اليابان: تطورات محلية وعلاقات خارجية

 

 

 مخطط الدراسة

أولاً: تطورات الشؤون الداخلية (السياسية، العسكرية، الاقتصادية).

ثانياً: العلاقات اليابانية مع دولة الإمارات.

ثالثاً: العلاقات اليابانية مع إيران .

رابعاً: الموقف الياباني من المقاطعة العربية لقطر.

خامساً: الموقف الياباني من المسألة اليمنية.

سادساً: جماعة الإخوان المسلمين في اليابان.

 

 

أولاً: تطورات الشؤون الداخلية

أ-تطورات الشؤون السياسية:

تعبر اليابان أحد أبرز دول العالم الحر، وتسجل منذ عام 1998 قيمة حرية عند (1.5) نقطة، فيما حققت القيمة العليا (1) نقطة منذ عام 2013، وما تزال. وهي ذات القيمة التي تحققها الحقوق السياسية والحريات المدنية، وبما مجموعه 96 نقطة من أصل 100 نقطة.

شكل رقم (1)

مؤشر الحرية في اليابان

Freedom House

فاليابان ديمقراطية برلمانية متعددة الأحزاب، وحَكَم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بشكل شبه مستمر منذ عام 1955، وكان في صفوف المعارضة مرتين فقط. وقد فاز الحزب الديمقراطي الليبرالي برئاسة شينزو آبي بحسم بانتخابات مبكرة في أكتوبر 2017، ومن خلال حليفه Kōmeitō، يحظى التحالف الحزب الحاكم بأغلبية أغلبية الثلثين المطلوبة للتنقيح الدستوري.

فيما تحظى الحقوق السياسية والحريات المدنية بالاحترام بشكل عام، فيما تشمل التحديات البارزة في التمييز العرقي القائم على نوع الجنس، والمطالب بوجود علاقات وثيقة بين الحكومة وقطاع الأعمال.

ووفق مفردات مؤشر الحرية، يمكن ملاحظة أن اليابان تحقق تقريباً نقاطاً كاملة، باستثناء قصور محدود فيما يتعلق بحكم القانون وحرية الاعتقاد والتعبير (قصور بنقطة واحدة لكل منهما)، وقصور آخر في الحكم الذاتي وحقوق الأفراد (قصور بنقطتين).

شكل رقم (2)

أما على مستوى البرلمان فلديه غرفتان، ويضم مجلس النواب الأكثر قوة، 465 عضواً ينتخبون لمدة أقصاها أربع سنوات. ويضم مجلس الشيوخ، وهو مجلس المستشارين، 242 عضوا يقضون فترات ولاية ثابتة مدتها ست سنوات، وينتخب نصفهم كل ثلاث سنوات.

يستطيع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء حل مجلس النواب، ولكن ليس مجلس المستشارين. ويمكن لمجلس النواب أيضاً تمرير قرار بعدم الثقة يجبر الحكومة إما على الاستقالة أو حل مجلس النواب.

في سبتمبر 2017، قام رئيس الوزراء آبي بحل مجلس النواب ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، مشيراً إلى الحاجة إلى تفويض جديد في ضوء التهديد المتزايد الذي تشكله كوريا الشمالية، التي أطلقت صواريخ باليستية فوق شمال اليابان.

أما القوانين الانتخابية اليابانية بشكل عام، فهي عادلة ويتم تنفيذها بشكل جيد. ومع ذلك، فإن سوء الفهم الذي تستفيد منه المقاطعات الريفية التي يستمد منها الحزب الليبرالي الديمقراطي دعماً كبيراً كان مشكلة مستمرة.

وفي يوليو 2017، بدأ سريان قانون جديد لإعادة التقسيم يهدف إلى تقليل التفاوت في وزن التصويت بين المناطق الحضرية والريفية، وستتم مراجعة المقاطعات مرة أخرى في عام 2020 بعد إجراء التعداد.

وفي حين سيطر الحزب الديمقراطي الليبرالي LDP تقليدياً على المشهد السياسي، فإن أحزاب المعارضة لديها فرصة واقعية لزيادة دعمها أو كسب قوتها من خلال الانتخابات. كان حزب المعارضة الرئيس الحزب الديموقراطي DP، قد خسر في سبتمبر 2017، وتجاوزه حزب الشعب الديمقراطي CDP، الذي تشكل حديثاً في انتخابات أكتوبر.

وتبقى خيارات الناس السياسية خالية عموماً من الهيمنة على المصالح القوية التي لا تخضع للمساءلة الديمقراطية. ويسمح قانون الحصول على المعلومات للأفراد بطلب معلومات من الوكالات الحكومية، ولكن في الممارسة العملية لم يتم تنفيذ القانون بشكل فعال على الدوام.

دخل قانون حماية الأسرار المصممة خصيصاً حيز التنفيذ في عام 2014 ويسمح بمشاركة المعلومات غير المصنفة تلقائياً مع الجمهور. ومع ذلك، فهي تُمكِّن الوكالات الحكومية من حماية المعلومات المتعلقة بمجموعة من المسائل الأمنية أو الدبلوماسية، مع فرض عقوبات جنائية على أولئك الذين يكشفون عن أسرار محددة.

لكن في المقابل، فإن حرية الصحافة مضمونة في الدستور، واليابان لديها قطاع إعلامي شديد التنافسية. ومع ذلك، أعرب المدافعون عن حرية الصحافة عن قلقهم بشأن قانون الأسرار المصمم خصيصاً، والذي يمكن أن يسمح بمحاكمة الصحفيين بسبب كشفهم عن أسرار الدولة، حتى لو لم يتم الحصول على هذه المعلومات.

في مايو 2017، أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير عن قلقه بشأن الضغوط التي تمارسها الحكومة اليابانية على وسائل الإعلام، وأوصى بإلغاء المادة 4 من قانون البث، الذي يمنح الحكومة سلطة تحديد المعلومات "العادلة"، وبالتالي ما هو مقبول للبث العام.

وفي الحريات، فإن حرية الدين مضمونة بموجب الدستور، ولا توجد حواجز جوهرية للتعبير الديني أو التعبير عن عدم الإيمان.

كما أن الحرية الأكاديمية مضمونة دستورياً، لكن التعليم والكتب المدرسية كانت منذ فترة طويلة محوراً للمناقشات العامة والسياسية. في حين لا يوجد منهج دراسي وطني أو نص تاريخي رسمي واحد، فقد وافقت عملية التحري في وزارة التربية على كتب مدرسية تقلل من تاريخ اليابان الإمبريالي وحروبها.

وفي مايو 2017، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة الحكومة اليابانية إلى إعادة تقييم تأثير الحكومة في عملية الموافقة على الكتاب المدرسي.

وفي شأن آخر، وفي يوليو 217، دخلت تشريعات جديدة لمكافحة القرصنة ومكافحة الإرهاب حيز التنفيذ، وقال منتقدون إن القانون يمنح الحكومة رخصة واسعة للقيام بأنشطة المراقبة وتقييد الحريات المدنية كجزء من جهود مكافحة الإرهاب. وفي حين أن الحكومة لا تقيد المناقشة الخاصة، فقد أعرب بعض المراقبين عن قلقهم من أن هذه تشريعات قد تسمح بمراقبة غير ضرورية.

وقد تم تنظيم احتجاجات ضد التشريع الجديد لمكافحة الإرهاب، والذي قال المتظاهرون إنه سمح للحكومة تبرير المراقبة غير المبررة وتقييد الحريات المدنية كجزء من جهود مكافحة الإرهاب.

أما بشأن السلطة القضائية في اليابان فهي مستقلة، وبالنسبة للقضايا الجنائية الخطيرة، فإن هيئة قضائية تتألف من قضاة محترفين وقضاة عاديين (saiban)، يختارون من عامة الناس.

وهناك تقارير تفيد بأن الأشخاص غالباً ما يتم احتجازهم على أدلة واهية، ويتم القبض عليهم عدة مرات على نفس الجريمة المزعومة، أو يخضعون لاستجوابات مطولة تؤدي إلى اعترافات قسرية. يمكن للشرطة احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 23 يوماً دون توجيه أي تهمة إليهم، ويبقى الوصول إلى المحتجزين قبل المحاكمة محدود في بعض الأحيان.

في يوليو 2017، تمت إضافة ما يقرب من 300 فئة من جرائم المؤامرة إلى القانون الجنائي للمساعدة في تحديد مخططات الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة. أثار النقاد، بما في ذلك الأمم المتحدة، مخاوف من أن التغييرات أعطت الحكومة الكثير من السلطة لتقييد الحريات المدنية.

غير أنه يتمتع الناس في اليابان بحماية عامة من الاستخدام غير المشروع للقوة البدنية والتهديد بالحرب والتمرد. وتبقى معدلات الجريمة العنيفة منخفضة عموماً. ومع ذلك، فإن الجريمة المنظمة بارزة إلى حد ما، لا سيما في قطاعي البناء والحياة الليلية، وجماعات الجريمة أيضاً لها إدارة تهريب المخدرات وعمليات الاقتراض.

وهناك تقارير متكررة عن الرعاية الطبية دون المستوى في السجون اليابانية، حيث يُحتجز السجناء الذين يواجهون أحكاماً بالإعدام أو متهمين بجرائم يمكن أن تحمل عقوبة الإعدام في الحبس الانفرادي، وأحياناً لسنوات في كل مرة.

أما المشكلة التي يشار إليها فيما يعلق بالتمييز العرقي والطبقي الاجتماعي، فهي ناجمة عن التركيب السكاني التالي:

شكل رقم (3)

اللغات والأعراق في اليابان

فهناك حوالي 600-900 ألف من الكوريين، معظمهم من أحفاد العمالة القسرية متعددة الأجيال الذين تم جلبهم إلى اليابان قبل عام 1945، يتمتعون بامتيازات سكنية خاصة ولكن ليسوا مواطنين يابانيين، وبالتالي هم غير مؤهلين للمشاركة في الانتخابات الوطنية.

كما يؤثر التمييز المجتمعي يؤثر في طبقة burakumin البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة -المنحدرين من منبوذي حقبة الإقطاعية. وفي أقلية Ainu الأصلية، إلى درجة يمكن أن تمنع وصولهم إلى الإسكان والتوظيف. ولا يزال أبناء المنحدرين من أصل استعماري (لا سيما الكوريين والصينيين العرقية) يعانون من مساوئ مماثلة. رغم أن قانون خطاب الكراهية لعام 2016 يجرّم التمييز الرسمي ضد المواطنين غير اليابانيين، لكن القانون يعتبر ضعيفاً ويصعب التذرع به.

شكل رقم (4)

وتختلف الأرقام قليلاً وفق مركز Pew، حيث بلغ اليابانيون في الخارج عام 2017، 830 ألف، معظمهم في الدول التالية:

-       الولايات المتحدة: 370 ألف.

-       البرازيل وأستراليا: 60 ألف لكل منهما.

-       المملكة المتحدة: 50 ألف.

-       ألمانيا وكندا: 30 ألف لكل منهما.

-       كوريا الجنوبية وفرنسا وإندونيسيا وماليزيا: 20 ألف لكل منها.

فيما تضم اليابان 2.3 مليون أجنبي، معظمهم من الدول التالية:

-       الصين: 740 ألف.

-       كوريا الجنوبية: 590 ألف.

-       الفلبين: 240 ألف.

-       البرازيل: 210 ألف.

-       فيتنام: 80 ألف.

-       الولايا المتحدة وبيرو: 60 ألف لكل منهما.

-       تايلند: 50 ألف.

-       إندونيسيا والهند: 30 ألف لكل منهما.

-       المملكة المتحدة: 20 ألف لكل منهما.

يُمنح عدد قليل جداً من اللاجئين اللجوء في اليابان، مع قبول 20 لاجئاً فقط من بين 20 ألف طلب لجوء في عام 2017.

وتعتزم اليابان فتح أبوابها أمام المزيد من العمال الأجانب، وهو الإجراء الذي يبدو ضرورياً للتعامل بشكل أفضل مع التقلص المتوقع في عدد السكان العاملين. ومن شأن استقدام العمال غير اليابانيين بعد سنوات طويلة من تحديد صارم للهجرة، أن يشكل تغيراً كبيراً في هذه السياسة.

لكن التحديات تبقى متنوعة، في الوقت الذي يدعو فيه المراقبون إلى اتباع نهج واضح بدلاً من مقاربة مؤقتة، ويشددون على الحاجة إلى خلق مجتمع أسهل للأجانب للعيش والعمل فيه. وفي ذلك يقول رئيس الرابطة اليابانية للمديرين التنفيذيين، يوشيميتسو كوباياشي، "إنه تحول طبيعي في الأحداث" بقبول المزيد من العمال الأجانب.

وأضاف: "نظراً للوضع الذي تعيشه اليابان، حاضراً ومستقبلاً، فقد دخلنا بالفعل مرحلة نحتاج فيها إلى المساعدة، ليس فقط من العمال ذوي المهارات العالية". وأصدر رئيس الوزراء شينزو آبي تعليماته إلى وزراء الحكومة، في يوليو الماضي، لاتخاذ الاستعدادات لقبول المزيد من العمال الأجانب من خلال توفير إجراءات إقامة جديدة ابتداء من إبريل المقبل.

ومن شأن الخطة التي يتم النظر فيها أن تضع حداً أقصى للإقامة لمدة خمس سنوات في ظل الوضع الجديد. لكن البلاد بحاجة، فيما يبدو، إلى مناقشة جادة حول الهجرة من أجل مستقبل اليابان. وبلغ عدد العمال الأجانب في البلاد 1.28 مليون حتى أكتوبر من العام الماضي. وشكل العاملون الصينيون الجزء الأكبر، بنحو 30%، ثم العمال من فيتنام والفلبين والبرازيل، وفقاً لبيانات حكومية.

وترى بعض دوائر الحكم في اليابان أنه لا يمكن الانتظار أكثر في ظل شح العمالة في سوق العمل. ففي عام 2017، ارتفعت نسبة توافر الوظائف إلى أعلى مستوياتها منذ 44 عاماً، مع توافر 150 فرصة عمل لكل 100 طالب باحث عن عمل. ومع ذلك، أعرب أحد كبار المسؤولين في وزارة العمل عن قلقه إزاء دفع أجور منخفضة بشكل غير عادل إلى العمال الأجانب.

اجتماعياً، هناك أيضاً، بعض القيود على الحريات الاجتماعية في اليابان، ويعترف نظام تسجيل الأسرة في البلد koseki، بالناس بوصفهم أعضاء في وحدة عائلية، ويُطلب من الأزواج أن يشتركا في اللقب، الذي عادة ما يكون اسم الزوج الأخير. وهو يمكن أن يخلق تعقيدات قانونية. فيما زواج المثليين غير قانوني في اليابان، كما أنه غالباً لا يتم الإبلاغ عن العنف ضد النساء.

الفساد في الحكومة منخفض نسبياً، ومع ذلك، فإن بعض المسؤولين الحكوميين لديهم علاقات وثيقة مع قادة الأعمال، وغالباً ما يقوم البيروقراطيون المتقاعدون بتأمين الوظائف ذات الأجور العالية مع الشركات التي تحصل على عقود حكومية كبيرة.

وفي مارس 2017، أبلغت وزارة التعليم عن أكثر من 60 حالة من حالات التوظيف غير المشروع للبيروقراطيين المتقاعدين من الوزارة مؤخراً.

حيث أن الإبلاغ عن فضائح الفساد السياسي واسع النطاق وقوي، ففي أوائل عام 2017، أدى الإبلاغ النشط عن نشاطين شملا رئيس الوزراء آبي إلى إضعاف شعبيته. أحدهما ينطوي على صفقة أرض مريبة، وآخر يدور حول موافقة إدارة الجامعة.

وعلى نحو منفصل، استقال وزير الدفاع في يوليو بعد تقارير إعلامية أفادت بأن مسؤولي الدفاع أخفوا المعلومات التي تكشف عن الوضع الأمني ​​المتردي في جنوب السودان، حيث تشارك القوات اليابانية في عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.

ومع ذلك، تحتل اليابان المركز 20 عالمياً، بين الدول الأقل فساداً، وبقيمة مؤشر إدراك فساد عند 73 نقطة، وهي في ذات المستوى تقريباً منذ عدة سنوات، على أن أفضل قيمها كانت عام 2014. فيما تحل المربة الثالثة في قارة آسيا لناحية الأقل فساداً، بعد سنغافورة –السادسة عالمياً-، وهونغ كونغ -13 عالمياً-.

شكل رقم (5)

كما تحتل اليابان موقعاً مهماً على مؤشر استقرار/هشاشة الدول، حيث تأتي في المركز 158 عالمياً من أصل 178 دولة، في تعرضها للتهديد بالفشل. غير أن مؤشرها شهد تراجعاً حاداً خلال الفترة 2006-2012، حيث انتقلت من دولة مستقرة جداً وقيمة 28 نقطة، إلى دولة مسقرة بقيمة 43.5 نقطة. ثم عاود مؤشرها التحسن تدريجياً وسجل عام 2018 ما قيمته 34.5 نقطة.

ورغم عودة المؤشر للتراجع عام 2017، إلا أنّه حسّن موقعه، وحقّق تقدماً بقيمة 2.9 نقطة خلال العام الأخير، وتقدماً بقيمة 1.6 نقطة في السنوات الخمس الأخيرة، وتراجعاً بقيمة 4.8 نقاط عما كان عليه قبل عقد من الزمن.

شكل رقم (6)

مؤشر استقرار اليابان

وأخيراً، تعتبر اليابان واحدة من أهم القوى النشطة دبلوماسياً، حيث تأتي في الفئة الثالثة في مؤشر قوة جواز السفر، وفي المرتبة 16 عالمياً، بذات الفئة مع دولة الإمارات، ومتقدمة عليها بسبع مراتب فقط.

شكل رقم (7)

مؤشر قوة جواز السفر الياباني

 

ب-تطورات الشؤون العسكرية:

تحتل اليابان المرتبة الثامنة على مؤشر القوة النارية العالمية Global Firepower، خلف كوريا الجنوبية ومتقدمة على تركيا. وشهدت عام 2018 تراجعاً محدوداً في مستوى قوتها النارية.

شكل رقم (8)

ترتيب اليابان على مؤشر القوة النارية

 وتتمثل أبرز عناصر قوتها في الجدول التالي:

شكل رقم (9)

مفردات مؤشر القوة النارية اليابانية

ج-تطورات الأوضاع الاقتصادية:

تعتبر اليابان أحد أبرز الأقطاب الاقتصادية العالمية، حيث تأتي ثالثاً بعد الولايات المتحدة والصين، لكلا العامين 2018-2019، وبإجمالي دخل محلي قارب 5 تريليون هذا العام، ومن المتوقع أن يتجاوزه العام المقبل، مع نسبة نمو متدنية للغاية لن تبلغ أكثر من 1.2% هذا العام، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 1% العام المقبل، وهو ما يشكل ضغطاً على واحد من أهم اقتصادات العالم. وتظل اليابان محركاً اقتصادياً عالمياً، وعضواً مؤسساً لمجموعتي: G 7، G 2.

شكل رقم (10)

ورغم هذا التفوق الاقتصادي العالمي، إلا أن اليابان تحتل على مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مركزاً متوسطاً، وتأتي في المرتبة 75 عالمياً من أصل 129 دولة، بل وشهدت تراجعاً أيضاً هذا العام بحدود 0.07 نقاط، لتسجل ما مجموعه 5.11 نقطة.

شكل رقم (11)

موقع اليابان على مؤشر بازل

 

وتتمثل أهم المؤشرات الاقتصادية اليابانية في النقاط التالية:

-       حققت اليابان إجمالي دخل قومي لعام 2017 يعادل 4.89 تريليون دولار، ورغم تحسنه البسيط عن العام الذي سبقه، إلا أنه يبقى أدنى من أعلى مستوياته التي حققها عام 2012، حين سجل 6.32 تريليون دولار.

-       نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، تعرض لذات التراجع، حيث سجل 38550 دولار، عام 2017، فيما كان عند مستوى 49480 دولار عام 202.

-       كما بلغ إجمالي الاحتياطات بما فيها الذهب، 1.26 تريليون دولار، وهو أدنى من أعلى مستوياته لعام 2011 عندما كان 1.3 تريليون دولار.

-       وشهد إجمالي الادخار تراجعاً طيلة الفترة 2006-2012، قبل أن يتحسن تدريجياً ويسجل عام 2016 ما نسبته 27.33% من إجمالي الناتج المحلي.

-       ويبقى الدين الخارجي بالكاد يذكر، حيث تصاعد عام 2018، ليلامس سقف 2 مليار ين (أقل من 20 مليون دولار).

-       تحتفظ اليابان بمستويات بطالة عند 2.5% من إجمالي القوى العاملة، تقريباً.

-       كما تحتفظ بمستويات تضخم عند 1.5% تقريباً.

-       وشهد الاستثمار الأجنبي انخفاضاً حاداً جداً عام 2017، ليستقر عند مستوى 18.84 مليار دولار، بعيداً عن أعلى قيمه في 2016، عندما سجل 39.32 مليار دولار.

-       وتعتبر اليابان واحدة من أكثر الدول استهلاكاً للنفط، حيث بلغ هذا الاستهلاك عام 2018، حدود 4530800 برميل في اليوم، في حين لم يتجاوز إنتاجها من النفط حدود 3918 برميل في اليوم.

وتبقى النقابات العمالية نشطة وتمارس نفوذها السياسي من خلال الاتحاد النقابي الياباني وغيرها من المجموعات.

في حين أن أيام العمل الطويلة شائعة وتم انتقادها على أنها ضارة بصحة العمال، وكشفت ورقة بيضاء عام 2016 أن أكثر من 20% من الشركات التي شملتها الدراسة لديها موظفون يعملون أكثر من 80 ساعة من العمل الإضافي في الشهر.

كما أن الاتجار بالبشر قضية شائعة في اليابان، وكثيراً ما يجلب المتاجرون الأجنبيات إلى البلاد للقيام بأعمال جنسية قسرية عن طريق ترتيب الزيجات الاحتيالية مع الرجال اليابانيين. كما أن العمال الأجانب الملتحقين بـ "التدريب الداخلي" الفني المدعوم من الدولة يواجهون أحياناً ظروفاً استغلالية وأشغال قسرية، وفي نوفمبر 2017، تم تنفيذ تشريع لتعزيز الرقابة على البرنامج ومعاقبة المخالفات.

شكل رقم (12)

شكل رقم (13)

شكل رقم (14)

شكل رقم (15)

شكل رقم (16)

إجمالي الدين الخارجي الياباني-الين

شكل رقم (17)

نسبة البطالة في اليابان

شكل رقم (18)

نسبة التضخم في اليابان

شكل رقم (19)

وفي العامين الأخيرين، بدأ الميزان التجاري الياباني بتحقيق فائض، بلغ العام الماضي 26.3 مليار دولار، بعد أن كان يعاني من عجز حاد.

شكل رقم (20)

وتبقى الصين والولايات المتحدة أبرز شركاء اليابان التجاريين، على مستوى الصادرات والواردات.

شكل رقم (21)

 

 

شكل رقم (22)

 

 

 

ثانياً: العلاقات اليابانية مع دولة الإمارات

تعتبر دولة الإمارات، واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لليابان، سواء على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أو على مستوى العالم، ويتضح ذلك من مسارات العلاقات السياسية بينهما، بشكل جلي أكثر في مسار العلاقات الاقتصادية.

أ-مسار العلاقات السياسية:

تعتبر اليابان من أوائل دول العالم التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات في عام 1971، ومن ثم افتتاح سفارة لدولة الإمارات في طوكيو في ديسمبر 1973، وسفارة لليابان في أبو ظبي في إبريل 1974. وقد شهدت العلاقات الثنائية نمواً مضطرداً طيلة العقود الماضية.

ومن أبرز الاتفاقيات المشتركة بينهما في الأعوام الأخيرة:

-       أكتوبر 2012: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

-       فبراير 2013: وقع كل من مجلس أبو ظبي للتعليم ومركز اليابان للتعاون الدولية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال البرامج الأكاديمية.

-       فبراير 2013: وقعت حكومة أبو ظبي اتفاقيات للتعاون المشترك مع حكومة اليابان في مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والخدمات المجتمعية.

-       فبراير 2013: وقع مجلس أبو ظبي-اليابان الاقتصادي وثيقة تعاون بهدف تعزيز وتفعيل دور ثلاث مجموعات عمل مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

-       اتفاقية تعاون مشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ومركز أبحاث التقنيات والعلوم المتقدمة في جامعة طوكيو.

-       مايو 2013: اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

كما التقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في عام 2014، الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان في طوكيو، وبحث مع رئيس وزراء اليابان علاقات التعاون والصداقة بين الإمارات وطوكيو، والقضايا التي تهم البلدين، والمستجدات في المنطقة، وشهد مع آبي، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، في ختام الزيارة التي استغرقت يومين.

ويرتبط البلدان بعلاقات تعاون وثيقة في مجال علوم الفضاء، ففي مارس 2013 وقعت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم وعقداً مع مؤسسات يابانية، لإطلاق مسبار الأمل إلى الفضاء الخارجي، وتعزيز أواصر التعاون في مجال الاستكشاف والتطوير للكوادر البشرية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء. –إبريل 2018، العين الإخبارية-

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد، بزيارة إلى اليابان في إبريل الماضي، وتم فيها توقيع مذكرتين لتبادل الإعفاء من التأشيرة بين الإمارات واليابان.

ونصت المذكرة الأولى على إعفاء مواطني دولة الإمارات حملة جوازي السفر الدبلوماسي والخاص من الحصول على التأشيرة المسبقة لدخول اليابان. وبالنسبة لحملة الجوازات العادية الراغبين بالسفر إلى اليابان لأغراض السياحة والأعمال فيمكنهم الدخول من دون تأشيرة مسبقة والبقاء لمدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ الدخول. –إبريل 2018، البيان-

شكل رقم (23)

 

وكانت أبرز محطات العلاقات بين الطرفين مؤخراً، زيارة رئيس الوزراء الياباني للدولة، في إبريل 2018، وهدفت إلى مزيد من تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، حيث قال شينزو آبي إن الإمارات واليابان ستوقعان اتفاقاً لحماية الاستثمارات في خطوة ستقود إلى تعزيز تدفق الاستثمارات بينهما.

وقاد آبي، في ثالث زيارة له إلى الإمارات، وفداً من نحو 27 شركة يابانية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقال خلال منتدى الإمارات واليابان في أبو ظبي "ستقدم الحكومة اليابانية مزيداً من الدعم من خلال توقيع معاهدة الاستثمار اليوم".

وتابع أن شركة إنبكس اليابانية جددت امتيازاً بحريا في أبو ظبي مضيفاً أن العلاقات الثنائية في قطاع الطاقة أضحت أقوى. -إبريل 2018، العرب اللندنية-

 

ب-العلاقات الاقتصادية:

كشف "ملتقى أعمال الشارقة – اليابان" أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان بلغ 25 مليار دولار عام 2016، تُشكل 32% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط، فيما تعمل أكثر من 300 شركة يابانية في ودولة الإمارات معظمها يتركز في أبو ظبي ودبي.

وفي يناير 2017، استضاف "مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية" أحد أبرز مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ملتقى الأعمال الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" بهدف بحث مجموعة من المشاريع التجارية الجديدة.

وقام وزيرا الاقتصاد في الإمارات واليابان بتوقيع مذكرة تفاهم تعكس الرغبة لدى الجانبين في تعزيز الشراكة بينهما، وعقب هذا الاتفاق افتتحت "مد جيترو" في دبي منصة صغيرة ومتوسطة لتقديم الدعم الاستشاري المتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية.

وكشف الملتقى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر مُصدّر للنفط الخام إلى اليابان إذ تشكل الصادرات النفطية الإماراتية نحو 22% من إجمالي واردات النفط الخام اليابانية كما أنها ثالث أكبر مستوردي السيارات اليابانية لعام 2015 بما يؤكد على قوة الشراكة بين الجانبين. -ديسمبر 217، الفجر-

في حين سجل موقع Trade Map حجم تبادل تجاري بلغ 28 مليار دولار تقريباً عام 2017، وبفائض تجاري لصالح دولة الإمارات بحدود 13.5 مليار دولار.

وارتفع التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 بنسبة 10.5%، في حين بلغت قيمة صادرات اليابان 7.2 مليار دولار بتراجع 10% عن العام السابق. ويشكل النفط ومشتقاته نحو 95% من الصادرات الإماراتية إلى اليابان، أما نسبة 5% المتبقية فغالبيتها من الألمنيوم، في المقابل تشكل السيارات 60% من صادرات اليابان إلى الإمارات. -إبريل 218، العرب اللندنية-

شكل رقم (24)

بحيث كانت دولة الإمارات تاسع شريك تجاري عالمي لليابان على مستوى واردات اليابان، والشريك رقم 19 عالمياً على مستوى صادرات اليابان.

كما تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى في تصدير الغاز الطبيعي المسال والثانية في تصدير النفط الخام. وفي السنوات القليلة الماضية تنوعت صادرات الدولة إلى اليابان لتشمل الألومنيوم والنحاس، فيما تستورد الإمارات من اليابان السيارات والآلات والمعدات الصناعية والإلكترونية.

ويشهد عدد الإماراتيين الذين يقصدون اليابان كوجهة سياحية نمواً مستمراً، خاصة بعد إعفائهم من التأشيرة المسبقة لدخول اليابان اعتبارا من 1 يوليو 2017.

وحسب مكتب التطوير التعليمي الياباني بأبو ظبي، يتوقع أن يصل عدد الطلبة الإماراتيين الدارسين في اليابان إلى نحو 500 طالب وطالبة مع نهاية العام الجاري، ملتحقين ببرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه خصوصاً في تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أن حجم التجارة غير النفطية بين اليابان والإمارات لامس 15 مليار دولار في 2017 بزيادة 8.4%. وقال إن حجم استثمارات اليابان في الإمارات بلغ 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار) مضيفاً أن هناك "الكثير من الفرص والإمكانات لتطوير التعاون الاقتصادي".

وفي أغسطس الماضي، بحث وزير الدولة الإماراتي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع الطاقة. كما التقى أيضاً، عدداً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وعملاء "أدنوك" في اليابان، حيث تناول النقاش سبل تعزيز العلاقات مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة الياباني.

وتمتلك "أدنوك" 6.29 مليون برميل من النفط الخام المخزن في الاحتياطي الاستراتيجي لمنشأة "كيري" لتخزين النفط، جنوبي اليابان.

وكانت "أدنوك" وقعت، في فبراير الماضي، اتفاقية مع شركة "إنبكس" اليابانية، حصلت بموجبها الأخيرة على 10% في امتياز حقل "زاكوم السفلي البحري"، وتم أيضاً تمديد حصص الشركة البالغة 40% في امتياز "سطح" و"أم الدلخ"، لمدة 25 عاماً.

كما تم تعيين شركة "جودكو زاكوم السفلي المحدودة"، المملوكة بالكامل لـ "إنبكس اليابانية، قائدا فنيا لمنطقة امتياز "زاكوم السفلي".

وتعتبر شركة "إنبكس" واحدة من ست شركات يابانية تعمل على تطوير الموارد الهيدروكربونية في أبو ظبي، وهي تشمل شركة "ميتسوي" التي تمتلك نسبة 15% من شركة "أدنوك للغاز المسال"، وشركة "كوزمو أويل" التي تمتلك نسبة 64.2% من شركة نفط أبو ظبي المحدودة اليابان.

وإلى جانب ذلك، تمتلك الشركات اليابانية الحصص الباقية، موزعة كالتالي: "جي اكس نيبون" بحوالي 32.1%، وشركة "كانساي إلكتريك" بنحو 1.9%، وشركة "تشوبو إلكتريك" بـ 1.9%. -أغسطس 2018، سبونيك عربي-

شكل رقم (25)

كما استضافت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بمقرها في أبو ظبي، في سبتمبر الماضي، الجولة الثانية من سلسلة الفعاليات المصغرة بعنوان "دا نيكست بيغ ثينغ – روبو اند 4.0 وذلك بالتعاون مع مجلس الإمارات اليابان للتسويق وبشراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي، وهي تهدف الى مساعدة الحكومات، وقطاع التعليم، والمعاهد العلمية، والصناعات التجارية على الاطلاع على جهود الابتكار التكنولوجي والأبحاث والتطبيقات التي تساهم في تغيير قطاع الصناعة حول العالم على مدار 25 سنة القادمة وتركز هذا العام على الابتكارات اليابانية الرائدة وتقارنها مع باقي دول العالم. -سبتمبر 218، دائرة التنمية الاقتصادية الإماراتية-

ويشهد الطرفان تعاوناً فضائياً مشتركاً، تجلى مؤخراً عبر إطلاق دولة الإمارات، في شهر أكتوبر 2018، قمرها الصناعي الأول الذي حمل اسم "خليفة سات"، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

 

ثالثاً: العلاقات اليابانية مع إيران

تعتبر إيران واحدة من الشركاء المهمين تجارياً لليابان، وهو ما كان سبباً في الحفاظ على وتيرة علاقات مستمرة بينهما طيلة الفترة الماضية، لكن دون أن تكون هذه العلاقات سبباً في أية توترات في علاقات اليابان الدولية أو مع دول الخليج العربي. إذ التزمت بالعقوبات الدولية السابقة على إيران، قبل توقيع الافاق النووي. في حين تمتع الطرفان بنمط جديد بعد توقيع الاتفاق، يشمل بعدين سياسي واقتصادي، بحيث كان البعد الاقتصادي هو المحرك الأساس للعلاقات الثنائية.

أ-البعد السياسي:

في أكتوبر 2015، التقى وزيرا خارجية البلدين، واعتبر الوزير الايراني أن مستقبل العلاقات بينهما مشرق جداً، ورأى أن الارضية متوفرة للقطاع الخاص الياباني لمزاولة أنشطته في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وحتى التعاون النووي مع إيران. -أكتوبر 2015، ملحق-

غير أن اليابان كانت قد التزمت بالعقوبات الدولية السابقة، وفرضت بدروها عقوبات على إيران، شملت تعليق الاستثمارات الجديدة في مجالات النفط والغاز في إيران.

وفي لقاء بين وزيري الخارجية في ديسمبر 2016، بعد رفع العقوبات، اعتبر وزير الخارجية الايراني أن تطوير العلاقات الثنائية هو أحد الاهداف المهمة لزيارته لطوكيو. وأكد أن الوفد الاقتصادي المرافق له سيعقد العديد من الجلسات مع نظيره الياباني. وأوضح بأن من الأمور المهمة إقامة العلاقات والتعاون بمختلف المستويات بين صانعي فرص العمل الإيرانيين واليابانيين، كأحد الأهداف المهمة للزيارة.

وقد تم البحث خلال هذه الزيارة لقضايا السياسية ومنها الإقليمية والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين كبار مسؤولي البلدين.

والتقى ظريف بكل من رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد، ورئيس منظمة التجارة الخارجية، وألقى كلمة في مؤسسة الدراسات الدولية اليابانية والندوة الاقتصادية.

ومن الملاحظ، أنه خلال زيارته هذه، رافقه رؤساء 38 شركة رئيسة تابعة لغرفة التجارة الإيرانية، و15 شركة معرفية، و8 بنوك تجارية، إضافة لمسؤولين صناعيين وتجاريين وعلميين. -ديسمبر 216، الكوثر-

كما عقد الطرفان في مارس 2018، الجولة الـ 25 للمحادثات السياسية بينهما، في طهران، بحضور مساعد وزير الخارجية الإيرانية وكبير مساعدي وزارة الخارجية اليابانية، وبحثا آخر المستجدات في العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأعلن المسؤول الياباني دعم بلاده الحاسم لخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) واستعداد اليابان لتعزيز العلاقات بين البلدين. كما التقى أيضاً وزير الخارجية الإيراني. -مارس 2018، ارنا-

وفي أغسطس الماضي، دعا رئيس مجلس النواب الياباني إلى تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، لاسيما البرلمانية. وذلك خلال لقائه بالسفير الايراني لدى طوكيو.

واضاف أنه "نظراً إلى أن العام المقبل يصادف الذكرى السنوية التسعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران واليابان، فإننا نأمل اتخاذ خطوات مهمة في هذا المجال"، معلناً جهوزية البرلمان الياباني لإجراء أي تعاون مع إيران.

كما أشار إلى أهمية الاتفاق النووي في حفظ نظام الحد من الانتشار وتدعيم السلام والاستقرار على الصعيد الدولي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن اليابان تدعم الاتفاق النووي. -أغسطس 218، المنار-

 

-البعد الاقتصادي:

شكل رفع العقوبات الدولية عن إيران مجالاً مهماً لتنشيط علاقاتها الاقتصادية مع اليابان، وذلك على مستويات عدة.

شكل رقم (26)

ففي عام 2015، زار إيران وفد تجاري ياباني ضخم ورفيع المستوى، وكان نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني في مقدمة الوفد، ورافقه مدراء من 21 شركة يابانية من مختلف الصناعات في اليابان في مجالات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والنقل والبنوك والتأمين.

وقالت التقارير الإيرانية آنذاك إن الوفد الياباني الذي سافر إلى إيران هو وفد يمثل 200 شركة يابانية لمناقشة العلاقات بين البلدين خلال فترة ما بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران، وفي تلك الأثناء أكد مساعد مدير بنك التنمية الآسيوي ADBI في طوكيو، أن اليابان حريصة على التفاعل مع إيران في مجال النفط والغاز بسبب احتياجاتها الضخمة للطاقة.

وفي فبراير 2016، وقَّع وزيرا الخارجية اتفاقية للاستثمار الثنائي، لتطوير العلاقات اليابانية-الإيرانية، وهي ليست بعيدة عن التعهدات التي التزمها الطرفان خلال لقاء عُقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أكتوبر 2015، بين كلٍّ من رئيس الوزراء الياباني والرئيس الإيراني.

ولطالما اعتبر آبي الاستثمار مُحفزاً يدفع إيران إلى الامتثال للاتفاق الذي يحدُّ من برنامجها النووي. غير أن اليابان أبدت اهتماماً كبيراً أيضاً باستئناف تدفق وارداتها من الطاقة من إيران، والتي انخفضت بشكل كبير بسبب العقوبات.

شجِّعت هذه الاتفاقية الاقتصادية الجديدة بين اليابان وإيران الاستثمارات في كلا البلدين، وتشمل إقرار وحماية المشاريع الاستثمارية، وإعطاء اليابان وضعاً تفضيليّاً فيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية في إيران، كما تمكَّنت طوكيو من إدخال شرط في الاتفاقية يشير إلى أنها لا تغفل أهمية الإشكالات الأمنية الأخرى لحماية مصالحها من المخاطر.

حيث تراجعت حصة صادرات إيران من النفط إلى اليابان، وبشكل مطَّرد، خلال العقد الماضي، وذلك من ذروة كانت تبلغ 16% من مجموع واردات النفط اليابانية في سنة 2003، إلى 5% فقط من هذا المجموع في سنة 2015. -مارس 2016، الجزيرة-

وتعتبر حقول آزادغان النفطية الغنية الواقعة قرب الحدود مع العراق واحداً من أهم الأهداف الاقتصادية الرئيسة لليابان، ووفقاً للتقديرات الإيرانية فإن حقول آزادغان تحتوي على ثلاثين مليار برميل احتياطي من النفط، وقد أبدت طوكيو اهتماماً بالعمل مع طهران في تطوير هذه الحقول خلال العقدين الماضيين، وتمكنت في سنة 1996 من الحصول على ما يقرب من 75% من حصص حقول آزادغان الجنوبية من خلال شركة إنبيكس، وهي إحدى شركات النفط اليابانية، غير أن هذا الاستثمار تقلّص فيما بعد، ومع ذلك فإن اليابان كانت تمتلك في سنة 2010 حصة نسبتها 10%، وهي السنة التي أُجبِرَت فيها على الانسحاب من إيران تحت ضغط واشنطن في ضوء تشديد العقوبات.

وفي عام 2017 جرت مفاوضات إيرانية يابانية جديدة بقيمة ملياري دولار من أجل تنفيذ الوحدة الرابعة وتطوير مصفاة النفط في آبادان، كما كان مساعد وزير النفط الإيراني قد أعلن سابقا أن إجمالي العقود التي وقعت مع شركات يابانية وكورية وصينية لتطوير صناعة تكرير النفط تبلغ 8.6 مليار دولار.

كما كشف توقيع طهران وطوكيو على اتفاقيتين لتطوير علمية الإنتاج في مصافي بندر عباس وطهران النفطية. -مارس 2018، المزماة-

فيما كانت اليابان سادس أهم وجهة لصادرات النفط الإيرانية عام 2017-2018 وبمعدل تقريبي بحدود 170 ألف برميل نفط يومي.

شكل رقم (27)

عدا عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الطرفين، في كلا الاتجاهين –الصادرات والواردات-، حيث بلغ إجمالي التبادل قرابة 4.4 مليار دولار، عام 2017. وبفائض مالي لصالح إيران بحدود 2.6 مليار دولار تقريباً، أتت نتيجة الواردات النفطية.

شكل رقم (28)

ونقلت وكالة رويترز منذ أيام، بأن المصافي في اليابان وكوريا الجنوبية تتطلع لاستئناف استيراد النفط الإيراني بدايةً من يناير بعد الحصول على استثناء من العقوبات الأميركية على طهران. حيث تنوي شركة "فوجي أويل"، أحد أكبر مشتري الخام الإيراني في اليابان، استئناف واردات الخام الإيراني بداية من يناير، وكذلك تتطلع لشراء المكثفات.

وقال أكبر مسؤول تنفيذي في الشركة، إن الشركة تدرس ما إذا كانت ستوقّع عقداً جديداً بشأن الخام الإيراني، مضيفاً أن سعر النفط الإيراني تنافسي في مواجهة الخامات المنافسة.

فيما قالت "جيه إكس تي جي" أكبر مصفاة في اليابان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها ستستأنف تحميل الخام الإيراني في ديسمبر.

وقال مصادر مطلعة في القطاع، إنه في حين من المرجح أن يشتري اليابانيون الخام الإيراني حتى فبراير، فإنهم قد لا يشترون أي كميات بدايةً من مارس، في انتظار تجديد الحكومة للتأمين السيادي للسفن في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول أبريل. حيث كانت اليابان قد بدأت في تطبيق نظام التأمين السيادي عام 2012، في مواجهة العقوبات على نفط إيران، لتغطي أي قصور في الحماية والتعويضات والتأمين للسفن التي تحمل الخام الإيراني إلى اليابان.

وامتنعت الحكومة عن إعطاء معلومات عن حجم الواردات التي سيُسمح بها من إيران بموجب الإعفاء البالغة مدته 180 يوماً. وقال بعض المصادر إن الإعفاء من العقوبات سيسمح لليابان بشراء نحو 100 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني –قريب من الكميات السابقة-. -نوفمبر 2018، الشرق الأوسط-

رابعاً: الموقف الياباني من المقاطعة العربية لقطر

حافظت اليابان على علاقاتها مع قطر –وخاصة الاقتصادية- بعد المقاطعة العربية لها، لكن دون أن تجعل من هذه العلاقات سبباً في توتير علاقاتها مع دول الخليج العربي الأخرى، مع التأكيد على أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بالطرق الدبلوماسية. ويبرز بعدان أساسيان في علاقتها مع قطر:

أ-البعد السياسي:

شهدت العلاقات السياسية بينهما، منذ يوليو 217، عدة محطات مهمة، على رأسها:

 

-       الأزمة مع الدول العربية:

نقلت الشبكة اليابانية أيضاً، أنه في ذات اللقاء، أكد الوزير الياباني ضرورة حل الأزمة بالسبل الدبلوماسية، وعارض استعداد اليابان للمساعدة وتوفير الدعم. -سبتمبر 217، CNN بالعربي-

ووفق الصحف القطرية، في ديسمبر 2017، فقد نقلت عن السفير الياباني في الدوحة: "لقد صدمنا الادعاء والأعمال الانفرادية التي اتخذتها البلدان المحاصرة لقطر، وقد أعربنا عن أسفنا إزاء هذا الحصار. ونحن نشعر بالقلق من أن الشرخ الخطير في وحدة دول مجلس التعاون الخليجي قد لا يمكن ترميمه".

كما نقلت عنه، بأن رئيس وزراء اليابان تحدث هاتفياً مع تميم بن حمد، في 28 يونيو 2017، وأعرب عن تأييده لحل الأزمة من خلال الحوار والوساطة التي تقوم بها الكويت.

وأيضاً، بأنه وخلال زيارة زير الخارجية الياباني، أكد البلدان أهمية تطوير وتعزيز العلاقات التعاونية بالرغم من أزمة الخليج الحالية. واتفقا على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية لم تتأثر وينبغي أن تستمر في عملها المعتاد. -ديسمبر 2017، الشرق القطرية-

واجتمع الوزير القطري ثانية في أغسطس 2018، مع المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني، حيث قام بإطلاعه على مستجدات الأزمة الخليجية "وكافة الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر من قبل دول الحصار".

وشدد المستشار الياباني على أهمية إبقاء وحدة دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية حل القضية عبر الحوار، ومؤكداً دعم اليابان للوساطة الكويتية، وهو ما شكره عليه الوزير القطري. -أغسطس 218، العرب القطرية-

 

-       الإجراءات الدبلوماسية:

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت الدولتان بدء تطبيق إجراءات الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من البلدين، ومنح إذن الدخول في المطارات للإقامة مدة (90) يوماً، اعتباراً من شهر يناير 2018. -نوفمبر 2017، الشرق القطرية-

 

-       الموقف من كوريا الشمالية:

حيث تشعر اليابان بقلق إزاء العمالة الكورية الشمالية في قطر –وسواها-، والتي يبدو أن نظام كوريا الشمالي، يستخدمها كإحدى الأدوات للتهرب من الحظر الدولي، والحصول عبرها على تدفق العملة الأمريكية إلى كوريا الشمالية.

وقالت شبكة تلفزيون NHK اليابانية الحكومية، إن وزير الخارجية الياباني، التقى بنظيره القطري، في الدوحة، في سبتمبر 2017، وطلب منه خفض عدد العاملين الكوريين الشماليين في قطر، ووفق الشبكة فإن نظيره القطري وعده بدراسة الطلب.

 

-       تحرير الأسير الياباني في سورية:

ولعل أبرز تطور للعلاقات بينهما كان الدور القطري في دفع فدية لتحرير صحفي ياباني مستقل، كان أسيراً لدى جبهة النصرة في سورية منذ 3 سنوات.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد حصوله على معلومات حول عملية تسليم ياسودا، وقال، إن الصحفي الياباني جرى إطلاق سراحه بعد تسليمه من الجهة الخاطفة إلى فصيل عسكري غير سوري مقرب من السلطات التركية ويعمل على الأراضي السورية. -أكتوبر 2018، مبتدا-

وقال رئيس الوزراء الياباني: "شعرت بالارتياح في قلبي بعد تلقي المعلومات حول ياسودا ... بذلت الحكومة جهوداً مختلفة منذ اختفائه، وأبدى الكثير من بلدان العالم، بما فيها قطر وتركيا، تضامنها معنا. وقبل كل شيء أريد أن أشكر قطر وتركيا على التعاون". -أكتوبر 2018، روسيا اليوم-

 

ب-البعد الاقتصادي:

وفق السفير الياباني في الدوحة، في ديسمبر الماضي، فإن اليابان ظلت الشريك التجاري الأول لقطر في العقود الماضية، فيما احتلت قطر العام الماضي المرتبة الثالثة بين أكبر الموردين لليابان في كل من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.

حيث يشارك القطاع الخاص الياباني الآن بنشاط في مشاريع بناء البنية التحتية، مثل معالجة مياه المجاري، ومحطة الطاقة الحرارية وتحلية المياه، ومطار حمد الدولي، ومشروع مصفاة نفط راس رافان، ومترو الدوحة، وغير ذلك من المجالات. -ديسمبر 217، الشرق القطرية-

وكشفت بيانات وزارة المالية اليابانية، منذ أيام، ارتفاع الفائض التجاري لدولة قطر مع اليابان لصالح قطر خلال أكتوبر الماضي بنسبة 47.7% على أساس سنوي. فقد بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان 1.27 مليار دولار، مقابل 865.34 مليون دولار في أكتوبر 2017.

وساهم في ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر، نمو الصادرات القطرية إلى اليابان في الشهر الماضي 51% لتصل إلى 1.44 مليار دولار، وكانت في أكتوبر من العام الماضي نحو 950.82 مليون دولار.

وبلغت قيمة الواردات القطرية من اليابان خلال أكتوبر السابق 157.58 مليون دولار، مقابل 85.58 مليون دولار بالشهر نفسه من 2017، بارتفاع 84.1%.

وبشكل عام فقد تحولت اليابان إلى العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر بقيمة 3.98 مليار دولار، علماً بأن إجمالي صادراتها بلغ 64.2 مليار دولار، مقابل واردات بإجمالي 68.2 مليار دولار.

يُشار إلى أن الفائض التجاري لصالح قطر ارتفع بالفترة من إبريل 2018 وحتى سبتمبر الماضي 41% إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار للفترة نفسها من 2017. -نوفمبر 2018، مباشر-

 

 

خامساً: الموقف الياباني من المسألة اليمنية

يتحدد الموقف الياباني من تطورات المسألة اليمنية بعد عام 2015، في بعدين أساسيين:

أ-البعد السياسي:

رغم أن الحكومة اليابانية لا تحاول أن تتخذ موقفاً سياسياً حاداً تجاه تطورات المسألة اليمنية، إلا أن موقفها الرسمي يظل على اعتراف بالحكومة الشرعية وحدها، حيث تستمر العلاقات قائمة معها، مع إبداء القلق حول المسائل الإنسانية.

ومن ذلك تأكيد ممثل السفارة اليابانية، في يناير من هذا العام، أن بلاده تدعم بشكل مطلق القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، ومؤكداً بالوقــت ذاته أن اليابان تدعو إلى وقف الاقتتال الدائر والعودة لطاولة المفاوضات بما يضمن إنهاء الانقلاب وإعادة السلطات الشرعية وفقاً للمرجعيات المحددة والمتفق عليها مسبقاً.

وأوضح أن اليابان عضو في مجموعة سفراء الدول الـ 18 الراعية للسلام في اليمن وبالتالي فإن موقفها ينسجم تماماً مع ما يصدر عن مجموعة الـ 18 حيث تصب كلها في ضرورة استعادة الدولة والشرعية وإنهاء الانقلاب وكل ما نتج عنه.

 وفيما يتعرض بإعادة الاعمار في اليمن أكد أن اليابان سيكون لها دور ملموس في إعادة اعمار اليمن سواء في المساهمة المباشرة بإعادة الاعمار أو عبر اعداد الدراسات والتصاميم المطلوبة لانطلاق عجلة الإعمار في كل المحافظات اليمنية. -يناير 218، يمن شباب-

وفي فبراير الماضي، عبرت الحكومة اليابانية، عن قلقها من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وذلك على لسان وزير الخارجية الياباني، أثناء لقائه السفير اليمني لدى طوكيو.

وشدد الوزير الياباني على دعم بلاده للحكومة اليمنية لإنهاء الحرب في البلاد، مؤكداً على استمرار تقديم اليابان المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. –فبراير 218، الأناضول-

وللتأكيد على العلاقات الرسمية المستمرة مع الحكومة الشرعية، وجه نائب وزير العدل الياباني، في أكتوبر الماضي، دعوة رسمية لليمن للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة "العدالة الجنائية"، المزمع عقده في مدينة كيوتو اليابانية خلال الفترة 20-27 إبريل 2020. وذلك خلال لقائه مع كيل وزارة العدل اليمني، حيث تم بحث العلاقات الثنائية في المجال العدلي والقضائي.

وأكد الوزير تفهمه لدور الحكومة اليمنية في جهودها للسلام في اليمن، وأعرب عن استعداد بلاده لدعم مشاريع القضاء ومؤسساته وتعزيز العلاقات في مجالات القضاء والتشريع. -أكوبر 218، واس-

 

ب-البعد الإنساني:

أكد ممثل السفارة اليابانية لدى اليمن أن بلاده قدمت لليمن مساعدات إنسانية واغاثية بلغت 62 مليون دولار خلال عـام 2017. -يناير 2018، يمن شباب-

وفي فبراير الماضي، رصدت الحكومة اليابانية 39 مليون دولار مساعدات إنسانية، وتنموية لليمن للعام الحالي 2018، على أن تخصص في مجال الإغاثة لتنمية المجتمعات، مثل توفير فرص العمل وإعادة دمج وتأهيل الأسرة والأطفال وغيرها من المجالات. -فبراير 2018، اليوم السابع-

كما ساهمت حكومة اليابان، في إبريل الماضي، بمبلغ 781326 دولار، لصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، لتلبية احتياجات النساء والفتيات في اليمن فيما يخص الحماية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وصرحت سفارة اليابان في اليمن: "يسرنا دعم جهود الصندوق لتحسين رفاه النساء والفتيات في اليمن ... هذا الدعم يؤكد التزام اليابان القوي والمؤمن بحماية وإغاثة النساء والفتيات اللاتي يظللن من أكثر الفئات ضعفاً وعرضة لخطر العنف".

حيث تشكل حكومة اليابان شريكاً رئيساً لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد دعمت تدخلات الصندوق وخدماته للنساء والفتيات في جميع أنحاء اليمن. -إبريل 2018، الأمم المتحدة في اليمن-

وفي سبتمبر الماضي، أكد نائب وزير الاقتصاد والتجارة الياباني، حرص بلاده على دعم التنمية في اليمن، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية. -سبتمبر 217، البيان-

ومؤخراً في أكتوبر الماضي، بحث وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية، مع القائم بأعمال السفارة اليابانية في اليمن، إمكانية زيادة الدعم المقدم من اليابان في مجال المنح الدراسية والمشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية. -أكوبر 2018، المنارة-

 

 

سادساً: جماعة الإخوان المسلمين في اليابان

وفق قناة الجزيرة فإن لجماعة الإخوان امتداد في إندونيسيا وكشمير واليابان، وتنشط بالعمل الخيري والدعوي، وفق مصدر مسؤول بالجماعة، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل حول هذا الامتداد. كما أن موسوعة الإخوان: إخوان ويكي، لم تورد أية تفاصيل حول ذلك.

وبالعودة إلى حجم الجالية المسلمة في اليابان، التي قد تشكل حاضناً للجماعة، فإنه هناك قرابة 100 ألف مسلم في اليابان، يقبعون تحت المراقبة المستمرة والحثيثة للشرطة. حيث أعدت ملفات شاملة لـ 72 ألفاً منهم، تشمل معلومات شخصية مثل الحسابات المصرفية وتفاصيل جوازات السفر وسجلات تحركاتهم واتصالاتهم. –يوليو 2016، الحياة-

لذا يبدو من الصعب أن يكون هناك نشاط واضح للجماعة، وإن كان لها من نشاط فهو على الأقل ضمني، عدا عن قيود هذا النشاط الأخرى، المتعلقة بالعدد المحدود من المساجد والمؤسسات التي تخضع هي أيضاً للمراقبة الشديدة.

إضافة إلى أن للمؤسسات الدينية السعودية نفوذ مهم بين المسلمين في اليابان (اليابانيين والأجانب)، ما يضعف دور الجماعة إلى حد بعيد.

 

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري