علاقات إيران مع زيمبابوي ومنغوليا

 

 

أولاً: العلاقات الإيرانية-الزيمبابوية

أ-مقدمة تاريخية:

تتمتع زيمبابوي وإيران بعلاقات ودية يعود تاريخها إلى كفاح التحرير الذي شهد حصول هراري على استقلالها عام 1980.

وتعتبر العلاقات متميزة للغاية بينهما على المستوى السياسي والأمني، ويعود سبب ذلك إلى العلاقات الشخصية التي جمعت رئيس زيمبابوي (موغابي)، بالقادة الإيرانيين، حيث قامت تلك العلاقة على قاعدة العداء للولايات المتحدة.

وقد طورت إيران وزيمبابوي العلاقات الاقتصادية والسياسية الثنائية في السنوات الأخيرة. ففي عام 2005، وقعت الدول اتفاقيات تعاون متعددة تغطي العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية. (يناير 2005، IRNA)

في عام 2006، زار رئيس زيمبابوي إيران ووقع ست اتفاقيات مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. أوضحت هذه الاتفاقيات تعاونًا رفيع المستوى بين البلدين في الزراعة وصناعة النفط والتعليم والمساعدات الإنسانية. (نوفمبر 2006، People’s Daily Online)

وشارك رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في محادثات مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في طهران. وتعهد بدعمه لإيران وندد بالتدخل الغربي في الشؤون الإيرانية، قائلاً إنه يجب على "دول عدم الانحياز" أن "تحارب ضد هؤلاء الرجال الأشرار وأنظمتهم الشريرة. يجب على البلدان التي تفكر على حد سواء أن تتحد وتضع آليات للدفاع عن أنفسنا".

وفي سبتمبر أيلول 2007، التقى الرئيس موغابي بالرئيس أحمدي نجاد خارج الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة رأيهم المشترك في أن الدول النامية تتحد ضد "الهيمنة الغربية". "والولايات المتحدة والبريطانية الجديدة.

واجتمعت زيمبابوي وإيران في وقت لاحق للإعلان عن "تحالف السلام" التعاوني بينهما بعد تصريحات سلبية حول النظامان من الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. وناقش الرئيسان موغابي وأحمدي نجاد الفكرة باعتبارها "ضرورة للتوصل إلى تحالف من أجل السلام ردًا على عدوان الفتوات العالمية". (مايو 2010، Critical Threts)

 وقام نجاد في إبريل 2010، بزيارة إلى زيمبابوي، حيث كان موغابي ووزرائه بانتظاره في مطار العاصمة. وقالت وسائل إعلام حكومية إن زيارة احمدي نجاد كانت جزءا من حملة لتعزيز العلاقات بين الدول التي تستهدفها القوى الغربية. (إبريل 2010، Defence Web)

ومن أبرز المحطات التاريخية اقتصادياً بين البلدين، توقيع شركة الطاقة Zesa Holdings Limited في زيمبابوي اتفاقية مشروع مشترك مع شركة FARAB الإيرانية لتمويل توسيع محطة كاريبا الجنوبية لتوليد الطاقة. حيث عرضت شركة FARAB ضخ ما لا يقل عن 120 مليون دولار أمريكي في صفقة مشتركة بقيمة 260 مليون دولار أمريكي.

وبموجب الصفقة، ستحتفظ شركة زيمبابوي للطاقة، وهي شركة تابعة لشركة Zesa Holdings، بنسبة 100 في المائة من ملكية محطة كاريبا للطاقة، وفي المقابل تقدم عقد بناء وتطوير المحطة إلى FARAB. (يوليو 2005، Xinhua)

وفي عام 2006، فبسبب نقص العملة الأجنبية، لم تتمكن زمبابوي من شراء الواردات الضرورية للحفاظ على إمدادات مستقرة للوقود في عام 2006. في ذلك العام، تعهدت طهران بإرسال فنيي الوقود إلى هراري للتحقيق في إمكانية تجديد مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، وهي منشأة بنيت أصلاً لتكرير النفط الخام الإيراني. (نوفمبر 2006، Payvand)

وفي عام 2008، قال رئيس دائرة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الخاصة في وزارة الخارجية الإيرانية، إن بلاده تعمل على إنتاج الجرارات الزراعية في زيمبابوي، قد يصل عددها إلى 20 ألفاً، وفقاً لاتفاقية موقعة بين شركة زيمبابوي للتطوير الصناعي من جهة، وشركتي إنتاج الجرارات والاستثمارات الإيرانيتين.

وأوضح أن الاتفاق ينص على تصدير 500 جرار زراعي في المرحلة الأولى ومن ثم تدشين خط لتجميع الجرارات، وستعمل الشركة المشتركة الحديثة التأسيس في المرحلة اللاحقة على إنتاج بعض قطع غيار الجرارات في زيمبابوي. (مارس 2008، البيان الإماراتية)

فيما وقع البلدان عام 2009، مذكرة تفاهم لتجديد مصفاة النفط في زيمبابوي وتقديم إمدادات الوقود على المدى الطويل في مقابل منح إيران حقوق تعدين حصرية للمعادن "الاستراتيجية". (يناير 2009، Telegraph)

كما سمحت زيمبابوي لإيران ببناء محطة لتوليد الغاز داخل حدودها. (يناير 2010، News Zimbabwe)

وعموما، تم تسجيل إيران كمساعدة إنسانية لزيمبابوي في 93 مناسبة منفصلة على الأقل، حتى عام 2010. وشملت مساعدات إيرانية في ميكنة القطاع الزراعي، وتحديث معدات الإذاعة في زمبابوي، وقطاعات السياحة والتعليم والصحة والمساعدات الغذائية.

وقدمت إيران قرضا بقيمة 40 مليون يورو إلى زيمبابوي لتمويل مشاريع الطاقة والبنوك والصناعات، وقال سفير زيمبابوي في إيران، إن الأموال ستُستخدم، من بين مشاريع أخرى، لإعادة تأهيل محطة الطاقة الرئيسة في البلاد لزيادة إمدادات الكهرباء وتقليص الحصص.

وقال إن زيمبابوي قد فتحت بالفعل مفاوضات جديدة مع إيران للحصول على ائتمانات إضافية تشمل قطاعات الزراعة والصحة والتكنولوجيا.  (يوليو 2010، African Manager)

 

ب-المحور السياسي:

قام موغابي، بزيارة إلى إيران، بمناسبة أداء روحاني اليمين الدستورية، وقال الرئيس روحاني، إن إيران وزيمبابوي لديهما إمكانات وفرص جيدة لتطوير التعاون والعلاقات في مختلف المجالات مثل الزراعة والعلوم والثقافة. (أغسطس 2017، الرئاسة الإيرانية)

ولاحقاً، كشف تقرير، أن إيران والصين، كانتا وراء الانقلاب العسكري، الذي وقع في نوفمبر 2017 في زيمبابوي، مشيرًا إلى أن "الهدف من الانقلاب إعادة نائب الرئيس السابق المقال إيمرسون منانغاغوا".

ووفقًا لبوابة ”bulawayo24“ ”وحسب القناة الزيمبابوية الإخبارية، فإن ”نائب الرئيس الذي أقيل في البلاد/التمساح، سافر شخصيًا إلى إيران، حيث يزعم أنه دخل في صفقة أسلحة مع تجار الأسلحة الإيرانيين، بيد أن الحكومة الإيرانية نفت هذه الادعاءات.

وأوضح الموقع في تقريره أن "التمساح" له العديد من المصالح التجارية في إيران، مبيناً أن "التمساح" اشترى في إطار صفقة الأسلحة الإيرانية معايير متنوعة من قذائف الهاون، وصواريخ عيار 107 مم، صممت لمهاجمة أهداف ثابتة، واستخدمتها الجيوش لدعم وحدات المشاة، وقذائف مدافع مضادة للطائرات عيار 23 مم.

ولفت التقرير إلى أنه "قد تم حساب صفقة الأسلحة من خلال زيادة الاستيلاء العسكري على البلاد. وفي الوقت الحالي، فإن سلطات الخزانة في زمبابوي قد انكسرت، ويعتقد أن الجيش يتلقى دعمًا من الميزانية من أموال شخصية إيمرسون منانغاغوا نائب الرئيس المقال.

ووفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة من الحكومة، وافقت طهران أيضًا على تزويد هرارى بالأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة للحرب السيبرانية، حيث أن حزب زانو الحاكم لم يبذل جهدًا في مكافحة الجرائم السيبرانية، ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل واتساب، وتلغرام، وتويتر والفيسبوك. ويقال: إن الحملة السرية الجديدة تستهدف البعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية المعارضة.

وقالت مصادر إنه: "منذ عام 2007، شاركت إيران في برامج تدريبية ضخمة في زيمبابوي، وشملت المخابرات والعسكريين. ويظهر مزيد من المعلومات أن وزير أمن الدولة الوطني آنذاك، ديديموس موتاسا كان له دور فعال في إنشاء برامج التدريب بمساعدة من الإيرانيين. وقد قام موتاسا، قبل إطلاقه من الحكومة وزانو – الجبهة الوطنية، بزيارة إيران في مارس 2010". (نوفمبر 2017، إرم نيوز)

فيما قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، إن إيران تراقب تطورات زيمبابوي وتدعو جميع الاطراف لتسوية القضايا والخلافات عبر الحوار والطرق السلمية. (نوفمبر 2017، قناة العالم)

كما شهد الطرفان لقاءً آخر، عام 2018، حيث دعا مساعد رئيس جمهورية زيمبابوي، خلال لقائه السفير الإيراني، إلى تطوير علاقات بلاده مع إيران، وقدم مساعد رئيس زيمبابوي التعازي للحكومة والشعب الإيراني بمناسبة حادث تحطم طائرة الركاب الإيرانية، معربا عن امله في ارتقاء العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها العلوم والتقنية والصحة والعلاج والزراعة والمناجم.

ووجه الدعوة للمستثمرين الايرانيين للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة في زيمبابوي. (فبراير 2018، الوفاق أونلاين)

وفي ذات العام، التقى السفير الإيراني بنائب رئيس زيمبابوي، وأكد السفير حرص بلاده على الاستفادة من المزايا التي تتيحها إدارة الحكم الجديدة في زيمبابوي، لتعميق العلاقات الثنائية بهدف تشجيع الاستثمار في مجالات القطاع الخاص.

وقال السفير الإيراني:"إن عدة شركات خاصة من طهران تجرى مباحثات مع شركات في زيمبابوى لاستكشاف فرص الاستثمار، وأعتقد أن هناك الكثير من الفرص التي أتيحت في ظل الحكومة الجديدة بزيمبابوى، ويمكننا استغلال هذه الفرص لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ". (إبريل 2018، اليوم السابع)

وفي صيف العام الماضي، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس زيمبابوي خلال تجمع انتخابي. (يونيو 2018، الكوثر)

لكن على ما يبدو أن هذا العام لم يشهد كثير تفاعل بين الطرفين، بعد تغيير رئيس زيمبابوي من جهة، وأزمة محاولة الاغتيال الفاشلة.

ويظهر ذلك، من خلال الحدث الأبرز بينهما، عبر ما أعرب عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن أسفه العميق للحادث المؤلم الذي وقع لعمال مناجم في زيمبابوي والذي أودى بحياة العشرات منهم. (فبراير 2019، الحشد الشعبي)

 

ج-المحور العسكري والنووي:

يعتبر المحور النووي/العسكري، أبرز المحاور في علاقات الدولتين، ومنذ وقت مبكر بينهما، وما قبل التقارير الأمريكية والتسريبات الصحفية البريطانية. حيث أيدت زيمبابوي موغابي البرنامج النووي الإيراني، وأدانت العقوبات الدولية على إيران، المرتبطة بهذا البرنامج.

ففي نوفمبر 2009، أعرب رئيس زيمبابوي روبرت موغابي عن دعمه للبرنامج النووي الإيراني، قائلاً إن الدول الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية يمكنها اتخاذ قرار مستنير بشأن سعي إيران إلى امتلاك قدرات نووية. (ديسمبر 2009، News Zimbabwe)

وكشف تقرير استخباري تم تسريبه من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن شراكة نووية بين طهران وهاراري.

فيما دافع وزير خارجية زيمبابوي، عن تجارة بلاده مع إيران مدعيا أن "أي دولة لها الحق في استخدام الطاقة النووية السلمية على أساس القواعد الدولية." ملتزم بالتزاماته بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. (مارس 2011، The Diplomat)

وقد حذرت الولايات المتحدة زيمبابوي من أنها قد تواجه عقوبات دولية إذا ساعدت البرنامج النووي الإيراني في تحد للعقوبات الدولية ومعاهدة الأسلحة العالمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن واشنطن أحاطت علما بالتعليقات التي نسبتها تقارير وسائل الإعلام إلى وزير خارجية زيمبابوي الذي وصف العقوبات الواسعة على إيران بأنها "غير عادلة ونفاقية". (مارس 2011، Reuters)

فيما نفى وزير المناجم في زيمبابوي، توقيع بلاده أي عقد لبيع يورانيوم لإيران، رداً على معلومات نشرتها صحيفة "تايمز" البريطانية، وأكد الوزير أن بلاده لا تستخر اليورانيوم. رغم أن تايمز" نقلت عن نائب وزير المناجم المستقيل قوله إن زيمبابوي وقعت بروتوكول اتفاق مع إيران ينص على تسليمها اليورانيوم الضروري لحيازة السلاح النووي.

وأفادت صحيفة "صاندي ميل" بأن الشرطة تبحث عن الصحافيين في تايمز جان راث وجيروم ستاركي اللذين تتهمها بنشر أخبار كاذبة.

ويبدو أن الاتفاق أبرم عام 2012، في حين فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

وخضعت زيمبابوي لعقوبات دولية، استهدفت حوالي 10 شخصيات بمن فيهم الرئيس روبرت موغابي، الذي أعرب علنا عن دعمه البرنامج النووي الإيراني.

بدوره، قال غيفت شيمانيكيري "لم يمنح أي ترخيص (استغلال منجمي) ولم أقل أبدا شيئا بهذه الحماقة، إننا نقوم بالتنقيب ونستغل (اليورانيوم في زيمبابوي) ويظن (مراسل تايمز) أنه سيتمكن من بيع صحيفته بنشر أكاذيب، إنها حكاية تكهنات خطيرة، إنه أبدى عقلية نمطية تهدف إلى قول أشياء سلبية بشأن زيمبابوي".  (أغسطس 2013، الوطن البحرينية)

الشق الثاني في هذه العلاقات، يتمثل في التعاون الدفاعي الذي ربط من خلاله موغابي البلاد بإيران، طيلة سنوات حكمه.

حيث وقع وزير الدفاع الإيراني ونظيره الزيمبابوي، على مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين البلدين، وأكد الجانبان في المذكرة على تطوير العلاقات الدفاعية بين إيران وزيمبابوي وحددا تفاصيل هذا التعاون. والتقى الوزير الزيمبابوي مع الرئيس الإيراني نجاد، ووزير خارجيته، ووزير الدفاع.

كما أشاد بالروح الثورية للشعب الإيراني بسبب إنجازاته الكبيرة وقال إن إيران قوة عظمى وتدافع عن مصالحها الوطنية واستقلالها بحزم مطالبا، بتعزيز العلاقات بين بلاده وإيران خاصة العلاقات الدفاعية أكثر من السابق. (مارس 2012، قناة العالم)

 

د-المحور الاقتصادي:

هذا المحور أيضاً نشط بين الطرفين، وإن كان نشاطه لا يرقى إلى المستوى السابق بينهما، حيث يمكن ملاحظة رغبة الطرفين بالتوسع في هذه العلاقات، ولكن الجهود المبذولة أقل من هذه التطلعات.

فقد قال السفير الإيراني في زيمبابوي: "نحن نفهم أننا يجب أن نعمل مع زيمبابوي لأننا في نفس اتجاه التنمية. إن للإيرانيين أجندة واضحة للاقتصاد الزيمبابوي ومساعدتهم في إعادة بنائه لأنه قائم على التمكين الأصلي. لقد أعجب القطاع الخاص الإيراني بما يفعله نظرائهم في زيمبابوي والذي سيعزز بناء القدرات والتعاون المثمر المربح للجانبين بين البلدين". (أكتوبر 2014، Chronicle)

ومن أبرز محطات هذا التعاون، توجيه إيران عام 2015، لملايين الدولارات إلى البنوك الزيمبابوية في حدود الائتمان اعتمادًا على الجدارة الائتمانية للمؤسسة المالية الفردية. ووفقاً لرئيس صندوق ضمان الصادرات في إيران، فإن مؤسسته مستعدة لتوجيه القروض إلى البنوك المحلية التي تستحق الائتمان بأسعار فائدة معقولة. وقال إنه يمكن للمؤسسة توجيه ما يصل إلى 40 مليون دولار أمريكي مباشرة.

وحث وزير التخطيط الاقتصادي وترويج الاستثمار في زيمبابوي الشركات الإيرانية على الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة التي سيتم تعيينها قريبًا والتي تعد وسيلة جديدة لتعبئة الاستثمارات الأجنبية. (يوليو 2015، Zimbabwe Independent)

لكن رغم ذلك، ظلت العلاقات الاقتصادية، أدنى ما يتطلع له الطرفان، حتى عام 2017، ما قبل الانقلاب على موغابي، وربما يعود ذلك بسبب أساسي إلى العقوبات الدولية التي فرضت على إيران في هذه الفترة، وأعاقت تجارتها الخارجية، عدا عما كانت تتعرض له زيمبابوي كذلك.

 حين التقى السفير الإيراني في زيمبابوي مع وزيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون في زيمبابوي، وناقشا توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد أنه على امتداد الأشهر الثلاثة الماضية، زار ثلاثة من كبار المسؤولين في زيمبابوي إيران.

وأكد أن طهران وهاراري يمكنهما الاستفادة من الأجواء السليمة التي نشأت بعد تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بالإضافة إلى الأسس التي تمت بعد إزالة العقوبات الاقتصادية لتوسيع وتعميق علاقاتهما الاقتصادية والسياسية.

وقالت إن زيمبابوي وقعت عددًا من الاتفاقيات حول التعاون المصرفي مع إيران والتي يمكن أن تزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين. (مارس 2017، IRNA)

ولاحقاً، وفي نفس العام، التقى وزير الصناعة والتجارة في زيمبابوي بالسفير الإيراني لمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. (مايو 2017، Tehran Times)

ومع آخر العام، وبعد التغيير الكبير الذي حصل في السلطة، عقد الطرفان اجتماعاً في سبتمبر 2017، بين أعضاء البرلمان من كلا البلدين، تبين فيه أن حجم التجارة قد انخفض إلى 1000 دولار. وهذا في تناقض صارخ مع الصادرات القياسية إلى إيران والتي بلغت 4.8 مليون دولار والتي تحققت العام الذي سبقه. وتراجعت الواردات من إيران أيضًا، من 400000 دولار قبل عامين إلى 200000 دولار في 2017.

ووفقاً لرئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-زمبابوي، فإن السبب يعود إلى وجود مشاكل خطيرة في القطاع المصرفي في زيمبابوي، حيث أنه من الصعب للغاية تحويل الأموال بين البلدين.

وخصوصاً أن سياسة تخفيف القيود في هذا إيران غير واضحة وتشكل عائقًا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. (سبتمبر 2017، TECH ZIM)

ورغم ذلك، استمرت التطلعات والوعود الاقتصادية عام 2018، ببناء علاقات أكثر متانة، دون تحقيق تقدم يذكر. حيث أكد المستشار الخاص لرئيس زيمبابوي، للسفير الإيراني في هراري بأن بلاده مستعدة لتلقي المساعدة من الشركات الإيرانية في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار السفير الإيراني إلى هراري، من جانبه في هذا الاجتماع، إلى العلاقات الودية بين البلدين، وأعرب عن استعداد إيران لتوسيع العلاقات مع زيمبابوي في جميع المجالات، لا سيما في الاقتصاد والتجارة. (مايو 2018، MEHR News)

ويبدو أن هذا النهج سيتسمر طيلة العام الحالي 2019، حيث لا تغيير يذكر، واكتفى الطرفان بذات التصريحات التي كانت سائدة من قبل.

فقد قال السفير الإيراني في زيمبابوي، إن إيران حريصة على الاستفادة من الإعفاء الجديد في زيمبابوي بقيادة الرئيس إيمرسون منانغاجوا لتعميق العلاقات الثنائية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار.

وأكد أن العديد من الشركات الخاصة من طهران تجري مناقشات مع نظرائها المحليين لاستكشاف الفرص التجارية، حيث سعى البلدان لإلغاء التعرفة من الإدارة الجديدة بقيادة مانانجاجوا.

وأشار السفير إلى أن بعض الشركات الإيرانية أبدت في الآونة الأخيرة استعدادًا للتعاون مع نظيراتها في زيمبابوي وبدأت المفاوضات، وقال "نأمل أن نتمكن من تحقيق أهدافنا، وخاصة في مجالات التجارة والتجارة". (إبريل 2019، Financial Tribune)

بالإجمال، تم تداول 1،188 طن من السلع غير النفطية بقيمة 6.65 مليون دولار مع زيمبابوي في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في 20 مارس 2019، لتسجل انخفاضاً بنسبة 41.53٪ و1.97٪ في الحمولة والقيمة على التوالي مقارنة بالعام السابق.

ووفق المصادر الإيرانية، فقد بلغت صادرات إيران إلى زيمبابوي 317 طنًا بقيمة 221.700 دولار أمريكي، بانخفاض 74.38٪ و68.28٪ من حيث الكمية والقيمة السنوية على التوالي. حيث صدرت إيران بشكل رئيسي القار والمواد الكيميائية إلى زيمبابوي خلال فترة الاثني عشر شهراً.

في المقابل، صدرت زيمبابوي 871 طنا من البضائع بقيمة 6.42 مليون دولار لإيران، بزيادة 9.6٪ و5.65٪ في الحمولة والقيمة على التوالي على أساس سنوي. وكان التبغ هو السلعة الرئيسة المستوردة من زيمبابوي إلى إيران. (مايو 2019، Financial Tribune)

أما وفق منظمة Trade Map، فإن التجارة بين الطرفين ارتفعت في إجماليها من 5 مليون دولار عام 2016، إلى 6.7 مليون دولار عام 2017، قبل أن تنخفض إلى 6.6 مليون دولار العام الماضي.

لكن الانخفاض الأهم كان في صادرات إيران، فبعد أن ارتفعت من 219 مليون دولا إلى 699 مليون دولار، عادت العام الماضي إلى 222 مليون دولار.

وطيلة هذه السنوات، سجل التبادل التجاري بين الطرفين، عجزاً في الميزان التجاري الإيراني، بلغ ذروته العام الماضي، عند مستوى 6.2 مليون دولار.

شكل رقم (1)

شكل رقم (2)

ه-المحور الثقافي:

تبلغ نسبة المسلمين في زيمبابوي حوالي 3٪ من مجمل السكان (أقل من نصف مليون نسمة)، ولا يوجد إحصاء رسمي يبين نسبة الشيعة.

ومن أهم المؤسسات الشيعية في زيمبابوي:

-       مسجد النبي محمد، في مدينة حرارة.

-       مؤسسة أهل البيت، في مدينة ماشونالاند.

-        مركز ريلزم، في مدينة هيراري.

-       رابطة فاطمة الزهراء للمرأة.

 

 

ثانياً: العلاقات الإيرانية-المنغولية

أ-لمحة تاريخية:

قامت إيران بتطوير علاقاتها مع منغوليا بثبات، وكان عام 2010 عامًا من المبادرات الإيرانية المتزايدة، ففي أوائل ديسمبر 2010، تم الإعلان عن توقيع مشروع مشترك منغولي-إيراني جديد بعنوان Bayan Meat، Ltd. ، على عقد لتصدير لحم الأغنام مع منغوليا.

فيما كنت الطائرات المستأجرة الإيرانية، تنقل مباشرة 75 طنًا متريًا من لحم الذبح الحلال من مدينة خوفد المنغولية الغربية وفقًا للاتفاق مع شركة بارون منغول الدولية في غرب البلاد، إلى إيران منذ عام 2007.

وخلال عام 2010، كانت إيران تستكشف خياراتها بالنسبة لليورانيوم المنغولي الخام، ومع شهر أكتوبر 2010، استقبل الرئيس المنغولي، السفير الإيراني المعتمد حديثًا.

ترجع إيران ومنغوليا علاقتهما السياسية الحديثة إلى عام 1971 عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية أولاً بين حكومة الشاه ومنغوليا الشيوعية. بعد ذلك بعامين، قام الزعيم المنغولي يو تسيدينبال بزيارة إلى طهران، أعقبها في عام 1976 زيارة رئيس وزراء إيران إلى منغوليا، لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية وعلمية.

أما في عهد الجمهورية، فقد كان الاتصال الإيراني مستمراً عبر سفارتها في بكين، ومنذ عام 1997 من موسكو. وتم اعتماد سفراء منغوليا في براغ ابتداء من عام 1973 في طهران، ولكن بعد الثورة الديمقراطية في منغوليا، انتقل الاعتماد إلى بلغراد في عام 1991، وإلى بكين عام 1995، وأخيراً إلى موسكو في عام 1997.

اقتصادياً، ومنذ عام 1990، كانت العلاقة الاقتصادية بسيطة نسبيًا لكلا البلدين. ففي تلك السنة استضافت إيران وفداً من الخبراء المنغوليين من شركة المغول جازرين توس (شركة النفط المنغولية المحدودة)، وساعد الإيرانيون لاحقًا في صياغة أول قانون منغولي بشأن النفط.

كما جرت مناقشات إضافية على مستوى السفراء بشأن النفط في عام 2002 في منغوليا. وقامت منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) بتسهيل عقد اجتماعات بين خبراء الدفاع والأمن للدولتين، ذواتي صفة مراقب دائم في المجموعة، لكن إحجام منغوليا عن الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية، تم استخدامه كأساس منطقي لروسيا والصين لمنع إيران من الدخول.

أقيم مستوى معين من الارتباط الشخصي بين القادة المنغوليين والإيرانيين في المنتديات الدولية. وفي عام 2003، التقى الرئيسان في مؤتمر ماليزي، وفي نفس العام قدمت منغوليا مساعدة بألف بطانية من الصوف بعد الزلزال الإيراني.

وفي قمة عدم الانحياز لعام 2009 في هافانا، التقى الرئيس المنغولي بالرئيس الإيراني، لمناقشة العلاقات التاريخية لدولهم وأقلية الهزارة. (مارس 2011، The Jamestown Foundation)

 

ب-العلاقات السياسية:

يمكن وصف العلاقات الحالية، بأنها علاقات عادية بين الطرفين، لا تشهد قضايا مميزة، وإن كان الطرفان يطمحان إلى تعميقها، لكن القواسم المشتركة محدودة للغاية، عدا عن أن وجود منغوليا في إقليم حبيس، ويشهد هيمنة صينية، أعاق كثيراً من تلك التطلعات.

وعموماً، تطورت العلاقات المنغولية-الإيرانية منذ زيارة الرئيس المنغولي إلى إيران عام 2012. حيث تم التوقيع في مبنى رئاسة الجمهورية بطهران، على وثيقتين للتعاون بين إيران ومنغوليا، تضمنت الأولى تشكيل لجنة تشاورية بين البلدين، وقعها مساعد وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية المنغولي.

فيما تضمنت الوثيقة الأخرى إلغاء تأشيرات الدخول السياسية، ووقعها مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية الإيراني ووزير الخارجية المنغولي.

وقال الرئيس نجاد بعد التوقيع على الوثيقتين، إن "هنالك الكثير من الطاقات لتطوير العلاقات بين البلدين ومن المؤكد أن العلاقات ستشهد نمواً بإجراء مثل هذه اللقاءات". (سبتمبر 2012، قناة العالم)

وقامت إيران حينها، بعقد جولة لرئيس منغوليا، في مصنعها الرئيس لتخصيب اليورانيوم، وهي المرة الأولى التي تفتح فيها الموقع لزعيم أجنبي. وجاءت الزيارة التي قام بها الرئيس المنغولي، بعد قمة دول عدم الانحياز في طهران والتي يأمل المسؤولون الإيرانيون فشل العقوبات الغربية في عزل إيران دبلوماسيًا. (سبتمبر 2012، Mongolia Panda)

لكن لا يمنك رصد محطات مهمة في هذه العلاقات، حتى عام 2017، حين أكد وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه المستشار والمبعوث الخاص للرئيس المنغولي، علي التعاون بين الشركات الخاصة والحكومية وكذلك مكافحة الارهاب والتطرف والتعاون المصرفي وفي مجالات النفط والغاز وعلى صعيد التكنولوجيا. والتقى ظريف، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس المنغولي، في طهران، والذي شارك في مراسم أداء روحاني اليمين الدستورية.

من جانبه عبر المبعوث الخاص للرئيس المنغولي عن رغبة بلاده بالتعاون مع إيران في مختلف المجالات، لاسيما الزراعية والنقل والمجالات الثقافية والجامعية وكذلك تطوير العلاقات السياسية. (أغسطس 2017، ارنا)

ولعل التطور الأهم، كان عام 2018، حين اجتمع الرئيس الإيراني مع نظيره المنغولي، على هامش اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مدينة "تشينغداو " في الصين، ورحبا بتوسيع العلاقات بينهما، وقال روحاني: إن طهران مستعدة لتطوير وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع منغوليا.

وأشار روحاني إلى دور العلاقات المصرفية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وقال: "يمكن للمستثمرين الإيرانيين الاستثمار في تربية الحيوانات في منغوليا". وشدد روحاني على ضرورة تطوير العلاقات بين القطاع الخاص والحكومي لدى البلدين. (يونيو 2018، مهر للأنباء)

وفي نفس العام، عقد وزير الخارجية الإيراني اجتماعًا مع نائبة وزير الخارجية المنغولي في طهران، وركزا على زيارات المسؤولين المنغوليين إلى طهران، والتفاعلات البرلمانية، والتعاون الزراعي، لا سيما في مجال تربية الحيوانات، وعقد اجتماع تجاري مشترك والتعاون في مجال النقل العابر وخاصة النقل بالسكك الحديدية.

خلال الاجتماع، تبادلا وجهات النظر حول زيادة التفاعلات الشعبية والقضايا القنصلية والتعاون الثقافي والعلمي والنفط والطاقة والتعاون في المجتمعات الدولية. (سبتمبر 2018، ISNA)

كما التقى رئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية بنائبة وزير الخارجية المنغولي، وأكد له أن النقل باهظ التكلفة، كان له تأثير سلبي في حجم المعاملات التجارية بين إيران ومنغوليا. (سبتمبر 2018، MEHR News)

ولم يتم ملاحظة موقف منغولي واضح، من العقوبات الدولية على إيران، أو من تدخلاتها في المنطقة العربية، ويبدو أن هذا نهج ثابت في السياسة المنغولية، بعد التدخل في الشأن الدولي.

 

ج-العلاقات الاقتصادية:

وتنساق العلاقات الاقتصادية في نفس المسار، حيث لم تشهد كثير تفاعل، رغم التطلعات التي ترافق الخطاب الإيراني السياسي والاقتصادي دوماً، وربما كانت العقوبات الدولية على إيران عائقاً أساسياُ في تطوير العلاقات البينية، ويمكن ملاحظة هذا المسار المتواضع، من خلال المحطات الأبرز التالية.

ففي عام 2015، قام وزير الخارجية المنغولي بزيارة على إيران، التقى فيها وزير النفط في مقر الوزارة وبحث معه حول تعزيز التعاون مع إيران في قطاع النفط.

وقال وزير النفط الإيراني، إن بلاده مستعدة لتصدير النفط إلى منغوليا عن طريق الشركات الصينية وفي حال اتفاق منغوليا مع الصين.

وأكد الوزير الإيراني، استعداد بلاده لتنظيم دورات قصيرة الأمد لتدريب الكوادر البشرية في منغوليا في قطاع النفط.  (ديسمبر 2015، وكالة أنباء فارس)

في حين أفاد وزير خارجية ​منغوليا​ بأن "إيران​ يمكنها المشاركة في مجال حفر الابار واستخراج النفط في بلاده، كون إيران تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال"، معرباً عن سروره لزيارة إيران للمرة الثانية، موضحاً أن " تاريخ العلاقات بين البلدين لا يعود الى الأعوام الـ 45 الاخيرة فقط بل هي علاقات تاريخية وثقافية".

كما التقى في الزيارة بوزير الخارجية الإيراني، وأكد أن "منغوليا ترغب بتطوير العلاقات في المجال الاقتصادي وحفر آبار النفط وتبادل الخبرات مع إيران، وبإمكان منغوليا توفير إمكانية وصول إيران إلى الأسواق الإقليمية في منطقة شرق آسيا"، لافتاً إلى أنّه "بإمكاننا التعاون في 3 مجالات، ففي المجال الأول نقوم نحن بإنتاج وتصدير مليون برميل من النفط الخام حيث يمكننا الاستفادة من خدمات المستثمرين والشركات الإيرانية في حفر الآبار واستخراج النفط، لأن إيران تعد دولة رائدة في هذا المجال".

ولفت إلى أنه "في منغوليا الكثير من المجالات منها وجود 70 مليون رأس من الماشية، الأمر الذي يوفر لنا إمكانية صادرات المواد الغذائية إلى إيران"، موضحاً أن "منغوليا تتقدم إلى الأمام في مجال تنويع اقتصادها وبإمكان إيران توظيف الاستثمارات بهذا الصدد". (ديسمبر 2015، النشرة)

لكن لم تشهد الدولتان تقدماً يذكر في هذا الشأن، إلى عام 2016، حين أكد مسؤول في شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) أن إيران ومنغوليا قد استأنفتا مفاوضاتهما بشأن مبيعات النفط الخام الإيراني إلى منغوليا. (إبريل 2016، AKI Press)

ورغم ذلك، لم يكن واضحاً بشكل فعلي، أثر هذه المفاوضات، ونتائجها، فلم يعد الطرفان إلى التطرق إلى ذلك لاحقاً.

رغم أنهما بدآ خدمة قطار الشحن من مدينة باينور فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين إلى طهران، منذ مايو 2018، على امتداد مسافة 8322 كيلومترا عبر كازاخستان وتركمانستان، فيما تستغرق الرحلة 15 يوما تقريباً، وهو ما سيؤدي مسار القطار الجديد إلى تقصير وقت النقل لمدة 20 يومًا على الأقل مقارنة بشحنات المحيط. (مايو 2018، China SCIO)

كما بدأت منغوليا بمساعي تصدير لحومها العضوية إلى إيران، كجزء من سياسات البلاد للرد على دعوات صندوق النقد الدولي للتنويع بعيدا عن المصادر الرئيسة للإيرادات، مثل التعدين، وتحويل اقتصادها الرعوي الضخم إلى مصدر ربح رئيس.

وأضاف التقرير أن التصدير إلى إيران ستنفذه شركة Darkhan Meat Food وكذلك منافسيها Max Impex و Max Market..

ونقلت رويترز عن مسؤولي الشركة قولهم إن شركة داركان للحوم وحدها ستضاعف صادراتها من اللحوم في عام 2018 من 1320 طن عام 2017. (أغسطس 2018، Press TV)

وفي محاولة أخرى، لتنشيط العلاقات الاقتصادية بينهما، قام وزير الزراعة الإيراني، بزيارة إلى منغوليا، هذا العام، استقبله فيها وزير الخارجية المنغولي، في حين رافقه سفير إيران لدى الصين. والتقى خلال الزيارة بوزير الزراعة والصناعات الخفيفة المنغولي. وتعتبر هخ٫ه الزيارة الثانية عقب زيارته الأولى في ديسمبر 2015. (يوليو 2019، الوفاق أونلاين)

وبالإجمال، ووفق المصادر الإيرانية، فقد تم تداول 2523 طنا من السلع غير النفطية بقيمة 11.44 مليون دولار مع منغوليا في السنة المالية الماضية (المنتهية في 20 مارس 2019)، مسجلا انخفاضا بنسبة 18.14٪ و23.16٪ في الحمولة والقيمة على التوالي مقارنة بالعام السابق.

فيما بلغت صادرات إيران إلى منغوليا 442 طنًا بقيمة 253،712 دولارًا، بانخفاض 14.82٪ و69.35٪ من حيث القيمة والقيمة السنوية على التوالي.

حيث قامت إيران بشكل أساسي بتصدير الأرضيات والزبيب وعصير الأناناس والشوكولاتة إلى منغوليا خلال فترة 12 شهرًا.

فيما قامت منغوليا بتصدير 2،102 أطنان من البضائع بقيمة 11.18 مليون دولار إلى إيران، بانخفاض 18.77٪ و20.45٪ بالطن والقيمة على التوالي على أساس سنوي. وكانت منغوليا هي المصدر رقم 70 للبضائع إلى إيران على مدار العام وتشمل سلعها الرئيسة الأغنام ولحم الضأن. (مايو 2019، Financial Tribune)

أما وفق منظمة Trade Map، فقد ارتفعت التجارية البينية بينهما من 258 ألف دولار عام 2016، إلى 14.7 مليون دولار عام 2017، ثم انخفضت ثانية إلى 11.4 مليون دولار العام الماضي.

وفيما شكلت اللحوم الواردات الإيرانية الوحيدة من منغوليا، فإن التبادل التجاري كان يسجل قيمة سلبية وعجزاً في الميزان الإيراني، ارتفع من 58 ألف دولار عام 2016، إلى 13.1 مليون دولار عام 2017، ثم انخفض ثانية مع انخفاض صادرات وواردات إيران عام 2018، إلى عجز بقيمة 10.9 مليون دولار.

شكل رقم (3) 

شكل رقم (4)

د-العلاقات الثقافية:

ولن تكون العلاقات الثقافية بين الطرفين، بأفضل من العلاقات في المجالات الأخرى، وتعتبر علاقات جد ضعيفة، وبالكاد يمكن رصدها.

فقد اجتمع وفد إيراني، برئاسة المدير التنفيذي لمركز البحوث والتعليم الدولي بوزارة الخارجية الإيراني، عام 2015، مع مسؤولين تعليميين منغوليين، وأكد الرفان على أن يتوجب على منغوليا وإيران أن تدرس تاريخ علاقاتهما القديمة وأن تحافظ على تقاليدهما.

وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في الثقافة والتعليم والمشاركة في تنظيم أيام ثقافية تكرس جميعها للاحتفال بالذكرى السنوية 45 للدبلوماسية المنغولية الإيرانية يتم تحديد العلاقات في عام 2016. (أكتوبر 2015، Montsame)

وفي مطلع هذا العام، اتفق مسؤولو مدينة الكتاب وأساتذة الجامعات المنغولية، خلال لقائهم على إقامة جسر أدبي بين إيران ومنغوليا بهدف تعريف الشعبين على ثقافة وأعمال الكتاب والشعراء من البلدين.

وأشار المساعد الثقافي والدولي لمؤسسة مدينة الكتاب الإيراني، خلال اجتماع المشترك بين الهيئات العلمية والثقافية المنغولية، إلى أن انه تم خلق جسر أدبي مع 40 دولة من خلال إقامة الندوات وترجمة الأعمال الأدبية. (يناير 2019، الوفاق أونلاين)

دينياً، ووفق مركز الأبحاث العقائدية، فإن نسبة الشيعة في منغوليا، لم تتجاوز 1.8٪ من مجمل السكان، في حين يشكل عموم المسلمين 7.5٪، وفق إحصائيات عام 2005. أي أنهم، وفي حال استمرت النسبة على ما هي عليه دون تغيير، فإن عدد الشيعة الإجمالي، بالكاد يتجاوز 50 ألف شيعي منغولي.

في حين تشير إحصائيات أخرى، غير مؤكدة، أن عدد الشيعة في منغوليا لا يتجاوز 20 ألفاً عام 2007.

 

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري