ديموقراطيات فاسدة: شيلي، إكوادور، غواتيمالا، هندوراس، بيلز

 

شيلي

 

أولاً-الأوضاع السياسية:

تصنف شيلي بين دول العالم الحر، وتعتبر دولة ديمقراطية مستقرة، شهدت توسعاً كبيراً في الحقوق السياسية والحريات المدنية منذ عودة الحكم المدني في عام 1990. حيث سجلت أعلى القيم (1 نقطة) على مؤشر دار الحرية.

شكل رقم (1)

مؤشر الحرية في شيلي لعام 2018

فيما استمرت في تعزيز مكانتها هذه طيلة الأعوام السابقة، وبشكل تدريجي، ومن المتوقع أن تستمر في الحفاظ على موقعها هذا بين دول العالم الحر في السنوات القادمة، وبذات الوتيرة.

شكل رقم (2)

مؤشر الحرية في شيلي خلال الفترة 1998-2018

في عام 2017، فاز المرشح الرئاسي المحافظ لائتلاف شيلي فاموس: سيباستيان بينيرا، في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر، وحصل على نسبة 55% من الأصوات، ليهزم مرشح تحالف نويفا مايوريتا الحاكم: أليخاندرو غيلير.

وقد أدت انتخابات الكونجرس التي أجريت في نوفمبر 2017، إلى إنتاج جسم تشريعي ممزق، حيث لم يكن بوسع أي حزب أن يفوز بأغلبية مطلقة في أي من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، وفيما استحوذ ائتلاف بينيرا على غالبية المقاعد في المجلسين، لكنه يبقى بحاجة إلى بعض الدعم من نواب المعارضة لإقرار أي تشريع.

ويتسم إطار شيلي الانتخابي بالقوة والتنفيذ الجيد بشكل عام، وقد كانت الاستطلاعات التشريعية لعام 2017 هي أول انتخابات تجري بموجب قواعد جديدة تنشئ مناطق أكثر تناسباً، وتزيد من عدد المقاعد في المجلسين. حيث يضم مجلس النواب الآن 155 مقعداً، مقابل 120 مقعداً في السابق. وزاد عدد مقاعد مجلس الشيوخ من 38 إلى 50 مقعداً، لكن المقاعد الجديدة ستدخل تدريجياً، حيث سيصل مجلس الشيوخ إلى 50 مقعداً جديداً عام 2022.

ولا تزال تشيلي تعمل بموجب دستور تمت صياغته خلال دكتاتورية أوغوستو بينوشيه، على الرغم من أن المشرعين عام 2017 كانوا يعملون على إصلاحه.

وتمتد ديموقراطية وحرية تشيلي إلى كافة مفاصل الحياة السياسية، حيث يمكن ملاحظة أنها تحقق قيماً كاملة أو شبه كاملة في تلك المفاصل، وخصوصاً في حرية العملية الانتخابية وحرية التعبير والمعتقد وحرية التنظيم والاجتماع، وتبقى وظائف الحكومة وحكم القانون بحاجة إلى مزيد من التعزيز.

شكل رقم (3)

مفردات مؤشر الحرية في شيلي

وتتم استشارة السكان الأصليين في صياغة دستور جديد، لكن الناشطين يزعمون أن القضايا الرئيسة لا تزال غير معالجة خلال العملية. في حين أن جماعات الضغط وجماعات المصالح موجودة، وتعمل على تشكيل السياسة، ولا يوجد تدخل مهم يذكر من جانب الجهات الفاعلة التي لا تخضع للمساءلة الديمقراطية في عملية صنع السياسة.

وعلى مستوى مكافحة الفساد، يتم تطبيق قوانين مكافحة الفساد بشكل عام، على الرغم من أن فضائح الفساد على مستوى عال ترتفع مع بعض الانتظام. ففي عام 2017، تورط أعضاء من قوة شرطة كاربنيروس العسكرية في فضيحة اختلاس تبلغ قيمتها نحو 40 مليون دولار. وقد أدت فضائح الفساد إلى إضعاف شعبية باتشيليت خلال فترة رئاستها، وكذلك فضح ائتلافها. كما شارك أحد الأحزاب اليمينية الرئيسة: الاتحاد الديمقراطي المستقل، في فضيحة تمويل الحملات الانتخابية في السنوات الأخيرة.

وقد طورت الحكومة آليات فعالة للتحقيق في انتهاكات الشرطة وفي الفساد والمعاقبة عليه. ومع ذلك، لا يزال الإفراط في استخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوة carabineros قائمة.

ويمكن ملاحظة أثر الفساد المتزايد من خلال مؤشرها الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، لكن ذلك لم يؤثر بشكل سلبي كبير في موقع شيلي، إذ تظل في المرتبة 26 عالمياً بين أفضل الدول في مكافحة الفساد، على خلاف الغالبية العظمة من دول القارة.

شكل رقم (4)

موقع شيلي على مؤشر مدركات الفساد عام 2017، Transparency International

وفي عام 2017، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في العديد من المظاهرات الكبيرة، بما في ذلك مظاهرات نشطاء أقلية مابوتشي، ومظاهرة طلابية دعا فيها المتظاهرون إلى التعليم المجاني. وفي يوليو 2017، اندلعت مناوشات بين المتظاهرين المحافظين والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس، واستخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع في محاولة لفصلهم.

كما كان التأخر في معالجة قضايا أراضي أسلاف جماعة مابوتشي الأصلية، سبباً لسنوات من الاحتجاجات العنيفة، وقد وقع عدد من هجمات الحرق العمد التي قادها نشطاء مابوتشي في عام 2017. وشملت الأهداف كنائس ومعدات تابعة لعمليات قطع الأشجار. وفي سبتمبر 2017، شنت قوات الأمن، بما فيها "الكارابينيروس"، سلسلة من الغارات العنيفة في بعض الأحيان في جنوب البلاد، مما أدى إلى اعتقال ثمانية من زعماء جماعة "مابوتشي" بتهمة التخريب العمد.

غير أن الحكومة عموماً لا تقيد الحريات الاجتماعية الشخصية. ومع ذلك، لا يزال العنف ضد الأطفال والنساء يمثل مشكلة. ففي يوليو 2017، رفض مجلس النواب تقريراً من لجنة تحقيق تابعة للكونجرس، وثق الإهمال الحكومي للأطفال الذين هم في رعاية الدولة. واتهمت المعارضة إدارة باتشيليت بممارسة الضغط لرفض التقرير في محاولة لحماية وزير سابق.

أدت جملة هذه الأحداث إلى انخفاض مستوى الاستقرار في الدولة، طيلة الفترة 2006-2012، لكنها حافظت على موقعها كدولة مستقرة، وعاودت تصحيح مسارها منذ عام 2012، لتسجل قيمة (40.7)، وترتيب عالمي 150 على مستوى الدول المعرضة للفشل. حيث حققت تحسناً في العام الأخير بقيمة 0.4 نقطة، وبقيمة 1.7 نقاط خلال خمسة أعوام الأخيرة، غير أنها قد تراجعت بمقدار 4.4 نقاط عما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

شكل رقم (5)

مؤشرة استقرار/هشاشة شيلي، The Fund for Peace

ووفق إحصائيات مركز Pew الأمريكي لعام 2017، فإن:

-      630 ألف شخص يحملون جنسية شيلي يقيمون خارج البلاد، وغالبيتهم في الأرجنتين (220 ألف)، والولايات المتحدة (100 ألف)، وإسبانيا (50 ألف)، وأستراليا وكندا والسويد (30 ألف لكل منها)، والبرازيل وألمانيا وفنزويلا (20 ألف لكل منها).

-      فيما تحوي الدولة 490 ألف شخص أجنبي، معظمهم من بيرو (190 ألف)، والأرجنتين (70 ألف)، وبوليفيا (40 ألف)، وكولومبيا وإكوادور وجنوب إفريقيا والبرازيل والمملكة المتحدة (20 ألف لكل منها).

 

 ثانياً: الأوضاع العسكرية:

تعتبر شيلي من القوى العسكرية المتوسطة، حيث تأتي متأخرة عن جارتيها البرازيل والأرجنتين، وفي المرتبة 58 عالمياً، وبنفقات عسكرية تجاوزت 5 مليار دولار لعام 2018.

شكل رقم (6)

جدول بأهم عناصر القوة العسكرية في شيلي-Global Firepower

ثالثاً-الأوضاع الاقتصادية:

تحتل شيلي المرتبة 44 اقتصادياً على مؤشر صندوق النقد الدولي، والمرتبة 43 على مؤشر البنك الدولي وجهاز الاستخبارات الأمريكية CIA، وذلك وفق إجمالي ناتجها المحلي، وبالتالي يمكن أيضاً توصيفها بأنها دولة متوسطة القوة الاقتصادية.

ومن مؤشراتها الاقتصادية نسجل الملاحظات التالية:

-      انخفاض محدود في إجمالي دخلها القومي خلال السنوات الأخيرة.

-      لكنها تشهد معدل نمو ناتج محلي مرتفع وجيد بلغ حتى صيف عام 2018، حوالي 5.3%.

-      وتبقى حصة الفرد أعلى من المتوسط، رغم انخفاضها الأخير.

-      فيما تحافظ على نسب بطالة مرتفعة نسبياً، ومعدل تضخم مضبوط.

-      في المقابل فإن إجمالي احتياطاتها من النقد الأجنبي بما في ذلك الذهب والمعادن، يشهد ارتفاعاً مضطرداً ما يعزز من قوة اقتصادها.

-      وخصوصاً أنها تشهد فاضاً في الموازنة السنوية طيلة العقد الماضي.

-      غير أنها رغم ذلك، شهدت انخفاضاً حاداً للغاية في الاستثمار الأجنبي، وربما ذلك عائد لانتشار الفساد نسبياً في الدولة.

-      وتبقى دولة مستوردة للنفط، وبعجز يبلغ 335 ألف برميل يومياً.

شكل رقم (7)

أهم مؤشرات القوة الاقتصادية لدى شيلي- البنك الدولي وTrading Economic 

 ولعل ما يميز شيلي مرتبتها المتقدمة على مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تحتل المرتبة 109 عالمياً (من أصل 129 دولة-ترتيب عكسي)، وبقيمة مؤشر بلغت 4.16 نقطة بتحسن بقيمة 0.18 نقطة لهذا العام.

شكل رقم (8)

موقع شيلي على مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وبينما لا يزال السكان الأصليون يعانون من التمييز المجتمعي، فإن مستويات الفقر انخفضت إلى حد ما، بمساعدة من المنح الحكومية، وتحويلات الأراضي، والإنفاق الاجتماعي. وفي عام 2017، قدمت باشيليت اعتذاراً رسمياً إلى أقلية مابوتشي عن "الأخطاء والأهوال" التي ارتكبتها ضدهم الدولة.

وعموماً، يحق للأفراد عادة امتلاك العقارات وإنشاء وتشغيل شركات خاصة، ويمكنهم ذلك دون تدخل من الحكومة أو الجهات الفاعلة الأخرى. ومع ذلك، يستمر نشطاء المابوتشي في المطالبة بالحقوق الإقليمية في الأرض ومياه الأسلاف والموارد الطبيعية.

وفي حين أن العمل الإجباري غير قانوني، فإن العمل القسري لا سيما بين المواطنين الأجانب، لا يزال يحدث في قطاعات الزراعة والتعدين والخدمات المنزلية.

وقد بدأت شيلي منذ عام 2015 تشهد تحسناً في ميزانها التجاري الذي بدأ بتحقيق فائض لصالحها بلغ عام 2017، قرابة 4.2 مليار دولار.

 شكل رقم (9)

الميزان التجاري لشيلي

وتتصدر الصين (28%)، والولايات المتحدة (14%)، واليابان (9%)، أهم شركاء شيلي على مستوى صادراتها عام 2017.

شكل رقم (10)

فيما تتصدر الصين (24%)، والولايات المتحدة (18%)، والبرازيل (9%)، أهم شركاء شيلي على مستوى وارداتها لعام 2017.

شكل رقم (11)

رابعاً-العلاقات التجارية الخارجية لشيلي:

أ‌-      العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة: تعتبر الولايات المتحدة ثاني شريك تجاري لشيلي، وبميزان تجاري يميل قليلاً لصالح الولايات المتحدة، حيث سجل عام 2017 عجزاً لشيلي بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً، على أن حركة التجارة بين الدولتين ارتفعت عام 2017 عن العام الذي سبقه بشكل بسيط.

شكل رقم (12) 

ب‌-  العلاقات التجارية مع روسيا: تشكل روسيا شريكاً مهماً، حيث قارب حجم التبادل التجاري بين الطرفين 800 مليون دولار عام 2017، وبفائض لشيلي بأكثر من 650 مليون دولار. كما شهدت هذه العلاقات عام 2017 نمواً محدوداً في الاتجاهين عن العام الذي سبقه

شكل رقم (13)

ج‌-   العلاقات التجارية مع تركيا: تشكل تركياً أيضاً شريكاً مهماً لشيلي، حيث تجاوز إجمالي التجارة البينية 623 مليون دولار عام 2017، وبعجز تجاري في ميزان شيلي بحدود 23 مليون دولار، وقد شهدت هذه التجارة صعوداً ملحوظاً في صادرات شيلي وصعوداً محدوداً في وارداتها من تركيا.

شكل رقم (14)

د‌-     العلاقات التجارية مع فنزويلا: تسجل التجارة البينية حجماً لا بأس به بين الدولتين، بلغت أكثر من 125 مليون دولار عام 2017، وبفائض في ميزان شيلي بحدود 5 مليون دولار. غير أن صادرات شيلي بدأت تشهد انخفاضاً عن العام السابق، فيما راوحت واردتها على ذات المستوى تقريباً.

شكل رقم (15)

ه‌-   العلاقات التجارية مع إيران: بالكاد تظهر علاقات تجارية بين الدولتين، حيث لم يتجاوز إجماليها 13.5 مليون دولار عام 2017، وبفائض تجاري في ميزان تشيلي بقرابة 12 مليون دولار، فيما شهدت الحركة التجارية بينهما انخفاضاً واضحاً في عام 2017 عن العام الذي سبقه.

شكل رقم (16)

 

 

إكوادور

أولاً-الأوضاع السياسية:

تنخفض مستويات الحرية والدمقرطة في إكوادور عن سابقتها، حيث سجلت عام 2018، قيمة 3 نقاط على مؤشر الحرية، وباعتبارها دولة شبه حرة.

شكل رقم (17)

مؤشر الحرية في إكوادور-Freedom House

وقد تراجعت مستويات الحرية فيها عن المستويات السابقة، منذ عام 1999، لتبلغ أدناها عام 2017، قبل أن تعاود التحسن الطفيف هذا العام.

شكل رقم (18)

مسار الحرية في إكوادور-Freedom House

وقد حكمت الحكومة اليسارية البلاد منذ عام 2007، في حين فرض الرئيس السابق رافائيل كوريا قيوداً على وسائل الإعلام والمجتمع المدني. في المقابل، بدأت إدارة جديدة وصلت إلى السلطة في عام 2017 تتراجع عن سياسات عصر كوريا.

ففي الانتخابات العامة في فبراير 2017، فاز الائتلاف الحاكم أليانزا بايس، بالأغلبية في الجمعية الوطنية، وفاز مرشحها: لينين مورينو، بجولة رئاسية في إبريل، بنسبة 51% من الأصوات، متغلباً على: غييرمو لاسو، من تحالف خلق الفرص-المجتمع المتحد لمزيد من العمل (CREO-SUMA)، الذي حصل على 49%. وأعرب بعض المراقبين عن قلقهم بشأن استخدام موارد الدولة لإنتاج مواد لصالح مورينو، الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق: رافاييل كوريا، خلال ولاية كوريا الأولى.

وعند توليه السلطة في مايو، كسر مورينو تقاليد إدارة كوريا السابقة، من خلال الشروع في حوار مع المعارضة ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وهي تحركات عكست مزيداً من الاحترام للحريات المدنية، وقام مورينو بكبح جماح المنظمين الإعلاميين ذوي التوجهات العدوانية في البلاد، وعفا عن عدد من النشطاء الذين اتهموا بجرائم تتعلق بأنشطتهم الاحتجاجية السلمية.

وفي عام 2017، منح الرئيس مورينو عفواً لعدد من نشطاء البيئة والسكان الأصليين الذين وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم تتعلق بمشاركتهم في مظاهرات سلمية خلال إدارة كوريا.

وقد تحسنت حرية الإعلام بشكل ملحوظ بعد تولي مورينو السلطة، وتعهده بالدخول في بيئة جديدة أكثر انفتاحاً للصحفيين. ثم قامت إدارته بتقليص عمليات هيئة الرقابة على الإعلام والاتصال (SUPERCOM) سيئة السمعة، وسمحت بتغطية أكثر تنوعاً في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، والتي أظهرت في السابق تحيزاً واضحًا تجاه كوريا وتحالف PAIS.

غير أن مؤشرات الحريات في إكوادور، ما تزال في مستويات متوسطة، وبحاجة إلى مزيد من التعزيز، وخصوصاً في مجال حكم القانون الذي يعتبر الأضعف بين تلك المؤشرات، إلى جانب حقوق الأفراد والحكم الذاتي.

شكل رقم (19)

 

وتبقى خيارات الشعب السياسية خالية عموماً من هيمنة الجماعات القوية التي لا تخضع للمساءلة الديمقراطية. ومع ذلك، يمكن للمصالح التجارية الغنية تقويض المساءلة الديمقراطية، من خلال تسهيل أو تشجيع الفساد بين المسؤولين المنتخبين.

ففي ديسمبر من العام الفائت، أدين نائب الرئيس خورخيس غلاس، بتهمة "الارتباط غير المشروع" فيما يتعلق بفضيحة فساد واسعة النطاق، تورطت فيها شركة البناء البرازيلية أودبريشت، وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.

ولطالما دمر الفساد إكوادور، حيث يسهم ضعف النظام القضائي وانعدام القدرة على التحقيق في وكالات الرقابة الحكومية في خلق بيئة من الإفلات من العقاب. وخصوصاً في قضية الشركة البرازيلية التي اعترفت بجني أكثر من 30 مليون دولار في دفعات فاسدة إلى المسؤولين الإكوادوريين منذ عام 2006.

ورغم كل مساعي السلطة لمحاربة الفساد، إلا أن الدولة تبقى واحدة من أكثر دول العالم فساداً، حيث تحتل المرتبة 117، وبقيمة فساد 32 نقطة، وهي قيم ثابتة تقريباً طيلة الأعوام السابقة، دون تغيير فعلي.

شكل رقم (20)

مؤشر إدراك الفساد-Transparency International

وتتواصل المزاعم حول إساءة معاملة الشرطة للمحتجزين، عدا عن أن نظام السجون مكتظ، وبعض المرافق تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب. فيما يتعرض السجناء لسوء المعاملة والتهديدات من الحراس، والعنف على أيدي السجناء الآخرين.

وكثيرا ما تفتقر جماعات السكان الأصليين إلى صوت في القرارات الرئيسة المتعلقة بأراضيهم ومواردهم، وعلى الرغم من تدابير التكافؤ بين الجنسين، فإن مصالح المرأة ليست ممثلة تمثيلاً جيداً في السياسة، كما يتجلى ذلك في الافتقار المستمر في الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية.

ويتعرض الرجال والنساء والأطفال للعمل القسري والجنسي في إكوادور، ويظل الأفراد من السكان الأصليين والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، فضلاً عن المهاجرين واللاجئين، أكثر الفئات ضعفاً. وقد اتخذت الحكومة بعض الإجراءات لمعالجة المشكلة، بما في ذلك عن طريق زيادة عمليات إنفاذ القانون المتعلقة بالاتجار. ومع ذلك، فإن الخدمات المقدمة للضحايا غير كافية، وقد نجا بعض المسؤولين الحكوميين الذين يعتقد أنهم متواطئون في عمليات الاتجار من العقاب.

ووفق إحصائيات مركز Pew الأمريكي لعام 2017:

-      يعيش 1.13 مليون إكوادوري خارج البلاد، معظمهم في الولايات المتحدة (470 ألف)، وإسبانيا (420 ألف)، وإيطاليا (90 ألف)، وفنزويلا (40 ألف)، وكندا وكولومبيا (20 ألف لكل منهما).

-      فيما تضم الدولة 400 ألف شخص أجنبي، معظمهم من كولومبيا (200 ألف)، والولايات المتحدة (30 ألف).

وعموماً، تشهد الدولة تحسناً متسارعاً في مستوى استقرارها، وتحديداً منذ عام 2011، حيث انتقلت من المرتبة 62 عالمياً في ترتيب الدولة المعرضة للفشل، إلى المرتبة 82 عالمياً عام 2018 (دولة ذات تحذير عالي)، وبقيمة 74.2 نقطة، وبما يوحي بأنها تتجه إلى مزيد من التحسن، حيث أنها تحسنت بمقدار 3.1 نقطة خلال العام الأخير، وبـ 4.3 نقاط خلال خمسة أعوام، وبـ 6.1 نقاط خلال عقد من الزمن.

شكل رقم (21)

مؤشر استقرار/هشاشة إكوادور، The Fund for Peace

 ثانياً-الأوضاع العسكرية:

تعتبر إكوادور من القوى العسكرية المتوسطة، وتأتي متأخرة عن عدة دول في القارة، حيث تحتل المرتبة 69 عالمياً على مؤشر القوة العسكرية، وبتعداد جيش فاعل لا يتجاوز 40 ألفاً، وبموازنة دفاعية لا تتجاوز 2.4 مليار دولار أمريكي.

شكل رقم (22)

جدول بأهم عناصر القوة العسكرية في شيلي-Global Firepower

ثالثاً-الأوضاع الاقتصادية:

تحتل إكوادور المرتبة 69 اقتصادياً على مؤشر صندوق النقد الدولي، والمرتبة 66 على مؤشر البنك الدولي، والمرتبة 65 على مؤشر جهاز الاستخبارات الأمريكية CIA، وذلك وفق إجمالي ناتجها المحلي، وبالتالي يمكن أيضاً توصيفها بأنها دولة متوسطة القوة الاقتصادية.

وحيث لا تفرض الحكومة قيوداً كبيرة على حق التملك وتأسيس شركات خاصة، ومع ذلك، فإن الفساد على نطاق واسع من قبل الموظفين العموميين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص يمكن أن يعرقل النشاط التجاري العادي. فيما تتمثل أبرز مقوماتها الاقتصادية فيما يلي:

-      ارتفع حجم الدخل القومي خلال عقد من الزمن بحدود 90% عما كان عليه.

-      غير أن معدل نمو الناتج المحلي لهذا العام، منخفض للغاية (نمو جامد تقريباً).

-      ورغم أنها دولة متوسطة القوة الاقتصادية، غير أن حصة الفرد تبقى قليلة من الدخل القومي، حيث بلغت عام 2017 قرابة 6000 دولار.

-      في حين تحافظ الدولة على معدل بطالة منخفض، بعد أن شهد ارتفاعاً حاداً قبل عقد من الزمن.

-      وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى الدولة شيئاً قليلاً لعام 2017.

-      في حين ارتفع حجم الدين الخارجي بأكثر من 100% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

-      وتشهد الموازنة العامة للدولة تذبذباً ملحوظاً، وربما يرتبط ذلك بتحركات أسعار النفط، لكنها حالياً تسجل فائضاً حتى هذه الفترة من العام.

-      حيث أن الدولة تصدر أكثر من نصف إنتاجها من النفط.

-      ويبقى ملاحظة أن الاستثمار الأجنبي المباشر، قد انخفض بشكل ملحوظ للغاية خلال الأعوام الماضية.

شكل رقم (23)

أهم مؤشرات القوة الاقتصادية لدى إكوادور- البنك الدولي وTrading Economic

 

فيما تحتل الدولة موقعاً متقدماً بين الدول التي تنخفض فيها إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أتت في المرتبة الـ 32 عالمياً، وفق مؤشر بازل، وبمجموعة نقاط بلغ 6.3، ودون أي تغيير عن العام السابق.

شكل رقم (24)

موقع إكوادور على مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ويبقى حجم التجارة الخارجية للدولة غير مرتفع، حيث لم يتجاوز 30 مليار دولار عام 2017، وبعجز تجاري ملحوظ قرابة 10 مليار منه.

شكل رقم (25)

وتتمثل أهم الدول الشريكة تجارياً لإكوادور في:

-      الصادرات الإكوادورية: الولايات المتحدة (32%).

-    الورادات الإكوادورية: الولايات المتحدة (20%)، الصين (19%)، كولومبيا (8%).

شكل رقم (26)

شكل رقم (27)

 

رابعاً-العلاقات التجارية الخارجية لإكوادور:

أ‌-      العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة: تعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للإكوادور في الاتجاهين وبحجم تجارة بلغ 10 مليار دولار لعام 2017. غير أن الميزان التجاري يميل لصالح إكوادور، وبفائض بمقدار 2 مليار دولار. وقد شهدت الحركة التجارية بين الدولتين نمواً بسيطاً خلال العام الفائت.

شكل رقم (28)

ب‌-  العلاقات التجارية مع روسيا: تشهد الدولتان حركة تجارية مهمة بينهما بلغت حدود المليار دولار عام 2017، وبفائض تجاري مهم لصالح إكوادور، بحدود 630 مليون دولار. وفيما تشهد صادرات إكوادور إلى روسيا نمواً بسيطاً، فإن وارداتها تشهد تراجعاً بنفس النسبة تقريباً.

شكل رقم (29)

ج‌-   العلاقات التجارية مع فنزويلا: وتبقى علاقاتها التجارية مع فنزويلا محدودة، بالكاد تقارب 67 مليون دولار عام 2017، وبفائض أيضاً لصالح إكوادور بحدود 32 مليون دولار. وقد شهدت انخفاضاً حاداً في صادرات إكوادور مقابل ارتفاع أكثر حدة منه في وارداتها من فنزويلا.

شكل رقم (30)

د‌-     العلاقات التجارية مع تركيا: تشهد العلاقات بينهما تبادلاً تجارياً ملحوظاً قارب 170 مليون دولار عام 2017، وكما باقي الدول، بفائض لصالح إكوادور بحدود 55 مليون دولار. وقد شهدت هذه الحركة التجارية نمواً محدوداً في الاتجاهين عام 2017.

شكل رقم (31)

ه‌-   العلاقات التجارية مع إيران: رغم عدم ضخامتها، إلا أن الطرفين شهدا نمواً كبيراً للغاية في التبادل التجاري بينهما عام 2017، دفع بحجم التبادل إلى حدود 65 مليون دولار. في حين أن الملاحظة الثانية أن الغابية العظمة (98%) من هذا التبادل يتمثل في صادرات إكوادورية وبفائض تجاري بحدود 62.7 مليون دولار.

شكل رقم (32)

 

 

غواتيمالا

أولاً-الأوضاع السياسية:

تنخفض مستويات الحرية والدمقرطة في غواتيمالا بين نظرائها في هذه الدراسة، حيث لم تسجل سوى 4 نقاط على مؤشر الحرية، ما يجعلها دولة حرة جزئياً لعام 2018.

شكل رقم (33)

مؤشر الحرية في غواتيمالا 2018-Freedom House

ففي الوقت الذي تجري فيه غواتيمالا انتخابات منتظمة بشكل عام، فإن الجريمة المنظمة والفساد يؤثران بشدة في سير الحكومة. وتشكل مخططات العنف والابتزاز الإجرامي مشكلات خطيرة، ولا يتمتع الضحايا إلا بالعدالة في اللجوء إلى العدالة. فيما يكون الصحفيون والناشطون والمسؤولون العموميون الذين يواجهون الجريمة والفساد وغير ذلك من القضايا الحساسة عرضة للهجوم.

ورغم عدم استقرار مؤشر الحرية، إلا أنه يبقي غواتيمالا في موقعها كدولة حرة جزئياً من جهة، عدا عن أن هذه التغييرات في المؤشر تبقى محدودة في قيم (3.5-4).

شكل رقم (34)

مسار الحرية في غواتيمالا-Freedom House

 

في عام 2017، حاول الرئيس جيمي موراليس، إزالة رئيس اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا (CICIG) المدعومة من الأمم المتحدة، بعد أن كشف عن أدلة تشير إلى تورطه في تمويل الأحزاب بشكل غير قانوني. وكانت محاولاته غير ناجحة، ودفعت بعدة استقالات حكومية رفيعة المستوى، فيما فشلت الأصوات التشريعية لإزالة حصانة الرئيس في سبتمبر، مما منع اللجنة من التحقيق معه.

وفي سبتمبر أيضاً، علقت المحكمة الدستورية الإصلاحات في قانون العقوبات الذي أقرته الهيئة التشريعية، والذي سمح بتخفيف بعض الأحكام المتعلقة بانتهاكات تمويل الأحزاب.

كما قدم مشرعو المعارضة وأمين مظالم حقوق الإنسان في البلاد، شكوى قانونية، بشأن حملة قمع للشرطة ضد متظاهري مكافحة الفساد، مما دفع المحكمة الدستورية في نهاية المطاف إلى الحكم بأن الشرطة يجب أن تحترم الحق في التجمع الحر.

في أغسطس 2017، كشفت CICIG والمدعي العام عن أدلة تشير إلى أن الرئيس وحزبه، جبهة التقارب الوطنية (FCN) قد تلقوا مئات الآلاف من الدولارات من التمويل غير المشروع خلال فترة الحملة عام 2015. وأفاد تقرير CICIG أن 25% من مساهمات الحملات للأحزاب السياسية جاءت من مصالح تجارية، وأن 25% أخرى نشأت مع جماعات الجريمة المنظمة.

وقد اتخذت السلطات والمشرعون في السنوات الأخيرة بعض الخطوات لمعالجة النقص الخطير في الشفافية في تمويل الأحزاب، ومنع التمويل غير القانوني للأحزاب، وفي عام 2016، أقرت الهيئة التشريعية الإصلاحات الانتخابية التي شملت إشرافاً أقوى على الإفصاح المالي للأطراف. وفي عام 2017، نفذت المحكمة العليا للانتخابات (TSE) آليات لمراقبة إجراءات التمويل ومعاقبة التمويل الانتخابي غير القانوني.

غير أن السياسة في غواتيمالا تبقى غير مستقرة، وتنتقل القوة بين الأحزاب بشكل متكرر، الأمر الذي يمكن أن يثبط المعارضة التقليدية عن التقارب، فيما يتعرض المرشحون السياسيون لهجوم خلال فترات الحملات الانتخابية.

ولتفسير ذلك، يمكن النظر إلى مفردات مؤشر الحرية، التي تؤكد أن تلك المؤشرات –جميعها تقريباً- تسجل قيماً متوسطة، فيما تنخفض قيم وظائف الحكومة وحكم القانون إلى أقل من ذلك.

شكل رقم (35)

مفردات مؤشر الحرية في غواتيمالا

ولا يزال الفساد، الذي يرتبط غالباً بالجريمة المنظمة، يمثل مشكلة خطيرة. وقد ضغطت CICIG والمدعي العام إلى الأمام بتحقيقات مع المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارات الحالية والسابقة، لكن السلطات والمشرعين حاولوا مراراً تقويض عملهم.

ففي أغسطس 2017، زعمت اللجنة أن موراليس قد تورط في تمويل حملة غير قانونية خلال حملته الرئاسية لعام 2015، وطلب رئيس الهيئة (الكولومبي) من السلطة التشريعية رفع حصانة موراليس. بعد أيام، طالب الرئيس بطرده، وحاولت الحكومة إلغاء تأشيرته في أكتوبر. ومع ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية حكمين لصالحه وسُمح له بالبقاء في البلاد، فيما استقال العديد من أعضاء الحكومة، بسبب محاولة إزاحته.

وبينما يحمي الدستور حرية التعبير، غالباً ما يواجه الصحفيون تهديدات ويمارسون الرقابة الذاتية عند تغطية مواضيع حساسة مثل الاتجار بالمخدرات والفساد والجريمة المنظمة وانتهاكات حقوق الإنسان. وتأتي التهديدات من المسؤولين الحكوميين، والفاعلين غير الشرعيين، والشرطة، والأفراد المنتمين إلى الشركات العاملة في أراضي الشعوب الأصلية.

وتحدث اعتداءات جسدية ضد الصحفيين كل عام، فقد قُتل صحفيان في عام 2017، وفقاً لجماعة حرية الصحافة في غواتيمالا CERIGUA. كرر الصحفيون مطالبهم بأن تنفذ الحكومة برنامج حماية الصحفيين الذي تم الاتفاق عليه في عام 2012، ولكن على الرغم من التزام موراليس الشفوي، لم يتم إحراز أي تقدم.

وعلى الرغم من التهديدات التي تواجه الصحفيين، تواصل وسائل الإعلام المستقلة بما في ذلك: el Periódico, Nómada، وPlaza Pública، تقديم معلومات هامة حول القضايا الكبرى في البلاد.

وعلى الرغم من أن الحكومة لا تتدخل في الحرية الأكاديمية، فقد تلقى العلماء تهديدات بالقتل لاستجوابهم انتهاكات حقوق الإنسان الماضية أو استمرار المظالم. فيما يتخذ العديد من الغواتيماليين احتياطات عندما يتحدثون عن قضايا اجتماعية وسياسية خارج منازلهم بسبب ارتفاع مستوى انعدام الأمن في البلاد.

في عام 2016، خضع أعضاء في جهاز الأمن الرئاسي للتحقيق بسبب المراقبة غير القانونية للصحفيين، ودعاة حقوق الإنسان، والسياسيين، وأصحاب الأعمال، مما دفع إلى العديد من عمليات الفصل من قبل موراليس. واستمر التحقيق في عام 2017، وفي الوقت نفسه، لم يظهر أي دليل على أن أي مراقبة من هذا القبيل منتظمة للمواطنين العاديين وقعت خلال العام.

وحيث يضمن الدستور حرية التجمع، لكن هذا الحق ليس محمياً دائماً، فغالباً ما تهدد الشرطة بالقوة، وتستخدم العنف ضد المتظاهرين في بعض الأحيان. فقد قوبلت الاحتجاجات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان أو حقوق السكان الأصليين بمقاومة قاسية من الشرطة والجماعات المسلحة الأخرى في عام 2017، مع الإبلاغ عن العديد من حالات وفاة المتظاهرين.

ورغم أن مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية تعمل في البلاد، إلا أن الجماعات المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق السكان الأصليين والحقوق البيئية تواجه العنف والترهيب. وسجلت الوحدة الغواتيمالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (UDEFEGUA) ، 483 اعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2017، 119 منها موجهة إلى نشطاء حقوق الأراضي.

وعموماً، فإن القضاء يعوقه الفساد وعدم الكفاءة، ونقص القدرات، وتخويف القضاة والمدعين العامين والشهود، سواء من جانب جهات خارجية أو شخصيات ذات نفوذ داخل السلطة القضائية. ومع ذلك، أثبتت المحكمة الدستورية استقلالها في عدة أحكام ملحوظة في عام 2017، بما في ذلك تلك التي منعت المناورات القانونية من قبل الحكومة لتقويض تحقيقات منظمة CICIG.

وهو ما يضع البلاد أيضاً في ذات قائمة الفساد على مستوى العالم، حيث احتلت المرتبة 143 لناحية إدراك الفساد عام 2017، ومن الملاحظ أن مستويات الفساد تزداد حدة في البلاد خلال الخمس سنوات الماضية، حيث انخفضت القيمة التي تسجلها غواتيمالا من 33 نقطة إلى 28 نقطة عام 2017.

شكل رقم (36)

مؤشر إدراك الفساد في غواتيمالا-Transparency International

ويعكس تزايد استقلال مكتب المدعي العام وعمله مع اللجنة الدولية للقضاء على الفساد من أجل القضاء على الفساد تقوية نظام العدالة في غواتيمالا. ومع ذلك، يواجه المدعي العام ترهيباً خطيراً، بما في ذلك التهديد بالقتل، فيما يتعلق بتحقيقاته.

في إبريل 2017، ادعى رئيس المركز الدولي للإحصاء المؤقت: إيفان فيلاسكيز، أن 97% من الجرائم المرتكبة تمر دون عقاب، وأنحى باللوم في الإفلات من العقاب، على الشبكات الإجرامية التي اخترقت مؤسسات الدولة.

حيث تستمر مستويات عالية من العنف والاختطاف والابتزاز على أيدي الشرطة ومهربي المخدرات وعصابات الشوارع، مع المخاوف والمخاطر ذات الصلة التي تؤثر بشكل روتيني في حياة الناس العاديين. كما أن الصلة بين الدولة والسياسيين والعسكريين والفاعلين غير الشرعيين تعقد استجابة متماسكة للتحديات الأمنية في البلاد.

ومع ذلك، انخفض معدل جرائم القتل في البلد للعام الثامن على التوالي في عام 2017. وفي نهاية العام، أبلغت الشرطة عن 4409 من جرائم القتل، مقارنة بـ 4550 جريمة قتل في عام 2016، و4778 جريمة قتل في عام 2015.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ منذ يناير 2017، عمليات نزع سلاح الشرطة، مع إزالة جميع القوات العسكرية من الأمن المدني المتوقع في عام 2018.

غير أن هناك إشكاليات أخرى تعاني منها البلاد أمنياً، ومنها تلك التي تعاني منها مرافق السجون من خلال الاكتظاظ الشديد، حيث تزدهر العصابات والعنف والفساد المتصلين بالمخدرات، وتُعد أعمال الشغب في السجون شائعة وكثيراً ما تكون مميتة.

إضافة إلى أن العنف والتهديد بالعنف من قبل العصابات والجماعات الإجرامية المنظمة، يمنع الناس من حرية الحركة في البلاد، وقد أدى إلى نزوح الآلاف من الناس.

كما لا يزال العنف الجسدي والجنسي ضد النساء والأطفال مرتفعاً، ونادراً ما يحاكم الجناة. فيما أفاد التقرير أن أكثر من 5500 حالة من الاعتداء الجنسي أو سوء معاملة القاصرين وقعت في عام 2017، في حين أن المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي أفاد عن 772 حالة قتل خلال العام. ورغم ذلك انخفض معدل جرائم القتل في البلد للسنة الثامنة على التوالي.

ولا يزال حصول السكان الأصليين على الفرص الاقتصادية والحراك الاجتماعي والاقتصادي محدوداً، حيث يعيش أكثر من 70% من السكان الأصليين في فقر. فيما تتمتع غواتيمالا بواحد من أعلى معدلات عمالة الأطفال في الأمريكيتين، حيث يعمل أكثر من 800.000 طفل في البلاد. وغالباً ما تجبر العصابات الإجرامية الأطفال والشبان على الانضمام إلى منظماتهم أو القيام بأعمال لهم.

وتناضل الأقليات لممارسة حقوقهم السياسية بشكل كامل. ويشغل أعضاء مجتمعات السكان الأصليين 20 مقعداً فقط في الهيئة التشريعية المكونة من 158 مقعداً، رغم أنهم يشكلون أكثر من 40% من السكان، وهناك عدد قليل من المبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركتهم

هذه الصورة السياسية (إلى جانب الأوضاع الأخرى)، تضع غواتيمالا في فئة الدول ذات التحذير العالي جداً على مؤشر هشاشة الدول، والذي شهد تباينات واضحة خلال العقد الماضي، ففي حين تحسن طيلة الفترة 2006-2012، عاد ليخسر غالبية تلك القيم الإيجابية التي حققها، ويعاود الصعود حتى عام 2016، قبل أن تشهد الدولة فترة أخرى من تحسن المؤشر.

عموماً يظل هذا المؤشر في نفس الفئة (دول ذات تحذير عالي جداً)، ولكنه في عام 2017 أبعد غواتيمالا إلى المرتبة 59 عالمياً بين الدول المهددة بالفشل، وبتحسن بقيمة 1.3 نقطة عن العام الذي سبقه، غير أنه يظل مرتفعاً بقيمة 1.1 نقطة عن خمس سنوات سابقة، وب، 1.2 نقطة عن عشر سنوات سابقة.

شكل رقم (37)

مؤشرة استقرار/هشاشة شيلي، The Fund for Peace

كما استؤنفت قضية الإبادة الجماعية ضد الدكتاتور العسكري السابق ريوس مونت، في أكتوبر 2017، والتي تم تأجيلها مراراً.

ووفق إحصائيات مركز Pew الأمريكي، فإن:

-      1.12 مليون شخص يحملون الجنسية الغواتيمالية يقيمون خارج البلاد عام 2017، معظمهم في الولايات المتحدة (980 ألف)، والمكسيك (50 ألف)، والبرازيل (30 ألف)، وكندا (20 ألف).

-      فيما تضم الدولة 80 ألف شخص يحملون جنسيات أجنبية، معظمهم من السلفادور والمكسيك (20 ألف لكل منهما).

 

ثانياً-الأوضاع الاقتصادية:

يعوق النشاط التجاري بسبب النشاط الإجرامي بما في ذلك الابتزاز والاحتيال، كما أن البيروقراطية الحكومية غير الكفؤة، المليئة بالأنظمة غير الواضحة والمعقدة، تسهم أيضاً في صعوبات إنشاء وتشغيل شركة.

غير أنه، غالباً ما تفشل مكاتب الإعلام في نشر بيانات حول النفقات العامة كما هو مطلوب، فيما يبقى قانون إنفاذ المعلومات ضعيف التنفيذ، وتواصل المنظمات غير الحكومية تقديم الشكاوى بسبب عدم تطبيق القانون، وتعمل مع مكتب محقق حقوق الإنسان في البلاد (PDH) على تشجيع الحكومة على الالتزام بأحكامها.

أما عمليات التعاقد والميزنة الحكومية فهي عمليات مبهمة ومزدحمة بالفساد، وقد واصلت اللجنة إجراء تحقيقات في الانتهاكات، والدعوة إلى إصلاحات لمعالجة هذه المشاكل، وإن كانت هناك إرادة سياسية قليلة لتنفيذ توصياتها.

وتبقى غواتيمالا موطناً لحركة عمالية قوية، لكن العمال غالباً ما يُحرمون من الحق في التنظيم ويواجهون عمليات إطلاق نار جماعية ووضع على القائمة السوداء. ويخضع أعضاء النقابة أيضاً للتخويف والعنف والقتل، لا سيما في المناطق الريفية، وقد قُتل زعيمان نقابيان في عام 2017، وفقاً لمركز التضامن، وهي منظمة غير حكومية.

وتعتبر غواتيمالا قوة اقتصادية متوسطة إلى صغرى، حيث تحتل المرتبة 77 اقتصادياً على مؤشر صندوق النقد الدولي، والمرتبة 75 على مؤشر البنك الدولي، والمرتبة 76 على مؤشر وجهاز الاستخبارات الأمريكية CIA، وذلك وفق إجمالي ناتجها المحلي. ويمكن ملاحظة أهم نقاط قوتها الاقتصادية فيما يلي:

-      تشهد غواتيمالا دخلاً قومياً متصاعداً وقد سجل زيادة بنسبة 100% خلال عقد من الزمن.

-      فيما تسجل في صيف هذا العام نسبة نمو في ناتجها المحلي بحدود 3.3% وهي نسبة جيدة وفق اقتصادها الصغير.

-      وتحافظ في ذات الوقت على معدل تضخم منخفض، وكذلك معدل بطالة منخفض أيضاً.

-      غير أن مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي يظل منخفضاً، وبحدود 4000 دولار فقط.

-      في المقابل تشهد الموازنة السنوية عجزاً طيلة عقد من الزمن.

-      يترافق ذلك مع ارتفاع في حجم الدين الأجنبي، وبنسبة بحدود 75% خلال عقد من الزمن.

-      وكذلك ارتفاعاً في حجم الاحتياطات من النقد الأجنبي والذهب والمعادن، بنسبة 250% خلال عقد من الزمن، تقريباً.

-      وحيث شهد الاستثمار الأجنبي المباشر فترات صعود، عاد ليتراجع قليلاً ويكتفي بمليار دولار عام 2017.

-      كما شهد الإنفاق العسكري فترات صعود بلغت ذروتها عام 2016 بإنفاق 290 مليون دولار (فقط)، قبل أن يعاود الهبوط ثانية.

شكل رقم (38)

أهم مؤشرات القوة الاقتصادية لدى شيلي- البنك الدولي وTrading Economic

 

لكنها مؤخراً شهدت تحسناً ملحوظاً في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعادل 0.64 نقطة، مرتفعة إلى المرتبة 84 عالمياً في مؤشر بازل، وبقيمة إجمالية بلغت 4.95 نقطة.

شكل رقم (39)

موقع غواتيمالا على مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أما على مستوى التجارة الخارجية، فهي شبه ثابتة منذ خمس سنوات، وتتراوح عند حجم 27-29 مليار دولار، وبعجز مستمر بحدود 7 مليار دولار.

شكل رقم (40)

وتعتبر الولايات المتحدة (34%)، والسلفادور (11%)، وهندوراس (9%)، أهم شركاء غواتيمالا على مستوى الصادرات.

شكل رقم (41)

في حين تعتبر الولايات المتحدة (40%)، والصين (11%)، والمكسيك (11%)، أهم شركائها على مستوى الواردات.

شكل رقم (42)

ثالثاً-العلاقات التجارية الخارجية لغواتيمالا:

أ‌-      العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة: تعتبر الولايات المتحدة أهم شريك تجاري لغواتيمالا في الاتجاهين، وقد ازدادت هذه العلاقات بنسب بسيطة عام 2017، ليتجاوز إجمالي التجارة بينهما 11 مليار دولار، وبعجز تجاري في ميزان غواتيمالا بحدود 3.5 مليار دولار.

شكل رقم (43)

ب‌-  العلاقات التجارية مع روسيا: رغم أن العلاقات التجارية بين الطرفين ليست كبيرة (أقل من 80 مليون دولار)، إلا أنها شهدت نمواً كبيراً للغاية عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، وبعجز تجاري في ميزان غواتيمالا بحدود 36 مليون دولار.

شكل رقم (44)

ج‌-   العلاقات التجارية مع فنزويلا: وهي علاقات أقل من سابقتها، ولم تتجاوز 17 مليون دولار، مع هبوط حاد في صادرات غواتيمالا، وصعود محدود في واردتها من فنزويلا. وتسجل هذه العلاقات فائضاً في ميزان غواتيمالا بحدود 10 مليون دولار.

شكل رقم (45)

د‌-     العلاقات التجارية مع تركيا: وهي علاقات محدودة أيضاً (إجماليها بحدود 45 مليون دولار)، وتشهد تراجعاً كبيراً في صادرات غواتيمالا مقابل ارتفاع محدود في الواردات، لتشكل عجزاً تجارياً في ميزان غواتيمالا بحدود 35 مليون دولار.

شكل رقم (46)

ه‌-   العلاقات التجارية مع إيران: وهي أصغر العلاقات التجارية بين الدول المذكورة سابقاً، حيث لم تتجاوز عام 2017 في إجماليها حدود 160 ألف دولار، وبهبوط حاد في كلا الاتجاهين، وبعجز تجاري في ميزان غواتيمالا بحدود 80 ألف دولار.

شكل رقم (47)

 

 

هندوراس

أولاً-الأوضاع السياسية:

كذلك هندوراس، تعتبر حرة جزئياً، حيث تنخفض فيها مستويات الدمقرطة والحرية إلى 4 نقاط فقط، لتكون مشابهة لعدد من دول أمريكا الوسطى.

شكل رقم (48)

مؤشر الحرية في هندوراس-Freedom House

حيث يقوض الضعف المؤسسي والفساد والعنف والإفلات من العقاب، الاستقرار الكلي لهندوراس، وغالباً ما يكون الصحفيون والنشطاء السياسيون والنساء ضحايا العنف، ونادراً ما يتم تقديم الجناة إلى العدالة. في حين تجري هندوراس انتخابات منتظمة، دفعت المخالفات التي أحاطت بالانتخابات الرئاسية لعام 2017 المراقبين الانتخابيين إلى اعتبار النتيجة موضع تساؤل.

ويمكن القول إن مؤشر الحرية والدمقرطة فيها في حالة تراجع منذ عام 1998، وفي حال استمر على هذا النهج، فإنه قريباً قد يدفع الدولة إلى مصاف الدول غير الحرة (وهي حالات قليلة للغاية في أمريكا اللاتينية).

شكل رقم (49)

مسار الحرية في هندوراس-Freedom House

وفي عام 2017، أعيد انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز، في انتخابات شابتها العديد من المخالفات والاحتجاجات التالية، وشهدت مقتل أكثر من 20 شخصاً في المصادمات بين المتظاهرين والشرطة، وأدى ذلك إلى فرض حظر تجوال مؤقت رداً على الاضطرابات.

ودعم مراقبو الانتخابات دعوات المعارضة لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، كما دعت منظمة الدول الأمريكية إلى إعادة الانتخابات، فيما رفضت السلطات التماساتهم، وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات (TSE) في ديسمبر -بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات الفعلية- أن هيرنانديز حصل على 42.95% من الأصوات، في مقابل 41.42% لصالح مرشح المعارضة سلفادور نصر الله. وبحلول نهاية العام كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (EU) وكندا قد اعترفت بـ هيرنانديز كفائز في الانتخابات.

وبالتالي، يبقى الجيش بعد عقود من حكم الهندوراس، قوياً سياسياً. وقد أبرز تعيين الرئيس هرنانديز للمسؤولين العسكريين في مناصب مدنية، كثير منها يتصل بالأمن، هذا النفوذ. فيما كانت هناك العديد من التقارير حول شراء الأصوات خلال فترة انتخابات 2017.

فيما تنتهك السلطات بشكل منهجي ضمانات الدستور الخاصة بحرية الصحافة، حيث يطال الانتهاك المراسلين ومنافذ البيع التي تغطي مواضيع حساسة، أو الذين يُنظر إليهم على أنها تنتقد السلطات وتبرز خطر الاعتداءات والتهديدات وعمليات الإغلاق المحظورة والمضايقة.

فيما يبرر إصلاح فبراير 2017، لأحكام مكافحة الإرهاب في قانون العقوبات، سجن الصحفيين للتحريض على الإرهاب أو الكراهية. ووصفت الوزارة العامة، في رأي غير ملزم صدر في يونيو، الإجراء بأنه غير دستوري.

وفي يناير 2017، تعرض المراسل التلفزيوني الذي كان يغطي الأخبار العامة والجريمة في عمله، لإطلاق النار وقتل من قبل مهاجمين مجهولين. وبينما قامت السلطات بالعديد من الاعتقالات فيما يتصل بجريمة القتل، لم يكن من الواضح ما إذا كانت أي إدانات قد اتبعت أو ما الذي قد يكون الدافع وراءه.

وفي سبتمبر قُتل الصحفي المعروف بتقييمه النقدي لشركات زراعية في منطقة الحدود الشمالية.

وبالنظر إلى مفردات الحرية، نلحظ انخفاض قيمتها إلى النصف أو أقل من ذلك، وخصوصاً فيما يتعلق بحكم القانون وحرية الاجتماع والتنظيم ووظائف الحكومة، وهو ما سيشرح لاحقاً مستوى الفساد في الدولة.

شكل رقم (50)

إذ لا يزال الفساد منتشراً في هندوراس، لكن بعض الضمانات قد تم تنفيذها لمعالجة هذه القضية، وتم تمديد ولاية اللجنة الخاصة بتطهير الشرطة الوطنية وتحولها حتى يناير 2018، بعد نجاحها في إزالة مسؤولي الشرطة الفاسدين. ومع ذلك، في حين أزيل آلاف من ضباط الشرطة فيما يتعلق بتحقيقات اللجنة، لم تتم إدانة أي من هؤلاء الذين طُردوا بجرائم تتعلق بالفساد أو جرائم أخرى.

ومنذ ذلك الحين، ساعدت مهمة دعم مكافحة الفساد والإفلات من العقاب في هندوراس (MACCIH)، التي تأسست عام 2016، في تسهيل الموافقة على تشريع جديد لمكافحة الفساد يهدف إلى منع التبرعات غير المشروعة للحملات الانتخابية. ومع ذلك، هناك أيضاً تقارير تفيد بأن النخب السياسية قد بذلت جهوداً لتقويض أو التدخل في عملها.

ويمكن ملاحظة مؤشر إدراك الفساد، الذي لا يقدم أي تحسن يذكر في البلاد طيلة السنوات الخمسة الماضية، وتسجل هندوراس قيمة إدراك للفساد منخفضة (29 نقطة)، وهو ما يضعها في المرتبة 135 عالمياً.

شكل رقم (51)

مؤشر إدراك الفساد في هندوراس-Transparency International

كما تمارس النخب السياسية والتجارية نفوذاً مفرطاً في السلطة القضائية في هندوراس، بما في ذلك المحكمة العليا. حيث تتسم التعيينات القضائية بالقليل من الشفافية. فيما أقصي قضاة من مناصبهم لأسباب سياسية، وقتل عدد من المهنيين القانونيين في السنوات الأخيرة. وكثيراً ما يتعرض المدّعون والمبلغون عن قضايا الفساد لتهديدات بالعنف.

في المقابل، تبقى الإجراءات القانونية الواجبة محدودة؛ بسبب وجود سلطة قضائية ضعيفة وقوة شرطة فاسدة، وغالباً ما تكون عديمة الكفاءة، حيث يشارك العديد من الضباط في أنشطة إجرامية، تشمل الإتجار بالمخدرات والابتزاز. بينما تستخدم الحكومة بشكل متزايد القوات المسلحة لمكافحة الجريمة والعنف.

وهنا يلاحظ أن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية شائعة، وكذلك الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، فيما قامت السلطات في القوات المسلحة بإبراء ذمة أعضاء متهمين بارتكاب انتهاكات حقوق قبل إجراء محاكماتهم. عدا عن أن السجون مكتظة للغاية، ولا يزال العنف متفشياً فيها؛ ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجود العصابات داخلها.

وقد شهدت اللجنة الخاصة بتطهير الشرطة الوطنية وتحولها تمديد تفويضها حتى يناير 2018، بعد نجاحها في إزالة الآلاف من مسؤولي الشرطة الفاسدين. في حين لا تزال الجريمة العنيفة تمثل مشكلة، رغم انخفاض معدل جرائم القتل إلى حوالي 46.5 لكل 100،000 شخص، مقارنة بـ 60 لكل 100.000 في عام 2016، وهو ما يدفع بالهجرة واسعة النطاق خارج هندوراس. حيث يختار العديد من الآباء إرسال أطفالهم إلى الولايات المتحدة لتجنب تجنيد العصابات لهم، وغالباً ما يتم استهداف العائدين إلى أحيائهم من قبل العصابات، وفي بعض الحالات تكون الجرائم بهدف دفعهم للهروب من هذه المناطق.

ووفق إحصائيات مركز Pew الأمريكي، فإن:

-      720 ألف هندوراسي يقيمون خارج الدولة، غالبيتهم العظمة في الولايات المتحدة (600 ألف)، وإسبانيا (40 ألف)، والمكسيك (20 ألف)

-      فيما تضم الدولة 40 ألف أجنبي، من عدة دول في الأمريكيتين.

وفي عام 2017، أنشأت السلطات العديد من المحاكم الجديدة في محاولة لمعالجة حالات التأخير الطويلة في المحاكمات. وحظي المدعي العام أوسكار شينشيلا بالثناء منذ توليه منصبه في عام 2013 لمقاضاة شخصيات الجريمة المنظمة والسياسيين الفاسدين.

ورداً على العنف واسع الانتشار، قامت الحكومة بتمكين الشرطة العسكرية للنظام العام (PMOP) وغيرها من قوات الأمن لمكافحة التهديدات الأمنية، وغالباً ما تستخدم هذه الوحدات القوة المفرطة عند القيام بعمليات أمنية.

يضاف إلى كل ذلك، أن هندوراس لديها واحد من أعلى معدلات قتل النساء في العالم، بينما يتم التحقيق في عدد قليل من جرائم القتل هذه. وأفاد مركز حقوق المرأة، وهو منظمة غير حكومية مقرها في هندوراس، بأن 236 امرأة قد قُتلت في الفترة يناير-أكتوبر 2017، مصنفة الضحايا على أنهم قُتلوا فيما يتصل بالاستغلال الجنسي التجاري أو الاعتداء الجنسي أو العنف المنزلي.

فيما يواجه أولئك الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة العصابات، الابتزاز والظروف الخطرة التي تحد من حرية التنقل وخيارات التعليم والعمل.

الاتجار بالبشر قضية هامة في نيكاراغوا أيضاً، التي تعمل كبلد مُصدِّر للنساء والأطفال الذين يجبرون على البغاء؛ كما أن البالغين والأطفال هم أيضاً عرضة للعمل القسري في قطاعات الزراعة والتعدين وغيرها من القطاعات، وكخدم في المنازل.

ولا تزال الأقليات العرقية ممثلة تمثيلاً ناقصاً في النظام السياسي في هندوراس وفي المجال السياسي عموماً، رغم الجهود المتواضعة التي بذلتها الحكومة لتشجيع مشاركتها وتمثيلها، كما عملت المنظمات غير الحكومية (NGO) على تحسين تمثيل الأقليات في الحكومة.

بعد انتقادها لعدم قيامها بذلك في الانتخابات السابقة، طبع مكتب الإحصاءات العامة في عام 2017 مواد إعلامية للناخبين بلغات السكان الأصليين ولغات إفريقية هندوراسية. ومع ذلك، لم يتم انتخاب أي ممثلين عن السكان الأفروهندوراس (Garifuna) للكونغرس في عام 2017.

وفي عام 2016، قُتلت زعيمة حقوق السكان الأصليين البارزة: بيرتا كاسيريس بالرصاص في منزلها، بعد أن تلقت أكثر من 30 تهديداً بالقتل مرتبطة بمعارضتها لمشروع سد على أراضي الشعوب الأصلية، فيما يستمر التحقيق في مقتلها، لكن المحققين المستقلين انتقدوه على أنه غير كافٍ.

وبحلول أكتوبر 2017، أُلقي القبض على ثمانية أشخاص على صلة بالحادث، من بينهم عضو نشط في الجيش ومسؤولان مع شركة تقوم ببناء السد الكهرمائي "كاسيريس". ومع ذلك، زعم المحققون المستقلون أن الحكومة لديها أدلة إضافية تؤكد تورط كل من مسؤولي الدولة وشركة البناء: Desarrollos Energeticos، ولكنها لم تتصرف حيال ذلك.

أيضاً النساء ناقصات التمثيل في السياسة، وكافح TSE لتنفيذ قوانين المساواة. ومع ذلك، أصبحت مجموعات حقوق المرأة أكثر وضوحاً في المجال السياسي.

وتعتبر النقابات العمالية منظمة تنظيماً جيداً ويمكنها عقد إضرابات في البلاد، رغم أن تصرفات العمال أدت إلى صدامات مع قوات الأمن. فيما لا تحترم الحكومة دائماً الاتفاقيات الرسمية التي يتم إبرامها مع نقابات القطاع العام، ويواجه قادة النقابات والناشطين العماليين في كل من القطاعين العام والخاص المضايقة والفصل بسبب أنشطتهم، حيث سبق وأن هدد مشغِّلو المصانع التي تستخدم عمالاً نقابيين. وقد استمرت التهديدات والهجمات ضد قادة النقابات في عام 2017، وفي إبريل 2017، قال الزعيم النقابي مويسيس سانشيز غوميز، وشقيقه هيرميس ميسيل سانشيز غوميز، إنهم تعرضوا لهجوم من قبل رجال يستخدمون السواطير فيما يتصل بنشاطهم العمالي.

هذه المعطيات (إلى جانب المعطيات الأخرى)، دفعت بالدولة إلى التراجع في مستويات استقرارها، عن أفضل قيمة حققتها عام 2007، لتدخل عام 2010 فئة الدول ذات التحذير العالي جداً، قبل أن تعود إلى ذات الفئة السابقة لها (دولة ذات تحذير عالي).

وتشهد منذ عام 2016، تحسناً تدريجياً في مؤشر استقرارها، لكن ما تزال ضمن ذات الفئة، لتحل المرتبة 68 عالمياً بين الدول المهددة بالفشل، بعد أن حققت تقدماً بمعدل 1.8 نقطة خلال العام الأخير، وبنقطة واحدة خلال خمسة أعوام الأخيرة، غير أنها ما تزال متأخرة بحدود 2.4 نقاط عما كانت عليه قبل عشرة أعوام.

شكل رقم (52)

مؤشرة استقرار/هشاشة هندوراس، The Fund for Peace

ثانياً-الأوضاع العسكرية:

تعتبر هندوراس، قوة عسكرية صغرى، حيث تحتل الترتيب الـ 112 على مستوى العالم، وبتعداد جيش بالكاد يبلغ 12 ألف شخص، لكن نفوذه السياسي في الداخل، ومستوى الفساد الذي يتحكم به، هو ما أعطاه ثقلاً محلياً خاصاً به، مع موازنة دفاعية تقدر بـ 205 مليون دولار لعام 2018. وتتمثل عناصر القوة العسكرية الهندوراسية فيما يلي:

شكل رقم (53)

أبرز عناصر القوة العسكرية في هندوراس-Global Firepower

ثالثاً-الأوضاع الاقتصادية:

تحتل هندوراس المرتبة 108 اقتصادياً على مؤشر صندوق النقد الدولي، والمرتبة 105 على مؤشر البنك الدولي، والمرتبة 108 على مؤشر جهاز الاستخبارات الأمريكية CIA، وذلك وفق إجمالي ناتجها المحلي، وبالتالي يمكن أيضاً توصيفها بأنها دولة صغيرة القوة الاقتصادية.

ويمكن تحديد أبرز ملامح هندوراس الاقتصادية في النقاط التالية:

-      شهد دخلها القومي تصاعداً ملحوظاً خلال العقد الأخير، وسجل زيادة بحدود 85%.

-      وهو ما ترافق مع ارتفاع حصة الفرد إلى حدود 2250 دولار سنوياً فقط.

-      لكن الدولة تشهد معدل بطالة مرتفع نسبياً، ويزداد ارتفاعاً، مع معدل تضخم مرتفع أيضاً ويزداد ارتفاعاً.

-      رغم ذلك، يبقى أنها تشهد نسبة نمو جيدة في ناتجها المحلي لهذا العام.

-      وفيما ترتفع ديونها الخارجية، فإن احتياطاتها من النقد الأجنبي والذهب والمعادن ترتفع هي الأخرى.

-      لكن الاستثمار الأجنبي يشهد تراجعاً محدوداً خلال السنوات الأخيرة.

-      وتظل موازنتها السنوية في حالة عجز طيلة هذا العقد.

-      وتعتبر دولة مستوردة للنفط بنسبة 100%.

شكل رقم (54)

أهم مؤشرات القوة الاقتصادية لدى شيلي- البنك الدولي وTrading Economic

ويحول الفساد والجريمة ونشاط العصابات، دون القدرة على القيام بأنشطة تجارية حرة، ويثني رواد الأعمال عن تأسيس أعمال تجارية جديدة. وأولئك الذين يعملون في قطاع النقل (سيارات الأجرة وسائقي الحافلات) هم أهداف مهمة للعصابات، لكن الكثيرين منهم غير قادرين على الفرار خوفاً من العنف الانتقامي ضد أنفسهم وعائلاتهم.

كما أن الافتقار إلى الفرص الاجتماعية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، يحد من الحراك الاجتماعي لمعظم سكان هندوراس. وتساعد المستويات العالية من البطالة بين الشباب إلى جانب غياب التعليم المناسب على إدامة دورة الجريمة والعنف.

وتسجل قيماً منخفضة نسبياً على مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحسن طفيف للغاية لهذا العام (0.04 نقطة)، حيث تسجل إجمالي 5.85 نقطة، وفي المرتبة 45 عالمياً.

شكل رقم (55)

موقع هندوراس على مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 

وبالكاد تتجاوز تجارتها الخارجية 15 مليار دولار، لكن يبقى ميزانها التجاري عاجزاً طيلة السنوات الخمسة الماضية، بأكثر من 3 مليار دولار.

شكل رقم (56)

وتعتبر كل من الولايات المتحدة (40%)، وألمانيا (8%)، وبلجيكا (7%)، أبرز شركاء هندوراس على مستوى الصادرات. وأيضاً تعتبر الولايات المتحدة (35%)، والصين (15%)، وجواتيمالا (9%)، أهم شركاء هندوراس على مستوى الواردات.

شكل رقم (57)

شكل رقم (58)

رابعاً-العلاقات التجارية الخارجية لهندوراس:

أ‌-      العلاقات مع الولايات المتحدة: تعتبر الولايات المتحدة الشريك الأكبر على الإطلاق لهندوراس، وبفارق مهم عن باقي الشركاء، حيث سجلت التجارة البينية بين الطرفين عام 2017 ما يقارب من 5 مليار دولار، وبعجز تجاري في ميزان هندوراس بحدود مليار دولار. وقد شهدت هذه التجارة ارتفاعاً في الاتجاهين بشكل بسيط عام 2017 عن العام الذي سبقه.

شكل رقم (59)

ب‌-  العلاقات التجارية مع روسيا: رغم أنها شهدت نمواً ملحوظاً في الاتجاهين، وذات مستوى مقبول، إلا أنها تبقى علاقات أقل أهمية من سابقتها، حيث لم تبلغ 90 مليون دولار عام 2017، وبعجز تجاري في ميزان هندوراس بحدود 55 مليون دولار.

شكل رقم (60)

ج‌-   العلاقات التجارية مع فنزويلا: هي علاقات محدودة لم تبلغ 1.4 مليون دولار، مع انخفاض حاد جداً في صادرات هندوراس، وانخفاض ملحوظ في وارداتها، ليبقى العجز قائماً في ميزان هندوراس وبحدود 600 ألف دولار عام 2017.

شكل رقم (61)

د‌-     العلاقات التجارية مع تركيا: هي أيضاً علاقات محدودة، لكنها أفضل من سابقتها، حيث سجلت عام 2017 إجمالي بقيمة تجاوزت 3 مليون دولار، مع انخفاض حاد في الصادرات، وارتفاع حاد في الواردات الهندوراسية، وبعجز في الميزان التجاري الهندوراسي بحدود 1.9 مليون دولار.

شكل رقم (62)

ه‌-   العلاقات التجارية مع إيران: شهدت العلاقات بينهما توقف الصادرات الهندوراسية بالمطلق إلى إيران عام 2017، مع انخفاض ملحوظ في وارداتها إلى 21 ألف دولار، وهو قيمة العجز التجاري في ميزان هندوراس، حيث تقتصر العلاقات التجارية على هذه القيمة فقط.

شكل رقم (63)

 

 

بيلز

أولاً-الأوضاع السياسية:

تختلف دولة بيلز عن دول أمريكا الوسطى، بأنها دولة حرة، حيث ترتفع فيها مؤشرات الدمقرطة والحرية لتسجل (1.5 نقطة) على مؤشر الحرية.

شكل رقم (64)

مؤشر الحرية لدولة بيلز 2018-Freedom House

ورغم أنها دولة حرة، إلا أنها تراجعت عن أعلى قيمها منذ عام 2001، وتحافظ على ذات المسار، بما يوحي بأن الدولة قادرة على الاستمرار في ذلك.

شكل رقم (65)

وقد عاد دين بارو كرئيس للوزراء في أعقاب فوز حزب الاتحاد الديمقراطي (UDP) في انتخابات عام 2015، والتي قالت منظمة الدول الأمريكية (OAS) إنها تتم بطريقة عادلة ومهنية.

وحريات التجمع وتكوين الجمعيات محمية دستورياً، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. ومع ذلك، تصبح الاحتجاجات في بعض الأحيان جامحة. ففي سبتمبر 2017، وقعت مصادمات بين المحتجين والشرطة بعد أن رفض المتظاهرون ضد الفساد أوامر الشرطة بالتوقف عن إعاقة الطرق، وبحسب ما ورد استخدم ضباط الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

كما ورد أن الشرطة تحتجز المشتبه بهم دون تهمة، لفترة أطول مما يسمح به القانون، واستخدمت التهديد بالاحتجاز المطول لترهيب المشتبه بهم. ويسهم التأخير القضائي والتأخير الكبير في القضايا في المحاكمة المطولة وغيرها من الإجراءات بذلك.

بليز دولة خالية من الحرب والتمرد، وليس لدى المواطنين العاديين سبب كافٍ للخوف على سلامتهم العامة. ومع ذلك، لا تزال حالات وحشية الشرطة في الظهور. ففي إبريل 2017، تم نشر شريط فيديو يظهر امرأة أُلقيت على الأرض فيما كان رجال الشرطة يركلونها خلال مواجهة بين الشرطة وسكان سان بيدرو. وفي حين أن اثنين من الضباط وجهت لهما اتهامات فيما يتعلق بهذا الحادث، فإن الحكومة تتجاهل أو ترفض تقارير الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة، أو تنقل الضباط المتهمين إلى مناطق أخرى داخل إدارتهم.

وعموماً تسجل بيلز قيماً مرتفعة في مفردات مؤشر الحرية، وخصوصاً في العملية الانتخابية، لكنها تتراجع قليلاً في حكم القانون والحكم الذاتي وحقوق الأفراد.

شكل رقم (66)

وتواصل بليز النضال ضد الفساد، لكن هناك إرادة سياسية قليلة لمعالجة هذه المسألة، حيث يتم تنفيذ قوانين مكافحة الفساد بشكل سيء. فعلى سبيل المثال، لم تتم مقاضاة أي شخص من قبل بموجب قانون منع الفساد في الحياة العامة، لأكثر من 20 عاماً من إقراره.

ويزعم أعضاء مجتمع الأعمال، أن المحسوبية تؤثر في منح الحكومة التراخيص والعقود العامة. ففي عام 2016، واجهت الحكومة اتهامات بالفساد بشأن إصدار التأشيرات وجوازات السفر. وفي أغسطس من ذلك العام، أكدت مراجعة خاصة مشاركة كبار المسؤولين في ذلك.

فيما مجموعات السكان الأصليين، لا سيما من أصل المايا، ليست ممثلة بشكل جيد في السياسة. كما تواجه المرأة التمييز في التوظيف، وهي أقل احتمالاً من الرجل في شغل مناصب إدارية. ومع ذلك، واصلت الحكومة بنشاط برامج تهدف إلى تشجيع المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة.

وبينما يحق للأفراد امتلاك العقارات وإنشاء شركات خاصة، إلا أن اللوائح القانونية يتم تنفيذها في بعض الأحيان بشكل ضعيف، ويقول مجتمع المايا الأصليون إن حقوقهم في أرض الأجداد غير محمية. وعموماً فإن عدم المساواة الاقتصادية كبير، وتبقى البطالة مشكلة في هذا البلد.

عدا عن أن بليز هي بلد المصدر والعبور والمقصد للنساء والرجال والأطفال الذين يتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل الجبري. ففي عام 2017، واصل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالأشخاص وضع بليز في أدنى مستوى. وأشار التقرير إلى انتشار الاتجار بالجنس والعمالة، وعدم وجود جهود حكومية لمعالجة المشكلة.

ووفق إحصائيات مركز Pew الأمريكي لعام 2017، فإن:

-      60 ألف يحملون جنسية الدولة يقيمون خارجها، غاليتهم العظمى في الولايات المتحدة (50 ألف).

-      فيما تضم الدولة 60 ألف أجنبي غالبتيهم من غواتيمالا (30 ألف).

ورغم هذه المعطيات (وسواها)، تواصل بيلز تحسين موقعها على مؤشر هشاشة الدول منذ عام 2007، حيث انتقلت من (دولة ذات تحذير عالي)، إلى (دولة ذات تحذير)، محتلة المرتبة 115 عالمياً بين الدول المهددة بالفشل وبقيمة 63.7 نقطة. حيث سجلت تحسناً بقيمة 1.8 نقطة خلال العام الأخير، وبقيمة 3.5 خلال خمسة أعوام، وبقيمة 6.5 خلال عقد من الزمن. وفي حال استمرت على هذا المنوال، فإنه من المتوقع خلال 2-3 سنوات، أن تنتقل إلى تصنيف الدول ذات استقرار بسيط.

شكل رقم (67)

موقع بيلز على مؤشر هشاشة الدول-The Fund for Peace

ثانياً-الأوضاع الاقتصادية:

تحتل بيلز المرتبة 170 اقتصادياً على مؤشر صندوق النقد الدولي، والمرتبة 165 على مؤشر البنك الدولي، والمرتبة 173 المرتبة على مؤشر جهاز الاستخبارات الأمريكية CIA، وذلك وفق إجمالي ناتجها المحلي، وبالتالي يمكن أيضاً توصيفها بأنها دولة بالغة الصغر في قوتها الاقتصادية.

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال النقاط التالية:

-      رغم تحسنه المضطرد، لا يتجاوز دخلها القومي 1.64 مليار دولار.

-      غير أن حصة الفرد فيها أفضل من عدة دول في أمريكا الوسطى، وتبلغ 4400 دولار.

-      كما تشهد هذا العام معدل نمو في ناتجها المحلي جيد للغاية، مع معدل تضخم منخفض للغاية.

-      في حين ما تزال البطالة فيها إحدى أبرز المشاكل البنيوية، رغم تراجعها في السنوات الأخيرة.

-      وتشهد تراجعاً في احتياطاتها النقدية في الأعوام الأخيرة، مع ارتفاع محدود في دينها الخارجي.

-      في حين يرتفع بحدة عجز الموازنة فيها.

-      وقد شهدت انخفاضاً حاداً عام 2017، في مستوى الاستثمار الأجنبي فيها.

-      وبالكاد لديها موازنة دفاعية لم تتجاوز عام 2017 ما قيمته 22.4 مليون دولار فقط، وبشكل متصاعد تدريجياً، ومن المتوقع أن تبلغ عام 2020 ما قيمته 67 مليون دولار.

شكل رقم (68)

جدول بأهم عناصر القوة العسكرية في بيلز-Global Firepower

كما أن حصتها من التجارة الخارجية محدودة، وبالكاد تقترب من 1.3 مليار دولار، مع عجز تجاري مستمر لعدة سنوات يتجاوز 600 مليون دولار.

شكل رقم (69)

وتعتبر المملكة المتحدة (27%)، والولايات المتحدة (25%)، أهم شركاء بيلز على مستوى صادراتها، فيما تحتل الولايات المتحدة (36%)، والصين (11%)، والمكسيك (11%) أهم الشركاء على مستوى واردات بيلز.

شكل رقم (70)

شكل رقم (71)

 

ثالثاً-العلاقات الخارجية التجارية لبيلز:

أ‌-      العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة: تعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول بالإجمال، وقد شهدت العلاقات التجارية بين الدولتين تراجعاً محدوداً عام 2017، لتشكل ما مجمله 400 مليون دولار تقريباً، وبعجز تجاري كبير في ميزان بيلز بحدود 250 مليون دولار.

شكل رقم (72)

ب‌-  العلاقات التجارية مع روسيا: بالكاد يظهر تبادل تجاري بين الدولتين، حيث سجل ما قيمته 28 ألف دولار، بقفزات كبيرة جداً في صادرات بيلز، وتراجع بسيط في وارداتها، وبعجز تجاري في ميزان بيلز بحدود 22 ألف دولار.

شكل رقم (73)

ج‌-   العلاقات التجارية مع فنزويلا: هي الأخرى بالكاد يظهر تبادل تجاري لها مع بيلز، لكنه أفضل من التبادل مع روسيا، حيث سجل قفزات كبيرة للغاية في صادرات بيلز، مع توقف واردتها، ليكون إجمالي التبادل بينهما عام 2017 بحدود 814 ألف دولار، وهو قيمة الفائض التجاري في ميزان بيلز أيضاً.

شكل رقم (74)

د‌-     العلاقات التجارية مع تركيا: تبقى العلاقات بينهما ضعيفة، ولم تتجاوز ما قيمته 1.2 مليون دولار عام 2017، مع ارتفاع كبير في صادرات بيلز وانخفاض محدود في واردتها، لكن ميزان بيلز التجاري يبقى سلبياً مع تركيا وبقيمة مليون دولار تقريباً.

شكل رقم (75)

ه‌-   العلاقات التجارية مع إيران: لم يتم تسجيل أية تعاملات تجارية بين الدولتين طيلة الفترة 2013-2017.

 

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري