استعصاء عربي ما بعد ثوري
إبان ثورات التحرر الأوروبية من الشيوعية، طُرح سؤال تأسيسي مهم: هل ما يصلح لإسقاط الديكتاتوريات يصلح لإنشاء نظام ديموقراطي؟
باستعارة هذا السؤال، يمكن سوقه في المجال العربي -والسوري خصوصاً- للبحث في بنية العمل السياسي المعارض (الثوري)، الذي قاد إلى إسقاط نظام الأسد، والتي أثبتت أنها غير صالحة لأن تكون بنية للبناء. فما يصلح للهدم لا يصلح ذاته للبناء.
ولعل أول أخلال ذلك يتجلى في بنية المجتمع المدني ذاته، والذي تمحورت كل جهوده حول إسقاط نظام الأسد (سياسياً وعسكرياً)، دون أن يكون قادراً على إنتاج دولة (حتى في ظل مناطق سيطرته).
ويزداد التعقيد عند مزج مجتمعين مدنيين سوريين (على افتراض أنهما موجودان)، أحدهما كان في ظل بيئة ثورية مسلحة وآخر تحت استبداد مفرط. إذ ما يزال مزجهما أمراً مستعصياً، ما يعيق إنتاج مجتمع مدني سوري كلي، قادر على التصدي لمحاولات السلطة إعادة إنتاج استبداد آخر، بل ويتم تصويرهما على أنهما مجتمعان متضادان (أو خصمان)، وليسا شريكين في بناء الدولة.
تستغل السلطة الانتقالية هذا الفراغ المدني (والفكري في أساسه)، لتمتد إلى المسافة الفاصلة بين الفرد والدولة، مهيمنة عليها، ومغلقة مجالات ظهور مجتمع نشط، بآليات عدة: (قانونية، ثقافية، عنفية، إدارية، ...).
يضاف إلى هذا الاستعصاء، الثقافة السياسية السورية ذاتها (العامة)، على تنوعها في المجتمعين، والتي تنظر إلى السلطة بأنها الدولة، وبأنه مناط بها وحدها إدارة البلاد، وفرض رؤى المستقبل. وهي ثقافة موروثة إما سياسياً أو دينياً.
لم تمتلك الثورة بحد ذاتها برنامجاً سياسياً لما بعد "سورية الأسد"، أي أنها لم تقم على أسس فكرية متفق حولها، بقدر ما اتفقت على إسقاط النظام فحسب. وكذا كانت المعارضة.
وبالتالي لا يمكن الحديث عن دولة غير استبدادية (مرة أخرى)، في ظل غياب مجتمع مدني واعٍ، فاعلٍ، غير آبة لقيود السلطة، وصاحب رؤية بديلة للرؤى التسلطية، وقادر على تحمل مسؤولية المواجهة (المسؤولية التاريخية).










