ضغوط إقليمية ودولية تزيد من صعوبة موقف الأسد




الباحث السياسي، د. عبد القادر نعناع، قال خلال حديث لـ "راديو روزنة" أن امتداد الحراك الاحتجاجي إلى الجزائر والسودان، وإزاحته لرأس النظام فيهما، يمكن اعتباره بـ "الموجة الثورية الثانية"، والذي رأى أنه يؤثر بشكل مباشر في كلا الاتجاهين؛ "السلطوي" و "الشعبي".

بمعنى أن تلك الحراكات تقدم زخماً للحركات الأخرى، بعد أن استنفذت معظم قدراتها عبر العسكرة القهرية لكثير من "الحراكات الثورية العربية، سورية واليمن وليبيا تحديداً" وفق قوله.

وأضاف بأنه في "المقابل (فإن تلك الحراكات) تعيد الضغط على الحكومات العربية؛ التي يفترض أنها متضامنة ولو بشكل غير مباشر في مواجهة الشعوب العربية، ما يجعل (النظام السوري) يشعر بمزيد من القلق عدا عن أن نظامي السودان والجزائر، كانا من أهم داعميه المباشرين في العالم العربي، وبذلك يكون قد فقد مزيداً من شرعيته، عدا عن ارتفاع مستوى الوعي بالقضية السورية لدى غالبية الناشطين الجزائريين والسودانيين، ما يعني انزياحاً في الشرعية لصالح القضية السورية".


وأردف مستدركاً: "لكن الأمور لا تقاس بشكلها المنفرد هذا، بل ما يضبطها بشكل أكبر هو مستوى التدخل الدولي ومصالحه في سوريا، فهي وحدها تقريباً من يحدد مستقبل سوريا حالياً، بعد إخفاق كثير من العوامل الأخرى".

معتبراً أن النظام قد فقد وظيفيته أساساً لدى القوى الخارجية، ما يعني أن هذا القوى حسب تعبيره؛ أنها في طور الانتهاء منه، وذلك بمجرد حصول توافق دولي، أو غلبة طرف على آخر في المشهد السوري، مرجحاً بأن استمرار النظام حتى الآن ما هو إلا لتحقيق هذه الغلبة بين القوى الدولية المتدخلة.


وفي المقلب الآخر فإنه و على الرغم من توقعات ازدياد الضغوط على النظام السوري بالنظر إلى المتغيرات الإقليمية وضرورات تشكيل مرحلة جديدة؛ إلا أنه يبقى من المهم النظر أيضاً إلى بعض الإشارات التي يتوجب قراءاتها، والمتمثلة باحتمالات بإضفاء الشرعية على النظام السوري، على اعتبار أن الضغوط من الممكن أن تأخذ منحى وجوب خلق مرحلة جديدة دون الحاجة إلى تغييرجذري للنظام، وإنما العمل على تعويمه وإضفاء الشرعية عليه مقابل تقديم النظام لتنازلات مؤثرة.

وحول ذلك قال الباحث السياسي، د. عبد القادر نعناع، إنه وعلى المستوى العربي، يرى أن هناك رغبة حادة لدى كثير من الأنظمة العربية في إعادة شرعنة، ليس للنظام فحسب، بل حتى الأسد ذاته كذلك، إلا أنه اعتبر أن الضغط الدولي، الأوروبي والأمريكي أعاق هذا التوجه، مستدلا على ذلك في كيفية اختلاف الخطاب العربي ثانية.


وأما غربياً، فقد رجّح أنه ورغم اختلاف التوجه بين أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن كليهما لن يقوم بمنح شرعية للنظام وفق شكله الحالي، ووفق توزيع المصالح القائم حالياً.


متابعاً بأنه "دون أن يعني ذلك غياب تواصل مع النظام، لكن على الأرجح أن منح الشرعية سيكون لشكل آخر من النظام، سواء أكان إعادة إنتاج محلية، أو توافقية مع المعارضة أو سوى ذلك، وخصوصاً أن القوى الغربية، تدرك أن النظام، حتى وإن تمت شرعنته مرة أخرى، فهو غير قادر على ضبط البلاد منفرداً، وفق شكله الحالي، وسيظل بحاجة قوات أجنبية تسند استمراريته".


وختم بالقول: "بالعموم لا يمكن تحديد وقت لهذه الرؤية نحو إحداث تغيير دولي في النظام السوري، لكن غالباً أننا على أعتاب هذه المرحلة، فالحرب في المنطقة استنفذت طاقات الجميع، وهم في طور مساعي إيجاد تسوية -شبه نهائية-، وربما التقدم الحاصل في ليبيا يشجع على مزيد من حسم الأمور في سورية واليمن معاً".

نقلاً عن راديو روزانا