ وحرّياتٍ وواجباتٍ متساوية للجميع، والفصل بين الذاتيّة الهُويتية والضرورة السياسية.

المهمة الشاقّة الثانية، تتمثّل في صياغة برنامج عملٍ عابرٍ للهُويات الفرعية وما دون الفرعية، قادرٍ على فرض ذاته كبديلٍ عن الخطابات: الطائفيّة، والعرقيّة، والشعبويّة، والديماغوجيّة، والمتطرّفة، والمنغلقة، والمُستسلِمة، والانهزاميّة. بل وعليه الاشتغال على تفكيك تلك الخطابات ومحاصرتها وتهديمها؛ حتّى يكون قادراً على بناء جسورٍ قابلةٍ للاستمرار، ولحمل الثقل التاريخي عليها.

ولعلّ من المهامّ الشاقّة الداخلية، التي لابد لها أن تكون حاضرة، تلك المتعلّقة بإنجاز تصوّرٍ توافقيٍّ لمشروع عدالةٍ انتقالية، ينسجم مع فكرة بناء الجسور، وتهديم الطروحات التي تنبني على انتقام/انتقام متبادل، تلك الفكرة المستمرة والدائمة التي رسّخها نظام الأسد في الوعي السوري. هذا التصوّر التوافقيّ سيكون لَبِنةً مُهمّةً في التصالح ما بين الهُويات السورية، والاشتغال المشترك.

المهمّة الشاقّة الرابعة، أمام بناة الجسور، هي الاشتغال ما بين الاحتلالات القائمة في سورية، إذ ربّما يكون لدينا فسحةٌ صغيرةٌ للغاية، وربّما فسحةٌ أخيرة، يمكن الاشتغال عليها ومنها، وهي أشبه ببوابةٍ زمنيةٍ للعبور من الخراب النهائي، إلى استعادة البلاد. بمعنى إقناع الاحتلالات الموجودة أنّ:

بقاء الدولة السورية هو الأنسب لمصالحها، وأن الاشتغال من ضمن المعطيات الحالية هو أساس التحرك، وليس تهديم ما هو موجود، فالتهديم يعني انفجاراً عُنفيّاً شرق أوسطيٍ آخر، ستطال كوارثه المحيط بأسره، على مستويات الهُوية والسياسة والاقتصاد.

كثيرةٌ هي المهامّ الشاقّة أمام هذا الطرح، لكنّ فكرة بُناءة الجسور، هي بالأساس تطلّعٌ نحو السموّ الاجتماعي السوريّ، وأساسٌ لأيّ بناءٍ ديموقراطيٍّ لاحق، وتكتّلٌ في مواجهةِ التفكيك إلى دولٍ سوريّةٍ جديدة، أو ترسيخ المحاصصة الإثنية في سورية، وأساسُ بناء مشروع استعادة الاستقلال السوري.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

بالتشارك مع صحيفة نينار برس

تفكيك الهوية السورية: السلطوية والطائفية والثورة

Sun, 31 May 2020 07:34:07 GMT

تُعتَبر الهُويّة السورية واحدةً من أكثر الهُويّات تعقيداً وتراكباً وتفكيكاً، فهي هُويّةٌ لم تكن نتاج تطوّرٍ تاريخيٍّ لأمّةٍ قائمةٍ بذاتها (كما الأمّة الفرنسية أو الصينية أو حتّى الأمريكية)، بل إنّ هناك هُويّاتٍ عربيّةً محليةً أكثر رسوخاً من الهُويّة السورية بكثير، كما في الهُوية المصرية والمغاربية والخليجية واليمنية، وذلك عائد إلى طبيعة التطوّر التاريخي للمنطقة، بشكلٍ غير مستقل، بل باعتبارها (بلاد الشام) منطقة جذبٍ/طردٍ سكانيٍّ حسب المعطى الحضاري، ومنطقة تنافس قوى دوليةٍ متدخِّلةٍ في هذه المنطقة، ومنطقة هجرات نزوحٍ/فتحٍ جماعية.

هذا التعقيد، لم يترك مجالاً لتطوير هُويّةٍ محليةٍ في الإطار الجغرافي "الشام"، أو في الأطر المحلية الأصغر "سورية، لبنان، الأردن، فلسطين"، وإن كان للدول الأخرى هويّاتٌ أقل إرباكاً من الهُوية السورية. فحتى على مستوى الاسم، لم تكن سورية حاضرةً لقرونٍ طويلة، وطالما كان الارتباط بمراكز حضريةٍ بعيدةٍ عنها، أو كانت كلّ منطقةٍ شاميةٍ فيها، تُشكِّل مركزاً حضارياً مستقلاً عن الآخر.

فيما تُعتَبر الهُوية السورية القائمة اليوم، فرضاً سياسياً استعمارياً نشأ مطلع القرن الماضي، وبالتالي لم تكن نتاج دمجٍ حضاري-تاريخي طبيعيٍ تطوّر إلى مرحلة الهوية العامة لهذه الجغرافيا غير المتناسقة حينها (إما مُقتطعٌ منها امتداداتها الهُويتية، أو أنّها ملحقٌ بها امتداداتٌ هُويتيةٌ مختلفة).

وأتت الهُوية السورية بالغة التركيب، من خلال قيامها على هُوياتٍ فرعيةٍ دينية ومذهبية وطائفية وعرقية وجهوية وقبلية، وما إلى ذلك من تفريعات هُويتيةٍ دون وطنية. لكن ذلك لم يُعق بناء هُويةٍ سورية عليا (وطنية جامعة)، تقوم على طبقات من الهُويات الفرعية، متكاملةٍ فيما بينها، في إطارٍ ديموقراطي، يتيح لجميعها تطوير ذاته ضمن الهُوية السورية، والتعبير عن ثقافته، والانفتاح على الآخر المحلي، وردم الهُوّات القائمة بينها.

ورغم الفرض الخارجي لهوية جغرافية للبلاد، فإنّه ومع سنوات الاستقلال الأولى، كان هناك اشتغالاتٌ حثيثةٌ لبناء هُويةٍ سُوريةٍ جامعة، استطاعت دمج السكان قديمي العهد في البلاد (الأكثرية وبعض الأقليات)، بأولئك الوافدين الجدد خلال القرنين الأخيرين (منذ منتصف القرن الثامن عشر)، في هُويةٍ سوريةٍ مركّبة ومعقّدة، لكنها منفتحةٌ حضارياً، محافظةٌ ثقافياً لناحية التزامها بالقيم الثقافية للأكثرية العربية المسلمة، دون اعتداءٍ على حقوق الهُويات الثقافية الأخرى، مُشتَغَلٌ على تجديدها، وما ساعد في ذلك عمليات التأسيس الديموقراطية في المجتمع السوري، رغم تعثّرها.

وعوضاً عن صداماتٍ إثنيةٍ بين الثقافات المحلية، كانت الانحيازات الفردية والجماعية ذات طابَعٍ سياسيٍ أكثر منه إثنياً، وهو ما ساعد في تطوير العمل السياسي في البلاد، وسمح ببروز تياراتٍ فكرية متعدّدة.

الإشكال الهُويتي التفكيكي، ربما سيتأخر في الظهور الحادّ، إلى ما بعد وصول حزب البعث إلى السلطة، ومصادرة الفعل السياسي والمدني، لصالح هُويةٍ واحدةٍ مفروضة من السلطة (هوية سياسية قومية/البعث)، وربطها بالتوجّهات الخارجية السلطة (بناء شرعية للسياسة الخارجية)، وصولاً إلى فرض عَلمَنَةٍ بالإكراه، كانت أقرب إلى العَلمَانية الطائفية، منها إلى هُويةٍ عَلمَانيةٍ تطوّرت تاريخياً.

ما أنتجته العَلمَانية الطائفية الإكراهية، كان سياسة تعزيز خطوط الفصل بين الهويات المحلية (تفكيك الهوية السورية)، بشكلٍ غير مباشر، عبر أدوات الجذب والطرد من المركز السياسي (دمشق)، وتوزيع حصص الزبونية السياسية حسب الثقل الديموغرافي أو السياسي، وإبعاد جماعات بأكملها من منافع الزبونية السياسية نتيجة عدم رضا السلطة عنها.

ومما أنتجته كذلك، قمع التعبير الثقافي عن الذات الهُويّتية المحلية (ما عدا السماح المضبوط أمنياً، بأداء الشعائر الدينية البسيطة)، وهو ما أعاق تطوير الهُويات المحلية، وأدى إلى انغلاقها على ذاتها، وبالتالي تهديم الجسور مع الهُويات السوريّة المحلّية الأخرى، وتَخلُّف هذه الهُويات، وتحوّلها إلى هُوياتٍ متصارعة لاحقاً.

ربّما كانت شرارة الحدث الثوري، بوابةً مهمّةً لبناء جسورٍ هُويّتيةٍ تم تفكيكها ثم تهديمها، وهو ما تمّ في بعض المناطق، لكن الاصطفافات السياسيّة وما ترافق معها من تطوير خطاباتٍ ذات بعد عصبويّ (ديني أو عرقي)، أدّت إلى توسيع الفجوة من جديد بين الهُويات المحلية السورية، حتى بات بالإمكان فصل مناطق عن أخرى كلياً، بل ودولنتها إن شئنا، نتيجة تبلور هُوياتٍ سياسيةٍ-إثنيةٍ مستقلّةٍ عن الهُوية السورية (حتى عن الهُوية العَلمَانية الطائفية الأسدية).

وبات يمكن تعريف غالبية المجتمع السوري هُويتياً، وفق اصطفافات المتغير الثوري:

هُويات إثنية-سياسية مع الثورة.
هُويات إثنية-سياسية ضد الثورة.
هُويات إثنية-سياسية تشتغل على مشروعها الخاص.
هُويات إثنية-سياسية، انغلقت على ذاتها دون مشروع.
مجموعات هُويّتيةٌ صغيرةٌ للغاية (وليست جماعات)، عائمة، عابرةٌ لهذه التقسيمات، إمّا منفصلةٌ تماماً عن الشأن السوري، أو أنّها تحاول جاهدةً بناء جسور جديدة بين الهّويات السورية الفرعية وما دون الفرعية.

وطال هذا التفكيك، الهُويات الفرعية ذاتها، وباتت وكأنها هُويّة كليّةٌ تضمّ هُويات فرعية، وأصبحنا أمام مشهد بالغ التعقيد، لم يعد بالإمكان فيه، البناء على المعطيات السابقة في بناء هوية سورية، وبالتالي دولة سوريةٍ جديدة، إلا عبر الانطلاق من متغيرات/معطيات جديدةٍ تماماً، وحواملَ اجتماعية وثقافية جديدة. فالهُوية العربية أو الكردية أو الهُويات الدينية كافة، تضمّ اليوم في باطنها هُوياتٍ فرعيةً متنازِعةً فيما بينها، وكأنها تشتغل ضمن إطار هُويةٍ جامعةٍ خاصّةٍ بانتمائها الإثني.

ويُضاف إلى تعقيد المشهد الهُويتي السوريّ، وخصوصاً ما بعد الثورة، ارتباط بعض الهُويات المحليّة أو أحد فروعها، بهُويات إقليمية خارجية، في بحث عن داعمٍ خارجي أو عن إطارٍ ثقافي أوسع، يوفّر لها استقلاليتها المُتخيّلة عن باقي الهُويات السورية، أو عبر تهديم قرونٍ من هُويّة المنطقة والبحث عن هُويات مندثرة (نكوصٌ هُويتيٌ تاريخيّ).

بالمحصلة، فإنّ قيام دولةٍ سورية، أو دولٍ سورية، يتطلّب تبلور هُوية جديدة لهذه الدولة/الدول، تضمن لها استمراريتها بعيداً عن نزاعاتٍ إثنيةٍ تقوّض أي منجزٍ لاحق، فنحن اليوم بأمس الحاجة للبحث عن بناة الجسور ما بين الهُويّات السورية.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

بالمشاركة مع صحيفة نينار برس

الاشتغال على الأنقاض: حدودٌ مستقبليةٌ محتملة

Sun, 24 May 2020 07:43:18 GMT

لا شكّ أنّ المشهد السوري، أكثر تعقيداً من إمكانيّة الإحاطة به، ورسم سيناريوهاتٍ مستقبليةٍ للتعامل معه، نتيجة تشابك المتغيرات المحلية والخارجية، وتعدُّد ذوي المصالح، وغياب رؤيةٍ وطنيةٍ جامعة، عدا عن عدم القدرة على تطبيق أيّة رؤيةٍ أو التأثير في مجريات المشهد السوري.

وعوضاً عن ذلك، يمكننا رسم حدود المستقبل وليس سيناريوهاته، بحيث يكون واضحاً أمامنا، المساحة التي يمكن لنا نحن السوريّون الاشتغال فيها، ومن خلالها، بحثاً عن آليّات إعادة بناءٍ ستحتاج إلى سنواتٍ من العمل الجادّ للوصول إلى إطلاق مسارٍ سليمٍ نحو دولةٍ ديموقراطيةٍ ليبرالية.

أوّل هذه الحدود، أنّ المشهد ما زال مركباً بين الروس والأمريكيّين، عدا عن الدول الإقليمية الفاعلة الأخرى، ما يجعلنا بين حدّي الحفاظ على شكل الدولة الحالي وبين تفكيكها إلى دول/كيانات عدة. وما يدفعنا لوضع هذين الحدّين، هو رغبة روسيا في الحفاظ على شكل الدولة لتعظيم مكاسبها، في حين أنّ الدول الإقليمية والولايات المتحدة غير معنيةٍ بذلك فعلياً، ويتّفق الحدّان مع مصالحها.

وبغضّ النظر عن بقاء الدولة على حالها أو تفكيكها، ففي كلا الحالتين، نحن أَبعَدُ ما يكون عن بناء نظامٍ ديموقراطيٍ حقيقيٍ حالياً، وربّما أَبعَدُ حتّى من عام 2011، نتيجة التخريب الذي وقع في البنى الثقافية والمجتمعية والهويتية السورية، بشكلٍ يعيق عملية الانتقال الديموقراطي. وعليه فنحن بين حدّين متطرّفين آخرين، بَعِيدَيْنِ عن الديموقراطية بشكلها المنشود ثورياً.

أي أنّنا نراوح بين حدّ سلطةٍ مركزيةٍ ضعيفةٍ في دمشق، لا تمتلك كثير تأثيرٍ في الأطراف، مقابل سلطاتٍ أكثر فعاليةً في عدّة مناطق سورية (شرق الفرات، شمال سورية، الساحل السوري، وربّما المنطقة الجنوبية أيضاً). وذلك في مقابل حدّ سلطةٍ شبه ديموقراطية/شبه تسلطية في دمشق، تعيد فرض هيبة الدولة وتعزّز مستويات الأمن شبه المفقودة، وتتيح مجالاً محدوداً من الحريات السياسية، تتّسع تدريجياً وبشكلٍ يتناسب طرديّاً مع الاستقرار الأمني.

وخصوصاً أنّنا أمنياً، نقع أيضاً بين حدّين متطرّفين آخرين، فإمّا أن نرى أشكالاً جديدة من النزاعات المسلحة، في حال وقوع أي تغييرٍ في رأس النظام الحالي، سواءً على مستوى النزاع الميليشياوي، أو الإثني، أو حتّى على مستوى الجريمة المنظمة. وخطر تجدّد بروز الجماعات الإرهابية عابرة الحدود، في بيئةٍ هشّةٍ ومتداعية. مقابل الحدّ المنشود وهو الأضعف، والمتمثل في تعزيز مستمرٍ ومتصاعدٍ للأمن.

أمّا على مستوى شرعية السلطة، فإنّ شكلها المرتقب، قائمٌ على ما سبق من حدود، بين شرعيةٍ متآكلةٍ غير قادرةٍ على الاشتغال على الملفات السورية، وهي شرعية الأسد نفسه في حال استمراره في السلطة، وهو السيناريو الذي لا نميل إلى فرضيته، ونعتقد أنّه بات ضعيف الاحتمال (ربّما غير وارد).

في حين أنّنا أمام حدّين آخرين من الشرعية المرتقبة، فأوّلهما شرعية السلطة الهشّة في دمشق أو السلطات المحلية، وهي شرعياتٌ لا تتجاوز حدودها الجهوية في مناطقها، وتكتسب شرعيّتها من حكم الأمر الواقع، ومن حجم قدرتها اللاحقة على فرض الأمن والاستقرار، وربّما من حجم قدرتها على تصفية منافسيها.

أمّا شرعية سلطةٍ شبه ديموقراطية/شبه تسلطية في دمشق، فربّما تكون الأكثر استقراراً، حيث أنّها تبقى مقبولةً من قبل غالبية حاضنة النظام الحالية (المغلوب على أمرها)، ومن كثير من الحاضنة الثورية التي تعاني الأمرّين في الشتات ومخيمات اللجوء، والتي تبحث عن تغييرٍ يسمح لها بالعودة مطمئنة إلى البلاد ويوفر لها استقراراً وأماناً، لذا فإن شرعية هذه السلطة ستكون أكثر قبولاً في حال وفرت السلع التالية:

الأمن المجتمعي.
استقرارٌ نسبي.
توقف الملاحقات الأمنية، وإطلاق سراح المعتقلين.
هامشٌ من الحريات السياسية.
إعادة الأملاك العقارية المنهوبة، ولو كانت مدمرة.
توفير حدِّ أدنى مقبولٍ من استقلالية القضاء.
توفير حمايةٍ مقبولةٍ لبيئة الأعمال (الصغيرة والكبيرة على السواء).

إنّ الاتجاه إلى أيٍّ من هذه الحدود، يبقى في ظلّ المعطيات الحالية، أمراً بيد القوى الفاعلة في الملف السوري، ونتحدث خصوصاً عن الولايات المتحدة وروسيا، فيما ينخفض مستوى تأثير القوى السورية إلى حدٍّ قريبٍ من الصفر في شكل التغيير وساعته.

وعوضاً عن ذلك، تمتلك القوى السورية مستويين آخرين من التأثير، الأول عبر القوى السياسية/الأشخاص، الذين سيناط بهم إدارة المرحلة اللاحقة، ومدى قدرتهم على استعادة الدولة وإطلاق عملية بناءٍ على الأنقاض، وهو ما يتطلّب تنسيقاً بين عدة قوى، على تقريب الرؤى وأدوات الاشتغال على تحقيق ذلك.

أما المستوى الآخر والأهم، فهو مرتبط بشكل أكبر، بالمجتمع المدني السوري، عبر منظّماته وأحزابه وقِوَاه الفاعلة وجماعات المصالح، وهي المنوط بها، منذ اللحظة الأولى للثورة، وبشكلٍ حثيثٍ الآن، صياغة مقوّمات هُويةٍ سوريةٍ جديدة، قادرةٍ على أن تكون قاعدةً صلبةً يجتمع حولها السوريون لبناء مستقبلهم، فنحن جميعاً مدعون اليوم لأن نشتغل على ردم ما بيننا من فجواتٍ هُويّتيةٍ وفكريةٍ ومصلحية، وأن نكثّف الحوارات البنّاءة للوصول إلى صيغةٍ مقبولةٍ تشتغل عليها غالبية قوى المجتمع المدني، حتى نكون قادرين على منع حصول انهياراتٍ جديدةٍ في الدولة السورية لحظة التغيير، ودافعاً مُنظّماً نحو الوصول إلى الحدّ المنشود ثورياً، والمتمثّل في الدولة الديموقراطية الليبرالية.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

بالمشاركة مع صحيفة نينار برس

نزاعات العائلة وانكشاف الأسد (وكالة ثقة)

Mon, 18 May 2020 07:48:07 GMT

صحيحٌ أنّ الثورة لم تُنجِز هدفها المباشر بإسقاط النظام، والتحوّل عنه إلى دولة ديموقراطية مُتَخيّلَة، لكنّ هذا التعثّر المباشر، لا يعني عدم وجود آثار غير مباشرة واسعة، أدّت إلى تفكيك النظام تدريجياً، والدفع نحو انهياره ذاتياً، عبر خلق فجوات في حواضنه، سمحت بامتداد التخريب إلى بؤرة النظام المركزية.

فالنظام كان محاطاً بعدة حواضن تحميه، تفكّكت تدريجياً منذ عام 2011، حين انحاز قسم كبير من الشعب السوري إلى جانب الثورة، وقسم آخر إلى الجانب المحايد الذي لم يُعبِّر عن أية ميول سياسي، تاركاً للنظام حاضناً اجتماعياً مغلوباً على أمره، أو طائفياً، أو انتهازياً.

فيما طال التفكيك مبكراً، بنية الحاضن البعثي والدائرة العسكرية، عبر الانشقاقات، وبقي أثر التفكيك في الدائرة الأمنية محدوداً نسبياً لسنوات طويلة، وهو ما ضَمِن استمرار تماسك ظاهري للحاضنة الطائفية والعائلية الكبرى والعائلية الصغرى.

كما أن استمرار الصراع المسلح بين الثورة والنظام، أجّل كل الانهيارات داخل بنى النظام المتداعية (رغم تماسكها الظاهري)، لكن وبعد أن انحسرت الثورة إلى جيب شمالي صغير، وتم ضبط كثير من العمليات العسكرية مقارنة بالسنوات الأولى من الثورة، أدّى ذلك إلى تراخي الحافز/القلق الذي كان وراء حشد كل طاقات النظام، لتظهر تلك الاضطرابات متتالية.

أي أنّ غياب الخصم أو العدو المحلي للنظام، سمح له بالتفرغ لبنياته الداخلية المتداعية، وهنا أدرك أنه استنزف كل طاقاته خلال السنوات الثماني الماضية، فقد ألحق بالطائفة العلوية خسائر بشرية كبرى، لن يمكن تعويضها، وبالتالي كانت الطائفة متداعية، وحتى وإن رغبت بدعم النظام، فإن قدرتها على ذلك باتت جِدُّ محدودة.

ووجد النظام نفسه وقد استنزف القدرات الاقتصادية والمالية للدولة السورية، ولم يعد لديه ما يقدمه لضمان ولاء الحواضن المتداعية، سوى الثورة المنهوبة التي بحوزة العائلة الكبرى المحيطة بالأسد.

الجهاز الأمني ذاته، بات منقسماً بين مصالح متضاربة داخل ما تبقى من الدولة، محاولاً الحصول على حصة من المصالح المتبقية. وهذا ما جعل العائلة الكبرى (الأسد ومخلوف وأنسابهم)، مكشوفة للعلن إلى هذه الدرجة، وللمرة الأولى.

وطالما كانت هذه العائلة (الكبرى)، في نزاعات داخلية، يتم تسريب أخبار غير موثوقة عنها، وهي أشبه بنزاعات رجالات المافيا على توزيع قطاعات الأعمال فيما بينهم، حسب موازين القوى بين أطراف هذه العائلة، واتخذت شكل نزاعات مصالح أكثر منها نزاعات سلطوية (ربما النزاع السلطوي الوحيد كان بين رفعت وحافظ).

وبغض النظر عن طبيعة النزاع الحالي بين رامي مخلوف وأسماء الأسد، وهو نزاع على توزيع حصص ما بعد الحرب، إلا أنه تهديم علني للرابطة العائلية الكبرى، وتحويل أعضاء هذه الرابطة إلى مرتزقة/أجراء لدى الرابطة العائلية الصغرى (بشار وماهر وبعض المقربين من عائلة الأسد)، ما يشير إلى مزيد من انكشاف الأسد أمام التخريب الذي طال كل البنى السورية، لكن التخريب هنا يعني الإنهاء على الأسد ذاته.

فالدائرة العائلية الصغرى، هي آخر ما تبقى للأسد، وهي أيضاً مكشوفة للغاية، فبشار بات غير مرغوب به دولياً، وتحاول أسماء الاستحواذ على أكبر كم من المنافع ما بعد الحرب، فيما يتوارى ماهر في الخلف قليلاً ولا نعلم ما هي طبيعة نواياه، وهي بالتأكيد تتجاوز موضوع نزاعات المصالح، وربما نشهد نزاعات مسلحة منخفضة الحدة في الفترة الأولى، بين أطراف محسوبة على ماهر وأخرى محسوبة على بشار، في عملية تصفية ذاتية داخل النظام.

ختاماً، ما يجري حالياً، هو تحضير لمرحلة جديدة من التاريخ السوري، لا يمكن التنبؤ بشكلها بدقة، وتحمل كثيراً من المخاطر التي يجب التنبه لها، فزوال الأسد، لا يعني مطلقاً الانتقال التلقائي نحو دولة مستقرة أو نحو ديموقراطية، أو حتى ضمان استمرار الدولة ذاتها.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

بالمشاركة مع وكالة ثقة

فخاخ الديموقراطية الانتقالية

Sun, 17 May 2020 07:55:12 GMT

كثيرٌ من الاشتغال الفكريّ الذي أُنجِز خلال عقد الثورة، تناول الديموقراطيّة باعتبارِها هَدَفاً سَامياً انطلقت الثورة من أجله، بما يحمِله من مضامين الحرية والعدالة. وظهر تيارٌ ثوريٌ بَالَغَ في مثاليّته، حين اعتبر أنّ الفعل الديموقراطيّ أَمرٌ مُنجَز، بمجرد إطاحة/إزاحة نظام الأسد، وبالتالي فإنّ عمليّة الدمقرطةِ هي عمليةٌ تلقائيةٌ لن تحتاج إلى كثير جهد. فيما ذهب تيارٌ آخر، يمكن تسمِيَته تجاوزاً بتيار "الطهرانية/السلفية الثورية"، والذي يُصرّ على عمليّة الدمقرطة بشكلها المعياري، دون الالتفات إلى معطيات البيئة السورية ثقافياً وأزمَوِيّاً وبِنيَوِيّاً، ورغم انحسار هذا التيار، إلّا أنّه ما زال يشتغل على طروحاته ذاتها، دون كثير تعديل.

أي أنّنا لم نشتغل بشكلٍ مؤسَّسِيٍ واسع، على تَبيِئَةِ الفكرة الديموقراطية في المجتمع السوري (والذي سيغدو لاحقاً مجتمعاتٍ بهوياتٍ مختلفة، وليس مجرد جماعاتٍ هُوِيَتيِة، وربّما هو بالأساس كان كذلك)، وكان الافتراض السائد في كثيرٍ من الطروحات، أنّ الديموقراطية واضحةٌ فلسفيّاً في العقل السوري، رغم حالة التصحير/التجريف الثقافيّ التي اشتغل عليها نظام الأسد طيلة عقود، ورغم التدمير الثقافيّ الذي طال كثيراً من البيئات السورية كإحدى تداعيات الثورة والحرب.

ربّما لم ننتبه إلى الحالات العربية المقارِبِة للحالة السورية، فباستثناء الحالة التونسيّة التي تتّجه للتحوّل إلى نموذجٍ عربيّ، شهدَت مجتمعاتٌ عربيةٌ عدّةٌ خَلطَاً بين الديموقراطية وأدواتها، واستَعجَلتِ الوصول إلى النتائج التي ترسّخت عبر قرونٍ في الدول الديموقراطية العريقة.

هنا نقصد تحديداً، التمييز بين الديموقراطيّة كثقافةٍ مجتمعيةٍ واسعةٍ ومرسّخة، وأداة الصندوق الانتخابيّ. فحالات مصر وقطاع غزة والعراق كأمثلة، كانت كاشفةً لهذه الإشكاليّة، ودافع كثيرٌ من المجتمعات تلك، عن نتائج الانتخابات، لتَتَحَوَّل إلى ديموقراطيةٍ إقصائيةٍ -مع عدم جواز الاشتقاق-. واعتمد جمهور الفائزين عبر الصندوق، على الفكر التسلطيّ السائد لعقودٍ في الثقافات المحلية، أثناء الانتقال إلى الديموقراطية، دون الالتفاف إلى الأزمات الكبرى القائمة في بِنيَان تلك الدولة.

في دولنا هذه التي شهدت حراكاً ثورياً، تحوّل في بعضٍ منها إلى صراعٍ بين سلطةٍ ومجتمع، كان قد تمّ تخريب غالبيّة البِنَى الثقافيّة والمؤسّسية، ودخلت البلاد في أزماتٍ بِنيَوِيّةٍ مُركَّبة، ما كان بالإمكان الخروج منها إلّا ثورياً. لكن الفعل الثوري، لا يُشكِّل أداةً ديموقراطيّة بحدّ ذاته، بل هو فعلٌ اضطراريٌّ استثنائيّ، لدفع الدولة المُستَعصِيَة نحو إصلاح بِنيَاتِها المُخرَّبة، أو إعادةِ إنتاجِ الدولة بشكلها أو عبر تفكيكها.

وبالتالي، فإنّ الفعل الديموقراطيّ الأوَّلي، عقب الثورة مباشرة، يجب ألّا يُفهَم بالشكل المعياري "حكم الأكثرية"، فالتخريب الحاصل، هو عبءٌ أكبر من أن تتحمّله أكثريةٌ سياسيةٌ ذات طابعٍ إثنيٍّ غالباً في دولةٍ تُشبِه سورية، واستفراد هذه الأكثرية العُصبَوِية بالمهمة، يعني -حتماً- إخفاقها، ودفع البلاد إمّا إلى استبدادٍ جديدٍ أو العودة بها إلى مسارات الفوضى الثورية.

هذه المعضلة، كانت وراء إنتاج فلسفة الديموقراطيّة الانتقالية، والتي تعني فيما تعنيه، أنّ البلاد، تمرُّ في مرحلةٍ انتقالٍ من الشكل السلطويّ إلى الديموقراطي، بشكلٍ تدريجي. وأبرز ملامحها هنا، التشاركيّة في إدارة البلاد للاقتراب من مرحلة "الترسيخ الديموقراطي". فتونس مثلاً، احتاجت قرابة ثماني سنواتٍ لبلوغ عتبة هذه المرحلة. ورغم أنّها شهدت محاولاتٍ محدودةً لتطبيق الديموقراطيّة المعياريّة "حكم الأكثرية السياسيّة"، إلّا أنّه في غالب تلك السنوات، كانت نُخَبُها مُرغَمَةً على التشارك: إمّا عملاً، وإمّا خضوعاً لنقدٍ بالغ الحدّة، لمنع الانحرافات الخطيرة، وما تزال البلاد بحاجةٍ إلى مزيدٍ من سنوات الترسيخ.

مبرّرات هذا الحديث، هي ما يسري في ثقافتنا العامّة، سواءً نتيجة قُصورٍ معرفي، أو تقصيرٍ نُخبَوِي، أو مصالح سياسيةٍ لأطرافٍ بعينها، من أنّ المرحلة الانتقاليّة تعني حُكْمَ السنّة -بِهُوِيَتهم الإثنية- للبلاد، كونهم الأكثرية، وأنّ الديموقراطية تعني فيما تعنيه بالتالي، إقصاء كافة الخصوم الإثنِيّين، وهو أول تلك الفِخَاخ.

إشكالٌ/فخٌّ آخر يظهر هنا، مرتبطٌ بمفهوم الأكثرية والأقلية، فإمّا أن نحاكم المفهوم محاكَمةً عقلانيةً سياسية، بمعنى أن يكون الحديث عن أكثريةٍ سياسيةٍ ذات هُوِيَاتٍ متعدّدة، قادرةٍ على تحشيد غالبية الجماعات الإثنية السورية في عملية إعادة البناء، وهذا أساسٌ ديموقراطي. وإما أنّ نحاكمه محاكمةً عاطفيةً هُوِيَّتيةً (إثنيّة)، بمعنى أن يكون الحديث عن أكثريةٍ سنيةٍ أو عربيةٍ، في مقابل أقليّات إثنية، وهو ما يُحيلُنا إلى نماذج الجوار السوريّ (العراق ولبنان)، في بناء محاصصةٍ طائفيةٍ لا تمتّ للديموقراطية بِصِلَة، تستخدم أدواتٍ ديموقراطيةً (أبرزها صندوق الانتخاب)، في ترسيخ مُحاصصاتها التي لن تخدم سوى قادة الإثنيات ومصالحهم.

الفخ الثالث، الذي يمكن أن نشير إليه في هذه العجالة، مُتَعلِّقٌ بشريحةٍ نخبويةٍ أكثر منه بالمجتمع، ويختصّ بمحاولة تهديم البِنَى الهُويّتيّة دون الدولة (الهُويّات القَبْلِيّة أو الأوّلِيّة)، باعتبارها هُوِيّاتٍ غير ديموقراطيّة. ما يحيل إلى خلق أزمة ثقةٍ تتّصل بالهوية، وتكون بالغة الحدّة بين المجتمع ونخبه. رغم أنّ الفعل الديموقراطي الليبرالي ذاته، لا يمنع وجود طبقاتٍ من الهُويّة الفردية، يكون أعلاها الانتماء إلى الدولة، وأن يكون المواطن عضواً في جماعةٍ دينيةٍ أو قوميةٍ أو قَبَلِيّةٍ أو جهويّة، طالما أنّ هذه العضوية لا تشتغل بالضدّ من الهوية الوطنية الأعلى.

فخٌ رابعٌ يمكن الإشارة إليه في هذه المقالة، متعلّقٌ بإطلاق حرية نقد الأديان في هذه المرحلة، تحت بند حريّة الرأي والتعبير والمعتقد، في محاولة استعارة نماذج غربيةٍ غير شائعة، ومحاولة تنزليها على مجتمعاتٍ مُستَغرِقَةٍ في هُوِيّاتها الدينيّة من جهة، وتعاني أزمات هُوِيّتيةٍ وطنيّةٍ ودينيّةٍ من جهةٍ ثانية، وترى في الهُويّة أساساً لنزاعاتها مع الآخر. هذا الاشتغال النخبويّ، وخصوصاً في المرحلة الانتقالية، هو اشتغالٌ تهديميٌّ غير بنائي، يدفع إلى مزيد من التخريب، في محاولة فرض نموذجٍ علمانيٍّ متطرّفٍ في علمانيّته داخل مجتمعٍ لم يُنجِز بَعْدُ عمليّة التحديث الهُوِيّتية.

ولا يمكن حصر تلك الفخاخ، لكن نضيف فخاً آخر، متمثِّلاً في الاعتقاد بأنّ الديموقراطيّة هي الغاية المنشودة من الحراك السياسي، لا باعتبارها الوسيلة الأكثر فعاليّةً حتى الآن، في ضبط المجتمع والارتقاء به وصولاً إلى حالة الرفاه. وفيما يجادل البعض بوجود نظم أكثر فعاليّة من خلال استخدام نماذج مشوّهةٍ أو غير قابلةٍ للتطبيق خارج بيئتها، تبقى الديموقراطيّة النظام الأكثر فعاليةً وقابليّةً للتطبيق والتعميم.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

بالمشاركة مع صحيفة نينار برس

العلوية السياسية (نينار برس)

Sat, 16 May 2020 08:51:48 GMT

بِغضّ النظر عن دقّة المصطلح وضبطه، فقد أعاد حافظ الأسد، إنتاج المجتمع السوري، من خلال تعزيز خطوط الفصل الهُوِيّتِيّة والسياسيّة، وبناءِ حواضن اجتماعيةٍ لمشروعه، على عدّة مستويات. ففيما كان البعث الحاضن الأكبر حجماً للنظام، فإنّ الأسد اعتمد على الرافعتين الأمنية والعسكرية اللتين أعاد إنتاجهما، والرافعة الاقتصادية "ذات الطابع السني"، وحاضنٍ مشيخيٍ سنيٍ، وروافع وحواضن عديدة خلقها، لتتناسب مع شكل الحكم الديكتاتوري الفردي.

وحيث أنّه حُكْمٌ فردي، فلا مكان للطائفة "العلوية"، بصفتها طائفة، إلّا بقدر ما تخدم استمرارية النظام والفرد، فالطائفة لم تكن شريكاً لحافظ الأسد في الحكم، بقدر ما كانت أحد روافعه وحواضنه.

ربّما تمّ تحويلها لتكون الحاضن الأكثر موثوقيّة، بعد عمليات تحديثٍ مشوّهة للطائفة، لم تؤدِّ سوى إلى انخراطها في آلة النظام، وربط مصيرها بمصيره. وخصوصاً أنّه دفعها لتكون في مواجهةٍ علنيةٍ مع السنّة منذ أحداث الثمانينيات، ما جعلها متورّطةً إلى درجة عدم القدرة على الانسحاب، وبات كثيرٌ من أبناء الطائفة مقتنعاً أنّ الانفكاك عن النظام يعني مواجهة الأكثريّة السنيّة دون حماية، ما أثار القلق من طروحات القصاص والإبادة الجماعية، فاندفعوا نحو مزيد من التورط بعد عام 2011.

هذا لا يعني مطلقاً، أنّ الطائفة لا تتحمّل مسؤوليةً تاريخيةً وإنسانيةً عمّا يجري في سورية منذ عام 1970، ولن تجدي دعوات التسامح، دون وجود مراجعاتٍ حقيقيةٍ داخل الطائفة، تدفع نحو الانفكاك عن النظام أولاً، وخلق صيغةٍ تصالحيةٍ نابعةٍ من داخل قيادات الطائفة، ضمن عملية العدالة الانتقالية، قادرةٍ على تجاوز الاستعصاء الإنساني والسياسي الحاصل في سورية.

مداخلة صحفية، لصالح صحيفة نينار برس

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سياسي سوري

مصير الأسد، ومراحلنا الانتقالية المرتقبة (وكالة ثقة)

Sat, 16 May 2020 08:46:41 GMT

بات من المتداول أنّنا قد نكون على أعتاب مرحلةٍ انتقاليةٍ خلال الأشهر القادمة، مع التحفّظ على موعد بدئها، فهو رهنٌ بنتيجة المفاوضات التي تجري بين القوى الدولية في سورية، على تسويةٍ ربّما تكون شرق أوسطية، وربّما تكون تسويةً في الملف السوري بشكلٍ منفرد، وهي التسوية الأكثر ترجيحاً. وهنا الحديث عن الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، وتركيا وإيران، مع فعاليةٍ محدودةٍ للقوى الأخرى العربية والأوروبية.

هنا يجب أن ندرك أن التغيير الذي سيقع، سيكون في رأس هرم النظام (الأسد وعائلته ومقربوه)، وسيحتاج إلى أشهر، وليس كما يدعي كوهين خلال أسابيع، وذلك حتى تنضج التسويات الدولية، على شكل النظام القادم (هجين)، وعلى توزيع حصص المصالح، وعلى الوجود العسكري "الاحتلالي".

صحيح أن بشار محاط بمحاكم دولية تنتظر جرجرته، لكني أعتقد أنه لن يصل إليها، وفق ما يلي:

سيبقى أثر تلك المحاكم محدوداً، طالما كان الأسد على رأس السطلة (نموذج البشير)، وبمجرد إزاحته سيتداعى الجميع للقصاص منه.
لحظة إزاحته دولياً، غالباً لن تقبل أية دولة أوروبية شرقية استضافته خشية التبعات القانونية الدولية.
فميا كانت دول الخليج خياراً لهكذا حالات، لكن الضبط الغربي، والأمريكي تحديداً، سيمنعهم من ذلك، عدا عن عدم رغبتهم هم باستضافة بشار.
روسيا وإيران، غير مستعدة لاستضافة الأسد، وخصوصاً أنه لم يعد ذا قيمة مطلقاً بالنسبة لهما.

لذا، قد تتفق أطراف عدة، وعلى رأسها روسيا، على أنه من الأفضل التخلص منه، إما في دمشق، أو في أية عاصمة أخرى، للتخلص سريعاً من هذا الملف. وعلى أساسه قد نستيقظ ذات صباح، على تسريب صورة لجثة بشار الأسد في دمشق.

ويمكن تقسيم المرحلة القادمة المرتقبة، إلى التقسيمات التالية:

أولاً: مرحلة ما قبل إزاحة الأسد، وهذه ستأخذ أشهراً، قد تطول وقد تقصر حسب ما يستجد من معطيات، وأعتبرها مرحلة تحضير سوري عام، يكثر فيها اشتغالنا الفردي والجماعي، عبر نقاشات متفرعة وتكتلات فكرية (ليست حزبية أو إثنية). وهنا سنلاحظ أن بعض الأطراف الحزبية (وليس جميعها) ستحاول تصحيح مسارها أو خلق مسار جديد لها، بهدف بناء حاضن يخدم مشروعها، لا مشروع الدولة السورية ككل.

وبما أن كثيراً منا عضو في مجموعة عمل أو غرف محادثات فكرية، أقترح أن نعمل على فتح هذه الغرف على بعضها سواء بشكل مباشر أو عبر حوارات فردية عابرة للمجموعات الفكرية.

ثانياً: مرحلة إزاحة الأسد، وهنا سيكون الانتقال إلى شكل مؤقت جديد، بيد القوى المتدخلة في سورية، وليس بيدنا نحن السوريون كثير أدوات للتأثير فيها، ولكن سيكون الاشتغال من خلالها وبعدها مباشرة.

ثالثاً: المرحلة الانتقالية، وهي مزيج من كل شيء، لن تكون ديموقراطية ولن تكون سلطوية، ولن تكون ثورية ولا تابعة للنظام، ولن تكون حرة بالمطلق ولن تكون تابعة بالمطلق. هي مرحلة يفترض بنا جميعاً، الاشتغال على منع ظهور سلطوية جديدة، بشكل قانوني ومدني وسياسي وفكري.

ويرى البعض أن هذه المرحلة قد تمتد إلى سنتين أو ثلاثة، ربما من ناحية الشكل هذه الفترة صحيحة، ولكنها فعلياً قد تمتد إلى عشر سنوات أو أكثر من ناحية التأسيس لما بعدها. وهنا سيكون خطر الارتداد إلى الاستبداد وارداً، ولكن سيضعف كل يوم عن اليوم الذي قبله. وفي هذه المرحلة كثير من المخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية وعلى مستوى الهوية.

رابعاً: مرحلة الترسيخ الديموقراطي، وتبدأ بعد تجاوز سلة كبيرة جداً من الإشكاليات، تتعلق بسيادة الدولة وهويتها واقتصادها وشكل السلطة وعلاقاتها المحلية والخارجية ودور الفرد والمؤسسات والجماعات الإثنية ...

وختاماً، علينا أن نتذكر دائماً، أن إزاحة الأسد، في أي وقت كان، لا يعني أبداً أننا أصبحنا دولة ديموقراطية، بل بالأساس نحن لدينا مشكلة في الدولة نفسها التي بالكاد موجودة، وعلينا استعادتها أولاً، ثم مواجهة الأزمات الكبرى التي تنخر بنيان الدولة السورية، والتأسيس لمرحلة ديموقراطية ستأتي لاحقاً.

صعوبة المرحلة الحالية والقادمة، في أننا مطالبون بالاشتغال على هذه الخطوات كلها معاً، بمعنى بالتعاون فيما بيننا جميعا من جهة، والاشتغال على كل الملفات، ومناهضة كل الأعداء والتصدي لكل المخاطر.

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

بالمشاركة مع وكالة ثقة

تحدّيات المرحلة الانتقاليّة في سورية: التحدّيات على المستوى الخارجيّ

Sun, 10 May 2020 08:57:02 GMT

النقطة الأخرى التي تبقى غير واضحةٍ أيضاً، هي شكل هذه العملية، والتي نُرجّح أنها ستكون عملية إعادة إنتاجٍ للنظام بعد استبعاد الأسد وعائلته وبعض القيادات العليا في نظامه، بالتشارك مع أطرافٍ من المعارضة العربية والكردية، والاحتفاظ بالمؤسّسات المدنية وإعادة هيكلة المؤسّسات الأمنية والعسكرية.

بغض النظر، عن شكل المرحلة الانتقالية التي سيتمّ التوافق عليها دولياً، وموعد إطلاقها، فإنّ قدرتنا نحن السوريّون على إحداث تأثير في هاتين النقطتين، هي قدرة بالغة الضعف، وعوضاً عن هدر جهودٍ محليةٍ في محاولة تعطيل ذلك، أو حرف مساره، علينا التحضير بعنايةٍ فائقة، لإدارة هذه المرحلة، والخروج منها بتأسيس راسخ لمستقبل ديموقراطي حر، بعد سنواتٍ من عملٍ مُضْنٍ يفترض بنا إنجازه.

فسقوط الأسد بمفرده، أو حتى بكلّ نظامه، لا يعني مطلقاً أنّنا أنجزنا المهمّة التي اندلعت الثورة لأجلها، بل امتلكنا أول أدوات مشروع التغيير، وهو إفساح المجال للعملية التغيرية ذاتها أن تبدأ. والتي لن يكون أيّ طرفٍ سوريٍّ، بمفرده، قادراً على إدارتها أو التفرد بها، في ظلّ مِروَحة واسعة من المخاطر التي تتهدّد هذه المرحلة. وبمعنى آخر، فإنّ إطلاق مرحلة انتقالية، لا يعني أبداً إطلاق مرحلةٍ من التراخي في العمل السياسي والمجتمعي، بل على العكس من ذلك تماماً.

هذه المرحلة القادمة، تتضمّن كثيراً من عوامل الخطورة، التي يجب التحذير منها قبل ولوجها، فالتعامل بنفس الأدوات السابقة التي كنّا نشتغل بها، سواءً أكان الحديث عن المعارضة ومؤسّساتها، أم النخب السورية بكل أطيافها، في حال استمرت في نهجها (الإقصائي، وغير الممنهج، والفوضوي، والتَبَعِي)، فإنّنا نقضي على فرصتنا الحقيقية في إحداث أسس انتقالٍ ديموقراطي، وبالتالي نؤسِّس لنظام تسلطيٍّ جديدٍ في دولة فاشلة.

وخصوصاً، أننا -بالتأكيد- بعيدون كثيراً عن الديموقراطية -اليوم-، بعد عقدٍ ضائعٍ من تاريخنا، وبعد عقدٍ من الدماء والانقسامات الهُوِيَتِية، والخراب على كافّة الصعد. فيما نحن محاطون بكثيرٍ من المخاطر التي تشكّل عبئاً كبيراً على من يتحمّل مسؤولية المرحلة الانتقالية، سواءً أكانت مخاطر متعلِّقةً بالبعد الخارجي، أو بإشكال الهُويّة السورية التي باتت مُخَرَّبَةً أو شبه مفقودة، وبإشكاليّاتٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ واقتصاديةٍ وبِنيَويِةٍ وأمنية، تحتاج إلى تضافر جهودنا جميعاً في مواجهتها.

وأولى هذه المخاطر، في سلسلة المقالات هذه، وهو الأسهل في قراءته وتحليله، ما يتّصل بالبعد الخارجي للمسألة السوريّة، فسورية تشهد في لحظة الانتقال تلك:

وجود أربع قوى خارجيةٍ محتلّةٍ لأراضٍ سورية، بما يحُدُّ من سيادة السلطة داخلياً وخارجياً.
وجود ميليشياتٍ أجنبيةٍ إرهابيّة، لن يمكن التخلّص منها دون التكاتف بين القوى السورية الحكومية والشعبية، وتعاونٌ مع القوى الدولية من جهةٍ أخرى، وخصوصاً أنّ هذه الميليشيات ستظلّ تهديداً أمنياً وسياسياً للمرحلة الانتقالية، طالما هي موجودةٌ في الداخل السوري.
وجود خطر الإرهاب العالمي عابر الحدود، داخل سورية: داعش والنصرة، وفي محيطها: خصوصاً في العراق، وهو خطرٌ يجعل من سورية منطقة عبور واستقرار لهذه الجماعات، ما يعيق أيّ مشروع دمقرطةٍ وسلامٍ مفترض.
وجود دولٍ هشّةٍ أو فاشلةٍ في جوارنا (لبنان والعراق)، تتجّه إلى مزيدٍ من التأزم الداخلي، الذي سيؤثر حتماً في محيطه الإقليمي، وسيشكّل ضغطاً حقيقياً على سورية. عدا عن أنّنا بالأساس قد أمسينا دولةً فاشلة، نشكّل خطراً على جوارنا.
استمرار تعقيد القضية الفلسطينية على حدودنا، دون وجود تصوّرٍ لحلٍّ حقيقيٍّ في المدى القريب، وتداخل هذه القضية إنسانياً وسياسياً واجتماعياً مع القضية السورية.
وجود قوى ونخبٍ سوريةٍ، تشتغل على الضدّ من المصلحة السورية العليا، نتيجة ارتباطاتٍ مصلحيةٍ بقوى خارجية، وليس من السهولة فصلها عن المموّل الخارجي، الذي يفرض أجندة مصالحه عبرها.

وبالعودة إلى القوى المؤثرة في المشهد السوري، نلحظ أنّ إيران تحتل مرتبةً ثالثةً بين تلك القوى، لكن هذه المرتبة هي مرتبةٌ مؤقّتة، لا يمكن التنبؤ بمسارها في المدى القريب، حيث تشتغل إسرائيل على إضعاف الوجود الإيراني في سورية، ولا نميل إلى بعض التسريبات التي ترى في إيران شريكاً في إدارة المرحلة الانتقالية، أو أنّ هناك توافقاً إيرانياً-روسياً على إزاحة الأسد. إلّا أنّنا ما زلنا نرى أنّ العمليات الإسرائيلية-الأمريكية، تهدف إلى مجرد "إضعاف الوجود الإيراني"، إذ ينقسم هذا الوجود إلى قسمين، الأول وجودٌ ظاهرٌ عسكرياً وميليشياوياً، تشتغل إسرائيل على تحجميه/إضعافه، وهو ما يفسّر تصاعد الضربات الإسرائيلية للمواقع الإيرانية في الآونة الأخيرة، وبشكل شبه يومي.

أمّا الوجود الإيراني الأكثر تعقيداً وخطورةً، فهو الوجود في بِنيَة الدولة السورية (سلطة، أرض، شعب)، فإيران قد اشتغلت طيلة العقود الماضية، وليس فقط في عقد الثورة، على تأصيل وجودها في بِنيَة المؤسّسات السورية المدنية والعسكرية، وعلى استملاك عقاراتٍ وأراضٍ سوريةٍ لا يستهان بها، وعلى إحداث تغييرٍ ديموغرافي بالغ الخطورة، سواء بعمليات تجنيسٍ لعشرات الآلاف من أفراد الميليشيات التي أتت بها، أو لناحية الاشتغال على تغييرٍ هُوِيتيٍّ تبشيريٍ مستمر.

ولن يمكن اجتثاث هذا الوجود، إلا من خلال تنسيقٍ عالٍ بين حكومةٍ سوريةٍ ونخبٍ ومنظمات مجتمعٍ مدني، وعلاقات دولية تقدّم عوناً استخباراتياً وعسكرياً في ذلك.

د. عبد القادر نعناع

بالمشاركة مع صحيفة نينار برس

مستقبل العلاقات الروسية-الأمريكية في سورية (راديو روزنة)

Thu, 07 May 2020 09:04:33 GMT

كيف تقيّمون مستقبل العلاقات الروسية الأميركية في سوريا، فقانون قيصر بات تنفيذه قريباً، وهو سيستهدف الدعم الروسي للنظام، فهل سنشهد تقارباً بين واشنطن وموسكو تفرضه الظروف، أم نتوقع تصعيدا بين الجانبين وتأزما كبيرا من جديد في الملف السوري؟

تشكل سوريا أحد ملفات الاشتباك في السياسة الدولية بين الطرفين، دون أن يعني ذلك أن الطرفين يتجهان إلى مواجهة مباشرة مسلحة أو سواها، فكما شهدنا طيلة السنوات الماضية، كان لكل منهما مناطق نفوذ خاصة به، ففيما كان الأمريكيون مرتاحون لتورط روسيا أكثر فأكثر في البيئة السورية كثيرة التعقيد، وبالتالي استنزاف الطاقات الروسية، ومنها تعطيل/تأخير الروس عن الاشتغال في ملفات أكثر أهمية للأمن القومي الأمريكي (أوروبا الشرقية مثلاً)، فإن الروس بدورهم كانوا راضين عن هذا الفراغ الذي خلّفه الأمريكيون ليجعلوا من سوريا منصة جديدة في مسار عودتهم للفاعلية الدولية.

وقد استخدم كلا الطرفين أدوات محلية وإقليمية لتحقيق مصالحه، لكنا علينا أن ندرك أن الأمريكيين يبقون الأكثر فعالية وحسماً، رغم كل التدخل الروسي، وما يترافق معه من تدخل إيراني، فلا يمكن أن نشهد أية تطورات في المنطقة، غير مقبولة أمريكياً.

بمعنى آخر، فإن الروس ما زالوا يشتغلون ضمن الفجوات التي يسمح بها الأمريكيون، مع محاولة التوسع خارجها بشكل محدود.

بناء على ذلك، يمكن أن نقول إننا قد نشهد في المرحلة القادمة، توافقاً أمريكياً-روسياً على ترتيبات المشهد السوري، يحفظ لكل منهما مكاسبه في المنطقة. ويتفق مع هذا الرأي، ما نراه من تسريبات تزداد يومياً في الإعلام الروسي (شبه المضبوط من السلطة)، وواضح فيه وجود نية روسية مبيتة للتخلي عن الأسد وليس عن النظام، لصالح إعادة إنتاج النظام، وهو أمر ربما يتفق مع رؤية ترامب.

هذا التخلي الروسي عن الأسد، لا يندرج فقط ضمن القلق من قانون قيصر، بل ضمن كثير من المسببات، على رأسها أن الأسد لم يعد ذا جدوى للروس في سورية، بل عبئاً يصعب تحمل تكاليفه في المرحلة القادمة، واستنزافاً للروس، وإشغالاً لهم عن ملفات جديدة يتم التحضير لفتحها في المنطقة وخارجها.

بالنتيجة، ربما هي المرة الأولى منذ عقد كامل، لا نذهب إلى تأزم جديد، بل إلى انفراجة مضبوطة دولياً، بمعنى أنها انفراجة تتفق مع المصالح الدولية، وليس مع المصالح الثورية، لكنها تحتاج إلى بعض المقدمات الأخرى (تفكيك النظام قليلاً، ونزاعات بينية، وضربات عسكرية خارجية)، خلال الأشهر القليلة القادمة.

مداخلة لصالح راديو روزنة

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

التلاعب بالعقول: دور الدراما في تحطيم الهوية العربية

Tue, 05 May 2020 03:54:29 GMT

بداية أستعير هنا المصطلح الذي أطلقه الكاتب الأمريكي شيللر Herbert Schiller، عام 1973، حين وصف الآلة الإعلامية بأنها عملية إدارة للعقول وتوجيهها نحو أهداف مرسومة لها من قبل صنّاع الإعلام في كتابه Mind Managers، والذي ترجم لاحقاً في العربية إلى المتلاعبون/التلاعب في العقول.

لن أخوض في المفهوم، وتأصيله النظري، وشواهده التاريخية، بقدر ما سأستعير المفهوم لتبيان حجم التخريب الذي تشتغل عليه وسائل الإعلام في العالم العربي، لتخريب الهوية العربية، وإعادة إنتاجها بشكل مشوّه، لا يخدم بالمطلق استقرار المنطقة أو نهوضها.

لذا، فإن استخدام مصطلح التلاعب، بما فيه من تقليل شأنٍ بالمفعول به، هو استخدام بليغ، لتبيان مستوى التدخل الذي تقوده الجهات "المتلاعبة".

بالعودة إلى مضمون المقالة، فقد اشتغلت وسائل الإعلام العربية طيلة العقود الماضية، على خلق وعي، قد يكون مزيفاً أو مشوهاً أو مروّضاً، يخدم استمرار السلطات العربية بالدرجة الأولى، ويبرّر لها إخفاقاتها وتسلطها، في محاولة لم تتعدّ ذلك إلى تحطيم الهوية للأفراد أو للمجموع.

ربما نلحظ أن عملية التفكيك التي ستتحوّل إلى تحطيمٍ لاحق، قد بدأت منذ مطلع القرن الحالي، بعد انتشار وسائل الإعلام الفضائي، وقدرتها على تشكيل جماعة ضغط/لوبي، أشبه بالمافيات في العالم العربي، مع استثمارات مالية ضخمة، لم تخرج بعيداً عن دائرة السلطة، بل كانت شريكاً لها، مع تشبيك عالمي واسع، وطالما انتقد الجمهور برامج بعينها، أو توجهاً ما، أو قناة محددة.

وكان الاشتغال على ثلاثة محاور رئيسة في عملية التفكيك/التحطيم، الأول كان عبر الإعلام السياسي، وتحديداً عبر قناتي الجزيرة والعربية الأكثر انتشاراً، والمحور الثاني عبر الدراما التي تصدرتها سورية ومصر ولاحقاً الخليج، وثالثاً كان المحور الإعلامي.

نلحظ أن المحاور الثلاثة اشتغلت على خلق "عربي جديد"، منساق في ثقافة لا تمت لإرثه الثقافي بصلة، ولا تهدف إلى النهوض به وفق منطق "الخلاص من الإرث البالي"، كما أنها ستشتغل لاحقاً على محور رابع يتمثل في خطاب ديني إما أنه موغل في تطرفه أو موغل في تطاوله على الدين الإسلامي.

كمّ الضخ الإعلامي، والمالي، والبهرجة التي رافقت ذلك، عدا عن صناعة نخب جديدة (إعلامية وفنية وسياسية)، لم تترك مجالاً لإدراك الخطر الذي تشتغل عليه هذه الجهات هويتياً. ويمكن هنا أن نقول إن الجيل العربي الذي بدأ بوعي محطيه الفردي بعد عام 2000، هو جيل مختلف الهوية والتوجه عن سابقيه، بل ويمكن أن نقول إنه مشتت الهوية. تشتيت الهوية هذا يعني أن الهوية تظهر فرادى، وليس بشكل جماعي يمكن الاستناد عليه في بناء الدولة/الأمة، ليزداد الأمر سوءاً في العقد الثاني.

كُتِب الكثير حول خطورة ما يجري في الإعلام العربي، وخصوصاً الإعلام الخاص المدعوم حكومياً، وهنا تظهر لدينا مجموعتان رئيستان: الخليجية والمصرية.

لهذا المقال مناسبات عديدة، ولعل المناسبة الأكثر صلة، هي التوجه الجديد للغاية في الإعلام الخليجي، الذي يحاول الترويج إلى أبعد من التطبيع مع إسرائيل، بل يمكن من خلال التروي في متابعة ما يخرج على تلك الشاشات، قراءة أن هناك اتجاهاً خليجياً يشتغل على ما يلي:

تبرير احتلال فلسطين، وما ترافق ويترافق مع ذلك من جرائم بحق الإنسانية.
إبراز المحتل الإسرائيلي، بسمة إنسانية (الوفاء، اللطف، العطف، العاطفة، ...)، في مقابل تصوير الفلسطيني بالخبث والنذالة والغدر.
محاولة التنصل من أي بعد ديني أو قومي للقضية الفلسطينية، وفصلها عن محيطها العربي.
وهو لم يعد مجرد تمهيد للتطبيع مع إسرائيل، فباستثناء الكويت التي يندفع مثقفوها في هذا الاتجاه بينما تمانع السلطة ذلك، فإن كل دول الخليج الأخرى أنشأت علاقات علنية مع إسرائيل، في تطبيع لم يعد سراً.

هذا تمهيد لخلق أمتين عربيتين، حدود الفصل بينهما جاهزة أساساً: أمة خليجية غير معنية بالقضايا العربية الدينية والقومية، وأمة عربية منهكة من تدخلات خارجية وخليجية بعضها ترتقي لمستوى جرائم حرب، أي أمة فيها مركز ومحيط.

بالنتيجة، هذا الاشتغال الإعلام، يتجاوز مجرد الاندفاع الخليجي نحو إسرائيل و"اليهود الطيبين"، إلى انفكاك خليجي عن أسس الهوية العربية التي تم تأسيسها، وهو نهج خليجي في تهديم كل ما أُنجِز سابقاً، ومحاولة الاشتغال على منجز يخرج من الداخل الخليجي (عقدة التاريخ).

ويمكن لنا في هذا السياق، أن نضع الفيديوهات التي يصورها إعلاميون ومشاهير خليجيون، وهم يتطاولون على كل الشعوب العربية (وليس الحكومات)، وليس آخرها الحملة التي تشن على الشعب المغربي، فقد سبقها حملات عديدة، أبرزها ما تم ترسيخه من مصطلح يكثر تداوله بين المغردين الخليجين، في وصف السوريين والعراقيين والفلسطيين بـ "عرب الشمال".

ويعتقد أصحاب هذا الوصف، أنهم بذلك يقللون من قيمة هذه الشعوب، باعتبارها ليست عربية نقية، أو ليست عربية مطلقاً، بعد أن رحلت إلى الشمال من الجزيرة العربية. رغم أن هذا الوصف، يحيل إلى دلالة سسيولوجية تاريخية بالغة الأهمية في التاريخ العربي. فعرب الشمال، هم أولئك البدو الذين انخرطوا في خضم الحضارة شرق الأوسطية، وساهموا في إنتاج حضارة عالمية.

عرب الشمال، هم البدو الذين تمت أنسنتهم، من خلال انضمامهم إلى الإسلام، وتحولهم إلى حاميات تفتح مناطق جديدة، وترابط على ثغورها، سامحين لموجات من الهجرات العربية أن تمتد إلى شمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.

في المقابل، انزوى عرب الجنوب، أو بدو الجنوب، في الصحراء، رفضاً للدين الإسلامي، رافضين لعملية الأنسنة تلك، وهو ما دفع إلى تسميتهم بـ "عرب الردة"، ولم يساهموا في المنتج الحضاري العربي-العالمي مطلقاً، وظلوا بعيدين تماماً عن ذلك، حتى جاءت التدفقات النفطية، التي غيرت شكل التوازن، ودفعت بالمال السياسي إلى محاولة تحطيم كل ما سبق إنتاجه حضارياً، بغية مسح التاريخ السابق للعرب، وخلق تاريخ يتناسب مع عرب الجنوب/عرب الردة المتثاقلون.

وفي مشهد آخر من التلاعب بالعقول العربية، نرى الدراما التركية التي اجتاحت العالم العربي منذ قرابة خمسة عشر عاماً، قد شكلت قوة تركية ناعمة، بالغة التأثير، وخلقت حاضنة اجتماعية واسعة، على امتداد العالم العربي. حتى بات كثير من العرب يتغنّى ببطولات تركية تمت صناعتها وتضخميها درامياً. فالجمهور العربي الذي لم يقبل الانخراط في الهوية العربية التي يتم صناعتها خليجياً، اندفع نحو هوية بديلة تقدمها له الدراما التركية، ببعدها "الإسلامي التاريخي"، بل حتى إن الإعلام الخليجي ذاته ساهم في نشر الدراما التركية، لأسباب ربحية، في تعارض مع توجهاته السياسية والهويتيّة.

وفي حين كان تركيا تُعظّم من تاريخها، وتعيد إحياءه، بل وتضيف له ما ليس فيه، وخصوصاً في الدراما المصدّرة لنا، حتى باتت هذه الدراما لدى كثير من العامة العرب هي مجمل التاريخ الإسلامي. في حين ذلك، كان العرب يتطاولون على تاريخهم، ويحاولون إلحاق كل ضرر ممكن به، وتهديمه، بغية خلق كيان تاريخي مزيف، أو الاستغناء كلياً عن التاريخ إن أمكن (فلا قيمة للتاريخ في الصحراء).

د. عبد القادر نعناع

انفجار الدول الفاشلة: اتساع دائرة الفوضى وتأثير الجار السيء

Mon, 20 Apr 2020 11:37:13 GMT

ويمكن أيضاً أن نستفيد هنا من التعريفات السائدة حول ذلك:

غير أنّ هذه المقالة لا تنوي التوسّع في مفهوم الفشل والهشاشة، وأسبابها، لذا نكتفي بالتنويه إلى أنّه قليلاً ما توصم الدولة بأنّها دولةٌ فاشلة، لما قد يترتب عليه من تداعياتٍ محليةٍ إقليميةٍ ودولية، وعوضاً عن ذلك يتمّ وصفها غالباً بأنّها دولة هشة، وإن كانت قد أصبحت فاشلة.

أما إجرائياً/تطبيقياً، فيمكننا هنا الاستفادة من مؤشر Fund for Peace الذي يصنّف الدول لهذا الغرض، ضمن المجموعات الأساسية: (مستدامة، دول مستقرة، دول في مستوى التحذير، دول في مستوى الإنذار)، حيث يعتمد المؤشر على 12 مؤشراً فرعياً، ليصل إلى منح كل دولةٍ مجموع نقاطٍ بين 0 إلى 120، أو من الأكثر استقراراً إلى الأقل استقراراً، وفي كل فئة هناك فئات فرعية.

ويمكننا ملاحظة أنّ الدول الهشة/الفاشلة، تقع ضمن فئة الدول ذات الإنذار، وهنا ثلاث فئات (ذات الإنذار، ذات الإنذار العالي، ذات الإنذار العالي جداً).

ووفق إحصائيات عام 2019، فإن الصورة العالمية للمؤشر كانت كما في الشكل السابق.

وتقع فئة الإنذار، بتفرعاتها الثلاثة، ضمن الشرائح التالية:

110+ دول ذات إنذار عالي جداً.

100+ دول ذات إنذار عالي

90+ دول ذات إنذار.

ووفق هذا التصنيف، الأكثر تداولاً واختصاصاً في هذا الشأن، فإنّ خمس دولٍ عربيةٍ لعام 2019، تقع ضمن ما يمكن اعتباره دولة هشة/فاشلة. وهي: اليمن، الصومال، سورية، السودان، العراق، ليبيا.

فيما تتجه موريتانيا بشكل سريع للخروج من هذه الفئة، لذا لن يتم تصنيفها مع هذه الدول، وخصوصاً أن مؤشرها سجل تحسناً بقيمة 2.1 نقطة لعام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه، وجعلها على حافة الدول ذات مستوى الإنذار عند مجموع 90.1 نقطة (في حال سجلت عام 2020 ما مجموعه 90 نقطة، أي بتحسن بقيمة 0.1 فقط، تتراجع إلى دولة ذات مستوى تحذير عالي جداً)

وتتعدّد المسببات التي قادت هذه الدول إلى مرحلة الهشاشة/الفشل، سواء لناحية سوء الإدارة الحكومية، أو التسلط والاستبداد، أو الفساد، أو النزاعات الأهلية والإثنية، وسواها العديد من المتغيرات. لكننا سنركز هنا على متغيرٍ آخر، وهو التدخل الخارجي الذي قاد إلى الهشاشة/الفشل.

حيث شهدت البيئة العربية تدخلاتٍ خارجيةً بعضها يعود إلى عقودٍ طويلة، فيما آخر منها مستحدَثٌ وفق المتغيرات التي قامت بعد ثورات الربيع العربي عام 2011. ويمكن تصنيف هذه التدخلات في ثلاث فئات أساسية:

فئة التدخلات الدولية: منها ما يعود إلى عقود طويلة كالتدخل الأمريكي، ومنها ما هو مُعادٌ صياغته/مُجدَّدٌ كالروسي، ومنها ما زال في طور بناء العلاقات كالتمدد كالصيني.

فئة التدخلات الإقليمية: ومنها ما يعود إلى عقودٍ كما الإسرائيلي والإيراني، ومنها ما هو مستحدثٌ كالتركي، ومنها ما هو مُعادٌ صياغته كالإثيوبي.

فئة التدخلات العربية: وإن لم تكن هذه الفئة مستحدثة، لكن تغييراتٍ كبيرةً طرأت على الفاعلين داخل هذه الفئة، فبينما اعتاد التاريخ العربي على تدخلات مصر والعراق وسورية، تغيرت معادلات القوة في العالم العربي تدريجياً، إلى أن أنتجت فاعلين عرباً جدد، ليس من باب المصادفة أن هؤلاء الفاعلين هم جميعاً من دول الخليج العربي: السعودية، قطر، الإمارات. فذلك نتيجةٌ حتميةٌ للفوائض المالية التي قادت إلى فوائض سياسية تحوّلت إلى فوائض عسكريةٍ تدخليةٍ في إقليمها، مع دورٍ تدخليٍ هامشيٍ لمصر -رديف وليس أساسياً-.

في الفئتين الأوليين، كان التدخل لتحقيق منافع كبرى على حساب الدولة العربية، وكانت العوائد غالباً -وربما دائماً- أكبر من كلفة التدخل ذاته.

هذه الدول المتدخلة، لم تكن قلقةً من تداعي الدول العربية، وخصوصاً القوى الإقليمية، فرغم ما قيل عن التفاعل ما بين الإقليمي، بخصوص الحراكات الشعبية والمتغيرات السياسية والاجتماعية، إلا أن حاجز الهوية بين الدول الإقليمية ونظيراتها العربية، يمنع كثيراً مسبّبات التفاعل من التقدّم، فلم نجد مثلاً أن ثورات إسلامية انتفضت في عموم العالم العربي عقب عام 1979، بينما سرعان ما تفاعلت الشعوب العربية بعد ثورة مصر تحديداً.

هنا لابد من التنويه، بأنّ الشوارع العربية تحركت بفعل الثورة المصرية لا التونسية، حيث أنّ نجاح الثورة التونسية لم يكن كافياً لإقناع الشعوب العربية بجدوى الحراك، بينما كانت الثورة التونسية شرارة لتحريك حراك مستمر في الشارع المصري منذ عقد على الأقل. فيما انطلقت عديد دول عربية للحراك بعد أن نجحت ثورة يناير 2011 المصرية.

بالعودة إلى التأثير والتأثير المتبادل، فلم تكن الدول الإقليمية بالأخص، قلقةً من تداعيات انهيار الدولة العربية، بل فعلياً، كانت -وما زالت- تشتغل على تفكيك هذه الدول، وإعادة صياغة جغرافيا المنطقة بما يتناسب ومصالحها، سواءً أكانت قادرة على ذلك أم لا.

أما التدخل الأخير، وهو التدخل العربي، فيمكن وصفه بالتدخل الفوضوي. حيث أنّ الفاعلين العرب الجدد، دفعوا بالدول العربية المستهدفة إلى مستوى الهشاشة/الفشل، سواء أكان هذا الدفع مدروساً أم نتيجة التدخل الاعتباطي غير المدروس.

وقد تنوّعت أشكال التدخل الفوضوي هذا، من دعم ميليشيات، أو مشاريع انفصالية، أو حركات سياسية بعينها ووحدها، أو تمويل عمليات الحكومات ضد شعوبها، أو تفكيك صفوف قوى كادت أن تصل إلى السلطة، أو توجيه معونات لأهداف سياسية، وصولاً إلى تدخل عسكري مباشر. ولا تتسع هذه المقالة لدراسة أشكال تدخل الفاعلين العرب الجدد في الدول العربية (تحديداً في: اليمن، سورية، العراق، لبنان، ليبيا، والسودان لاحقاً).

ويتّسع تفسير الاشتغال العربي على تهشيش/إفشال هذه الدول، وأحد هذه التفسيرات يرى أنّ الوصول إلى ذلك، يضمن عدم عودة الفاعلين القدامى (مصر، العراق، سورية)، إلى مستوى الفاعلية الخارجية المؤثرة إقليمياً، وما قد يترتب عليه من تراجعٍ كبير في أدوار الفاعلين الجدد، وبالتالي في مستوى مصالحهم المكتسبة.

لكن، بالنظر إلى حجم المصالح المكتسبة عربيّاً، نجد أنّها لا تتعدى: دعم/منع وصول قوى سياسية، نشاط عسكري تدريبي، استثمارات كان يمكن الاستحصال عليها سلمياً، تقييد نشاط دولة/سلطة.

ربّما تُعتَبر هذه المكاسب مصلحةً مُجديةً للتدخل -العسكري وشبه العسكري- في منطقة ما، والاشتغال على تفكيك دول ما، لكن بشرط أن تكون التداعيات السلبية لذلك، أدنى من المكاسب، بحيث تضمن الدولة أولاً عدم تأثرها بالنتائج السلبية لفشل/هشاشة الدول تلك، وعدم انتقال هذا التأثير إلى داخلها، على الأقل.

بالعودة إلى فكرة دور الهوية في التأثير، فإنّ أثر الهشاشة/الفشل في الدول العربية، سيكون بالتأكيد أكثر انتشاراً باتجاه الدول العربية، منه إلى الدول الإقليمية، وبالتالي فإن هناك أضراراً ستقع غالباً في الدول المحيطة بالدول الهشة/الفاشلة.

فوفقاً لدراسة أعدها عام 2007، كل من: L.P. Chauvet و A.Hoeffler، فإن الكلفة السنوية لدولة فاشلة ما، تقدر بنحو 276 مليار دولار، والحصة الأكبر من هذا العبء المالي (206 مليار دولار)، تقع على عاتق البلدان المجاورة للدولة الفاشلة.

أي أن الفاعلين العرب الجدد، يتحملون مالياً عبء ما يلي:

عبء تدخلهم في تلك الدول.

الأعباء الاقتصادية الناتجة عن فشل الدول المجاورة (206 مليار لكل دولة فاشلة).

الأعباء الاقتصادية التي سيفرضها المجتمع الدولي على الفاعلين العرب الجدد -بصفتهم دولاً غنية- في مرحلة ما بعد الإعمار -مرحلة المكاسب الدولية-.

هذا مالياً، لكن الأثر يمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، هويتياً وسياسياً.

ففي دراسةٍ أخرى، أجراها عام 2004، كل من James Murdoch و Tood Sandler، فإن آثار الجار السيء التي يسبّبها جارٌ فاشل، تضاعف احتمالات إخفاق الآخر/الجار الجيد إلى حدٍ كبير، ولا بد من أن يدفع هذا بالمنطقة كلها إلى التخلف، في وقتٍ تنتقل فيه مجاميع أمراء الحرب والميليشيات والأسلحة عبر الحدود، حيث أنّ ظاهرة انعدام الاستقرار، وفق الدراسة، ظاهرة معدية، شأنها شأن ظاهرة الفقر.

ووفق ذات الدراسة، فإن آثار تراجع معدل النمو الاقتصادي لهذه الدول الهشة، تمتد جغرافياً إلى دائرة نصف قطرها 800 كيلو متر في أقل تقدير.

ووفق ذلك، يمكن أن نلحظ أن هناك عدّة بؤرٍ للانفجار (تجمع دول فاشلة):

دولٌ عربيّةٌ هشّة/فاشلة متجاورةٌ مع دولةٍ فاشلةٍ واحدة: العراق، سورية.

دولٌ عربيةٌ هشّة/فاشلة، متجاورةٌ مع عدّة دولٍ فاشلة: اليمن، الصومال، السودان، ليبيا.

وبالمحصلة هنا تظهر لدينا بؤرة عالمية بالغة الخطورة تشمل: السودان، جنوب السودان، إريتريا، الصومال، إثيوبيا، إفريقيا الوسطى، الكونغو الديموقراطية، تشاد، ليبيا، نيجيريا، الكاميرون، النيجر، أوغندا، مالي، كينيا. هذا الكم من الدول الفاشلة المتجاورة، ينذر قارة بأكملها، ومحيط القارة، بل النظام الدولي ككل، بانفجار عالمي لتجمع الدول الفاشلة.

وفي حال تحييد المتغيرات الأخرى كافة، فإن هذه الدول العربية المتأثرة، ستشهد اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، ستمتد لعقد من الزمن القادم على الأقل. وذلك وفق التصنيف التالي:

فئة الدول المتفجرة: تم سردها سابقاً.

فئة دولٍ معرّضةٍ لتأثيرٍ بالغ الخطورة:

مصر: تقع في دائرة تأثير دولتين عربيتين هشتين/فاشلتين، ليبيا والسودان معاً، وأخرى إفريقية: تشاد، وهي بالأساس في مرحلةٍ قريبةٍ من مرحلة الهشاشة/الفشل، حيث تقع في فئة الدول ذات التحذير العالي جداً، عند قيمة 88.4 نقاط.

جيبوتي: تقع هي الأخرى في دائرة تأثير دولتين عربيتين هشتين/فاشلتين، الصومال واليمن، وأخريين غير عربيتين: إثيوبيا وإرتيريا، وهي أيضاً في فئة الدول ذات التحذير العالي جداً، وعند قيمة 85.1 نقطة.

موريتانيا: حيث تتعرض لتأثير دولة هشة/فاشلة إفريقية: مالي، وموريتانيا بالأساس في مرحلة الإنذار العالي جداً عند 90.1 نقطة.

لبنان: رغم أنّ لبنان يقع في دائرة تأثير دولة فاشلة واحدة (سورية)، إلا أن وجود نزاع كامن مع إسرائيل في جنوبها، يضعها في ذات الفئة، عدا عن أنها دولةٌ ذات إنذار عالٍ جداً، وعند قيمة 85 نقطة.

فئة دول مُعرّضة لتأثير خَطِر:

الأردن، تقع في دائرة تأثير دولتين هشتين/فاشلتين، العراق وسورية، وتقع ضمن فئة الدول ذات التحذير العالي، وعند قيمة 75.9.

السعودية: وهي كذلك تقع في دائرة تأثير دولتين هشتين/فاشلتين، اليمن والعراق، إضافة إلى تعرض جانبي لتأثير إريتريا، عدا عن أنها تقع ضمن فئة الدول ذات التحذير العالي، وعند قيمة 70.4 نقطة.

الجزائر: تقع الجزائر في دائرة ليبيا عربياً، لكنها تتعرض لتأثير كل من النيجر ومالي كذلك. لذا يمكن أن نقول إن الخطر مستمر، وخصوصاً أن الجزائر ما تزال في فئة الدول ذات التحذير العالي وعند 75.4 نقطة، عدا عن اضطراب أوضاعها الداخلية عقب الثورة.

فئة دول معرضة لتأثير قائم:

تونس: هي أيضاً تقع في دائرة تأثير ليبيا، لكن الخطورة أدنى بكثير، ورغم أنها تقع في فئة الدول ذات التحذير العالي، لكنها على وشك الانتقال إلى فئة الدول ذات التحذير.

فئة دول معرضة لتأثير محتمل:

الكويت: تقع في دائرة تأثير العراق، لكنها دولة ضمن فئة الدول ذات الاستقرار البسيط، أي أنها أفضل من كل سابقاتها، وعند مستوى 53.2 نقطة.

عُمان: تبقى الأقل تهديداً من نظيراتها التي تقع في دوائر الفشل، رغم أنها تقع في دائرة اليمن، لكنها تصنف بأنها دولة مستقرة، وعند مستوى 50 نقطة.

للتأكيد مرة أخرى، فإنّ هذا التصنيف التحذيري، هو في حال اعتمادنا على متغير واحد (الجار السيء)، مع تحييد المتغيرات الأخرى. لكن بالتأكيد لا يمكن تحييد تلك المتغيرات، ففي حين تساعد التحالفات الدولية والثروات المحلية في تأخير تأثير الجار السيء أو حرفه عن مساره أو بناء حواجز في وجهه (متغيرات إيجابية)، إلا أن هناك أيضاً متغيرات سلبية جمّة، ومنها:

استمرار التدخلات الدولية والإقليمية في المنطقة.

استمرار النهج العربي التدخلي الفوضى.

استمرار الحركات الشعبية العربية المطالبة بالدمقرطة والحرية، حيث أنجز العالم العربي موجتين احتجاجيتين، وهو مرشح لأخريات.

استمرار تفاعل العوامل الذاتية (واحد أو أكثر) في كثير من الدول المتأثرة بالجار السيء: (انخفاض مستوى المعيشة، ارتفاع مستوى التسلط، نزاعات هويتية، ...).

المتغيرات الجديدة: الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والتأثير القادم لوباء كورونا.

استمرار وجود احتمال لنشوب حروب إقليمية.

وبالمحصلة، فإن المشهد العربي، يوحي بأن هناك انفجارات ما تزال تتفاعل، تحضيراً لمزيد من الفوضى والتخريب في المنطقة، فيما تتحمل الدول العربية (الفاعلون الجدد)، قسماً من مسؤولية هذه التداعيات.

د. عبد القادر نعناع

منشور في نينار برس

انفجار الدول الفاشلة: اتساع دائرة الفوضى وتأثير الجار السيء

Mon, 20 Apr 2020 05:17:37 GMT

ويمكن أيضاً أن نستفيد هنا من التعريفات السائدة حول ذلك:

لتنزيل الدراسة كاملة

أهمية التسامح في الوصول إلى العدالة

Fri, 15 Nov 2019 07:54:17 GMT

تشهد عدّة دولٍ عربيّة، مرحلة تفكّكٍ وانهيار، طالت البنى السياسية والاقتصادية، بل والهُويّتية أيضاً، جعلتها تشهد مرحلة نزاعٍ بين إثنياتها (تحوّل في حالاتٍ منه إلى صراع وجود)، على تحديد هُويّة الدولة بشكلٍ فردي/جماعاتي إقصائي، أو بشكلٍ تفكيكي، يُنذِر بمزيدٍ من الاضطرابات العابرة للجماعات، سواءً أظلّت تلك الجماعات ضمن إطار دولةٍ واحدة، أو دفعت نحو انفكاكٍ دولتيٍّ قهريٍّ غير مُتّفقٍ حوله.

هذه الحالات العربية، هي تكرارٌ لحالات طالما شهدها التاريخ البشري، ولعلّ أوروبا الشرقية وإفريقيا جنوب الصحراء، كانت شواهد قريبةً للمشهد العربي.

وأدى الاندفاع التفكيكي هذا، سواءً الهُويّتي أو الدَولَتي، إلى نزاعاتٍ مسلّحة، راح ضحيّتها عشرات أو مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء، لمجرد انتمائهم الهُويّتي أو السياسي لطرفٍ من أطراف النزاع/الصراع.، قبل أن يدرك أصحاب النزاع/الصراع، عدم إمكانية حلّ معضلتهم، إلا بتوافقٍ (على مضض)، على هُويةٍ مشتركة، تَقبَل الآخر، وتتشارك معه في إعادة بناء الدولة المنهارة/المفكّكة، ضمن مسار عدالةٍ انتقالية، استغرق سنواتٍ قبل أن يثمر بشكلٍ حقيقيٍ في كثير من حالات النزاع/الصراع سابقة الذكر.

أي إنّ هذه القوى، ما كان لها أن تعبُر من مرحلة النزاع/الصراع المسلّح، إلى مرحلة إعادة البناء، إلا بعد الإقرار بضرورة التسامح عابر الجماعات، بمعانيه الواسعة، والتي تشمل: قبول الاختلاف مع الآخر، وتجاوز مسبّبات النزاع، والعفو عمّا يمكن العفو عنه وعمّا يجوز العفو عنه (وسنعود لذلك ختاماً)، وإفساح المجال للحوار بين الجَمَاعَتِيّ، والبحث المشترك عن مخرجٍ للأزمة المستعصية، ووضع برنامج عملٍ مشترك، وتحدد أسس هُويّةٍ مشتركة.

فالتسامح كان أساساً للانطلاق في مرحلة البناء، وهنا نستند إلى تعريف التسامح الذي أشار إليه معالي الشيخ عبد الله بن بيه، إلى أنّ التسامح في اللغة العربية هو الجود والكرم والسخاء والمساهلة والسِعَة، وعليه فقد وُصِفت الشريعة بأنها سمحة، أي سهلة ميسّرة. في حين يقابله لدى الغرب معاني احترام حرية الآخر، وطريقة تفكيره وتصرّفاته وآرائه السياسيّة والدينيّة.

فيما يشير حسام درويش، في عدد سابق من هذه المجلة، إلى أنّ مفهوم التسامح يدلّ على قيام طرفٍ بما يتراوح بين القبول الإرادي على مضض، على الرغم من وجود نفورٍ نفسيٍّ تجاه هذا الأمر أو الطرف، أو وجود تقييمٍ أخلاقيٍّ أو معرفيّ، سلبيٍّ له، لدى الطرف الأول، وعلى الرغم من امتلاك الطرف الأول القدرة الفعلية على عدم التسامح مع الطرف الثاني، أو عدم السماح بحدوث هذا الأمر أو بوجوده.

ونضيف على ذلك بعداً آخر للتسامح، يتضمن وجوباً، معنى إحقاق العدالة بين أطراف النزاع/الصراع، حتى يكون التسامح مقبولاً باعتباره عملية تشاركية بينهم، وليس مِنَّةً مؤقّتةً يتفضّل بها طرفٌ قويٌّ مهيمنٌ على طرف ضعيف، في لحظة انتصارٍ/انكسارٍ تاريخي.

فإحقاق العدالة، يعني قبول كلّ طرفٍ بأن يتمتّع نظيره (خصمه في النزاع/الصراع)، بحقوقٍ وواجباتٍ مساويةٍ له -رغم كراهية هذا الأمر للطرف الأول، أو لكليهما-، وبالتالي الإقرار بمبدأ المساواة، على اعتبارهما شريكين، لا خصمين. ففي الخصومة تكون الدولة والسلطة والمجتمع، خاضعة لمبدأ الغلبة والإقصاء، ولا يمكن بالتالي إحقاق عدالةٍ فعليّةٍ بين الجماعات. ونؤكد على أنّ هذا الأمر ليس بالهيّن مطلقاً، في الدول مفكّكة الهُوية، حيث يبقى فعل الاستعلاء واصطفاء الذات مُحدِّداً أساسياً لدى أفراد الجماعة ونخبها، باعتبار هذه الجماعة أعلى شأناً، وأرقى حضارياً، وأقوَم أخلاقياً، وبالتالي فإنّ قبول المساواة، يعني وجود جماعات أخرى تتشارك معهم هذه الحالة الاصطفائية من جهة، وتُشكِّك في الاصطفائيّة ذاتها من جهةٍ أخرى.

وتتجلّى صعوبة هذا الأمر أيضاً، حين تكون الجماعة منتصرةً أو مهيمنةً على مقدرات الدولة (سواء أكانت الجماعة أقليّةً أو أكثريّة، إثنيّةً أو سياسيّة)، إذ لا مبرّر حينها لتقديم تنازلاتٍ للجماعات الأخرى، وفق ما تعتقد هي، أو للتسامح معهم، أو للقبول بمساواة الذات وإياهم. وخصوصاً أنّ الطبيعة البشريّة تميل غالباً إلى استخدام أداة مقارنة الذات بالآخرين، في تحديد موقفها منهم، وهي مقارنة مشروعةٌ وطيّبةٌ في حال كان الهدف منها استدراك مواقع الخلل، والبحث عن آليّات للنهضة الحضارية، في إطار التنافس المشروع. لكن الجماعات والأفراد، لديهم أيضاً، أشكال سلبيّةٌ من تلك المقارنات، غالباً ما تتمّ بشكل شعبوي، ومنها:

مقارنة الاستعلاء (وصولاً إلى العنصرية الرافضة للآخر)، القائمة على اعتبار الذات أكثر تحضراً.
مقارنة التبرير، وهو شكلٌ أكثر سلبيّة، حيث يُستخدَم هذا الشكل، في تبرير السلبيّات القائمة لدى الجماعة/الأفراد، باعتبارها أمراً طبيعيّاً، مقارنةً بسلبيّات الآخرين الأكثر سوءاً، وهي كذلك تقود بالمحصلة، إلى الشكل السابق (الاستعلاء).

وعليه فإنّ الوصول إلى شكل العدالة المنشود هنا، وخصوصاً في الدول مفكّكة الهوية، نتيجة نزاعات/صراعات أهلية، لا يمكن دون المرور بمرحلة عدالةٍ انتقالية، أو ما يمكن أن نطلق عليه تسامحاً انتقالياً، يقودنا إلى مرحلة التسامح الواسعة المُقَنّنة والمرسّخة اجتماعيّاً وهُويتياً ودستوريّاً.

حيث تُعتَبر العدالة أحد أهمِّ المداخل في عمليّات إدارة الدولة، وخاصّةً في مراحلها الانتقاليّة، سواءً أكان المقصود بها: العدالة لعموم المواطنين، أو العدالة الخاصّة بالجماعات الثقافيّة المتعدِّدة في الدولة (العدالة الإثنيّة). وترتبط العدالة بدورها بعدِّة آليات أساسيّةٍ تُرسِّخ قيامها، كالحرّيّة، وتقرير الحقوق، والمساواة، والمشاركة السياسية، والاندماج، والتي يجب العمل على تأطيرها قانونيّاً ودستوريّاً، حتّى يمكن الانتقال إليها في عمليات ترسيخ النظام السياسيّ. بل وتُشكِّل آليّةً رديفةً للآليّة الديمقراطيّة، فيما تُشكِّل آلية العدالة الانتقاليّة رديفاً لمرحلة الانتقال الديمقراطيّ. ومن أبرز الطروحات التي تناولت أهميّة العدالة ومكوِّناتها طروحات كلٍّ من: رولز، وسِن، وكيملكا.

ولعل مما يعيق الوصول إلى هذه المرحلة، وجود انحرافٍ في الأيديولوجيّات الدينية أو السياسية، يمنع صنّاع القرار داخل الجماعات، من قبول الأخر، نتيجة موقفٍ عقيديٍّ/أيديولوجي، باعتبار وجود الآخر تهديداً هُويتياً، ليس للأفراد فقط، بل للجماعة وأيديولوجيّتها بأسرها. وهم الموسومون دائماً بمتطرّفي اليمين القومي أو الديني، وغالباً ما يهدف هؤلاء المتطرّفون، إلى احتكار المنافع القائمة في المجتمع/الدولة، لصالح جماعتهم، وهي فعليّاً لصالحهم الشخصي، أو لصالح استمرار هيمنتهم على جماعتهم، من خلال المحافظة على وعيٍ زائف، يستعلي ويرفض الآخر، وهو استعلاءٌ ورفضٌ لتقديم مصالح لمنافسيهم المتمثلين في نخب/قادة الجماعات الأخرى، بما يصل بنا إلى الأنانيّة السياسيّة في عمليّة بناء الدولة، ومحاولة احتكار منافعها إثنياً، وبما يتطلّبه ذلك من عداءٍ مع الآخر.

وقد قسَّم جون رولز المجتمع حدِّيّاً إلى جماعتين: الأكثر والأقلّ انتفاعاً. الأمر الذي يظلّ معتمِداً في فهم مردود مبدأ المنفعة المُقيَّدة في أثناء مقارنته بمردود مبدأ الفرق المُقيّد، أي بين مردودهما على الجماعتين في ظلّ تأمين الحدّ الاجتماعيّ الأدنى والمساواة المنصفة في الفرص. وما يُراد تأكيده هنا، يتمثَّل في تخلُّص المجتمع من الأيديولوجيا، بصفتها وعياً زائفاً، وهو ما يتحقَّق عندما يُقرّ المواطنون بالحقائق العامَّة على الأساس الذي اعتمدت عليه الأطراف في انتقاء المبادئ. بمعنى أنّ المواطنين يجدون ما يُسوِّغون به مبادئ العدالة حتّى لو لم يجدوا ما يُسوِّغونها به داخل عقائدهم (الإجماع المتشابك)، فهم يجدون ذلك في "الثقافة العموميّة" والتقاليد الديمقراطيّة، لأنّ وعيهم الأيديولوجيّ الذي تُمثِّله عقائدهم لا يُمكِّنهم من الإجماع إلّا إذا كان بالمعنى غير الزائف. فالوعي الزائف يبدي لغير المتمتِّع بالمعقوليّة والعقلانيّة أنّ سياسة ما تَحقَّق عدالة، في حين تُخفي ظُلماً كبيراً (جون رولز، العدالة كإنصاف: إعادة صياغة، 269-271).

ونجد مقابلاً لطروحات رولز، لدى الشيخ عبد الله ابن بيه، من خلال منهجه القائم على العمل في ثلاثة اتجاهاتٍ متزامنةٍ ومتكاملة:

العمل التربوي: من خلال الوعي بمسؤولية رجال الدين ورجال التربية لمعالجة التطرّف والغلوّ الداخلي، وتبنّي مقاربةٍ تصالحيةٍ ضمن أتباعهم، لتجاوز العداوات والكراهيّة بكل أصنافها وأشكالها.
العمل القانوني: وهو ما يؤكّد الجهود التربوية بنصوصٍ قانونيةٍ ملزِمة، تسمح للأقليّات بممارسة حقوقها دون خشيةٍ أو انتقاص، بناءً على أسسٍ متينة من الحقوق المتبادلة.
العمل الاجتماعي، سعياً للوصول إلى عقدٍ اجتماعيٍّ للمواطنة يقوم على تحقيق مجموعةٍ من الموازنات قانونيّاً ونفسيّاً ودينياً.

وهو مقاربٌ أيضاً، للآليّتين الرئيستين اللتين حدّدهما نويل كالهون، في عمليّة التحوُّل الديمقراطيّ، وهي حزمةٌ من الأسس لاستخدامها في تقويم سلوك الدولة. مُرتكِزاً على تجارب الموجة الديمقراطيّة الثالثة في أواخر القرن العشرين في أمريكا اللاتينيّة وأوروبّا الشرقيّة وإفريقيا. وهاتين الآليتان هما: الإنصاف القانوني، والمصارحة/البوح بالحقيقة (نويل كالهون، معضلات العدالة الانتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديموقراطية، 22-27).

هنا ننتقل إلى بعد آخر من أبعاد التسامح، وهو ما يمكن أن ينساق في إطار نقد الذات البنّاء، أي إقرار الذات الإثنية، بأنّها: تجاوزت ما هو مسموح قِيَمِيّاً وسياسياً، في سلوكها مع الآخر، وأنّها انتهكت حقوقهم، وأنّها فرضت رؤيتها الخاصّة على الآخر. ويمكن أن نستخدم معياراً واضحاً هنا، في قياس الانتهاك، من خلال قبول وقوع ذاك السلوك الموجّه نحو الآخر، على الذات، ففي حال رفضه على الذات، توجّب الإقرار بانحرافه، وضرورة تصحيحه.

كما يُقدِّم ويل كيملكا، مفهوماً أكثر تخصيصاً يتَّسم بطابعٍ هُوِيّتيّ، ويختصّ بإدارة العدالة على مستوى الجماعات الثقافيّة، وهو مفهوم (العدالة الإثنيّة الثقافيّة Etnocultural Justice)، والتي يرى أنّها "غياب علاقات الاضطهاد والإذلال ما بين مختلف الجماعات الإثنيّة الثقافيّة، بحيث يتحقَّق فيها التكامل ما بين إنصاف شتّى الجماعات الإثنيّة الثقافيّة عن طريق حقوق الأقليّة، والعمل على حماية الحقوق الفرديّة ضمن المجتمع السياسيّ لكلٍّ من الأكثريّة والأقليّة عن طريق حقوق الإنسان التقليديّة (Will Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship، 72-78).

لكن من الضروريّ الانتباه، إلى أنّ عملية التسامح المتبادل بين الجماعات المتنازعة/المتصارعة، بحثاً عن عدالةٍ انتقاليّةٍ أو عدالةٍ دائمةٍ مرسّخة، لن يكون دون جبر ضررٍ وقع على طرفٍ منكسر. فالذاكرة الجمعِيّة للمجتمع بأسره أو لجماعةٍ إثنية، ستبقى محتَفِظَةً لفتراتٍ طويلة، بما وقع من ظلمٍ على طرفٍ دون آخر، ونرى شواهد في تاريخنا المعاصر، تؤكِّد أنّ هذه الذاكرة قابلة للحفظ لقرونٍ عديدة، كما أنّها قابلةٌ للتشويه والتحريف، طالما أنّه لم تقم عمليّة تصحيحٍ وجبر ضرر، وإعادة بناء لها.

وقد أخذت الأغلبيّة الساحقة لتجارب العدالة الانتقاليّة، شكل تأسيس "لجان الحقيقة والمصالحة"، حيث تستهدف غالباً تحقيق ثلاث غاياتٍ أوّليّة (النويضي، إشكالية العدالة الانتقالية):

حماية الحقائق التاريخيّة من التزييف ومعرفة حقيقة الانتهاكات: لماذا حصلت؟ ما هي حدود مسؤوليّة الأطراف الفاعلة (رجال السياسة، أجهزة الأمن، الجيش، القضاء، الإعلام، ...)، وكيف حصلت؟ ومن هم الضحايا؟ وما مصيرهم اليوم؟
جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم: بالاستماع لمظلمتهم، والاعتراف بمعاناتهم، والاعتذار لهم، وتعويضهم وذويهم، وإعادة تأهيلهم، كلّ ذلك تسهيلاً للمصالحة والعفو.
القيام بإصلاحاتٍ سياسيّةٍ ومؤسَّستيّة: لضمان عدم تكرار الانتهاكات وتأسيس الديمقراطيّة عبر إصلاحٍ دستوريّ، ومن خلال إصلاح القوانين وإصلاح المنظومة الأمنيّة والقضائيّة والإعلاميّة.

جميع النظريّات التي تقدم في هذا الإطار، تسعى إلى استدراك أفضل السبل لتحقيق اندماجٍ اجتماعيٍّ بين كافّة المكوِّنات الثقافيّة للمجتمع، بما يصون الهُوِيّة الجامعة للدولة ويمنع تفتُّتها، باعتبار أنّ الاندماج أحد أهمِّ المُخرَجات المنشودة من العدالة، أي أننا يمكن أن نضيف عنصراً آخر إلى مخرجات التسامح، وخصوصاً أنّ الاندماج، يحقق المعاني المنشودة التي تمّ ذكرها سابقاً.

فالبديل المحتمل عن عمليّات الاندماج الثقافيّ والسياسيّ كأحد مُخرَجات العدالة، سيكون غالباً مُخرَجاً عُنفيّاً بين المكوِّنات المجتمعيّة للدولة، إذ فيما تعمد الأكثريّة الهُوِيّتيّة/السياسية إلى عمليّة هيمنةٍ سياسيّةٍ وثقافيّةٍ على الجماعات الأقلّويّة، فإنّ نخب هذه الأخيرة ستُعزِّز مواقفها المُواجِهَة للأكثريّة، من خلال توظيفٍ أكبر للظلم الواقع عليها، وتحشيدٍ شعبويٍّ لإبراز تمايز الذات عن الآخر، ومن ثمّ الدفع إلى أشكالٍ من العلاقة البينيّة قد تبدأ باحتجاجاتٍ ذات منهجٍ عنفيٍّ محدود، وصولاً إلى محاولة الاستقلال الانفصاليّ الذي سيتمّ توظيف كافّة الإمكانات الداخليّة المتاحة والعلاقات الخارجيّة المصلحيّة المتقاطعة مع ذلك، وحينها فإنّ مستوى العنف والعنف المضادّ قد يصل إلى درجاتٍ عليا من المواجهة بين الطرفين، تمنع وجود أيّ شكلٍ من أشكال التسامح عابر الجماعات.

لكن، هنا لابدّ أن نضبط حدود التسامح المنشود بين الجماعات، في عمليّة بناء العدالة المرسّخة أو الانتقاليّة ذات الطابع السياسي، فغياب حدود الضبط هذا، وخصوصاً في حال وقوع جرائم ضدّ الإنسانيّة أو جرائم حرب، أو انتهاكاتٍ بالغة الحدّة، مع عدم قيام أيّ نوعٍ من أنواع المحاسبة عليها، سيقود إلى إمكانيّة تكراراها من قبل ذات الجاني، أو من قبل جانٍ آخر (من أمن العقوبة أساء الأدب). وهذا ما كنّا نقصده في مقدّمة مقالنا، بالتسامح والعفو عمّا يمكن العفو عنه وعمّا يجوز العفو عنه؛ ضبطاً لسلوكيات الجماعات مستقبلاً، وصوناً للدولة من الانزلاق ثانية إلى مسبّبات النزاع/الصراع.

وختاماً، نؤكّد أنّه يمكن لإعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي (يناير 2016)، بمبادئه التسعة عشر، أن يشكل أحد المراجع الأساسية التي يمكن البناء عليها، في إعادة صياغة العلاقات بين-الجماعاتية في الدول العربية مفككة الهوية.

د. عبد القادر نعناع

أبرز القوى المعارضة في إيران

Thu, 14 Nov 2019 08:58:57 GMT

تشمل هذا الدراسة تبيان وضع العديد من التنظيمات المعارضة في إيران وخارجها

ملاحظات:

- هناك العديد من المسميات كأحزاب وجمعيات وقوى سياسية، تدعي حضورها في المشهد الإيراني، باعتبارها قوى فاعلة، لكن لا تتوفر عنها بيانات فعلية (مجرد بعض كلمات، أو حتى عدم توفر أية بيانات عنها).

- غالبية القوى المعارضة، تتوزع في أوروبا، وبشكل خاص في بريطانيا وفرنسا وهولندا، ويمتد وجود بعضها إلى أمريكا الشمالية وأستراليا.

- تضم الصفحات التالية، وتحديداً منظمة مجاهدي خلق الفارسية وحزب النضال الأحوازي وجيش العدل البلوشي وحزب كوملة الكردي، أما القوى الأخرى المذكورة، فإما أن حضورها في داخل إيران محدود جداً، أو أنها لا تمتلك أي حضور.

لتنزيل الدراسة كاملة

إيران: نزاعات سلطوية

Thu, 31 Oct 2019 06:27:43 GMT

تشرح هذه الدراسة ما برز من خلافات داخل بنية النظام الإيرانية، وذلك من خلال عدة محاور، تشمل:

مستجدات مجلس صيانة الدستور.
مستجدات القوى السياسة الإيرانية.
طبيعة الخلافات الداخلية.

لتنزيل هذه الدراسة كاملة:

دلالات تصريح ترامب حول النفط السوري

Tue, 29 Oct 2019 17:40:30 GMT

ما يميز الرئيس الأمريكي الحالي، أنه واضح في سلوكه من خلال تصريحاته، وذلك بغض النظر عن تقلباته، فرغم تلك التقلبات، إلا أنه يعبر مباشرة عن النهج الذي يسير/يفكر فيه، وهو تهديم لكامل النهج الأمريكي السابق، وليس غريباً أن تكون عائدات النفط السوري لصالح القوى التي تهيمن على المنطقة، فقبل الأمريكيين، كانت داعش تستفيد من ذلك، لكن التصريح الأمريكي، هو إعلان فج عن جزء من الحصة الأمريكية، وليس كامل المنافع الأمريكية في سوريا.

الولايات المتحدة، ستبقى مستمرة على المدى القصير على الأقل بلعب دور الضابط أو المراقب لأدوار القوى الأخرى، إلى جانب دورها بحماية إسرائيل (والذي زاد تطرفاً)، والحفاظ على حالة “الفوضى” في الشرق الأوسط، بما يساعد في استنزاف الروس والإيرانيين والأتراك، ويسمح لاحقاً ببناء شرق أوسط "ترامبي/نسبة له".

حين نقول إن هذه المصلحة قائمة على المدى القصير، فإننا نعني أنها ستبقى في ظل المعطيات الحالية، وإلى حين الانتهاء من ملف الانتخابات الأمريكية، أي أننا نتحدث عن امتداد عام كامل من اليوم، في حال لم نشهد تطورات مفاجئة.

بالتأكيد مصلحة الولايات المتحدة لن تقف عند النفط، فكثير من الحلول السياسية التي دفعت إليها بعض الأطراف العربية، لم تلقَ قبولاً أمريكياً، ومنها إعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، عدا عن أن الولايات المتحدة ما تزال تفرض عقوبات وقيوداً على الاستثمارات الأجنبية في سورية، وعلى شخصيات ضمن النظام السوري، لذلك نؤكد أن دور الولايات المتحدة، وإن كان ظاهرياً مكتفٍ بالنفط، إلا أنه يبقى أساسياً ومحورياً، ولا يمكن لنا أن نتخيل قيام تغيير إيجابي أو سلبي في سورية، بعيداً عن الولايات المتحدة.

وعليه، نعم، الولايات المتحدة باقية عسكرياً في سورية (بشكل أكثر محدودية ولكن أكثر احترافية) في المدى القصير هذا، فيما تحاول اختيار الشركات الأنسب لمساعدتها في مهامها.

د. عبد القادر نعناع

تصريح لوكالة STEP

المصالح الإيرانية مع روسيا وتركيا وأبرز دول آسيا

Thu, 10 Oct 2019 15:45:28 GMT

تختلف طبيعة العلاقات الروسية-الإيرانية، عن أية علاقات أخرى مع إيران، حيث تعتبر روسيا الداعم السياسي والعسكري والأمني الأول لإيران، وشريكاً مهماً في حروب الشرق الأوسط، وفي محاولة التأثير في النظام الدولي، عبر مناكفة الولايات المتحدة، عسكرياً وسياسياً، واقتصادياً مؤخراً.

ورغم ذلك، لا تعتبر روسيا على رأس القائمة في العلاقات التجارية الخارجية الإيرانية، لكنها في نفس الوقت من الدول ذات الأهمية في هذه العلاقات، حيث تعتبر روسيا الشريك رقم 15 على مستوى الصادرات الإيرانية، والشريك رقم 8 على مستوى الواردات الإيرانية، وتحتل ما نسبته 1.2٪ من مجمل التجارة الإيرانية الخارجية.

وقد شهدت هذه التجارة البينية تراجعاً ملحوظاً عام 2017، قبل أن تعاود الازدهار عام 2018، دون أن تبلغ مستوى عام 2016، والذي كان الأعلى على الإطلاق. وتسجل هذه العلاقات ميزاناً إيرانياً سلبياً بعجز تجاوز مليار دولار عام 2018.

لتنزيل الدراسة كاملة

الوساطة الفرنسة-الألمانية، بين إيران والولايات المتحدة: الجهود والاحتمالات

Mon, 07 Oct 2019 03:29:49 GMT

تعتبر فرنسا واحدة من أكثر الدول تضرراً بسبب العقوبات الأمريكية الجديد على إيران، وذلك على عدة مستويات:

فقدان دورها كوسيط في عقد الاتفاق النووي.
فقدان شركاتها العاملة في إيران، استثماراتها.
عدم قدرتها على تحدي الولايات المتحدة، كما تفعل الصين وروسيا وتركيا.

يترافق ذلك مع رغبة فرنسية دائمة، بالحصول على مكانة في النظام الدولي، وإن كانت هذه المكانة لا تتعدى دور الوسيط في حل الأزمات الدولية، بما يترافق مع مكاسب تجارية أو استثمارية فرنسية. وطالما تشتغل فرنسا دولياً، وفق تطلعات تفوق حجمها الحقيقي، معتقدة أنها ما تزال تلك القوة الفاعلة، قبل أن تصطدم بمحدودية قدرتها على الحراك الدولي.

وفي حين يصر ترامب على موقفه التصعيدي من إيران (سياسياً وقانونياً واقتصادياً)، فإن الخيارات الأخرى تبقى محدودة، حيث تنحاز بريطانيا أكثر فأكثر للولايات المتحدة، مع انشغال بريطاني كبير بقضية البريكست، يعيق تطوير موقف وساطة بريطاني، عدا عن أن إيران تنظر إلى بريطانيا على أنها امتداد للولايات المتحدة في قضايا الشرق الأوسط.

أما ألمانيا، فإن دورها يبقى إلى جانب الوصول إلى تسوية سلمية، تحفظ الاتفاق النووي، وخصوصاً أنها أحد رعاته، عدا عن محاولة تعويض خسائرها هي الأخرى نتيجة العقوبات الأخيرة، غير أن العلاقات الشخصية بين ترامب وميركل، تعيق بناء دور ألمانيا بشكل منفرد، في عقد وساطة حقيقية.

أما فرنسا والصين، فهي أكثر ميلاً لإيران، عدا ما بين هاتين الدولتين والولايات المتحدة، من اضطرابات سياسية وحروب تجارية لا تسمح لهاتين الدولتين بأن تكونا فاعلتين في حل الأزمة.

خلاصة ذلك، أن فرنسا تجد نفسها الآن، في أفضل الظروف المواتية لها، لتكون عراب أية تسوية مقبلة، تحفظ لها شيئاً من مصالحها، وتقنع الطرفين الأمريكي والإيراني، ببدء جولة مفاوضات جدية. فيما تعمل ألمانيا على مساندة فرنسا في هذه الجهود.

لتنزيل الدراسة كاملة

بعد قمة أنقرة… ملفات إدلب واللجنة الدستورية يكتنفها الغموض؟

Tue, 17 Sep 2019 17:46:05 GMT

الباحث السياسي د. عبد القادر نعناع قال خلال حديثه لـ "روزنة" أن قمة الدول الضامنة في أنقرة جاءت في وقت ضروري للأطراف الثلاثة، في ظل بلوغهم مرحلة الصدام على خطوط تقسيم المصالح، وفق رأيه.

وتابع: "كان لابد لهم من البحث عن آلية لتهدئة تنافسهم أو نزاعهم، حفاظاً على مصالح كل طرف من جهة، وحفاظاً على تفاهماتهم التي تمتد إلى أبعد من سوريا بكثير.. بالنسبة لي لا أنظر للتركي كحليف، بل إحدى القوى الإقليمية المتنافسة، ويمكن أن نقول أنها باتت أضعفها.. مسألة إدلب باتت تشكل لها تهديداً جديداً، بنزوح ملايين باتجاه تركيا، أو باتجاه المناطق المضبوطة تركياً داخل سوريا".

ولفت نعناع إلى أن الجانب التركي كان قلقاً من استمرار العمليات الروسية والإيرانية باتجاه الشمال، منوهاً إلى ما جاءت به إحدى مخرجات القمة التي أكدت على اتفاق هذه الأطراف في توطين ما يقرب من مليوني سوري في شرق الفرات.

وأردف في هذا السياق: "هذا مخرج خطير للغاية، فهل المقصود مليونا سوري من سوريي تركيا، أم ممن تنوي الأطراف ترحيلهم من إدلب باتجاه شرق الفرات، خصوصاً؛ و أن روسيا وإيران، قدمتا لتركيا ما يطمئنها بخصوص الموافقة على اقتطاع شريط أمني شرق الفرات، ومحاربة تنظيم العمال الكردستاني وما يترفع عنه، لكن في المقابل، لم يكن واضحاً ما ستقدمه تركيا لهذه القوى".

ونبّه من أنه لو كان المليوني سوري هم من لاجئي تركيا، فإن ذلك يعني توافق هذه القوى على ترسيخ التغيير الديموغرافي السوري، والإقرار الضمني بإسقاط حق العودة الذي بتنا نتشاركه مع الفلسطينيين؛ بحسب وصفه.

كذلك حذر من أن تكون تركيا قد تفاهمت على مرحلة قضم جديدة لمناطق في إدلب، خصوصاً أن سياق التفاهمات كان واحداً (الموافقة على شريط أمني، والحديث عن مليوني سوري)، لافتاً في الوقت ذاته بأن روسيا تتطلع إلى استعادة ما يمكن استعادته، بما يضمن استمرار النظام.

وتابع: "روسيا وإيران والنظام، يتطلعون بدورهم إلى إخراج الولايات المتحدة من شرق الفرات، وهو ما لا قدرة لهم به، في حين أن تركيا على تنسيق مع الأميركي حتى الآن في هذا الملف.. هذه القمة لا تخرج عن مسار القمم التي سبقتها، سوى في تهدئة النزاع بين القوى الثلاثة، وإيجاد مخارج بعيداً عن الولايات المتحدة".

من جانبه توقع نعناع بإمكانية أن تشهد المنطقة بعض الاستقرار المؤقت، لكنه رأى في الوقت ذاته أن ذلك لن يدوم، قبل أن تخرج روسيا بحجج جديدة؛ لاستكمال عمليات القضم والتوسع شمالاً.

فيما اعتبر أن اللجنة الدستورية هي "محاولة" ما تزال قيد الإخفاق؛ "ولن تستطيع أن تقدم شيئاً يذكر، طالما أنها قامت دون عملية سلمية وتسوية سياسية متكاملة، وفي ظل استمرار الحرب، عدا عن أن الهدف الروسي منها حتى الآن الحفاظ على النظام بشخوصه الحالية، ولا أعقد أية آمال عليها".

وزاد بالقول: "أعتقد أن المشهد السوري سيبقى معلقاً على ما هو عليه، حتى ننتهي من انتخابات الولايات المتحدة (دون كثير آمال معلقة عليها كذلك)، وحتى تسوية الملف الإيراني الذي بات صاحب الأولوية في السياسات الدولية حالياً (التسوية سلماً أو سوى ذلك)".

د. عبد القادر نعناع

تصريح لراديو روزنة

حصرية المنفعة‎

Thu, 12 Sep 2019 17:50:51 GMT

هي سبب ضمن أسباب عدة، يمكن من خلاله تفسير انحطاط جماعة بشرية، وتأييدها الواسع لإبادة أو تهجير جماعة أخرى، من المفترض أنها تتشارك معها في نفس "الوطن".

حصرية المنفعة، أعني بها، رغبة هذه الجماعة، بالاستئثار (شبه المطلق)، بالمنافع القائمة من السلطة أو من الدولة، وإحساسها أن عملية التشارك هذه ستقلل من حصتها.

طبعاً، من أقصدهم تحديداً، هم نخب الجماعة ومرتزقتها، في حين تساق باقي الجماعة وراء هذه النخب (كما تساق القطعان)، بادعاءات أيديولوجية وعقيدية وسياسية وسواها، لمعاداة الجماعات الأخرى.

مفردات كثيرة تدلل على هذا المصطلح (إن جاز)، طالما سمعناها من مؤيدي الأنظمة المستبدة، من مثيل أن النظام: درسكم، وظفكم، منحكم وطناً، حماكم، سمح لكم بكذا وكذا.

هذه المصطلحات، حين تراكمت في العقل الجمعي لعوام جماعة سياسية أو إثنية، قد تراكمت دون وعي منهم، في مقابل تعبئة مدروسة قامت بها نخبهم، عبر إيهامهم بأن أي تغيير سيقع، سيؤدي إلى سلبهم مكاسبهم.

وهنا أيضاً، تترسخ في ذهنهم فكرة السلب، والتي أتت تلقائياً في سياق بناء العقل الجمعي لهذه الجماعة، وكانت حاضرة لسبب بسيط، هو أن النخب نفسها، كانت تقوم بفعل السلب للدولة والسلطة والشعب.

تفصيل آخر، يمتد إلى خارج الدولة، حيث نشهد مؤيدين لنظام استبدادي محلي من مواطني دول أخرى، وهم كذلك، يحاولون حصر المنفعة بهم، حيث أن هذا النظام غالباً ما يوفر لهم منافع مادية كبيرة أو جمهوراً قطيعياً أيديولوجيا (قضية المقاومة مثلاً)، كحاضنة تحاول هذه الأنظمة من خلالهم ترميم شرعيتهم المتهالكة، وصولاً إلى إمكانية استبدالهم بالسكان (تغيير ديموغرافي).

وكلما ازدادت همجية وانحطاط نخب جماعة ما، وفقدانهم العمق الحضاري، كلما زاد ميلهم لإنتاج هكذا جماعات.

د. عبد القادر نعناع

العقوبات الدولية المفروضة على إيران (قبل وبعد الاتفاق النووي)

Tue, 10 Sep 2019 03:21:59 GMT

مخطط البحث

القسم الأول: العقوبات الدولية المفروضة على إيران، قبل الاتفاق النووي

أولاً-العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن

ثانياً-العقوبات الأوروبية

ثالثاً-العقوبات الأمريكية

القسم الثاني: العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بعد الاتفاق النووي

أولاً-عقوبات عام 2016

ثانياً-عقوبات عام 2017

ثالثاً-عقوبات عام 2018

رابعاً-عقوبات عام 2019

خامساً-الموقف الدولي من العقوبات الأمريكية الجديدة

لتنزيل النص كاملاً:

ازدراء الثقافة عربياً

Mon, 09 Sep 2019 17:55:31 GMT

مع مزيد من انحطاط هذه الأمة، تسقط عنها كثير من مقومات المستقبل الحضاري، ومن ذلك الفعل الثقافي، الذي بات مزدراً بأشكال عدة.

ففي حين تجتاح الثقافة الشعبوية والشعبية المجالات العامة وتصل إلى المجال النخبوي، فإنها تكرس حالة من أمية المتعلمين، وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من ذلك.

يساعد في هذا الازدراء، في الدول العربية الفقيرة، أن فعل الثقافة والتعلّم، نابع من هدف البحث عن مصدر رزق/كفاف، وبالتالي فإن قيمة أصحابه مهدورة في مجتمعات باتت مادية، لكن نتاجهم موجود على الأقل، وجزء مهم منه هو نتاج يمكن البناء عليه.

لكن من باب أولى أن يكون هذا الازدراء في الدول العربية الغنية أشد حدة بكثير، حيث ان فعل الثقافة -إن وجد- هو فعل للمباهاة الاجتماعية، عدا عن الشكوك التي تحيط دوماً بآليات الوصول إليه (الرشوة)، عدا عن انعدام نتاجهم تقريباً.

إلى جانب الثقافة العامة في هذه الدول، التي تزدري العلم والعمل، وهو ما يجعلنا نلحظ قيام مراكز أبحاث فيها، يفترض أنها متخصصة في العلوم الاجتماعية، يديرها شباب لم يتجاوز تعليمهم الثانوية، يعطي لنفسه الحق في ازدراء أساتذة الجامعات، وازدراء العلم عموماً.

د. عبد القادر نعناع

الكراهية بين الجماعات السورية

Sat, 31 Aug 2019 17:59:56 GMT

فعل الكراهية ما بين الجماعات السورية (الإثنية)، هو فعل شبه أصيل مترافق مع نشوء الدولة السورية، وإن كان بحدة منخفضة عما هو عليه اليوم، قبل أن يتحول إلى فعل مستتر في الهوية السورية طيلة العقود الماضية، نتيجة القمع السلطوي (لا نتيجة ضبط ومعالجة)، ليزداد الضغط على هذه الكراهية بشكل مستمر، حتى تجد في الثورة السورية فرصة سياسية للانفجار.

هذا الفعل هو على أشده اليوم، على مستوى سني-علوي أولاً، وبشكل لاحق عربي-كردي، وبشكل أدنى بدرجات بين باقي الإثنيات السورية.

الادعاء بإمكان تجاوزهقريباً، أو بمجرد سقوط تغيير النظام، هو زراعة وهو سيزيد من إشكاليات الهوية السورية المقبلة، فهذا الفعل لا يمكن أن يتم تهدئته (وليس استئصاله)، إلا في ظل حكومة وطنية، وبرنامج عدالة اجتماعية وسياسية انتقالية وحتى عدالة اقتصادية. أما اسئتصاله فهو بحاجة عود عقب ذلك.

شخصياً، لا أستطيع أن أتجاوز هذا الفعل تجاه الحاضنة العلوية التي ساندت الاستبداد وأوصلتنا إلى "الأسد أو نحرق البلد" وقامت بالأمرين معاً، لكنني في المقابل، أدرك -رغم الكراهية العليا- أنه لم يعد ممكناً اليوم تجاوز الاستعصاء الحالي، دون التساوم المصلحي بين كافة الإثنيات للخروج مما نحن فيه، فحتى خيار الانفصال -وهنا أقصد الانفصال السني في كانتون شمالي ضيق- لم يعد ممكناً كذلك.

د. عبد القادر نعناع

علاقات إيران مع زيمبابوي ومنغوليا

Wed, 28 Aug 2019 13:10:29 GMT

أولاً: العلاقات الإيرانية-الزيمبابوية

أ-مقدمة تاريخية:

تتمتع زيمبابوي وإيران بعلاقات ودية يعود تاريخها إلى كفاح التحرير الذي شهد حصول هراري على استقلالها عام 1980.

وتعتبر العلاقات متميزة للغاية بينهما على المستوى السياسي والأمني، ويعود سبب ذلك إلى العلاقات الشخصية التي جمعت رئيس زيمبابوي (موغابي)، بالقادة الإيرانيين، حيث قامت تلك العلاقة على قاعدة العداء للولايات المتحدة.

وقد طورت إيران وزيمبابوي العلاقات الاقتصادية والسياسية الثنائية في السنوات الأخيرة. ففي عام 2005، وقعت الدول اتفاقيات تعاون متعددة تغطي العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية. (يناير 2005، IRNA)

في عام 2006، زار رئيس زيمبابوي إيران ووقع ست اتفاقيات مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. أوضحت هذه الاتفاقيات تعاونًا رفيع المستوى بين البلدين في الزراعة وصناعة النفط والتعليم والمساعدات الإنسانية. (نوفمبر 2006، People’s Daily Online)

وشارك رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في محادثات مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في طهران. وتعهد بدعمه لإيران وندد بالتدخل الغربي في الشؤون الإيرانية، قائلاً إنه يجب على "دول عدم الانحياز" أن "تحارب ضد هؤلاء الرجال الأشرار وأنظمتهم الشريرة. يجب على البلدان التي تفكر على حد سواء أن تتحد وتضع آليات للدفاع عن أنفسنا".

وفي سبتمبر أيلول 2007، التقى الرئيس موغابي بالرئيس أحمدي نجاد خارج الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة رأيهم المشترك في أن الدول النامية تتحد ضد "الهيمنة الغربية". "والولايات المتحدة والبريطانية الجديدة.

ثانياً: العلاقات الإيرانية-المنغولية

أ-لمحة تاريخية:

قامت إيران بتطوير علاقاتها مع منغوليا بثبات، وكان عام 2010 عامًا من المبادرات الإيرانية المتزايدة، ففي أوائل ديسمبر 2010، تم الإعلان عن توقيع مشروع مشترك منغولي-إيراني جديد بعنوان Bayan Meat، Ltd. ، على عقد لتصدير لحم الأغنام مع منغوليا.

فيما كنت الطائرات المستأجرة الإيرانية، تنقل مباشرة 75 طنًا متريًا من لحم الذبح الحلال من مدينة خوفد المنغولية الغربية وفقًا للاتفاق مع شركة بارون منغول الدولية في غرب البلاد، إلى إيران منذ عام 2007.

وخلال عام 2010، كانت إيران تستكشف خياراتها بالنسبة لليورانيوم المنغولي الخام، ومع شهر أكتوبر 2010، استقبل الرئيس المنغولي، السفير الإيراني المعتمد حديثًا.

ترجع إيران ومنغوليا علاقتهما السياسية الحديثة إلى عام 1971 عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية أولاً بين حكومة الشاه ومنغوليا الشيوعية. بعد ذلك بعامين، قام الزعيم المنغولي يو تسيدينبال بزيارة إلى طهران، أعقبها في عام 1976 زيارة رئيس وزراء إيران إلى منغوليا، لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية وعلمية.

أما في عهد الجمهورية، فقد كان الاتصال الإيراني مستمراً عبر سفارتها في بكين، ومنذ عام 1997 من موسكو. وتم اعتماد سفراء منغوليا في براغ ابتداء من عام 1973 في طهران، ولكن بعد الثورة الديمقراطية في منغوليا، انتقل الاعتماد إلى بلغراد في عام 1991، وإلى بكين عام 1995، وأخيراً إلى موسكو في عام 1997.

اقتصادياً، ومنذ عام 1990، كانت العلاقة الاقتصادية بسيطة نسبيًا لكلا البلدين. ففي تلك السنة استضافت إيران وفداً من الخبراء المنغوليين من شركة المغول جازرين توس (شركة النفط المنغولية المحدودة)، وساعد الإيرانيون لاحقًا في صياغة أول قانون منغولي بشأن النفط.

لتنزيل الدراسة كاملة

من إشكالية النخب السورية في الشتات/المهاجر:‏

Sun, 25 Aug 2019 18:04:49 GMT

لم تستطع النخبة السورية في الشتات/المهاجر، بعد الثورة، أن تحقق كثير إنجاز للقضية السورية، صحيح أنها حققت إنجازات على مستوياتها الشخصية، في دول عربية وأجنبية، أو على مستوى مشاريع فردية تخص الشأن السوري. إلا أن القضية السورية (كشأن عام)، كانت مغلقة أمام كثير من هذه النخب، لأسباب عدة:

وجود هذه النخب في دول (عربية حصراً)، تمنع عليهم أي حراك سياسي، بل قد تلاحق أصحاب أي حراك لصالح الثورة السورية.
انشغال هذه النخب، والتي لم تكن تمتلك شيئاً يذكر، أو أنها فقدت ما كانت تمتلكه. انشغالها بمحاولة تأمين حياتها الجديدة، وهو غالباً لم يترك لها هامشاً حقيقياً للانشغال بالشأن السوري العام.
حالة رفاه أصابت بعض النخب، نتيجة الوضع الجديد، دفعتهم للتمسك بالرفاه على حساب أية قضية أخرى.
فقدان عامل الثقة في العمل الجمعي، وفي الآخر (سبب موروث من سياسات النظام).
تعدد الرؤى السياسية والإثنية (وبالنتيجة الهويتية)، ما جعل الموضوع أشبه بـ "شللية" من مجموعة صغيرة تتفق على هوية تناسبها، أكثر منه مشروع سوري عام.
في مقابل النقاط السابقة، يظهر السبب الأكثر أهمية، وهو ارتباط الشأن السوري العام (الثوري)، بالتمويل الخارجي (عربي وتركي خصوصاً)، وبالتالي كان مغلقاً على أفراد وجماعات محددة: ولاءات حزبية، أو أيديولوجية، أو شخصية، أو مجرد مرتزقة كان التدخل الخارجي يبحث عنهم، ليجعلهم في صدارة المشهد السوري، وبما يخدم الممول الخارجي. وهو ما أبعد نخباً لم تكن تمتلك مبررات هذا الوصول، أو أنها أقصت نفسها رفضاً لهذه الأشكال.
وجود شخصيات عامة، خرجت عن النظام (انشقت أو ستعود لاحقاً)، كانت أكثر قدرة على التواصل مع الجهات الخارجية، وبالتالي أكثر قدرة على الحصول على التمويل المطلوب، لإنشاء جماعات محيطة بها (شللية جديدة)، لكنها كانت (في كثير من الحالات)، أكثر حرصاً على تأمين مصالحها الشخصية على حساب الثورة.
وذلك في ظل عدم إمكانية تمويل هكذا فعل محلياً، إلا بشكل محدود للغاية وفي أطر ضيقة غير مؤثرة، بل وتتعرض للتضييق والمحاصرة ومنع النفوذ إلى الشأن السوري، عربياً وأجنبياً.
أسباب أخرى كثيرة.

أي أننا نعود إلى النقطة الأساس، وهي ضرورة وجود جسم سوري بتمويل محلي، غير خاضع لأية مصالح خارجية، قادر على فرض ذاته، ويمتلك رؤية متكاملة، وليست نزعات عصبوية، ورؤية ليست للخروج من الكارثة، بل للمستقبل كذلك.

د. عبد القادر نعناع

في تعثر الثورة

Thu, 22 Aug 2019 18:08:28 GMT

حين اصطنع بندكت أندرسون مصطلح "الجماعة المتخيلة"، كان يؤسس لواحد من أهم المصطلحات السياسية المعاصرة.

في الثورة السورية، ونتيجة جملة أسباب، كان على رأسها إخفاق بناء الهوية الوطنية، بل وتفكيكها أسدياً، وأسباب أخرى، أدت في محصلتها إلى خلل في تخيل الهوية الثورية وما بعدها.

وغدت الثورة وعاء لجملة هويات متخيلة، بعضها إثني يسم الثورة بأنها سنية، وبعضها وطني (ثورة سورية)، فيما ذهبت آراء أخرى إلى تخيلها ثورة للأمة العربية أو الإسلامية.

تخيل أمة، واختصار قضاياها في ثورة محلية، بل جعل جماعات سكانية محدودة في مرتبة الدفاع عن تلك الأمم المتخيلة، حمّل الثورة أعباء لم تكن جاهزة لها مطلقاً.

عدا عن أن الدفاع عن تلك الأمم المتخيلة، أتى مناقضاً لسلوك الأمتين العربية والإسلامية، التي لم تكن معنية بالثورة السورية بأكثر من شفقة آنية، بل ذهب جزء من هاتين الأمتين إلى الاصطفاف بعكس تيار الثورة.

العبء الأكثر إرهاقاً، هو تنزيل الجهاد بمفهومه الواسع الذي له شروط أولها وجود قائد للأمة، ووجود أمة، ووجود جيش واحد، تنزيل هذا الجهاد على عمليات الدفاع الشرعي عن الذات، أتى مستقطباً لجماعات جهادية من جهة، وأغلق الباب على جماعات محلية من جهة ثانية، وحوّل القضية من تحرر من نير استبداد، إلى إلقاء مسؤولية تحرير الأمة الإسلامية المتخيلة على كاهل السوريين وحدهم.

ربما كان استدعاء الجهاد، حالة عاطفية ناتجة عن شتات الهوية، وربما كان دفعاً حزبياً مصلحيا، أو رغبة الممول الخارجي، لكنه زاد في تعقيد المسألة كثيراً.

تعثر الثورة في إطاحة نظام الأسد، وتعدد الفاعلين الخارجيين، سواء باصطفافهم مع النظام أو مع الثورة، أدى إلى بروز إشكاليات هويتية-سياسية تجاوزت موضوع الثورة، إلى موضوع تعريف الذات والآخر، السوريين كليهما، وفق هويات دون وطنية، والإصرار عليها كهوية بديلة عن الهوية الجامعة.

وفقدت الهوية السورية، التي كان من المفترض أن تكون محدد السلوك في زمن الثورة أو الانفجار، فقدت مكانتها العليا، وباتت غير واضحة المعالم، حتى لدى تلك النخبة الصغيرة التي ما تزال تتمسك ببناء سورية ديموقراطية "علمانية"، سع لكافة الجماعات الإثنية، ودون أي شكل من أشكال التمييز.

هذه النخبة، لم تطور مفهوماً ليبرالياً متكاملاً لحقوق الفرد والدمقرطة، بقدر ما كانت في موقف دفاعي عن الهوية المتخيلة، وحاولت أن تبقى متوازنة بين تيارات متجاذبة طائفياً وعرقياً، بل وحتى ضمن الجماعة الواحدة (السنية)، التي هي الأخرى تشعبت إلى هويات غير متجانسة سياسياً أو هويتياً، بين جماعات تتطلع إلى دولة وطنية، وأخرى إلى دولة دينية، وثالثة ما تزال منحازة إلى دولة الاستبداد.

ولم تستطع الثورة إنتاج هوية متوافق عليها، إثنياً أو سياسياً، مع مسارات باتت لغير صالح الثورة، وبالتالي يبدو أن المشهد السياسي يفرض أشكال هويتية أكثر اضطراباً مما هو عليه، إما لناحية مزيد من ترسيخ خطوط الفصل الهويتي داخل الهوية السورية الجامعة افتراضياً، أو لناحية استعادة حالة استبدادية، تعيد فرض هوية جامعة غير متسقة مع الهويات الفرعية.

د. عبد القادر نعناع

المؤامرة كنظرية تهيمن علينا‎

Wed, 07 Aug 2019 18:15:23 GMT

نميل كشعوب مقهورة، أو جماعات إثنية (عرقية أو دينية ...)، إلى الإيمان الغيبي بنظرية المؤامرة التي تستهدف نهضتنا، والتي تعني ضمناً أننا نقيون متقدمون أصحاب نورانية حضارية، يتقصد الآخرون تحطيمها.

هكذا أفكار شعبوية، بمعنى أنها صادرة عن جهات تهدف إلى حشد الرأي العام خلفها (لأسباب أو بدون أسباب حقيقية)، تعمد إلى خلق خطاب استفزاز المشاعر، يوصل أصحابه إلى ما يشبه اللذة الشهوانية، وتجعلهم منساقين لا واعين خلفه.

كلنا (تقريباً) نعشق الإيمان بفكرة المؤامرة، لكي نبرر بها كل إخفاقاتنا وتكاسلنا وتهربنا من المسؤولية، وانشغالاتنا اليومية بحياتنا وشؤون معاشنا.

بل ونؤمن بأننا وحدنا المستهدفون بهذه المؤامرة الكونية.

خطابنا هو نفسه خطاب الأمم المتهالكة الأخرى على فكرة، وهو نفس خطاب النظام، الذي أخفق في بناء الدولة، وأوصلها إلى حالة الطامة الكبرى، ورفض إجراء أي تغيير سيسقطه، وأحال الموضوع ببساطة إلى المؤامرة.

وها نحن، كما علّمنا النظام وشيوخ دين جهلة بالسياسة، نحيل جملة إخفاقاتنا إلى المؤامرة الدولية على الثورة السورية، وكأننا محور الكرة الأرضية ومركز العمل السياسي.

الموضوع أبسط من هذه الأسطورة التي تروى للأطفال كي تشهد انتباههم، الموضوع أن أية قوة دولية حتى تتحصل على مصلحة ما، يجب أن تكون هذه المصلحة من حصة الآخرين، وتحديداً الضعفاء والمنهارين، وغير القادرين على الدفاع عن مصالحهم.

ليست مؤامرة سرية، بل نمط عالمي منذ أكثر من 5000 سنة، منذ أن بدأت البشرية تتعلم الحكم وبناء الدول. يقود إلى تحطيم الآخرين لكسب مصالحهم.

بل حتى إن بدو الصحراء تعلموا أن غزو قبيلة أخرى، يعني القضاء على قوتها العسكرية، والحصول على مواردها الاقتصادية، واستجلاب رقيق لتعزيز البعد الديموغرافي، دون أن يتحدثوا عن مؤامرات.

المؤامرة الحقيقية هي التي نصنعها بحق أنفسنا، حين نحمّل الآخرين إخفاقاتنا، وحين نصر على أننا الأرقى على هذا الكوكب، في وقت ارتكبنا فيه الكثير من الحماقات (كما كل البشرية)، وحين نخلد إلى النوم ونحن نؤمن بأنه يكفينا بأن العالم يتآمر علينا.

لسنا سوى أمة/دولة/جماعة منهارة، يسعى الأقوياء لوراثتها، ونسعى لتسليمها بحفلة بكائيات.

د. عبد القادر نعناع

العلاقات الإيرانية-التايلندية: محددات أساسية

Wed, 07 Aug 2019 05:34:49 GMT

مرت العلاقات بين الدولتين، بعدة مراحل، ففيما كالنت علاقات غير ذات حضور وتأثير في المرحلة الأولى من الثورة الإيرانية، فإنها انتقلت إلى مزيد من الاضطراب والتوتر، في المرحلة اللاحقة، وتحديداً في العقد الفائت، ومطلع هذا العقد، حين تم اتهام إيرانيين بمحاولة القيام بعمل إرهابي، وإلقاء القبض على بعض منهم، ومحاكماتهم وفق ذلك، وكان قد سبق ذلك إلقاء السلطات التايلندية القبض على شحنة أسلحة مهربة من كوريا الشمالية نحو إيران.

غير أن هذه العلاقات، سرعان ما شهدت في المقابل، توجهاً معاكساً في الأعوام الأخيرة، واندفع الطرفان في محاولة لبناء علاقات وطيدة، وقد استطاعا تحقيق مستويات جديدة من التبادل التجاري البيني، بضعف ما كان عليه تقريباً، ورغم تراجعه في العام الأخير، إلا أنه يبقى مرتفعاً للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

أما سياسياً وعسكرياً، لم يشهد الطرفان إنجازاً ذا قيمة تذكر، وحافظا على نمط من العلاقات المتوسطة، والرسمية، مع محاولات تعزيزها بما يخدم المصالح الاقتصادية.

لكن جانباً مهماً يظهر في محاولة التوسع في نشر التشيع بين مسلمي تايلند خصوصاً، وعموم سكانها، ويبدو أن إيران تحقق بعض التقدم على هذا المحور.

تتناول هذه الدراسة، العلاقات الإيرانية-التايلندية، لناحية أبرز محطات المحاور التالية:

المحور الأول: اضطراب العلاقات الثنائية (الاضطراب الأمني)

المحور الثاني: تطور العلاقات السياسية

المحور الثالث: تطور العلاقات الاقتصادية

المحور الرابع: المد الشيعي الإيراني في تايلند

لتنزيل الدراسة كاملة

مقارنات حضارية

Fri, 02 Aug 2019 18:20:07 GMT

ظل اليهود شتاتاً لقرون، كانوا فيها أرذل البشر، وظلوا في حالة انتظار "نصر إلهي" موعود في كتبهم، ومسيحهم.

حالة الكهنوت والانكسار هذه، سقطت فقط، عندما آمنت نخبة "علمانية" بسذاجة الطرح السابق.

لم تشتغل على تحقيق نصر إلهي، بقدر ما اشتغلت على الاستفادة من تراثها، في بناء كيان (احتلالي) أولاً، وهيمنة عالمية ثانية

لم تقم هذه النخبة بتهديم الدين اليهودي مطلقاً، ولم يقم الحاخامات (في غالبيتهم) بتجييش ديني ضد القوى العلمانية.

لم تكن العلمانية في حد ذاتها كفراً، إلا لدى ثلة مضطربة الهوية غربياً، كان لها نظير عربي، قلقة من هوية عامة مرسخة لن تسمح لهم بتسلط على المجتمع ثقافياً، إلا بتهديمها.

ولدى إسلامويين قلقين من فقدان كهنوتهم إن مورست السلطة بعيداً عن ضبطهم لها.

من جهة ثانية:

استخدم الفارسي الخطاب الديني (الشيعي)، وعرف كيف يوظفه جيدا في احتلال الدول العربية.

لكنه وقبل ذلك، جعل له مرجعية واحدة (تقريبا)، ذات خطاب منهجي، يمتلك خطة متكاملة للنهوض بالذات، ثم لغزو محيطه.

وعرف كذلك، كيف يحول شيعة العرب إلى بنادق في مشروعه، تجاه دولهم.

في حين أن العرب السنة، الذين يتغنون بالخطاب الديني (العتيق)، لم يستطيعوا مطلقا أن يتعلموا من التجربة الدينية الإسرائيلية أو الفارسية.

ربما الإخوان حاولوا ذلك، ولكن بعقلية ضيقة مصلحية بشكل آني، متقلبة، غير ذات حاضن شعبي واسع، وحتى لو تقدم فصيل منهم، فذلك في إطار محلي لا أممي عربياً.

أما تركيا، وهي الأقل حصة، من بين القوى الإقليمية المحيطة بنا. فقد حافظت على علمانيتها التاريخية التأسيسية، لكنها قامت بعقلنة هذه العلمانية، وتحويلها من حالة متطرفة ضد الأديان، إلى علمانية متسامحة.

وذلك بغض النظر، عما روّجه كثر، من أنها دولة إسلامية بمرجعية إسلامية بمشروع إسلامي، هذا الترويج لم يكن أكثر من حالة شهوانية لدى المروجين العرب (إما إخوان أو مرتزقة أو سذج)، في بحث عن مكافئ للمحتل الفارسي والروسي، فتم نكوص تاريخي إلى تركيا، وإلباسها ثوباً غير علماني.

تركيا العلمانية الأردوغانية، استطاعت استخدام الخطاب الديني أيضاً في خلق أتباع لها في منطقة الفراغ الاستراتيجي (العالم العربي)، يحمون مصالحها.

واستفادت من التخلي السعودي التدريجي عن الخطاب الديني الموجه للشارع العربي. هنا حصل فراغ ما زال قائما، تحاول تركيا تعبئته، استناداً لتاريخها، ولعلمها حجم المصالح في هذا الخطاب.

لكنه خطاب أداة خارجي، خطاب براغماتي، قدم مرة للمسلمين منافع في منطقة ما، وضرب مصالحهم في أماكن أخرى.

د. عبد القادر نعناع

الدعم الأمريكي للمعارضة السورية (ستيب نيوز)

Fri, 26 Jul 2019 06:45:23 GMT

أجرت وكالة ستيب الإخبارية حوارًا مع الباحث السياسي السوري، الدكتور عبد القادر نعناع، للحديث عن التسريبات التي تفيد بنيّة للولايات المتحدة إعادة دعمها فصائل المعارضة بالمناطق المحررة، وحول المحاولات الأمريكية باللعودة للتأثير بالملف السوري بعد أن سلمته لروسيا خلال الأعوام الأخيرة.

والحديث عن الدور الأمريكي الجدّي بإسقاط نظام الأسد في سوريا، وعن الأسباب والدوافع السياسية لمماطلتها في إنهاء وجوده، رغم ضغط العديد من المسؤولين الأمريكيين بهذا الشأن.

اعتبر نعناع، أنَّ الولايات المتحدة لم تكن يوماً جادة أو راغبة بالعمل على تهديم نظام الأسد، بما يتفق مع أهداف الثورة السورية، حتى إبان فترة حكم أوباما، حين كان يقدم دعماً محدوداً لفصائل منتقاة أمريكياً، لم يكن هدفه آنذاك هو المساعدة على إسقاط النظام، بقدر ما كان صناعة أدوات أمريكية تحمي مصالحها ومصالح إسرائيل في سوريا.

حيث تعمل الولايات المتحدة جيداً على دعم آليات إسقاط النظام، وخصوصاً أنها الأكثر خبرة في إسقاط الأنظمة عالمياً، ابتداءً من أنظمة أمريكا الجنوبية، مروراً بأفغانستان والعراق وليبيا.

لذا لا يمكن القول أنَّ الولايات المتحدة تحاول تقديم مساعدات للفصائل الثورية في سوريا، لأنه وبالمقارنة بالحراك الأمريكي في حالات أخرى، نكتشف سريعاً أنَّ كل ما تمّ تقديمه، كان هدفه إحداث انشقاق في صفوف الفصائل الثورية، وإخضاعها للتصنيف الأمريكي (معتدل-متطرف)، وفق حجم ما تمتلكه من هوية دينية.

وأضاف، أنَّ العودة الأمريكية (الترامبية) إلى ذات النهج العقيم، لا يعني أكثر من أنه محاولة أميركية لخلق حضور في مناطق الشمال السوري، ومنافسة الحضور التركي، واكتساب أدوات عسكرية تساعد في تفكيك الجبهة الشمالية، كما حصل في جبهات أخرى، وربما يكون الهدف أيضاً الإضرار بمصالح تركيا عبر التغلغل في مناطق نفوذها.

وتابع، بالتأكيد هناك قوى مسلحة في الشمال السوري، على استعداد للتعاون مع الأمريكي، وستبرر سلوكها بأنها على استعداد للتعاون مع “الشيطان” إن لزم الأمر، لكنها تعلم ضمناً لن هذا التعان لن يقود إلى إلا فقدان ما تبقى من عامل القوة العسكرية بيد الثورة السورية.

عدا عن أنَّ الولايات المتحدة، قد تكون راغبة في إحداث تغيير ما في سوريا، لكنها بالتأكيد تغيير يصب في ذات المنحى التسلطي، بمعنى استمرار النظام، ولكن عبر الهيمنة عليه من خلال أشخاص موالين للولايات المتحدة، وقادرين على ضبط المشهد الداخلي، حيث تعلم الولايات المتحدة أنَّ الأشخاص الحاليين، لم يعودوا قادرين على القيام بوظائفهم التي كانت مناطة بهم.

واختتم حديثه، لذا إن كانت الولايات المتحدة ستعمل يوماً على هذا التغيير، فهو بهدف إعادة إنتاج النظام لا أكثر، وخصوصاً في حال كانت القوة العسكرية والسياسية للثورة السورية، غير قادرة على فرض شروطها "كما هو حالياً".

د. عبد القادر نعناع

تصريح لوكالة STEP News

ملامح التدخلات الخارجية في الشأن السوري (آدار برس)

Mon, 08 Jul 2019 06:50:45 GMT

حوارٍ أجراه "آدار برس" مع الباحث في الشأن السياسي السوري، الدكتور عبد القادر نعناع، هذا نصه:

أبلغت روسيا الأمم المتحدة مؤخراً بأن النظام وافق على إطلاق أعمال اللجنة الدستورية، وورقة القواعد الإجرائية وآليات عمل اللجنة في حكم الجاهزة. ما تعليقكم على هذه التحضيرات؟ وما المعوقات التي يمكن أن تواجها الأطراف المعنية بخصوص هذه اللجنة للوصول إلى الانتقال السياسي؟

إن كنا نتحدث عن انتقال سياسي حقيقي، يشمل عملية انتقال ديموقراطي وعدالة انتقالية، ويوافق على شكل وهوية الدولة السورية، فإننا أبعد ما نكون عن هكذا انتقال، والمعوق الأول والأساس هنا، هو النظام القمعي الطائفي، الذي طالما رفض أي شكل من أشكال الانفتاح على المجتمع السوري بكليته.

محاولة الروس اليوم، إظهار أن النظام قد وافق على إطلاق أعمال اللجنة الدستورية، هي محاولة منهم لإقناع الرأي العام العالمي، أن زمام الأمور بيد النظام، وأنه هو من تنازل لصالح عملية انتقال سياسي، في تعمية عن أن النظام لم يعد قادراً على البقاء وفق شكله السابق دون وجود خارجي احتلالي دائم، لذا يحاول الروس إيجاد صيغ جديدة تًمكٍّن النظام من إعادة إنتاج نفسه، مع بقاء الأسد.

حتى لو افترضنا وجود بوادر لعملية الانتقال هذه، وهذا فرض غير قائم حتى الآن، فإنه لا يمكن بأي شكل إجراء انتخابات نزيهة، فسورية تحت احتلالات، وشعبها مُهجّر في كثير من دول العالم، عدا عن أننا نعلم مسبقاً ما هي إجراءات ونتائج غالبية الانتخابات العربية، فكيف وإن كانت تحت إشراف روسي لا يختلف كثيراً عنها.

طبعاً يضاف إلى هذه المعوقات، غياب استقرار سياسي، وحد أدنى من الأمان، الذي تتطلبه أية عملية انتقال سياسي أو انتخابات. إلى جانب تعدد أصحاب المصالح الخارجيين، وعدم توافقهم بعد على تسوية نزاعاتهم، ومعوقات محلية هي أدنى بكثير من سابقاتها، لكنها تبقى قائمة.

تشتد ضربات النظام السوري ضدَّ الفصائل المقاتلة في إدلب بغطاء ودعم روسي. ما تقييمكم للوضع في إدلب؟ وما المصير الذي ينتظرها، خاصة بعد أن خذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العديد من المواقف؟

إدلب هي المعضلة الأكبر اليوم في المشهد السوري، فقد باتت خط التماس بين مصالح القوى الخارجية، فالروس وحلفاؤهم العرب مصرون على احتلالها، بغية إثبات أن النظام قد “انتصر”، ويريد الروس إثبات أنهم لا يتخلون عن حلفائهم، ولا يهم هنا حجم الخسائر التي قد تقع، ويسير مخططهم وفق آلية القضم التدريجي، رغم أن المسألة ما تزال مستعصية عليهم.

فيما بات التركي يدرك أنه ما عاد يملك الكثير من الأوراق في سورية، وخصوصاً في حال احتل الروس إدلب، عدا عن قلقه الأكبر من موجات نزوح بالملايين، تؤدي إلى اضطرابات مجتمعية حادة في الداخل التركي، وهو ما يسعى إليه خصومهم.

عدا عن أن الارتباط المصلحي بين روسيا وإيران وتركيا في عموم المنطقة، وبما يصل إلى آسيا الوسطى، يدفعهم إلى محاولة إيجاد صيغة تفاهم لا يبدو أنها جاهزة بعد.

في هذه الأثناء، يبقى مدنيو إدلب هم الضحية الأكبر للتنافس الدولي في سورية، ولعل الصراعات البينية في الحاضنة الثورية، أسهمت هي الأخرى بأن يكون المشهد على ما هو عليه.

هناك وجهات نظر عدة تم طرحها من قبل أطراف دولية بخصوص المنطقة الآمنة. ما تعليقكم على ذلك؟ وما ورقة الحل الأفضل بشأن المنطقة الآمنة مستقبلاً من وجهة نظركم؟

بداية لا نظن أن الأمريكي سينسحب من شرق الفرات بشكل نهائي، كل ما هناك أنه سيقلل من حضوره، لصالح حضور فعال في بؤر محددة، ومن مصلحة الأمريكي أن يبقى التوتر قائماً بين الطرفين، الكردي والتركي، ليظل الأمريكي الضابط الأول للمنطقة.

ما يزال الأمريكي يحاول أن يتلاعب بكافة الأطراف، دون أن يخسر أحدها، لكن مشروع المنطقة الآمنة ما زال غير واضح، رغم كل ما قيل عنه، فلا الولايات المتحدة راغبة في أن تشهد تمدداً تركياً في شرق الفرات، ولا هي راغبة في تجاهل مخاوف تركيا الأمنية، ولم تكن يوماً صادقة مع الأكراد بأكثر مما يخدم المصلحة الأمريكية فقط.

عدا عن أن هذا الحل “الجزئي”، يبقى مرتبطاً بشكل الحل النهائي الذي ما زال غائباً، وبالتالي فإن شكل المنطقة وحجمها والقوى المسيطرة عليها، مرتبط بنتائج تبادل المصالح بين القوى الرئيسة في المشهد السوري، وما زال نهج ترامب تجاه هذه المنطقة، هو محاولة الحصول على أكبر مكسب ممكن من كل الأطراف قبل أن تقرير مصيرها.

الروسي بدوره، يتطلع أن يمد سيطرة النظام إلى شرق الفرات أيضاً، دون وجود مناطق آمنة، بهدف إعادة ضبط الجغرافيا السورية كاملة، لكنه –حتى الآن- غير قادر على ذلك، مع وجود القوات الأمريكية.

د. عبد القادر نعناع

تصريح لموقع ADAR Press

حول اللجنة الدستورية

Sat, 06 Jul 2019 06:54:59 GMT

الباحث السياسي د. عبد القادر نعناع قال خلال حديثه لـ "روزنة" أن النظام السوري لن يكون مطلقاً، على استعداد لتقديم تنازل حقيقي نحو مسار سياسي ديموقراطي؛ معتبراً أن ما يفعله النظام، وعبر مُشغّلِيه الخارجيين، هو إنتاج لجنة دستورية، يستطيع من خلالها، شرعنة كل سلوكه، والبقاء في السلطة إلى فترات طويلة.

وتابع: "التاريخ هو المخبر الرئيس لعلم السياسية، وتاريخ هذا النظام لا يشير مطلقاً إلى إمكانية تقديمه لأي تنازل، وخصوصاً أن التنازل الذي نقصده سيعني حتماً إقصاءه لاحقاً عن السلطة، بل وجرّ كبار مسؤوليه إلى المحاكمات".

ورأى نعناع أن النظام لو كان مستعداً لتقديم أي تنازل، مهما كان صغيراً، لما وصلت سوريا إلى ما هي عليه اليوم، مضيفاً بالقول: "النظام، كان وسيبقى، قائماً على فكرة الانتقام من معارضيه، وعلى فكرة العصبوية الطائفية، ولنا أمثلة في كثير من الحالات سابقاً وحالياً".

ونوه إلى أنه لو كان الطرف المعارض من اللجنة على درجة من المسؤولية والأمانة، فإنه يفترض بهم ومن خلال طروحات جادة وعالية السقف، أن ينتزعوا تنازل النظام دون تقديم فرصة له لتثبيت ذاته وهو بأمس الحاجة لها من اللجنة ومن سواها، ودون تقديم تنازل يطال من هدف الثورة؛ وفق قوله، بينما لفت إلى أن المشكلة في العملية السياسية لم تكن في إنشاء لجنة دستورية في أي وقت كان، فالنظام بحسب تعبيره قام بتعديل دستوري بشكل منفرد عام 2012، ويتصرف وفق ما يعتبره مبادئ دستورية.

وأردف: "الكثير من آليات إسقاط النظام قد أخفقت، سواء نتيجة عوامل محلية أو خارجية، وبالتالي فإن محاولة إيجاد حلول أخرى، هي عملية مشروعة في ذاتها، لكن لابد من الانتباه إلى أنّ النظام نفسه هو الآخر شبه منتهٍ، وبحاجة إلى إعادة تأهيل من قبل الداخل كذلك، أي أنّه ينظر إلى هذه اللجنة كطوق نجاة، رغم كل عنجهيته".

ورأى نعناع في هذا السياق بضرورة التساؤل حول مدى شرعية الأطراف المُمثِّلة للمعارضة في هذه اللجنة، ومدى موافقة غالبية السوريين المعارضين للنظام عليها، فضلا عن حدود صلاحياتها الفعلية.

واستطرد حول ذلك: "هناك إجابتان، تشير إحداهما، وهي الأرجح، أن هذه اللجنة غير قادرة حتى الآن على فرض مطالب الثورة، وانتزاعها سياسياً من النظام، بمعنى أن الظرف الثوري، والبيئة الإقليمية والدولية لا تصب في صالح عملية تفاوض تقود إلى إنتاج نظام سياسي متوَافَق عليه، يتضمن عدالة انتقالية، ومرحلة انتقال ديموقراطي"، وختم بالقول إن الظروف الحالية، تشير إلى أن ما يجري هو محاولة تثبيت النظام بشكله السابق تماماً.

د. عبد القادر نعناع

نقلاً عن راديو روزانا

أوروبا وحيدة: ماذا بعد تحالف الأطلسي؟

Tue, 02 Jul 2019 17:51:58 GMT

الكتابان: ألينا بولياكوفا وبنيامين حداد.

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

أثناء حديثه في مؤتمر ميونخ الأمني في أوائل عام 2019، وجه نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رسالة مطمئنة للسياسيين والدبلوماسيين والقادة العسكريين الأوروبيين، الذين يشعرون بالقلق من فك الارتباط الأمريكي، قال فيها: "سنعود"، وقوبل خطاب بايد بالاستحسان والارتياح.

وبانتظار ولاية الرئيس دونالد ترامب، ليقول وقريباً أو لاحقًا، أنه يمكن للقادة العودة إلى الإجماع عبر الأطلسي، الذي حدد حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ضمن لعبة عنوانها "الصبر".

كان بايدن يغذي أملاً مشتركاً ولكن وهمياً، وكان بإمكان الإدارة الأمريكية الجديدة تخفيف بعض التوترات الحالية عبر الأطلسي، وعلى سبيل المثال، عبر إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، أو الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ، لكن هذه الإصلاحات لم تكن لتحل المشكلة من جذورها، فالتصدع في علاقات الولايات المتحدة وأوروبا لم يبدأ مع ترامب، ولن ينتهي به.

وعوضاً عن الاستسلام للحنين، كان ينبغي على قادة الولايات المتحدة وأوروبا البدء بتقييم صادق للطريق الذي قادهم إلى الأزمة الحالية، وبما يشكل خطوة أولى لبناء شراكة عبر الأطلسي أكثر نضجًا وتطلعية.

لم يكن البيت الأبيض العدائي، هو التهديد الرئيس للعلاقة عبر الأطلسي، أو الفصل بين المصالح، فأزمة اليوم هي أولاً وقبل كل شيء نتيجة عدم تناسق القوة بين الولايات المتحدة وأوروبا. ولفترة طويلة، قبل الجانبان هذا الخلل، بل قاما بتثبيته.

بقيت أوروبا مستسلمة لذلك، مقابل أن تقبع تحت مظلة الدفاع الأمريكية، ورغم كراهيتهم الحالية لـ "تقاسم الأعباء"، فقد فضل القادة الأمريكيون منذ فترة طويلة أن يكون الأوروبيون بمثابة راكب مجاني في مركبة السياسة الدفاعية الأمريكية، عوضاً الفوضى الأوروبية. ولكن مع نهاية الحرب الباردة، وأحداث 11 سبتمبر/أيلول، وصعود الصين، أدت جمعيها في نهاية المطاف إلى أن تغير واشنطن من أولوياتها الأمنية في أماكن أخرى، تاركة أوروبا وحدها تفنى.

وغدت أوروبا اليوم، قارة "نباتية في عالم من الحيوانات آكلة اللحوم"، كما وصفها سيجمار غابرييل Sigmar Gabriel، وزير خارجية ألمانيا السابق. وأعطت سياسة إدارة ترامب في أوروبا، المتأرجحة بين اللامبالاة والعداء، أعطت إيحاء بضرورة وجود حاجة ملحة جديدة.

في الوقت الحالي، لا تزال الرؤى الأوروبية "للحكم الذاتي الاستراتيجي" بعيداً عن الولايات المتحدة، والتي غالباً ما يستشهد بها رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جونكر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن حتى الآن، لا يوجد جيش أوروبي سوى على صفحات من الأوراق البيضاء. لكن حتى مثل هذه المقترحات المبدئية تغذي شكوك الولايات المتحدة، إن لم تكن تعارضها بشكل صريح.

يبدو أن الخوف الأمريكي ينبع من أن يكون هناك رغبة أوروبية في صناعة مسار خاص في المسائل الأمنية، يضع القارة في منافسة مباشرة مع الولايات المتحدة. فيما يفضل صناع السياسة في الولايات المتحدة أن ينفق الأوروبيون أكثر على القوة العسكرية داخل حدود الناتو، وهي فكرة تستند إلى افتراض أن أوروبا أكثر قدرة ستظل تحذو حذو الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبقى الأمل في إمكانية دفع أوروبا للاستثمار في دفاعها دون تطوير مصالح أمنية أكثر استقلالية مجرد أمل خيالي.

يتعين على صانعي السياسة في الولايات المتحدة الاختيار، بين تفضيلات عدة، فإما أن يحافظوا على قارة أوروبية ضعيفة ومنقسمة تتماشى مع مصالحهم وتعتمد على قوة الولايات المتحدة، أو أن يكونوا مستعدين للتعامل مع شريك أكثر قوة واستقلالية يتعارض أحيانًا مع سياساتهم المفضلة. أما أوروبا من جانبها، فلديها خيار مماثل للقيام به، فلا يمكنها أن تدعي القدرة على القيادة العالمية المستقلة فيما تواصل الاعتماد على الولايات المتحدة في شؤونها الأمنية، بما في ذلك في جوارها المباشر.

إن عكس الاتجاه نحو فك الارتباط والانفصال الأوروبي عن الولايات المتحدة، هو مسؤولية صانعي السياسة الأوروبيين. لكن على الولايات المتحدة ألا تعارض هذه الجهود، حتى لو انتهى بها الأمر إلى جعل أوروبا شريكًا أكثر صعوبة.

وعلى المدى البعيد، فإن قارة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها وخوض معاركها، ستفيد واشنطن أكثر من كونها قارة منقسمة وضعيفة. ويمكن للتحالف عبر المحيط الأطلسي ويجب أن يظل حجر الأساس للنموذج الغربي للقيم والمبادئ الديمقراطية الليبرالية. لكن سيتعين عليها التحول لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية المتزايدة التي تفرضها كل من الصين وروسيا. وبدلاً من السعي وراء عودة شراكة عبر الأطلسي التي ستستمر بلا شك، يجب على الولايات المتحدة وأوروبا الآن الاستثمار في نتائج الحكم الذاتي الأوروبي وقبولها تلك النتائج.

الاشتعال البطيء:

تتم كتابة حكايات من العصر الذهبي للوحدة عبر المحيط الأطلسي في محاولة للاستفادة منها بعد فوات الأوان، وفي الحقيقة، كانت العلاقة دائماً مضطربة. فقد طورت فرنسا والمملكة المتحدة قدرات الضربة النووية الخاصة بها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ضد الاعتراضات الأولية للزعماء الأمريكيين. حتى أن فرنسا تركت القيادة العسكرية المتكاملة لحلف الناتو في عام 1966، وعادت فقط في عام 2009. بينما سعت ألمانيا الغربية إلى علاقات أكثر انفراجاً مع ألمانيا الشرقية في سبعينيات القرن الماضي، مما دفع الآخرين إلى الخوف من تآكل العلاقات عبر الأطلسي، التي توحد الغرب ضد الكتلة الشرقية. كما أثارت الأحداث في الشرق الأوسط، قبل كل شيء، خلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا لعقود من الزمن، وذلك قبل فترة طويلة من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية.

ولم يبدأ فك الارتباط الأمريكي من أوروبا بتنصيب ترامب، فمنذ نهاية الحرب الباردة، أبدت الولايات المتحدة رفضاً لمخاوف الأوروبيين، وبدت متحفظة في تقديم أرواح جنودها وأموالها لحماية الأوروبيين. وفي عام 2001، قام الرئيس جورج دبليو بوش بالانسحاب من بروتوكول كيوتو لعام 1997 على الرغم من الضغوط الشديدة التي قام بها جيرهارد شرودر، المستشار الألماني. ورفضت فرنسا وألمانيا الانضمام إلى "تحالف الراغبين" الذي أنشأته إدارة بوش للحرب العراق، وهو الانقسام الذي بدا وكأنه يمثل تراجعاً جديدًا في العلاقات عبر الأطلسي.

فيما وضع الرئيس باراك أوباما الملح على الجروح، وكانت إدارته "محورية" لآسيا، وقامت بـ "إعادة ضبط" مع روسيا. وفي الوقت نفسه، ألغت خططًا لبناء نظام دفاع صاروخي أمريكي في بولندا مع محطات رادار في جمهورية التشيك، وسحبت في وقت لاحق لواءين من الجيش الأمريكي من أوروبا.

وبعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، قامت إدارة أوباما بعكس مسارها، حيث أعادت في نهاية المطاف أحد الأولويات عبر إنشاء مبادرة الطمأنينة الأوروبية (المعروفة الآن باسم مبادرة الردع الأوروبية)، وهو صندوق البنتاغون لعمليات الدفاع عن الحلفاء الأوروبيين. لكن حتى ذلك الحين، كان لدى أوباما كلمات قاسية لأوروبا، حيث وصف فرنسا والمملكة المتحدة بأنها "راكب مجاني" وذلك في مقابلة مع صحيفة The Atlantic.

وبأخذ ذلك في عين الاعتبار، فإن مشكلات اليوم ليست مستحدثة، فالخلافات الحالية بين الولايات المتحدة وأوروبا حول صفقة إيران النووية باهتة، مقارنة بالانقسام الذي نشأ عندما عارضت واشنطن الغزو البريطاني والفرنسي لمصر خلال أزمة السويس عام 1956، وحول احتلال العراق في عام 2003، والخلافات المتكررة حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ومع ذلك، فإن روح العصر والأزمة والتفكك القائم، يبدو كل ذلك مناسباً في الوقت الحالي، ليرى الأوروبيون أن إدارة ترامب تصنع كبش فداء مناسب، كما قال الصحفي جيمس كيرشيك James Kirchick: "إلقاء اللوم على ترامب في مشاكلهم هو الشيء الوحيد الذي يمكن للأوروبيين الاتفاق عليه".

بالطبع، كان بإمكان القادة الأوروبيين قراءة التطورات المعروضة علناً، وذلك قبل فترة طويلة من رئاسة ترامب، والخروج باستراتيجية لإبقاء الولايات المتحدة منخرطة. وبدلاً من ذلك، ظلوا راضين عن ضعفهم ومتواطئين في تدهور العلاقة، إلى الحد الذي أصبح فيه كل خلاف سياسي -يفاقمه خطاب ترامب غير الدبلوماسي- يزيد من حدة التصدع. وبدلاً من التذمر من أسباب الوفاة المبكرة، فإن من الأفضل أن يقبل الطرفان بأن التحالف يجب أن يتغير، وأن يعملا نحو هدف علاقة أكثر توازناً، ويخففا من الآثار الحتمية لهذه التداعيات.

هل هي نهاية إلى الرضا عن الذات؟

بات مأزق أوروبا واضحاً، ومن دون رؤية مشتركة للدفاع، وضغوط مزعزعة للاستقرار على أطرافها، ستعمل القارة قريبًا كمسرح، وليس كمشارك، في منافسة القوى العظمى. بينما تدعم روسيا، وبنشاط، الأحزاب اليمينية المتطرفة الأوروبية، وتتدخل بانتظام في الانتخابات الأوروبية. ففي أوكرانيا، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير شرعي، وأثارت حربًا بطيئة الاشتعال أسفرت عن مقتل 13000 أوكراني وتشريد 1.5 مليون.

وفي أقصى الجنوب، دفعت الحرب الأهلية السورية ملايين اللاجئين إلى شواطئ أوروبا، مما تسبب في انقسام حول سياسة الهجرة وأثار صعود الأحزاب الشعبوية.

واستثمرت الصين من جانبها، وبكثافة، في الموانئ والبنية التحتية التكنولوجية في أوروبا، جزئياً لأنها تأمل في دق إسفين بين الولايات المتحدة وأوروبا، فكلما كانت أوروبا منقسمة داخلياً، كلما وجدت نفسها تحت رحمة هذه القوى العظمى الانتهازية.

هذه وصفة لأوروبا التي تعصف بها القومية مرة أخرى، والاتحاد الأوروبي الذي لا صلة له بالموضوع، والتحالف عبر المحيط الأطلسي الذي تتمتع فيه أوروبا بنفوذ ضئيل، بينما تفتقر الولايات المتحدة إلى شريك قوي.

الطريقة الوحيدة الحكيمة لتجنب هذا السيناريو الكابوس، هي أن تتخلى أوروبا عن ثقافة الرضا عن الذات، لصالح الحكم الذاتي. ويجب أن تطور القدرة على الدفاع عن نفسها بشكل أفضل، ومتابعة المصالح الأوروبية المشتركة. فقد حددت الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي هذا الهدف في استراتيجيتها العالمية لعام 2016، وردد القادة نفس المشاعر في الخطب في جميع أنحاء القارة، لكن هذا لا يعني أن الوصول إلى ذلك سيكون سهلاً.

فمن ناحية، يتعين على أوروبا بذل المزيد من الجهد لتأمين المناطق المجاورة، وكما أثبتت الحرب الأهلية السورية، فإن العديد من الدول الأوروبية تفتقر إلى القدرة العسكرية والإرادة السياسية للقيام بذلك. فبمجرد أن وبخت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الترامبيين والنهج الترامبي، دفع ذلك بالعديد من المراقبين إلى إعلانها "القائدة الجديدة للعالم الحر". ففي مؤتمر ميونيخ الأمني هذا العام، انتقدت ميركل، التي عادة ما تكون حذرة، إعلان ترامب بأن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا: "قرار أن إدارته ستنسحب لاحقًا". وتساءلت ميركل: "هل من الجيد سحب القوات الأمريكية على الفور من سوريا، ألن تقوي نفوذ روسيا وإيران؟". كانت لدى المستشارة نقطة مهمة: فك الارتباط الأميركي المفاجئ من سوريا قد يخلق فراغًا خطيرًا في السلطة، بقدر ما لقد حدث ذلك في العراق عام 2011. لكن انتقادات ميركل تبقى جوفاء، فبينما كانت تقتنص فرصة لمهاجمة السياسة الأمريكية في سوريا، لم يكن هناك جندي ألماني واحد يقاتل على الأرض هناك.

للحصول على استراتيجية أمنية أوروبية أكثر حزماً، انظر بدلاً من ذلك إلى باريس، حيث لم تلزم فرنسا قواتها الجوية فقط بمحاربة الدولة الإسلامية/داعش في سوريا، ودفعت الولايات المتحدة لمزيد من العمل المشترك هناك.

ولا يزال الاستراتيجيون الفرنسيون غاضبين من موضوع "الخط الأحمر" في صيف 2013، عندما تجاهلت إدارة أوباما تحذيرها الخاص من أن الحرب الكيماوية في سوريا ستؤدي إلى تحرك عسكري أمريكي. وشعر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي أرسل أوامر إلى الطائرات الفرنسية لبدء التحليق باتجاه سوريا، وشعر بالخيانة عندما لم تتابع واشنطن ذلك.

إذا نظرنا إلى الوراء على الحادث الذي وقع في عام 2016، وصف وزير الخارجية الهولندي، لوران فابيوس، تراجع الولايات المتحدة بأنه "نقطة تحول، ليس فقط للأزمة في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا بالنسبة لأوكرانيا، القرم، والعالم". مع قدرتها العسكرية المحدودة والمتاعب الداخلية المتزايدة، لا يمكن أن تعمل من تلقاء نفسها دون مزيد من الدعم من جيرانها الأوروبيين.

سيتعين على الأوروبيين أيضًا التغلب على انقسامات سياساتهم الخارجية، وأدت المخاوف المتعلقة بالتجسس الصيني وسرقة التكنولوجيا والإعانات الخفية، إلى أن تعتبر المفوضية الأوروبية الصين "منافسًا نظاميًا"، وقامت المفوضية بإدخال نظام يقوم بمراقبة الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية والطاقة والدفاع ووسائل الإعلام، بحثًا عن تهديدات محتملة للأمن الأوروبي، وهي مبادرة بدعم من فرنسا وألمانيا.

ومع ذلك، لا يزال نظام الفحص يفتقر إلى القدرة على التأثير، حيث إنه لا يصدر سوى التوصيات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي يفتقر الكثير منها إلى تدابير حماية مماثلة على المستوى الوطني.

علاوة على ذلك، فإن موقف بروكسل الجديد صعب بشأن الانقسامات بين الدول الأعضاء، فالحكومة الإيطالية الشعبوية، على سبيل المثال، تسير في طريق مختلف، حيث أصبحت مؤخرًا أول اقتصاد أوروبي رئيس ينضم إلى مبادرة الحزام والطريق في بكين.

وبحسب ما ورد، قررت المملكة المتحدة السماح لشركة Huawei الصينية للتكنولوجيا، بالمشاركة في بناء شبكة 5G البريطانية، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة بعدم استخدام أي معدات تصنعها شركة الاتصالات الصينية العملاقة.

وتطال ذات الانقسامات سياسة الطاقة في القارة، حيث تتجه النمسا وألمانيا نحو استكمال خط أنابيب Nord Stream 2 المثير للجدل، والذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وفي حال تم الانتهاء منه، فإن من شأنه أن يزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي من خلال مضاعفة الطاقة التصديرية لروسيا. والأهم من ذلك، أنه سيسمح لموسكو بالالتفاف بعيداً عن أوكرانيا بالكامل، وبالتالي حرمان أوكرانيا من مليارات الدولارات من إيرادات رسوم نقل الغاز. وفد كشف المشروع عن انقسامات عميقة بين الطموحات الاقتصادية للدول الأعضاء الفردية ومصالح الكتلة ككل.

ومع كل هذه العقبات، لا يزال هناك إجماع أكبر بكثير على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أكثر مما يعترف المحللون عادة. وعلى الرغم من التراجع عن الحركات الشعبوية ومصالح الأعمال التجارية المحلية، إلا أن الاتحاد الأوروبي ظل متمسكاً بفرض عقوبات على روسيا.

وبعد التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والأوروبية، اتخذ الاتحاد الأوروبي أيضًا زمام المبادرة في اقتراح وتنسيق سياسة لمواجهة التضليل، مما يضع أوروبا في مقدمة الولايات المتحدة في معالجة هذه المشكلة. وعلى وجه الخصوص، بدأت دول الاتحاد الأوروبي في تبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية، وتوسعت فرق العمل التي تراقب وتكشف التضليل الروسي.

وبقي الاتحاد الأوروبي ثابتًا في محاولاته لإبقاء الصفقة النووية الإيرانية حية، ضد الاعتراضات الأمريكية، وإقناع طهران بالبقاء ممتثلة للصفقة ولحماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، وسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء أداة مالية ذات غرض خاص، للتحايل على العقوبات الأمريكية خارج الحدود الإقليمية ضد الشركات الأوروبية التي تواصل التجارة مع إيران.

وحتى لو قامت إيران بتجديد برنامجها النووي، كما هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني في مايو، فإن الجهد الأوروبي لإنقاذ الصفقة النووية يظهر أن القارة قادرة على اتباع سياسة خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة.

بعد استيقاظ عنيف فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المتنامية، من الحرب في أوكرانيا إلى الهجمات الإرهابية والحدود غير المحمية في بداية أزمة اللاجئين، بدأت الدول الأوروبية أيضًا في زيادة استثماراتها الدفاعية، مما وضع حدًا للانخفاض المستمر الذي حدث منذ التسعينات. وعلى الرغم من أن بعض الدول، ولا سيما ألمانيا، لا تزال متخلفة، فإن الاتجاهات الحديثة تشير إلى السير في الاتجاه الصحيح. ففي عام 2016، زادت 22 دولة من بين 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من الإنفاق الدفاعي، وزاد الإنفاق الدفاعي للقارة مرة أخرى في العام التالي، كما أعادت ليتوانيا والسويد الخدمة العسكرية الإلزامية.

بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على المستوى الوطني، تعمل الحكومات الأوروبية معًا لبناء صناعة دفاعية مشتركة وفعالة. وبات الإنفاق الدفاعي لأوروبا يأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، لكنه يعاني من التكرار وعدم الكفاءة. ولمعالجة هذه المسألة، في عام 2017، أنشأت الكتلة التعاون الهيكلي الدائم أو PESCO، وهو سلسلة من المشاريع المصممة لتجنب الاستثمارات العسكرية غير الفعالة أو المتداخلة، وتنسيق الجهود في الحرب الإلكترونية وأمن الطاقة. وفي نفس العام، أنشأت الحكومات الأوروبية صندوق الدفاع الأوروبي، الذي سيساعد في تمويل مشاريع الدفاع عبر الوطنية.

غير أن هذه الاستثمارات الدفاعية لن تكون دون عواقب، وكما أشار إنشاء صندوق الدفاع الأوروبي، فإن القارة تسعى لتطوير صناعة الدفاع الخاصة بها. لكن المصالح الوطنية في الاستراتيجية العسكرية لا تزال متباعدة في كثير من الأحيان.

فقد منعت ألمانيا، على سبيل المثال، الشركات المصنعة للأسلحة من تصدير الأسلحة إلى السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بينما تواصل فرنسا النظر إلى السعودية كسوق لتصدير الأسلحة. علاوة على ذلك، ستتنافس صناعة دفاع أوروبية متنامية مع الشركات الأمريكية، مما يضيف نقطة توتر أخرى إلى العلاقة عبر المحيط الأطلسي. وتعرضت واشنطن بالفعل لانتقادات بسبب الضغط على الدول الأوروبية لشراء معدات عسكرية أمريكية الصنع. وفي مارس الماضي، أوضحت وزيرة الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي، أن بند الدفاع المتبادل في معاهدة الناتو لا يتطلب من الدول الأوروبية شراء طائرات مقاتلة أمريكية، وقالت مازحة: "إنها تسمى المادة 5، وليس المادة F-35".

ومع ذلك، فإن المخاوف الأمريكية من أن الدفاع المحلي الأوروبي، يتعارض مع الناتو، أمر مبالغ فيه. وتهدف جهود أوروبا، إلى معالجة أوجه القصور في المناطق التي أصبحت ضعيفة بسبب انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة.

لقد بذل القادة الأوروبيون قصارى جهدهم للتأكيد على أن محاولات دمج الدفاع الأوروبي، ستقوي حلف الناتو بدلاً من أن تنافسه. في الواقع، لقد تم تجديد التحالف منذ عدوان روسيا على أوكرانيا. وقد نفذت عمليات للإشارة إلى التزامها بحماية أوروبا الشرقية، وأعدت قوات سريعة الاستجابة لدعم الجناح الشرقي لحلف الناتو. كما أعاد الناتو التركيز على مهمته الأساسية: الردع الجماعي لحماية أراضيه. وعلى الرغم من رفض ترامب العلني للتحالف، رفعت إدارته الإنفاق على مبادرة الردع الأوروبية، التي تخدم بوضوح غرضًا مشابهًا لهدف الناتو، إلى 6.5 مليار دولار في السنة المالية 2019، بزيادة قدرها أكثر من 3 مليارات دولار في غضون عامين.

سياسات القوة:

فيما يتعلق بالدفاع، ينبغي أن تواصل أوروبا الاستثمار في حلف الناتو، وتطوير سياسة خارجية تضع المصالح الأمنية فوق نفور القارة من الاشتباكات العسكرية الأجنبية. وأكثر فأكثر، ستحتاج أوروبا إلى إرسال قوات إلى الخارج لتأمين نفسها، من خلال استقرار محيطها والمناطق المجاورة.

وعلى سبيل المثال، تظل منطقة البلقان بمثابة صندوق صغير، خاصة وأن بعض الدول -آخرها مقدونيا الشمالية- ستنضم إلى الناتو، بينما تسعى دول أخرى، مثل صربيا، إلى تأييد روسيا. كما لا يزال الوضع في سوريا هشًا، وإذا اندلعت الحرب هناك، فقد يتعين على أوروبا التفكير في التدخل العسكري لتجنب موجة أخرى من اللاجئين.

إن مفهوم الحكم الذاتي الأوروبي، لا يقاس من حيث الدفاع والأمن وحدهما، ولا ينبغي لأوروبا أن تتورط في الجوانب التقنية لسياسات المشتريات الدفاعية، أو أن تسعى لخلق ثقل موازن للقوة العسكرية الأمريكية. وبدلاً من ذلك، يجب أن تزيد الاستراتيجية الأوروبية الجديدة من تلك المجالات التي يتمتع فيها الاتحاد الأوروبي بالفعل بميزة عالمية نسبية: وزنه الاقتصادي، وعملته الموحدة، وقوته السياسية والناعمة.

ولاستخدام هذه المزايا إلى أقصى حد، سيحتاج الأوروبيون إلى التوفيق الفكري بين أنفسهم وقوتهم، وهو اقتراح صعب بالنسبة للقارة، حيث توصلت عدة أجيال من صانعي السياسات، المحميين بمظلة الأمن الأمريكية، إلى تعريف أنفسهم بمفهوم يمكن أن يجعل التعاون التقني أن يحل ببساطة محل علاقات القوة على الساحة الدولية. ويحب الاتحاد الأوروبي أن يفكر في نفسه كقوة معيارية، وأن يستفيد من خبراته التنظيمية وسوقه الموحدة الواسعة والمتكاملة، بهدف تشكيل القواعد العالمية المتعلقة بكل شيء، من الحماية البيئية إلى خصوصية البيانات.

وخصوصاً أن الشركات الأمريكية قد تبنت شروط اللائحة العامة لحماية البيانات، ويبين قانون خصوصية البيانات الطموح للاتحاد الأوروبي، مدى فعالية الكتلة في تصدير قواعدها. ومع ذلك، قلل الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان من أهمية القوة الصلبة في دعم القوة الناعمة. فعندما كانت بروكسل تتفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع أوكرانيا في عام 2014، أرسلت في جوهرها الاقتصاديين ذوي النوايا الحسنة إلى منطقة صراع جيوسياسي حاد.

وفكّر قادة الاتحاد الأوروبي في سياسة الجوار الأوروبية، مع حزمة شاملة من الإصلاحات، كأداة بسيطة لتعزيز الحكم الرشيد في الدول المحيطة الاتحاد الأوروبي. ولكن ما فشلوا في تقديره هو أن أهمية تلك المنطقة كانت أكثر جيوسياسياً من أي شيء آخر. ورأى معظم الأوكرانيين أن الاتفاق ليس مجموعة من التعديلات الفنية بل كفرصة لترسيخ بلادهم بشكل أكمل في أوروبا وبالتالي تحدي روسيا.

وبالفعل، عندما أطاح الأوكرانيون برئيسهم بعد أن رفض التوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، كان رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غزو أوكرانيا الشرقية، والاستيلاء على شبه جزيرة القرم. ومن سخرية القدر، ورغم كل أحاديث بوتين التي عفا عليها الزمن، والفهم المكيافيلي للسلطة، كان الرئيس الروسي أكثر انسجامًا من بروكسل، للأهمية الحقيقية للأدوات التكنوقراطية للاتحاد الأوروبي.

إن دعم أوروبا الخجول لأوكرانيا، حتى بعد أن احتج الأوكرانيون - وفي بعض الحالات قتلوا وهم يلوحون بعلم الاتحاد الأوروبي، من المحتمل أن يكون قد شجع موسكو على غزو أوكرانيا، والتدخل في سوريا، والتدخل في العديد من الانتخابات الغربية. وبدلاً من الوقوف متفرجين، كان ينبغي على أوروبا أن ترى في ثورة Euromaidan فرصة لاتخاذ موقف مبدئي ضد روسيا.

ويجب أن تتضمن جهود أوروبا للتصالح مع القوة فهمًا للدور الجيوسياسي الذي يمكن أن تلعبه السوق الموحدة في ضمان السيادة الأوروبية. فمن كسر احتكارات الغاز الروسية إلى عرقلة الاستثمارات الصينية، يمكن للمفوضية الأوروبية استخدام أدواتها التنظيمية البيروقراطية لضمان ألا تكون أوروبا مجرد مسرح لأفعال القوى العظمى المفترسة. وللقيام بذلك، سيتعين على المشرعين التغلب على ارتباطهم العقائدي بالانفتاح، ووضع دفاع أكثر واقعية عن المواطنين الأوروبيين في صلب السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

الأمر نفسه ينطبق على قوانين الهجرة واللجوء، ومن شأن الضوابط الحدودية الأكثر صرامة، وهي الركيزة الأساسية للسيادة، أن تساعد في سد الفجوة بين بروكسل والمواطنين في جميع أنحاء القارة، والكثير منهم قلقون من أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لم تكن قادرة على حمايتهم ضد ما يرون أنهم مهاجرون جامحون.

لا مزيد من الحنين إلى الماضي:

بقدر ما يتعلق الأمر بواشنطن، فإن تمتع أوروبا بحكم ذاتي أكبر يعني حتماً المزيد من الصداع والخلافات، وتأمل الجهود الأوروبية التحايل على العقوبات الأمريكية على إيران. وعلى الرغم من أن هذه المساعي رمزية إلى حد كبير في هذه المرحلة، إلا أنها قد تؤدي إلى محاولة أكثر طموحًا للترويج لليورو كعملة احتياطية بديلة، مما يقلل من اعتماد الأوروبيين على الدولار الأمريكي والنظام المالي الأمريكي.

هذا من شأنه أن يجبر الولايات المتحدة على الاعتماد بشكل أقل على القوة الغاشمة لهيمنتها المالية والمزيد من الدبلوماسية والإقناع، وهو الدافع الذي يعتبر لعنة في الثقافة الدبلوماسية الأمريكية. ومع ذلك، هذا هو الثمن الذي يدفعه المرء لوجود حلفاء جديين وموثوقين. ومن غير الواقعي أن نتخيل أنه بعد مطالبة شريك بتولي جزء أكبر من أمنه الخاص، فإن اهتماماتك ستتلاشى بشكل سحري. فلا يمكن لواضعي السياسات في الولايات المتحدة ببساطة أن يتوقعوا من أوروبا أن تزيد من إنفاقها الدفاعي وأن تظل سلبية من الناحية السياسية.

والخبر السار هو أن رغبة أوروبا في زيادة ثقلها، ينصب نحو ضمان علاقة جديدة عبر الأطلسي، وسيخفف من الإحباط والاستياء الذي أثاره الركوب المجاني على الجانب الأمريكي وعلاج الضعف والاعتماد على الجانب الأوروبي.

في العديد من الحالات، ستستفيد الولايات المتحدة بشكل كبير من الجهات الفاعلة الأوروبية التي تدافع عن أمنها بمفردها في المناطق التي تكون هامشية لمصالح الولايات المتحدة. ودعم الولايات المتحدة للعمليات التي تقودها فرنسا ضد الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في الساحل، على سبيل المثال، دليل على أن القيادة الأوروبية يمكن أن تخدم الولايات المتحدة بشكل جيد.

ونظراً إلى أن الرأي العام الأمريكي لم يُبدِ إلا رغبة قليلة للانخراط بشكل أكبر في نزاعات الشرق الأوسط، فإن وجود قدرة أوروبية أكبر على تعزيز الاستقرار في منطقة غالباً ما تؤثر فيها أوروبا مباشرة في مشاكلها، سيسمح لواشنطن بأن تقود من الخلف.

وقبل كل شيء، يجب على صانعي السياسة على جانبي الأطلسي تعديل توقعاتهم، وتخفيضها، فلن تكون أوروبا أبداً مركزية بالنسبة للولايات المتحدة كما كانت من قبل، وستضطر إلى التركيز على ضمان بقاء نموذجها الخاص، قبل المطالبة بالطموحات العالمية. فيما يتوجب على الولايات المتحدة مساعدة الأوروبيين في هذا التعهد قدر المستطاع.

لكن إدارة ترامب، بموقفها الصدامي، أسقطت بالفعل بعض التأثير الذي اعتادت عليه واشنطن، من خلال التخلي عن دورها في بناء ثقة بين الأوروبيين، ومع قرار المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي، وفقدان حليفها التاريخي داخل المجتمع، شهدت الولايات المتحدة على تلاشي معظم قدرتها على تشكيل نتائج إيجابية في أوروبا.

وبدلاً من ذلك، ركزت على بناء علاقات ثنائية قوية مع فرادى الدول، مثل ألمانيا في عهد أوباما وبولندا في عهد ترامب. وفيما قد لا يوصف رئيس أمريكي جديد الاتحاد الأوروبي بأنه "عدو"، كما فعل ترامب، ولكن من غير المرجح أن يترجم مجرد الاهتمام بخدمة القيم المشتركة والتاريخ المشترك إلى استعداد متزايد لحماية المصالح الأوروبية.

هنا، يجب على المراقبين ألا يرثوا هذا الوضع، وألا يتوقوا للعودة إلى ما كان عليه الحال، وإذا تمكنت أوروبا من اختيار طريقها، فستنضج العلاقة بين ضفتي الأطلسي إلى تحالف أكثر توازناً. وبحلول عام 2030، قد يكون حلف الناتو أقوى وأكثر قدرة مما هو عليه اليوم. فيما يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بعمل عسكري لإنهاء الحروب المستقبلية على أطرافه. ويمكن أن يستثمر في بيلاروسيا ومولدوفا وأوكرانيا ومنطقة البلقان، مما يوقف النفوذ الصيني والروسي هناك.

ومن تطوير أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى الاستجابة للممارسات التجارية الصينية غير العادلة، إلى مكافحة تغير المناخ، لا تزال الولايات المتحدة وأوروبا معًا، في مسار لا غنى لأحدهما عن الآخر، عندما يتعلق الأمر بصياغة قواعد المستقبل.

من غير المرجح أن يبدو التحالف عبر المحيط الأطلسي كما كان من قبل، وقد يكون هناك المزيد من المسافة وعدم الثقة، غالبًا ما ينفصل الأشقاء عند بلوغهم سن النضج، ويتخذون خيارات مستقلة، ويختارون شركاءهم بشكل منفصل، بل ويتقبلون وظائف لا يوافق عليها الآخر بالضرورة. ولكن في النهاية، فإن الروابط التي تربط أقوى من الخيارات الفردية التي تقسمهم.

للعودة إلى النص الأصلي، انظر:

Alina Polyakova And Benjamin Haddad, “Europe Alone: What Comes After the Transatlantic Alliance”, Foreign Affairs, July/August 2019.

https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2019-06-11/europe-alone

التدمير الذاتي للقوة الأمريكية: واشنطن أهدرت لحظة القطبية الأحادية

Tue, 02 Jul 2019 05:52:52 GMT

الكاتب: فريد زكريا

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

في وقت ما في العامين الماضيين، انتهت الهيمنة الأمريكية، وكان عصر الهيمنة الأمريكية فترة قصيرة وجذابة، لحوالي ثلاثة عقود، وتميزت بلحظتين أساسيتين، كان كل منهما نوعًا من الانهيار: إذ انبثقت في ظل انهيار حائط برلين في عام 1989، حيث كانت النهاية أو بداية النهاية حقًا. أما الانهيار الآخر، فكان انهيار العراق عام 2003، والانهيار البطيء منذ ذلك الحين. لكن هل كان الوضع غير العادي للولايات المتحدة ناتجًا عن أسباب خارجية، أم هل قامت واشنطن بتسريع انهيارها من خلال عادات سيئة وسلوك سيء؟ هذا هو السؤال الذي سيناقشه المؤرخون لسنوات قادمة. ولكن في هذه المرحلة، لدينا ما يكفي من الوقت والمنظور لتقديم بعض الملاحظات الأولية.

كما هو الحال مع معظم النهايات، ساهمت العديد من العوامل في هذا الانهيار، فقد كانت هناك قوى هيكلية عميقة في النظام الدولي، عملت بلا هوادة ضد أي دولة تراكمت لديها الكثير من القوة. ومع ذلك، في الحالة الأمريكية، يتفاجأ المرء بالطرق التي تعاملت بها واشنطن -في موقف غير مسبوق- في تعاملها مع هيمنتها، واستغلال قوتها، وفقدان حلفائها، وتشجيع أعدائها. وحالياً وفي ظل إدارة ترامب، يبدو أن الولايات المتحدة فقدت الاهتمام، وفقدت بالفعل إيمانها، بالأفكار والغرض الذي حفز وجودها الدولي لمدة ثلاثة أرباع القرن.

ولادة قوة:

لم تكن الهيمنة الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة، أشبه بأي شيء كان العالم يراه منذ الإمبراطورية الرومانية. حيث يُغرَم الكتّاب بمواجهة فجر "القرن الأمريكي" حتى عام 1945، وذلك بعد وقت قصير من صياغة الناشر هنري لوس لهذا المصطلح. لكن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت مختلفة تمامًا عن حقبة ما بعد عام 1989.

ففي مرحلة ما بعد عام 1945، وفي مناطق واسعة من العالم، كانت فرنسا والمملكة المتحدة لا تزالان تتمتعان بإمبراطوريات رسمية وبالتالي تأثير عميق. وسرعان ما قدم الاتحاد السوفيتي نفسه كمنافس للقوة العظمى، منافسًا لنفوذ واشنطن في كل ركن من أركان الكوكب. ونذكر أن عبارة "العالم الثالث" مشتقة من التقسيم الثلاثي للأرض، العالم الأول هو الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، والعالم الثاني: الدول الشيوعية. فيما كان العالم الثالث في كل مكان آخر، حيث كانت كل دولة تختار بين النفوذ الأمريكي والسوفييتي، وبالنسبة للعديد من سكان العالم، من بولندا إلى الصين، كان القرن بالكاد يبدو أمريكيًا.

كان من الصعب في البداية اكتشاف تفوق الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة، كما أشرت في مجلة نيويوركر في عام 2002، فقد فات معظم المشاركين ذلك. في عام 1990، جادلت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، بأن العالم كان ينقسم إلى ثلاثة مجالات سياسية، يهيمن عليها الدولار والين والمارك الألماني. فيما تنبأ كتاب هنري كيسنجر عام 1994: "الدبلوماسية"، ببزوغ فجر عصر جديد متعدد الأقطاب.

بالتأكيد في الولايات المتحدة، كان هناك القليل من الانتصار، وتميزت الحملة الرئاسية لعام 1992 بشعور بالضعف والتعب. حيث انتهت الحرب الباردة، وكان بول تسونجاس Paul Tsongas، المرشح الديمقراطي الأمل، يردد مراراً وتكراراً: "لقد فازت اليابان وألمانيا"، حيث بدا وكأن آسيا تتحدث بالفعل عن "قرن المحيط الهادئ".

كان هناك استثناء واحد لهذا التحليل، وهو مقال قديم في صفحات هذه المجلة من قبل المفكر المحافظ تشارلز كراوثامر Charles Krauthammer: "لحظة القطب الواحد"، والذي نشر في عام 1990. ولكن حتى الانتصار كان محدوداً في اتساعه، ومجرد مقترح عنوان. واعترف كراوثامر في عموده بأن "اللحظة أحادية القطبية ستكون قصيرة"، متنبأً في عمود نشر في الواشنطن بوست بأن ألمانيا واليابان، وهما "القوى العظمى الإقليمية الناشئة"، ستتبعان سياسات خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة.

رحّب صناع السياسة بتراجع الأحادية، التي افترضوا أنها وشيكة، وفي عام 1991، عندما بدأت حروب البلقان، أعلن جاك بوس، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي: "هذه هي ساعة أوروبا". وأوضح: "إذا تمكن الأوروبيون من حل مشكلة واحدة، فستكون مشكلة يوغوسلافيا، فهذا بلد أوروبي، ولا يعود للأميركيين". لكن اتضح أن الولايات المتحدة هي وحدها التي تملك القوة والنفوذ المشتركين للتدخل بفعالية والتصدي للأزمة.

وبالمثل، مع نهاية التسعينيات، عندما أدت سلسلة من الذعر الاقتصادي إلى وضع اقتصاديات شرق آسيا في أزمة عابرة، فإن الولايات المتحدة هي وحدها التي كانت قادرة على تثبيت النظام المالي العالمي. فقد نظمت خطة إنقاذ دولية بقيمة 120 مليار دولار لصالح الدول الأكثر تضرراً، وحلت الأزمة. ووضعت مجلة تايم ثلاثة أمريكيين، هم: وزير الخزانة روبرت روبن، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي آلان جرينسبان، ونائب وزير الخزانة لورانس سامرز، على غلافها تحت عنوان "لجنة إنقاذ العالم".

بداية النهاية:

تماما كما نمت الهيمنة الأمريكية في أوائل التسعينيات في حين لم يلاحظ أحد ذلك، ففي أواخر التسعينيات قامت بما من شأنه تقويضها، بينما كان يتحدثون عن الولايات المتحدة باعتبارها "الأمة التي لا غنى عنها" و "القوة العظمى الوحيدة في العالم". في هذه الأثناء، كان هناك صعود للصين، ومن السهل أن نرى بأثر رجعي أن بكين ستصبح المنافس الجدي الوحيد لواشنطن، لكن ذلك لم يكن واضحًا منذ ربع قرن. وعلى الرغم من أن الصين قد نمت بسرعة منذ الثمانينيات، فقد فعلت ذلك من قاعدة منخفضة للغاية، وقليل من الدول كان قادراً على مواصلة هذه العملية لأكثر من عقدين، وبدا مزيج الصين الغريب من الرأسمالية واللينينية هشًا، كما كشفت انتفاضة ميدان تيانانمن.

لكن نهضة الصين استمرت، وأصبحت البلاد القوة العظمى الجديدة، وذلك بقوة وطموح مطابق للولايات المتحدة. فيما تحولت روسيا، من جانبها، من الضعف والهدوء في أوائل التسعينيات إلى أن أصبحت قوة انتقامية، ومخربٍ يتمتع بقدرة كافية ومكر للدفاع عن نفسه، ومع وجود فاعلين عالميين رئيسين خارج النظام الدولي الذي شيدته الولايات المتحدة، دخل العالم مرحلة ما بعد الولايات المتحدة. رغم أنه لا تزال الولايات المتحدة أقوى بلد على هذا الكوكب، لكنها موجودة في عالم من القوى العالمية والإقليمية التي يمكنها -وفي كثير من الأحيان- أن تدفعها إلى التراجع.

قامت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، إلى جانب صعود الإرهاب الإسلامي، بدور مزدوج في تراجع الهيمنة الأمريكية. في البداية، بدا أن الهجمات حفزت واشنطن لحشد قوتها. ففي عام 2001، اختارت الولايات المتحدة، التي لا تزال أكبر اقتصاديًا من البلدان الخمسة التالية مجتمعة، زيادة إنفاقها الدفاعي السنوي بمبلغ في حدود 50 مليار دولار، وكان أكبر من ميزانية الدفاع السنوية للمملكة المتحدة بأكملها. وعندما تدخلت واشنطن في أفغانستان، كانت قادرة على الحصول على دعم ساحق للحملة، بما في ذلك من روسيا.

وبعد عامين، على الرغم من العديد من الاعتراضات، كانت لا تزال قادرة على تشكيل تحالف دولي كبير لغزو العراق. لقد كانت السنوات الأولى من هذا القرن بمثابة ارتقاءٍ عالٍ للإمبريالية الأمريكية، حيث حاولت واشنطن إعادة تشكيل الأمم الأجنبية بالكامل -أفغانستان والعراق- وذلك على بعد آلاف الأميال، على الرغم من بقية دول العالم الرافضة أو المعارضة بحدة.

كان العراق بشكل خاص نقطة تحول، حيث شرعت الولايات المتحدة في حرب اختيار، رغم المخاوف التي أعرب عنها بقية العالم. إذ حاولت إقناع الأمم المتحدة بالمصادقة على مهمتها، وعندما ثبت صعوبة ذلك، استغنت عن المنظمة بالكامل. وتجاهلت عقيدة باول (الفكرة التي أصدرها الجنرال كولن باول أثناء رئاسته لرؤساء الأركان المشتركة خلال حرب الخليج: بأن الحرب تستحق المجازفة، فقط إذا كانت المصالح الوطنية الحيوية على المحك، وتأكد النصر الساحق).

في هذه الأثناء، أصرت إدارة بوش على أن التحدي الكبير المتمثل في احتلال العراق، يمكن القيام به بعدد صغير من القوات، وبتدخل محدود، وقيل إن العراق سيمول هذا الحرب من تلقاء نفسه. وفجأة من بغداد، قررت واشنطن تدمير الدولة العراقية، وتم حل الجيش وتطهير الجهاز البيروقراطي، وهو ما أنتج الفوضى التي ساعدت في تأجيج التمرد، وكان من الممكن التغلب على أي من هذه الأخطاء، لكنه كان من المؤكد أن العراق تحول إلى إخفاق مكلف.

بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، اتخذت واشنطن قرارات كبيرة ما زالت تسعى لتحقيقها، لكنها اتخذت كل هذه القرارات على عجل وبخوف. لقد رأت نفسها في خطر قاتل، وأنها تحتاج إلى القيام بكل ما يلزم للدفاع عن نفسها، من غزو العراق إلى إنفاق مبالغ لا حصر لها على الأمن الداخلي، إلى ممارسة التعذيب. وشهد بقية العالم دولة كانت تعاني من نوع من الإرهاب كان يعيش معه الكثيرون لسنوات، ومع ذلك كانت تتجول كأنها أسد جريح، تهدم التحالفات والقواعد الدولية.

في السنتين الأوليين، ابتعدت إدارة جورج دبليو بوش عن الاتفاقيات الدولية أكثر من أي إدارة سابقة. (مما لا شك فيه، تم تجاوز هذا السجل الآن في عهد الرئيس دونالد ترامب). وحطم السلوك الأمريكي في الخارج، أثناء إدارة بوش، السلطة المعنوية والسياسية للولايات المتحدة، حيث وجد الحلفاء القدامى مثل كندا وفرنسا أنفسهم على خلاف معها، جوهره الأخلاق وأسلوب سياستها الخارجية.

الهدف في مرمى الذات:

إذاً، ما الذي أدى إلى تآكل الهيمنة الأمريكية، أكان صعود منافسين جدد أم التوسع الامبراطوري؟ وكما هو الحال مع أية ظاهرة تاريخية كبيرة ومعقدة، ربما يكون الجواب كل ما سبق.

كان نهوض الصين أحد تلك التحولات التكتونية في الحياة الدولية، التي كانت ستؤدي إلى تآكل قوة أية هيمنة لا نظير لها، بغض النظر عن مدى مهارتها في دبلوماسيتها. لكن عودة روسيا كانت قضية أكثر تعقيدًا. من السهل أن ننسى الآن، ولكن في أوائل التسعينيات، كان القادة في موسكو مصممين على تحويل بلادهم إلى ديمقراطية ليبرالية وأمة أوروبية وحليف للغرب. فيما ساند إدوارد شيفرنادزه، الذي كان وزيراً للخارجية خلال السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفيتي، حرب الولايات المتحدة ضد العراق في الفترة 1990-1991. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كان أول وزير خارجية روسي، أندريه كوزيريف، ليبراليًا أكثر تحمسًا وأمميًا وداعمًا قويًا لحقوق الإنسان.

من خسر روسيا هو سؤال لمقال آخر. لكن تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن واشنطن منحت موسكو بعض المكانة والاحترام، كتوسيع مجموعة السبع إلى مجموعة الثماني، على سبيل المثال، إلا أنها لم تأخذ حقًا مخاوف روسيا الأمنية على محمل الجد. حيث تم توسيع الناتو بسرعة وبشكل جنوني، وهي عملية ربما كانت ضرورية لدول مثل بولندا، وكانت غير آمنة تاريخياً وتهددها روسيا، لكنها استمرت بشكل غير متصور، مع القليل من الاهتمام بالحساسيات الروسية، فيما تمتد حاليا إلى مقدونيا.

اليوم، يجعل السلوك العدواني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل إجراء يتخذ ضد بلده يبدو مبررًا، لكن الأمر يستحق السؤال: ما هي القوى التي أنتجت صعود بوتين وسياسته الخارجية في المقام الأول؟ مما لا شك فيه، أنها كانت في الغالب داخلية لروسيا، ولكن إلى الحد الذي كان لإجراءات الولايات المتحدة تأثير ضار، ما ساعد في تأجيج قوى الانتقام والنزعة الانتقامية في روسيا.

كان أكبر خطأ ارتكبته الولايات المتحدة خلال لحظتها أحادية القطب، مع روسيا وبشكل عام، مجرد التوقف عن الاهتمام. فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أراد الأمريكيون العودة إلى ديارهم، وقد فعلوا ذلك. فخلال الحرب الباردة، ظلت الولايات المتحدة مهتمة بشدة بالأحداث في أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا ومضيق تايوان وحتى أنجولا وناميبيا. وبحلول منتصف التسعينيات، فقدت كل الاهتمام في العالم.

هبطت عمليات بث المكاتب الأجنبية التي تبثها شبكة NBC من 1013 دقيقة في عام 1988 إلى 327 دقيقة في عام 1996. (اليوم، تكرس الشبكات الرئيسة الثلاث مجتمعة نفس القدر من الوقت لقصص المكاتب الأجنبية كما فعلت كل شبكة فردية في عام 1988).

ولم يكن لدى الكونغرس أثناء إدارة جورج بوش الأب رغبة لأي جهد طموح لتغيير روسيا، ولا مصلحة في طرح نسخة جديدة من خطة مارشال أو الانخراط بعمق فيها. وحتى في خضم الأزمات الاقتصادية الخارجية التي عانت منها إدارة كلينتون، كان على صانعي السياسة في الولايات المتحدة أن يتدافعوا ويرتجلوا، مع العلم أن الكونغرس لم يخصص أي أموال لإنقاذ المكسيك أو تايلاند أو إندونيسيا. لقد قدّموا النصيحة، وكان معظمها مصمم ليتطلب القليل من المساعدة من واشنطن، وكان موقفهم موقف قوى عظمى بعيدة، وليس موقف قوة عظمى منخرطة في الأمر.

منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، أرادت الولايات المتحدة تغيير العالم، وفي التسعينيات، بدا ذلك ممكنًا أكثر من أي وقت مضى. كانت البلدان في جميع أنحاء الكوكب تتجه نحو الطريقة الأمريكية. ويبدو أن حرب الخليج الثانية مثلت علامة فارقة جديدة للنظام العالمي، حيث تمت الاستناد إليها في عملية صناعة نموذج محدود في نطاقه، أقرته القوى الكبرى وشرعه القانون الدولي. لكن في ظل هذه التطورات الإيجابية، فقدت الولايات المتحدة الاهتمام.

وما زال صناع السياسة في الولايات المتحدة يريدون تغيير العالم في التسعينيات، ولكن بثمن بخس، لم يكن لديهم رأس المال السياسي أو الموارد اللازمة لتقديم هذا الجهد. كان ذلك أحد الأسباب التي أنتجت نصيحة واشنطن للدول الأجنبية دائمًا: العلاج بالصدمات الاقتصادية والديمقراطية الفورية. أي شيء أبطأ أو أكثر تعقيدًا - أي شيء، وبكلمات أخرى، بما يشبه الطريقة التي حرر بها الغرب نفسه وبنى اقتصاده ودمقرط سياساته، لأي شيء سوى ذلك كان غير مقبول.

قبل الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، عندما واجهت الولايات المتحدة التحديات، كان التكتيك الأمريكي يتمثل في الغالب في الهجوم من بعيد، ومن هنا جاء الأسلوبان التوأمان المتمثلان في العقوبات الاقتصادية والغارات الجوية الدقيقة. كلاهما، كما كتب العالم السياسي إليوت كوهين عن القوة الجوية Eliot Cohen، كان له خصائص الانخراط الحديث: "الإرضاء دون التزام".

بالطبع، هذه القيود على استعداد الولايات المتحدة لدفع التكاليف وتحمل الأعباء لم تغير خطابها، وهذا هو السبب، في مقالة لمجلة نيويورك تايمز في عام 1998، أشرت فيها إلى أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تم تحديدها من خلال ما قلته بأن: النتيجة كانت "هيمنة جوفاء". واستمرت هذه الهالة منذ ذلك الحين.

الضربة النهائية:

قامت إدارة ترامب بتفكيك السياسة الخارجية للولايات المتحدة أكثر فأكثر، وكانت غرائز ترامب ضمن النزعة الجاكسونية، حيث لم يكن مهتماً بالعالم إلى حد كبير، إلا بقدر ما يعتقد أن معظم البلدان تُغضِب الولايات المتحدة. إنه قومى، وحمائي، وشعبوي، مصمم على وضع "أمريكا أولاً".

لكن بصدق، لقد تخلى عن هذا المجال أكثر من أي شيء آخر، وتحت إدارة ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من شراكة عبر المحيط الهادئ ومن التعامل مع آسيا بشكل عام. إنها تنفصل عن شراكتها التي دامت 70 عامًا مع أوروبا. وتعاملت مع أمريكا اللاتينية من خلال منظور إما إبعاد المهاجرين أو الفوز بأصواتهم في فلوريدا. كما نجح في تنفير الكنديين (ولم يكن عملاً بطولياً).

وقد تعاقدت من الباطن على سياسة الشرق الأوسط مع إسرائيل والسعودية، مع استثناءات قليلة متهورة، مثل الرغبة النرجسية في الفوز بجائزة نوبل من خلال محاولة صنع السلام مع كوريا الشمالية، وباستثناء ذلك، فإن أبرز ما يميز السياسة الخارجية لترامب هو غيابها.

عندما كانت المملكة المتحدة القوة العظمى في عصرها، تآكلت هيمنتها بسبب العديد من القوى الهيكلية الكبيرة -صعود ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي-. لكنها فقدت أيضًا سيطرتها على امبراطوريتها من خلال التغطرس والإكراه. غفي عام 1900، مع خضوع ربع سكان العالم للحكم البريطاني، كانت معظم المستعمرات الرئيسة في المملكة المتحدة تطالب فقط بالحكم الذاتي المحدود - "وضع السيادة" أو "الحكم الداخلي". وسرعان ما منحت المملكة المتحدة ذلك لجميع مستعمراتها، من يدري ما إذا كانت ستتمكن من إطالة عمرها الإمبراطوري لعقود من الزمن؟ لكنها لم تصر على مصالحها الضيقة والأنانية بدلاً من استيعاب مصالح الإمبراطورية الأوسع.

هناك تشابه هنا مع الولايات المتحدة، لو كان البلد يتصرف بشكل أكثر اتساقًا في السعي لتحقيق المصالح والأفكار الأوسع نطاقًا، لكان قد استمر في التأثير على مدى عقود (وإن كان ذلك بشكل مختلف). فيما تبدو قاعدة تمديد الهيمنة الليبرالية بسيطة: "كن أكثر ليبرالية وأقل هيمنة". لكن في كثير من الأحيان وبوضوح، سعت واشنطن إلى تحقيق مصالحها الذاتية الضيقة، مما أدى إلى تنفير حلفائها وتشجيع خصومها.

وعلى عكس المملكة المتحدة في نهاية حكمها، فإن الولايات المتحدة ليست مفلسة أو مفرطة الإمبريالية، وتبقى البلد الأقوى على هذا الكوكب. وستستمر في ممارسة نفوذ هائل، أكثر من أي دولة أخرى. لكنها لن تحدد وتهيمن على النظام الدولي كما فعلت منذ ثلاثة عقود تقريبًا.

ما تبقى إذن هو الأفكار الأمريكية، حيث كانت الولايات المتحدة مهيمنة فريدة من نوعها، من حيث أنها وسعت نفوذها لإقامة نظام عالمي جديد، وحلم كان يحلم به الرئيس وودرو ويلسون، وتصوره الرئيس فرانكلين روزفلت بشكل كامل. إنه العالم الذي تم إنشاؤه جزئياً بعد عام 1945، والذي يطلق عليه أحيانًا "النظام الدولي الليبرالي"، والذي انشق عنه الاتحاد السوفيتي لبناء مجاله الخاص.

لكن العالم الحر استمر خلال الحرب الباردة، وبعد عام 1991، توسع ليشمل معظم أنحاء العالم، وأنتجت الأفكار التي خلفها الاستقرار والازدهار على مدار ثلاثة الأرباع الماضية من القرن. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان النظام الدولي الذي رعته -القواعد والأعراف والقيم- سينجو، مع تراجع القوة الأمريكية. أم هل ستراقب الولايات أيضًا تراجع امبراطوريتها من الأفكار؟

للعودة إلى النص الأصلي، انظر:

Fareed Zakaria, “The Self-Destruction of American Power: Washington Squandered the Unipolar Moment”, Foreign Affairs, July/August 2019.

https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-06-11/self-destruction-american-power?fa_package=1124383

الأداة الكورية في ضبط النظام الدولي أمريكياً

Mon, 01 Jul 2019 05:57:52 GMT

تشهد العلاقات الأمريكية-الكورية الشمالية مزيداً من التقدم، ليكون الرئيس ترامب أول رئيسٍ أمريكيٍ يطأ أرضاً كوريةً شماليةً منذ الحرب الكورية في خمسينيات القرن العشرين، بل وأول تقاربٍ أمريكيٍ-كوريٍ شماليٍ بهذا الشكل والمستوى.

بالتأكيد، فإن مقدّماتٍ كثيرةً قادت كوريا الشمالية إلى تنحية خطابها الأيديولوجي الشعبوي، الرافض مطلقاً للحوار مع “الإمبريالية العالمية”، وأخرى قادت الولايات المتحدة إلى الحوار مع واحدٍ من ألد الأنظمة عداءً لها، على مستوى العالم.

تتشكّل هذه المقدّمات، في عوامل اقتصاديةٍ وأخرى سياسيةٍ متنوّعة، ورغم حضور هذه المقدّمات طيلة الفترات السابق، إلا أن وجود إدارةٍ أمريكيةٍ غير تقليديةٍ (وبغضّ النظر عن نتائج هذه الإدارة) دفع إلى وقوع اختراقٍ ملحوظٍ أوصل بالمحصلة إلى هذه النتيجة.

ويمكن هنا اقتباس حالة إدارة ترامب للمسألة الكورية، للتدليل عن نهج ترامب العالمي، منذ عام 2017، والقائم على ما يمكن تسميته نهج “المكاسب الكليّة”، حيث يتعمّد ترامب تصعيد خطابه إلى حدوده القصوى (حافة الهاوية الخطابية)، وإيهام الخصم أو الإيحاء له بأنه بات تحت تهديد القوة العسكرية الجادة، أو الحصار حادّ الفعالية، أو حتى تدخلٍ أمريكيٍ غير مباشر، بهدف الإطاحة بالنظام السياسي ككل (كما حصل في فنزويلا مثلاً).

هذا النهج، وإن كان واضحاً لكثيرٍ من المراقبين أنه نهج لا يتعدّى حدود الخطاب مع بعض الإجراءات غير العسكرية، إلا أنه مقلقٌ للدول غير المستقرة، وخاصةً تلك التي تمرّ بمرحلة انتقاليةٍ/استثنائية، من الممكن توظيفها في خدمة المصالح الأمريكية.

يضاف إلى ذلك، أن ترامب ذاته، لم يكن حتى الآن رجل حرب، كما كان لكل رئيسٍ أمريكيٍ حربه الخاصة منذ الحرب العالمية الثانية، بل هو أقرب ما يكون إلى تاجرٍ يجيد استخدام خطاب القوة لتحقيق مصالح بلاده بأعلى المكاسب الممكنة (وغير الممكنة إن استطاع).

وهنا، استطاع ترامب بنهجه هذا، إقناع (أو إجبار) الرئيس الكوري الشمالي، على قبول الحوار مع الولايات المتحدة، وبدء مسار تقديم تنازلاتٍ متتالية، دون حتى أن يحصل كيم جون على أية وعودٍ بمكاسب حقيقية. وذلك نتيجة الأزمة (السياسية والاقتصادية) التي بات نظام كوريا الشمالية يدرك أنه ما عاد قادراً على إدارتها بذات العنجهية السابقة.

نتيجة أخرى يحقّقها ترامب من خلال هذا النهج، وهي تحويل الحالة الكورية الشمالية، إلى نهجٍ أمريكيٍ عالميٍ، يضبِط به سلوك القوى المشابهة في النظام الدولي، وإن لم يحقق كثير نتائج بعد، إلا أنه استطاع أن يفرض مساراتٍ شبيهةً على فنزويلا وإيران، من خلال الضغط عالي الحدية، ثم ترك مسار وحيد أمام تلك الأنظمة (المسار الكوري الشمالي)، من خلال دعوتهم للحوار، بل ومحاولة تصوير أنهم يرغبون بالحوار لكنهم متردّدون وغير قادرين على اتخاذ قرارٍ نهائيٍ بهذا الخصوص.

ما يحاول أن يفعله ترامب من خلال الحالة/النموذج الكوري الشمالي، هو الاستفادة من حجم العسكرة الأمريكية (دون استخدامها) في إقناع خصومه بضرورة تقديم تنازلاتٍ في مقابل سلامتهم/سلامة أنظمتهم أو دولهم.

الجديد أيضاً في نهج ترامب، أن المكاسب هذه المرة، غير مقترنةٍ بخسائر بشريةٍ كما فعل كل أسلافه منذ فرانكلين روزفلت. ولا يمكن أن نقول إن هناك خسائر ماديةً أيضاً، فكلفة التهديد بالحرب، يتمّ تعويضها لاحقاً، سواء من خلال المكاسب التي يجنيها هذا النهج، أو من خلال فرض أتاواتٍ على دول أخرى لتمويل هذا النهج.

ربما ما يزال هذا النهج قيد التأسيس أمريكياً، وتسعى إدارة ترامب إلى تحويله إلى نهجٍ عالميٍ دائم، وخاصةً إذا أثبت فعاليته مع إيران، وأدى إلى جلوسها إلى طاولة مفاوضات مع الولايات المتحدة، دون شروطٍ مسبقة، مع تقديم تنازلاتٍ في ثلاثة محاور رئيسة (الاتفاق النووي والبالستي، الاستثمارات النفطية، أمن إسرائيل)، وإن كان من الصعب حتى الآن (من الصعب وليس من المستحيل) تخيّل وقوع هذا السيناريو في القريب العاجل، ولعل ترامب يدرك صعوب ذلك في هذا الوقت الضيق، لذا يحاول الاستمرار في استخدام أدوات الضغط والتهديد والعقوبات المنفردة (فقط)، مع ترك المجال مفتوحا كما أشار إليه.

لكن في حال تحوّل هذا النهج إلى نهجٍ ثابتٍ في السياسة الخارجية الأمريكية، وخصوصاً في ولاية ترامب الثانية، والتي يبدو أن فوزه فيها سهل حتى الآن، فإن مخاطر ذلك تكمن في القدرة على تحدي هذا النهج من قبل قوى أكبر بكثيرٍ من كوريا الشمالية وإيران، كالصين مثلاً أو روسيا، وهي القوى غير القانعة بالنظام الدولي ككل.

ودون استخدام قوةٍ عسكريةٍ للدفاع عن هذا النهج، وإثبات أنّ التهديد حقيقي، فإنّ عدة دولٍ ستتجرأ على المصالح الأمريكية في المرحلة التالية، ما قد يدفع إلى أحد نهجين بديلين، أولهما استخدام القوة العسكرية للدفاع عن المصالح الأمريكية (ولكن في وقتٍ متأخرٍ عمّا كان يجب أن يتم)، أو أن يتحول النهج إلى تقديم تنازلاتٍ متبادلةٍ لإقناع الخصم بدل الضغط عليه وتهديده.

ومرة أخرى، وبغض النظر عن نتائج سياساته، فإن ترامب يستفيد من الحالة الكورية كثيراً حتى الآن، في ترسيخ نهجه غير المعتاد في السياسة الدولية أمريكياً، وفي ضبط سلوك خصومه، وتقديم مساراتٍ يختارها لهم وحده.

د. عبد القادر نعناع

منشور أيضاً في مركز المزماة للدراسات والبحوث

صفقة القرن: مضمون الصفقة، والمواقف المرتقبة منها، وآثارها

Wed, 29 May 2019 07:29:58 GMT

نتائج عامة

لا يمكن لأية جهة كانت، أن تدعي حصولها على معرفة كاملة عن حقيقة الصفقة، وكل ما يتم تداوله تسريبات بعضها يتناقض مع الأخريات، ويبدو أن هناك تعمداً في إحداث هذا التشويش، بهدف اختبار الرأي العام المحلي والعالمي، وبهدف إحداث تغييرات في مضمون الصفقة تتناسب مع أية ردود فعل سلبية.
هي صفقة شبيه، بما كان يتم طرحه خلال ربع قرن الماضي، لذا هي بحاجة إلى كثير من الجهد لخلق فرص نجاح ما تزال غير متوفرة.
البيئة الدولية تسمح بطرح الصفقة، حيث أن الولايات المتحدة وروسيا، تؤيدان تمرير الصفقة، وتسعيان لتحقيق مصالح مشتركة مع إسرائيل في المنطقة.
البيئة الإقليمية المضطربة والحروب الأهلية في المنطقة، تساعد مؤقتاً على تمرير الصفقة.
يأتي الرفض/التحفظ الأوروبي على الصفقة، بحثاً عن مكانة للاتحاد الأوروبي في إدارتها، وحرصاً على مصالح الأوروبيين في الشرق الأوسط، لكن تأثيرهم محدود في هذا الملف.
هذه الصفقة، لا تقوم على حل إشكاليات القضية الحقيقية، بل محاولة الهروب إلى الأمام عبر خلق فرص اقتصادية، يعتقد صانعوها أنها كفيلة بحل القضية.
ولكننا لا نرى أن العامل الاقتصادي كفيل بإقناع الشارع والقوى الفلسطينية بالتخلي عما يعتبرونه ثوابتاً، حتى أكثر الجهات استعداداً للتنازل، ستكون في موقف حرج للغاية، وتحت ضغط شعبي فلسطينيي كبير.
كافة القوى الفلسطينية، السلطة وحماس والمستقلون، رافضون حتى الآن للصفقة، ويبدو أن مهمتهم باتت شاقة للغاية، وسيجدون أنفسهم في وضع حرج قريباً.
هذه الصفقة تؤجل حل القضية، بشكل حاد، ما يهيئ البيئة الإقليمية إلى انفجارات لاحقة.
في حال تمرير الصفقة، فإن مصر والأردن والسعودية وإسرائيل وفلسطين ستشهد تغييرات جغرافية، بهدف تحقيق الصفقة.
المطلوب من دول الخليج العربي، أن تخضع لعمليات ابتزاز مالي طويلة الأمد، بهدف حماية الصفقة وتمريرها، وترويج مشروع التطبيع.
دول الخليج العربي إلى جانب مصر والأردن، هي الفاعل الأكثر أهمية في المنطقة، بخصوص الصفقة.
بعد أن اعترضت قطر على الصفقة، عادة لتنخرط فيها، رغبة في المحافظة على مصالحها المستقبلية في المنطقة، والحفاظ على علاقتها بالولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيين.
الأردن، حتى الآن، هو الأكثر قلقاً من الصفقة، لناحية الديموغرافيا والأبعاد السياسية والاقتصادية. ويبدو أن موافقته لن تكون سهلة وفق الشكل الحالي.
رغم أن لبنان ومصر قلقة نسبياً، إلى أن مسار الدراسة يوحي بأنهما على استعداد للتنازل في مقابل مكاسب ملحوظة.
لا تأثير لسوريا في الصفقة، وخصوصاً بعد سكوتها على ضم الجولان. لكن لإتمام الصفقة قد تشهد سوريا تغييرات سياسية أو جغرافية لاحقة.
المنظمات الدولية، ملتزمة بالقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، ومسائل حقوق الإنسان، وبالتالي فإنها غير معنية إلا بما يتم التوافق حوله، أو الحفاظ على مواقفها التقليدية.
أما الجماعات الإسلامية المتطرفة، فإن موقفها سيبقى رافضاً للصفقة، لكن سلوكها سيكون مرتبطاً بموقف الفلسطينيين من جهة، وموقف تركيا وإيران من جهة ثانية.
ستحاول تركيا الظهور بمظهر المعترض على الصفقة، بهدف الحصول على مكاسب في ملفات أخرى، على رأسها سوريا وقضايا التسليح والتجارة.
إيران هي الأخرى قد تحاول استخدام الصفقة لتمرير أزمتها، وستفاوض بحدة قبل أن تقدم تنازلات ملحوظة.
بالمحصلة، تعتبر هذه الصفقة صفقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، ودول الخليج العربي ومصر والأردن من جهة ثانية.
يمكن أن نشهد فترة سلام عربي-إسرائيلي بدءاً من عام 2020، لكنه وفق المعطيات الحالية، وهو سلام هش غير قابل للاستمرار.
في حال رفض الفلسطينيين للصفقة، فإن الولايات المتحدة ستجد في ذلك مبرراً للتخلي عنهم، وكذلك دول الخليج العربي، وهو ما يعزز النقطة السابقة، بأننا قد نشهد مرحلة سلام عربي-إسرائيلي، وليس سلاماً فلسطينياً-إسرائيلياً.
نقترح ألا يتبلور موقف إماراتي (وخليجي)، قبل أن يتم تقديم مسودة الصفقة إلى الدولة، ومناقشتها بشكل موسع مع كافة الأطراف، أي أننا نقترح التزام الحياد، إلى حين تبيان كافة التفاصيل الضرورية، بغية الحفاظ على خطوط عودة، وخصوصاً أن دولة الإمارات ليس على تماس جغرافي مباشر بالصفقة.

مخطط الدراسة

المحور الأول: ماهية صفقة القرن، وبنودها.

المحور الثاني: التغيرات الجغرافية المتوقعة، ووضع القدس.

المحور الثالث: المواقف الفلسطينية (السلطة والفصائل).

المحور الرابع: المواقف الإقليمية ( دولة الإمارات ودول الخليج العربي، الأردن، لبنان وسوريا، مصر، إيران، تركيا).

المحور الخامس: موقف الاتحاد الأوروبي من تسريبات صفقة القرن.

المحور السادس: مواقف المؤسسات الدولية والجماعات الإسلامية المتطرفة.

تنزيل الدراسة كاملة

أهمية محافظة إسطنبول في المشهد التركي

Tue, 21 May 2019 07:32:15 GMT

حسب المادة 127 من الدستور التركي تنقسم الإدارات المحلية إلى 3 نماذج: إدارات المحافظة، والبلديات والقرى.

ومن بين هذه الإدارات برزت البلديات أكثر من غيرها، وقد سهل هذا حركة التمدن والتطور العمراني والاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.

وبحسب القانون التركي رقم 533 يوليو2005، فإن البلدية هي مؤسسة تقوم على الخدمات التي ينتفع منها المواطنون عموما، وينتخب عمدتها من قبل الناخبين، وتملك ميزانية وإدارة منفصلة، وتتكون من مجلس بلدي ومجلس استشاري ورئيس بلدية.

والبلدية الكبرى جاء تعريفها في القانون 5216 يوليو 2004، بأنها مؤسسة تتكون في المناطق التي يتجاوز عدد السكان فيها 750 ألف نسمة، وتقع ضمن حدود المحافظة.

وتتولى البلدية الكبرى التنسيق والإدارة بين البلديات، وتقوم بالوظائف والمسؤوليات المبينة في القوانين بميزانية وإدارة منفصلتين، وينتخب رئيسها من قبل الناخبين، وتتكون من مجلس البلدية الكبرى ومجلس البلدية الكبرى الاستشاري ورئيس البلدية الكبرى.

وجاء تعريف البلدية الكبرى في القانون 5216 يوليو 2004، بأنها مؤسسة تتكون في المناطق التي يتجاوز عدد السكان فيها 750 ألف نسمة، وتقع ضمن حدود المحافظة.

لتنزيل الدراسة كاملة

الجزر الإماراتية المحتلة: الحياة ما قبل الاحتلال، السلوكيات الإيرانية، المطالبات الإماراتية

Wed, 15 May 2019 07:25:52 GMT

في حين تتجه المنطقة إلى مزيد من التصعيد السياسي، وبما يحمل في طياته من احتمال تصعيد عسكري أمريكي ضد إيران، فإننا نقترح أن تستغل دولة الإمارات هذه الأجواء عبر الإجراءات التالية:

التنسيق مع الحلفاء بخصوص ملف الجزر، في حال كان هناك طلب أمريكي من دولة الإمارات، للمشاركة أو تقديم تسهيلات لعمليات عسكرية ضد إيران. (على أننا نفضل أن يكون التنسيق سرياً ومع الولايات المتحدة فقط إن أمكن ذلك، وإبقاء الحلفاء الآخرين بعيدين عن هذا السيناريو، حتى لا يتم تسريبه أو إعاقته).
إجراء تدريبات عسكرية منفردة (سرية قدر الإمكان)، على اجتياح الجزر، والسيطرة عليها، وفرض أشكال السيادة الإماراتية، خلال أقصر وقت ممكن. ويمكن لهذه التدريبات أن تكون على شكل مناورات إنقاذ بحري، وعمليات تتعلق بطوارئ الكوارث البحرية.
اقتناص أي تصعيد عسكري ضد إيران، واختيار لحظة مناسبة أثناء هذال التصعيد، لتنفيذ إجراء الاجتياح السابق، ودون انتظار موافقة الحلفاء (الولايات المتحدة)، بل وضعها أمام أمر واقع هي مجبرة على تقبله في تلك الأثناء.
الانتقال بعدها مباشرة إلى تثبيت سيادة الدولة على الجزر قانونياً، في كافة المحافل الدولية، والاستفادة من البيئة الدولية المناهضة لإيران، وعدم الركون إلى وعود وتأجيل من أي جهة كانت، بل تثبيت الحق الإماراتي كاملاً.
محاولة كسب حلفاء إيران الأساسيين، روسيا والصين، وخصوصاً أن مصالح الطرفين كبيرة للغاية مع دولة الإمارات، لذا يمكن الاعتماد على ذلك، ولكن بعد تنفيذ سيناريو الاجتياح.
من الضروري، وجود أشخاص (ذوي أصل عربي إماراتي) داخل الجزر، على تواصل (بشكل غير مباشر) مع الأجهزة الأمنية الإماراتية، وتزويدها بكافة التفاصيل عن الجزر، الديموغرافية والأمنية والمؤسساتية، وتحضير خلايا منهم للعمل مباشرة في لحظة وقوع اجتياح إماراتي للجزر. وذلك دون إعلامهم بطبيعة المشروع أو حتى بوجود نية حوله.
ويمنك الاستفادة من العناصر العسكرية غير الإماراتية العامل بإشراف الجيش الإماراتي، عبر وضعها كخط هجوم أول.
في هذه الأثناء، نقترح (بهدف التمويه)، محاولة إيجاد وسيط (طرف ثالث)، لبحث وساطة جديدة بين دولة الإمارات وإيران، بشأن حل سلمي للجزر، مقابل تدخل دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة لتخفيف حدة الضغط الذي تتعرض له.

لتنزيل الدراسة كاملة

معايير التصنيف الإرهابي للمنظمات والأشخاص: أمريكياً وأوروبياً

Thu, 09 May 2019 07:34:30 GMT

شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مسبباً لتطور مهم في التأصيل القانوني لمفهوم الإرهاب، فرغم وجود هذا المصطلح وتعريفاته المحدودة "غير الواضحة" في القانون الأمريكي سابقاً، إلا أنها لم تشكل قاعدة يمكن من خلالها العمل بعد الحادي عشر من سبتمبر، ورغم ذلك، ما يزال التعريف الأمريكي غير دقيق، أو غير مضبوط بشكل قانوني/اصطلاحي واضح، بل سنلاحظ أنه يميل في كثير من الأحيان، إلى أن يكون مصطلحاً سياسياً مرناً، يترادف مع معنى "كل ما هو معادٍ للمصالح الأمريكية على مستوى العالم".

فالمحاولة الأولى التي أطلقتها الإدارة الأمريكية في عام 1981 من المحاولات الأولى التي قادها ألكسندر هيج وزير الخارجية الأمريكي، وأصبح من ذلك الوقت، كل من يعارض السياسة الأمريكية عرضه لوصفه بالإرهابي. وفي هذا السياق استطاعت الولايات المتحدة، تجنيد وتسخير العديد من الدول والمنظمات الدولية، لتبنى المفهوم الأمريكي للإرهاب وذلك من أجل القضاء على الدول المعارضة لطموحات الولايات المتحدة في التوسع والهيمنة على العالم، ومثال على ذلك الأنظمة التي وقفت عائقا أمام طموحات الولايات المتحدة، وهي: كوبا، والعراق، وإيران، وفيتنام ( ).

فيما عرّف مكتب التحقيقات الفيدرالي الإرهاب عام 1983 أنه عمل عنيف، أو عمل يشكل خطرا كبيرا على الحياة الإنسانية، وينتهك حرمة القوانين الجنائية في أي دولة. كما عرفته وزارة الدفاع الأمريكية عام 1986 بأنه الاستعمال أو التهديد غير المشروع بالقوة، ضد الأشخاص أو الأموال، لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية.

كما عرفت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية عام 1980، مفهوم الإرهاب، بأنه التهديد الناشئ عن العنف، من قبل أفراد أو جماعات. ومن خلال هذا التعريف، يظهر أن التعريف جاء لتحقيق المصالح الخاصة بالولايات المتحدة، حتى لو كانت جماعات تحررية ( ).

تنزيل الدراسة كاملة

بعد تشديد العقوبات الأميركية على طهران؛ هل ستنهار الأخيرة اقتصاديًا؟ (جيرون)

Wed, 01 May 2019 06:28:47 GMT

يقول الباحث السوري عبد القادر نعناع: “نتفق على أن النظام الإيراني، كأي نظام استبدادي، يحمل في بنيته مقومات انهياره، وما استمراره إلا عبر الأدوات القهرية العنفية التي تجعل من الانهيار مدويًا وكارثيًا على الدولة ومحيطها، ورأينا ذلك في النماذج العربية”، مضيفًا في حديث إلى (جيرون) أن العقوبات الأميركية و”تصعيدها الحاد الأخير” ستؤدي إلى “تآكل القدرة التسلطية/ القهرية للنظام الإيراني، حيث سيفقد الأداة الاقتصادية القهرية، ولن يكون بإمكانه استرضاء مجتمع تدهورت معيشته إلى مستويات غير مسبوقة حتى إبان الحرب مع العرا".

ورأى أن “ما يحاول ترامب فعله مع إيران هو شبيه بما فعله ريغان مع الاتحاد السوفيتي، من خلال دفع إيران إلى الانهيار من الداخل”، وعقّب: “ذلك لا يعني أيضًا أن الانهيار سيكون بمجرد تصعيد العقوبات، أو خسارة بعض المعارك السياسية والعسكرية، الانهيار ذاته لا يمكن توقعه بالضبط، لكن مقوماته باتت حاضرة، وهو بحاجة إلى ما يسمى (فرصة سياسية) وهي حدث قد يكون قليل الأهمية، لكنه على شكل فتيل أزمةٍ تؤدي إلى انفجار عام (كما حصل مع حرق بوعزيزي لنفسه مثلًا). وهنا قد يكون ارتفاع حدة الفقر مع عقوبات حادة وارتفاع مستوى التسلط محفزًا لوجود (فرصة سياسية)".

ويعتقد نعناع أن “إيران تضم كثيرًا مما يمكن أن يشكل فرصًا سياسية مقبلة، ومنها نشاط الاثنيات المناهض للسلطة، سلميًا وعسكريًا، إلى جانب أثر المشهد الإقليمي”، وتابع: “أي خسارة خارجية ستضاف إلى مبررات الانفجار الداخلي، أو حتى قرار تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وما قد يترتب عليه من إشكالات حتى داخل المؤسسات الإيرانية العسكرية والسياسية".

وتابع: “حتى لو انهار النظام الإيراني فرضًا”، فإن ميليشياته المسلحة “قد يبقى بعضها في الفترة الأولى، عاملة على شكل عصابات مسلحة، مرتزقة وعصابات جريمة منظمة، وتحديدًا في سورية والعراق ولبنان واليمن، إلى أن يتم اجتثاثها أو تآكل قدرتها على العمل، وذلك منوط بحكومات هذه الدول، أو أن تنخرط في مسارات سياسية محلية إن كان بإمكانها ذلك، باستثناء سورية".

وأشار نعناع إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتعامل مع خصومه، وفق سياسة تضمن خيارين هما “خيار إجبار الخصم على تقديم تنازلات شاملة، ثم النظر في التعامل معه (كوريا الشمالية)، أو خيار الدفع بالخصم إلى الانهيار الداخلي، مع الحفاظ على استمراره، بغية جره إلى الخيار الأول أو دعم بديل له (فنزويلا)”، وقال: “لن تخرج إيران من هذين الخيارين حتى الآن، ومما هو واضح فإن ترامب وضع إيران في الخيار الثاني حاليًا، على أمل نقلها إلى الخيار الأول".

د. عبد القادر نعناع

تصريح لشبكة جيرون

حوار مع باحث سوري حول تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت مفاصل نظام الأسد (ستيب نيوز)

Tue, 23 Apr 2019 06:41:19 GMT

لمعرفة أسباب الانهيار المفاجئ لـ اقتصاد حكومة الأسد، ودور الحليفين الروسي والإيراني بذلك، وتداعيات الأزمة الأخيرة، أجرت وكالة “ستيب الإخبارية” حوارًا مع الباحث السوري الدكتور “عبد القادر نعناع".

برأيك ما هو سبب الانهيار المفاجئ لاقتصاد النظام، بعد ثمان سنوات على الحرب؟

بداية، هذه الأزمة الاقتصادية الحادّة التي انكشفت بشكل إضافي مع مسألة الوقود، هي ليست أزمة مستحدثة أو طارئة، وهي نتيجة طبيعة لتراكم أزمات عقد كامل من الحرب، لكن الانشغال السابق بالعمليات العسكرية، أخفى الكثير من معالم الأزمات التي يعيشها النظام، لصالح أزمة أعداد القتلى والتهديد الأمني وسواها.

ومع انكفاء العمليات العسكرية إلى مناطق محدودة، أصبح النظام أكثر انكشافًا، وأكثر هشاشة أمام أية أزمة تطرأ.

نستطيع القول أنَّ الأزمة الحالية، هي نتيجة إخفاق النظام وفشله لعقد كامل، بالإضافة إلى الفساد الذي زاد ترسخًا، واقتصاد الحرب الذي أودى بالبلاد.

هل تعتبر أنَّ ما يحصل هو مجرد “أزمة عابرة” وأين هو الدور الإيراني من ذلك؟

إنَّ الموضوع ليس مجرد أزمة، بقدر ما هو إشكاليات مستعصية في بنية النظام، لم يعد بالإمكان تجاوزها، حتى لو استمر النظام قائمًا على الشاكلة الحالية.

عدا عن أنَّ داعميه العرب، توقفوا عن إمداده بمعظم الأموال التي كانت تصله لعقود (معظم وليس كل)، إلى جانب أنَّ الداعم الإيراني منهك للغاية، وهو يمر في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وغير قادر على تمويله كما في السابق.

هل تعتبر أنَّ روسيا يمكن لها أن تساند النظام في أزمته؟

روسيا غير قادرة على تمويل نظام الأسد، ولا على تغطية جزء بسيط من هذا الانهيار، فهي بالأساس ليست دولة تمويل للأنظمة بقدر ما هي دول إسناد عسكري وسياسي، أو بشكل أوضح دولة احتلال ووصاية.

كيف ترى نظرة الدول الحليفة لحكومة الأسد اليوم؟

وظيفة النظام نفسها قد تغيرت لدى داعميه، ولم يعدوا بحاجة إلى إسناده كما السابق، فهم يعتقدون أنَّ عملية الإسناد انتهت، وليسوا معنيين بإعادة تأهيله كما السابق، بل الحفاظ عليه في أدنى مستوياته لأسباب تتمثل كـ التالي، “توزيع منافع إعادة الإعمار بين القوى الكبرى، استخدامه ورقة مساومة بين هذه القوى، انتزاع مزيد من المنافع، تصفية المنافسين بل والحلفاء”.

بمعنى ثانٍ، أنَّ روسيا تقدّم للنظام ما يحفظ مصالحها، عبر إبقائه تحت وصايتها، إلى حين تثبيت حصصها في الشرق الأوسط.

هل كان من شأن هذا الحصار أن يسقط النظام؟

النظام ببنيانه كله متداعٍ للغاية، ومهما تمّت محاولات إنقاذه، فإنَّ سقوطه حتمي، حيث أنه غير قادر على الاستمرار بدون دعم خارجي، ولو انسحب الداعمون من سوريا، لسقط مباشرة، لذا هم حريصون على إيجاد صيغة بديلة توفر لهم تقليل حضورهم العسكري في سوريا، مع الحفاظ على مصالحهم فيها.

وهذا لن يكون إلّا بإعادة إنتاج النظام، والتي تعني في الحالة السورية، بشكل أو بآخر، استبدال النظام بآخر قادر على تحقيق المطلبين السابقين، أي نظام وظيفي جديد.

كيف تقرأ المعلومات المتواردة عن هروب العشرات من أزلام النظام وعائلاتهم إلى خارج البلاد؟

هروب أزلام النظام له عدة أسباب، سواء خشية من تصفيات داخلية مستمرة، أو بحثاً عن ملاذات مالية استثمارية للنظام، أو هروبًا معاشيًا. ويحمل كذلك احتمال قفز من مركب النظام بعد ورود معلومات لهم.

بالمحصلة، من المفترض أن نكون على أعتاب مرحلة تسويات بين مصالح القوى الكبرى في الشرق الأوسط، والتي ستشمل بالطبع القضية السورية. سواء أكانت هذه التسويات سلمية أو حتى صدامية.

د. عبد القادر نعناع

تصريح لوكالة STEP News

حضور تنظيم الإخوان المسلمين في دول آسيا الوسطى

Thu, 18 Apr 2019 07:25:25 GMT

كانت الدول الإسلامية الخمس: تركمانستان، أوزبكستان، طاجيكستان، كازاخستان، قرغيزستان، منضوية تحت لواء اتحاد الجمهوريات السوفييتة الاشتراكية (1922-1991)، وبدأ التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بمد خيوطه داخل هذه الدول خلال فترة الغزو السوفييتي لأفغانستان (1979-1989)، وما تلاه من متغيرات ومنعطفات تاريخية مهمة، وظف نتائجها، فيما بعد، ما صار يُعرف اليوم بالإسلام السياسي، الذي يهيمن عليه النظام الإيراني والتنظيم الإخواني الدولي، وفق منظورهم المضاد للفكر والأمن القومي العربي من ناحية، والعمل على قيام الإسلام العالمي من ناحية أخرى.

تعود بداية الجذور الإخوانية في دول آسيا الوسطى إلى العقد الخامس من القرن العشرين، جراء التقارب السياسي السوفييتي مع مصر. ففي عام 1956 تم إرسال أول بعثة طلابية من المسلمين الروس إلى القاهرة، للدراسة في جامعة الأزهر، وكان هذا الأمر، هو الأول من نوعه في السماح لعدد قليل من الطلبة المسلمين للدراسة في الخارج. وتولى الإخوان المسلمون الطلاب الروس المبتعثين، الذين كانوا عيون الكرملين في مراقبة نشاطات الإخوان في الداخل والخارج، وهذا الوضع له صلة ما مع الرئيس جمال عبد الناصر (1956-1970) في سحق الإخوان المسلمين. لكن تنظيمهم السري استمر وبالأخص في جامعات القاهرة والإسكندرية، علاوة على تمكنهم أيضاً من بناء وجود قوي في أوروبا، "حيث كان الإخوان قد رسخوا حضورهم المؤثر" أوروبياً ( ). ثم في الولايات المتحدة الأميركية، ومن أجل فهم "التطور التنظيمي للإخوان المسلمين في الولايات المتحدة، فمن الضروري أولاً النظر في التاريخ المبكر للإخوان في أوروبا" ( ).

لتنزيل الدراسة كاملة

تداعيات تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

Wed, 17 Apr 2019 06:44:09 GMT

تأتي الخطوة الأمريكية، خطوة ترامب تحديداً، في تصعيد الموقف تجاه إيران، عبر تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، باعتبارها خطوة إضافية غير مستحدثة، تأتي إلى جانب جهود أمريكية حثيثة طيلة السنوات والعقود الفائتة، بدءاً من قطع العلاقات الدبلوماسية مروراً بالعقوبات وتصنيف فيلق القدس ومؤسسات وأشخاص وميليشيات بوصفهم "كيانات إرهابية".

أي أن الفعل بحد ذاته غير مستحدث في العلاقات الثنائية، وهو ما سيسهل آلية استقراء تطورات الفترة القادمة، بناء على هذا الحدث. لكن ما هو مستحدث فعلاً أن تقوم دولة بتصنيف جيش تابع لدولة أخرى بوصفه كياناً إرهابياً، حتى الولايات المتحدة التي تضم قائمة الكيانات الإرهابية التي أصدرتها قرابة 76 كياناً، لم تشمل يوماً جيشاً حكومياً/نظامياً.

وتتنوع التفسيرات التي تم طرحها حول أسباب التصنيف ودواعيه، ويمكن أن نؤطرها في الاتجاهات التالية:

لتنزيل الدراسة كاملة

رشاوي بالجملة يقدمها بوتين لنتنياهو: ما هي الصفقة؟ (راديو روزنة)

Sun, 14 Apr 2019 05:26:09 GMT

في حال حاولنا أن نضع حداً أدنى وحداً أقصى للتطلعات الإسرائيلية، فإن القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، يشكل نموذجاً مرضياً لإسرائيل بالحد الأدنى طبعاً، والذي حول ذارع إيران –ميليشيا حزب الله- إلى حارس فعلي للحدود، مقابل إطلاق يده في الداخل اللبناني وعلى امتداد المنطقة أيضاً.

عدا عن أن نظام الأسد يقوم بهذه الوظيفة منذ عقود، بما يتناسب مع الأمن القومي الإسرائيلي، وعليه فإننا لا نستبعد احتمال قبول إسرائيل سيناريو مثيل في سورية، في الحد الأدنى، بمعنى تحويل إيران ونظام الأسد معاً إلى حارس للمصالح الإسرائيلية، وخصوصاً بعد قضية منح ترامب السيادة لإسرائيل على الجولان.

لكن في المقابل، فإن المشهد أكثر تعقيداً، فترامب وحلفاؤه العرب، يتطلعون إلى تقويض دور إيران الإقليمي، وروسيا فعلياً بدأت تتململ من دور إيران المنافس لها في سورية، ولم يعد هناك ضرورة لقواتها البرية وميليشياتها التي شكلت عاملاً أساسياً إلى جانب الطيران الروسي، عدا عن أن إيران تتداعى اقتصادياً، وهو ما ينعكس سياسياً وإقليمياً.

هذا المشهد بالتالي، يتوافق مع الحد الأقصى الذي تتطلع إليه إسرائيل، وهو تقويض كامل للوجود الإيراني في سورية، وإخضاع ما سيتبقى من النظام الحالي –بعد التسويات الإقليمية والدولية- للمصالح الإسرائيلية في سورية.

لذا لا نستبعد أبداً أن يكون هناك تنسيق إسرائيلي-روسي، لتقويض النفوذ الإيراني، عبر ضربات عسكرية إسرائيلية باتت أوسع مما كانت عليه، وتحت أنظار بطاريات الدفاع الجوي الروسي. عدا عن أن هناك في الأساس تقارب في المصالح الإسرائيلية والعربية الخليجية من جهة في هذا الملف، والروسية والعربية في سورية من جهة ثانية.

نظرياً، تشكل روسيا تهديداً مستقبلياً للمصالح الأمريكية على مستوى العالم والنظام الدولي، مع الصعود الروسي، ومحاولة استعادة القطبية أو مرتبة قريبة منها، بغض النظر عن الفارق الكبير في القوة الشاملة بين الطرفين.

ولكن، ومنذ تولي ترامب رئاسته، لم نلحظ أي تضاد حقيقي بينهما في الملف السوري، وكأن مصالح الطرفين تسير في اتجاه واحد، وخصوصاً أن روسيا حافظت على أمن إسرائيل، وساهمت بشكل أو بآخر بتقويض داعش، وتقويض المعارضة السورية "غير المعتدلة وفق تعبيراتهم"، ورغم الخلافات الأمريكية-الروسية في عدد من الملفات، منها أوكرانيا وشرق البلقان والعقوبات الاقتصادية وسواها، إلا أن ذلك لم يمتد إلى الملف السوري.

وعلى الأقل في المرحلة القصيرة المقبلة، يبدو أن إسرائيل قامت –وما تزال- بدور مهم في عملية التنسيق هذه، وخصوصاً مع زيارات نتنياهو العديدة إلى موسكو، في السنوات الأخيرة، ولن نشهد إشكالاً بين الطرفين في هذا الملف.

ولكن قد يحاول الطرفان –الروسي والأمريكي- استخدام الملف السوري، للضغط باتجاه تسويات في ملفات أكثر أهمية للطرفين.

وعموماً، تعمل الأطراف الثلاثة –إلى جانب إسرائيل- على مزيد من إضعاف النظام ورهنه كلياً قدر الإمكان، بهم، بعيداً عن إيران، إلى حين التوافق على تسوية نهائية حول مصيره.

لكن هذا التنسيق المفترض وغير المعلن، لا يمكن أن يمتد مستقبلاً إلى مصالح أكثر حيوية للطرفين على امتداد العالم، بل سيخضع بشكل أكبر لموازين القوى ومستويات النفوذ والعمل.

د. عبد القادر نعناع

مداخلة لراديو روزنة

ما قبل السباق الانتخابي الإسباني: أزمات الهوية والانفصال

Sat, 13 Apr 2019 06:03:38 GMT

يمكن وصف المشهد الإسباني الحالي، بأنه نتاج لتداعيات الحراك الانفصالي الكاتالوني، وإخفاقاته، والارتدادات التي قامت عقب ذلك، سواء على مستوى كاتالونيا، أو على مستوى العلاقات السياسية البينية المحلية، المتمثلة في التحالفات الحزبية والأوزان النسبية السياسية التي تتبلور حالياً قبيل الانتخابات القادمة.

فقد أثار الزعماء الانفصاليون مواجهة مع السلطة في مدريد، بعد محاولة دفع عملية انفصال الإقليم، قدماً في خريف عام 2017، مما أشعل أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ استعادة الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي.

ونتيجة لذلك، علقت الحكومة المركزية الحكم الذاتي في المنطقة، وأمرت بإجراء انتخابات إقليمية في ديسمبر 2017، لتفوز الأحزاب الانفصالية مرة أخرى بالسيطرة على المجلس التشريعي الكاتالوني (70 مقعداً من أصل 135)، في انتخابات شهدت مشاركة شعبية واسعة وصلت إلى (82٪)، وكانت هذه القوى بصدد العمل من جديد على تشكيل حكومة إقليمية جديدة في نهاية العام.

وإلى جانب المواجهة الحادة للمحاولة الانفصالية، عمدت الحكومة المركزية في مدريد إلى اعتقال عدد من الزعماء الانفصاليين وتقديمهم إلى المحاكمة.

فقد أشارت محطة CNN، في منتصف فبراير الفائت، إلى أنه قد مثل اثنا عشر زعيماً كاتالونياً أمام المحكمة العليا للبلاد في مدريد بتهمة التمرد وانتهاك أوامر المحكمة، من بين آخرين.

فيما يرفض الانفصاليون الكاتالونيون المحاكمة، وبرأيهم أنها مهزلة وأن نتيجتها قد تم تقريرها مسبقاً، ويمكن ملاحظة مستوى الحدة بين الطرفين، من خلال التناقض الحاد في الموقف من المحاكمات، حيث اعتبرها رئيس المحكمة العليا الإسبانية بأنها "أهم محاكمة أجريناها في الديمقراطية"، ووفقاً له فإن هذه المحاكمات ستمتد لقرابة ثلاثة أشهر.

وقد أشارت صحيفة The Guardian البريطانية، في تقرير لها في فبراير الماضي أيضاً، إلى أن هذه المحاكمات تُظهِر أن الحكومة الإسبانية قلقة، وتخشى أن تؤلّب الرأي العام الأوروبي ضدها، واتهامها بأنها تسعى لاستخدام الأساليب القضائية لقمع المطالب الكاتالونية بالاستقلال/الانفصال.

وقارن التقرير بين جهود مسؤولي وزارة الخارجية الكاتالونية، الذين توجهوا إلى المملكة المتحدة لشرح قضيتهم أمام البرلمان البريطاني، وطلب التدخل لصالحهم. في مقابل الحملة التي أطلقتها مدريد بعنوان "هذه هي إسبانيا الحقيقية"، لتسليط الضوء على تنوع البلاد، ومواجهة ادعاء النزعة الانفصالية الكاتالونية.

ويرى التقرير أن إسبانيا تتجه إلى ما قد يكون شهوراً من عدم اليقين السياسي بعد أن دعا رئيس وزرائها الاشتراكي إلى انتخابات عامة مبكرة لشهر أبريل - وهي الثالثة في البلاد في أقل من أربع سنوات - على خلفية أزمة انفصالية كاتالونية مستمرة.

في ظل المعطيات السابقة، يظهر واحد من أبرز تداعيات القضية الكتالونية، حيث دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 28 إبريل المقبل، بعد أن سحب أعضاء البرلمان الكتالونيين القوميين دعمهم للحكومة الاشتراكية.

وترجّح استطلاعات الرأي أنه لن يتمكن أي حزب من الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان، بينما يُتوقَّع أن تسجل الأحزاب المحافظة وحزب اليمين المتطرف فوكس، نتائج جيدة في الانتخابات المبكرة.

ويبدو أن أزمة كتالونيا تطل برأسها من جديد، إذ رفض أعضاء البرلمان الكتالونيين من ذوي الميول الانفصالية خطة الموازنة العامة التي طرحها رئيس الوزراء سانشيز، علاوة على رفض فتح باب المناقشة ثانية في حق الإقليم في تقرير مصيره.

وتشير الصورة الحزبية الحالية إلى أن لحزب العمال الاشتراكي الإسباني 84 مقعداً في مجلس النواب، بينما يشغل حلفاؤهم من حزب بوديموس، المناهض لإجراءات التقشف، 67 مقعداً.

في المقابل، يحتل الحزب الشعبي الإسباني المحافظ، وهو حزب المعارضة الأساسي، 134 مقعداً.

وأعرب سانشيز، عن استيائه من أن الحزب الشعبي وحزب "المواطنون" اعترضوا طريق عدد من مشروعات القوانين في البرلمان. وتأتي هذه التطورات في المشهد السياسي الإسباني بعد ثمانية أشهر من تولي سانشيز حكومة أقلية بدعم من الأعضاء الكتالونيين في البرلمان.

وربما يكون المشهد القادم قريباً من المشهد الذي حل في استطلاع أكتوبر الماضي الذي أجرته Europe Elects، والذي أظهر تراجع الأحزاب الكبرى، مع تقدم اليمين القومي المتطرف VOX، واليمين القومي Cs.

وتمتد تداعيات قضية كاتالونيا، إلى القضية الباسكية، والتي تأثرت بشكل واضح بهذه النتائج، وستترك بالتأكيد تأثيرها في نتائج الانتخابات القادمة.

وخصوصاً، أن إقليم الباسك، وعلى خلاف كاتالونيا التي يقترب دعم الانفصال فيها من 50٪ من سكانها، فإن هذه النزعة تنخفض في الباسك إلى حدود 15٪ وفقا لاستطلاعات الرأي.

ووفق تقرير مطول لمحطة BBC، في مايو 2018، فإن إعلان جماعة إيتا الانفصالية/الذراع المسلح لمنظمة الباسك، حل نفسها رسمياً، بعد قرابة 50 عاماً من العمل المسلح، هو بمثابة مرحلة جديدة في التاريخ الإسباني.

وكانت المنظمة قد نشرت قبل ذلك على صفحتها في إبريل 2018، ما نصه: "فرصة جديدة بشكل نهائي لإنهاء دورة الصراع"، وأعلنت أنها تعترف بـ "المعاناة الناجمة عن نضالها". وفي رسالتها، تؤكد إيتا أن نزاع الباسك مع إسبانيا وفرنسا لم ينته بعد، لكن ذلك لن يكون عبر إيتا.

وتضغط جماعات ضحايا الإرهاب، وفصائل حزب الشعب (PP)، ووسائل الإعلام المحافظة جميعها، من أجل انتهاج سياسة متشددة ضد إيتا، ويبدو أن تغير الحكومة لموقفها هو احتمال ضعيف.

وقد غطت صحيفة The Irish Times في مايو الماضي، في تقرير لها، بعض التطورات التي شهدها إقليم الباسك، حيث أشارك إلى أن برلمان الإقليم أشار إلى أن شعب الباسك "شعب له هويته الخاصة"، وله "تراث لغوي وثقافي وقانوني-مؤسسي استمر عبر التاريخ".

وترى الصحيفة أنه بينما يناقش الباسك نوع النموذج الإقليمي الذي يودون تقديمه إلى مدريد للتفاوض في نهاية المطاف، يبدو أن تداعيات قضية كاتالونيا، قد أبقت طموحات الباسك تحت السيطرة، ومنعتها من الاندفاع نحو مطالب انفصالية مماثلة.

لكن بعض القوميين يدّعون أن لا إرث إيتا ولا التطورات في كاتالونيا، قد تعيق احتمال ارتفاع مستوى تعزيز السيادة في إقليم الباسك.

عدا عن أن التداعيات، أدت إلى تخفيض مستوى ميل الباسك للتحالف مع الكاتالونيين، وأصبحوا أكثر ميلاً لمراقبة الأحداث عن بعد، دون الانخراط فيها بشكل مباشر، سواء بحراك انفصالي مشابه، أو بدعم للحراك الانفصالي الكاتالوني.

وهنا يسجل أرنالدو أوتيجي، زعيم التحالف اليساري المؤيد للاستقلال، Bildu، النقاط التي قد تمنع الإقليم من الدفع نحو الاستقلال/الانفصال:

لن تتمكن إيتا، من الحصول على نسبة 50٪ من الدعم الشعبي، رغم وجود أغلبية تؤيد الاستقلال في الإقليم.
لن يتمكنوا من الحصول على دعم المجتمع الدولي.
ليس هناك توافق بين القوى الباسكية حول من يسيطر على الإقليم بعد إعلان الاستقلال.

بدورها، فإن ماريا سيلفستر، عالمة الاجتماع في جامعة دوستو، ترى أن 17-20٪ فقط من سكان إقليم الباسك يتطلعون إلى الاستقلال، وأن هذه النسبة لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة. رغم وجود دوافع سابقة بالانضمام إلى حراك كاتالونيا، لكنهم اليوم يفضلون البقاء بعيداً عن المشهد الكالتالوني.

مجمل هذا المشهد وتداعياته، ترفع من أسهم القوميين المتطرفين في مدريد، وهو أمر بدأت الأطراف العرقية الباسكية والكاتالونية تعبر عن قلقها من تداعياته على الانتخابات القادمة، وما قد يحمله من ارتفع حدة المركزية في النظام الإسباني، وتقليص حجم الصلاحيات التي تتمتع بها الأقاليم، وخصوصاً إقليمي الباسك وكاتالونيا.

د. عبد القادر نعناع

منشور في مركز المزماة للدراسات والبحوث

تصنيف بريطانيا لحزب الله منظمة إرهابية: الأسباب والفرص

Tue, 09 Apr 2019 06:08:40 GMT

أولاً-الدوافع المباشرة وغير المباشرة:

مع نهاية فبراير الماضي (28 فبراير 2019)، صادق البرلمان البريطاني بغرفتيه، على فرض حظر كلي على أجنحة حزب الله العسكرية والسياسية، باعتبار أنّ الحزب "يشكل تأثيراً مشجِّعاً على زعزعة الاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط، وقررت وزارة الخارجية البريطانية مع ذلك اعتبار الحزب منظمة إرهابية.

ربما يكون التوقيت هو العامل المستحدث في هذه القضية، غير أن بريطانيا، ابتدأت فعلياً بالتضييق على الحزب منذ عام 2001، حيث قامت بتصنيف وحدة أمن الحزب الخارجي كتنظيم إرهابي، وفي عام 2008 قامت بضم الجناح العسكري للحزب إلى التصنيف ذاته، بعد أن استهدف الحزب جنوداً بريطانيين في العراق.

ووفقاً للقرار، "تعتبر بدءاً من يوم الخميس 28 فبراير، مليشيا حزب الله اللبناني، بكافة تفرعاتها، منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل من يدعم أو ينضمّ أو يروّج لميليشيات حزب الله اللبناني، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات".

وقد تنوّعت المسببات التي قادت إلى حظر الجناح السياسي، منها مباشرة ومنها غير مباشرة، ويتمثل أهمها في:

خطوة لاحقة للخطوة الأمريكية، وغالباً بالتنسيق مع الطرف الأمريكي، بهدف توحيد الجهات والمنظمات التي يعتبرها الطرفان منظمات إرهابية. لكن الحكومة البريطانية لم تعلن عن هذا السبب بشكل مباشر. ولعل الدليل على ذلك، الترحيب الأمريكي بالقرار البريطاني، حيث أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالقرار البريطاني، واعتبر أن "هذه الجماعة الإرهابية التي ترعاها إيران أيديها ملطّخة بدماء الأمريكيين، وتواصل التخطيط لشن هجمات في الشرق الأوسط وأوروبا وحول العالم".
عدا عن أن ذلك يأتي -حتماً- بما يتفق مع مصالح إسرائيل التي تعتبر واحدة من أوثق حلفاء بريطانيا كذلك. وقد سارعت إسرائيل إلى الإشادة بقرار بريطانيا "حظر حزب الله"، وحثت الاتحاد الأوروبي على أن يحذو حذوها. وغرّد وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان: "على كل من يرغبون حقاً في مكافحة الإرهاب أن يرفضوا التمييز الزائف بين الأجنحة العسكرية والسياسية ... حان الوقت الآن لأن يتبع الاتحاد الأوروبي النهج نفسه".
في حين أعلنت بريطانيا، وعلى لسان وزير خارجيتها، أن المسبب الرئيس، هو دور حزب الله في زعزعة استقرار المنطقة: "يواصل حزب الله محاولاته لزعزعة الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ولم يعد بإمكاننا التمييز بين جناحه العسكري المحظور وجناحه السياسي ... لأجل ذلك، اتخذت قراراً بحظر حزب الله كلياً".
بل أكد وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، أن هذا القرار يأتي نتيجة تمييز خاطئ وقع في السابق، بين جناحي الحزب، السياسي والعسكري، وأنه قد آن الأوان لتصحيح ذلك.
إلى جانب الاتهام البريطاني لحزب الله باستخدام الأراضي البريطانية لتنفيذ عمليات غسيل أموال الحزب على نطاق واسع، والعمل على تشكيل خلايا نائمة تعمل بشكل سري، وتقوم برعاية مصالح إيران في بريطانيا.
أي أن وجهة النظر البريطانية هذه، ترى أن الحظر السابق على بعض أجنحة الحزب، لم يؤد إلى ردعه، ولم يكن كافياً لحماية الأمن البريطاني، حيث قام الحزب بالتعدي على سيادة بريطانيا، كما حصل على سبيل المثال، مع حالة استخدام وثائق بريطانية مزورة، من قبل عضو الحزب: حسين عبد الله، للدخول إلى قبرص وتخزين أسلحة فيها عام 2013، تحضيراً لعمليات ضد إسرائيليين موجودين في قبرص.

لكن هذه التفسيرات السابقة، وإن كانت تشرح السبب في تصنيف الحزب ككل منظمة إرهابية، إلا أنها لا تشرح هذا التوقيت بالتحديد، لذا فإن هناك مسبّبات أكثر وضوحاً، تتمثل فيما يلي:

هناك سبب مباشر آخر، وأكثر وضوحاً، وهو قيام مظاهرة في لندن، قبل أيام من القرار، تأييداً للفلسطينيين، شهدت رفع أعمال الحزب فيها، ما أثار غضب الرأي العام البريطاني والحكومة البريطانية (انظر صورة الغلاف).
ترتيبات دولية يتم تحضيرها في منطقة الشرق الأوسط، تقوم أساساً على طرد/تقويض وجود إيران في المنطقة (العراق، سورية، لبنان)، وكل ما يرتبط بها من ميليشيات، في ظل مشروع تسوية لم يتبلور بعد، لكن ملامحه تتمثل في دعم حكومة عادل عبد المهدي في العراق لدفعها للانفكاك عن إيران، ودعم حكومة الحريري في لبنان في مواجهة سطوة حزب الله على المشهد السياسي، وخصوصاً أن للحزب حضوراً قوياً داخل الحكومة، بما قد يعيق أداءها (3 وزراء للحزب فقط، أو عشرة وزراء عبر حلفائه على الأقل).
رغم أن مصادر أخرى، أكدت أن "نتائج الانتخابات اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة، لم يكونا خلف هذا القرار ولم يشكلا عاملاً لاتخاذه. فالقرار لا يعني فرض مزيد من العقوبات على لبنان، لكن المملكة المتحدة لا تزال قلقة من نشاط حزب الله المزعزع للاستقرار في المنطقة.
ويمكن التدليل على ذلك، من خلال تصريحات الحكومة البريطانية، بأن الحزب: "يواصل دعم نظام الأسد بالأسلحة رغم قرار مجلس الأمن، ويشارك في القمع الوحشي للشعب السوري".

لكننا نضيف سبباً نراه أكثر إلحاحاً من كل ما تقدم، مع ضرورة ما سبق، وأهميته، حيث يبقى العامل الداخلي العامل الأكثر حسماً في اختيار التوقيت:

حيث تم استخدام هذا الملف كأداة إعلانية للمنافسات السياسية والانتخابية القائمة في بريطانيا، بين الحكومة/المحافظين وبين المعارضة/حزب العمال.

ففي سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "عدداً من أعضاء البرلمان البريطاني يطالبون بحظر تام للحزب، كما أن وزير الخارجية جيريمي هانت، يدفع بهذا الاتجاه ويدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حزب الله الذي يعتبر ذراعاً إيرانية". إلى جانب أنه أحد المشاريع التي تبناها وزير الداخلية البريطاني، واشتغل عليها بشكل جاد.

أي أن كلاً من هانت وجاويد، يستخدم ملف حزب الله، طامحاً لأن يتصدر المشهد السياسي للمحافظين، تحضيراً للانتخابات القادمة، وخصوصاً مع موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الذي يبدو غير واضح وغير مستقر، وهناك احتمال بعدم تمكنها من خوض الانتخابات نتيجة ملفات عدة، على رأسها موضوع بريكست/خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذلك في مواجهة ما أسماه المحافظون، التصدي لتعاطف رئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوريين مع الجماعات المعادية لإسرائيل.

ولعل الانتصار السياسي/الانتخابي الأهم، هو عدم اعتراض حزب العمال في البرلمان على القرار، بل والسماح بتمريره، بعد أن طاله الكثير من الانتقادات نتيجة مواقفه السابقة من حزب الله.

ويحاول المحافظون عموماً، الإفادة من البيئة الإعلامية القائمة في بريطانيا، حول معاداة السامية، واعتبار أن نشاط حزب الله ينصب في هذا المنحى.

ثانياً-الفرص والإيجابيات:

إن هذا القرار يعني تمكين السلطات البريطانية من محاصرة أي نفوذ لحزب الله وداعميه، وشبكاته السياسية والإعلامية بشكل مطلق على أراضيها، بل والسيطرة على أمواله بشكل عاجل، والسعي إلى اتخاذ إجراءات شبيهة على المستوى الأوروبي.

كما يسمح القرار للحكومة البريطانية، بممارسة سلطتها خارج حدودها الجغرافية -وفق القانون البريطاني- في التعامل مع من ينتمي إلى الحزب في الخارج، من خلال ملاحقتهم قانونياً.

ويدرك الحزب، وحلفاؤه في الحكومة اللبنانية، أن هذا القرار يشكل بداية مرحلة دولية جديدة في التضييق الحاد عليه، وملاحقة عناصره وقياداته وأمواله، وإن كان قد حاول الحزب عدم إظهار قلقه من القرار، إلا أن ذلك كان واضحاً من التصريحات التي صدرت عنه أو عن حلفائه.

حيث أدان حزب الله القرار البريطاني، وقال إنه يرى فيه "انصياعاُ ذليلا" للولايات المتحدة، وأكد على أنه "حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي"، ووصف الخطوة البريطانية بأنها "إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى".

كما رفض وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، حليف الحزب، القرار البريطاني، مشدداً على أن حزب الله هو تنظيم "مقاوِم" وليس جماعة إرهابية. وقال: "نقول إنه لو وقف العالم كله معاً، وقال عن المقاومة إنها إرهاب، فهذا لا يجعل بالنسبة للبنانيين من المقاومة إرهاباً".

وسيمتد التضييق على الحزب، بدفع بريطاني وأمريكي وإسرائيلي، لكثير من الدول، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، التي تشهد نشاطاً كثيفاً للحزب فيها، رغم اعتراض بعض دول الاتحاد على تصنيف الحزب منظمة إرهابية، كما ألمانيا.

لكن لا يمكن الركون إلى هذا الرفض طويلاً، حيث أن التنسيق الأمني الأوروبي والأمريكي على مستوى العالم، سيحتم التوجه نحو ذلك، عدا عن أن بريطانيا قادرة على ملاحقة الحزب وأعضائه في المحاكم الأوروبية، وفق الأدلة التي تملكها، لو أرادت مزيداً من التصعيد تجاه الحزب.

ويرى مراقبون أنه لن يكون منطقياً أن تعتبر بريطانيا أن حزب الله تنظيم إرهابي يمثل خطراً على بريطانيا، فيما لا يكون كذلك بالنسبة لباقي الدول الأوروبية، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي يملك رؤية موحدة بشأن الحرب في سورية التي حمّلت لندن حزب الله مسؤولية تفاقم مأساتها. ودليل ذلك، العمل حالياً على حث أستراليا ونيوزلندا، على الاحتذاء حذو الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في ذلك.

وعليه، يمكن الاستفادة من هذه البيئة حالياً، وبشكل مباشر، من خلال ما يلي:

العمل على تنسيق الجهود مع حزب المحافظين البريطانيين، بشكل فردي، وبشكل مؤسسي، وبشكل حكومي، على مزيد من التصعيد وملاحقة قيادات وعناصر الحزب في العالم.
العمل معهم في إقناع مزيد من الدول على اتخاذ تصنيف مشابه لحزب الله.
ربط الحزب وأنشطته وعلاقاته، بالمنظمات الأخرى العاملة على نسقه، وتحديداً الحوثيين والميليشيات العراقية. ويمكن الاستفادة من القرار الأمريكي الأخير بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، في عملية التصعيد هذه.

د. عبد القادر نعناع

منشور في مركز المزماة للدراسات والبحوث

العلاقات البنغالية-الإيرانية

Fri, 05 Apr 2019 15:27:42 GMT

رغم تنوع العلاقات البنغالية مع الدول العربية، والخليجية خصوصاً، إلا أن بنجلاديش حافظت على علاقات مستمرة ووطيدة تقريباً مع إيران، طيلة العقود الماضية، ولعل ذلك عائد لدور إيران التاريخي في تأييد انفصال بنجلاديش عن باكستان، ضمن محاولات إيران تقويض القوة الباكستانية المجاورة.

عدا عن علاقات زعماء إيران بعائرة رئيسة وزراء بنجلاديش: شيخة حسينة، ودعمهم لها طيلة الفترة الماضية، رغم أن حسينة تتبنى -نظرياً على الأقل- نظاماً علمانياً لا يتناسب مع التوجه الإيراني الثيوقراطي. عدا عن إيران إيران تحاول من خلال علاقاتها مه الهند وبنجلاديش إحداث مزيد من الضغط على الجارة باكستان.

وستتجلى هذه المقدمات في جملة من الزيارات المتبادلة، والعلاقات الاقتصادية التي شهدت في السنوات الأخيرة قفزة ملحوظة.

غير أنه ورغم ذلك، لا يمنك اعتبار هذه العلاقات، قوية إلى الدرجة التي يحاول الإعلام الإيراني تصويرها، ويبدو أن الصورة في الإعلام أكبر مما هي عليه على أرض الواقع.

ويعتبر هاشمي رفسنجاني أول زعيم إيراني يزور بنغلاديش المستقلة في عام 1995. وبعد ذلك، زارت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة إيران وعقدت محادثات مع الرئيس خاتمي. فيما ساعدت إيران بنغلاديش في حزمة الإغاثة بعد أن ضرب إعصار سدر بنغلاديش في عام 2007. (ديسمبر 2007، The New Humanitarian)

وظلت العلاقات على هذا النمط المنخفض، إلى حين وصول روحاني إلى سدة الرئاسة، حيث سعى إلى تعزيز العلاقات بشكل أكبر مع جواره الهندي والبنغالي.

مخطط الدراسة

المحور الأول: العلاقات السياسية والعسكري

المحور الثاني: العلاقات الاقتصادية

المحور الثالث: العلاقات الثقافية والإنسانية

المحور الرابع: الموقف البنغالي من إلغاء الاتفاق النووي

المحور الخامس: الموقف البنغالي من التدخلات الإيرانية في المنطقة

لتنزيل الدراسة كاملة