استعصاء عربي ما بعد ثوري

د. عبد القادر نعناع • ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

إبان ثورات التحرر الأوروبية من الشيوعية، طُرح سؤال تأسيسي مهم: هل ما يصلح لإسقاط الديكتاتوريات يصلح لإنشاء نظام ديموقراطي؟

باستعارة هذا السؤال، يمكن سوقه في المجال العربي -والسوري خصوصاً- للبحث في بنية العمل السياسي المعارض (الثوري)، الذي قاد إلى إسقاط نظام الأسد، والتي أثبتت أنها غير صالحة لأن تكون بنية للبناء. فما يصلح للهدم لا يصلح ذاته للبناء.

ولعل أول أخلال ذلك يتجلى في بنية المجتمع المدني ذاته، والذي تمحورت كل جهوده حول إسقاط نظام الأسد (سياسياً وعسكرياً)، دون أن يكون قادراً على إنتاج دولة (حتى في ظل مناطق سيطرته).

ويزداد التعقيد عند مزج مجتمعين مدنيين سوريين (على افتراض أنهما موجودان)، أحدهما كان في ظل بيئة ثورية مسلحة وآخر تحت استبداد مفرط. إذ ما يزال مزجهما أمراً مستعصياً، ما يعيق إنتاج مجتمع مدني سوري كلي، قادر على التصدي لمحاولات السلطة إعادة إنتاج استبداد آخر، بل ويتم تصويرهما على أنهما مجتمعان متضادان (أو خصمان)، وليسا شريكين في بناء الدولة.

تستغل السلطة الانتقالية هذا الفراغ المدني (والفكري في أساسه)، لتمتد إلى المسافة الفاصلة بين الفرد والدولة، مهيمنة عليها، ومغلقة مجالات ظهور مجتمع نشط، بآليات عدة: (قانونية، ثقافية، عنفية، إدارية، ...).

يضاف إلى هذا الاستعصاء، الثقافة السياسية السورية ذاتها (العامة)، على تنوعها في المجتمعين، والتي تنظر إلى السلطة بأنها الدولة، وبأنه مناط بها وحدها إدارة البلاد، وفرض رؤى المستقبل. وهي ثقافة موروثة إما سياسياً أو دينياً.

لم تمتلك الثورة بحد ذاتها برنامجاً سياسياً لما بعد "سورية الأسد"، أي أنها لم تقم على أسس فكرية متفق حولها، بقدر ما اتفقت على إسقاط النظام فحسب. وكذا كانت المعارضة.

وبالتالي لا يمكن الحديث عن دولة غير استبدادية (مرة أخرى)، في ظل غياب مجتمع مدني واعٍ، فاعلٍ، غير آبة لقيود السلطة، وصاحب رؤية بديلة للرؤى التسلطية، وقادر على تحمل مسؤولية المواجهة (المسؤولية التاريخية).


بواسطة أ. لمى العادلي • ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
تتجاوز خطورة المشهد الإقليمي احتمال اندلاع حرب شاملة فقط، إلى تحول التهدئات المؤقتة إلى أسلوب دائم لإدارة الصراع. فمن غزة إلى الخليج العربي والبحر الأحمر، تتشابك ساحات المواجهة عبر الأمن والطاقة والتحالفات، دون نظام أمني قادر على احتواء تفاعلاتها. لذلك لا يصبح السؤال الأهم كيف تتوقف جولة التصعيد، بل لماذا تفشل التهدئة في إنتاج تسوية، وكيف يمكن تحويل خفض النار إلى بداية لاستقرار إقليمي لا مجرد استراحة بين الحروب؟ المشهد الإقليمي الراهن المشهد الراهن ليس حرباً واحدة، بل شبكة أزمات تتقاطع مصالحها من دون أن تتطابق أطرافها. ففي غزة يتمحور الصراع حول القضية الفلسطينية ومستقبل القطاع، بينما يرتبط البحر الأحمر بتداعيات الحرب وحسابات الحوثيين وأمن الملاحة، ويكشف الخليج العربي عن تنافس أوسع حول إيران والولايات المتحدة وترتيبات الأمن الإقليمي. وتتحرك القوى وفق حسابات مختلفة: ففيما تريد واشنطن حماية مصالحها وشركائها، تسعى إسرائيل بدروها إلى منع خصومها من تحسين مواقعهم، بينما ينصب اهتمام إيران على تعزيز الردع وتقليص الضغط عليها. بدروها، تحاول دول الخليج العربي حماية أمنها واقتصاداتها من كلفة المواجهة. وهنا تظهر أهمية تفسير السلوك الإيراني من زاوية أمن النظام ومواجهة الضغط الخارجي، بدمجها مع إبراز أثر التدخلات الخارجية وأزمة النظام الإقليمي. ويكشف الجمع بين المنظورين أن استمرار الأزمات لا ينتج عن قرار واحد بالحرب، بل عن تفاعل مخاوف أمنية ومصالح سياسية داخل بيئة تفتقر إلى قواعد مشتركة لإدارة التنافس. لذلك قد تنتقل آثار التصعيد من ساحة إلى أخرى: فاضطراب الملاحة يرفع الكلفة الاقتصادية، والتصعيد في غزة يعمق الاستقطاب، وأي مواجهة مع إيران تعيد حسابات الحلفاء والخصوم. ومن دون معالجة هذه الروابط، تظل التهدئة المؤقتة عرضة للانتكاس. التهدئات المتعثرة تتعثر التهدئات لأن الأطراف تريد تجنب الحرب، لكنها لا تثق بأن الطرف الآخر سيلتزم إن تراجعت هي أولاً. ويمكن اعتبارها معضلة التزام تجعل التنازل مخاطرة سياسية وأمنية، خصوصاً حين لا توجد جهة قادرة على ضمان التنفيذ. ففي غزة، لا يتوقف الخلاف عند وقف القتال، بل يمتد إلى الانسحاب ونزع السلاح ومن يملك سلطة إدارة القطاع ومستقبله السياسي. وفي الملف الإيراني، يتداخل النووي مع العقوبات والصواريخ البالستية والنفوذ الإقليمي وأمن الخليج العربي. أي أن أي اتفاق جزئي سيكون عرضة للانهيار إن شعر أحد الأطراف أنه خسر أكثر مما كسب. والمفارقة أن التصعيد مكلف للجميع، لكنه في المقابل، قد يمنح طرفاً ما مكسباً تفاوضياً أو داخلياً، فيصبح استمرار التوتر خياراً قابلاً للحساب. لذلك لا تكفي قنوات الاتصال وحدها؛ فالتهدئة المستدامة تحتاج إلى ضمانات متبادلة، وآليات تحقق، وحوافز تجعل الالتزام أكثر فائدة من إفشاله. فالغاية ليست إزالة انعدام الثقة فوراً، بل تغيير الحساب الذي يجعل التصعيد خياراً عقلانياً مطروحاً. وهذا يتطلب أيضاً بناء ترتيبات أمنية إقليمية تقلل اعتماد كل طرف على القوة المنفردة بوصفها وسيلته الأساسية لحماية مصالحه. تحويل التهدئة إلى سلام هناك إمكانية لتحويل هذه التهدئات المؤقتة التي طالما يتم التراجع عنها إلى سلام حقيقي، لكن يسبق ذلك اشتراطات عدة. أولها مسار تدريجي يربط الأمن بالمصالح السياسية، لا عبر صفقة واحدة تنهي كل الملفات. أي أن تبدأ الخطوة الأولى بوقف قابل للمراقبة، وحماية الملاحة، وخطوط اتصال مباشرة، على أن تُربط التنازلات بمكاسب واضحة لكل طرف. فعلى المستوى الإيراني، يمكن أن تقترن القيود القابلة للتحقق على الأنشطة النووية والتصعيدية بتخفيف للعقوبات وضمانات أمنية، بحيث لا يبدو التنازل استسلاماً. أما في الخليج العربي والبحر الأحمر، فيمكن تطوير ترتيبات مشتركة لأمن الملاحة والإنذار المبكر، بينما تحتاج غزة إلى ربط التهدئة بترتيبات للحكم والأمن وإعادة الإعمار ومسار تسوية سياسية فلسطيني؛ لأن بقاء أصل الصراع سيعيد إنتاج العنف. وهنا تستطيع الدول العربية الانتقال من الوساطة إلى الضمان، باستخدام وزنها الاقتصادي والدبلوماسي لتقديم حوافز مرتبطة بالتزامات محددة، فيما تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لدفع الأطراف نحو قواعد متبادلة. ولا يعني ذلك انتظار ثقة كاملة، بل بناء مصالح تجعل خرق التهدئة أعلى كلفة من الالتزام بها. فإذا ارتبط أمن الطاقة والتجارة والملاحة باستمرار الهدوء، أصبحت دوافع الحفاظ على التهدئة أقوى من دوافع إفشالها. عندها يتحول الأمن من غاية مؤقتة إلى وسيلة لفتح الطريق أمام التسوية، وتصبح التهدئة بداية لمسار سياسي بدلاً من أن تكون مجرد تأجيل لجولة جديدة من الصراع. إن الخطر الأكبر ليس الحرب وحدها، بل اعتياد المنطقة على إدارتها عبر تهدئات مؤقتة. فالتهدئة التي لا تغير حسابات الأطراف، بل تؤجل الانفجار ولا تمنع عودته. لذا، فإن معيار النجاح ليس عدد الأيام التي يصمت فيها السلاح، بل مقدار ما يتغير في قواعد الصراع بعدها. فإن أصبحت التهدئة جزءاً من ترتيبات تمنح الأطراف حوافز حقيقية للالتزام، فقد تتحول من نهاية مؤقتة للحرب إلى بداية لنظام إقليمي أكثر استقراراً. أ. لمى العادلي باحثة متخصصة في الدراسات السياسية
بواسطة أ. لمى العادلي • ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
يعد مفهوم الانقسام الوطني من أخطر المسائل التي تواجه سوريا، اذ يتجذر في تاريخها الحديث، ويتعاظم مع مرور الزمن ليهدد أمن الشعب والبلاد. تتجلى مظاهر هذا الانقسام عبر تباينات بين الجماعات الإثنية (الدينية والعرقية)، وتتفاقم بفعل التدخلات الخارجية التي استثمرت في تحويل سوريا إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية، بهدف تحقيق مصالحها. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى فهم أسباب هذا الانقسام، ومظاهره، وتأثيراته، بهدف وضع استراتيجيات فعالة لإعادة بناء مسألة الوحدة الوطنية من خلال رفض كل أشكال التمييز. مفهوم الانقسام الوطني وتداعياته يعكس مفهوم الانقسام الوطني حالة من التمزق والانقسام في النسيج الاجتماعي والسياسي، حيث تتوزع مكونات المجتمع على أسس اثنية (دينية وعرقية)، تفتقر لإطار وطني جامع. وهو ما أشار إليه سام هنتغتنون من أن "الاختلافات العميقة بين الثقافات والهوية الوطنية، تساهم في تعقيد عملية بناء الدولة، وتؤدي إلى مزيد من حالة الفوضى". ويؤدي هذا الانقسام إلى تفاقم النزعات الإثنية والانفصالية، خاصة على أساس الطائفية أو العرقية، مع تدهور الحالة الأمنية، وانتشار الصراعات المسلحة، ما يهدد استقرار البلاد، ويقوض فرص التنمية. وتتحمل السلطة المسؤولية الأكبر في ذلك، لا بكونها قادرة على ضبطه، بل في أحيان كثيرة هي من يتسبب به وفق ميشيل فوكو: "تستخدم السلطة أدوات الانقسام والتحريض لتعزيز التفرقة، ويعد ذلك عقبة رئيسة أمام بناء دولة المواطنة". تأثير النزعات الإثنية في النسيج الاجتماعي والسياسي تتجلى مظاهر النزعات الإثنية في تعميق مسألة التقسيمات على أساس طائفي أو عرقي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات بين المكونات المحتلفة. حيث تعزز "سياسات التهميش، والاقصاء، والتوزيع غير العادل للثروات والخدمات، من ظاهرة الانقسام، وتهدد وحدة البلاد"، وفقاً لندى البستاني. فعلى الصعيد السياسي، أدى الاستبداد المترافق بسلطات متصارعة وفصائل مسلحة بمصالج فئوية، وضعف المؤسسات الوطنية، إلى تعميق حالة الفوضى وإضعاف الثقة بين مكونات المجتمع. ترافق ذلك مع غياب مشروع وطني موحد، وسياسات تمييز تجاه المكونات الإثنية، وسواها من عوامل أدت إلى تآكل النسيج الاجتماعي وإضعافه. وهنا تتم إحالة المسؤولية لا على السلطة وحدها، بل على نخب تلك الجماعات التي تكون مسؤولة عن هذا التدهور أيضاً. وهو ما نبه عليه عبد القادر نعناع في دراسته عن أثر ثورات الربيع العربي في النزعات الانفصالية، من أن "الانقسامات العرقية والدينية غالباً ما تتبناها وتستثمر فيها النخب، التي تعزز الهوية العرقية والدينية من خلال خطاب شعبوي تحريضي، وتوظيف رموز ثقافية ودينية للحفاظ على مصالحها على حساب الوحدة الوطنية". إذ شهدت سوريا صراعاً بين مشاريع سياسية بأبعاد إثنية متعددة، ساهمت نخب كل جماعة في حشد جمهورها خلفه. وإن كان المشهد هذا سابقاً لإسقاط نظام الأسد، فإنه استمر بأشكال متعددة بعده، وفقاً للانقسام الإثني القائم في البلاد. وهو بالأصل عمل سياسي، هدفت من خلالها تلك النخب إلى تعزيز مكاسبها وموقعها التفاوضي (الداخلي والخارجي)، عبر استخدام جماعاتها، في ظل بيئة محلية صراعية استبدادية، هدّمت مقومات البناء الوطني الجامع. ولا يبدو المشهد بعد إسقاط النظام مختلفاً كثيراً، فمع الغلبة العسكرية لجماعة على حساب توافق كل الجماعات، تسعى السلطات الجديدة إلى بناء هوية على أسس إثنية جديدة تبدو إقصائية في كثير من ملامحها، عبر محاولات فرض الثقافة الإسلاموية الشعبوية، باعتبارها حاضناً للسلطة، لا هوية جامعة لكل مكونات البلاد. يهدد هذا الفرض السلطوي التماسك الاجتماعي، ويعزز الميل نحو الانعزال الإثني، ضمن بيئة سياسية واحدة، مشكلاً عوامل اضطراب مستقبلية، قد تنفجر على شكل نزاعات جديدة، في ظل تجاذبات ذات طابع هوياتي. التفكك الإثني في المجتمع السوري تفاقمت النزعات والنزاعات الإثنية منذ عام 2011، نتيجة لعوامل داخلية وخارجية، وأدت إلى تدهور الحالة السياسية والاقتصادية، وضعف مؤسسات الدولة، وتراجع أداءها في حماية المكونات، مما شكل دافعاً للمكونات السورية للانكفاء نحو هويات قبلية، رأوا فيها ضماناً نفسياً وأمنياً، في ظل غياب الخدمات الأساسية. وتعد العوامل التي شكلت البعد الطائفي واضحة في سلوك نظام الأسد. فمع بداية الاحتجاحات عام 2011، اعتمد النظام السابق على استدعاء العامل الطائفي من خلال عدة مسارات منها دعم المليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية الشيعية لدعم وتيرة العنف. كما استغل النظام أدوات محلية مثل "الشبيحة" لدمج العنف السياسي مع العنف الطائفي بهدف تقويض حركة الاحتجاجات و توجيه الصراع باتجاهات طائفية. إضافة لدور العامل الخارجي فيها. أدى هذا النهج إلى تعقيد الأزمة السورية، وتحويلها من مطالب محقة لنزاع داخلي بين فئات اجتماعية متناقضة متعادية، لتكون عامل افتراق مجتمعي واسع على مستوى الهويات الفرعية. ونتيجة للأبعاد الطائفية للثورة السورية، برزت ظاهرة تسيس الدين، وصعود الجماعات الإسلامية المسلحة، التي كانت بمثابة عامل مضاد للطائفية الأسدية، مستغلة حالة الفراغ السياسي والهوياتي، ومعتمدة على الشعارات الدينية، ما ساهم في الانتقال من العمل الجهادي إلى مشروع حكم، معتمدين على شبكات تنظيمية ودينية، سيكون لها تأثيرها في مسار الصراع من جهة، وفي البعد الهوياتي من جهة أخرى، واستفادت تلك الجماعات، من ضعف الدولة، لتبدأ بتوسع نفوذها. في المقابل، حاز الكرد مقومات قومية وتاريخية، دفعتهم للمطالبة بالاعتراف بحقوقهم، خاصة بعد 2011، حيث سعى العديد منهم إلى تأسيس مناطق حكم ذاتي، ورفضوا الانخراط في الصراع الوطني العام، مبررين ذلك برغبتهم في حماية هويتهم، وما حازوه من ثروات، دافعين نحو تحقيق استقلال ذاتي، عبر إدارة ذاتية، وتأسيس مؤسسات حكم محلية، مع دعم إقليمي ودولي، خاصة من الولايات المتحدة، التي شكلت لهم حاضناً سياسية وعسكرية. ورغم اندماجهم مع السلطة الانتقالية المؤقتة مؤسساتياً، إلا أسس هذا الاندماج ما تزال ضعيفة ولا يمكن التعويل عليها في ظل غياب مشروع لإعادة إنتاج الهوية الوطنية بشكل توافقي. وفي فترة الاحتجاجات 2011 وما بعدها، شكل العامل الدرزي في سوريا محوراً هاماً يعكس توازنات داخلية وخارجية معقدة. وتميزت علاقاتهم بالتوتر مع الحكومة السورية، خاصة مع تزايد الانقسامات الدينية والسياسية، وظهور فصائل موالية وأخرى معارضة للسلطة الانتقالية. كما تداخلت قضايا الهوية والخصوصية مع التحديات الأمنية والاقتصادية، مما زاد من تفاعلهم مع التدخلات الخارجية، التي تسعى لتعميق الانقسامات بين المكونات السورية. وأصبح المجتمع الدرزي يواجه تحديات الحفاظ على وحدته أمام تصاعد التوترات الداخلية. وهذا ليس بجديد، إذ إنه خلال فترة حكم النظام السابق اتسم العامل الدرزي بسيطرة المرجعيات الدينية التقليدية التي حاولت الحفاظ على علاقاتها مع السلطة، مع تمثيل محدود في المناصب الرسمية، مع الحفاظ على موقف من التكيف مع النظام، استناداً لتقاليد دينية وسياسية ترفض المواجهة المباشرة مع السلطة المركزية. مواجهة النزاعات والانقسامات (استراتيجيات لتعزيز التماسك) تعد الانقسامات العميقة التي تعصف بسوريا، على أساس النزعات الانفصالية والإثنية من أبرز المسائل التي تهدد وحدة سوريا، حيث تتطلب استجابة جذرية تعتمد على مشروع سياسي يرفض كل أشكال التمييز والطائفية، ليعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع. فمستقبل سوريا مرهون بعدة قضايا داخلية وخارجية لبناء إنسان ومستقبل يسوده الأمن والسلام. إذ لا يقتصر أثر النزاعات على الجوانب السياسية والأمنية فحسب، بل يمتد ليشمل حياة ملايين السوريين، الذين عانوا وما زالوا يعانون من التهجير، وفقدان الأمان، وتدمير منازلهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم، والصحة، والعمل، والحريات العامة. وتعتبر مواجهة تلك النزعات الإثنية بناءً على توافق وطني، من خلال تبني الخطوات الأساسية والأولى للمراحل الانتقالية التي تشكل عدالة انتقالية حقيقية، وليست عدالة انتقامية تنتج عنها مظلوميات جديدة. حيث إن تعدد البرامج والقوى السياسية وتبنّي رؤى أكثر انفتاحًا من حيث إدارة التنوع الهوياتي والنزاعات المحلية والصراعات الدولية يضمن حقوق جميع المكونات السورية، عبر إعادة إنتاج عقد اجتماعي جديد، يراعي تطلعات التنوع الثقافي السوري ليشكل مواطنًا مسؤولًا من جهة، وعقلانيًا من جهة ثانية. إضافة إلى ذلك، يعزز النظام اللامركزي وإطلاق الحياة الحريات السياسية في دستور متوافق حوله، ونظام أحزاب وانتخابات تحقق حرية الاعتقاد والمشاركة، وتوفر فرصًا متكافئة ومتساوية، وتعلّي من قيمة المواطنة لضمان كرامة الأفراد من الناحية الاقتصادية والإنسانية. كما تتطلب استراتيجية تعزيز المُواطنة الإيجابية، التي تجعل المواطن شريكًا في بناء المستقبل، وليس متقبلًا لخطابات الكراهية المسكوت عنها، والتي بدورها تتحول إلى سلوك عنف معتاد، بل ومقبول اجتماعياً. فلا يمكن بناء أي ديمقراطية فوق أنقاض العدالة، ولا فوق مجتمع منهك، إضافة إلى استمرار الفساد وضعف التشريعات القانونية. ومن سبل تعزيز مسار الوحدة الوطنية، دعم مبادرات المجتمع المدني التي تعزز الحوار والتفاهم، إضافة إلى إنشاء منتديات حوار مستقلة، وتنفيذ مشاريع اقتصادية محلية تساهم في تقليل التوترات، ودعم الإعلام الحر والمستقل والشفاف، وإنشاء إطار قانوني لحماية حقوق الإنسان، خاصة مسألة ضمان حقوق جميع السوريين باعتبارهم مواطنين متساوين في دولة واحدة. أ. لمى العادلي باحثة متخصصة في الدراسات السياسية
بواسطة عبد الملك الشاوي - زايد نفرة - عبد الهادي شحادة • ١٨ أغسطس ٢٠٢٦
النوع : مشروع تخرج الدرجة : الإجازة في العلوم السياسية الكلية : العلوم السياسية الجامعة : جامعة الشام العالمية - سورية الطلاب : عبد الملك الشاوي، زايد نفرة، عبد الهادي شحادة المشرف : د. عبد القادر نعناع التاريخ : آب/أغسطس 2026 يتناول هذا البحث إدارة التنوع الهوياتي في دول ما بعد النزاع، من خلال دراسة مقارنة لتجارب لبنان والبوسنة والهرسك ورواندا وسيراليون، بهدف تحليل أثر اختلاف أنماط إدارة التنوع في مستوى الاستقرار السياسي. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن الاستقرار يصبح أكثر رسوخًا كلما نجحت ترتيبات ما بعد النزاع في ضمان مشاركة الجماعات وحمايتها من الإقصاء، مع تجنب تثبيت الانتماءات الهوياتية بوصفها أساسًا دائمًا للمنافسة السياسية أو إنكارها بصورة تحد من الاعتراف والمشاركة. اعتمد البحث المنهج المقارن، وحلل الأنماط المعتمدة في الحالات الأربع، وهي تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، وتقاسم السلطة الإثني واللامركزية في البوسنة والهرسك، وبناء الهوية الوطنية الجامعة في رواندا، وإعادة بناء الدولة واللامركزية والعدالة الانتقالية في سيراليون. كما قورنت نتائج هذه الأنماط خلال الفترة 2006–2023 بالاستناد إلى سبعة مؤشرات من مؤشر الدول الهشة. وأظهرت النتائج عدم وجود نموذج واحد صالح لجميع دول ما بعد النزاع، وأن نجاح إدارة التنوع يرتبط بمدى ملاءمة الأداة لطبيعة الانقسام، وقدرة الدولة المؤسسية، وإمكان الانتقال من ضمانات ما بعد النزاع إلى مؤسسات تقوم على المواطنة والمساءلة وسيادة القانون. كما بينت الدراسة أن تثبيت الهويات سياسيًا أو إنكارها كليًا قد يؤديان، كل بطريقته، إلى استمرار مصادر الهشاشة. 
بواسطة صفوت خان شيخوني - ماجد العلي - مصطفى ضروبة • ٧ أغسطس ٢٠٢٦
النوع : مشروع تخرج الدرجة : دبلوم مهني العلوم السياسية الكلية : العلوم السياسية الجامعة : جامعة إدلب - سورية الطلاب : صفوت شيخوني، ماجد العلي، مصطفى ضروبة المشرف : د. عبد القادر نعناع التاريخ : حزيران/يونيو 2026 تهدف الدراسة إلى تحليل تحولات المواقف الإقليمية تجاه سورية بين عامي (2021-2025)، معتبرة سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 نقطة تحول استراتيجية نقلت التنافس الإقليمي من إدارة القضية إلى هندسة النظام الجديد وتوزيع النفوذ داخله. واعتمدت على منهج دراسة الحالة والمقارنة وتحليل المضمون، مستندة إلى نظرية مركب الأمن الإقليمي ومزيج من مراجع أكاديمية ومصادر أولية حديثة لتعويض حداثة الموضوع وندرة التراكم العلمي حوله. وتكشف النتائج أن المرحلة السابقة تميزت بتعدد المسارات: تطبيع عربي حذر، واحتواء أمني، وردع ضد التمدد الإيراني، وإدارة تركية للصراع من الشمال. وبعد السقوط، برزت إعادة تموضع سريعة: تصاعد الدور التركي، ودعم سعودي-قطري للمسار الانتقالي، وانخراط إماراتي حذر، وتركيز أردني على الأمن الحدودي، مقابل تراجع النفوذ الإيراني وتبني إسرائيل سياسة أمنية أحادية تهدف لإبقاء سورية منزوعة التهديد. وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل سورية الإقليمي مرهون بقدرة الدولة الجديدة على استعادة مركز القرار الوطني، وترسيخ السيادة، وتحييد التنافس الخارجي عبر مؤسسات مستقرة
بواسطة Dr. ABD ALQADER NANAA • ٦ أغسطس ٢٠٢٦
Authoritarian regimes share a common underlying mindset: the monopolization of political power and the appropriation of benefits and privileges. In this respect, they differ little from one another. Their differences lie not in their objectives, but in the instruments and mechanisms they employ to achieve them. Some authoritarian regimes prefer to broaden the distribution of patronage by expanding clientelist networks, particularly those that possess surplus resources enabling them to co-opt segments of the elite or sections of society. While this strategy may temporarily secure political acquiescence, it simultaneously raises the expectations of beneficiaries and intensifies their demands on the ruling authority. Other authoritarian regimes, especially those operating in resource-constrained environments, tend instead to rely on coercion or even outright violence, viewing repression as less costly than expanding the distribution of material benefits. Such an approach, however, further erodes their already limited legitimacy and contributes to growing social unrest and political instability. Every authoritarian regime also requires a set of "moral" justifications to legitimize its domination, regardless of the validity or sincerity of these claims. Such justifications may be nationalist, ideological, or religious in nature. Unlike totalitarian regimes, however, authoritarian systems are not necessarily committed to realizing the substantive goals embodied in these narratives; rather, these narratives function primarily as instruments of political legitimation. Other regimes manufacture an enemy—real or imagined, internal or external—in order both to mobilize public support and to justify repression and the use of force. The inclination toward authoritarianism is a characteristic of many political systems, particularly where no effective opposition forces exist that are capable of mobilizing society against the ruling authority. It is further reinforced when the prevailing political culture itself reproduces authoritarian values. Societies with a long legacy of authoritarian rule are likewise more predisposed to accepting the re-emergence of authoritarian governance, regardless of their broader cultural characteristics. Moreover, impoverished and unstable societies often display a stronger preference for effective authority than for more democratic forms of governance. In this sense, authoritarianism emerges to fill structural voids within society and subsequently derives its resilience from them: the absence of organized political forces, the absence of a democratic political culture, the absence of meaningful political participation, and the absence of security. 
بواسطة د. عبد القادر نعناع • ٣ أغسطس ٢٠٢٦
د. عبد القادر نعناع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة شام العالمية، والمستشار السياسي للحركة الوطنية السورية تشهد كثير من مجتمعات ما بعد النزاع مرحلة انتقال سياسي، تشمل العديد من الخطوات المجدولة زمانياً وبرامجياً، قبل الوصول إلى المرحلة التالية. في هذه المرحلة المبكرة من الانتقال، ترتفع الآمال لدى المجتمع في التخلص من الإرث الاستبدادي، وإحداث انتقال ديموقراطي، خصوصاً في حال ترافقت هذه المرحلة بثورة سابقة أطاحت بنظام استبدادي، ويبدو أن هذا ما تشهده الحالة السورية بالغة التعقيد، والتي تتداخل فيها عوامل محلية وخارجية كثيرة. تشمل هذه المرحلة غالباً مجموعة من الإشكاليات، تتمثل في تعدّد أو غياب البرامج والقوى السياسية، وإشكاليات تتعلق بالعدالة الانتقالية، والنزعة التسلطية النكوصية، وإعادة الإعمار، وتحسين المستوى المعاشي، وإطلاق الحريات السياسية والحياة السياسية، عدا عن إشكاليات تتعلق بالنفوذ الخارجي، وسواها العديد، نحاول مناقشته في هذه الورقة. إشكاليات الانتقال الديموقراطي في الحالة السورية تعتبر مرحلة ما بعد النزاع مرحلة بالغة الأهمية والخطورة معاً، إذ إن مسارها يحدد مستقبل الدولة تماماً، ونحن في سورية نقع ضمن سياق عربي يفرض ذاته علينا، وبالتالي نجد أن السياق العربي ذهب باتجاهات محدودة للغاية، فإما التحوّل نحو نظام استبدادي جديد (نكوص استبدادي)، وإما الذهاب إلى اقتتالات محلية جديدة، أو الجمع بين الاقتتال والتفتيت كما في السودان واليمن. نحتاج هذا السياق لنفهم المشهد السوري المقبل، فلن نكون خارجه أبداً، وخصوصاً أن ثقافتنا السياسية تتفق مع سياقنا العربي. عموماً، حتى نضبط مستقبلنا، علينا ضبط المرحلة الانتقالية. هذا الضبط، مسؤولية في ثلاثة اتجاهات، من السلطة، ومن النخب غير الحكومية، ومن المجتمع. لنفترض أننا منطقياً نتطلع إلى مستقبل ديموقراطي (وهو افتراض آمل أن يكون صحيحاً)، وهو افتراض قائم على أساس أن هذا الانتقال هو الأقل كلفة والأكثر قدرة على إدارة التنوع الهوياتي وإدارة النزاعات المحلية، وأكثر استدامة وأماناً لمستقبلنا. هذا يشترط كثيراً من المقدمات التي تبدو غائبة حتى الآن. إذ لا يمكن الوصول إلى هذا الهدف، في ظل عدم تصالح اجتماعي سوري. هذا التصالح لن يتم قبل مسار إطلاق مسار عدالة انتقالية حقيقي، تجعل الضحايا أو ذويهم مقتنعين بأن المجرمين الحقيقين ستتم محاسبتهم. أي أن شرط نسيان آلام الماضي (من شروط بناء الأمم بعد النزاع) غائب عنا حتى الآن، ما يؤدي إلى تغذية مسار عكسي يتمثل في عدالة انتقامية فردية نتيجة خيبة الأمل التي تطال الضحايا وذويهم، وبالتالي عملية التصالح المطلوبة تبتعد أكثر فأكثر نتيجة إنتاج مظلوميات جديدة، تحضّر المشهد السوري لاحتمال اندلاع عنف محلي جديد. أما المدخل الثاني، فهو كرامة الأفراد معيشياً، فلن تستطيع الديموقراطية الانتقالية الصمود أمام حالة الفقر التي تطال غالبية السوريين (قرابة 80%)، ففيما ينشغل الأفراد في البحث عن قوت يومهم، لن يبقى لديهم أدنى اهتمام بالشأن العام، في ظلّ مدن يصل التهديم في بعضها إلى أكثر من 50%، فكيف يمكن إطلاق مسار ديموقراطي في ظل غياب الكرامة الفردية بالأساس، عدا عن وجود مئات آلاف السوريين في المخيمات، وملايين منهم في دول الشتات. ثم إن من الاشتراطات المهمة، هي تفعيل المواطنة الإيجابية، أي تلك التي تُحمِّل المواطن ذاته مسؤولية إدارة شأنه، وبالتالي تجعله شريكاً في بناء المستقبل، وهذا يتطلب حداً مقبولاً من اللامركزية، فيما نشهد حالة ضبابية بين مركزية مفرطة في ظل نظام رئاسي مفرط، مع حالات غير مضبوطة تشريعياً من اللامركزية. أي أن على السلطة والنخب معاً، الدفع باتجاه العدالة الانتقالية الحقيقة، ورفع مستوى المعيشة، وإطلاق مسار إعادة الإعمار التي تطال البنى التحتية والمساكن (وليس الفنادق والمشاريع الترفيهية)، وتعزيز اللامركزية، وإطلاق الحياة السياسة والحريات السياسة، حتى نضمن أن مسار الانتقال الحالي يسير باتجاه صحيح. بالنتيجة، لا يمكن بناء ديمقراطية فوق أنقاض العدالة، ولا فوق مجتمع يبحث عن رغيف الخبز، أو من خيم النازحين. وخطابي هنا للسلطة ذاتها، فالديموقراطية المترافقة بالعدالة والحريات هي ضمان لنا جميعاً في هذه البلاد من أي نكوص استبدادي، ولا مبرّر لتأجيلها، بل علينا البدء بها ولو تدريجياً، وعلى مراحل تتفق مع سياقنا. إشكالية العنف في المرحلة الانتقالية إن تحوّل العنف إلى سلوك معتاد أو مقبول اجتماعي، هو نتيجة ما ذكرناه: غياب العدالة الانتقالية من جهة، وضعف التشريعات القانونية أو عدم مواءمتها للتطورات من جهة ثانية، واستمرار الفساد من جهة ثالثة، وغياب الانتماء إلى المرحلة الانتقالية من جهة رابعة. كذلك الشعور لدى جماعات أو أفراد بأن هناك استئثاراً من قبل جماعة واحدة بالسلطة والمنافع والمناصب والقرارات. أي ما يمكن التعبير عنه بأزمات الهوية والمشاركة السياسية والتوزيع والانتشار والشرعية، وهي كلها أزمات مراحل التحديث. يضاف إلى ذلك، خطاب الكراهية المسكوت عنه، ما يعزّز حالة الانقسام الاجتماعي، ويهدم جسور التواصل الممكنة بين المكونات السورية، ويدفعها لمواجهة بعضها البعض (فردياً أو جماعياً). عدا عن إشكالية الخطاب الأيديولوجي الذي يحاول إعادة بناء الهوية الثقافية السورية باتجاه متشدد، يرفض التنوع الثقافي السوري ويهدمه، ما يعزز حالة الاحتقان، وقد يدفع باتجاه أشكال معينة من العنف المحلي. ثم إن السكوت عن العنف الفردي في العديد من الحالات، بحجة أنه موجّه تجاه "شبيحة أو فلول"، هو بشكل أو بآخر هدم لوظيفة السلطة والقانون، وإقرار بأحقية استخدام الأفراد لهذا العنف. ولن يمكن الخروج من ذلك، إلا بضبط الخطابات، ومحاسبة المجرمين ومحاسبة الذين يلجؤون إلى ما بات يعرف بالعدالة الانتقامية. لكن حتى لا يتحول ذلك إلى أداة تسلطية، فنحن نحتاج إلى منظومة قانونية تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم. وربما تكون هذه مسؤولية أكبر على السلطة ذاتها، وإن كانت مسؤولية كل القوى الأخرى. إشكالية غياب المشروع السياسي الانتقالي حتى الآن لا نستطيع أن نحدد مشروعاً انتقالياً في سورية، اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً، وليس سياسياً فقط. سياسياً، يبدو أن السلطة منشغلة بترسيخ البنى السلطوية أولاً، عبر كثير من الأدوات، وأبرزها الاستحواذ البيروقراطي (أي إعادة إنتاج البنية البيروقراطية بشكل يتفق مع مسارات السلطة)، وتغييب البيئة المنتجة للديموقراطية (الأحزاب، الانتخابات الحقيقية، الإعلام المستقل). لكن أدوات ذلك الترسيخ السلطوي ما تزال غير منضبطة، ما يجعلنا أمام احتمال إنتاج استبدادية هشة في المرحلة القادمة. أما على باقي المستويات، فلا نستطيع تحديد برنامج عمل واضح يمكن البناء عليه، والتنبؤ بمساراته، ومحاسبة السلطة عليه. يترافق ذلك مع غياب الشفافية في الإنفاق العام والتوظيف وصنع السياسات. تكمن الفرصة هنا أمام السلطة الانتقالية، في الاستماع للنخب من خارج السلطة أولاً، والبحث عن كفاءات من خارج المنظومة السياسية السلطوية ثانياً، أي البدء بمسار المشاركة السياسية، وبناء برنامج واضح وشفاف وشامل لكل وزارات الدولة، وبشكل مترابط، يجعل المواطن مطمئناً ومراقباً إيجابياً لمسار مستقبله. ذلك ممكن تدريجياً، حتى لا نقع تحت رحمة فرضية الأمن أو الحرية، فكلاهما ضروري، وكلاهما بحاجة بعضهما البعض. لذا، هي دعوة للسلطة، لإعادة إنتاج ذاتها وخطابها ورؤيتها. ومن الضرورات أيضاً، العمل على إطلاق الحياة السياسة المترافقة مع مؤتمر حوار وطني، يُنتِج عقداً اجتماعياً متوافقاً حوله، يكون أساساً لدستور ما بعد انتقالي، ولحياة سياسية مستقرة في البلاد. الإشكال الدولي في المشهد الانتقالي ما يزال الملف السوري ملفاً دولياً، ضمن التنافس الدولي على الشرق الأوسط، فما حصل منذ عام 2023 هو صراع مباشر بين المشروعين الإسرائيلي والإيراني، ومنذ اغتيال قادات حزب الله، بدا أن الشرق "الأوسط الإيراني" يزول، لصالح فراغ استراتيجي ستسعى إسرائيل لملئه في عملية تشكيل "شرق أوسط إسرائيلي". وهنا أقصد الهيمنة الإسرائيلية عوضاً عن الإيرانية، وكان لابد من التخلص من أدوات إيران في سورية "نظام الأسد" لإطلاق حملة عسكرية واسعة على المشروع الإيراني في الشرق الأوسط وحصره داخل الجغرافي الإيرانية وهذا ما نراه حتى اليوم. في المقابل يتبلور تنافس جديد أطرافه هي ذاتها السابقة، لكن التنافس يشتد بين تركيا وإسرائيل (القوى الإقليمية المؤثرة في الملف السوري)، فيما تكون سورية في مرحلة شد بين الطرفين. أعتقد أن القوى الخارجية توكل للسلطة الانتقالية وظائف عديدة، منها إدارة المشهد السوري، ضمن هذا التنافس، وما الانفتاح الدولي عليها إلا ضرورة لأداء الوظائف المناطة به. ومن تلك الوظائف أيضاً مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات في سورية، والمساهمة في تصفية المشروع الإيراني في الشرق الأوسط، وإحداث استقرار إلى حين الوصول إلى تسويات دولية بخصوص المنطقة بأسرها ما بعد الانتهاء من الملف الإيراني، سواءً أكانت تسويات سلمية أو غير ذلك. هذا الانفتاح قد يشكل فرصة لتعزيز الاستقرار في سورية، لكنه يتطلب اشتراطات محلية أيضاً، منها ما ذكرناه سابقاً، لناحية المشاركة السياسية والعدالة الانتقالية والتنمية الاقتصادية، وإطلاق مسار انتقال سياسي حقيقي، وهذه لا تعني القوى الخارجية، طالما أن السلطة الانتقالية قادرة على أداء الوظائف المناطة بها. وهنا قد يبدو لنا أن الملف الخارجي أكثر نجاحاً، نتيجة ضبطه من الإرادة الدولية. وعموماً، قد تفضل بعض القوى الغربية، نظاماً قادراً على الضبط، ولو كان غير ديموقراطي، على نظام ديموقراطي يفتقد أدوات الضبط اللازمة. وهذه تتطلب موازنة أخرى بين الشرعية الداخلية والقبول الخارجي، وكلاهما ضروري للآخر. فالاستقرار المستدام لا يتحقق بالأمن وحده ولا بالاعتراف الخارجي وحده، بل ببناء شرعية داخلية تقوم على العدالة والمشاركة والمؤسسات. وهي دعوة للسلطة لإحداث هذه الموازنة. إشكالية السلطة التشريعية يبدو أن طموحاتنا كسوريين بانتقال سياسي حقيقي يقودنا نحو الديموقراطية، أكبر من واقعنا السوري السياسي والاجتماعي والسياسي، وخصوصاً أن سياقنا الثقافي والاجتماعي لا يساعدنا على الضغط باتجاه الدمقرطة حالياً، وهذا لا يعني إلغاء الانتقال الديموقراطي، بل يفرض مسؤولية أكبر علينا لتهيئة هذا السياق. في المقابل، ربما كان مقبولاً لفترة قصيرة في العام الأول من سقوط نظام الأسد، وجود سلطة تشريعية على هذه الشاكلة، لكن الإشكال حين يناط بهذه السلطة أن تكون حاضرة في كامل المرحلة الانتقالية المفترضة، فهي ليست سلطة تشريعية بالمعنى الحقيقي، أي إنها غير تمثيلية إذ لم ينتخبها الشعب السوري، فهي مفروضة (بشكل مباشر وغير مباشر) من السلطة التنفيذية، بل حتى إن صلاحياتها لا تتجاوز التصديق والموافقة على تشريعات السلطة التنفيذية، وهذا فعلياً يلغي دورها التشريعي والرقابي والمحاسبي، رغم وجود شخصيات داخل البرلمان القادم، قد تمتلك من الخبرات ما يكفي، لكنها لا تتشكل في برامج سياسية حزبية أو جماعية، ولا تمتلك صلاحيات التأثير الحقيقي. عدا عن نقطة بالغة الأهمية، هي أن ما يجعل السلطة التشريعية منضبطة وفعالة، طبيعة الجهة التي أوكلت إليها المهمة التمثيلية (أقصد الشعب)، لكنها هنا هي السلطة التنفيذية، فالتبعية للسلطة التنفيذية تبدو حتمية في هذا المشهد. وأقترح على السلطات الثلاث، رغم هيمنة السلطة التنفيذية عليها، أن تذهب باتجاه إحداث انتخابات شعبية مطلع العام القادم، لثلث أعضاء البرلمان، فيما يُنتّخب الثلث الثاني في نهايته، والثلث الثالث في نهاية المرحلة الانتقالية، وبذلك يكون لدينا مجلس تشريعي تمثيلي حقيقي، منتخب من قبل الشعب مباشرة، قادرة على نقل البلاد نحو المرحلة التالية. وعلى النواب بدورهم، إدراك حجم مهمتهم التاريخية، وألا يكونوا مجرد موظفين عموميين للتصديق على التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية فقط، بل أن يدفعوا بدورهم نحو تشكيل كتل برلمانية قادرة على فرض ذاتها على السلطة التنفيذية، وفرض رؤيتها للمرحلة ما بعد الانتقالية، رغم أن هذه الرؤية غير واضحة حتى الآن. لا تعتبر هذه وحدها إشكاليات المرحلة الانتقالية في سورية، بل ربما أكثرها إلحاحاً، وهذه طبيعة المراحل الانتقالية في كثير من الحالات الدولية السابقة. لكن الركون إلى هذه الإشكاليات أو تجاوزها، قد يؤسس لبنيان هش غير قادر على الصمود أمام التحديات المستمرة في البيئة شرق الأوسطية، ما يتطلب منا جميعاً التكاتف لبناء مستقبلنا المشترك كما نرغب به.  منشور في مجلة الوعي السوري الصادرة عن الحركة الوطنية السورية العدد 43، آب/أغسطس 2026، ص 18-21
بواسطة د. عبد القادر نعناع • ٢ أغسطس ٢٠٢٦
تتشارك الأنظمة التسلطية بذات العقلية: الاستئثار بالسلطة والاستحواذ على المنافع، وهي لا تختلف فيما بينها حول هذه العقلية. لكنها تختلف في أدواتها ووسائل تحقيقها. إذ تفضل بعض الأنظمة التسلطية توسيع دائرة توزيع المنافع (توسيع الزبونية)، وخصوصاً تلك التي تمتلك فائضاً من الموارد، تستطيع من خلاله استرضاء بعض النخب أو فئات من الشعب، لكنه يزيد من تطلعات هذه الفئات وضغطها على السلطة. لذا تفضل أخرى اللجوء إلى القمع أو العنف حتى، وتعتبره أقل كلفة من توسيع عملية التوزيع، وخاصة في الدول ذات الموارد المحدودة، لكن ذلك يؤدي إلى تآكل الشرعية المحدودة أساساً، ويدفع نحو مزيد من الاضطرابات المجتمعية. ويحتاج كل نظام تسلطي إلى مبررات "أخلاقية" لتبرير تسلّطه، بغض النظر عن سلامة هذه المبررات، فقد تكون قومية، أو أيديولوجية، أو دينية، لكن لا يشترط أن يكون معنياً فعلياً بتحقيق هذه الغايات كما تفعل الأنظمة الشمولية، إنما هي مبررات لا أكثر. فيما تلجأ أخرى إلى صناعة عدو (حقيقي أو متخيل، داخلي أو خارجي)، بغرض التحشيد من جهة وتبرير القمع والعنف من جهة ثانية. إن الميل إلى التسلط هو طبيعة كثير من الأنظمة، خصوصاً إن لم تجد قوى سياسية مناهضة لها وقادرة على حشد الشارع خلفها، وأيضاً إن كانت الثقافة المحلية منتِجة هي بذاتها للاستبداد. كما أن المجتمعات التي لديها إرث استبدادي طويل هي أكثر ميلاً لتقبل إنتاج استبداد جديد، بغض النظر عن طبيعتها الثقافية أيضاً، عدا عن ميل المجتمعات الفقيرة والمضطربة إلى السلطة الأقوى منها إلى السلطة الأكثر ديموقراطية. أي إن الاستبداد يأتي لملء فراغات في المجتمع، ويتغذى على هذه الفراغات: فراغ وجود قوى سياسية منظمة، وفراغ ثقافي ديموقراطي، وفراغ مشاركة سياسية فعالة، وفراغ في الأمن.
بواسطة د. عبد القادر نعناع • ٢٦ يوليو ٢٠٢٦
د. عبد القادر نعناع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الشام العالمية، والمستشار السياسي للحركة الوطنية السورية تشهد منطقة شرق المتوسط، تحديات أمنية مستمرة، مرتبطة بكثير من العوامل، مُنتِجة تداعيات على كامل الإقليم، ومنه سيولة أو هشاشة الحدود داخل المنطقة، وتحوّلها إلى مساحات لإدارة النفوذ والتهريب وحركة السلاح والمقاتلين. ومما يعقّد هذا الإشكالية تعدّد الفاعلين المحليين والخارجيين ذوي المصالح المرتبطة بتلك الهشاشة، ما يوجب على دول المنطقة ابتكار خطط أمنية جديدة، وتطوير مؤسساتها المشتركة، ومصالحها المستحدثة في تحويل المنطقة إلى ممرّات دولية للطاقة والتجارة العالمية. وتقع سورية في قلب هذه الهشاشة الحدودية، باعتبارها حلقة الوصل بين كافة دول شرق المتوسط من جهة، والعراق والخليج وتركيا من جهة ثانية، أي أنها معنية مباشرة بالتهديدات الأمنية في المنطقة، وبالفرص الواعدة في الممرات الدولية. عوامل هشاشة الحدود كثيرة هي عوامل هشاشة الحدود في منطقة الشرق الأوسط، بدءاً من مشكلة تراجع سيادة بعض دول الإقليم، مروراً بالتدخلات الإقليمية والدولية، إلى جانب عوامل جغرافية واقتصادية. ستزداد هذه المشكلة مع الاحتلال الأمريكي للعراق، الذي ساهم في توسيع حركة المقاتلين الأجانب والإرهابيين (جزء منها بإشراف من دول المنطقة ذاتها) للتنقل عبر الحدود التي ما عادت مضبوطة. لكن تداعي هذه الحدود، سيصبح أكثر إشكالية بعد الثورة السورية، التي أفقدت الحكومة السورية كثيراً من سيادتها على هذه الحدود، في الاتجاهات جميعها، وأتاحت للعديد من دول الإقليم التدخل عبر وكلائها أو بشكل مباشر لتحقيق مشاريعها. عدا عن أنّ هذا الفراغ أتاح للجماعات الإرهابية، والميليشيات الأجنبية، والتجارة غير الشرعية، والنزعات الانفصالية ذات البعد القومي، بل وحتى بعض الدول الإقليمية والقوى الدولية، الحركة بشكل أكثر يسراً. وبما أن الحدود السورية مشتركة مع كافة دول الإقليم، فإن المشكلة تزداد تعقيداً، حيث أن لكل جزئية منها خصوصيته، إذ تفرض تركيا رقابة صارمة على حدودها مع سورية بناء على مخاوف أمنية تدفعها للتحرك داخل الأراضي السورية، فيما تبدو الحدود العراقية مع سورية أكثر تحدياً نتيجة طولها من جهة، ووجود الجماعات الإرهابية والميليشيات على جانبي الحدود في بعض تلك المناطق الصحراوية. وتبقى الحدود السورية اللبنانية الأكثر اضطراباً، نتيجة عدم استكمال الترسيم في بعضها، ووعورتها الجبلية، وتداخلها السكاني، وطالما كانت معابر مهمة لميليشيا حزب الله لحركة المقاتلين وتهريب السلاح تحت رعاية نظام الأسد وإيران. فيما تبدو الحدود الأردنية الأقل إشكالية، لكنها أيضاً تشهد حركة لتجار المخدرات باتجاه دول الخليج العربي. بدروه، يساهم الاحتلال الإسرائيلي لمناطق حدودية سورية في تحفيز حركة الجهاديين بدوره. أي أن طول الحدود وطبيعتها الجغرافية، إلى جانب طبيعة النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط تفرض ذاتها كتحدٍ أمني حقيقي، وهذا ما يجعل ضبط هذه الحدود تحدياً أمنياً يحتاج إلى معالجات فعّالة. إدارة هذا التحدي، تتطلب كثيراً من العوامل، ربما من أبرزها استقرار حكومات المنطقة وقدرتها على فرض سيادتها على هذه الحدود، على أن يترافق ذلك بترسيمها بشكل كامل، وتشكيل لجان أمنية إقليمية مشتركة قادرة على تبادل المعلومات الأمنية حول التهديدات المحتملة، وتسيير دوريات مشتركة، واستخدام تقنيات مراقبة حديثة. وهناك عوامل أخرى، تبقى مهمة، وخصوصاً المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية وتطوير اقتصاداتها، لدفعها بعيداً عن التجارة غير الشرعية. حدود غير مسيطر عليها، وفاعلون متعددون تعتبر هاتان المشكلتان مترابطتين، فرغم توسيع السلطة السورية الانتقالية سيطرتها على غالبية الأراضي السورية، إلا أن جزءاً من تلك المناطق ما يزال خارج سيطرتها، مع افتقارها لتعاون إقليمي شامل، وقدرات تقنية وعسكرية متطورة لإدارة الحدود. ومن جهة أخرى، تبرز مشكلة تعدّد الفاعلين كعامل أقل مما كان عليه قبل عام 2024، إذ ما تزال تركيا تمتلك حرية في التحرك العسكري على امتداد جزء مهم من الحدود الشمالية من جهة (بالتنسيق مع السلطات السورية)، فيما تقع مسؤولية ضبط الحدود في بعض المناطق الشرقية ضمن ترتيبات أمنية مشتركة مع قسد، ما يتطلب استكمال دمج البنى الأمنية والعسكرية بين الطرفين. ارتباط هذين العاملين معاً، يعقّد مشكلة الحدود، ويضع عبئاً أكبر على السلطات السورية الانتقالية، إذ يحتاج الأمر في الأساس إلى إدارة سورية موحدة قادرة على تطبيق برنامج متكامل. يرتبط هذان العاملان أيضاً، لناحية ضرورة التنسيق مع دول الجوار لمواجهة التحديات المشتركة والمتمثلة في شبكات التهريب والجماعات المسلحة والاقتصاد غير الرسمي وسواها من التحديات التي تضعف قدرة السلطات السورية على ضبط حدودها. قيود التنافس الدولي في شرق المتوسط تبقى الجغرافيا السورية مجالاً لتقاطع النفوذ الإقليمي أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وخصوصاً أن منطقة شرق المتوسط ما تزال تشهد نزاعات إقليمية غير محسومة، تستخدم هذه الجغرافيا لفرض مشاريعها الإقليمية، ما يحمّل السلطات السورية أعباء إضافية في ضبط هذه الحدود. ويمكن للخطط الأمنية الإقليمية المساهمة في ضبط حدود المنطقة، وإن كانت بحاجة إلى مزيد من التطوير من جهة، والتعاون الإقليمي من جهة أخرى. لكنها قد لا تستطيع إنهاء التدخلات الدولية التي تفرض على المنطقة أن تكون ساحة للتنافس والنزاع الإقليمي والدولي. وذلك يبدو أكثر إشكالية، حيث إن الجغرافيا السورية تقع بين مشاريع متنافسة (تركيا، إسرائيل، الولايات المتحدة، روسيا، مع تراجع إيراني واضح)، ما يجعل سورية ولبنان عموماً، ساحة للتنافس الإقليمي، عدا عن سياسات إسرائيل التوسعية المستمرة في كلتا الدولتين. صحيح أن إعادة بناء المؤسسات السورية سيمنح السلطات السورية مزيداً من القدرة على إدارة ملفاتها الحدودية، لكن المنطقة بأسرها ما تزال في قلب التنافس الخارجي، والذي يمتلك العديد من أطرافه وكلاء داخل هذه الجغرافيا، ما يجعل مستقبل المنطقة بدوره مرتبطاً بمسارات هذا التنافس (سلمي، نزاع عبر الوكلاء، نزاع مباشر، إعادة رسم الجغرافيا)، وهو مستقبل على المدى المنظور، متعلق بتطورات التصعيد العسكري الأمريكي-الإيراني، التي قد يعقبها العودة إلى شرق المتوسط، لفرض أشكال جديدة من النفوذ فيه. أي أن تفكيك شبكات النفوذ، أمر مرتبط بفرض السيادة وإعادة بناء المؤسسات، لكنه مرتبط كذلك بالتنافس الدولي في الإقليم. هذا التنافس الذي بدأ يأخذ أشكالاً عدة، منها تنافس الهيمنة السياسية والعسكرية، وأخرى تتعلق بالتنافس على ممرات الطاقة والتجارة، وثالثة على إعادة تشكيل ميزان القوى الإقليمي. ختاماً ، وفيما تتعدد العوامل التي تشكّل تهديداً أمنياً مستمراً في المنطقة، سواء لناحية ضعف بعض حكوماتها، أو غياب التنسيق المشترك بينها، أو تعدد الفاعلين الدوليين ودون الدولتيين، واستمرار نزاعات الهيمنة فيما بينهم في المنطقة، إلا أن الفرص المستحدثة في تحويل المنطقة إلى ممرات دولية للتجارة العالمية وللطاقة، قد تشكل حافزاً مهماً لحكومات المنطقة وشركائهم الدوليين، في ضبط تلك الحدود وتنميتها، لكن هذا يتطلب مستويات عليا من الضبط، وفي المقام الأول إرادة سياسية مشتركة بين دول الإقليم. منشور في موقع الحركة الوطنية السورية
بواسطة د. عبد القادر نعناع • ٢٦ يوليو ٢٠٢٦
حاورته: آلاء المدني د. عبد القادر نعناع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة شام العالمية، والمستشار السياسي للحركة الوطنية السورية السؤال الأول: تكون المجتمعات في مرحلة ما بعد النزاع في مرحلة من الانتقال السياسي، وأمامها خطوات عليها تحقيقها لتجاوز هذه المرحلة بشكل ناجح. ما هي هذه الخطوات؟ وبرأيك ما هي الخطوات المتحققة منها في سورية اليوم؟ وما هي الملفات التي ما تزال عالقة وتعيق هذا الانتقال؟ حياكم الله، وشكراً على هذه المساحة. آملنا كبيرة في مرحلة الانتقال السياسي، خصوصاً بعد عقود طويلة من الاستبداد، تلتها ثورة تحولت إلى نزاع مسلح داخلي وإقليمي ودولي، وهذا ما يعقد انتقالنا نحن في سورية تحديداً، في ظل ضغوط نحو تحول ديموقراطي. لذا بداية، إن عملية الانتقال السياسي لا تبدأ من صناديق الاقتراع، بل تبدأ من إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. حتى نفهم الفكرة علينا أن نقر بأن مرحلة ما بعد النزاع مرحلة بالغة الأهمية والخطورة معاً، إذ إن مسارها يحدد مستقبلنا تماماً، ونحن في سياق عربي يفرض ذاته علينا، وبالتالي نجد أن السياق العربي ذهب باتجاهات محدودة للغاية، فإما التحول نحو نظام استبدادي جديد (نكوص استبدادي)، وإما الذهاب إلى اقتتالات محلية جديدة، أو الجمع بين الاقتتال والتفتيت كما في السودان واليمن. نحتاج هذا السياق لنفهم المشهد السوري المقبل، فلن نكون خارجه أبداً، وخصوصاً أن ثقافتنا السياسية تتفق مع سياقنا. عموماً، حتى نضبط مستقبلنا، علينا ضبط المرحلة الانتقالية، هذا الضبط، مسؤولية في ثلاثة اتجاهات، من السلطة، ومن النخب غير الحكومية، ومن المجتمع. لنفترض أننا منطقياً نتطلع إلى مستقبل ديموقراطي (وهو افتراض آمل أن يكون صحيحاً)، وهذا الافتراض قائم على أساس أن هذا الانتقال هو الأقل كلفة والأكثر قدرة على إدارة التنوع الهوياتي وإدارة النزاعات المحلية، وأكثر استدامة لمستقبلنا. هذا يشترط كثيراً من المقدمات تبدو غائبة حتى الآن. إذ لا يمكن الوصول إلى هذا الهدف، في ظل عدم تصالح اجتماعي سوري، هذا التصالح لن يتم قبل مسار إطلاق مسار عدالة انتقالية حقيقية، تجعل الضحايا أو ذويهم مقتنعون بأن المجرمين الحقيقين ستتم محاسبتهم. أي أن شرط نسيان آلام الماضي غائب عنا حتى الآن، ما يؤدي إلى تغذية مسار عكسي يتمثل في عدالة انتقامية فردية نتيجة خيبة الأمل التي تطال الضحايا وذويهم، وبالتالي عملية التصالح المطلوبة تبتعد أكثر فأكثر نتيجة إنتاج مظلوميات جديدة، تحضّر المشهد السوري لاحتمال اندلاع عنف محلي جديد. أما المدخل الثاني، فهو كرامة الأفراد معيشياً، فلن تستطيع الديموقراطية الانتقالية الصمود أمام حالة الفقر التي تطال غالبية السوريين (قرابة 80%)، ففيما ينشغل الأفراد في البحث عن قوت يومهم، لن يبقى لديهم أدنى اهتمام بالشأن العام، في ظل مدن بعضها يصل نسبة التهديم فيه إلى أكثر من 50%، فكيف يمكن إطلاق مسار ديموقراطي في ظل غياب الكرامة الفردية بالأساس، عدا عن وجود مئات آلاف السوريين في المخيمات، وملايين منهم في دول الشتات. ثم إن من الاشتراطات المهمة، هي تفعيل المواطنة الإيجابية، أي تلك التي تُحمِّل المواطن ذاته مسؤولية إدارة شأنه، وبالتالي تجعله شريكاً في بناء المستقبل، وهذا يتطلب حداً مقبولاً من اللامركزية، فيما نشهد حالة ضبابية بين مركزية مفرطة في ظل نظام رئاسي مفرط، مع حالات غير مضبوطة تشريعياً من اللامركزية. أي أن على السلطة والنخب معاً، الدفع باتجاه العدالة الانتقالية الحقيقة، ورفع مستوى المعيشية، وإطلاق مسار إعادة الإعمار التي تطال البنى التحتية والمساكن (وليس الفنادق والمشاريع الترفيهية)، وتعزيز اللامركزية، حتى نضمن أن مسار الانتقال الحالي يسير باتجاه صحيح. بالنتيجة، لا يمكن بناء ديمقراطية فوق أنقاض العدالة، ولا فوق مجتمع يبحث عن رغيف الخبز، أو من خيم النازحين. وخطابي هنا للسلطة ذاتها، فالديموقراطية المترافقة بالعدالة هي ضمان لنا جميعاً في هذه البلاد، ولا مبرر لتأجيلها، بل علينا البدء بها ولو تدريجياً، وعلى مراحل تتفق مع سياقنا. السؤال الثاني: ما الذي يجعل العنف يتحول من استثناء إلى سلوك معتاد في المجتمع؟ وكيف يمكن الخروج من هذه الحلقة؟ تحوّل العنف إلى سلوك معتاد أو مقبول اجتماعي، هو نتيجة ما ذكرناه، غياب العدالة الانتقالية من جهة، وضعف التشريعات القانونية أو عدم مواءمتها للتطورات من جهة ثانية، واستمرار الفساد من جهة ثالثة، وغياب الانتماء إلى المرحلة الانتقالية من جهة رابعة. كذلك الشعور لدى جماعات أو أفراداً بأن هناك استئثاراً من قبل جماعة واحدة بالسلطة والمنافع والمناصب والقرارات. أي ما يمكن التعبير عنه بأزمات الهوية والمشاركة السياسية والتوزيع والانتشار والشرعية، وهي كلها أزمات مراحل التحديث. يضاف إلى ذلك، خطاب الكراهية المسكوت عنه، بل إن بعضه يكون من جهات إما ذات سلطة أو مقربة من السلطة، ما يعزّز حالة الانقسام الاجتماعي، ويهدم جسور التواصل بين المكونات السورية، ويدفعها لمواجهة بعضها البعض (فردياً أو جماعياً). عدا عن الخطاب الأيديولوجي الذي يحاول إعادة بناء الهوية الثقافية السورية باتجاه متشدد، يرفض التنوع الثقافي السوري ويهدمه، ما يعزز حالة الاحتقان، وقد يدفع باتجاه أشكال معينة من العنف المحلي. ثم إن السكوت عن العنف الفردي في العديد من الحالات، بحجة أنه موجّه تجاه "شبيحة أو فلول"، هو بشكل أو بآخر هدم لوظيفة السلطة والقانون، وإقرار بأحقية استخدام الأفراد لهذا العنف. ولن يمكن الخروج من ذلك، إلا بضبط الخطابات، ومحاسبة المجرمين ومحاسبة الذين يلجؤون إلى ما بات يعرف بالعدالة الانتقامية. لكن حتى لا يتحول ذلك إلى أداة تسلطية، فنحن نحتاج إلى منظومة قانونية تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم. فوجدنا مثلاً أن بعضاً ممن يروّج لخطاب كراهية لا يحاسب عليه، في حين أن من ينتقد سلوكاً غير سوي لأحد المقربين من السلطة يمكن أن يتم توقيفه، هذه الانتقائية القانونية ستكون وبالاً على البلاد في حال لم يتم ضبطها. وربما تكون هذه مسؤولية أكبر على السلطة ذاتها، وإن كانت مسؤولية كل القوى الأخرى. السؤال الثالث: هناك من يرى أن المشروع السياسي للسلطة وخاصة على المستوى الداخلي غير واضح، كيف تقرأ ذلك؟ وبرأيك لماذا تعطى الأولوية للسياسة الخارجية؟ صحيح، حتى الآن لا نستطيع أن نحدد مشروعاً انتقالياً للسلطة، اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً، وليس سياسياً فقط. سياسياً، يبدو أن السلطة منشغلة بترسيخ البنى السلطوية أولاً، عبر كثير من الأدوات، وأبرزها الاستحواذ البيروقراطي (أي إعادة إنتاج البنية البيروقراطية بشكل يتفق مع مسارات السلطة)، وتغييب البيئة المنتجة للديموقراطية (الأحزاب، الانتخابات الحقيقية، الإعلام المستقل). لكن أدوات ذلك ما تزال غير منضبطة، ما يجعلنا أمام احتمال إنتاج استبدادية هشة في المرحلة القادمة. أما على باقي المستويات، فلا نستطيع تحديد برنامج واضح، يمكن البناء عليه والتنبؤ بالمسارات، ومحاسبة السلطة، يترافق ذلك مع غياب الشفافية في الإنفاق العام والتوظيف وصنع السياسات. حتى إن البعض يرى أن بعض الوزارات تعمل على مسارات مضادة لوزارات أخرى، بل إن ذات الوزارة قد لا تمتلك خطة واضحة لكامل المرحلة الانتقالية. أما في السياسية الخارجية، فلا أرى أنه أولوية، بقدر ما هي ضبط خارجي من الدول التي تشرف على عملية الانتقال، من خلال توفير أقنية أو مسارات محددة تسهم في إدارة التنافس الدولي في سورية، أو الصراع الدولي، فما نزال في مرحلة خطرة في الشرق الأوسط من هذا الصراع. تكمن الفرصة هنا أمام السلطة الانتقالية، في الاستماع للنخب من خارج السلطة أولاً، والبحث عن كفاءات من خارج المنظومة السياسية السلطوية ثانياً، أي البدء بمسار المشاركة السياسية، وبناء برنامج واضح وشفاف وشامل لكل وزارات الدولة، وبشكل مترابط، يجعل المواطن مطمئناً ومراقباً إيجابياً لمسار مستقبله. ذلك ممكن تدريجياً، حتى لا نقع تحت رحمة فرضية الأمن أو الحرية. كلاهما ضروري، وكلاهما بحاجة بعضهما البعض. لذا، هي دعوة للسلطة، لإعادة إنتاج ذاتها وخطابها ورؤيتها. السؤال الرابع: من الملاحظ أن المجتمع الدولي يتعامل بانفتاح على السلطة الجديدة، كيف يمكن أن يترجم هذا الانفتاح؟ وهل سيزيد من فرص الاستقرار الداخلي؟ هنا نكمل النقطة السابقة، حيث أن الملف السوري ما يزال ملفاً دولياً، ضمن التنافس الدولي على الشرق الأوسط. ما حصل منذ عام 2023 هو صراع مباشر بين المشروعين الإسرائيلي والإيراني، ومنذ اغتيال قادات حزب الله، بدا أن الشرق "الأوسط الإيراني" يزول، لصالح فراغ استراتيجي ستسعى إسرائيل لملئه في عملية تشكيل "شرق أوسط إسرائيلي". وهنا أقصد الهيمنة الإسرائيلية عوضاً عن الإيرانية، وكان لابد من التخلص من أدوات إيران في سورية "نظام الأسد" لإطلاق حملة عسكرية واسعة على المشروع الإيراني في الشرق الأوسط وحصره داخل الجغرافي الإيرانية وهذا ما نراه حتى اليوم. في المقابل يتبلور تنافس جديد أطرافه هي ذاتها السابقة، لكن التنافس يشتد بين تركيا وإسرائيل (القوى الإقليمية المؤثرة في الملف السوري)، فيما تكون سورية في مرحلة شد بين الطرفين. أعتقد أن القوى الخارجية توكل للسلطة الانتقالية وظائف عديدة، منها إدارة المشهد السوري، ضمن هذا التنافس، والانفتاح هو ضرورة لأداء الوظائف المناطة بها، ومنها أيضاً مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات في سورية، والمساهمة في تصفية المشروع الإيراني في الشرق الأوسط، وإحداث استقرار إلى حين الوصول إلى تسويات دولية بخصوص المنطقة ما بعد الانتهاء من الملف الإيراني. سواءً أكانت تسويات سلمية أو غير ذلك. هذا الانفتاح قد يشكل فرصة لتعزيز الاستقرار، لكن يتطلب اشتراطات محلية أيضاً، منها ما ذكرناه سابقاً، لناحية المشاركة السياسية والعدالة الانتقالية والتنمية الاقتصادية، وإطلاق مسار انتقال سياسي حقيقي، وهذه لا تعني القوى الخارجية، طالما أن السلطة الانتقالية قادرة على أداء الوظائف المناطة بها. وهنا يبدو لنا أن الملف الخارجي أكثر نجاحاً، نتيجة الإرادة الدولية. وعموماً، قد تفضل بعض القوى الغربية، نظاماً قادراً على الضبط، ولو كان غير ديموقراطي، على نظام ديموقراطي يفتقد أدوات الضبط اللازمة. وهذه تتطلب موازنة أخرى بين الشرعية الداخلية والقبول الخارجي، وكلاهما ضروري للآخر. فالاستقرار المستدام لا يتحقق بالأمن وحده ولا بالاعتراف الخارجي وحده، بل ببناء شرعية داخلية تقوم على العدالة والمشاركة والمؤسسات. وهي دعوة للسلطة لإحداث هذه الموازنة. السؤال الخامس: في الأمس تم استكمال الثلث المكمل للمجلس التشريعي، إلى أي حد تراه يمثل السوريين؟ وما المطلوب منه بناء على الصلاحيات التي يملكها؟ هذا ملف معقد، علينا بداية الإقرار بأن طموحاتنا كسوريين بانتقال سياسي حقيقي يقودنا نحو الديموقراطية، هي أكبر من واقعنا السوري السياسي والاجتماعي والسياسي، وخصوصاً أن سياقنا الثقافي الاجتماعي لا يساعدنا على الضغط باتجاه الدمقرطة حالياً، وهذا لا يعني إلغاء الانتقال الديموقراطي، بل يفرض مسؤولية أكبر علينا لتهيئة السياق هذا. في المقابل، ربما كان مقبولاً لفترة قصيرة في العام الأول من سقوط نظام الأسد، وجود سلطة تشريعية على هذه الشاكلة، لكن الإشكال حين يناط بهذه السلطة أن تكون حاضرة في كامل المرحلة الانتقالية المفترضة، لكنها ليست سلطة بالمعنى الحقيقي، أي أنها غير تمثيلية إذ لم ينتخبها أحد، فهي مفروضة (بشكل مباشر وغير مباشر) من السلطة التنفيذية، بل حتى إن صلاحياتها لا تتجاوز التصديق والموافقة على تشريعات السلطة التنفيذية، وهذا فعلياً يلغي دورها التشريعي والرقابي والمحاسبي، رغم وجود شخصيات داخل البرلمان القادم، قد تمتلك من الخبرات ما يكفي، لكنها لا تتشكل في برنامج سياسي حزبي أو جماعي، ولا تمتلك صلاحيات التأثير الحقيقي. عدا عن نقطة بالغة الأهمية، أن ما يجعل السلطة التشريعية منضبطة هي السلطة التي أوكلت إليها المهمة التمثيلية (أقصد المجتمع)، لكنها هنا هي السلطة التنفيذية، فالتبعية تبدو حتمية في هذا المشهد. وأقترح على السلطات الثلاث الآن، رغم هيمنة السلطة التنفيذية عليها، أن تذهب باتجاه إحداث انتخابات شعبية مطلع العام القادم، لثلث أعضاء البرلمان، فيما ينتخب الثلث الثاني في نهايته، والثلث الثالث في نهاية المرحلة الانتقالية، وبذلك يكون لدينا مجلس تشريعي تمثيلي حقيقي، منتخب من قبل الشعب مباشرة، قادرة على نقل البلاد نحو المرحلة التالية. آمل أن يدرك النواب مهمتهم التاريخية، وألا يكونوا مجرد موظفين عموميين للتصديق على التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية فقط، بل أن يدفعوا بدورهم نحو تشكيل كتل برلمانية قادرة على فرض ذاتها على السلطة التنفيذية، وفرض رؤيتها للمرحلة ما بعد الانتقالية، رغم أن هذه الرؤية غير واضحة حتى الآن. وهنا لا أقصد كتل المعارضة، بقدر ما أقصد كتلاً وطنية تراعي مصلحة البلاد أولاً وآخراً. في الختام، مستقبلنا هو مسؤوليتنا جميعاً. شكراً لكم مرة أخرى على هذه المساحة الواسعة من صحيفتكم. 
بواسطة د. عبد القادر نعناع • ١ يوليو ٢٠٢٦
لا يبدو أن التحرك الإسرائيلي في الشرق الأوسط سيتوقف عند الحدود التي وصلها خلال العقد الفائت، بل إن إسرائيل –ونتنياهو تحديداً– تشتغل على إعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يتفق مع اعتبارها القوة الأكثر هيمنة فيه، أو إن استطاعت أن تكون القوة المهيمنة الوحيدة فيه. ما يميز التحرك الإسرائيلي، هو استراتيجيته طويلة المدى، أي وضع هدف والاشتغال على تحقيقه عبر حكومات متتالية، ويبقى الهدف الأعلى لدى إسرائيل هو تقويض أية قوة منافسة لها في الشرق الأوسط، باعتبار أن أي صعود لقوى عربية أو شرق أوسطية سيعني تراجعاً في نفوذ وقوة إسرائيل الإقليمية، وحيث أن إسرائيل ستبقى عالقة في عقدة رفض المحي لها، فإنها تعمل على توسيع مجالها الأمني أكثر فأكثر نتيجة معضلتها الأمنية وقلقها الدائم من جوارها. إذاً، هي تشتغل انطلاقاً من الخوف الأمني المصحوب برفضها أية تسويات يتشارك فيها الجميع منافع الشرق الأوسط، ورفضها وجود أي منافس في ذات البيئة الجغرافية. وإن كانت تعتبر ما يجري حولها تهديدات أمنية، فهي ليس كذلك بالضبط، بل هي تهديدات لمطامع إسرائيل الأمنية شرق الأوسطية. وحيث أن ترتيبات القرن العشرين لم تعد مواتية لإسرائيل، سواء لناحية تغيير العقلية الإسرائيلية من عقلية تثبيت الوجود إلى عقلية توسيع الوجود، ثم إلى عقلية القضاء على وجود المنافسين، أو نتيجة تغير المعطيات شرق الأوسطية، وغياب أنظمة كانت ضامناً لأمن إسرائيل (مثل نظام الأسد)، وبروز جماعات جهادية على حدودها (بتنوعها الأيديولوجي والمذهبي)، غير مضمونة السلوك وإن كان هناك تصريحات رسمية بضمان سلوكها الأمني (لكن إسرائيل لا تتعامل بالنوايا في هذه الحالة)، فإن ما تتطلع إليه إسرائيل، هو تقويض قدرة النظام السوري الجديد على تشكيل أي تهديد، من خلال ما تطالب به من منطقة عازلة واسعة، لكنها فعلياً تقوّض استقلالية وسيادة الدولة السورية (المنقوصة أساساً)، وتفرض شروط تسويات تضمن بقاء سورية دولة هشة غير قادرة على تشكيل أي تهديد للنفوذ الإسرائيلي شرق الأوسطي (ما يتجاوز الموضوع الأمني)، وما يضمن عودتها للمشهد السوري دائماً. لا تمتلك دمشق مقومات المواجهة المباشرة أبداً، ولا يبدو أنها ترغب في أي نوع من المواجهات غير المباشرة مع إسرائيل، وخصوصاً أن لديها استحقاقات داخلية كثيرة غير منجزة بعد، وهي أكثر ميلاً للتوقيع على اتفاقية تسوية سلمية (اتفاق سلام مثلاً)، يضمن للسلطة الجديدة بقاءها، لكن مع حد أدنى من الشروط المقبولة لجمهورها (ومعارضيها إن تسنى ذلك)، وخصوصاً في ظل ضغوط أمريكية من جهة، وغياب الفعالية العربية في مواجهة إسرائيل من جهة ثانية. بالأساس، لم تكمل السلطة السورية الجديدة استحقاق استعادة السيادة كاملة، وما يزال قرارها السياسي غير مستقل بشكل كامل، وما تزال شرعيتها قيد التكوين بل وهشة أمام اضطرابات داخلية عديدة، لذا فإن هناك احتمالاً لفرض تسوية قريبة من التصور الإسرائيلي في الفترة القادمة، على الأقل بخصوص نزع السلاح جنوب دمشق، لكن الإشكال قد يبقى لفترة بخصوص السويداء، إذ إنها تشكل دليل عمل لكافة الجماعات السورية المسلحة الأخرى. وفيما يستمر الضغط الإسرائيلي بالاستناد إلى عناصر قوة عديدة، فإن الموقف السوري يفتقر إلى عوامل إسناد تجعله قادراً على فرض شروط تسوية غير مقبولة لإسرائيل، ولا يشكل الترحيب الأمريكي بالسلطة السورية الجديدة عنصر دعم حقيقي لها في مواجهة إسرائيل، بقدر ما توفره رغبة ترامب في إحداث استقرار شرق أوسطي يتفق مع المصالح الأمريكية أولاً والإسرائيلية ثانياً، ويضمن عدم تهديد هذا الاستقرار على المدى الطويل.