وتتناول هذه الدراسة أبرز محددات العلاقات
الثنائية بين الدولتين، من خلال المحاور التالية:
أولاً: تأسيس العلاقات
تعود العلاقات بين الدولتين إلى عام 1968، حيث قامت
على أسس اقتصادية قبل أن تتطوّر إلى علاقات سياسية (دبلوماسية) محدودة. حيث كانت
إيران من بين أكبر عشرة مستوردين للصوف الأسترالي، وكانت التجارة المحرّك الحقيقي للعلاقات
الثنائية.
تاريخياً، حافظت أستراليا على إجماع الحزبين
على إبقاء التجارة مع إيران منفصلة عن الاعتبارات السياسية الأخرى. وفي غضون عقد الثمانينيات،
نمت التجارة مع إيران لتصبح وجهة التصدير الأولى في الشرق الأوسط، وكانت أهم الصادرات
القمح واللحوم والفحم.
التوسّع في العلاقات التجارية جاء في عقدي
الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وحافظت الحكومات الأسترالية المتعاقبة على
فكرة فك الارتباط بين التجارة والسياسة، وقد استطاعت من خلال ذلك الضغط على إيران
في ملفات أخرى. وهو ما صاغه وزير الخارجية الأسترالي غاريث ايفانز (1988-1996)،
عام 1995: "لدينا علاقة ودية عامة مع إيران وتجارة قوية، والروابط التجارية
بين بلدينا، جعلتنا في موقف قوي للحفاظ عليها بشكل أكثر مباشرة وبشكل أكثر حسماً، وذلك
أثناء الحوار مع الإيرانيين حول عدة قضايا".
ورغم التوترات الدولية والدبلوماسية تجاه إيران
في فترات مختلفة، اكتسبت العلاقات التجارية الثنائية قوة، وبحلول عام 2001 أصبحت
إيران ثاني أكبر مستورد للقمح الأسترالي. وفي إبريل 2003، كرر مارك فايل، وزير
التجارة الأسترالي (1999-2006)، شعار الحفاظ على علاقات تجارية وسياسية منفصلة. ولم
تتبع أستراليا الولايات المتحدة في فرض عقوبات على إيران بسبب عدم امتثالها
لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في ديسمبر 2002، بدأت أستراليا تجربة لتعزيز
مبادئ حقوق الإنسان في إيران، من خلال تشكيل حوار حول حقوق الإنسان بينهما، ولم يكن
هذا الموضوع قضية ذات أولوية في العلاقات الأسترالية-الإيرانية. لتبدأ سلسلة من التغيير
تظهر في العلاقات بشكل أكثر وضوحاً، مع توقف اللجنة الوزارية المشتركة عن الاجتماع
بعد عام 2002، فيما بدأت أستراليا تعلن عن مخاوفها من البرنامج النووي الإيراني، وزاد
في هذا الاضطراب وصول نجاد للسلطة.
ومع توسّع دور أستراليا في السياسة الدولية،
أشار رئيس وزرائها إلى عدم امتثال إيران إلى المعايير الدولية الخاصة بعدم
الانتشار النووي. وفي عام 2008، بدأت أستراليا في فرض نظام عقوبات مستقل على إيران،
في تطبيق لقرارات مجلس الأمن الدولي. ومن ذلك عقوبات على 20 إيرانياً و18 كياناً،
وشملت القائمة مصرفين إيرانيين رئيسين: ملي وصادرات. وشملت عقوبات تتعلّق ببرامج
إيران النووية والصاروخية المتعلقة بالملف النووي، ضمن إطار عقوبات مجلس الأمن الدولي،
وتمتدّ إلى قطاعات الذهب والمعادن الثمينة والأسلحة.
في عام 2010، أعلن وزير الخارجية الأسترالي، التزام
أستراليا بتطبيق قرار مجلس الأمن 1929، بخصوص العقوبات على مصرف إيراني، وشركة
الشحن البحري الإيرانية، والجنرال رستم قاسمي قائد فيلق الحرس الثوري الاسلامي
الذي عُيّن وزيراً للنفط في عهد نجاد.
وأدانت أستراليا (فبراير 2010)، خطط إيران
الرامية لزيادة برنامجها لتخصيب اليورانيوم، عبر تصريحات وزير خارجيتها، وقالت "إنّ
استمرار استفزازات إيران ورفضها الاشتراك في حوار ذي مغزى ينطوي على خطر استنفاد
صبر المجتمع الدولي ... إنّ إيران يجب أن تعلّق أنشطتها في تخصيب اليورانيوم حسبما
طلب مجلس الأمن الدولي وتتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول
القضايا الخاصة ببرنامجها النووي ... إنّ استراليا تظل ملتزمة بالحل الدبلوماسي".
(شينخوا)
في عام 2011، أضافت أستراليا إلى قائمة العقوبات
عدداً من الأفراد والمنظمات الإيرانية، شملت 44 إيرانياً، و229 منظمة. وفي عام
2012، شدّدت أستراليا العقوبات على القطاع المالي، وفرضت قيوداً على تجارة الذهب
والمعادن الثمينة والألماس والعملة الإيرانية وشركات النفط والغاز الإيرانية.
وفي عام 2011، ألقى وزير الخارجية كيفن رود
خطاباً حول تداعيات الربيع العربي للشرق الأوسط في مجلس النواب، واستغل هذه الفرصة
للتعبير عن القلق من دور إيران في البحرين، مشيراً إلى دعم إيران للسكان الشيعة في
البحرين، ونزاعها الإقليمي مع دول الجوار. ورغم ذلك، حضر المبعوثون الأستراليون
قمة حركة عدم الانحياز في طهران، في أغسطس 2012.
في عام 2013، شدّدت أستراليا من عقوباتها على
إيران من خلال حظرها نقل المنتجات البتروكيماوية الإيرانية على متن سفن أسترالية،
وحظر استيراد الغاز الإيراني. إلى جانب حظر تصدير أجزاء تمس صناعات النفط والغاز
الإيرانية، فضلاً عن حظر تصدير المواد والخدمات التي يمكن أن تكون مزدوجة
الاستخدام في برنامج إيران النووي. وقال وزير الخارجية الأسترالي: "إنّ هذه
العقوبات تزيد من الضغوط على إيران للامتثال لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار
النووي وقرارات مجلس الأمن الدولي والمشاركة في مفاوضات جادة حول برنامجها
النووي".
في حين لم تشمل العقوبات الصادرات الأسترالية
إلى إيران من القمح واللحوم، رغم حظر التعاملات المالية، التي أثرت في جميع أشكال التجارة.
وتذهب بعض المصادر، إلى احتمال وجود تنسيق
أمريكي-أسترالي عبر قنوات خلفية، يبرّر مستوى التقارب الأسترالي-الإيراني، وفي ذات
الوقت يشكّل قاعدة بيانات استخباراتية، ووسيلة تواصل غير مباشرة.
ثانياً: تطوّرات العلاقات الثنائية منذ عام 2015
شهدت
علاقات الطرفين تطوراً مهمّاً منذ عام 2015، مع إلغاء أستراليا الحظر الذي فرضته
على إيران، بعد توقيع إيران للاتفاق النووي، وترافق ذلك مع زيارة وزير الخارجية
الأسترالية إلى طهران، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ 12 عاماً خلت. وأبرز محطات
هذه الزيارة:
- التقت وزيرة الخارجية الأسترالية كلاً من:
o
وزير
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
o
أمين
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.
- حييت
وزيرة الخارجية الأسترالية إيران على "جهودها في دعم الحكومة العراقية في
مواجهة تنظيم داعش" توازياً مع الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي،
وقالت: "بجهود إيران والتحالف الدولي لدعم العراق، لدينا القدرة للانتصار على
هذا التنظيم الإرهابي". (إبريل 2015، الغد الأردنية)
- أعلنت أنّ أستراليا وإيران ستتقاسمان معلومات
استخباراتية لتعقب مقاتلين أجانب يحاربون إلى جانب تنظيم داعش. واعتبرت أنّ هذا
التفاهم يندرج في إطار ترتيبات غير رسمية: "لدينا هدف مشترك مع إيران يقوم
على هزيمة داعش ومساعدة الحكومة العراقية ... خلال المباحثات مع القادة المحليين
هنا تم الاتفاق على تقاسم معلومات استخباراتية خصوصاً حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب
من أستراليا الذين يشاركون في النزاع في العراق ... أعتقد أن إيران لديها معلومات
تهمنا وقد وافقت على أن تطلعنا عليها ... لن أدخل في تفاصيل الترتيبات حول تقاسم
المعلومات الاستخباراتية بيننا ... لكن من الواضح أنه إذا كان لدينا معلومات تهم إيران
فإنّ ذلك سيشكل مبادلة مناسبة في إطار هدفنا المشترك القائم على هزيمة داعش".
حيث سافر أكثر من 100 أسترالي إلى العراق وسورية للمحاربة إلى جانب داعش. (إبريل
2015، الصباح الجديد)
تعزز هذا المسار مع زيارة ظريف إلى أستراليا في
مارس 2016، لكن نتائجها كانت متباينة، وأبرزها:
- اعتبرت وزيرة الخارجية الأسترالية قبل اللقاء،
أن: "المسؤولية تقع على إيران في إثبات أنها في طريق عودتها لأن تصبح طرفاً
دولياً مسؤولاً". كما أنها أثارت مسألة حقوق الإنسان في إيران مع ظريف
بالإضافة إلى التجارب الصاروخية، إلى جانب ملف طالبي اللجوء الإيرانيين في
أستراليا. (مارس 2016، أخبار اليمنية)
- وتناولت مباحثات الطرفين الملفات التالية:
o
قطاعات
التجارة والاستثمارات والتقنية والاقتصاد.
o
مكافحة
العنف والتطرف والجرائم المنظمة.
o
التجارب
الصاروخية الإيرانية.
o
ملف
حقوق الإنسان الإيراني.
- اعتبر ظريف (في المؤتمر الصحفي المشترك)، أنّ العلاقات
بين إيران وأستراليا دخلت مرحلة جديدة. وأنّ إيران وأستراليا ترتبطان بعلاقات
تاريخية، وحالياً توفرت ظروفاً جديدة للعلاقات بين البلدين، واصفاً المحادثات بين
البلدين بالبناءة.
- محاولات ظريف تبرير التجارب الصاروخية
الإيرانية على اعتبار أنّها: "لا تنتهك قرارات الأمم المتحدة، وليست غير
شرعية، فالقرار 2231 لا يتضمن إلزاماً لإيران، كما أنّه لا يشمل سوى الصواريخ
المصمّمة لتزويدها برؤوس نووية، ولكن ليس لدينا رؤوس نووية ولقد تعهّدنا عدم
تطويرها كما أنّ البيئة الدولية وضعت أفضل الآليات الممكنة للتحقق من أنّنا لا نطوّر
أيّ أسلحة نووية، ولا نقوم بتصميم صواريخ لنقل رؤوس لا نملكها، لذلك هذه الصواريخ
لا يشملها القرار 2231 ... برنامجنا العسكري للأغراض الدفاعية". (مارس 2016،
تايمز أوف إسرائيل)
-
حاول
ترويج سياسة إيران العدوانية، من خلال تبرير سلوك إيران في المنطقة: "إيران وأستراليا
لديهما رؤية مشتركة حول مكافحة الإرهاب في سورية واليمن ويتعين التعاون فيما
بينهما لمحاربة داعش ... الإسلام دين السلام والصداقة ويعارض التطرف، إلا أنّ
المسلمين أصبحوا اليوم ضحية العنف".
-
نفى
ملف انتهاكات حقوق الإنسان: "إنّ موضوع حقوق الانسان تحوّل إلى أداة سياسية، إيران
البلد الوحيد في المنطقة الذي ينظّم الانتخابات ونشهد تحسّن أوضاع حقوق الانسان". وفي ذلك إشارة غير مباشرة للدول العربية.
- أمّا التلميح الأخر للدول العربية، فكان من
خلال تطرّقه إلى "دعم بعض الدول لداعش"، وقال إنّ بعض الدول تدعم
التنظيمات الداعية للعنف.
- ومن الملاحظ أنّ المسؤولين الإيرانيين قد كرّروا
في أكثر من مناسبة، التذكير بحرب الخليج الأولى، خلال لقاءاتهم بالمسؤولين
الأستراليين، حيث أشار ظريف إلى حماية الغرب لـ "صدام حسين" خلال سنوات
الحرب، وتزويده بالأسلحة الكيميائية.
- فيما أحال ملف اللاجئين الإيرانيين إلى
الأستراليين: "لا نجبر أي شخص على العودة إلى إيران، وبإمكانه أن يعود طوعياً". وأكّد
أنّ موضوع إخراج المهاجرين غير الشرعيين، يرتبط بالحكومة الأسترالية ولا صلة له بإيران.
(مارس 2016، إذاعة طهران بالعربي)
وقد أدّت هذه العلاقات التي تعزّزت منذ عام
2015، إلى بدء مسار مصالح جديد، سيتّضح لاحقاً من خلال استعراض المصالح
الاقتصادية، ورغم أنّه ليس مساراً واسعاً، إلا أنّه كان أحد أسباب موقف أستراليا
مؤخراً من إلغاء الولايات المتحدة للاتفاق النووي. متخذة مسارين متوازيين:
- عدم اتباع الولايات المتحدة.
- التأكيد على ضرورة التزام إيران بخطة العمل
المشتركة.
حيث
انضمّت أستراليا إلى الدول الأوروبية واليابان في إدانة خطوة ترامب للانسحاب من
صفقة نووية مع إيران، ما يعكس حالة تناقض مع حليفها الوثيق واشنطن، بشأن قضية أخرى،
بعد أن انسحب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، ومن الشراكة عبر المحيط الهادئ. ويمكن
ملاحظة ذلك من خلال تصريحين مهمين:
- وفقاً رئيس الوزراء الأسترالي: "بالتأكيد
نحن نأسف لقرار الولايات المتحدة. إننا نشجع جميع الأطراف على الاستمرار في الالتزام
بالصفقة، وبالتأكيد سنفعل كل ما في وسعنا لدعم ذلك".
- أمّا وزيرة الخارجية فقالت: "في حين أنّ
القرار الأمريكي يخلق حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل خطة العمل المشتركة، فإنّنا
نشجع إيران بقوة على الاستمرار في الالتزام بأحكامها ... تشارك أستراليا المخاوف
بشأن سلوك إيران في الشرق الأوسط، وتحثّ جميع الأطراف في المنطقة على الامتناع عن
السلوك الذي يساهم في عدم الاستقرار أو النزاع". (مايو 2018، The
Australian)
وهو
ما يعني أنّ أستراليا –غالباً- ستماطل في اللحاق بالولايات المتحدة، كما فعلت
سابقاً، لكن توجّهها إزاء إيران، سيكون رهناً بما يلي:
- موقف عموم القوى الغربية.
- موقف إيران (تصعيد أو تفاوض).
- جولات الخارجية الأمريكية على الحفاء لإقناعهم
بضرورة الالتزام بالنهج الجديد.
- حجم الضرر الذي سيلحق بالمصالح الأسترالية.
وعموماً، ستحافظ أستراليا على نهج فك الارتباط
بين الملفات في علاقاتها مع إيران، لكن مصالحها في المحصلة تبدو أكبر بكثير مع
القوى المناهضة لإيران، لذا قد تلحق بهذه القوى في فترة لاحقة.
ثالثاً: ملف الهجرة
يعتبر هذا الملف واحداً من أبرز ملفات العلاقات
الثنائية، حيث تتشدّد أستراليا في قبول لاجئين على أراضيها، وتحتجز كثيراً منهم في
معسكرات وجزر، وهو ما أثار كثيراً من انتقادات منظمات حقوق الإنسان. ويعتبر
اللاجئون الإيرانيون شريحة مهمة من المحتجزين في المعسكرات الأسترالية.
ويُلحظ من سلوك الحكومة الإيرانية، أنّها على
صلة بهؤلاء "اللاجئين"، وبالتالي يثير ذلك شكاً حول دعاوي الاضطهاد التي
يحاولون سردها أمام المحققين الأستراليين، وما يحيل إلى الشك بأنّ قسماً منهم
مدفوع من قبل النظام الإيراني.
قبل ثورة 1979، كانت معظم الهجرة من إيران إلى
أستراليا من قبل عمال الخدمات، لا سيما في صناعة النفط. وفي عام 1981، بدأت أستراليا برنامجاً للمساعدة
الإنسانية الخاصة للبهائيين الذين يسعون للهروب من الاضطهاد الديني في إيران.
وبحلول نهاية العقد، وصل حوالي 2500 شخص تحت هذا البرنامج وغيره، حتى أصبح ما يقرب
من نصف البهائيين في أستراليا من أولئك الذين ولدوا في إيران.
وخلال أواخر الثمانينيات والتسعينيات بدأ
العديد من المهنيين مغادرة إيران إلى أستراليا بسبب الصعوبات الاقتصادية والسياسية،
وارتفعت وتيرة ذلك في النصف الثاني من التسعينيات، نتيجة استمرار الاضطهاد السياسي
والديني. حيث وصل 46.1% من إيراني المولد إلى أستراليا قبل عام 2001، و17.2% وصل
في الفترة 2001-2006، وقرابة 30.1% في الفترة 2007-2011.
شكل رقم (1)
ويُلحظ أنّ الشتات الإيراني في أستراليا أصغر
من حيث العدد والنسبة منه أوروبا والولايات المتحدة، وقد حافظ على علاقات تواصلية مع
إيران بشكل أكبر، واستمرت وزارة الخارجية الإيرانية بالتواصل معهم. فيما تجنب
الشتات الإيراني في أستراليا اتباع أي صدامات سياسية مع الحكومة الإيرانية.
خلق ذلك سمعة جيدة لأستراليا داخل المجتمع
الإيراني، وهو ما دفع إلى ارتفاع عدد طالبي اللجوء الإيرانيين إلى أستراليا، من
خلال التهريب غير الشرعي عبر القوارب، حيث يشكل الإيرانيون أكبر نسبة من المهاجرين
غير الشرعيين بهذه الطريقة.
ورغم أوضاع اللاجئين في أستراليا (وخصوصاً الإيرانيين
في جزيرتي مانوس وونورو في المحيط الهادئ)، فقد منحت حق اللجوء لمئات الإيرانيين،
كما وجهت نقداً (غير حاد) للسياسات الإيرانية تجاه الأقليات، مشيرة إلى وجود نزاع
سياسي داخل إيران.
وحيث
تحاول أستراليا تخفيف عبء ملف اللاجئين (من جميع الجنسيات)، فإنّها حاولت حلّ هذا
الملف مع الحكومة الإيرانية من خلال عدّة محطات، أبرزها:
- أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، أنّ بلاده
مستعدّة لاستقبال مواطنيها الذين حاولوا اللجوء إلى أستراليا، لكنه رفض أي
"ترحيل قسري" لهم.
- دعا رئيس الوزراء الأسترالي إيران إلى استرداد
مواطنيها الذين رُفِضت طلبات لجوئهم.
- تطرقت وزيرة الخارجية الأسترالية إلى هذا
الموضوع خلال زيارتها لطهران.
- تفيد أرقام رسمية لعام 2015، أنّ الإيرانيين
يشكّلون نحو 20% من 1848 مهاجراً محتجزين داخل مراكز في أستراليا. (إبريل 2015،
الوسط البحرينية)
- ويشكّلون القسم الأكبر من 10707 أشخاص في مراكز
الاستقبال على جزيرتي نورو وبابوازيا.
- يُحتجز 300 إيراني في جزيرة مانوس، و166 إيرانياً
في نورو، وحوالي 440 إيرانياً في مخيمات اللجوء داخل أستراليا.
- يعيش آلاف الإيرانيين مع تأشيرات موقتة في
انتظار الحصول على رد على طلبات اللجوء. (إبريل 2015، الحياة اللندنية)
- يعتبر المدافعون عن اللاجئين، أنّ إيران ترفض
استعادة رعاياها المرشحين للهجرة رغماً عنهم، ويبدون قلقاً على سلامتهم إذا عادوا
إلى البلاد.
- تسبّب اللاجئون الإيرانيون المحبطون بعدّة
مشاكل، ومنها مؤخراً:
o
إضرام
لاجئ إيراني النار في نفسه بمركز أسترالي، ووفاته، إبريل 2016.
o
انتحار
لاجئ إيراني، ما تسبّب بمصادمات بين الشرطة واللاجئين الإيرانيين، يوليو 2017.
- كشفت صحيفة "West
Australian" عن اتفاق بين طهران وكانبرا يقضي
بإعادة آلاف اللاجئين الإيرانيين في أستراليا والذين رفضت طلبات لجوئهم خلال
السنوات الأخيرة. واشترطت أستراليا ألا تتم معاقبة هؤلاء اللاجئين عند
إعادتهم إلى إيران. (يونيو 2015، العربية نت)
- فيما نفى مصدر إيراني توقيع هذه الاتفاقية. (يونيو
2015، The Iran Project)
وللجالية
الإيرانية كثير من المشاكل التي تقع بين فترة وأخرى داخل أستراليا، سواء أكانت متعلقة
بارتكاب جرائم وجنح واعتداء على المجتمع الأسترالي، أو فيما يتعلق بمحاولات
الانتحار داخل مراكز احتجاز اللاجئين. وهو ما كان سبباً في ارتفاع حدّة الرفض
للإيرانيين من قبل بعض فئات المجتمع الأسترالي وخاصة اليمينيين.
حيث اعتبر السفير الإيراني، في مارس 2018، أنّ
هناك تصريحات "مسيئة" لاثنين من السياسيين الأستراليين بشأن الهجرة غير
الشرعية للإيرانيين إلى بلادهما، نتيجة اعتقال زوجين إيرانيين بتهمة توزيع
المخدرات في سيدني. (مارس 2018، إيرنا)
وترى إيران أنّ عدم تيسير منح تأشيرات
للإيرانيين، يتسبب في عرقلة تنمية العلاقات الثنائية، غير أنّ أستراليا تخشى أن
يتحوّل ذلك إلى سبب في فتح باب الهجرة بشكل موسع.
ونتيجة
وجود جالية إيرانية (من الفرس وسواهم)، أصبحت أستراليا واحدة من محطّات النشاط
السياسي لهذه الجالية، حيث تمّ رصد النشاطات التالية:
- نشاطات شيعية في عدة مدن، تمّ تعزيزها من خلال
زيارة تفقدية للسفير الإيراني في أستراليا، لعدد من المراكز "الإسلامية"
بمدينة سيدني، ولقاء مع عدة رجال دين ومساجد شيعية. (ابنا، أغسطس 2017)
- نشاطات للقوى الأحوازية، حيث تنظّم هذه القوى مظاهرات
مناهضة للنظام الإيراني، في عدة مناسبات.
- نشاطات لحركة مجاهدي خلق: حيث تحتفظ حركة
مجاهدي خلق بوجود محدود بين الجالية الإيرانية في أستراليا، وتمكّنت من الضغط على
الجانب الأسترالي، للحصول على درجة من الاعتراف بهم، وتقديم نفسها كبديل ديمقراطي "علماني"
للنظام الإسلامي في إيران، كما استفادت من انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في
إيران، للحصول على نوع من الدعم. لكنها تظل تحت مراقبة السلطات الأسترالية، وبنشاط
محدود للغاية، ولم يتسبّب وجود هذه الحركة في زعزعة العلاقات بين أستراليا وإيران.
رابعاً: الاعتراض الأسترالي للسفن الإيرانية
ضمن
سياسات الملفات المنفصلة، ورغم أنّ العلاقات الثنائية بين الدولتين استمرت قائمة،
بل وتعززت منذ عام 2015، إلا أنّ ذلك لم يمنع من اعتراض أستراليا لعدد من السفن
الإيرانية في منطقة خليج عدن وبحر العرب، ضمن عمليات أستراليا في المنطقة، دون أن
ينعكس على العلاقات الثنائية. وأبرز محطات ذلك:
- 2010:
اعتراض ثلاث سفن شحن مشبوهة متوجهة إلى إيران بناء على القانون الوطني لمكافحة
الانتشار النووي. لكن لم يتم الكشف عن تاريخ عمليات الضبط وما تحمله السفن لكن
صحيفة "The Australian"
أفادت أنّ إحداها تحمل مضخات قد تستعمل لتبريد المحطات النووية. (الأيام
البحرينية)
- فبراير 2016: اعتراض
مجموعة من الزوارق الإيرانية على متنها أسلحة متجهة لليمن. (مجاهدي خلق)
- مارس 2016:
اعتراض سفينة صيد صغيرة، على بعد 170 ميلاً بحرياً قبالة ساحل عمان، على متنها أكثر
من 2000 قطعة أسلحة. ووفقاً لتقييم الولايات المتحدة أُرسلت الأسلحة في البداية من
إيران للحوثيين، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية إنه كان هناك 18 شخصاً
من جنسيات مختلفة على متنها. وترى السلطات الأسترالية أنها كانت متجهة إلى الصومال
استناداً إلى مقابلات مع أفراد الطاقم. (CNN بالعربي)
- يناير 2017: ضبط
سفينة محملة بشحنة ضخمة من الأسلحة المضادة للدروع، المهرّبة قبالة الساحل اليمني،
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز صوراً للأسلحة المصادرة، مؤكدة ترجيح البحرية
الأسترالية بأن تكون تلك الأسلحة المصادرة من "صنع إيراني" وأن تكون
لطهران يد في عملية تهريب أسلحة إلى القرن الإفريقي وجنوب شبه الجزيرة العربية واليمن.
(الإخبارية السعودية)
- مارس 2018: تمكّنت
البحرية الأسترالية من ضبط وإيقاف قارب صيد إيراني قرب المياه الإقليمية اليمنية،
يحمل 10 أطنان من الأسلحة والمتفجرات للحوثيين، تشمل 2000 سلاح رشاش وأر بي جي
وأسلحة أخرى مشابهة.
خامساً: العلاقات الاقتصادية
لم تنقطع العلاقات التجارية بين الطرفين، حيث كانت
إيران أكبر سوق للصادرات الأسترالية في الشرق الأوسط، وقامت أستراليا بتصدير
المنتجات الزراعية بما في ذلك الحبوب والأغنام واللحوم، إلى جانب خدمات الدراسات
العليا والتعدين وخدمات النفط والغاز، التي كانت تبلغ قيمتها مليار دولار في
العام.
لكنها تأثرت كثيراً في الفترات التي شهدت فرضت
عقوبات أسترالية على إيران، أي خلال الفترة 2008-2016، أدّت إلى انخفاض حجم
التبادل التجاري بينهما إلى حدود 350 مليون دولار فقط، لتشهد عودة تدريجية تصاعدية
منذ توقيع الاتفاق النووي، وإلغاء أستراليا للعقوبات التي فرضتها على إيران.
حيث أعلنت الحكومة الأسترالية، رفع العقوبات
الاقتصادية على إيران بعد ما رأت أنّ طهران "اتخذت الإجراءات المطلوبة للحد
من برنامجها النووي". وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية: "هناك
عقوبات أخرى لا تزال قائمة على إيران، بالرغم من رفع عقوبات اقتصادية فرضت على
إيران عام 2008".
وشملت التعديلات التي أعلنتها الحكومة
الأسترالية، عدم اشتراط نيل الشركات الموافقة على الصفقات التي تشارك فيها كيانات
إيرانية وتزيد قيمتها على 20 ألف دولار أسترالي. (مارس 2016، الغد برس العراقية)
وتأمل أستراليا أن تكون لها حصة من الاستثمارات
داخل إيران، وحصة من الواردات الإيرانية، رغم المنافسة الشديدة بينها وبين عدة دول
أوروبية. ويتطلّع الجانب الإيراني إلى ربط واسع لأستراليا بالسوق الإيرانية،
فوفقاً لغلام حسين شافعي رئيس غرفة تجارة وصناعة ومناجم إيران: "إيران تستهدف
تبادلاً تجارياً بقيمة 10 مليارات دولار مع أستراليا ... سوق الاستيراد الأسترالي
البالغ 200 مليار دولار، خاصّة في مجال النفط والبتروكيماويات، مهم جداً لإيران
ولا يمكن للبلد أن يتجاهله".
غير
أن انعكاس ذلك لم يكن بالشكل الذي سعى إليه الطرفان، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال
المحطات التالية:
- افتتحت أستراليا مكتباً تجارياً في سفارتها في
طهران، بإدارة "Austrade".
- ركّز ظريف في زيارته على تنمية العلاقات
الاقتصادية بين البلدين، لتشمل القطاعات التي تم تحديدها كاحتمالات جيدة للمصدّرين
الأستراليين: الزراعة والأغذية، واستدامة المياه وإدارتها، والتعليم والتدريب على
المهارات، وقطاعات الرعاية الصحية والرفاهية. وقالت غرفة تجارة وصناعة أستراليا
وإيران إنّ مراكز البحوث الزراعية الإيرانية بحاجة إلى إقامة علاقات بناءة مع
نظيراتها الأسترالية لنقل التكنولوجيا وتطوير أساليب حديثة لإنتاج الحبوب. (مارس
2016، The Advertiser)
- زيارة وزير التجارة الأسترالي إلى طهران، برفقة
وفد تجاري من أكثر من 20 شركة، وتوقيع عدة اتفاقيات جديدة، وصفها الوزير
الأسترالي، بأنّها تعبر عن فجر عصر جديد من العلاقات. وأبرزها:
o
ستساعد
إحدى الاتفاقيات القطاعين المصرفي الأسترالي والإيراني على التعاون وتبادل
المعلومات.
o
اتفاقية
لتقاسم الخبرات والتكنولوجيات الأسترالية لمساعدة إيران على إدارة الموارد المائية
النادرة.
o
سعت شركات
مثل Woodside Petroleum،
والشركة الهندسية Worley Parsons، والشركة
الأسترالية المعنية بالمياه إلى الاستفادة من الروابط الاقتصادية القوية تاريخياً
لتشارك في حصة من الفرص التجارية في إيران.
o
اتفاقيات
مع شركة الخطوط الجوية الأسترالية (Qantas Airways)، وشركة التكنولوجيا الحيوية العالمية Cochlear، وشركة GrainCorp
الزراعية، وشركة Australian Livestock Export Corporation Ltd
(LiveCorp)، وجامعتا ميلبورن وسيدني.
o
ووقعت
وكالة ائتمان الصادرات الأسترالية (EFIC)
وصندوق ضمان الصادرات في إيران (EGFI)
على مذكرة تفاهم لتسهيل التجارة ومساعدة الشركات على مواجهة التحديات الناجمة عن
العقوبات التي لا تزال مستمرة في التعامل مع إيران. ووفقاً للوزير الأسترالي: "لا
تزال هناك تحديات حول التسهيل المصرفي في التعامل مع إيران ... هذا ليس خط ائتمان
بين الوكالتين، لذا لن يعني ذلك في هذا الصدد أن تمويل الصادرات التجارية أسهل في
الحصول عليه".
o
أصبحت
شركة الصحة الطبيعية الأسترالية "Blackmores" من أوائل الشركات التي حصلت على صفقة مع شركة "تسنيم
فارم" المحلية، مما سمح لها بالوصول إلى سوق إيران للفيتامينات والمكمّلات
الغذائية التي تقدر قيمتها بما لا يقل عن 585 مليون دولار سنوياً. وبموجب هذه
الاتفاقية، ستقوم "تسنيم فارما" ببيع 10 منتجات لـ " Blackmores" قبل أن تصل إلى 25 منتجاً، مع قيام
الشركة الإيرانية بإنشاء قسم جديد لإدارة العلامة التجارية والتوزيع.
- وقّع البلدان اتفاقية مبدئية في نوفمبر 2016،
يمكن من خلالها للطائرات التابعة للطرفين عبور المجال الجوي والأرضي والحصول على
الخدمات وإنشاء رحلات مباشرة بين مدن الدولتين، بما في ذلك الرحلات بين مدن سدني
وبريزبن وملبورن وبيرث والمدن الإيرانية طهران ومشهد وسيراز وأصفهان. (Tehran
Times)
- اجتماع نائب السفير الأسترالي في طهران مع
المدير العام للتراث والحرف والسياحة في محافظة أردبيل، لبحث الاستثمار في قطاع
السياحة في مدينة أردبيل الشمالية الغربية الإيرانية، بما يشمل بناء فنادق خمس
نجوم وتطوير البنى التحتية لقطاع السياحة من بين المجالات المناسبة للاستثمار. (أغسطس
2017، The Iran Project)
- أعلن المدير التنفيذي للشركة الاستثمارية
لتنمية المناجم والمعادن عن استعداد أستراليا لتنمية التعاون مع إيران في نطاق
المناجم. (إيرنا، ديسمبر 2017)
- عقد اجتماع بين مسؤولين إيرانيين من شركة استثمار وتنمية المعادن والتعدين (MMDIC)، وشركاء أستراليين من لجنة التجارة والاستثمار الأسترالية (Austrade)، لتوسيع التعاون في مجال التعدين والتنقيب. وكان الهدف الرئيس للاجتماع، إيجاد طرق قانونية وفعّالة للتغلب على القيود في مجال التعاون الاقتصادي والصناعي مع الشركات الأجنبية في قطاع التعدين، وتحديداً في مجالات: "الحصول على تقنيات جديدة، وتمكين القوى العاملة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وشراء الآلات المتقدمة، واستخدام أحدث التقنيات في مجال استكشاف المعادن". (يناير 2018، Financial Tribune)
وبالعودة
إلى فكّ الارتباط بين الملفات في العلاقات الثنائية، أكد مساعد السفير الأسترالي
في طهران، التزام بلاده بالاتفاق النووي، وذلك خلال اجتماعه برئيس غرفة تجارة
مازندران:
- وقال السفير: "على الرغم من الشائعات التي
تتحدث عن استمرار الاتفاق النووي إلا أن استراليا ملتزمة بتعهداتها في هذا المجال
... لدى أستراليا مشاريع عديدة لتطوير العلاقات الثنائية"، واعتبر أن
العلاقات التجارية بين البلدين ليست بالمستوى المطلوب.
وأشار
إلى أن 18 ألف سائح أسترالي زاروا إيران خلال عام 2017.
- رأى رئيس غرفة مازندران، أنّ العوائق التي تحول دون تطوير العلاقات التجارية بين البلدين بسبب "التشدد في صدور تأشيرات الدخول، وعدم تبادل وفود تجارية بين البلدين". (إبريل 2018، قناة العالم)
ويمكن
ملاحظة خريطة التجارة البينية من خلال ما يلي (Trade
Map):
شكل رقم (2)
يلحظ
من البيانات السابقة أنّ مستوى التجارة الثنائية بين البلدين لا يُشكّل قيمة تذكر
في مجمل تجارتهما العالمية، رغم أنّ هذه التجارة شهدت ما يلي:
- بعد انخفاض محدود في صادرات أستراليا إلى إيران
عام 2016، ارتفعت بنسبة أقل من الضعف عام 2017.
- بعكس وارداتها من إيران التي ارتفعت عام 2016
بمعدل 3 أضعاف عن العام الذي سبقه، قبل أن تعود عام 2017 إلى مستوى أعلى بقليل من
مستوى عام 2015.
أمّا
أهمّ الصادرات والواردات الأسترالية عام 2017، والتي تجاوزت قيمتها مليون دولار،
فهي كما يلي:
شكل رقم (3)
سادساً: ملفّات أخرى
أ-تعاون
مائي:
تمّ توقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر 2016، بين
جامعة ملبورن وجامعة شريف للتكنولوجيا في إيران، حول برنامج بحث مشترك، لإيجاد
حلول عملية للقضايا الملّحة التي تواجه حوض بحيرة أورميا. وهو من ضمن الجهود
التعاونية والتبادلات البحثية بين أستراليا وإيران في قطاع المياه والطاقة التي
تهدف إلى تعزيز القدرة الإيرانية، لا سيما من خلال تبادل الخبرات الأسترالية في
ندرة المياه وتحلية المياه.
وفي مارس 2017، وافقت "خطة العمل
السنوية" على تمويل مقترح لتقديم خطة لبرنامج المياه الإيراني-الأسترالي
لوزارة الطاقة الإيرانية (MOE)، مما
يساهم في مشروع (ULRP)،
في أعقاب مذكرة التفاهم وعدد من التبادلات بين المتخصصين الأستراليين في المياه
والأكاديميين إلى إيران، بدعم رفيع المستوى من وزارة التعليم.
حيث
تتطلّع الشركات الأسترالية إلى الاستفادة من حاجة إيران إلى صناعة التحلية المائية
وتمويلها، خاصة في المناطق الجنوبية الجافة، ما يشكل فرصة أمام هذه الشركات لبناء
50 وحدة تحلية. فيما تمّ بدء العمل على إنشاء مركز أبحاث مائي مشترك جديد للمساعدة
في إدارة بحيرة أورميا من قبل الجامعات.
ب-قرصنة
إيرانية:
كشفت
التحقيقات الأمريكية، تعرض أكثر من 26 جامعة أسترالية لعمليات سطو واحتيال، بلغت
خسائرها مليارات الدولارات، تمت من قبل جهات ممولة من الحكومة الإيرانية، حيث تم
سرقة أوراق اعتماد تسجيل الطلاب، واستخدامها في سرقة البحوث والمجلات الأكاديمية
والرسائل الجامعية والكتب الإلكترونية. وتم بيعها لموقعين إيرانيين على الإنترنت،
وتم إتاحة الوصول إليها مجاناً. (مارس 2018، The
Sydney Morning Herald)
د.
عبد القادر نعناع
باحث
وأكاديمي سوري
مراجع
إضافية للدراسة:
(1) _____,
"The Iran-born Community", Australian Government Department of
Social Services, February 2014:
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/programs-policy/a-multicultural-australia/programs-and-publications/community-information-summaries/the-iran-born-community
(2) _____,
"Australia hails ‘dawn of new age’ in Iran ties", Press TV,
Sep 28, 2016:
http://www.presstv.com/Detail/2016/09/28/486751/Iran-Australia-trade-delegation-deals
(3) Saleem
H. Ali, "Iran-Australia relations lend themselves to a role in
mediation", ABC, Jan 4, 2018:
http://www.abc.net.au/news/2018-01-04/can-australia-mediate-between-iran-and-america/9303104
(4) Shahram
Akbarzadah, "Australia’s Relations with Iran", The University
of Melbourne, Policy Paper No.1, October 2013.