مقدمة نظرية:
طالما ترددت مطالب
"جعل الشرق الأوسط" منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، طيلة العقود
الماضية، لكن تلك الدعوات كانت محصورة حتى الآن، بالجانب الأضعف في الشرق الأوسط:
أي الدول العربية. إذ لم تلحظ تلك الدعوات من المجتمع الدولي، السلاح النووي
الإسرائيلي، وفيما سارعت الولايات المتحدة أو إسرائيل إلى القضاء على محاولات
التسلح النووي العربية، سواء في العراق أو سورية أو ليبيا، فإنها ما تزال تخفق في
ضبط إيران عن الاستمرار في عمليات تخصيب اليورانيوم، والتي جاوزت نسبة 60%، ما
يعني اقتراب إيران بشدة، من احتمال امتلاك السلاح النووي خلال فترة قصيرة، في حال
استمر النهج الدولي على حاله.
يضم الشرق الأوسط قوة
نووية منذ عقود: إسرائيل، ومحاطٌ بقوتين نوويتين شرقاً: باكستان والهند، وتشتغل
قوتان نوويتان كبريان في داخله: الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما يقوم احتمال قريب
المدى لامتلاك إيران لسلاح نووي، واحتمال متوسط المدى لامتلاك تركيا لسلاح نووي هي
الأخرى.
أي أن العالم العربي
محاصر من داخله ومن خارجه بقوى نووية، تنظر إليه باعتباره منطقة اشتغال استراتيجي،
أو تنافس دولي لتقسيم المصالح فيما بينها، كل حسب قوته، نتيجة انخفاض الوزن
السياسي والعسكري للدول العربية (متفرقة) في الميزان الاستراتيجي الدولي.
ورغم أن هناك نظريات
ترى أن السلاح النووي مدعاة لتهديد السلم والأمن الدوليين، وأنه يترك العالم تحت
رحمة تهديد نووي شامل، إلا ان تلك النظريات لم تثبت صحتها "حتى الآن"،
وإن كانت فرضية مقبولة في علم العلاقات الدولية. لكن طيلة قرابة ثمانية عقود، منذ
أول وآخر واستخدام للسلاح الذري، لم نشهد استخداماً آخر له، وهو ما يقودنا إلى
تقبل نظريات أخرى على حساب هذه النظرية.
إذ نرى أن النظرية
التي تقول بأن السلاح النووي مدعاة للسلام والأمن الدوليين، أكثر صدقية حتى الآن،
لأنها أولاً تخلق ردعاً متوازناً بين الخصوم، بحيث لا يجرأ أحدهما على الهجوم على
الآخر، حتى لو كان هجوماً تقليدياً، خشية أن يتطور إلى هجوم نووي، يؤدي إلى تدمير
متبادل. ولنا في مثالي: الولايات المتحدة-روسيا، الهند-باكستان، دليل على هذه
النظرية، إذ لم تشهد هذه الدول المتنافسة/المتخاصمة أية أعمال عدائية فعلية ترقى
لمستوى حرب بين الطرفين، منذ امتلاك كل منها سلاحاً نووياً.
عدا عن أن أصحاب هذه
النظرية يعتقدون أن امتلاك السلاح النووي لن يتجاوز حدود التهديد وتثقيل الميزان
العسكري في مواجهة الخصم، وأنه حتى لو كان النظام الذي يمتلك هذا السلاح، غير رشيد
أو غير عقلاني، فلن يجرأ على استخدام السلاح النووي: كوريا الشمالية.
وإن كنا نسلم بصحة
ذلك، لكن نراه فرضية لا ترقى إلى مستوى النظرية التي يمكن تعميمها، حيث أن أياً من
القوى النووية، لم يتعرض لتهديد حقيقي من خصومه، على مستوى التهديد الوجودي، قد
يدفعه إلى خيار "الانتحار" في حال فقدان كل إمكانيات البقاء، أي ضرب
خصومه جميعاً بسلاح نووي، وهي فرضية أيضاً، لم يتم اختبارها.
وهنا لابد من استذكار
القاعدة الرئيسة في العلاقات الدولية، التي تقوم على فكرة أننا في حالة anarchism فوضى
دولية، لا يوجد فيها حكومة عالمية ضابطة، وبالتالي فإن مسؤولية أمن كل دولة مناط
بها وحدها، وأن الدول لن تحمي سواها إلا وفق ما يرتبه ذلك لها من مصالح. وعليه،
فإن الاعتقاد بأن أمن الدول العربية قد يكون محمياً من قوى خارجية، هو اعتقاد بالغ
الخطورة، حيث أن هذه العلاقة ستبقى قائمة طالما أنها تخدم مصالح القوى الخارجية
التي توفر الحماية الأمنية.
الحمائية
النووية للعالم العربي:
ورغم هذه العلاقة،
فإن المظلة النووية الأمريكية، لا تمتد لتحمي أمن الدول العربية
"الحلفاء"، كما تفعل في كوريا الجنوبية واليابان. أي أنه في حال تعرضت
الدول العربية إلى هجوم نووي من إيران أو سواها، فإنها ستكون عرضة للدمار من طرف
واحد، وقدرتها على الرد ستبقى "تقليدية"، فيما تبقى حدود الرد الأمريكي
مرتبطة أولاً بالمصالح الأمريكية، وثانياً بحالة الضبط الدولي لمنع استخدام السلاح
النووي، وثالثاً في حماية الحليف الإسرائيلي. وهو سلوك شهدناه في الاعتداءات
الإيرانية التقليدية. صحيح أن الرد الأمريكي، قد يكون رداً عنيفاً على إيران، على
فرض استخدامها سلاحاً نووياً، لكن لن يكون رداً وقائياً/استباقياً، يوفر حالة
توزان ردع نووي عربي مع إيران.
البديل لذلك، سيكون
بديلاً عربياً، من خلال استغلال المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، سواء
لناحية استمرار التهديد والعدوان الإيراني، بل والاحتلالات الإيرانية في العالم
العربي. ولناحية التغيرات على مستوى النظام الدولي، وبروز تهديدات للقطبية
الأحادية من الصين وروسيا.
هذا الاشتغال، هو
اشتغال قانوني وشرعي مقبول دولياً، للوصول إلى حالة توازن ردع نووي مع إيران
وسواها، وهو مطلب أمني بالغ الضرورة، لحماية الأمن الإقليمي العربي. وربما تكون
السعودية ومصر هي الدول العربية الأكثر تأهيلاً للاشتغال على هذا الملف، سواء بشكل
منفرد، أو بالتعاون فيما بينهما. لما لها من ثقل عسكري ومالي وتقني وجغرافي، يسمح
لهما بتطوير بنية نووية عسكرية، قادرة على تشكيل مظلة نووية عربية ردعية أولاً،
وحمائية للعالم العربي ثانياً. وهو ما يشكل ثقيلاً مهماً للحضور العربي في
التسويات الإقليمية الجارية.
الحضور
العربي في المفاوضات النووية مع إيران:
هناك دعوات لإشراك
الدول العربية في المفاوضات النووية، وتحديداً السعودية، باعتبارها فاعلاً
إقليمياً متضرراً من الاعتداءات الإيرانية. يمكن تصنيف هذه المشاركة وفق شكلين
رئيسين:
- الشكل الأول، وهي
المشاركة المباشرة: وهنا لا نعتقد أن المجتمع الدولي معني بالسماح لأي من القوى
الإقليمية بحضور ترتيبات هي دولية أكثر منها إقليمية، حيث نلحظ أن القوى المشاركة
بشكل مباشر في هذه المفاوضات، هي القوى النووية الكبرى صاحب المقعد الدائم في مجلس
الأمن، إلى جانب ألمانيا، ولا نعتقد أن هذه القوى ستسمح بوجود دور تفاوضي للقوى
الإقليمية. فالسماح للسعودية بالمشاركة في التفاوض، سيعني احتجاجات إقليمية عدة،
للمطالبة بالمشاركة المباشرة أيضاً، وخصوصاً من القوى الإقليمية الأخرى: إسرائيل،
تركيا، باكستان، وسواها.
- أما الشكل الثاني،
فهو المشاركة غير المباشرة، على شكل المباشرة الإسرائيلية، من خلال نفوذها في
دوائر صنع القرار الغربي، وقدرتها على تمرير بعض من مصالحها عبر لوبياتها، بحيث
تضمن حضوراً، ولو نسبياً، لهواجسها الأمنية تجاه إيران، في المفاوضات.
الحضور
العربي غير المباشر:
وهنا نعتقد أن هناك
مشاركة عربية غير مباشرة في المفاوضات مع إيران، وخصوصاً من قبل السعودية بدرجة
كبيرة، والإمارات بدرجة ثانية. وذلك إما نتيجة علاقات القيادات الشخصية بالقيادة
الأمريكية، وكانت الأكثر تأثيراً فترة ترامب، أو نتيجة اشتغال جهات تعمل لوبيات
لخدمة مصالح السعودية في الولايات المتحدة. لكن في كلا الحالتين، فإن هذه المشاركة
غير المباشرة، لا ترقى إلى مستوى المشاركة الإسرائيلية غير المباشرة في المفاوضات،
لما لإسرائيل من ثقل استراتيجي أكبر بكثير لدى صناع القرار في الغرب.
بالعودة إلى المقدمة
النظرية، وضرورة توفير حمائية نووية عربية للعالم العربي، فإن الدخول العربي إلى
سباق تسلح نووي مع إيران، ومع باقي القوى النووية أو غير النووية المشتغلة في
الشرق الأوسط، يعني حتمياً تثقيل مكانة الدول العربية في الترتيبات الإقليمية
باعتبارها طرفاً بالغ الأهمية الاستراتيجية. وهنا يمكن الدفع بمطالب حقيقية سواء
نحو تثقيل المشاركة غير المباشرة، أو حتى أبعد من ذلك، من خلال فرض وجود عربي
مباشر في المفاوضات مع أية قوى أخرى، حول الترتيبات الأمنية شرق الأوسطية.
ما يجري مع إيران من
مفاوضات، هو أمر يتعدى مسألة ضبط التسلح النووي الإيراني دولياً، إلى الاشتغال على
خلق ترتيبات شرق أوسطية ما بعد أمريكية، أي ما بعد تراجع الأهمية الاستراتيجية
للمنطقة في السياسات الأمريكية، والانسحاب التدريجي للقوة الأمريكية من المنطقة،
خالقة مناطق فراغ، يتم تعبئتها من القوى الأخرى، وتحديداً: روسيا، إيران، تركيا.
توسيع
رقعة الاشتباك الإقليمي مع إيران:
رغم الثقل الاقتصادي
وثقل القوة الناعمة اللذين تمتلكهما السعودية –على سبيل المثال-، إلا أن الثقل
العسكري الأمني، هو المحدد الأكبر لفرض التسويات الإقليمية. لذا من الضروري الاشتغال
على تثقيل هذا البعد أيضاً، وذلك عبر توسيع رقعة الاشتباك العربي مع إيران، وهو
وحده ما سيجبر إيران على التفاوض المباشر.
منذ عام 2003، وإيران
تفرض واقعاً دفاعياً على العرب، من خلال الاشتغال العسكري الإيراني الهجومي من
داخل العالم العربي، ابتداءً من العراق، وإن كانت هناك ابتداء سابق له أقل حدة من
لبنان. وتعزز هذا الاشتغال بشكل كبير بعد عام 2011، ليرتكز في العراق وسورية
ولبنان واليمن وغزة، مع امتداد داخل دول الخليج العربي، وحتى إفريقيا العربية.
أي أن إيران تحارب
العرب أو المصالح العربية، داخل العالم العربي، وهو ما فرض تراجع الفعالية
العربية، وانشغالاً عربياً متفرقاً، كلٌ بالتهديد الذي وقع عليه، وهو ما سمح
لإيران –عبر الحرب بالوكالة– بإشغال الدول العربية الفاعلة، وإخراجها من دائرة
التأثير الإقليمي الشامل. حيث تم إشغال السعودية والإمارات بالمسألة اليمنية، فيما
تم احتلال سورية والعراق، ومن ثم فرض أنظمة سياسية أو ميليشيات فيها إلى جانب دعم
انتشار داعش في المنطقة.
وعليه، فإن أي ضرر
سيطال إيران في ساحة من هذه الساحات، هو ضرر مصلحي محدود، لا يرتبط بالمشروع
الإيراني الأكبر: الهلال الشيعي، الذي يقترب من حالة بدر شيعي مكتمل. عدا عن أن
هذا الضرر الذي قد يطال مصلحة إيرانية في منطقة ما، يمكن تصحيحه من قبل إيران من
خلال التعويض في مناطق أخرى تمتد فيها إيران. لذا يبدو من الضروري إعادة ترتيب
آليات الاشتباك مع إيران، عبر الشكل التالي:
- تنسيق الجهود العربية
المشتبكة مع إيران، بحيث يكون إلحاق الضرر بها ممتداً إقليمياً في أكثر من منطقة
عدوان إيراني.
- تنسيق عربي سياسي في
المحافل الدولية، لحشد دعم دولي لما يجب أن يسمى "احتلالاً إيرانياً للمناطق
العربية".
- عدم السماح لأي من
القوى التابعة لإيران: أنظمة وميليشيات، بأن يكون لها علاقات مع المحيط العربي، بل
رفض فكرة الانفتاح على تلك القوى.
- لكن جميع تلك الآليات
تبقى آليات صد العدوان الإيراني في العالم العربي، أي أن الضرر الذي قد يطال إيران
هو ضرر مصلحي، في مقابل ضرر أمني وجودي يقع على الدول العربية. وهو ميزان يبقى
لصالح إيران على المدى البعيد. لذا من الضروري الانتقال إلى نقل الاشتباك مع إيران
إلى مناطق أبعد من العالم العربي، حيث المصالح الإيرانية: أفغانستان مثلاً.
- لكن الأهم هو نقل
الاشتباك إلى داخل إيران، من خلال دعم النزعات الانفصالية/الاستقلالية، للأقليات
المضطهدة فيها، والتي تبحث عن داعم حقيقي.
- وحيث أن احتمال قيام
حرب عربية مباشرة مع إيران، هو احتمال ضعيف للغاية، سواء لناحية الرغبة أو
الترتيبات العربية والدولية، أو لناحية انخفاض قيمة الحرب في العلاقات الدولية بعد
الحرب الباردة (مؤقتاً)، لذا فإنه من الضروري الاشتغال وفق شكل الحرب الجديدة
السائدة إقليمياً: الحرب بالوكالة.
- لكن المشكل هنا، أن
وكلاء إيران محميون حماية مطلقة من إيران، حيث توفر لهم رابطاً أيديولوجياً
متيناً، وتمويلاً ودعماً سياسياً، وربما لاحقاً مظلة نووية. لكن في المقابل، فإن
المحاولات العربية بتوفير وكلاء باءت بالإخفاق، بل هناك فقدان للثقة بين الفاعل
غير الحكومي والفاعل الحكومي في العالم العربي. وعليه، فإن من الجهود المطلوبة
هنا، إعادة بناء هذه الثقة.
- وربما نحن أحوج ما
نكون، إلى ربط الأمن القومي العربي، بالأمن الوطني المنفرد، وهنا لا ندعو إلى حالة
فرض معايير أمنية قومية عربية على كل دولة منفردة، لكن على الأقل الاشتغال على
تعريف عربي مشترك للأخطار الأمنية والتهديدات الوجودية التي تحيق بالعالم العربي،
ما يعطي ثقلاً شرعياً وسياسياً للتحركات العربية في مواجهة إيران.
على أن تكون هذه الآليات، وسواها، فعلاً متكاملاً لا متفرقاً، أي
سلة واحدة يتم مواجهة إيران بها، وتحويلها إلى أدوات حصار لإيران في الشرق الأوسط.
لكن علينا الإقرار أيضاً، أن إخراج إيران من العالم العربي، بات مهمة شاقة للغاية،
ويحتاج إلى تكاتف جهود مدنية وحكومية ودولية من جهة، ومدة زمنية تمتد لسنوات، حيث
أن الوجود الإيراني بات عميقاً ومترسخاً في البيئة العربية، عبر أدوات تم تحويلها
إلى جزء من النسيج المحلي.
الاشتباك والمفاوضات مع إيران:
بالعودة إلى استخدام هذه الآليات، كسلة واحدة، هنا تكمن الحاجة
إلى استخدام نهجين معاً:
- نهج العمل على توسيع
رقعة الاشتباك الإقليمي مع إيران، وتعظيم الضرر الذي يقع عليها، ونقله من مستوى
الضرر المصلحي إلى مستوى الضرر الأمني. لكن علينا أن ندرك أن هذا النهج لن يكون
كافياً، بل سيجعل الإقليم في حالة عسكرة دائمة، ومضطرباً، وفي حالة تهديد مستمر.
- لذا، لا بد من إلحاق
المكاسب العسكرية المفترضة، بنهج التفاوض مع إيران بشكل مباشر، لإقرار تسوية تحفظ
أمن الجانبين، وفق شروط غير قابلة للتنازل، أولها إنهاء الاحتلالات الإيرانية في
العالم العربي. وهنا يمكن دائماً الانتقال بين النهجين حسب تطورات الحالة. حيث أن
نهج التفاوض هو مدعاة الاستقرار في حال استطاع الوصول إلى تسوية مرضية للطرفين.
لكن دون مكاسب على الأرض، لا يمكن توقع إنجاز شيء يذكر في مسار المفاوضات.
لكن مع التذكير بأن
المفاوض الإيراني، هو مفاوض هو غير موثوق، ولا يمكن الركون إلى تسوية معه، فهو
بالأساس معني بتعظيم منافعه، وعدم تشاركها مع القوى الأخرى. وعليه، فإن على عملية
التفاوض أن تكون عملية إقرار لواقع قائم يتم خلقه عبر المسار الأول، وليست مجرد عملية
مطالب من الإيراني بتقديم تنازلات إقليمية.
ختاماً
ربما تبدو هذه
الطروحات صعبة التحقيق، على المدى القريب، لكن البديل عنها سيكون أشد سوءاً من
الحالة الراهنة. فرغم كل العقوبات والحصار الذي تجد إيران نفسها فيه، إلا أن
مشروعها السياسي-العسكري ما يزال في حالة توسع، وانتقل من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة
الاستيطان طويل المدى، وتحويل هذا الاستيطان إلى نقاط ارتكاز لمزيد من التوسع.
فإخفاق العالم العربي
عن إيقاف مد الاجتياح الإيراني اليوم، قد يعني بعد سنوات، مزيداً من التوسع
الإيراني، وخصوصاً أن المشروع الإيراني، هو مشروع طويل الأمد في العالم العربي،
يتجاوز نظام الملالي، إلى كل نظام إيراني ذي نزعة قومية، وهو ما يجعلنا نرى أنه
مشروع "الأمة الفارسية" في العالم العربي، الذي يجب أن يتوقف الآن.
د. عبد القادر نعناع
باحث مختص بشؤون الشرق الأوسط