العلاقات الإماراتية-الإريترية

 

 

موقع القرن الإفريقي في التوجهات الإماراتية:

غدت دولة الإمارات العربية المتحدة، فاعلاً رئيساً في العمليات الإقليمية شرق الأوسطية، مع ترسيخ خريطة متّسعة من المصالح الإقليمية والدولية، وبالتالي غدت أحد أبرز القوى الإقليمية الصاعدة التي تتصدى للتهديدات القائمة والمحتملة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً. وذلك عبر أدوات القوة الصلبة والناعمة، إذ تطورت أدواتها الدبلوماسية الناعمة التي ارتكزت على المصالح التجارية والاستثمارية العالمية، إلى تفعيل الأدوات الصلبة في حماية إقليمها من التهديدات الخارجية (التهديدات الإيرانية في اليمن)، لتتجاوز سياستها الخارجية حدود ضبط النفس، نحو المبادأة بالحراك، متجاوزة الأدوات التقليدية إلى أدوات أكثر استراتيجية ودواماً، تحفظ للدولة مصالحها وتوسعها.

وفي مقدمة هذه الأدوات الدبلوماسية، تعتبر الإمارات واحدة من أهم الدول عالمياً، التي تعتمد دبلوماسية الموانئ (عبر إدارة وتطوير وتشغيل شبكة موانئ عالمية)، حوّلتها تدريجياً إلى واحدة من أهم القوى التجارية العالمية التي تتحكّم بمسارات التجارة العالمية ومعابرها وأمنها. ما حتّم عليها ضرورة توفير الحماية العسكرية لهذه التجارة وموانئها ومسارتها، نتيجة وجود تهديدات محلية وإقليمية مستمرة لها، وذلك عبر إدارة لوجستية (أكثر منها قواعد عسكرية).

وهو ما أكّده عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات: "تدير الامارات مجموعة كبيرة من الموانئ حول العالم من الصين في شرق الكرة الأرضية مروراً بموانئ في أوروبا وآسيا وانتهاء بموانئ في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، بما يقارب 70 ميناءً من أهم وأكبر وأفضل الموانئ في العالم، بما في ذلك أكبر ميناء في إفريقيا وهو ميناء الجزائر وتدير كل ذلك باقتدار وفعالية وربحية هائلة ⁽¹⁾".

ويشكل القرن الإفريقي أحد أهم مناطق جذب التنافس الإقليمي والدولي، بشكله السياسي والاقتصادي، وعلى شكل قواعد عسكرية تحمي تلك المصالح. حيث تضمّ المنطقة حضوراً أمريكياً وفرنسياً ويابانياً وألمانياً وإيطالياً وإسبانياً وصينياً، وسعودياً وتركياً وإسرائيلياً، وحضور سابق لكل من قطر وإيران.

ليأتي الحضور الإماراتي ضمن الرؤية الاستراتيجية الخليجية الجديدة، والتي تقوم على حماية أمن ومصالح دول الخليج العربي في القرن الإفريقي، عبر تكريس الوجود أولاً، ومنع الدول التي تشكل خطراً (إيران تحديداً)، بأن يكون لها تمركز عسكري أو دائم. لذا فإن التوجه الإماراتي نحو إريتريا يعتبر تكاملياً مع التوجهات السعودية والمصرية في منطقة القرن الإفريقي. عدا عن أن الحضور الإماراتي بشكليه الصلب والناعم، يقدّم دعماً وحماية للمصالح الإمارتية بشقيها: (حماية طرق التجارة الإماراتية العالمية، وتعزيز التجارة الإماراتية مع عموم إفريقيا).

ووفقاً لـ Matthew Hedges: "تعتمد استراتيجية دولة الإمارات المتحدة في شرق إفريقيا على أربع ركائز، هي: تنويع الاستثمار، وتأمين الموارد الاستراتيجية، وبناء تحالفات أمنية، وتعزيز القوة الناعمة". ووفقًا لـ Carlos Lopes، عضو اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، فإنّ الإمارات أصبحت أكثر اعتماداً على السوق الإفريقية، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري ثلاثة أضعاف، من 5.5 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار ما بين عامي 2005 و2014". والذي يرى Hedges أنه يعكس "اتجاهاً واضحاً نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا". بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت حصة الإمارات العربية المتحدة من إجمالي التجارة الإفريقية مع العالم من 1% في العام 2005 إلى 1.5% في العام 2014. وتتمثّل الموارد الرئيسة الإماراتية من إفريقيا في الألومنيوم والصلب، وهي تمثل أكثر من 60% من واردات الدولة من إفريقيا حتى العام 2021 ⁽²⁾.

 

بناء العلاقات الإماراتية-الإريترية:

لا تعتبر العلاقات الإماراتية-الإريترية مستحدثة، إذ تمّ تأسيسها مع استقلال إرتيريا، عبر علاقات تجارية بينية، بدأت تحقق قفزات ملحوظة منذ عام 2001، حين بلغ التبادل التجاري –حينها- بين الطرفين، وعبر موانئ دبي، قرابة 20 مليون درهم سنوياً، معظمها كان لإعادة التصدير من دبي لإريتريا.

وأبرم صندوق أبو ظبي للتنمية مع حكومة إريتريا، في يونيو 2012، اتفاقية قرض بقيمة 183 مليون درهم للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية حيوية. فيما وقّعت الإمارات عقوداً للتجارة والاستثمار مع إثيوبيا عام 2016، لتمويل مشاريع تنموية.

كما أعلنت شركة (لابتك) الإماراتية، يناير 2017، أنها وقّعت خطاب نوايا للحصول على عقد بقيمة 2.88 مليون درهم في إريتريا.

ويشمل التعاون المشترك بين الدولتين قطاعات: الأعمال والصناعة والطاقة والتعدين وتحلية المياه، والزراعة.

وتنشط الدبلوماسية الإريترية داخل الإمارات (السفير والقنصل الإريتري) عبر لقاءات واسعة مع وزراء ومسؤولين إماراتيين، لتعزيز العلاقات الثنائية. تُوِّجت بزيارتين متتاليتين للرئيس الأريتيري لدولة الإمارات، واستقباله من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، (أكتوبر 2016، يناير 2017). إلى جانب زيارات رسمية متبادلة لمسؤولين من كلا الجانبين.

ترافق ذلك مع موقف أريتيري واضح ومؤيد للقرارات الخليجية تجاه قطر، منذ يونيو 2017، والتي أدت إلى قطع العلاقات الأريتيرية-القطرية، وتحديداً بعد محاولة قطر ترويج خطاب إريتري داعم لقطر، وهو ما نفاه وزير الإعلام الإريتري مباشرة، كما كان قد سبقها إنهاء للمصالح الإيرانية في إريتريا.

 

دور ميناء عصب الإريتري في العلاقات الثنائية:

تتعلّق أبرز وأحدث المحطات في العلاقات الثنائية بين الإمارات وإريتريا، بتطوير وتشغيل وإدارة ميناء عصب، حيث تمّ توقيع اتفاقية لاستئجار ميناء ومطار عصب لمدة 30 عاماً، بين السلطات الإريترية ومؤسسة الموانئ الإماراتية، تشمل إنشاء 5 فنادق سياحية، على أن يبدأ التشغيل الفعلي عام 2018. وقد بدأت الإمارات بتطوير الميناء عام 2015، وانتهت من 75% منه، وتبلغ قيمة العقد قرابة 500 مليون دولار.

وقد نشرت ستراتفور تقريراً لها في ديسمبر 2016، معتبرة أنّ العمل الإماراتي على تطوير الميناء، يندرج تحت إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية دائمة في المنطقة، مرفقة بضعة صور وخرائط. وأرجعت بداية العمل الإماراتي في الميناء، إلى سبتمبر 2015، بحيث يشمل مدرج مطار وحظائر طائرات ومنطقة سكنية ومرفقاً لرسو السفن، إلى جانب صور عدة أنواع من الطائرات، كما أكد التقرير وجود كتيبة دبابات إماراتية في الميناء، وأنه تمّ تحويل الميناء من منطقة صحراوية إلى ميناء ذي مياه عميقة مع قاعدة جوية ومنشأة تدريب عسكري متطورة ⁽³⁾.

وحيث يشكل هذا الحضور تهديداً للمصالح الإيرانية والقطرية بشكل رئيس، فقد عمل إعلام الدولتين على محاولة التصدي للمشروع الإماراتي، بناء على تقرير ستراتفور، وبداية من تقارير بدأت قناة الميادين (الإيرانية)، ووسائل الإعلام الرديفة لها، بترويجها منذ ديسمبر 2016، حول العمليات الإماراتية في الميناء، والتي نفتها الحكومة الإريترية. غير أنّ هذه التقارير لم تلق رواجاً حقيقاً سوى في إعلام هاتين الدولتين وجمهورهما، وخصوصاً أنّ الحجج التي تسوقها لم ترد في كثير من التقارير الدولية.

يضاف إلى ذلك، عن محاولات قطر مؤخراً، بعد قطع العلاقات مع إريتريا، وتضرر مصالحها، إلى إثارة فتنة دينية، تؤدي إلى ضرب المشاريع المنافسة في المنطقة، والتي لم تجد لها كثير صدى لدى غالبية الأطراف الإريترية.

عدا عن أن تقرير ستراتفور يتحدث عن بناء فنادق سياحية، ونسبة 30% من عائدات الميناء لصالح الحكومة الإريترية، وعن توسيع محطات رسو السفن، أي أن العمل الإماراتي يأتي ضمن دبلوماسية الموانئ، والتي ترمي إلى تطوير وإدارة محطات التجارة العالمية الإماراتية (بشكله السلمي التجاري والاستثماري)، عبر توفير كافة المرافق ومستلزماتها، لهذه التجارة، وتوفير متطلبات حمايتها. وخصوصاً أن المنطقة تضم مخاطر جمة، من أبرزها: القرصنة، الإرهاب، الميليشيات المسلحة، النزاعات المحلية والإقليمية.

ويذهب Martin Plaut إلى أن إريتريا وقعت عقد إيجار وتطوير لميناء عصب مع كل من السعودية والإمارات، غير أن الانتشار العسكري الذي حصل في الميناء هو انشار إماراتي منذ نوفمبر 2016، كما أن دول الخليج العربي في المقابل وافقت على تحديث مطار أسمرة وزيادة إمدادات الوقود إلى أريتريا ورفع مستوى التمويل الحكومي. ويضيف أن إثيوبيا تشعر بالقلق من تنامي قوة جيرانها وتحديداً إريتريا بوجود الدعم الإقليمي العربي (الإماراتي بالدرجة الأولى) ⁽⁴⁾.

ووفق هذا المعطى، فإن أي حضور عسكري، في حال تأكد وجوده (وهو على شكل طائرات محدودة، جزء منها طائرات شحن عسكري إلى جانب بضعة طائرات مقاتلة ومروحيات)، يأتي طبيعياً، ويقدم دعماً لوجستياً إضافياً لحماية معابر التجارة العالمية من جهة، ودعماً لوجستياً إضافياً للقوات الإماراتية العاملة في اليمن (وليس دعماً عسكرياً)، يتعلق بالأساس بالنقل والرسو والتزود بالوقود ومراقبة الحركة البحرية في المنطقة، وإحكام الحصار البحري على الميليشيات الحوثية.

 

تحديات العلاقات الإماراتية-الإريترية:

تقع إريتريا في محيط تراه عدائياً أو غير مريح لها، لذا تبحث عن داعم إقليمي، في محاولة تعزيز قوة الدولة عبر التحالفات. أي أن جزءً من علاقات إريتريا الخارجية يقوم على فكرة التضاد مع دول الجوار، أي الانحياز إلى قوى ليست على علاقات جيدة مع هذه الدول. وهو ما دفعها سابقاً إلى إنشاء علاقات مع إسرائيل وإيران وقطر، أي أنها تنتقل من علاقات إلى نقيضها، ضمن بحثها عن داعم خارجي. وخصوصاً أن الحكومة الإريترية تواجه عدة إشكاليات، في مقدمتها، قرارات مجلس الأمن التي تفرض حظر تسلح عليها، واتهامات لها بانتهاكات لحقوق الإنسان، كما وضعتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء للدول المتاجرة بالبشر عام 2012.

وإن كانت قد انحازت مؤخراً لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً لتعزيز علاقاتها مع الإمارات والسعودية، فإن ذلك يتطلب الاشتغال على تحسين أداء الحكومة الإريترية داخلياً وإقليمياً ودولياً، بهدف تثبيت العلاقات الثنائية، وعدم تعريضها لقطعية كما حصل في علاقات إريتريا السابقة. إضافة إلى عوائد ذلك في تعزيز الاستقرار المحلي بغية حماية الاستثمارات الإماراتية وتوسيعها.

وهنا تمكن أبرز الأدوات التي يمكن لدولة الإمارات الاشتغال من خلالها على تحسين أداء الحكومة الإريترية، من خلال توفير البنى التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتشجيع المجتمع المحلي والمشاريع الصغيرة. إضافة إلى ضرورة العمل الإماراتي على تحقيق استقرار وتحديث في المؤسسات الإريترية، بحيث يتم توطيد العلاقات والمصالح الثنائية بشكل مؤسساتي، أكثر منه ارتباطاً شخصياً، ضمن رؤية تحديثية شاملة للدولة.

يضاف إلى هذه الإشكالية، المنافسة الإقليمية والدولية مرتفعة الحدة في هذه المنطقة، وتعدد القوى التي أنشأت حضوراً عسكرياً دائماً في القرن الإفريقي، وأحدثها كان القاعدة العسكرية التركية في مقديشو، رغم أن هذه المنافسة ما تزال ذات طابع سلمي.

أما الإشكال الثالث، فهو المتعلق بطبيعة علاقات إريتريا بجوارها، والتي شهدت نزاعات تطوّرت إلى مواجهة مسلحة، وذلك من خلال النزاعات التالية: مع السودان 1994-1995، مع اليمن 1995، مع إثيوبيا 1998-2000، مع جيبوتي 2008.

وهو ما يترك مجالاً مناسباً لدولة الإمارات لأن تكون وسيطاً بين دول القرن الإفريقي، مستفيدة من انسحاب البعثة القطرية من الحدود الجيبوتية-الإريترية. بحيث يمكن حماية وتوسيع المصالح الإماراتية عبر إحداث توافقات إقليمية، وخصوصاً أن دولة الإمارات هي الأكثر نفوذاً وقدرة على العمل داخل الأوساط الإريترية، وربما الدولة الوحيدة القادرة على التأثير في هذه الأوساط.

مع الأخذ بعين الاعتبار، وجود مخاوف إثيوبية من الحضور الخليجي الإماراتي والسعودي في إريتريا وجيبوتي، وما يتضمنه من احتمال امتداد مصر –المنافس التقليدي لإثيوبيا في المنطقة- إلى هذه الدول. عدا عن أن إثيوبيا لا ترغب في أن تخرج إريتريا من عزلتها، قبل إتمام توافقات شاملة بين الدولتين حول الإشكاليات العالقة بينهما.

ويرى الباحث الإثيوبي Zeray Hailemarim، أن الامتداد الإماراتي-السعودي في إريتريا وجيبوتي، بالإضافة إلى أنه يرمي إلى احتواء التمدد الإيراني، إلا أنه كذلك موجه لاحتواء التمدد المصري في القرن الإفريقي. حيث يذهب الباحث (وفق رأيه) إلى أن مصر حاولت إعاقة بناء قاعدة سعودية في جيبوتي، في وقت تستهدف فيه الأمن الإثيوبي في القرن الإفريقي من خلال دعم أطراف مناهضة لإثيوبيا (ويرى أن قطر حاولت ذلك أيضاً). ويعتبر أن التمدد الخليجي (فيما يعتبره الفناء الخلفي لإثيوبيا)، يشكل تهديداً لمصالح إثيوبيا الإقليمية. كما يتخوّف من أن يؤدي التنافس الإقليمي والدولي الحاصل في القرن الإفريقي، مع وجود مشاريع عسكرية خارجية، إلى امتداد الحرب إلى دول القرن الإفريقي، وهو ما يعتبر تهديداً مباشراً للأمن القومي الإثيوبي ⁽⁵⁾.

وفي خطابه أمام البرلمان، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي (يوليو 2017)، عن قلقه من امتداد الأزمة الخليجية إلى القرن الإفريقي وزعزعة استقرار إثيوبيا، وقلقه من الوجود العسكري الخليجي المتزايد في دول القرن الإفريقي، عدا عن قلق إثيوبيا من طموحات مصر في إريتريا، ومن أي تعاون عسكري بين مصر وإريتريا، في ظل الوجود الإماراتي ⁽⁶⁾.

ويذهب Andrew Korybko، إلى طرح فرضية يتخوف فيها من أن تستغل إريتريا علاقاتها الجيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً مع الإمارات والسعودية، وأن تعمد إلى إثارة اضطرابات مسلحة على الحدود مع إثيوبيا، بشكل يهدد مصالح جميع دول القرن الإفريقي والدول التي لها مصالح في هذه المنطقة. كما يتخوف من أن يؤدي ذلك إلى دعم خليجي لإريتريا في أية مواجهة مسلحة محتملة مع إثيوبيا، وبالتالي إلى توسيع الانخراط والدعم الصيني العسكري لإثيوبيا عبر مستشارين وشحنات أسلحة، بما يطلق سباق تسلح في المنطقة، ومنه حروباً بالوكالة ⁽⁷⁾.

يبقى هذا السيناريو ضعيفاً للغاية، وخصوصاً مع ارتباط إثيوبيا كذلك بعلاقات اقتصادية واسعة مع دول الخليج العربي، ووجود أكثر من نصف مليون عامل إثيوبي في السعودية وحدها.

ويبقى هذا التخوف حاضراً في حال تعمدت الحكومة الإريترية استغلال الدعم الخليجي لها، واستدراجهم للانخراط في نزاعات حدودية مع جوارها، وخصوصاً مع سوابق إريترية في ذلك. وبالتالي يجب الحذر من ذلك وخصوصاً أن إثيوبيا لدها مخاوف أصلاً من الوجود العربي في جوارها، عدا عن وجود تركي عبر قاعدة مقديشو، ومرتكز اقتصادي في إثيوبيا، عدا عن علاقة إثيوبيا القوية مع الولايات المتحدة على خلاف إريتريا.

ما قد يعني أن أي تحرك إريتري غير مدروس قد يؤدي إلى اجتذاب عدة عدول إلى حروب بالوكالة أو إلى دعم أطراف مسلحة ضد أخرى. على غرار ما يحصل في دول شرق المتوسط، وخصوصاً أن المنطقة تضم مسببات الاشتباك الإقليمي إلى جانب مصالح خارجية متداخلة، عدا عن وجود نزاعات محلية ما تزال نشطة في الأساس (الصومال)، وبدرجة أقل في السودان وجنوب السودان، واضطرابات شعبية ما تزال مضبوطة في إثيوبيا وإريتريا.

وهو ما يفرض على الإمارات مهمة أخرى في المنطقة، إلى جانب مهمتها كوسيط لحل النزاعات بين هذه الدول، وهو العمل عن قرب مع الحكومة الإريترية لنزع أسباب أية توترات إقليمية حدودية.

 

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

 

هوامش:

(1) _____، "سيطرة الإمارات على موانئ القرن الإفريقي ... طموح اقتصادي أم مشروع سياسي"، DW، 6/9/2017:

http://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/a-40385962

(2) Awad Mustafa, "Safe Bases: UAE's Military Expansion in Africa", Newsweek, July 5, 2017:

http://newsweekme.com/safe-bases-uaes-military-expansion-africa/

(3) _____, "The UAE Joins an Exclusive Clubs", Stratfor, December 8, 2016:

https://worldview.stratfor.com/article/uae-joins-exclusive-club

(4) Martin Plaut, "Faith and Money from the Middle East Fuelling Tensions in the Horn Of Africa", The Conversation, February 9, 2017:

http://theconversation.com/faith-and-money-from-the-middle-east-fuelling-tensions-in-the-horn-of-africa-72636

(5) Zeray Haliemariam, "The Arabs' Military Incursion in the Horn: What Does it Mean for Ethiopia?", Horn Affairs, December 22, 2016:

http://hornaffairs.com/2016/12/21/arab-military-incursion-implication-ethiopia/

(6) _____, "A Dangerous Gulf in the Horn: How the Inter-Arab Crisis is Fueling Regional Tensions", Lobe Log, August 7, 2017:

https://lobelog.com/a-dangerous-gulf-in-the-horn-how-the-inter-arab-crisis-is-fueling-regional-tensions/

(7) Andrew Korybko, "Hybrid War in the Horn of Africa: Ethiopia-Eritrea, Great Somalia", Global Research, December 10, 2016:

https://www.globalresearch.ca/hybrid-wars-in-the-horn-of-africa-ethiopia-eritrea-greater-somalia/5561376