المحددات الأساسية للاقتصاد التركي

 

 

  

مخطط الدراسة

أ‌-               المكانة العالمية للاقتصاد التركي.

ب‌-          الإطار السياسي والقانوني للاقتصاد التركي.

ج‌-            الإطار الاجتماعي للاقتصاد التركي.

د‌-             المؤشرات الرئيسة للاقتصاد التركي.

ه‌-           أداء الاقتصاد التركي.

و‌-             أزمة أسعار الفائدة.

ز‌-             العلاقات الاقتصادية الخارجية.

ح‌-            ملف الطاقة.

ط‌-           سيناريوهات.

 

أهم مصادر البيانات:

-        World Bank.                                                        - Trading Economics.

-        International Transparency.                             - The Fund for Peace.

-        The New York Times.                                         - Washington Past.

-        Goldman Sachs.                                                  - Forbes.

-        The Conversation.                                              - Ahval.

 

ملاحظة: إن المؤشرات والتنبؤات الموجودة في هذه الدراسة، مبنية على أساس ثبات الوضع الحالي على حاله، وعدم قيام تطورات مفاجئة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، محلية أو إقليمية أو دولية. أي أن مسار هذه الدراسة يبقى قائماً بمعزل عن أي تغيرات دخيلة.

أ-المكانة العالمية للاقتصاد التركي:

يعتبر الاقتصاد التركي واحداً من أهم الاقتصادات العالمية، حيث يحتل المرتبة 17 على مستوى الناتج المحلي عالمياً، ما يجعله أحد أعضاء مجموعة العشرين G 20 الرائدة. ووفق بيانات Trading Economics، فقد بلغ هذا الناتج 851 مليار دولار عام 2018، متقدماً على السعودية التي تعتبر أغنى دول العالم نفطياً.

شكل رقم (1)

رغم أن الميزان التجاري التركي العالمي، يبقى سالباً، ويسجل 456 مليون دولار عجزاً تجارياً، وفق ذات المصدر، إلا أنها سمة لدى الكثير من دول هذه المجموعة. لذا يجب الانتباه من عدم الأخذ بمؤشر الميزان التجاري بشكل منفرد عن المؤشرات الأخرى، حتى لا يكون هناك تشويش في النظرة الكلية.

ويمكن أن نقول بدءً، إن الاقتصاد التركي، اقتصاد هجين بين عوامل القوة والضعف، وسيتم توضيح ذلك في كثير من المواضع اللاحقة.

شكل رقم (2)

ب-الإطار السياسي والقانوني للاقتصاد التركي:

وهو أول الأطر المحددة للاقتصاد التركي، حيث أنه، وبشكل مستقل عن سواه، يوضح حجم الأزمة الكامنة، والتي يمكن أن تودي بهذا الاقتصاد في حال سوء الإدارة أو قيام عوامل جديد دخيلة، أو اضطرابات سياسية.

وخصوصاً أن المسار التركي، كما هو واضح في الشكل التالي، يبين أن الفساد في ازدياد مضطرد في الأعوام الأخيرة، وبينما كانت قيمة مؤشر إدراك الفساد عند المنتصف عام 2015، فإنها دفعت بتركيا إلى احتلال موقع دون ذلك في هذا العام، وعند المرتبة 81 عالمياً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

شكل رقم (3)

وهو ما دفع بتركيا أيضاً، لأن تكون في موقع متأخر لمؤشر بازل للشفافية المالية المعني بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أتت تركيا هذا العام في المرتبة 38 بين الأدنى عالمياً في ذلك، وبقيمة مؤشر لم تتجاوز 6.11 نقطة، رغم التحسن المحدود للغاية الذي سجلته هذا العام.

شكل رقم (4)

 

ويمكن ملاحظة هذه الإشكالية أيضاً، في أداء قوة مؤشر الحقوق القانونية المعني بالأداء الاقتصادي، فرغم أنه منذ عام 2016، انتقل من قيمة 2 نقطة إلى قيمة 4 نقطة، إلا أنها يبقى دون المتوسط، وأقرب إلى الضعيف.

شكل رقم (5)

لكن أيضاً، كما أوردنا أنه اقتصاد هجين، فإنه يتمتع بأطر سياسية وقانونية قوية إلى قوية نسبياً، ومن ذلك، أنه يحقق مستوى جيداً نسبياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، بل وشبه مستقر منذ عام 2012، مع ملاحظة التراجع الطفيف للغاية العام الماضي.

شكل رقم (6)

لكن الأداء القانوني يظهر بشكل قوى وواضح في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية، فرغم الفساد الواضح في تركيا، إلا أن هذا المؤشر يسجل أداء مرتفعاً للغاية منذ عام 2014، وبقيمة 7 نقاط من أصل 8.

شكل رقم (7)

وهنا نلحظ أن الفساد لم يؤثر في مؤشر نطاق الإفصاح لدى الشركات في تركيا، بل تعد واحدة من الدول التي لديها نطاق إفصاح مرتفع للغاية، وتسجل منذ عام 2007، قيمة 9 نقاط من أصل 10 نقاط. في تضاد مع مؤشر بازل لعمليات غسيل الأموال، وهذا يدفعنا إلى صياغة فرضية تقوم على أنه رغم الإفصاح المرتفع للشركات، إلا أن عمليات غسيل الأموال، وربما تمويل الإرهاب، هي عمليات بعمل الدولة، أو بغض الطرف من قبلها.

شكل رقم (8)

 

بالمجمل هذه المعطيات دفعت ببيئة إنشاء النشاط التجاري ميسرة، أو ميسرة نسبياً، وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية (مع تحييد العوامل الأخرى)، حيث أن الوقت المطلوب لا يتجاوز 6.5 أيام فقط، وهو مستقر دون كثير تغيير منذ عام 2004.

شكل رقم (9)

وفي هذا السياق، تحتل تركيا المرتبة 43 من بين 190 اقتصاداً، في سهولة ممارسة الأعمال، وفقا لآخر التقييمات السنوية للبنك الدولي. حيث تحسنت درجة تركيا إلى 43 في عام 2018 من 60 عام 2017. وبلغ متوسط معدل ممارسة أنشطة الأعمال في تركيا 64.27 من عام 2008 حتى عام 2018، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 73 عامًا في عام 2009.

عدا عن أن تركيا هي الدولة 61 في مؤشر التنافسية في العالم من بين 140 دولة مصنفة في طبعة 2018 من تقرير التنافسية العالمية الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي. وبلغ معدل القدرة التنافسية في تركيا 54.75 من عام 2007 حتى عام 2018، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63 في عام 2009، فيما كان قد سجل 43 نقطة في عام 2013.

رغم هذه المعطيات الهجينة، بين مرتفعة ومنخفضة، لابد أن يتم ملاحظة بيئة الاستقرار السياسي المضطربة، والتي تسببت وتتسبب بمزيد من تراجع الأداء الاقتصادي، ففيما كانت بعيدة في المرتبة 82 على مؤشر الهشاشة/عدم الاستقرار عام 2006، وعند مستوى دولة ذات تحذير عالي، فإنها تقدمت إلى المرتبة 58 بين الدول الأعلى هشاشة عام 2018، وعند مستوى دولة ذات تحذير عالي جداً، وإلى الآن يوحي المؤشر بأنها إلى مزيد من التدهور، مالم تطرأ معطيات جديدة.

شكل رقم (10)       

                                                                         

ج-الإطار الاجتماعي للاقتصاد التركي:

بداية يتشكل الهرم السكاني على أساس غير منتظم، حيث يقدم لتركيا شريحة كبرى من الفئات العاملة في عمر 15-64 سنة (ثلثي السكان)، وهو ما يشكل عاملين متضادين، في ظل ارتفاع حجم هذه الشريحة باضطراد.

v   الأول، من خلال وجود كوادر محلية كافية للنهوض بالاقتصاد المحلي، دون الاضطرار للاستعانة بكوادر أجنبية، تستنزف الأجور في حوالات خارجية، رغم وجود ملايين اللاجئين والمهاجرين الأجانب، فيها.

v   الثاني، أنه يشكل عبئاً على الدولة والقطاع الخاص، لناحية توفير فرص عمل كافية من جهة، وتوفير أجور لائقة لهذه العمالة من جهة ثانية.

يضاف إلى ذلك، أن هذا الهرم السكاني يساعد في تقليل الأعباء الملقاة على الفرد، فالشريحتان غير المنتجتين تنخفض باستمرار.

شكل رقم (11) 

أما على مستوى توزيع الثورة، فإن هرم عدالة توزيع الثورة مختل على مستويين:

v   يحتفظ 20% فقط من المجتمع التركي، بأقل من نصف ثروات البلد بقليل.

v   على المستوى الثاني، نلحظ أن الشرائح الثلاث التالية، تشهد توزيعاً لصالح الأدنى منها، بحيث أن ما يشكل الطبقة الوسطى، يستحوذ على ما يعادل الشريحة العليا (توزيع شبه عادل).

v   الشريحة الأدنى، لا يطالها سوى 5.7% من ثروات البلد.

شكل رقم (12)

لكن مستوى ومفهوم الفقر هنا، قد يختلف لناحية عمق الفقر، حيث أن المؤشر العددي للفقر، عند خط الفقر، في المناطق الحضرية، لم يتجاوز 0.6% من السكان عام 2013. في حين يرتفع في المناطق الريفية إلى 5.1% من السكان فقط.

شكل رقم (13)

شكل رقم (14)

 

ونرى بعض العدالة في ذلك، لناحية أن سكان الريف لا يتجاوزون 2% من مجمل السكان في تركيا، بل وتتراجع نسبتهم لصالح سكان المناطق الحضرية، وبالتالي، يمكن القول إن مستوى الفقر إلى الآن، يشهد تراجعاً واضحاً.

شكل رقم (15)

إلا أن هذه الصورة غير دقيقة كذلك، حيث أنه من المتوقع أن يصل معدل البطالة في تركيا إلى 11.50% بنهاية عام 2018، وذلك وفقاً للنماذج العالمية للاقتصاد الكلي وتوقعات المحللين.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن التقديرات ترى أن معدل البطالة في تركيا سيقف عند حدود 12.10% في 12 شهراً المقبلة. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه معدل البطالة في تركيا نحو 11.90% في عام 2020، وفقًا لنماذج Trading Economics الاقتصادية القياسية.

أي فعلياً ستبقى البطالة مرتفعة، بما يشكل عبئاً على دعم العاطلين عن العمل من جهة، وتراجع مستوى المعيشة لهذه الفئة.

لكن هناك أرقام مختلفة تماماً، بالكاد تصل إلى نصف هذه الأرقام، حيث بلغت أعداد العاطلين عن العمل مؤخراً، وفقاً لبيان مؤسسة الإحصاء التركية الأخير، 3.749 مليون شخص، فيما أفادت البيانات الصادرة عن مكتب القوى العاملة أن أعداد العاطلين هو 3.296 مليون شخص. أي أنها تشير إلى أقل من 5%.

شكل رقم (16)

ولعل هذه البيئة غير المستقرة دفعت بثقة المستهلكين الأتراك إلى التراجع مؤخراً، ومن المتوقع أن تستمر في التراجع لتصل إلى 52.70 نقطة بنهاية عام 2018. وبالنظر إلى المستقبل، فإن التقديرات تذهب إلى أنها ستتحسن لتكون عند مستوى 59.50 نقطة خلال 12 شهراً القادمة.

أما على المدى الطويل، فمن المتوقع أن تعاود الصعود القوي، لتصل إلى مستوى 82.50 نقطة في عام 2020.

شكل رقم (17)

يتعزز هذا الاتجاه، مدفوعاً بتحسن الحد الأدنى للأجور، ولعل ذلك عائد إلى انخفاض قيمة الليرة. حيث من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 2030.00 ليرة تركية، شهر بنهاية عام 2018.

وبالنظر إلى المستقبل، فقد يصل إلى 2183.88 ليرة خلال 12 شهراً القادمة. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه الأجر الشهري الإجمالي التركي إلى حوالي 2530.00 ليرة تركية في الشهر، وذلك عام 2020.

وسبق منذ أيام، أن أعلنت وزيرة العمل التركية، أن بلادها ستزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 26% خلال العام القادم ليصبح 2020 ليرة تركية ما يعادل 381 دولاراً شهرياً.

وقالت الوزيرة إن الحد الأدنى للأجور الجديد، قبل خصم أقساط الضمان الاجتماعي وضرائب الدخل، سيكون 2558 ليرة (482.9 دولار)، وذلك للعازبين والغير منجبين، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور للمتزوجين ويعولون 3 أطفال 2155 ليرة تركية (406.9 دولار).

شكل رقم (18)

هذا الاتجاه يعزز بدوره الفجوة بين الحد الأدنى للمعيشة والحد الأدنى للأجور، وهو ما يرفع من مستوى رفاه المواطن، وقدرته على الادخار والاستثمار كذلك.

حيث أنه من المتوقع أن تكون كلفة المعيشة للفرد في تركيا 1750 ليرة، بنهاية عام 2018، لتصل إلى 1850 ليرة في الشهر، في عام 2020.

ومن المتوقع أن تكون كلفة المعيشة للعائلة التركية 2910 ليرة بنهاية عام 2018، لتصل إلى نحو 3100 ليرة في الشهر، عام 2020.

 

د-المؤشرات الرئيسة للاقتصاد التركي:

وبداية مع أهم محددات الاقتصاد التركي، والمتمثل في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث توسع بنسبة 7.4% عام 2017.

شكل رقم (19)

لكن هذا النمو، ومنذ عام 2018، بدأ يشهد تراجعاً حاداً، بل ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 0.4% عام 2019، وفق تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في نوفمبر. لتسجل تركيا نمواً سلبيا في الربعين الأولين من هذا العام، مما يعني أن البلاد ستدخل في الركود التقني وفق وكالة موديز، ومن المحتمل أن ينخفض ​​النشاط الاقتصادي بنسبة 2% في 2019 بعد نمو بنسبة 1.5% عام 2018، وفق موديز، وذلك في مقابل تقديرات الحكومة للنمو عند 2.3% لعام 2019.

أما Trading Economics، فتتوقع أن يكون معدل نمو إجمالي الناتج المحلي سالباً، وعند -0.7% بنهاية عام 2018، مع معدل نمو عند مستوى 0.50% في 12 شهراً القادمة. أما على المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي التركي نحو 1% عام 2020.

ولعل واحداً من أهم المؤشرات التي تدعم الاقتصاد التركي، هو حجم الاحتياطات الأجنبية، الذي بلغ ذروته عام 2013 عند قيمة 131.5 مليار دولار، قبل أن ينخفض تدريجياً، ثم يصحح مسار منذ عام 2017.

شكل رقم (20)

فعلى مستوى احتياطي النقد الأجنبي، فقد ارتفع إلى 129.048 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2018.

أما على مستوى احتياطي الذهب، فقد ارتفع هو الآخر إلى 246.30 طن في الربع الثالث من عام 2018، وبلغ متوسط الاحتياطي الذهب في تركيا 123.11 طن في الفترة من 2000 حتى 2018، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 246.30 طن في الربع الثالث من عام 2018.

ويترافق ذلك مع تحسن في أداء الادخار، حيث ارتفع إلى أكثر من 25% من إجمالي الناتج المحلي، بنهاية عام 2017.

شكل رقم (21)

لكن هذا النمو تم تغذيته من خلال الاقتراض الذي لا يحتمل أن يكون مستداماً، سواء من القطاع العام أو الخاص. حيث دعمت الحكومة مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل المطار وقناة بحوالي 28 مليار دولار تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة. وقد اقترضت العديد من الشركات بالعملات الأجنبية، وهو ما يعني أن أعباء ديونها ارتفعت مع تراجع قيمة الليرة.

فيما تحاول الشركات التركية الكبرى إقناع البنوك والدائنين الآخرين توسيع عمليا الإنعاش، وربما تنذر موجة من حالات الإفلاس التي يمكن أن تترك المؤسسات ودافعي الضرائب المالية تحت خسائر لا حصر لها. ففي نهاية إبريل 2018، كانت شركات القطاع الخاص التركي تدين بأكثر من 245 مليار دولار من الديون الخارجية، أو ما يقرب من ثلث حجم الاقتصاد الكلي للبلاد، وذلك وفقاً لـ The New York Times.

من المتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا إلى 32.50% بنهاية عام 2018، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه نحو 36.60% عام 2020.

شكل رقم (22)

ومن المتوقع أن يصل الدين الخارجي فقط، إلى 495 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2018، وأن يرتفع إلى 544 مليار دولار خلال 12 شهراً القادمة، ليستمر في مساره هذا، حتى يبلغ سقف 591 مليار دولار عام 2020.

شكل رقم (23) 

ووفقاً لصحيفة Washington Post، فإن أردوغان سيواجه المزيد من القرارات الصعبة، بما في ذلك بشأن خطة إنقاذ محتملة لصندوق النقد الدولي، والتي ستختبر قدرته على الموازنة بين الخطاب الجماهيري والحاجة إلى إجراءات اقتصادية قاسية.

فالاقتصاد التركي اليوم، يتطلب تدفقاً مستمراً للاقتراض الأجنبي، فيما يدين كبار المقاولين بنحو 56 مليار دولار بالعملات الأجنبية. الكثير من هذه الأموال مرتبط بمشاريع أردوغان العملاقة التي تتمتع بضمانات مالية حكومية.

وأشار الاقتصادي أتيلا يسيلادا من جلوبال سورس بارتنرز إلى إن ديوناً تبلغ نحو 25 مليار دولار، ستحتاج قريباً إلى إعادة تمويل، وهو مبلغ ضخم نظراً للاحتياطيات المالية الضعيفة في مجال الصناعة. فيما قال دورموس يلماز، رئيس البنك المركزي التركي السابق: "هذا هو أصل المشكلة التي نمر بها الآن ... الوضع يتدهور يومًا بعد يوم".

في ظل هذا الوضع، من المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية في تركيا إلى 55.1 مليار ليرة بنهاية عام 2018، لتنخفض إلى 3.2 مليار ليرة خلال 12 شهراً القادمة. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تتجه إيرادات الحكومة التركية من جديد إلى حوالي 56.8 مليار ليرة، عام 2020.

شكل رقم (24)

وذلك في مقابل إنفاق حكومي من المتوقع أن يكون عند حدود 68.5 مليار ليرة مع نهاية عام 2018، لينخفض إلى 59.5 مليار ليرة خلال 12 شهراً القادمة. أما على المدى الطويل، من المتوقع أن يعاود الإنفاق الحكومي التركي صعوده ليبلغ حدود 72 مليار ليرة عام 2020.

شكل رقم (25)

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الحكومية 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2018، لينخفض إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.

شكل رقم (26)

ه-أداء الاقتصاد التركي:

بداية مع أبرز الأزمات التي واجهها الاقتصاد التركي في العام المنصرم، وتحديداً أزمة الليرة التركية، حيث انخفضت إلى أدنى مستوياتها نهاية يوليو وبداية أغسطس الماضي، مسجلة قيمة صرف 6.86 ليرة مقابل الدولار الأمريكي. وهو ما ترتب عليه ارتفاع حاد في التضخم السعري، وفقدان الدائنين جزءً من قدرتهم على سداد ديونهم بالدولار.

صحيح أن انخفاض الليرة يصب في صالح الصادرات التركية، وينشطها، ويجعلها أكثر تنافسية خارجياً، لكنه في المقابل يرفع من سعر السلع المستوردة، وهذا يتوقف على طبيعة الميزان التجاري التركي، وحيث أنه يسجل عجزاً، فإن تراجع قيمة الليرة أدى إلى تعميق هذا العجز.

من جهة، ثانية، يمكن لتركيا تجاوز ذلك، من خلال العمل سريعاً على الاستفادة من ميزة التنافسية السعرية لتصحيح عجز الميزان التجاري.

وخصوصاً أن Trading Economics، تتوقع أن يبلغ سعر صرف الليرة بعد عام من اليوم حدود 6.53 ليرة مقابل الدولار، بمعنى أنها قد تشهد انخفاضاً جديداً بعد أن تحسنت إلى دون 5.3 ليرة مقابل الدولار.

شكل رقم (27)

وبالعودة إلى التضخم، فقد سجل في أكتوبر الفائت أكثر من 25% في الأسعار عامة، بل ورغم تحسنه الملحوظ مع عودة ارتفاع قيمة الليرة، إلا أنه ما يزال يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد التركي، حيث من المتوقع أن يكون عند 20% بنهاية عام 2018.

وتذهب التقديرات إلى أنه هذا المسار سيستمر في التحسن، لكنه سيظل مرتفعاً عند 16.8% بنهاية عام 2019، ليبقى التحسن الحقيقي رهناً بعام 2020 والذي من المتوقع أن ينخفض فيها إلى 9.5%.

شكل رقم (28)

ووفق صحيفة Ahval، فإن إجراء الانتخابات البلدية في الأشهر القليلة المقبلة، التي من المقرر أن تكون في 31 مارس 2019، ستشكل ضربة لخفض الإنفاق الذي أمرت به الحكومة، حيث أن أردوغان يصر على ضمان انتصار آخر ضد المعارضة. وبالتالي، فإنه في الربعين الأول والثاني من عام 2019، قد يكون هناك تقلب في بيانات التضخم، ومن المتوقع أن يتحقق الاستقرار في النصف الثاني من عام 2019، كما تنبأت الخطة الاقتصادية المنقحة.

وحذر محللون في بنك Goldman Sachs، من أن التضخم ربما لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمل الشاق. وتوقعوا بدورههم، أن يصل المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 27% في الربع الأول من عام 2019، قبل أن يتراجع إلى 15% بحلول نهاية العام.

وأضافوا أنه: "على الرغم من ذلك، هناك مخاطر صعودية متبقية فيما يتعلق بضغوط دفع التكاليف من جانب المنتجين، واستمرار تضخم أسعار المواد الغذائية غير المعالجة، وارتفاع مؤشر الانخفاض في التضخم في الأجور". 

ومما يزيد العبء على الاقتصاد التركي، هو استمرار الانخفاض في الإنتاج الصناعي التركي، ومن المتوقع أن يبلغ هذا الانخفاض مع نهاية عام 2018 حدود 2.6%، قبل أن يحقق تحسناً واضحاً في العام القادم ليرتفع بنسبة 3.6%. هذه النسبة ستتراجع إلى 2% عام 2020.

شكل رقم (29)

ووفقاً لصحيفة Washington Post، فمنذ أواخر التسعينات، تقلصت الصناعة التحويلية من أكثر من 22% من الاقتصاد إلى حوالي 16%، وفقاً لإحصاءات الحكومة. وقد نمت أعمال البناء والعقارات على مدار الفترة نفسها بسرعة، وأصبحت الآن تمثل حصة كبيرة من الناتج القومي عوضاً عن التصنيع.

ويمكن ملاحظة أثر ذلك، من خلال انخفاض مبيعات الأسلحة في تركيا إلى 244 مليون دولار أمريكي في عام 2017 من 311 مليون دولار في عام 2016. وكان قد بلغ متوسط مبيعات الأسلحة في تركيا حدود 84 مليون دولار أمريكي في الفترة من 1980 حتى 2017، فيما وصل إلى أعلى مستوى له عند 311 مليون دولار أمريكي في عام 2016.

شكل رقم (30)

ومن المؤشرات الأخرى في هذا الخصوص، مؤشر السياحة، حيث من المتوقع أن تبلغ عائدات السياحة في تركيا عند حدود 8.76 مليار دولار بنهاية عام 2019، لترتفع إلى مستوى 14.55 مليار دولار بنهاية العام الحالي، قبل أن تتراجع ثانية إلى مستوى 10.6 مليار دولار مع نهاية عام 2020.

شكل رقم (31)

وفي شأن ثانٍ، من المتوقع أن يصل إنتاج الصلب في تركيا إلى 2720 ألف طن بحلول نهاية عام 2018، ليشهد قليلاً من الارتفاع إلى حدود 2800 خلال 12 شهراً القادمة. وعلى المدى الطويل، ومن المتوقع أن يتجه الإنتاج إلى الانخفاض ثانية إلى حدود 2730 ألف طن في عام 2020.

شكل رقم (32)

وقد أدى تراجع الولايات المتحدة عن فرض ضرائب على واردات الصلب والحديد من تركيا، إلى إنقاذ واحد من أهم القطاعات الإنتاجية التركية، قبل أن يتسبب ذلك بخسائر فادحة، ومزيد من الاضطرابات في الاقتصاد التركي.

 

و-أزمة أسعار الفائدة:

وفقاً لـ سولي أوزيل، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قادير هاس: "يعتمد الاقتصاد السياسي للنظام بشكل كبير على المحسوبية والمحاباة". "لإنقاذ المتعاقدين، وهو أمر مهم على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ووفقاً له، فإن أردوغان يعتقد أن انخفاض أسعار الفائدة يقود إلى تضخم منخفض، وهو الأمر الذي يقول عنه الخبير الاقتصادي آندي هارليس، إن شبيه بالاعتقاد بأن المظلات تسبب المطر. حيث أن التضخم المنخفض، يسمح للبنوك المركزية بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، ولكن هذا لا يعني أن إبقاء أسعار الفائدة منخفضة سيؤدي إلى انخفاض التضخم، بل على العكس.

لكن أردوغان لم يلاحظ ذلك على ما يبدو، ولا يبدو أن الواقع التجريبي يثير اهتمامه بقدر ما يحاول أن يخلقه. وهكذا أصر على أن أسعار الفائدة المرتفعة هي "أم وأب كل الشرور"، وأن أي شخص -مثل مصرفيي البنوك المركزية الذين يحاولون إجبارهم على رف سعر الفائدة- هم مذنبون بتهمة "الخيانة".

رغم ذلك، خضع أردوغان، واضطر لرفع سعر الفائدة، والذي اندفع إلى حدود 24% بنهاية عام 2018، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 17.75% في 12 شهراً القادمة، وإلى 12.75% في عام 2020.

شكل رقم (33)

ز-العلاقات الاقتصادية الخارجية:

كما ذكرنا في بداية هذه الدراسة، فإنه رغم موقع تركيا العالمي اقتصادياً، إلا أن ميزانها التجاري يبقى في غير صالحها، مسجلاً عجزاً مضطرداً، وخصوصاً مع تراجع قيمة الليرة، ما يستنزف المدخرات الحكومية من القطع الأجنبي من جهة، والقدرة الشرائية للمواطنين للسلع الأجنبية من جهة ثانية.

ومن المتوقع أن يسجل العجز قيمة 6.9 مليار دولار بحلول نهاية عام 2018، لينخفض إلى حدود 900 مليون دولار في غضون 12 شهراً القادمة، قبل أن يقفز إلى 4 مليار دولار عام 2020.

شكل رقم (34)

ووفقاً لأردوغان، فإن تركيا ستحقق رقماً قياسياً في صادراتها بحلول نهاية العام 2018، لتصل إلى 170 مليار دولار. وذلك في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في أنقرة. وأشار إلى أن الحكومة أعدت أفضل موازنة لعام 2019، من ناحية الاستجابة لاحتياجات البلاد من كافة النواحي.

في سياق آخر، أشارت وزيرة الجارة التركية إلى صعود تركيا 17 مرتبة في قائمة "سهولة التجارة الخارجية"، على المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال 2019، لتبلغ الترتيب 43.

وتعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر، وهو ما يعطي ثقلاً للتجارة التركية، حيث أنها تبقى بعيداً عن القيود السياسية، إلى جانب أن روسيا هي أيضاً شريك مهم وتأتي ثالثاً.

ويشكل تحسن العلاقات مع ألمانيا الشريك الثاني، والولايات المتحدة الشريك الرابع، أملاً في تعزيز التجارة التركية، لتعويض الاضطراب الحاد مع الشريك السابع إيران، حيث يبدو أن تركيا اقتنعت بالالتزام –جزئياً- بالعقوبات الأمريكية، وتم تسجيل انخفاض في الواردات النفطية من إيران إلى حدود الصفر في الفترة الأخيرة.

وتبقى العلاقات الاقتصادية التركية مع الولايات المتحدة، علاقة حيوية ومتبادلة المنفعة، وفق Forbes. فعلى الرغم مما حدث في السياسة الثنائية، فإن حجم التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا قد توسع بنسبة تقارب 18.5% خلال السنة الأولى للرئيس ترامب، وبالتالي لا يمكن التقليل من أهمية العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا. عدا عن الولايات المتحدة من الناحية التاريخية هي ثاني أكبر مستثمر في تركيا.

عامل آخر، سيشكل دافعاً مهماً لتعزيز الصادرات التركية، ويتمثل في عودة الاستقرار لسورية وشمال العراق، ما يسمح للتجارة البرية التركية شبه المتوقفة، بالعودة المكثفة إلى الأسواق العربية، والخليجية تحديداً، وتقليل تكاليف الشحن البحرية والجوية.

أما على مستوى الاستثمار الأجنبي، فمن المتوقع أن يكون عند مستوى 9.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، قبل أن يعاود الصعود إلى حدود 11.5 مليار دولار عام 2020.

شكل رقم (35) 

ووفق Forbes، فإن تركيا تتجه نحو إفريقيا للحصول على الفرص، وفي السنوات الـ 15 الماضية، ازداد التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وتركيا بأكثر من 600% ليصل إلى 17.5 مليار دولار. وزادت تركيا من حضورها الدبلوماسي في القارة إلى أكثر من 40 سفارة، وتسيّر الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة إفريقية. فيما تنافس مصالح تركيا في أفريقيا مصالح فرنسا والمملكة المتحدة والصين.

وبلغت الاستثمارات التركية في إفريقيا 6.2 مليار دولار، وكانت قيمة مشاريع المقاولات التي قام بها المقاولون الأتراك في أفريقيا 65 مليار دولار.

 

ح-ملف الطاقة:

وهو ربما أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد التركي، حيث أن تركيا دولة فقيرة للغاية بموارد الطاقة الأحفورية، ولم تسجل إنتاج نفط أكثر من 50 ألف برميل في اليوم، ووفق المعطيات الحالية، سيستمر هذا النمط حتى نهاية عام 2020، فيما يتجاوز استهلاكها اليومي 720 ألف برميل.

هذا العجز يتسبب بالعجز الأهم في موازنة الدولة، والميزان التجاري الخارجي، وخصوصاً أن واردات الطاقة من الخارج تمثل 75% من إجمالي استخدام الطاقة في تركيا، وهو مسار رغم تباطؤه، إلا أنها ما زال مستمراً في الارتفاع.

شكل رقم (36)

عدا عن أن الاستثمار في الطاقة، وبمشاركة القطاع الخاص، شهد انخفاضاً حاداً في السنوات الأخيرة، وبالكاد تجاوز نصف مليار دولار عام 2017.

شكل رقم (37)

ولعل تركيا تحاول إيجاد عدة حلول لهذا التحدي القاسي، من خلال تطوير بدائل نووية وبديلة، والتي بدأت تأخذ نسباً أعلى من إجمالي استخدام الطاقة، وصلت لحدود 9.6% عام 2015.

شكل رقم (38)

غير أن هذا المشهد قد يمر بتغييرات جذرية لصالح تركيا، ما سيعزز أمن الطاقة لديها من جهة، ويخفض العجوزات التجارية والإنفاقية للحكومة، وذلك من خلال ما يلي:

v   توقعات بأسعار منخفضة عالمياً للنفط طيلة عام 2019، ما يقلل فاتورة مشتريات الطاقة التركية.

v   انطلاق مشروع السيل التركي، وهو ما سيوفر لتركيا كميات مستقرة من الغاز، وبأسعار تفضيلية مهمة.

v   بدء تركيا مشروعاً واسعاً للتنقيب عن النفط، والغاز تحديداً، في البحر المتوسط، شمال قبرص، ومن المتوقع أن يشكل رافداً مهماً للاقتصاد التركي بعد عامين إلى ثلاثة.

v   عدا عن أن الاستقرار في شمال العراق، عزز واردات نفط كردستان العراق/نفط كركوك، باتجاه تركيا.

v   لذا فإن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني، لن يؤثر في أمن الطاقة التركي كثيراً على المدى المتوسط والبعيد، وخاصة إن كان هناك بدائل واتفاقيات مع دول كالولايات المتحدة وقطر والكويت، لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية.

شكل رقم (39)

وسبق لأردوغان، وأن أعلن أن بلاده ستخفض خلال العام القادم أسعار الغاز المنزلي والغاز المباع للشركات وكهرباء المنازل بنسبة 10%.

ط-سيناريوهات:

يبقى الاقتصاد التركي، هجيناً يشهد عوامل قوة وضعف معاً، حيث أنه ما زال يخضع لبيروقراطية تقيد تطوره من جهة، عدا عن أن عمليات التطهير الوظيفي قد أضرت به كثيراً، إلى جانب الفساد، وتدخل السلطة السياسية، من أعلى الهرم إلى المستويات الإدارية العليا، إلى جانب اضطرابات سياسية محلية وإقليمية، وتكاليف عسكرية، وتكاليف استضافة ملايين اللاجئين العرب والأجانب.

يضاف إلى ذلك، أن الاقتصاد التركي بلغ المرحلة الحرجة التي يبلغها عادة الاقتصادات سريعة النمو، حيث بات أمام عتبة الانتقال من اقتصاد دولة نامية إلى اقتصاد دولة متقدمة، غير أن هذا الانتقال يحتم استحداث آليات عمل متطورة للغاية، على غرار الآليات الليبرالية الغربية، والتخلي عن العقلية الفردية والحزبية التي قادت الإنجاز في المرحلة الماضية.

عدم عبور هذه العتبة، سيؤدي إلى انتكاسات حادة تودي بكثير من هذه المكاسب، وخصوصاً في ظل وجود قيادة باتت تعتمد على البعد الكارزمي أكثر منه على الآليات المستحدثة.

ووفقاً لصحيفة The Conversation، فإن أمام تركيا أربعة خيارات:

v   الأرجح هو العودة إلى خطة صندوق النقد الدولي المهجورة منذ فترة طويلة، والتي من شأنها أن تضع قيوداً على الائتمان السهل الذي يعتبره أردوغان أساسياً للنمو الاقتصادي. وبما أن أردوغان ينكر حتى وجود مشكلة هيكلية في الاقتصاد التركي، فمن المفترض أن يكون هذا الأمر غير مجد.

v   الاحتمال الآخر، هو أن بإمكان تركيا تنفيذ برنامج الاستقرار الخاص بها، ربما مع بعض الدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك أساساً من خلال التخفيف من مشكلات تركيا قصيرة الأجل. ومع ذلك، ولأسباب متنوعة، بما في ذلك التوترات السابقة والافتقار إلى الروابط المالية، يبدو هذا أقل من احتمال العودة إلى صندوق النقد الدولي.

v   الخيار الثالث، هو أن تحصل تركيا على المزيد من المعونات أو القروض من الدول غير الغربية -مثل الصين وروسيا أو قطر-، لحل مشكلات التمويل في المدى القصير. وهذا لن يكون كافياً لحل المشاكل الهيكلية القاسية لتركيا. كما أن التكاليف المرتفعة ستؤدي إلى مزيد من القطيعة من حلف الناتو، ومزيداً من الضغط على علاقاتها مع الولايات المتحدة.

v   وبالطبع، يمكن لحكومة تركيا ببساطة أن تستمر في إنكار وجود مشكلة على الإطلاق، وأن تلوم الآخرين على ما يجري لديها، بل وأن تستخدم الأزمة لتوطيد السلطة السياسية على مجتمع الأعمال. في هذا السيناريو، ستستمر الاتجاهات الحالية في التدهور. وبالتالي من المرجح أن تشهد تركيا تضخماً أعلى، وإفلاساً، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والمزيد من الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي.

 

د. عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري