تشمل هذه الدراسة، بحثاً
في البنى المؤثرة في الاستثمار في دول أمريكا الجنوبية التالية: البرازيل، شيلي، الأرجنتين،
كولومبيا، أوروغواي، بيرو، باراغواي، إكوادور، بوليفيا، فنزويلا، غويانا، سورينام.
وتنقسم الدراسة إلى
قسمين، يتناول الأول أبرز المؤشرات السياسية والاقتصادية والديموغرافية والاستثمارية،
وفق أسلوبي مقارنة، يكون الأول مقارنة عبر الامتداد الزمني في الدولة الواحدة،
لفترة تمتد قرابة ربع قرن، أما مستوى المقارنة الثاني فيكون بين هذه الدول خلال
عامي 2015-2016.
وقد تم استخدام
مصطلحات مقارنة (من قبيل: الأفضل والأسوأ) وهي تدل على المستوى داخل القارة فقط،
وليس عالمياً. كذلك مصطلح (على التوالي) ليدل على ترتيب الدول في حال تشاركها بقيم
متقاربة. وتم تمييز القيم السالبة (التي تدل على تراجع) باللون الأحمر، لتكون أكثر
وضوحاً.
ويتناول القسم الثاني من الدراسة، أبرز النقاط
الإيجابية والسلبية للاستثمار في هذه الدول، مع توضيح أبرز مجالات الاستثمار وأهم
الدول التي تستثمر فيها. دون التطرق لدول سورينام وغاويانا وفنزويلا، اللواتي
احتلت (بالتناوب) غالبية الموقع المتأخرة على مستوى القارة، حيث تُعتَبر أضعف
اقتصادات فيها، وأقلّها تنافسيةً وجذباً للاستثمارات الخارجية، وأكثرها اضطراباً
وعنفاً وتهديداً بالفشل. حيث تم الاكتفاء باستعراض مؤشراتها في القسم الأول.
القسم
الأول: البنى السياسية والاقتصادية لدول أمريكا الجنوبية
أولاً: المؤشرات السياسية ذات العلاقة
بالمشاريع الاستثمارية
1- مؤشر صندوق السلام،
لفشل الدولة وهشاشتها (2016):
شكل رقم (1)
أهمية المؤشر: يساعد هذا المؤشر في إدراك مستوى الاستقرار في الدولة، والتوجهات السابقة، ومستقبلها القريب، ما يمكن من معرفة مستوى خطورة الاستثمار فيها، وما يواجهه من احتمالات الاضطرابات الأمنية والتظاهرات السياسية.
نتائج المؤشر: تأتي
نتائج هذه المؤشر في خمس مجموعات كالتالي:
-
دول مستقرة جداً: أوروغواي، وشهدت تحسناً في مستواها عن العام الماضي.
-
دول مستقرة: شيلي، والأرجنتين، وتشهد تراجعاً عن العام الماضي.
-
دول في مرحلة التحذير: وتقسم إلى صنفين:
o
دول تشهد تحسناً: سورينام، وبدا تحسنها ملحوظاً.
o
دول تشهد تراجعاً: البرازيل وبدا تراجعها ملحوظاً.
-
دول في مرحلة التحذير العالي: وتقسم إلى صنفين:
o
دول تشهد تحسناً: إكوادور.
o
دول تشهد تراجعاً: باراغواي، بوليفيا، بيرو، غاويانا.
-
دول في مرحلة التحذير العالي جداً: وتقسم إلى صنفين:
o
دول تشهد تحسناً: كولومبيا، وحققت تحسناً ملحوظاً.
o
دول تشهد تراجعاً: فنزويلا، وشهدت أكبر تغيير في القيم بين نظيراتها.
2- مؤشرات دار الحرية:
شكل رقم (2)
نتائج: يمكن الاستفادة من
هذه المؤشرات في تحديد مستوى الليبرالية السياسية في الدولة، وبالتالي أثرها في
الليبرالية الاقتصادية والانفتاح الاستثماري، واستقرار النظام السياسي. حيث كانت
النتائج كالتالي:
-
الدول الأكثر حرية: أورغواي وشيلي.
-
دول حرة، على التوالي:
o
البرازيل ثم الأرجنتين: إلا أنه تتقدم الأرجنتين في مؤشر مكافحة الفساد.
o
بيرو ثم غويانا: حيث تتقدم غويانا في مؤشري حكم القانون ومكافحة الفساد.
o
سورينام.
-
دول حرة جزئياً، على التوالي: بوليفيا، باراغواي، إكوادور، كولومبيا.
-
الدولة الأدنى حرية: فنزويلا، لكنها تظل في فئة الحرة جزئياً.
3- مؤشرات منظمة
الشفافية (1):
شكل رقم (3)
- نتائج مؤشر إدراك
الفساد:
o
دول ذات نسب تحكم عالية بالفساد، ما يجعل بيئة الاستثمارات أكثر أماناً،
وهي على التوالي: أوروغواي، شيلي.
o
دول ذات نسب تحكم متوسطة بالفساد، وهي على التوالي: البرازيل، بيرو،
كولومبيا، سورينام، الأرجنتين.
o
دول ذات نسب تحكم منخفضة بالفساد، وتجعل بيئة الاستثمارات أكثر تحدياً
وخطورة، وهي على التوالي: بوليفيا، غاويانا، باراغواي، إكوادور، فنزويلا.
-
نتائج مؤشر التنافسية الدولية، ويدل على مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الحصول على
حصة استثمارية منه:
o
الدولة الأعلى تنافسية: شيلي
o
دول ذات تنافسية
عالية بين نظرائها، وهي على التوالي: البرازيل، بيرو، كولومبيا، أوروغواي.
o
دول ذات تنافسية متدنية بين نظرائها، وهي على التوالي: إكوادور،
الأرجنتين، بوليفيا، غاويانا، سورينام، باراغواي.
o
الدولة الأدنى تنافسية: فنزويلا.
4- مؤشرات منظمة
الشفافية (2):
شكل رقم (4)
-
نتائج مؤشر التنمية البشرية، حيث يدل على مسار تطور الدولة، واستقرار اقتصادها:
o
الدولة الأعلى تنمية: شيلي.
o
الدول ذات التنمية المرتفعة جداً: الأرجنتين.
o
الدول ذات التنمية المرتفعة، وهي على التوالي: أوروغواي، فنزويلا، بيرو،
إكوادور، البرازيل، كولومبيا.
o
الدول ذات التنمية المتوسطة، وهي على التوالي: سورينام، باراغواي،
بوليفيا.
o
الدولة الأدنى تنمية: غاويانا.
-
نتائج مؤشر الحريات الصحفية، وتفيد في تحديد قدرة الصحافة المحلية على كشف الفساد في مواطن
الاستثمار، ودورها كرقيب:
o
الدولة الأكثر حرية صحفية: سورينام.
o
دول ذات حريات صحفية مرتفعة عن نظرائها، وهي على التوالي: أوروغواي،
الأرجنتين، غاويانا، شيلي وبارغواي.
o
دول ذات حريات صحفية منخفضة عن نظرائها، وهي على التوالي: البرازيل،
إكوادور، بوليفيا، بيرو، فنزويلا.
o
الدولة الأدنى حرية صحفية: كولومبيا.
-
نتائج مؤشري استقلال القضاء وحكم القانون، ويفيدان في معرفة حجم الحماية التي تتلقاها الاستثمارات في الدولة،
والضمانات التي تقدمها:
o
الدول الأكثر استقلال قضائياً: شيلي.
o
الدول ذات استقلال قضائي عالي، وهي على التوالي: أوروغواي، سورينام،
البرازيل، كولومبيا، غاويانا.
o
دول ذات استقلال
قضائي متدني، وهي على التوالي: بوليفيا، الأرجنتين وبيرو، إكوادور، باراغواي.
o
الدول الأدنى استقلالاً قضائياً: فنزويلا.
5- جرائم القتل العمد
(لكل 100 ألف شخص) / البنك الدولي:
شكل رقم (5)
نتائج: تم استخدام هذا
المؤشر كنموذج على عموم مستوى الجريمة في الدول، حيث يدل على مستوى الأمن الشخصي،
وأمن التنقل المنفرد في البلاد للمستثمرين والعمالة:
-
الدولة الأقل جريمة لعام 2014: شيلي.
-
دول ذات معدل جريمة منخفض: مع تحسن في المؤشر، على التوالي: بيرو،
الأرجنتين، أوروغواي، إكوادور، باراغواي. وتشهد جميعها تحسناً في المؤشر لناحية
انخفاض الجريمة، باستثناء الأرجنتين التي لم يتم الحصول على بيانات مقارنة قريبة
زمنياً، وعلى المدى البعيد شهدت زيادة محدودة في الجريمة.
-
دول ذات معدل جريمة مرتفع:
o
مع انخفاض في حجم الجريمة: كولومبيا.
o
مع ارتفاع في حجم الجريمة، على التوالي: غاويانا، البرازيل.
-
الدول الأكثر جريمة لعام 2014: فنزويلا.
ثانياً: المؤشرات الدالة على البنية الاقتصادية (البنك الدولي)
1- مؤشر أرصدة الدين
الخارجي (% من إجمالي الدخل القومي):
شكل رقم (6)
نتائج:
-
الدولة الأقل ديوناً (نسبة وليس حجم): البرازيل، ورغم الانخفاض الكبير
الذي شهدته مديونيتها قبل عام 2010، إلا أنها عادت لترتفع.
-
تتقارب معها في نسبة المديونية، كل من: إكوادور، بوليفيا، كولومبيا، إلا
أنها تتعرض لذات المؤثرات التي أدت إلى ازدياد مديونتيها. تليها بيرو، وبذات
الاتجاه.
-
شهدت باراغواي انخفاضاً كبيراً في مديونتها (ربع المديونية)، خلال الفترة
2010-2014.
-
تشكل مديونية غاويانا قرابة ثلاثة أرباع إجمالي دخلها القومي، وهي في
ارتفاع سريع منذ عام 2010، ما يضعها في مرحلة مستقبلية حرجة للغاية.
-
شهدت غالبية الدول حجم مديونية ضخم للغاية، يفوق الدخل القومي بأضعاف
وصلت في بعضها إلى 8 أضعاف، وذلك خلال الفترة 1990-2005، إلا أنها -في غالبيتها-
استطاعت تسديد معظم هذه المديونية خلال الفترة اللاحقة.
-
لم تتوفر بيانات حول الدول التالية: أوروغواي، الأرجنتين، سورينام، شيلي،
فنزويلا.
2- إجمالي الاحتياطات
(بما فيها الذهب، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي/ مليار دولار)
شكل رقم (7)
-
تشهد جميع دول أمريكا اللاتينية، تراجعاً في إجمالي احتياطاتها منذ عام
2014، وربما نتيجة الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط والمعادن.
-
تتصدر البرازيل دول أمريكا اللاتينية في إجمالي الاحتياطي، وبفارق كبير
جداً يتجاوز5-10 أضعاف معظم دول أمريكا اللاتينية ذات المرتبة التالية لها، لتحتل
البرازيل موقعاً متقدماً عالمياً، ما يؤهلها للحفاظ على موقعها الاقتصادي العالمي،
وتصحيح الاختلالات التي تقع في اقتصادها.
-
تتقارب احتياطات الدول التالية لها، وهي على التوالي: بيرو، كولومبيا،
شيلي، الأرجنتين.
-
وبالمقارنة بها، تظهر الدول الأخرى ذات احتياطي منخفض، وهي على التوالي:
أوروغواي وفنزويلا، بوليفيا، باراغواي، إكوادور.
- فيما لا تتجاوز احتياطات غاويانا نصف مليار دولار، وتنخفض في سورينام إلى
330 مليون دولار.
3- إجمالي الادخار (%
من إجمالي الناتج المحلي)
شكل رقم (8)
-
كما مؤشر إجمالي الاحتياطات، شهد مؤشر الادخار، تراجعاً في عام 2015، في
غالبية الدول.
-
باستثناء دولتي باراغواي وبيرو، اللتين شهدتا تحسناً في إجمالي ادخارها.
-
تعتبر سورينام الأكثر ادخاراً، ليقارب نصف إجمالي ناتجها المحلي، ويمكن
تفسير ذلك بضعف آليات توظيف المدخرات فيها، كأحد الأسباب.
-
تتقارب نسب الادخار في غالبية الدول الأخرى، بين 15-25%. على أن مؤشر
فنزويلا يعود لعام 2013، قبل أزمة أسعار النفط.
-
وتعتبر غويانا الأقل ادخاراً بين نظرائها، وربما يعود ذلك إلى ارتفاع
مستوى الفقر فيها، وانخفاض دخل الأفراد والحكومة.
4- إجمالي الدخل
القومي، طريقة الأطلس (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي/مليار دولار)
شكل رقم (9)
نتائج:
-
رغم تعرض هذا المؤشر كما سابقيه، إلى تراجع في عام 2015، إلا أن دول:
إكوادور، الأرجنتين، بوليفيا، غاويانا، حققت ارتفاعاً فيه. ما يدل على قدرتها أكثر
من نظيراتها على تجاوز اضطرابات أزمة النفط.
-
تعتبر البرازيل هي المتفوقة في دخلها القومي، ودون منافس، على سائر الدول
الأخرى، نتيجة ضخامة اقتصادها وتنوعه. تليها الأرجنتين بدخل يقارب ربع الدخل
البرازيلي.
-
دول تجاوز دخلها سقف 100 مليار دولار/سنة، وهي على التوالي: كولومبيا،
فنزويلا، شيلي، بيرو. على أن دخل فنزيلا عائد لعام 2013، قبل انهيار أسعار النفط
عالمياً.
-
دول تجاوز دخلها سقف 50 مليار دولار/سنة، وهي على التوالي: إكوادور،
أوروغواي.
-
دول تجاوز دخلها سقف 25 مليار دولار/سنة، وهي على التوالي: بوليفيا،
باراغواي.
-
وبالكاد تجاوز دخل سورينام 5 مليار دولار/سنة، فيما ينخفض في غاويانا إلى
3 مليار دولار/سنة.
5- التضخم، الأسعار
التي يدفعها المستهلكون (% سنوياً)
شكل رقم (10)
نتائج:
-
يشير ارتفاع التضخم إلى إحدى الحالات: إما أن يكون نتيجة لارتفاع مضطرد
وسريع في الدخل الفردي في ظل انتعاش اقتصادي، أو أنه نتيجة أزمات سياسية وأمنية
تعانيها البلاد، أو نتيجة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، وخصوصاً في مراحل ارتفاع
أسعار النفط.
-
فيما يشير انخفاضه إلى: انخفاض الدخل الفردي، وانخفاض الأسعار عالمياً
وخصوصاً في مراحل انخفاض أسعار النفط. كما قد يشير إلى تعافي الدولة سياسياً
وأمنياً في حال كانت قد شهدت اضطرابات سابقة.
-
شهدت عدة دولاً تحسناً في مؤشرها (انخفاض التضخم)، وهي: أوروغواي،
الأرجنتين، باراغواي، بوليفيا، شيلي، غاويانا.
-
في مقال تراجع في مؤشر الأخريات (ارتفاع التضخم).
-
شهدت عدة دول انهيارات كبرى في مؤشر التضخم، الذي بلغ أقصاه أكثر من
7000% في الأرجنتين، وذلك منذ نهاية ثمانينات القرن العشرين، لكنها استطاعت جميعها
التعافي بسرعة.
-
وتبقى التغيرات طفيفة للغاية في كل من: أوروغواي، إكوادور، الأرجنتين،
بيرو، شيلي.
-
سجلت غاويانا أقل نسبة تضخم، غير أنها تعود لعام 2014، فيما النماذج
الأخرى تعتمد على مؤشر عام 2015.
-
يمكن تصنيف الدول كما يلي:
o
دول ذات تضخم بحدود 3-5%، وهي على التوالي: باراغواي، بيرو، إكوادور،
بوليفيا، شيلي، كولومبيا.
o
دول ذات تضخم بحدود 5.1-10%، وهي على التوالي: سورينام، أوروغواي، البرازيل.
o
فيما سجلت الأرجنتين تضخماً تجاوز 10%.
o
وتبقى فنزويلا الأكثر انهياراً في مؤشرها، حيث تجاوز التضخم فيها 120%
لعام 2015، وهو تجاوز كذلك للمستوى الذي بلغته عام 1996، وإن كانت أسعار السلع قد
شهدت انخفاضاً عالمياً مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدولار، إلا أن أزمة التضخم
فيها ربما تشير إلى عمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تتفاقم في البلاد.
6- واردات السلع
والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي)
شكل رقم (11)
نتائج:
-
يساعد هذا المؤشر (منفرداً)، في إدراك مستوى تطور الاقتصاد الوطني
للدولة، لناحية أحد المستويات الثلاثة: تصدير، اعتماد على الذات، اعتماد على
الآخر.
-
يشير ارتفاع هذا المؤشر، إلى إحدى الحالتين:
o
إلى ضعف الاستثمارات الداخلية التي تلبي حاجات الدولة، كما يشير إلى ضعف
الاقتصاد المحلي وعدم تنوعه.
o
ارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية (الآلات)، والطاقة، في مرحلة نمو
صناعي.
-
وفي نماذج خارج القارة، قد يشير انخفاض هذه المؤشر أحياناً إلى انغلاق
الدولة على العالم الخارجي (كوريا الشمالية).
- شهدت غالبية دول القارة، تراجعاً في وارداتها، باستثناء: البرازيل،
بوليفيا، سورينام، فنزويلا، كولومبيا.
-
ويمكن تصنيف الدول كما يلي:
o
تعتبر الأرجنتين الأقل انفاقاً على الواردات من إجمالي ناتجها المحلي.
o
دول ذات إنفاق منخفض (14-30%)، وهي على التوالي: البرازيل، أوروغواي،
بيرو، إكوادور، كولومبيا، فنزويلا.
o
دول ذات إنفاق مرتفع (30-50%)، وهي على التوالي: شيلي، باراغواي،
بوليفيا، سورينام.
o
تعتبر غاويانا الأكثر انفاقاً على الواردات من إجمالي ناتجها المحلي.
7-
صادرات السلع والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي)
شكل رقم (12)
نتائج:
-
وهو معاكس للمؤشر السابق. ويدل ارتفاعه على إحدى حالتين:
o
ارتفاع مستوى التصنيع المحلي، وتنوع الاقتصاد الوطني.
o
اعتماد الدولة على
تصدير مواد الطاقة أو المعادن بشكل كبير (دولة ريعية). وخصوصاً في حال كانت نسبة
الصادرات إلى الناتج المحلي مرتفعة بشكل كبير. وهو ما يضعها في مواجهة أزمات أسعار
المواد الأولية، ما يؤدي إلى انهيار قيمة تلك العوائد، وبالتالي انهيار قيمة
ناتجها المحلي.
-
ويمكن تصنيف الدول وفق النتائج التالية:
o
احتلت صادرات غاويانا المرتبة الأعلى بين نظرائها، من إجمالي الناتج
المحلي. على أن الناتج المحلي لها يبقى الأضعف بين نظرائها.
o
دول ذات مستوى تصدير مرتفع (50-30%)، وهي على التوالي: بوليفيا،
باراغواي، سورينام، شيلي.
o
دول ذات مستوى تصدير منخفض (25-13%)، وهي على التوالي: فنزويلا،
أوروغواي، إكوادور، بيرو، كولومبيا، البرازيل.
o
وكانت الأرجنتين الأدنى بين نظرائها.
-
حيث احتلت البرازيل والأرجنتين (وكولومبيا نوعاً ما)، أدنى القائمة، رغم
اعتبارهما اقتصادين عالميين، والأولين على القارة، فإن ذلك ليس عائداً إلى ضعف
الاقتصاد، بل إلى عدم اعتماد الدولتين على تصدير النفط والموارد الطبيعية، كما
غالبية الدول الأخرى، ما يجعلها أقل عرضة لاهتزازات أسعار النفط. عدا عن أن
ناتجهما المحلي مرتفع للغاية، ما يجعل من الصادرات جزءً محدوداً منه، على خلاف
الدول الأخرى التي ينخفض فيها الناتج المحلي.
8- نصيب الفرد من
إجمالي الدخل القومي، طريقة الأطلس (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي):
شكل رقم (13)
نتائج:
-
يوضح هذا المؤشر مستوى اقتصاد الدولة بشكل أكثر وضوحاً من سابقه
(بالإضافة إلى مؤشر حجم الدخل القومي). حيث يمس مباشرة الأفراد، وقدرتهم على
الإنفاق والاستثمار.
-
غير أنه لا يمكن اعتباره مؤشراً دقيقاً، إذ قد يترافق الدخل القومي
المنخفض بحجم سكان منخفض، ما يوحي بأن حصة الفرد مرتفعة نتيجة النشاط الاقتصادي.
والعكس صحيح كذلك. إذ إنه لا يشير إلى ما يتقاضاه الفرد فعلياً، بل إلى حصته.
-
شهدت غالبية دول القارة انخفاض المؤشر في عام 2015، إلا أنه انخفاض
محدود. باستثناء الأرجنتين وبوليفيا وغاويانا التي شهدت ارتفاعاً محدوداً.
-
يمكن تصنيف الدول وفق الترتيب التالي:
o
الدولة ذات نصيب الفرد الأعلى: أوروغواي.
o
دول ذات نصيب فرد
مرتفع مقارنة بنظرائها (10-15 ألف دولار)، وهي على التوالي: شيلي، الأرجنتين،
فنزويلا. غير أن مؤشر فنزويلا يعود إلى عام 2013، قبل أزمة أسعار النفط.
o
دول ذات نصيب فرد متوسط بين نظرائها (5-10 آلاف دولار)، وهي على التوالي:
البرازيل، سورينام، كولومبيا، بيرو، إكوادور. ولا بد من مراعاة حجم سكان البرازيل
الكبير.
o
دول ذات نصيب منخفض (أقل من 5000 دولار)، وهي على التوالي: باراغواي،
غاويانا.
o
الدولة ذات نصيب الفرد الأدنى: بوليفيا.
9- نمو إجمالي الناتج
المحلي (% سنوياً):
شكل رقم (14)
نتائج:
-
يدل هذا المؤشر على مسار نشاط الاقتصاد المحلي وتطوره.
-
يلاحظ أن الدول وقعت ضمن المجموعات التالية:
o
دول سجلت انهيارات كبيرة في قيمة المؤشر، حيث سجلت البرازيل وفنزويلا،
قيماً سلبية في نمو إنتاجها المحلي.
o
دول شهدت تراجعاً كبيراً في مؤشرها، رغم بقائه بقيمة إيجابية، وهي:
أوروغواي، إكوادور، باراغواي، بيرو، سورينام، كولومبيا. فيما سجلت غاويانا تراجعاً
محدوداً.
o
سجلت بوليفيا ارتفاعاً محدوداً. فيما شهدت شيلي ارتفاعاً ملحوظاً، وحققت
الأرجنتين أعلى نسبة ارتفاع في نمو ناتجها المحلي.
-
ويمكن تصنيف الدول وفق النتائج التالية:
o
الدولة الأكثر نمواً: بوليفيا.
o
دول ذات نمو ناتج محلي مرتفع مقارنة بنظرائها (أكثر من 3%)، وهي على
التوالي: بيرو، كولومبيا، باراغواي، غاويانا.
o
دول ذات نمو ناتج محلي منخفض مقارنة بنظرائها (أقل من 3%)، وهي على
التوالي: الأرجنتين، شيلي، سورينام، أوروغواي، إكوادور.
o
سجلت البرازيل قيمة سلبية، فيما كانت فنزويلا الأدنى نمواً وبقيمة سلبية.
10- إيرادات الموارد
الطبيعية والسياحة، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة والمعادن والوقود:
شكل رقم (15)
نتائج:
- إيرادات الموارد الطبيعية تشمل: إيرادات الموارد النفطية والغاز الطبيعي
والفحم، وإيرادات المعادن والغابات.
-
تشمل صادرات الركاز والمعادن: الأسمدة الخام والمعادن، وخامات المعادن
والخردة، والمعادن غير الحديدية.
-
تشير نسبة إيرادات الموارد الطبيعية، إلى نسبة اعتماد الدولة على
الاقتصاد الريعي:
o
احتلت فنزويلا أعلى القيم، تلتها مباشرة غاويانا.
o
دول ذات نسبة متوسطة، وهي على التوالي: شيلي، سورينام، إكوادور، بوليفيا.
o
دول ذات نسبة إيرادات منخفضة، وهي على التوالي: بيرو، كولومبيا،
باراغواي، البرازيل، أوروغواي، فيما كانت الأقل نسبة في الأرجنتين.
-
ويؤكد مؤشر نسبة صادرات الوقود، الاتجاه السابق:
o
حافظت فنزويلا على تقدمها.
o
فيما شكل الوقود جزءً مهماً من صادرات الدول التالية، على التوالي:
كولومبيا، بوليفيا، إكوادور.
o
وكانت نسبته محدودة في الدول الأخرى، بل سجلت أوروغواي وتشيلي نسبة بحدود
1%، فيما سجلت غاويانا 0%.
-
أما صادرات الركاز والمعادن، والتي تعطي نتيجة مشابهة لنتيجة الوقود،
لناحية نسبة الاعتماد على الاقتصاد الريعي، والتأثر بأزمات الأسعار العالمية،
فكانت نتائجها:
o
أعلاها نسبة في شيلي.
o
كما سجلت كل من: بيرو وبوليفيا وغاويانا والبرازيل، على التوالي، نسباً
ملحوظة.
o
فيما انخفضت النسبة في الدول الأخرى، دون 3%، كانت أدنها في أوروغواي.
-
ويدل مؤشر نسبة إيرادات السياحة الدولية من إجمالي الصادرات، على حجم
تطور قطاع الخدمات الذي تقدمه الدولة وبنيته التحتية، ومستوى الأمان (بغض النظر عن
طبيعة الاقتصاد وتنوعه):
o
سجلت أوروغواي أعلى النسب، تلتها كولومبيا.
o
فيما سجلت فنزويلا أدنى تلك النسب.
-
ويدل مؤشر نسبة صادرات التكنولوجيا، على مستوى التصنيع ذي الجودة العالية
في الدولة:
o
كانت أعلى قيمه في سورينام، إلا أنه يعود لعام 2014.
o
سجلت الدول التالية على التوالي، نسباً مرتفعة كذلك: بوليفيا، البرازيل،
كولومبيا.
o
سجلت باقي الدول نسباً متقاربة.
o
سجلت أدنى النسب على التوالي، في: فنزويلا (2013)، غاويانا (2014).
ثالثاً: المؤشرات الديموغرافية المؤثرة في
المشاريع الاستثمارية (البنك الدولي)
شكل رقم (16)
نتائج:
-
يساعد مؤشر إجمالي تعداد السكان، في تحديد حجم سوق الاستهلاك المحلي،
فلكما ارتفع التعداد، كان بالإمكان تخصيص المشروع الاستثماري للداخل في الدول. عد
عن أن ارتفاع تعداد السكان، يوفر مزيداً من الأيدي العاملة المحلية للمشارع
الاستثمارية:
o
تعتبر البرازيل هي الأكبر في تعداد السكان في القارة، ومن الدول الكبيرة
بحجم السكان عالمياً.
o
الدول ذات حجم السكان المرتفع (أكثر من 30 مليون)، وهي على التوالي:
كولومبيا، الأرجنتين، بيرو، فنزويلا.
o
الدول ذات حجم السكان المتوسط (أكثر من 10 مليون)، وهي على التوالي:
شيلي، إكوادور، بوليفيا.
o
الدول ذات حجم سكان منخفض (أكثر من 3 مليون)، وهي على التوالي: باراغواي،
أوروغواي.
o
فيما سجلت كل من غاويانا وسورينام على التوالي، حجم سكان دون (مليون
نسمة).
-
ويساعد مؤشر إجمالي البطالة، في تحديد أكثر الدول التي لديها عمالة محلية
فائضة، يمكن توظيفيها في المشاريع الجديدة (ربما تحتاج إلى تأهيل مسبق)، عدا عن أن
ارتفاع البطالة ربما يشير إلى انخفاض أجور العمال (بغض النظر عن مستوى المعيشة
والدخل في الدولة):
o
سجلت بوليفيا أقل نسبة بطالة في القارة.
o
الدول ذات البطالة المنخفضة بالمقارنة بين دول القارة (أقل من 5%)، على
التوالي: بيرو، باراغواي، إكوادور.
o
الدول ذات البطالة المرتفعة (أكثر من 5%)، على التوالي: سورينام، شيلي،
البرازيل، أوروغواي، الأرجنتين، فنزويلا.
o
وكانت النسب الأعلى في: كولومبيا (10.1%)، وغاويانا (11.1%)
-
ويمكن الاستفادة من مؤشر فجوة الفقر، في تبيان حجم الرعاية الاجتماعية
التي تقدمها الدولة للفقراء، وبالتالي مستوى الاستقرار/الاضطراب الذي يمكن أن يقوم
في الدولة. وكانت النتائج في شريحة (3.1 دولار في اليوم)، كالتالي:
o
تعتبر أوروغواي أقل دول القارة فقراً. رغم أن مؤشر شيلي أدنى منه إلا أنه
يعود لعام 2013.
o
أما الدول ذات مستويات الفقر المنخفضة عن نظرائها (أقل من 3%)، فهي على
التوالي: الأرجنتين، باراغواي، بيرو.
o
والدول التي تظهر مستويات فقر أعلى من نظرائها (أكثر من 3%)، فهي على
التوالي: البرازيل، إكوادور، كولومبيا، بوليفيا.
o
تعود مؤشرات باقي الدول إلى فترة زمنية سابقة (1998-2006).
رابعاً: مؤشرات استثمارية (البنك الدولي)
1- الاستثمار بمشاركة
القطاع الخاص (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) / مليون دولار:
شكل رقم (17)
نتائج:
-
توضح هذه المؤشرات التوجهات العامة لأبرز الاستثمارات في الدولة وأكثرها
استراتيجية، بالتشارك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
-
يبدو أن الاستثمار في الاتصالات والطاقة أكثر جذباً، حيث أنه أكثر ربحية،
عدا عن أن الاستثمارات الأخرى هي بالأساس بنى تحتية من مهام الدولة أكثر منها من
مهام القطاع الخاص.
-
يلاحظ أن بعض الدول تنخفض فيها الاستثمارات القائمة في المجالات كافة،
إلى درجة تكاد تكون صفرية، وربما ذلك عائد إلى أحد النتائج التالية:
o
عدم الحاجة إلى استثمارات جديدة، وهذا ما تؤكده الاستثمارات السابقة.
o
عدم امتلاك القطاع الحكومي الأموال اللازمة للاستثمار فيها.
o
عزوف القطاع الخاص عنها، إما لانخفاض ربحيتها، أو نتيجة عوائق استثمارية.
-
أتت نتيجة الاستثمار في الاتصالات لعام 2014، على الشكل التالي:
o
سجلت البرازيل أعلى قيمة استثمارات.
o
دول سجلت استثمارات تجاوزت مليار دولار، وهي على التوالي: كولومبيا،
الأرجنتين، بيرو.
o
دول سجلت استثمارات بقيمة (350-100 مليون دولار)، وهي على التوالي:
إكوادور، فنزويلا، شيلي، باراغواي.
o
دول سجلت استثمارات أقل من قيمة 100 مليون دولار، وهي على التوالي:
أوروغواي، بوليفيا.
o
لم تتوفر معلومات لعام 2014 عن دولتي: سورينام (2007)، وغاويانا (2008)،
وهي أدنى الدول في قيمة الاستثمارات.
-
أتت نتيجة الاستثمار في الطاقة لعام 2015، على الشكل التالي:
o
سجلت البرازيل أعلى قيمة استثمارات، تلتها شيلي مباشرة.
o
دول ذات استثمارات عالية (700-1200 مليون دولار)، وهي على التوالي: بيرو،
الأرجنتين (2013)، أوروغواي، كولومبيا (2014).
o
دول ذات استثمارات متوسطة (700-100 مليون دولار)، وهي على التوالي:
إكوادور (2013)، فيما تعود استثمارات بوليفيا إلى عام 2002.
o
دول ذات استثمارات محدودة (أقل من 100 مليون دولار)، وهي على التوالي:
غاويانا عام 1999، وفنزويلا عام 2000 وهي الأدنى.
-
أتت نتيجة الاستثمار في المياه والصرف الصحي، على الشكل التالي:
o
أعلاها في البرازيل عام 2015.
o
استثمارات جديدة، وهي على التوالي وفق أعلاها قيمة: بيرو (2014)،
كولومبيا (2013)، شيلي (2013).
o
تعود كافة الاستثمارات المتبقية للفترة 1999-2005.
-
أتت نتيجة الاستثمار في النقل، على الشكل التالي:
o
أعلاها في بيرو عام 2015.
o
استثمارات عام 2015، وهي على التوالي وفق أعلاها: كولومبيا، البرازيل،
شيلي.
o
تعود كافة الاستثمارات المتبقية للفترة (1998-2013).
2- الاستثمار الأجنبي
المباشر، صافي التدفقات الوافدة (ميزان المدفوعات، بالأسعار الجارية للدولار
الأمريكي) /مليار دولار
شكل رقم (18)
نتائج:
-
يفيد هذا المؤشر في معرفة توجهات الاستثمار العالمية في هذه الدول، حيث
أن ارتفاعه يدل على ثقة المستثمرين الأجانب، وعلى تنوع مجالات الاستثمار، وعلى
جودة البيئة الاستثمارية واللوجستية.
-
شهدت مجموعة من الدول تراجعاً في حجم الاستثمار الأجنبي، كالتالي:
o
شهدت أوروغواي وغاويانا وبيرو تراجعاً بحدود نصف الاستثمارات.
o
شهدت البرازيل وكولومبيا تراجعاً بحدود ربع الاستثمارات.
o
شهدت براغواي وشيلي تراجعا ًمحدوداً.
-
فيما شهدت المجموعة الأخرى ازدياداً في حجم الاستثمار الأجنبي، كالتالي:
o
شهدت فنزويلا تحسناً بحدود عشرة أضعاف، قبل انهيار أسعار النفط.
o
شهدت بوليفيا تحسناً بعدة أضعاف.
o
شهدت كل من الأرجنتين وسورينام تحسناً بحدود الضعف.
o
فيما شهدت إكوادور تحسناً بحدود ثلث الاستثمارات.
-
رغم الملاحظات السابقة، إلا أنه ما تزال البرازيل تتقدم دول القارة في
حجم الاستثمارات الأجنبية، وبحدود تتجاوز أربعة أضعاف الدولة التالية لها (شيلي).
-
وتجاوزت الاستثمارات سقف 10 مليار دولار/سنة، على التوالي: الأرجنتين،
كولومبيا.
-
فيما تجاوزت استثمارات بيرو سقف 6 مليار دولار/سنة، وبلغت استثمارات
فنزويلا نصف هذا الرقم تقريباً.
-
وبالكاد تجاوزت كل من أوروغواي وإكوادور سقف مليار دولار/سنة.
-
فيما لم تتجاوز باقي الدول سقف مليار/دولار في السنة، لتكون أقل الدول
جذباً للاستثمارات الخارجية هي غاويانا.
3- خدمات استثمارية
(1):
شكل رقم (19)
نتائج:
-
تعكس نقاط التصنيف لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية التصورات الخاصة بمستوى
الخدمات اللوجستية في البلد المعني على أساس كفاءة عمليات التخليص الجمركي، وجودة
البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل، وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار
تنافسية، وجودة الخدمات اللوجستية، والقدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع
مسارها، ومعدلات وصول الشحنات إلى أصحابها في الوقت المحدد لها.
-
تتقارب الدول في الوقت اللازم لإتمام عملية الاستيراد والاستيراد، إلا أن
أسرعها في شيلي، وأبطأها في فنزويلا.
-
كما تتقارب في الخدمات اللوجستية، ويبقى أفضلها في شيلي، وأدناها في
غاويانا.
4- خدمات استثمارية
(2):
شكل رقم (20)
نتائج:
-
تساعد هذه المؤشرات على دراسة فعالية النشاطات الجديدة في الدولة
(العلامات التجارية)، وإقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار الجديد. كذلك تدرس
حجم الائتمان/الإقراض المقدم للقطاع الخاص ومنه حجم التسهيلات المالية المقدمة
للمستثمرين، كما يساعد حجم الأسواق المالية في دراسة فعالية المؤسسات الاستثمارية
والإقبال المجتمعي عليها.
-
أتت نتائج طلبات تسجيل العلامات التجارية لغير المقيمين على الشكل
التالي:
o
تصدرت البرازيل كافة الدولة، وبفارق الضعف عن أقرب منافسيها الأرجنتين.
o
دول ذات نشاط مرتفع (أكثر من 5000 طلب)، وهي على التوالي: كولومبيا،
شيلي، براغواي (2010)، بيرو، فنزويلا (2011)، إكوادور (2010)، بوليفيا.
o
دول ذات نشاط متوسط (أقل من 5000 طلب)، وهي على التوالي: أوروغواي،
غويانا، فيما سجلت سورينام أدنى الطلبات.
-
أما على مستوى المقيمين، فكانت النتائج على الشكل التالي:
o
تصدرت البرازيل كافة الدولة، وبفارق ثلاثة أضعاف عن أقرب منافسيها
الأرجنتين.
o
دول ذات نشاط مرتفع (أكثر من 10000 طلب)، وهي على التوالي: شيلي، بيرو،
كولومبيا، باراغواي (2010)، فنزويلا (2011).
o
دول ذات نشاط متوسط (أكثر من 1000 طلب)، وهي على التوالي: إكوادور
(2010)، أوروغواي، بوليفيا.
o
دول ذات نشاط محدود، حيث لم تسجل سورينام سوى 210 طلبات، فيما انخفض
الطلبات في غويانا إلى 20 طلب فقط.
-
أما على مستوى الائتمان المحلي، فقد كانت النتائج كالتالي:
o
تصدرت شيلي كافة الدول.
o
دول ذات ائتمان مرتفع (أكثر من 50%)، وهي على التوالي: البرازيل،
باراغواي وبوليفيا.
o
دول ذات ائتمان متوسط (أقل من 50%)، وهي على التوالي: كولومبيا، غاويانا،
بيرو، سورينام، أوروغواي، فنزويلا، إكوادور.
o
فيما تخلفت الأرجنتين عن سائر دول القارة، حيث لا تمنح ائتماناً للقطاع
الخاص سوى 14% من إجمالي إنتاجها المحلي.
-
وعلى مستوى القيمة الإجمالية للأسهم:
o
شكلت سوق الأسهم في البرازيل، 23.7% من إجمالي الناتج المحلي، وبفارق
واسع عن كافة الدول الأخرى.
o
سجلت عدة دول نشاطاً جديداً لسوق الأسهم عام 2015، وهي على التوالي: شيلي
8%، كولومبيا 4%، فيما لم تتجاوز هذه النسبة 0.8% في بيرو، و0.5% في الأرجنتين.
o
لم تسجل باقي الدول نشاطات جديدة، حيث تعود مؤشراتها إلى الأعوام
(1999-2012).
5-
خدمات استثمارية (3):
شكل رقم (21)
نتائج:
-
تفيد المؤشرات الأخرى في تحديد مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة
للمستثمرين، ومستوى الإجراءات البيروقراطية فيها:
o
ترتفع عدد إجراءات بدء أنشطة الأعمال وتسجيله في فنزيلا إلى 20 إجراءً،
فيما تنخفض في أوروغواي إلى 5.
o
ويرتفع الوقت اللازم لبدء نشاط أعمال في فنزويلا إلى 230 يوم، بينما
ينخفض في شيلي إلى 6 أيام، وأوروغواي إلى 7 أيام.
o
كما تعتبر فنزويلا الأبطأ في توفير الكهرباء اللازمة، حيث تحتاج إلى 208
أيام، بينما لا تتجاوز هذه المدة 42 يوماً في بوليفيا، و43 يوماً في شيلي
(المشاريع التي تحتاج مد شبكة كهرباء خاصة).
6- خدمات استثمارية
(4):
شكل رقم (22)
نتائج:
-
يقيس مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية القواعد التي تؤثر على نطاق ومدى
توافر ونوعية المعلومات الائتمانية المتاحة عن طريق مكاتب السجلات العامة أو
الخاصة للمعلومات الائتمانية. مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى توافر قدر أكبر
من المعلومات الائتمانية إما عن طريق سجل عام أو مركز خاص للمعلومات الائتمانية،
بما يسهل قرارات الإقراض.
-
يقيس مؤشر الإفصاح مدى حماية المستثمرين عن طريق الإفصاح عن الملكية
والمعلومات المالية، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى مستوى أعلى من الإفصاح.
-
تساعد هذه المؤشرات في دراسة حجم البيئة القانونية والحماية التي تتلقاها
الاستثمارات في الدولة.
-
كانت نتائج مؤشر الحقوق القانونية، كالتالي:
o
تعتبر الحقوق القانونية في كولومبيا هي الأقوى بين نظرائها، وحققت أعلى
القيم عالمياً، تلتها بيرو بقيمة تعتبر مرتفعة.
o
تسجل باقي الدول قيماً منخفضة، دون النصف، وإن كان أحسنها في شيلي
وأورغواي، إلا أنها سجلت قيمة (1) في إكوادور، وقيمة (0) في بوليفيا أي انعدام
الحقوق القانونية.
-
وكانت نتائج مؤشرة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال:
o
سجلت كولومبيا أفضل النتائج، وتقاربت معها بيرو ثم شيلي بشكل كبير.
o
وسُجِّلت مجموعة نتائج متوسطة بين نظرائها، وهي على التوالي: أوروغواي،
باراغواي، إكوادور، الأرجنتين، البرازيل، غاويانا.
o
فيما تراجع مؤشر السهولة في الدولة الأخرى، ليبلغ أدناه في فنزويلا.
-
وفيما يساعد مؤشر عمق المعلومات الائتمانية على تحديد مستوى الشفافية في
هذا المجال، فقد كانت نتائجه:
o
كانت نتائجه متقاربة في غالبية الدول، وبقيمة مرتفعة، وخصوصاً في:
أوروغواي، إكوادور، الأرجنتين، بيرو.
o
فيما سجلت سورينام قيمة (0)، وكانت الأسوأ في دول القارة لناحية عمق
معلوماتها الائتمانية.
-
ويساعد نطاق الإفصاح لدى الشركات، في تبيان حجم الشفافية في قطاع
الاستثمار بشكل أكبر، وذلك من خلال:
o
تعتبر بيرو وكولومبيا أكثر الدولة إفصاحاً، تلتها على التوالي: شيلي،
الأرجنتين، باراغواي، البرازيل.
o
وسجلت الدول الأخرى قيماً منخفضة، كانت أقلها إفصاحاً في: بوليفيا
وسورينام.
القسم
الثاني: عوامل الجذب ومخاطر الاستثمار في دول أمريكا الجنوبية
أولاً: الاستثمار في البرازيل
أ-
نقاط إيجابية:
-
سادس قوة اقتصادية على مستوى العالم، والأولى على مستوى القارة، وتتصدر
دول القارة في دخلها القومي واحتياطاتها.
-
كما تعتبر أقل دول القارة في نسبة أرصدة دينها الخارجي بالنسبة لإنتاجها
المحلي.
-
الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أمريكا اللاتينية، وخامس
وجهة على مستوى العالم لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عام 2016.
-
كما أنها الأولى في القارة في مستوى طلبات تسجيل العلامات التجارية
للمقيمين وغير المقيمين.
-
وهي رابع مستثمر في الدول الناهضة، وأول مستثمر في أمريكا اللاتينية.
-
تتميز بسهولة الوصول إلى المواد الأولية، التي تتوفر على نطاق واسع.
-
سوق محلية واسعة، وحجم عاملة هو الأكبر في القارة.
-
تمتعها باقتصاد متنوع في أوج نموه، وموقع استراتيجي يُسهِّل الوصول إلى
كافة دول القارة (حدود مع عشر دول في القارة من أصل 11).
-
سعر صرف الريال البرازيلي المنخفض، ما يسهل عمليات التصدير، ويمنح السلع
البرازيلية قوة منافسة في الأسواق العالمية.
-
تُشجع الحكومة البرازيلية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمنح لها
الأولوية. ويشجع بنك الاستثمار الوطني (BNDES) على الاستثمار الأجنبي.
-
تمت إزالة أغلب العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين الأجانب، ولاسيما في
أسواق الأوراق المالية.
-
خصخصة عدد كبير من الشركات الحكومية.
-
يسمح نظام الاستثمار الليبرالي للمستثمرين الأجانب، بأن يكونوا أغلبية
خلال إنشاء شركاتهم.
-
انخفاض تكاليف المعيشة.
-
توفر بنية تحتية واسعة ومستقرة.
-
وقعت البرازيل معاهدات ثنائية لحماية الاستثمارات الأجنبية مع 14 دولة،
غير أن الكونغرس لم يوافق على بعض منها بعد.
-
تتصدر دول القارة في الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص في مجالات:
الاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي.
-
كما أنها تحتل المرتبة الثانية بين دول القارة، في مؤشر التنافسية
العالمية.
ب- نقاط يجب مراعاتها:
-
تشهد البرازيل أزمة سياسية، أثرت في استقرارها واقتصادها.
-
تعاني من البيروقراطية المرهقة، وتشريعات العمل المتصلبة. حيث ترتفع
المدة التي تحتاجها إجراءات بدء أنشطة أعمال، والوقت اللازم لبدء أنشطة الأعمال.
-
كما تعاني من النظام الضريبي المعقد.
-
ويفرض قانون العمل على الشركات الأجنبية إنفاق تكاليف باهظة ويترتب على
ذلك الانتشار الواسع للأنشطة التجارية غير الرسمية في السوق المحلية.
-
ويُلحَظ فيها انخفاض مستوى استقلال القضاء وحكم القانون.
-
إضافة إلى ارتفاع مستوى الفقر والتفاوت الطبقي، ما يزيد الأعباء السياسية
على الدولة.
ج-
نقاط سلبية:
-
الاضطراب السياسي منذ عام 2015، ونسبة التضخم المرتفعة عام 2016.
-
تعتبر أقل دول القارة في حجم الادخار، ما يضعف القدرة الداخلية للمواطنين
على الاستثمار في الأوراق المالية، وعلى الاستهلاك. عدا عن أن هذا العامل قد يؤثر
في قدرة الدولة على تجاوز الأزمات الاقتصادية.
-
تراجع نمو الناتج المحلي بشكل كبير، وتسجيله قيماً سالبة، ليكون ثاني
أدنى نمو في القارة.
-
تُحظر على الاستثمارات الأجنبية العديد من القطاعات مثل قطاع التأمين
والطيران والإعلام.
-
يواجه بعض المستثمرين الأجانب عراقيل في التعامل مع الهيئات التنظيمية إذ
يشددون على المخاطر الفعلية التي تسود القوانين التنظيمية.
-
انتشار عصابات الجريمة المنظمة وشبكات الدعارة والمخدرات، وارتباط بعض
المسؤولين الحكوميين بهذه العصابات.
-
تعتبر دورة العمل البرازيلية في أدنى مستوياتها.
د-
أهم المستثمرين في البرازيل: الولايات المتحدة، إسبانيا، بلجيكا.
ه- أهم قطاعات
الاستثمار:
-
القطاع المالي.
-
صناعة المشروبات.
-
النفط (المرتبة الثالثة في القارة)، والغاز والتعدين، والبتروكيماويات
والكيماويات، والورق.
-
الاتصالات.
-
الطاقة الكهربائية.
-
الزراعة والصناعات الزراعية والصناعات الغذائية.
-
الصناعات الثقيلة، والصناعات التقنية، والآلات والمركبات.
-
السياحة والفنادق، والعقارات، والبنى التحتية.
و-
قطاعات الاستثمارات التي تتطلب إذناً خاصاً، أو ممنوعة على الأجانب:
-
المجال النووي، الصحة، ملكية الأراضي، صيد الأسماك.
-
البريد، والتلغراف.
-
الطيران، وصناعة الطائرات.
-
وسائل الإعلام.
-
الشحن الطرقي.
ملاحظة:
رغم أن عدداً من الاقتصاديين ووسائل الإعلام
الغربية، بدأت تحذر من مخاطر الاستثمار في البرازيل، منذ نهاية عام 2015، نتيجة
أزمتها السياسية والاقتصادية، إلا أن آخرين يرون أنها أزمة ستمضي بحلول عام 2018،
نتيجة ضخامة الاقتصاد وقدرته على تجاوز الأزمة، كما يعتبرون أن هذه الفترة تشكل
أنسب الأوقات لعمليات الاستحواذ، وهو ما قامت به عدة شركات عالمية في البرازيل
(منها على سبيل المثال، شركة مستحضرات التجميل الفرنسية: كوتي). فيما يرى آخرون أن
التحسن الاقتصادي يحتاج إلى فترة أطول، قد تمتد إلى عام 2020.
ثانياً: الاستثمار في شيلي
أ-
نقاط إيجابية: تحتل شيلي
مواقع متقدمة في غالبية المؤشرات على مستوى القارة، حيث تتشارك هذا الموقع مع
البرازيل، وتتقدم عليها في كثير منها، ومن أهمها:
-
تعتبر الأولى على مستوى القارة في:
o
هي الأكثر تنافسية دولية بين كافة نظرائها.
o
استقلال القضاء وحكم القانون، حيث تشكل البيئة القانونية فيها ضماناً
وحماية للمشاريع الاستثمارية الأجنبية.
o
كذلك تتقدم في مجال التنمية البشرية، حيث تخصص الدولة حيزاً مهماً لها.
o
وتعتبر الأدنى بين دول القارة في مستوى الجريمة.
o
كما أنها الأقل إجراءات بيروقراطية للمشاريع الاستثمارية، لذا تعتبر
الأفضل لناحية تقديم الخدمات اللوجستية للمستثمرين، ومن ضمنها أنها الأولى في
القارة لناحية الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص.
o
وهي الأقل فقراً بين نظرائها، وهو عامل يعزز من استقرارها، حيث تعتبر
ثاني دول القارة في مستوى نصيب الفرد.
-
فيما تعتبر الثانية على مستوى القارة في:
o
مستوى الاستقرار السياسي، والحريات.
o
مكافحة الفساد.
o
كما تعتبر ثاني وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر بعد البرازيل.
-
ويتعزز موقعها في القارة، لناحية أنها ثالث دولة لناحية سهولة ممارسة
أنشطة الأعمال، ولناحية الإفصاح لدى الشركات (شفافية القطاع الخاص). وتعتبر ثالث
سوق للأوراق المالية في القارة من ناحية الحجم.
-
انخفاض الضرائب، ويتم تحصيل قرابة نصفها من ضريبة القيمة المضافة. حيث
تصل ضريبة الأرباح الرأسمالية للأسهم عالية السيولة إلى (0%) بالنسبة للأجانب.
-
استقرار سعر الصرف.
-
صدور قانون استثماري جديد مطلع عام 2016، يحمي حقوق المستثمرين الأجانب،
ويعزز التنافسية الاستثمارية لشيلي، ويلغي التمييز بين الأجانب والمواطنين في
الاستثمارات.
ب- نقاط يجب مراعاتها:
-
تشهد شيلي في الآونة الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في نمو ناتجها المحلي.
-
كما أنها تعاني من معدل بطالة مرتفع نسبياً.
ج-
نقاط سلبية:
-
اعتمادها الكبير على صادرات المعادن، ما يجعل اقتصادها مرهوناً بمستوى
أسعار المعادن عالمياً، وبمستوى الطلب العالمي (ذات النمط المتبع في النفط)،
وخصوصاً مع انخفاض الطلب الصيني عليه بعد تراجع النمو الصيني.
د-
أهم القطاعات الاستثمارية:
-
الخشب، والزراعة والصناعات الغذائية.
-
المعادن والركائز (الأولى على القارة لناحية نسبة صادرات المعادن والركاز
من دخلها القومي)، وخصوصاً في مجال: النحاس، الفضة، الليثيوم.
-
قطاع التجزئة.
-
النقل والمواصلات.
-
البنية التحتية.
-
العقارات (يرجح أنها على وشك الدخول في مرحلة انكماش).
-
الاتصالات.
-
الطاقة المتجددة (غير أنها هذا القطاع بدأ يشهد تراجعاً بعد توسعه، وبعد
قيام فجوة بين العرض والطلب، لصالح العرض، وصولاً إلى توزيع الكهرباء مجاناً في
عدة مناطق).
-
السياحة.
-
الخدمات المالية والمصرفية، والأوراق المالية.
-
البرمجيات وتقنية المعلومات.
ه- أبر ز الدول
المستثمرة: إسبانيا، الولايات
المتحدة، كندا. كما تعتبر اليابان والصين شريكين تجاريين مهمين.
و-
اتفاقيات تجارية: أبرمت
شيلي اتفاقيات للتجارة الحرة مع أكثر من عشرين دولة، وهي عضو في اتفاقية الشراكة
عبر المحيط الهادئ الناشئة.
ملاحظة:
ينظر الاقتصاديون والمحللون إلى شيلي، باعتبارها
سوقاً واعدة للغاية للاستثمارات الأجنبية، نتيجة بيئتها القانونية، ومستوى مكافحة
الفساد والشفافية التي تتمتع بها الدولة، وانخفاض الضرائب فيها.
ثالثاً: الاستثمار في الأرجنتين
أ-
نقاط إيجابية:
-
تحتل الأرجنتين المرتبة الثانية في القارة لناحية:
o
انخفاض مستوى الجريمة.
o
الدخل القومي.
o
ارتفاع عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية للمقيمين وغير المقيمين.
-
وتعتبر الثالثة في القارة، لناحية:
o
توجه الاستثمار الأجنبي المباشر.
o
انخفاض نسبة الفقر، ما يزيد من استقرار الدولة، ويعززه أنها في ذات
المرتبة لناحية نصيب الفرد من الدخل القومي.
o
كما أنها ثالث دولة في حجم السكان (السوق المحلية)، وبالتالي في حجم
العمالة.
o
إضافة إلى أنها ثالث دولة لناحية الاستقرار في القارة.
-
اتساع قاعدة الأعمال المتوسطة والصغيرة.
-
رفع معظم القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي والاستثمار والتجارة.
-
الانخفاض الكبير في القيود الاقتصادية التفضيلية بين الأجانب والمواطنين.
-
برنامج الإصلاح الاقتصادي الواسع الذي تقوده الحكومة الحالية، لتجاوز
الأزمات الاقتصادية التي خلفتها الحكومات السابقة، مع العودة نحو الانفتاح
الليبرالي الواسع، مع التركيز الشديد على جذب الاستثمار الأجنبي.
ب- نقاط يجب مراعاتها:
-
انخفاض تصنيفها في مؤشر استقلال القضاء وحكم القانون، وانخفاض مؤشر
الحقوق القانونية. حيث تعتبر المحاكم الدولية أفضل من المحلية للمستثمرين، التي
تعاني من التدخل السياسي.
-
ارتفاع حجم البطالة، ويمكن أن يكون مؤشراً ذا حدين، حيث يشجع على وجود
أيدي عاملة متاحة، كما قد يتسبب في بعض الأزمات السياسية.
-
وتشهد الدولة انخفاض مستويات الادخار، ما يقلل من القدرة الشرائية
للمجتمع (سلع، أوراق مالية).
-
كذلك، تعدد إجراءات بدء أنشطة الأعمال، ما يرفع من الإجراءات
البيروقراطية التي تواجه المستثمرين الأجانب.
-
أزمة الديون الخارجية.
-
كما أنها ما تزال سابع هذه الدول على مستوى التنافسية الدولية.
ج-
نقاط سلبية:
-
تعتبر الأقل بين دول القارة في نسبة الصادرات إلى دخلها المحلي.
-
كما تعتبر أقل دول القارة تقديماً للائتمان المحلي للقطاع الخاص.
-
عدا عن أن القيمة الإجمالية للأسهم فيها، تعتبر الأضعف في القارة.
-
يضاف إلى ذلك ارتفاع مستوى التضخم في الدولة بشكل كبير.
د-
العضوية في الاتفاقيات والمنظمات:
-
البنك الدولي.
-
صندوق النقد الدولي.
-
منظمة التجارة العالمية.
-
مؤسسة التمويل الدولية.
-
مجموعتا: G20، G77.
-
ميركوسور (أمريكا الجنوبية).
-
رابطة تكامل أمريكا اللاتينية
(ALADI).
-
اتحاد دول أمريكا الجنوبية
(UNASUR)
-
المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
-
مجموعة دول الأنديز.
-
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
-
بنك التنمية للبلدان الأمريكية.
-
منتدى شرق آسيا-أمريكا اللاتينية التعاون.
-
قمة الدول العربية-أمريكا الجنوبية.
-
منظمة الدول الأمريكية.
-
اتفاقيات التجارة الحرة (عضو ميركوسور): شيلي والمكسيك وبيرو والهند ومصر
وإسرائيل وجماعة دول الأنديز والاتحاد الأوروبي.
ه- أهم الدول التي
تستثمر في الأرجنتين: الولايات
المتحدة، الصين، شيلي، الاتحاد الأوروبي (وتحديداً ألمانيا)، اليابان. وتتطلع كل
من الدول العربية التالية لتوسيع استثماراتها: الإمارات، السعودية، قطر.
و-
أهم القطاعات الاستثمارية:
-
الزراعة والصناعات الغذائية.
-
الأعمال المصرفية، والأوراق والسندات المالية.
-
تقنية المعلومات.
-
المعادن.
-
الغاز (الأولى في القارة)، والنفط (الرابعة في القارة).
-
التبغ.
-
الاتصالات.
-
السياحة.
-
المواصلات والبنى التحتية الخاصة بها (طرق وموانئ).
-
قطاع التجزئة.
-
محطات توليد الكهرباء الحرارية، والطاقة المتجددة.
-
وتتطلع اليابان والولايات المتحدة لتعزيز حضورها في مجال صناعة السيارات.
ز-
قيود استثمارية:
هناك بعض الاستثناءات في قوانين تملك الأرض التي لا
تسمح ببيع أكثر من 15% من الأرض في المنطقة الوسطى ولا تسمح باستحواذ جنسية أجنبية
واحدة على أكثر من 30% من الأرض المعروضة، كما لا يسمح النظام للأجانب بشراء أكثر
من ألف هكتار في الأراضي الوسطى لكن في بقية المناطق يمكن تملك مساحات أكبر كما لا
يسمح النظام ببيع الأرض على المناطق الحدودية مع الدول المجاورة.
ح-
شخصية مؤثرة:
جورج سوروس: بعد نشوب
خلافات بشأن سداد ديون الأرجنتين عن طريق سندات سيادية، ومنع المحكمة العليا في
الولايات المتحدة استبدالها بسندات أقل قيمة، شارك سوروس في حل النزاع وشجع
الحكومة على بيع أوراق مالية في سوق الديون العالمية والتي وصلت إلى رقم قياسي بلغ
16.5 مليار دولار، عاد بربح نسبته 57% للسندات الأرجنتينية.
ملاحظة:
يرى بعض الاقتصاديين أن الأرجنتين هي واحدة من أفضل
البدائل الاستثمارية في السنوات العشر المقبلة. وخصوصاً بعد حل أزمة القروض، ورفع
الولايات المتحدة لقيود الإقراض التي كانت مفروضة عليها.
رابعاً: الاستثمار في كولومبيا
يجمع اقتصاد كولومبيا بين عدة مؤشرات متناقضة
الاتجاه، ففي حين يعتبر رابع اقتصاد في أمريكا الجنوبية، ويتمتع بكثير من نقاط
القوة، إلا أن الدولة تشهد مستوى منخفضاً للغاية في استقرارها وحرياتها، كما يرتفع
فيها الفقر ومعدل الجريمة. على أن الأوضاع السياسية والاقتصادية آخذة في التحسن
منذ مطلع عام 2016، وما زاد في تحسنها هذا العام، توقيع اتفاقية السلام مع حركة
فارك.
أ-
نقاط إيجابية:
-
تتمتع كولومبيا بأفضل مستوى على مؤشر الحقوق القانونية في القارة، وهو
أمر يعزز حقوق المستثمرين فيها، وما جعلها كذلك الأسهل في ممارسة الأعمال.
-
ويقابله في ذلك، أنها ثاني أفضل دول القارة في شفافية الشركات ودرجة
الإفصاح لديها.
-
رغم تنوع دخلها إلا أنها ما تزال تعتمد بشكل كبير على صادرات الوقود، وهي
ثاني دول القارة في نسبة صادرات الوقود والسياحة إلى مجمل الصادرات.
-
ومن النقاط التي تُسجَّل لها كذلك، تمتعها بحجم سكان هو الثاني في القارة
بعد البرازيل، ما يجعل سوقها المحلي أكثر اتساعاً، وكذلك حجم العمالة المحلية
المتاحة.
-
واستطاعت أن تحتل المرتبة الثالثة في إجمالي الدخل القومي، ما جعلها ثالث
دول القارة في حجم الاحتياطات التي تمتلكها، وهو ما يؤهلها لتدعيم الاقتصاد في
المرحلة القادمة (بعد توقيع اتفاق السلام)، ويؤكد قدرتها على تجاوز الأزمات
الاقتصادية، وانخفاض أسعار النفط. يترافق ذلك مع نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي هي
الثالثة في القارة كذلك.
-
كما أنها تملتك ثالث سوق للأوراق المالية المتداولة على مستوى القارة.
-
وحيث أنها رابع دولة لناحية التنافسية الدولية في القارة، فهي رابع وجهة
للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي طلبات تسجيل العلامات التجارية الجديدة عام
2016.
-
ويضاف إلى ما تقدم برنامج الخصخصة الذي أنعش الاقتصاد المحلي، مترافقاً
مع قوانين جذب استثماري عديدة.
-
توقعيها لجملة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.
ب- نقاط يجب مراعاتها:
-
رغم التحسن الملحوظ الذي حققته الدولة عام 2016، إلا أن مستوى الجريمة
فيها ما يزال مرتفعاً، وخاصة أنها يقع ضمن إطار عصابات الجريمة المنظمة (مخدرات،
دعارة، سلاح، خطف)، وخاصة في المناطق الريفية البعيدة عن المناطق الحضرية وفي
المناطق الحدودية.
-
ما يزال أمامها جملة استحقاقات تشكل تهديدات سياسية وأمنية، أبرزها:
o
ضبط حدودها الدولية.
o
تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد، وخصوصاً مع تورط مسؤولين حكوميين
بملفات الفساد السياسي والأمني والاقتصادي.
o
الوصول إلى حل نهائي في نزاعها مع فنزويلا.
o
إعادة توطين المهجرين نتيجة الحرب الأهلية، وما يترتب عليه من أعباء
مالية كبيرة.
-
رغم أن نظامها الاقتصادي ليبرالي، إلا أنه يشهد أدوار تدخلية ملحوظة
للدولة في عدة مجالات.
-
اعتمادها الكبير على صادرات النفط، يجعلها عرضة للتأثر بأزمات الطلب والأسعار
العالمية.
ج-
نقاط سلبية:
-
رغم التحسن الملحوظ الذي حققته الدولة في مستوى استقرارها عام 2016، إلا
أن تبعات الحرب الأهلية الطويلة، ما تزال تضعها كثاني أسوء دولة في القارة لناحية
الاستقرار السياسي والتهديد بالفشل. غير أنه من المتوقع أن يزداد هذا التحسن بشكل
أكبر خلال الأعوام القادمة في حال التزام الحكومة والميليشيات ببرنامج السلام.
-
كما أنها تعتبر ثاني أسوء دول القارة في مجال الحريات ومستويات الفقر، ما
يزيد الأعباء السياسية على الحكومة الحالية في مسعاها لترسيخ السلام.
د-
أبرز الاستثمارات:
-
الطاقة والنفط والغاز، والمعادن.
-
البنية التحتية، والعقارات.
-
الزراعة والصناعات الزراعية والغذائية، والخشب.
-
الصناعات التحويلية، والآلات.
-
الاتصالات والخدمات، والبرمجيات.
-
الخدمات المصرفية والمالية، والأوراق المالية.
-
السياحة والفنادق.
ه- القيود المفروضة على
السيطرة الأجنبية: تشمل قطاعات تحتاج
إلى تراخيص خاصة للأجانب، أو اتفاقيات امتياز مع الحكومة، أو قيوداً على الأجانب،
أو تتطلب وجود وكيل أو شريك محلي:
-
النفط والغاز.
-
القطاعات المالية.
-
التعدين.
-
خدمات السفر والسياحة.
-
التخليص الجمركي والخدمات البريدية.
-
نقل وتخزين البضائع.
-
الصرف الصحي والنفايات والكهرباء، وخدمات توزيع الغاز والوقود.
-
خدمات الهاتف العامة.
-
شركات التأمين، والخدمات القانونية.
-
الخدمات الجوية.
و-
قطاعات تشمل قيوداً محدودة: الإعلام، شركات المحاسبة ومعالجة البيانات، الخدمات المصرفية، الصيد،
الشركات الأمنية، النقل.
ز-
أبرز الدول المستثمرة في كولومبيا: الولايات المتحدة، بريطانيا.
ملاحظة:
تذهب غالبية التحليلات إلى اعتبار كولومبيا سوقاً
واعدة للغاية استثمارياً. كما توقعت وزارة التخطيط الكولومبية: أن يتضاعف
الاستثمار السنوي الأجنبي المباشر 3 أضعاف بعد اتفاق السلام.
عدا أنها تمتلك علاقات قوية مع دول الخليج العربي،
وخصوصاً مع: الأمارات، السعودية، قطر.
خامساً: الاستثمار في أوروغواي
أ-
نقاط إيجابية: تتمتع
أوروغواي بكثير من نقاط الجذب الاستثمارية، حيث احتلت هي الأخرى مواقع متقدمة في
عدة مؤشرات:
-
سجلت أوروغواي موقعاً متقدماً على كافة دول القارة في:
o
استقرار الدولة والنظام السياسي، والحريات العامة.
o
وكانت الأفضل في مجال مكافحة الفساد.
o
وتعتبر الأعلى بين نظرائها في حصة الفرد من الدخل القومي (نتيجة انخفاض
عدد السكان).
o
وتعتبر الخدمات الاستثمارية الأفضل فيها، حيث تنخفض فيها الإجراءات
البيروقراطية عن كافة نظرائها. وتغيب عنها غالبية القيود الاستثمارية التي توجد في
الدول الأخرى.
-
كما أتت ثانياً في استقلال القضاء وحكم القانون، غير أن هذا المؤشر لم
ينعكس على الحقوق القانونية التي سجلت فيه قيماً منخفضة للغاية.
-
كما أن نسبة الفقر فيها، سجلت أدنى ثاني قيمة، ما يجعل الدولة أكثر
استقراراً.
-
وتعتبر من الدول المتقدمة في مجال التنمية البشرية في القارة (الثالثة).
-
تمتعها بحوافز ضريبية للمستثمرين، كما يغيب التميز بين الأجانب
والمواطنين في الضرائب وتحويل الأرباح، مترافقاً مع سوق صرف حر.
-
نظام اقتصادي ليبرالي مستقر، يشمل: حرية تحويل الأصول والأرباح، وتصاريح
عمل للأجانب، وحرية نقدية.
-
تمتعها بنظام مصرفي عالي السرية.
-
توقيع اتفاقيات تجارة حرة وحماية استثمارات مع من 30 دولة: الولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي وسواها.
ب- نقاط يجب مراعاتها: رغم كثير من مميزاتها إلا أنها سجلت مواقع متأخرة
في مؤشرات أخرى، أبرزها:
-
ارتفاع حدة التضخم فيها.
-
انخفاض إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مترافقاً
بارتفاع حاد في نسبة البطالة.
-
كما أنها من أقل الدول تقديماً للائتمان المحلي للقطاع الخاص.
-
وحيث سجلت موقعاً متأخراً في طلبات تسجيل العلامات التجارية، فإنها قد
شكلت الوجهة السابعة في القارة للاستثمار الأجنبي المباشر، والسادسة في مستوى
التنافسية الدولية.
-
ضعف عدد السكان، وما يترتب عليه من ضعف طلب السوق المحلية، وضعف حجم
العمالة المحلية.
ج-
أبرز الاستثمارات:
-
الزراعة والمراعي والتصنيع الغذائي.
-
الغابات وصناعة الورق.
-
السياحة، حيث تشكل أعلى نسبة من الدخل القومي بين دول القارة.
-
العقارات، وتحديداً الفاخرة (توقع انتعاش مستقبلي قريب، وتشهد إقبالاً من
المستثمرين الأرجنتينين).
-
الطاقة المتجددة-الرياح (تتمتع بحوافز ضريبية).
-
السكك الحديدية والموانئ والمطارات.
-
وبدرجة أقل: صناعة الآلات والمواد الكيماوية، والبنية التحتية، والتعدين،
والطاقة.
د-
أهم المستثمرين: الولايات
المتحدة، الأرجنتين. وتعتبر البرازيل والأرجنتين أهم شريكين تجاريين لها.
ملاحظة:
تذهب الآراء إلى اعتبار أن الاستقرار السياسي،
وبنية النظام القانوني والاستثماري والمالي في الدولة، عوامل تشكل حافزاً قوياً
للاستثمار في أوروغواي. بل وتذهب بعض الآراء إلى تصنيفها استثمارياً بأنها:
"بلد موثوق"، "البلد الأكثر أماناً للاستثمار في أمريكا
اللاتينية".
سادساً: الاستثمار في بيرو
أ-
نقاط إيجابية: حققت
مواقع متقدمة في عدة مؤشرات وإن لم تكن في صدارتها، ومن أبرزها:
-
تعتبر الأولى في القارة على مستوى الإفصاح لدى الشركات (شفافية
الاستثمارات).
-
كما أنها ثاني دول القارة في حجم احتياطاتها، وثالثها في حجم الادخار. ما
يعطيها ملاءة مالية تساعد في دعم اقتصادها المحلي من الاهتزازات الإقليمية والعالمية.
-
ساعدها في ذلك أنها ثاني الدول في نسبة نمو إجمالي ناتجها المحلي.
-
الأولى عام 2016، لناحية انخفاض نسبة التضخم والقدرة على ضبطه وجعله في
أدنى مستوياته.
-
وهو ما أدى بالمحصلة إلى أن تكون ثاني أدنى دولة في حجم البطالة لديها.
-
وساعدها في ذلك انخفاض مستوى الجريمة، لتكون ثاني دولة في ذلك.
-
وقد حققت موقعاً متقدماً في مكافحة الفساد، ما جعلها ثالث دولة في
القارة، على مستوى التنافسية الدولية. إلا أنها ما تزال خامس وجهة للاستثمار
الأجنبي المباشر في أمريكا اللاتينية.
-
وقد عزز موقعها الاستثماري الدولي، كونها ثاني دولة لناحية انخفاض
الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين، وتسهيل ممارسة أنشطة أعمالهم، بالترافق
مع توفير حقوق قانونية كانت ثاني أفضل حقوق في القارة.
-
تمتعها بنظام مصرفي مستقر ومتين.
-
بدأت تشكل نقط جذب للكفاءات الأوروبية.
-
كما تمتلك بيرو واحداً من أكثر نظم الاستثمار انفتاحاً عالمياً، حيث سبق
وأن ألغت غالبية القيود على تدفقات رأس المال.
-
توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول، في مقدمتها الولايات المتحدة.
-
نظام اقتصادي ليبرالي، يمنح نفس الميزات للمستثمر الأجنبي والوطني، مع
سوق صرف حر.
ب- نقاط يجب مراعاتها:
-
رغم ما توفره من حقوق قانونية، وتحديداً للمستثمرين، إلا أن موقعها ما
يزال متأخراً على سلم استقلال القضاء وحكم القانون.
-
عدا عن أن نسبة دينها الخارجي ما تزال مرتفعة، رغم حجم احتياطاتها
الكبيرة.
ج-
نقاط سلبية:
-
ضعف القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة فيها، حيث كانت ثاني أضعف دول
القارة التي تمتلك أسواقاً مالية.
-
ما يزال الفساد، والاضطرابات المدنية (المعارضة الأيديولوجية لشركات
التعدين الأجنبية: المكسيكية والصينية)، تؤثر سلباً في مناخ الاستثمارات. وخصوصاً
أن الحكومة سبق وأن ألغت عقوداً مع شركات أجنبية نتيجة الاحتجاجات، منها إلغاء عقد
مشروع تعدين الفضة مع شركة كندية عام 2011.
-
ما يزال ينشط فيها سوق تحويل مالي غير رسمي، يساعد في عمليات غسيل
الأموال والجرائم المالية الأخرى.
د-
قيود على الاستثمارات الأجنبية:
-
مجالات استثمار محظورة على الأجانب:
o
المحميات الطبيعية.
o
صناعة الأسلحة.
o
الإذاعة والتلفزيون.
o
الأراضي التي تكون ضمن 50 كم من الحدود الدولية.
-
مجالات تشمل قيوداً على سيطرة وتحكم المستثمرين الأجانب، بحيث يكون
للمستثمر المحلي حصة الأغلبية فيها:
o
وسائل الإعلام.
o
البنية التحتية والنقل البحري.
o
خدمات المراقبة الأمنية الخاصة.
-
مجالات تتطلب موافقة مسبقة:
o
القطاع المصرفي.
o
القطاعات المتعلقة بالدفاع.
ه- أهم الاستثمارات:
-
السياحة
-
العقارات (تحديداً في العاصمة)، والبنية التحتية.
-
الصناعات الاستخراجية، والتعدين، والهيدروكربون.
-
النفط والغاز.
-
المنسوجات والإسمنت والزجاج.
-
الصناعات الغذائية، والصيد.
-
البنية التحتية: النقل والمواصلات، والطاقة، والصرف الصحي، والمطارات،
والموانئ.
-
بدرجة أقل: الآلات.
و-
أبرز المستثمرين: إسبانيا،
الولايات المتحدة، سويسرا، شيلي، المكسيك، الصين، أستراليا، النرويج، الأرجنتين،
كندا، ألمانيا، البرازيل.
ملاحظة:
رغم مجموعة القيود على عدة أنشطة استثمارية، ورغم
المعارضة الأيديولوجية لبعض الشركات الأجنبية، إلا أن بيرو تعتبر خامس أفضل وجهة
للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، عدا عن تعدد المستثمرين الدوليين فيها.
سابعاً: الاستثمار في باراغواي
لم تحرز باراغواي،
مواقع متقدمة في أي من المؤشرات السابقة باستثناء أنها سجلت أدنى نسبة تضخم على
مستوى القارة، غير أن هذه النسبة تعود لعام 2015، وربما تكون لأسباب تتعلق بضعف
اقتصادها، في ظل انخفاض عالمي لأسعار كثير من السلع. أي أنه لا يمكن اعتباره
مؤشراً يدل على تحسن في الاقتصاد الباراغواني.
في المقابل، سجلت قيماً متوسطة ومتدنية في كافة
المؤشرات الأخرى، ويتمثل أدناها في:
-
تسجيل مستوى فساد مرتفع، مقارنة بغالبية نظرائها.
-
تسجيل ثاني نسبة ديون خارجية في القارة.
-
كما أنها كانت أدنى ثاني دولة على مستوى التنافسية الدولية. فيما حققت
المركز العاشر بين هذه الدول في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
عدا عن ضعف حقوق الملكية الفكرية فيها، من خلال تزوير كثير من العلامات
التجارية، ووضعت الدولة برنامجاً لترسيخ حقوق الملكية الفكرية. ضمن برنامج عام
لتحديث القوانين الاستثمارية بدءً منذ عام 1990، ويتعزز منذ عام 2013، وشهد عام
2015 قوانين استثمارية جديدة.
وتسعى الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تخفيض أو إلغاء القيود على
كثير من قطاعات الاستثمار، في ظل اقتصاد ليبرالي. ومنح نفس المزايا للمستثمرين
الأجانب والمواطنين، مع منح امتيازات ضريبية للمستثمرين، وإلغاء قيود التحويلات
المالية.
وقد وقعت عدة اتفاقيات ثنائية ودولية لحماية الاستثمارات، تضمن بعضها
التحكيم الدولي في النزاعات الاستثمارية.
وتتمثل أبرز مجالات الاستثمار في: الزراعة والصناعات الغذائية واللحوم، الطاقة
المتجددة، العقارات والأراضي الزراعية، الصناعات التحويلية، البنى التحتية.
ملاحظة:
رغم انخفاض مستوى اقتصاد باراغواي، ومعاناته من عدة
مؤشرات سلبية، إلا أن عديداً من المحللين الاقتصاديين المتفائلين، يرون أن
اقتصادها سريع النمو، وربما يحقق قفزات خلال العقد المقبل.
ثامناً: الاستثمار في إكوادور
تأتي إكوادور في مرتبة متوسطة بين دول أمريكا
الجنوبية، في معظم مؤشراتها التي حققت فيها مستويات متوسطة ومتدنية، إلا أنها حققت
بعض التقدم في مؤشرات محدودة منها:
-
أنها ثاني أقل دول القارة ديوناً خارجية، وكذلك ثاني هذه الدول في حجم
الادخار، ما يقدّم للدولة فرصاً لتعزيز مكانتها، ورفع كفاءات جذب الاستثمار
الأجنبي.
-
كما أن نسبة البطالة فيها منخفضة نسبياً، ما يساعد على تعزيز استقرار
الدولة، وتنشيط اقتصادها.
إلا أنها في
المقابل، سجلت مواقع جدّ متدنية، في مؤشرات أخرى، منها:
-
ضعف آليات مكافحة الفساد فيها، إذ تعتبر ثاني أسوء دولة في القارة،
ويترافق ذلك مع مكانة متدنية في استقلال القضاء وحكم القانون.
-
ورغم حجم الادخار والدين الخارجي الجيد، إلا أن نسبة الفقر فيها هي
الثالثة في القارة، مع نمو منخفض للغاية في إجمالي الناتج المحلي.
ورغم أنها سادس دول القارة في مستوى التنافسية الدولية، إلا أنها كانت
ثامن هذه الدول في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وحيث تقدم حماية
للاستثمارات، إلا أنها في المقابل تفرض قيوداً على حرية حركة السلع ورؤوس الأموال،
غير أنها تبقى دولة مفتوحة للاستثمارات الأجنبية.
ولابد من التنويه إلى أن إكوادور هي إحدى أعضاء
مجموعة دول ألبا (إلى جانب بوليفيا وفنزويلا)، المناهضة لسياسات الولايات المتحدة
في أمريكا اللاتينية، ورغم ذلك فهي تتطلع لجذب الاستثمارات الأمريكية إليها، ضمن
خطة حكومية لتوسيع الاستثمارات الأجنبية فيها، تتضمن تقديم حوافز استثمارية
وضريبية، وتعديل عدة قوانين.
أبرز مجالات الاستثمار: الزراعة،
العقارات والبنى التحتية، الطاقة والطاقة المتجددة، السياحة، التعدين.
أبرز الدول التي تستثمر فيها: الإمارات، قطر، تركيا.
تاسعاً: الاستثمار في بوليفيا
تأتي بوليفيا في مرتبة متوسطة بين دول أمريكا
الجنوبية، في معظم مؤشراتها التي حققت فيها مستويات متوسطة ومتدنية، إلا أنها حققت
بعض التقدم في مؤشرات محدودة منها:
-
أنها أقل دول القارة ديوناً خارجية.
-
يعتبر نمو إجمالي ناتجها المحلي، الأعلى عام 2016، ما يقدم للدولة فرصاً
لتعزيز مكانتها، ورفع كفاءات جذب الاستثمار الأجنبي.
- كما أن نسبة البطالة فيها الأقل بين نظيراتها ما يساعد على تعزيز استقرار
الدولة، وتنشيط اقتصادها.
إلا أنها في
المقابل، سجلت مواقع جدّ متدنية، في مؤشرات أخرى، منها:
-
تعتبر الأقل في نصيب الفرد من الدخل القومي، والأكثر فقراً، ما جعلها
ثاني أدنى دولة تنمية بشرية، وهي عوامل قد تشكل تهديداً للاستقرار فيها.
-
وخصوصاً مع ترافق ذلك، بمؤشر حقوق قانونية وشفافية استثمارية للشركات، هي
الأدنى في القارة، مترافقاً مع مستوى مرتفع من الفساد، يتورط فيه مسؤولون حكوميون
مع عصابات المخدرات.
-
يضاف إلى ذلك عمليات مصادرة الملكيات الخاصة والمشاريع الاستثمارية
(التأميم)، في فترات سابقة. حيث ما تزال الشركات الحكومية تهمين على جزء مهم من
الاقتصاد مع ضعف برنامج الخصخصة، وبالتالي يشهد الاقتصاد تدخلاً واسعاً من قبل
الدولة.
-
عدا عن العبء الضريبي المرتفع.
-
كما أنها تعاني من نزاعات بين الجماعات الإثنية.
وتسعى بوليفيا
مؤخراً لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما نظرائها عبر تحديث قوانينها الاستثمارية
والضريبية، وقوانين تسوية المنازعات الاستثمارية. كما تقود الدولة برنامجاً ضخماً
لتطوير البنية التعليمية، بهدف تطوير الاقتصاد الوطني. إضافة إلى وعود قدمتها
الدولة بعدم تأميم الصناعات ثانية.
أهم مجالات الاستثمار: التعدين،
الهيدروكربونات، الطاقة، الأسمدة، الكهرباء.
أهم المستثمرين: الولايات
المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين.
خلاصة المؤشرات
د. عبد القادر نعناع
باحث وأكاديمي سوري