التوجّهات الاقتصادية الجديدة لسلطنة عُمان: مشروع منطقة الدقم، والاستثمارات الإيرانية والقطرية

 

تُعتبر سلطنة عمان أضعف منتجي النفط بين دول الخليج العربي، وقد أدّت تقلّبات أسعار النفط طيلة العقود الماضية، وصولاً إلى التراجع الحاد منذ عام 2014، إلى البحث عن بدائل اقتصادية أكثر ديمومة، تكون قادرة على التعويض عن النقص في عائدات مبيعات النفط. وخصوصاً عبر الانخراط الموسّع في التجارة العالمية، والخدمات اللوجستية المرافقة لها، وجذب الاستثمارات الخارجية.

لذا تشتغل عمان على عدّة محاور، من أبرزها مشروع مدينة الدقم وربطه بالملاحة التجارية العالمية ومشروع طريق الحرير الصينية الجديدة، وجذب استثمارات إقليمية خاصة من إيران وقطر.

خلاصة:

-      تُشكِّل سلطنة عُمان منفذاً جديداً لإيران وقطر، للتهرّب من العقوبات الدولية أو المقاطعة العربية. حيث تسعى هذه الدول لتعزيز استثماراتها في سلطنة عُمان، وتحديداً في منطقة الدقم.

-      مشروع الدقم، مشروع طموح للغاية، لكنه ما يزال في مراحله الأولى، حيث يحتاج إلى سنوات طويلة، واستثمارات خارجية كبيرة.

-      في المدى المتوسط والبعيد، وفي حال تمّ المشروع وفق المخطّط له، سيكون له حصة على حساب الموانئ الإماراتية فيما يتعلق بـ: الخدمات اللوجستية البحرية العالمية، الاستثمارات الصناعية، مركز تفريغ وإعادة تحميل/إعادة تصدير للأسواق الإقليمية. لكن ليس إلى درجة تجاوز الموانئ الإماراتية التي حوّلت المدن الإماراتية إلى مراكز حضارية (اقتصادية وسياحية وثقافية، وسياسية)، لا يمكن للدقم أن تحصل عليها.

-      المشروع في المدى المتوسط، لا يتجاوز محطّة بحرية عالمية، ومنطقة استثمار صناعي عالمي.

-      انخراط الصين في هذا المشروع، يؤكد أهميته المستقبلية لمشروع طريق الحرير الصينية.

 

أولاً: طبيعة مشروع الدقم

 أ-مشروع تطوير منطقة الدقم:

هو مشروع تطوير بلدة الدقم الواقعة على بحر العرب، وتحويلها إلى محطة عالمية للسفن التجارية والاستثمارات الصناعية والنفطية. تأمل سلطنة عُمان أن يبلغ عدد سكان هذه المنطقة عام 2020 بحدود 67 ألف، بمن فيهم الموظفين وعائلاتهم والطلبة، وأن تساهم بنسبة 5% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2020.

حيث ستضخّ سلطنة عُمان استثمارات حكومية بما يعادل 1.8 مليار ريال عماني (4.68 مليار دولار)، واستثمارات من القطاع الخاص بما يعادل 500 مليون ريال عماني (1.3 مليار دولار).

على أن تكون المنطقة مخدّمة بشبكة نقل متعددة الوسائط تشمل: مطاراً إقليمياً، وميناء متعدّد الأغراض، وسكّة حديدية، وشبكة طرق نقل بري، تربط الدقم بمناطق السلطنة المختلفة ودول مجلس التعاون، ومن ثمّ منطقة الشرق الأوسط، وشرقي أفريقيا، وجنوب شرقي آسيا.

وتُعدّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتدّ على مساحة قدرها 2000 كيلومتر مربع، وشريط ساحلي طوله 70 كيلومتراً، كما تُصنَّف ضمن المناطق الاقتصادية الكبرى في العالم. (الخليج أونلاين، يوليو 2017)

وتشمل على المناطق التالية، هي:

المدينة الصينية-العمانية:

يتجاوز مجمل الاستثمارات الصينية المرتقبة في منطقة الدقم 10 مليار دولار (على امتداد 10 سنوات قادمة)، وعلى مساحة تقدر بـ 1170 هكتار (11.7 كلم مربع)، وذلك في إطار ربطها بطريق الحرير الجديدة. وتشمل:

-      10 اتفاقيات للشراكة مع مجموع من الشركات الصينية بإجمالي استثمار 2.3 مليار دولار لبناء قاعدة تصنيع معدات الطاقة الشمسية ومصنع لخدمات حقول النفط والغاز، ومحطة لتحلية مياه البحر واستخراج البروم، ومحطة لتوليد الكهرباء، ومشروع فندق خمس نجوم، ومشروع لمواد البناء، ومشروع سيارات الدفع الرباعي، ومشروع الأنابيب غير المعدنية المركبة المستحدثة في حقول النفط. (الشبيبة، إبريل 2017)

-      يبلغ عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة نحو 35 مشروعاً من بينها:

o      12 مشروعاً في مجال الصناعات الثقيلة تتضمّن إنتاج الخرسانات التجارية، ومواد البناء والصناعات المرتبطة بها، وإنتاج الزجاج المصقول وإنتاج الميثانول ومواد كيميائية أخرى، ومعالجة صهر الصلب، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج إطارات السيارات، ومشروع مواد البناء للحماية من المياه والتآكل، واستخراج الماغنيسيوم من مياه البحر، ومشروعات كيميائية عطرية وغيرها.

o      12 مشروعاً في مجال الصناعات الخفيفة.

o      8 مشاريع في المناطق متعددة الاستخدام.

حيث حصلت شركة محاجر الدقم على حق الامتياز لإدارة وتشغيل قطاع المحاجر والتعدين في المنطقة الصناعية، ومن المقدر أن يبلغ حجم الإنتاج من المواد الأولية لدعم مشاريع البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما يتراوح بين 500 طن و1000 طن في الساعة. (أثير، أكتوبر 2017)

ما يجعل الصينيين أكبر المستأجرين الأجانب المحتملين في الدقم، ومن المنتظر أن يستكملوا أولى منشآتهم في غضون 18 شهراً، وهي مجمع بقيمة 138 مليون دولار لتخزين مواد البناء وتوزيعها في أنحاء المنطقة. وجرى الاتفاق على خطط لتسع منشآت صينية أخرى، من بينها مصنع للميثانول بتكلفة 2.8 مليار دولار ومصانع للأنابيب ومصنع لتجميع السيارات بقيمة 84 مليون دولار وفندق بقيمة 203 ملايين دولار، ومن المتوقع استكمالها في غضون خمس سنوات، ويضم كونسرتيوم عمان وان فانج ست شركات صينية. (رويترز، سبتمبر 2017)

وتشمل المدينة:

-      منطقة بمساحة 780 هكتار، تشمل ثلاث مناطق صناعية: موزعة إلى مناطق للصناعات الثقيلة، والمتوسطة، والخفيفة. وفي منطقة الصناعات الخفيفة سيتم تنفيذ 12مشروعاً تتضمن: إنتاج 1 غيغا واط من وحدات الطاقة الشمسية، و1 غيغا واط من البطاريات، وتجهيز 10 آلاف من سيارات الدفع الرباعي الخاصة، وإنتاج أدوات وأنابيب النفط والغاز والحفر، وإنتاج نصف مليون طن من الألواح الملونة، وتجميع الدراجات، وإنتاج الملابس والألعاب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى متنوعة. (المجلة، مارس 2018)

-      منطقة بمساحة 10 هكتار، تضم منطقة سياحية.

-      منطقة بمساحة 292 هكتار، تضم مصفاة النفط ومجمع البتروكيماويات.

 

مجمع الصناعات البتروكيماوية: بتكلفة تقدر بقرابة 8.5 مليار دولار.

مصفاة الدقم:

تُعدّ إحدى أبرز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية، مناصفة لكل منهما، وستعمل على تعزيز القيمة المضافة والتعاون بينهما. وتبلغ الطاقة التكريرية القصوى للمصفاة 230 ألف برميل يومياً، بتكلفة إجمالية تُقدّر بحوالي 8.5 مليار دولار، وتستهدف السوق المحلية ثم العالمية. ويجري مدّ أنابيب الغاز إلى المنطقة الصناعية من منطقة (سيح النهيده).

وتتوزّع عمليات الإنشاء على ثلاث حزم، ضمن عقد تبلغ مدّته 47 شهراً، يتضمّن الأعمال الهندسية والإنشائية والمشتريات والتدريب وبدء العمليات لكل الوحدات في الدقم، وتمّ إسناد هذه الحزم إلى الشركات التالية:

-      تمّ إسناد الحزمة الأولى لإنشاء المصفاة إلى شركة دايوو للهندسة والبناء مع شركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية، والتي تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار. (أغسطس 2017)

-      تمّ إسناد الحزمة الثانية لشركة سامسونغ للهندسة مع شركة بتروفاك لخدمات حقول النفط البريطانية بقيمة 2 مليار دولار.

-      تم إسناد الحزمة الثالثة، لشركة (سايبم) الإيطالية، وبقيمة 800 مليون دولار، وتتضمن: إقامة منشآت تخزين وتصدير المواد البترولية السائلة والسائبة، ومنشآت تخزين النفط الخام الخاصة بالمصفاة في (رأس مركز)، وخط أنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلو متراً من (رأس مركز) الى المصفاة.

وستنتج المصفاة: الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال، وسيتم تزويدها بالنفط الكويتي الخام بنسبة 65% وقد يصل إلى 100% عن طريق شركة البترول الكويتية العالمية. (الشاهد، إبريل 2018)

 

منطقة ميناء الدقم:

وهي المنطقة التي تدار من قبل شركة ميناء الدقم، باستثمار مشترك بين حكومتي السلطنة ومملكة بلجيكا، وتمّ تشغيلها منذ منتصف عام 2013. وقد أعلنت شركة النفط العُمانية للتسويق عن مباشرة عمليّاتها لتزويد السفن بالوقود عبر بارجةٍ خاصّة في ميناء الدقم، في نوفمبر 2017.

تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء الميناء والتي تشمل الرصيف التجاري، حيث باشر في تحميل وتفريغ البضائع العامة وسيبدأ المرحلة اللاحقة في مناولة الحاويات. ومن أبرز مميزاته:

-      يبلغ عمق الحوض الداخلي للميناء 18 متراً.

-      يشمل رصيفاً تجارياً بطول 2.25 كم وبعرض 350 متراً، مع طاقة استيعابية لـ 8 سفن في آن واحد.

-      يحتوي على رصيف حكومي بطول كيلومتر واحد مخصّص للبحرية السلطانية العمانية وشرطة خفر السواحل والعبارات العمانية السريعة، ورصيف لمناولة البضائع السائبة السائلة والمشتقات النفطية.

-      ولدى الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع سترتفع مساحة الحوض إلى 5.6 كيلومتر مربّع وستُضاف 13500 متر من الأرصفة التجارية ممّا سيُتيح اصطفاف أكثر من 36 سفينة.

-      وفق مدير عمليات الميناء، جورغن فانهوف، فإنّ الشركة ستزيد من سعة محطة الحاويات إلى 3.5 مليون حاوية نمطية سنوياً (ما يعادل 20 قدماً) ما أن تعمل المحطة بكامل طاقتها.  (ويتاس، مايو 2017)

وقد بدأت شركة رويال بوسكاليس وستمنستر الهولندية (يوليو 2017)، العمل على مشروع بناء محطة للسوائل، بتكلفة 513 مليون دولار في ميناء الدقم، على أن يستغرق العمل ما بين 32 إلى 33 شهراً، ليبدأ تشغيلها عام 2020. ويشمل ذلك حفر حوض الميناء بعمق 18 متراً، واستصلاح الأرض، وبناء رصيف بحري بطول 11 كلم، وجزيرة لمرسى مزدوج الأرصفة، وحاجز حجري. (الخليج للإنشاء)

ومنذ افتتاحه في مارس 2013، تلقى الميناء أكثر من 500 سفينة (معدل وسطي تقريبي: 10 سفن شهرياً). (ويتاس، مايو 2017)

الحوض الجاف: تملكه شركة مملوكة بالكامل للحكومة العمانية، ويدار من قبل شركة دايو الكورية المتخصّصة في إدارة الأحواض الجافة، وتمّ تدشينه عام 2011، وقد تم صيانة مئات السفن فيه.

مطار الدقم: تم تشغيله منذ 2014، ويشهد ازدياداً في حركة المسافرين، حيث ارتفع من 24429 مسافراً عام 2016، إلى 33500 مسافراً عام 2017.

الأحياء السكنية والتجارية:

-      تضم 3 فنادق، ومشفى خاص ومدرستين عالميتين.

-      تمّ افتتاح مشروع قرية النهضة السكني بالدقم، بتكلفة 75 مليون ريال عماني (195 مليون دولار)، ويتسع لـ 16960 سريراً لإيواء القوى العاملة في الشركات والمشاريع المختلفة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويقع على مساحة 200 ألف متر مربع. (ديسمبر 2017)

-      وقّع بنك نزوى اتفاقية مع شركة تطوير الدقم ش.م.م، إحدى الشركات التابعة للمجموعة العُمانية العالمية للوجيستيات "اســياد"، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع مدينة الدقم الجديدة. وتمتد المرحلة الأولى على مساحة 23 هكتار حيث ستشمل محلات، ومرافق ترفيهية، ووحدات فاخرة تضم 250 شقة سكنية و94 فيلا. (شؤون عمانية، يناير 2018)

 

مجمع الصناعات السمكية وميناء الصيد.

 

ب-الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة:

-      الإعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى 30 سنة ميلادية من تاريخ بدء النشاط قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ولا يسري على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات، والشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري ما لم تكن مسجلة لدى الهيئة وتمارس نشاطها بصفة دائمة داخل حدود الهيئة.

-      السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى مائة في المائة.

-      الإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في القوانين.

-      الإعفاء من أي قيود على جلب وتداول وتحويل العملات الأجنبية.

-      الإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية.

-      لا تخضع المشروعات لأي قيود على تحويل رأسمالها المستثمر وأرباحها خارج المنطقة، ويكون الاستثمار في المنطقة وفق نظام حق الانتفاع الذي يمكن أن يمتد إلى 50 سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

-      يحق للمشروعات استيراد جميع أنواع البضائع إلى المنطقة (عدا المحظورة) دون إذن أو تصريح أو ترخيص سابق، وذلك ما لم تكن مصنفة كمواد متفجرة أو كيميائية.

-      عدم خضوع البضائع التي تستوردها المشروعات لأي قيود تتعلق بمدة بقائها في المنطقة، كما لا تخضع لأي قيود على نقلها داخل المنطقة أو بينها وبين أي منطقة حرة أو اقتصادية خاصة أخرى بالسلطنة.

-      تعامل البضائع التي يتم تصنيعها أو تجميعها بالمنطقة عند تصديرها إلى أي بلد أو مكان آخر خارج السلطنة معاملة البضائع المنتجة محليا.

-      للمشروعات الحق في فتح مكاتب تمثيل تجاري لها داخل الإقليم الجمركي شريطة تسجيلها.

 

ج-حجم الإنجاز في المشروع:

استطاعت سلطنة عُمان استقطاب استثمارات من 16 دولة (أبرزها الصين والكويت وإيران)، وتلقت 190 طلباً استثمارياً، ووقعت 20 اتفاقية حق انتفاع وإيجار لأراضٍ بالمنطقة، كان معظمها لمستثمرين محليين. (المرسال، أكتوبر 2017)

فيما قدّم صندوق التنمية السعودي منحة قدرها 210 مليون دولار لسلطنة عُمان لمساعدتها في تمويل مشروعين في ميناء الدقم البحري: مرفق صيد بقيمة 61 مليون ريال عماني (158 مليون دولار)، وطريقاً بقيمة 20 مليون ريال عماني (52 مليون دولار). كما خصص الصندوق السعودي 150 مليون دولار لتمويل المشاريع العمانية الصغيرة والمتوسطة. (الرياض بوست، يناير 2018)

وتتقدّم أعمال البناء في الرصيف التجاري والبنية التحتية الرئيسة الأخرى في ميناء الدقم في سلطنة عمان، ووفقاً لـ إروين مورتلمانز، المدير التجاري في شركة ميناء الدقم، من المقرّر الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول يونيو 2018، في حين من المقرر الانتهاء من أعمال الرصيف التجاري للمحطة والبنية التحتية الأخرى بحلول منتصف عام 2019.

 

ثانياً: الآثار المترتبة على مشروع الدقم في الموانئ الإماراتية

أ-ملاحظات حول المشروع:

رغم أنّ المشروع طموح للغاية، إلا أنّه ما يزال بحاجة إلى كثير من الاستثمارات وضخّ الأموال، حيث لا تتوفر هذه الأموال للحكومة العمانية، أي إنّ عليها: إمّا تعزيز عمليات جذب المستثمر الأجنبي، أو توسيع عمليات الاقتراض الخارجي (الدين الخارجي) لإنجاز مزيد من التقدّم في المشروع، بغية تعزيز عمليات الجذب.

وبالعودة إلى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان، وفق بيانات البنك الدولي، فقد حافظ على نمط ثابت تقريباً حتى عام 2003، ليشهد انتكاسات حادة حتى عام 2008، ثم عاد ليسجل قيماً عليا كان أعلاها عام 2015 بملغ 2.5 مليار دولار، قبل أن يعاود الانتكاسة وبخسارة نصف هذه الاستثمارات عام 2016. أي أنّ عمليات جذب الاستثمارات الأجنبية ما تزال ضعيفة، رغم الاتفاقيات مع الصين وإيران وقطر والكويت.

شكل رقم (1)

وبالعودة إلى الصور المتاحة على برنامج Google Map لعام 2018، أو الصور الرسمية الصادرة عن الحكومة العمانية أو إدارة منطقة الدقم، فإنّ حجم الإنجاز ما يزال متواضعاً، بخلاف الطموح الكبير الذي تتطلّع إليه الحكومة العمانية.

وحيث تمّ طرح المشروع في عهد مسؤولين تمّ إقالتهم لاحقاً بتهم الفساد، فإنّه تحوم حول المشروع شبهات فساد، لناحية استملاك بعض المسؤولين لأراضٍ بأسعار زهيدة للغاية، ثم بيعها بأسعار مرتفعة للغاية بحجة المشروع، الذي ربما لا يُستكمَل وفق الصورة المرسومة له.

وخاصّة أنّ الطموح العماني الأساس، هو أن يكون ميناء مسقط هو المشروع العماني التجاري الخدمي الضخم، لكن لم يتسنّ تحقيق ذلك وتمّ تحويله إلى ميناء سياحي، وإعادة طرح الفكرة في دقم. عدا عن طرح أفكار مشابهة فيما يتعلق بميناء صلالة وسواها، لم تنجز كما تمّ طرحها.

ما يعزّز المخاوف، هو حجم الفساد في الدولة، فعُمان الثالثة لناحية الأكثر فساداً بين دول الخليج العربي، بعد البحرين والكويت، وبحجم فساد متزايد.

شكل رقم (2)

 

عدا عن أن المشروع يبعد عن المراكز الحضرية الأخرى في دول عمان، التي تعتبر من الدول قليلة الكثافة السكانية، وبالتالي فإنه سيبقى في مشروعاً صناعياً وميناءً، أكثر منه مشرع مدينة متكاملة كما المدن الإماراتية.

 

ب-مميزات المشروع في حال إتمامه:

لعلّ أبرز ميزة/نقطة جذب تتمتع بها منطقة الدقم، هي أنّها خارج مياه الخليج العربي (بعيداً عن مضيق هرمز)، لكنها قريبة بما يكفي لتخديم المنطقة بأسرها. أي أنها تشكل بديلاً مؤقتاً وآمناً في حال إغلاق مضيق هرمز نتيجة أعمال عسكرية فيه.

وفي حال استثمار المكامن النفطية في الربع الخالي، فإنّ كلفة التصدير من ميناء دقم ستكون الأرخص بين نظيراتها. عدا عن أنّه يمكن أن يكون بديلاً للسعودية عن موانئ التحميل (التصدير) على ساحل الخليج العربي، في حال وجود أعمال عسكرية في الخليج العربي، رغم أنّ السعودية تمتلك بدائل جاهزة (ربّما تكون أكثر جدوى وأقلّ كلفة)، عبر أنابيب تربط المنطقة الشرقية بالبحر الأحمر.

لكن الأهم، هو أنّه قد يشكل منطقة جذب لخطوط الملاحة الدولية (الإصلاح، وإعادة التزود بالوقود، والخدمات اللوجستية الأخرى)، بحيث لا تضطر السفن إلى الرسو في شواطئ شرق إفريقيا أو دخول الخليج العربيـ وخصوصاً فيما يتعلق بالمشروع الصيني العملاق (حزام واحد طريق واحدة)، حيث إنّ ضخّ الاستثمارات الصينية في هذه المنطقة يؤكد ربطها المستقبلي بخطوط الملاحة الصينية، والاعتماد عليها في الخدمات اللوجستية، والسعي لتحويلها إلى منطقة إعادة تصدير.

إلا أن تحويلها إلى منطقة تفريغ وتوزيع إلى منطقة الخليج العربي، لا تبدو مجدية في ظلّ المعطيات الخدمية الحالية، إذ إنها تتطلّب استخدام شبكة برية مؤهلة (طرق وسكك حديدة)، غير متوفرة حالياً. حتى إن توفرت تبقى أقل كفاءة عن الشحن البحري، عدا عن بعدها الجغرافي عن كل الأسواق الخليجية، وما يتطلبه ذلك من ساعات طويلة وكلفة عالية، عدا أن استخدام النقل الجوي سيكون بكلفة أعلى بكثير.

أمّا الخيار الآخر، فقائم على التفريغ وإعادة التحميل بحرياً إلى موانئ خليجية أخرى (أو غير خليجية)، حيث ستقوم الشركات الوسيطة بدور هام وبنسبة أرباح ملحوظة، وهو الخيار الذي من المفترض أخذه بعين الاعتبار. حيث سيحوّل عمان وشركائها إلى وسيط تجاري في المنطقة، في حال استطاعوا امتلاك أسطول نقل واسع.

لكن لا يمكن للمنطقة في المدى المتوسط أن تكون بديلاً حضارياً عن دبي، أو عموم المدن/الموانئ الإماراتية، حيث تجاوزت تلك المدن دورها كموانئ عالمية، إلى مدن حضارية (اقتصادية وثقافية وسياحية، وأدوار إقليمية سياسية صاعدة) ذات قدرة جذب تنافسية عالية، لا يمكن لأي من مدن الخليج العربي في ظل المعطيات الحالية أن تأثر فيها. في حين أن التأثير سيقع في المجالات التالية:

-      التأثير في جزء من الشحنات الدولية التي سيتم تفريغها وإعادة تحميلها في هذه المنطق.

-      التأثير في جزء من الخدمات اللوجستية التي كانت تقدمها الموانئ الإماراتية.

-      التأثير في القدرة التنافسية لربط الموانئ الإماراتية بالمشروع الصيني، حيث تبقى الدقم أكثر جاذبية مستقبلاً.

-      جزء من الاستثمارات الصناعية الجديدة، حيث من المقدّر أن تكون أقل تكلفة في الدقم من الاستثمارات التي تتم في المدن الإماراتية، ما يجعل المنطقة أكثر ربحية للمستثمرين، وذلك بغض النظر عن تكاليف عمليات الشحن وبعد أسواق المستهلكين.

-      في حال توسع المشروع، واستمرار الحوافز، فقد يشهد إقبالاً لمشتري العقارات (أفراد وشركات).

ووفق مجلة إيكونومست، فإن عمان قلقة من محاولتي هيمنة عليها (سبوتنك عربي، سبتمبر 2017):

-      محاولات الهيمنة السعودية.

-      وقلقها الأكبر من الإمارات: "هناك مخاوف عديدة داخل الحكومة العمانية من الدول المتزايد للإمارات جنوب اليمن ودعمها للحراك الجنوبي ... ولكن قلقها الأكبر أيضاً يتركز في محاولات الإمارات تطوير محتمل لقاعدتها العسكرية في جزيرة "سقطرى" اليمنية ... تخشى مسقط من أن الإمارات تسعى بكل قوة لبسط نفوذها في جنوب اليمن لمنافسة الاستثمارات العمانية-الصينية في تلك المنطقة، والمتركزة على مشروع الميناء العماني في "الدقم"، وهو ما قد تعتبره عمان محاولة لتطويقها اقتصادياً".

ثالثاً: العلاقات الاقتصادية الإيرانية-العمانية

 

كان من المتوقع أن تشهد عمان عوائد اقتصادية أكبر من إعادة إدماج إيران على الصعيد الدولي بعد الاتفاق النووي لعام 2015. لكن استئناف الأعمال كانت بطيئاً، حيث أعطت إيران الأولوية في مشاريعها لشركاء أكثر ربحاً، مثل الاتحاد الأوروبي. وشعرت السلطنة أنّ طهران تتباطأ في عدد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك خطّ أنابيب الغاز، الذي تمّ توقيع مذكرة للتفاهم بخصوصه عام 2013، تبدأ بموجبها تصدير 28 مليون متر مكعب من الغاز إلى إيران عام 2015، لكن مسار خط الغاز تغير في العام 2016، بينما تأخر موعد التشغيل إلى 2017، ثم إلى عام 2018 مرة أخرى.

فيما ارتفع حجم التجارة الثنائية بينهما خلال عامي 2012-2013، بنحو 70%، حيث بلغ 873 مليون دولار، وبنهاية عام 2015 تجاوز مليار دولار. وتشمل الاستثمارات الإيرانية المباشرة قطاعات: مجمع مستشفيات، معمل لتقنية النانو. (يناير 2017، Foreign Affairs)

ويبقى الميزان التجاري لصالح إيران، حيث بلغت صادرات إيران الى عمان 376 مليون دولار في عام 2015، وارتفعت في عام 2016 بمقدار 157 مليون دولار لتصل الى 533 مليون دولار.

شكل رقم (3)

 

وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً عام 2017، حيث تجاوزت 543 مليون دولار. وأهم البضائع الإيرانية المصدّرة إلى عمان المواشي والحديد والصلب والنحاس ومواد الانشاء.

وتقوم أبرز المحطات الاقتصادية بين البلدين، عبر النقاط التالية:

-      مارس 2018: افتتاح خط جوي مباشر بين كيش ومسقط.

-      مارس 2018: دعا وزير الشؤون الخارجية العماني إلى اعتماد العملات المحلية في التعاملات المصرفية والتجارية مع إيران.

-      فبراير 2018: أكدت المصادر الإيرانية أنّ آلية تنفيذ مشروع تصدير الغاز إلى سلطنة عمان مازال في طور الدراسة، وطور اتخاذ القرار النهائي.

-      سبتمبر 2017: تسهيل الحصول على تأشيرة دخول عمان، للإيرانيين الراغبين في النشاط التجاري، خلال 48 ساعة فقط.

-      سبتمبر 2017: تخطّط إيران لاستثمار 4 مليارات دولار في ميناء الدقم في مشاريع إنشاء 100 صهريج كبير للنفط والغاز ومصنع لصهر الحديد، بالإضافة إلى استثمار 2 مليار دولار في صحار وصلالة.

-      سبتمبر 2017: وقّعت إيران اتفاقية تجارية لاستخدام ميناء صحار في سلطنة عمان بهدف تعزيز صادراتها إلى أسواق الولايات المتحدة والصين ودول أمريكا اللاتينية.

-      مايو 2017: أعلنت شركة الأنوار القابضة عن إبرام اتفاقية شراكة لتأسيس شركة إسمنت في الدقم، بالشراكة مع شركة هرمزجان للإسمنت الإيرانية، تحت اسم "شركة هرمز الأنوار للإسمنت ش.م.ع.م"، تهدف لإنشاء وحدة لطحن الإسمنت في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وباستثمار يبلغ 10.5 مليون ريال عماني.

-      يناير 2016: وقع الطرفان مذكرة تفاهم بين الصندوق العماني للاستثمار وشركة الريامي للسيارات وشركة إيران خودرو الإيرانية وشركة الأوركيد الدولية للسيارات، لتأسيس شركة عمانية لصناعة السيارات بتكنولوجيا إيرانية، حيث يمتلك الصندوق العماني للاستثمار نسبة 57%، وشركة الريامي للسيارات نسبة 20%، وشركة خودرو الإيرانية نسبة 20%، وشركة الأوركيد الدولية للسيارات نسبة 3%. وتقدّر كلفة المرحلة الأولى للمشروع، الذي سيكون في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حوالي 5 ملايين ريال عماني، حيث سيكون مصنع تجميع فقط. (إيلاف). ووفق (إيرنا) فإنه من المقرر تصنيع 15 ألف سيارة سنوياً في هذا المصنع.

-      يناير 2016: وفقاً للسفير الإيراني في مسقط، فإنّ إيران تستثمر في البنك المركزي العماني منذ 2013. وأن منطقة الدقم العمانية ستصبح البوابة الرئيسة لإيران للتجارة مع دول الخليج العربي.

-      المشفى الإيراني-العماني سيكون في بركاء، مكوناً من 30 طابقاً موزعة على 3 مبانٍ. إلى جانب عدة مستشفيات إيرانية أخرى، تشكل أساس السياحة العلاجية في السلطنة.

-      مايو 2015: بد تسيير السفن الإيراني في خط مباشر بين ميناء صحار العماني وبندر عباس الإيراني.

  

رابعاً: العلاقات الاقتصادية العمانية-القطرية

تُعتَبر العلاقات الاقتصادية القطرية-العمانية، علاقات نشطة في مجالي الاستثمار البيني، والتبادل التجاري. حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من نحو 760 مليون دولار عام 2014، إلى نحو 815 مليون دولار عام 2016. وشكلت سلطنة عمان مخرجاً/ملاذاً لجزء من الاقتصاد القطري منذ المقاطعة العربية.

حيث بلغت الصادرات العمانية إلى قطر 550 مليون ريال عماني (1.43 مليار دولار)، خلال عام 2017، منها صادرات عمانية المنشأ بقيمة 210 مليون ريال عماني (546 مليون دولار)، وبنسبة 38.3% من إجمالي الصادرات.  وقد زاد حجم التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة 42% عام 2017، مقارنة بالعام الذي سبقه. (جريدة اللواء اللبنانية، إبريل 2018)

وبحسب بيانات رسمية، يبلغ حجم الاستثمارات القطرية المسجّلة في سلطنة عمان حتى 2015 نحو 76.5 مليون ريال عماني (200 مليون دولار)، من خلال مساهمتها في 148 شركة. (الرأي اليوم، يوليو 2017)

شكل رقم (4)

حجم استثمارات قطر المسجلة في سلطنة عمان حتى عام 2015

المصدر: غرفة التجارة العمانية-لا تشمل هذه الإحصائية، الشركات المساهمة العامة أو المقفلة أو فروع الشركات العالمية.

 

في حين شهد عام 2016، تعزيزاً لهذه الاستثمارات، وذلك من خلال:

-      ارتفع حجم الاستثمارات المشتركة إلى أكثر من 116 مليون ريال عماني (300 مليون دولار) عام 2016، بزيادة بحدود 40 مليون ريال عماني (105 مليون دولار).

-      بلغت حصة قطر فيها 65%، أي بانخفاض بنسبة 9%، بسبب زيادة حصة الاستثمارات العمانية.

-      هذه الاستثمارات موزعة على 152 شركة (بزيادة 4 شركات)، تشمل قطاعات: التجارة والإنشاءات والخدمات والعقار والصناعة والنقل والتعدين والصحة والمال والكهرباء والمياه، حيث سجّل أعلاها في قطاع العقارات.

وتبلغ حجم الرخص الاستثمارية لشركات عمانية في قطر، 447 شركة. فيما يبلغ عدد الموظفين العمانيين في القطاع الحكومي والأهلي القطري 1130 شخصاً. (نون بوست، يونيو 2017)

 

وقد استفادت عمان من المقاطعة العربية لقطر، لتكون مقصداً للاستثمارات القطرية وحركة السلع. في حين وجدت قطر عبر سلطنة عمان مخرجاً جزئياً من المقاطعة العربية لها، وذلك عبر عدة أشكال، من أبرزها:

-      إبريل 2018: إقامة تحالف استراتيجي بين البنك التجاري القطري والبنك الوطني العماني، حيث يمتلك القطري ما نسبته 34.9% من العماني. (الوطن القطرية)

-      إبريل 2018: انعقاد أعمال اللقاء العماني-القطري المشترك في الدوحة، لتعزيز التعاون والتنسيق الصناعي والتجاري. مع التركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأهمها: الصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية مشتقاتها، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

-      إبريل 2018: انعقاد "مؤتمر المواد الأولية"، العماني-القطري، لبحث شراكات واستثمارات في مجال إنتاج وتصدير المواد الأولية، وتوفير احتياجات قطر منها. حيث تعمل شركة قطر للمواد الأولية على مشروع في "خطمة ملاحة" بالسلطنة، لإنتاج حصى الجابرو، بمعدل إنتاج يبدأ من 3 مليون طن سنوياً، ويتصاعد إلى 7 مليون طن سنوياً. وقد ارتفع حجم استيراد قطر من هذا الحصى، من 37.5 ألف طن في يونيو 2017، إلى 633 ألف طن في مارس 2018. ما أدى إلى رفع عدد المحاجر العاملة والمصدرة لقطر من محجرين إلى 16 محجراً. (جريدة اللواء اللبنانية)

-      يناير 2018: زيارة وزير البلدية والبيئة القطري، لمسقط، لبحث تعزيز سبل التعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية، وفي مجال الأمن الغذائي. والتوقيع على مذكرة تفاهم فيما يتعلّق بمجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمانية إلى قطر.

-      يناير 2018: التوقيع بين الطرفين على اتفاقيّة حق الانتفاع بين المنطقة الحرة بصلالة وشركة فليكس للصناعات الدوائية، لإقامة مجمع عالمي للصناعات الدوائية، باستثمار يبلغ 365 مليون دولار، وبإنتاج أكثر من 100 صنف دوائي مركّب. بحيث يتمّ تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تبدأ عام 2018، وتنتهي عام 2021، وتغطية 20 سوقاً عالمية.

-      نوفمبر 2017: إنشاء أول مصنع قطري-عماني لإنتاج حافلات الركاب في منطقة الدقم، تحت اسم (شركة كروة موتورز) بحيث تمتلك مواصلات قطر فيها ما نسبته 70%، مقابل 30% للصندوق العماني للاستثمار. ويبلغ حجم الاستثمارات 90 مليار دولار في المرحلة الأولى، على مساحة 220 ألف متر مربع، وبطاقة عمل تقدر بـ 200 عامل.

وقد تم اختيار شركة هايجر الصينية لتكون شركياً تكنولوجياً ومورِّداً للأدوات والمعدات، على أن يتم الانتهاء من تجهيز المصنع عام 2019، وأن يتم البدء في الإنتاج عام 2020، بحجم 1000 حافلة سنوياً، يرتفع إلى 3000 حافلة سنوياً في المستقبل.

-      سبتمبر 2017: ارتفعت حجم الشحنات في ميناء صحار العماني بنسبة 30% تقريباً، عمّا كان معتاداً في الأعوام السابقة من انخفاض هذه الحركة في أشهر الصيف، وذلك نتيجة اضطرار سفن وحاويات كانت تحمل البضائع إلى قطر، للوقوف في ميناء صحار. ووفق مجلة الإيكونومست، فإنّ قطر تَعتَبِر أنّ سلطنة عُمان بوابة جديدة لها، عبر ميناء صحار تحديداً، في ترويج لأن يكون هذا الميناء بديلاً عن ميناء جبل علي-دبي.

-      سبتمبر 2017: إنشاء المركز القطري-العماني للأعمال، ومقره الدوحة، لدعم وتعزيز الشركات ورجال الأعمال في البلدين.

-      سبتمبر 2017: وقّعت مجموعة أسياد مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ (حكومية)، لتعزيز التبادل التجاري وربط الموانئ بهدف الاستثمار المشترك في الخدمات البحرية واللوجستية.

-      تعتبر "الديار القطرية" شريكاً في مشروع تطوير منطقة "رأس الحد" السياحية في عمان.

-      يوليو 2017: مشروع للخطوط الجوية القطرية لافتتاح مركز رئيس في سلطنة عمان، تحت اسم "حمد الدوحة الثاني"، وذلك في مطار صحار الدولي، وقد بدأت حملة توظيف لمديري مطارات ووكلاء خدمات ومديري مبيعات ووظائف أخرى مرتبطة بذلك. (The Points Guy)

-      يوليو 2017: انعقاد المؤتمر العماني-القطري لتسهيل الاستثمار، في مدينة صلالة العمانية.

-      يونيو 2017: زيارة وفد يضم 70 من رجال الأعمال القطريين لسلطنة عُمان، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية.

-      يوليو 2017: وفقاً لمحمد الحسني، مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة الزبير التجارية العمانية (خاصة)، فإنّ المجموعة ترغب في إقامة ثلاثة مشاريع بشراكة عمانية-قطرية مع التركيز على القطاع الصناعي. وتستعد لبدء الإنتاج في مشروع تعبئة وتوزيع المياه في قطر، تحت العلامة التجارية "واحة قطر"، ويجري الإعداد لتنفيذ مشروع ثانٍ يتعلّق بالمحولات الكهربائية، كما يوجد مشروع ثالث يتم التجهيز له.

-      يونيو 2017: دشّنت موانئ قطر خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد ومينائي صحار وصلالة في سلطنة عمان، وبمعدل 3 سفن أسبوعياً. لتعزيز تعزيز حركة استيراد السلع الغذائية، وتنشيط الحركة على خط النقل البحري المباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنغهاي) ضمن خدمة New Falcon التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري MSC، والخط البحري المباشر لتحالف Ocean Alliance. وتحويل الشحنات القطرية المقرّر وصولها إلى ميناء جبل علي إلى ميناء صحار فالدوحة. مع التحضير لشراء عدد من السفن الجديدة لخدمة هذين الخطين. مع اقتراح تشكيل تحالف بين المستوردين، لاستئجار طائرات وسفن خاصة للشحن. (الشرق الأوسط)

-      يونيو 2017: تمّ الاتفاق مع 135 شركة عمانية لتعزيز حضورها في الأسواق القطرية.

-      يونيو 2017: سحب 140 رجل أعمال قطري ما قيمته 11 مليار دولار، استثمارات قطرية في الإمارات، وتمّ إعادة ضخها في عُمان وتركيا.

 

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري